(وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً وَ اللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِیماً. )(۱)و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آن ها بطلبید، اگر گواهی دادند، آنان( زنان) را در خانه ها[ی خود] نگاهدارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد. و مردانی را که چنین عملی مرتکب گردند، شکنجه بدهید، اگر توبه کردند و اصلاح شدند، از آنان صرف نظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.عده ای از مفسرین مانند عکرمه و عبابن صامت- بنا به نقل حسن از «رقاشی»- در این آیه به نسخ معتقدند و می گویند که: آیه اول با آیه دوم و آیه دوم نیز با یک حکم دیگر نسخ شده است و آن حکم این که: اگر مردان و زنان ازدواج نکرده زنا کنند، صد تازیانه بر پیکر آنان باید زد و به مدت یکسال نیز تبعیدشان نمود، مردان و زنان ازدواج کرده را نیز باید صد تازیانه زد آن گاه سنگسارشان نمود تا بمیرند.بعضی از مفسرین هم مانند قتاده و محمد بن جابر آیه اولی را به ازدواج کرده ها و آیه دوم را به ازدواج نکرده ها، اختصاص داده و هر دو آیه را با حکم تازیانه و سنگسار منسوخ دانسته اند.ولی ابن عباس و مجاهد و پیروانش مانند ابوجعفر نحاس، بر این عقیده هستند که آیه اول به زن ها اعم از بیوه و غیربیوه اختصاص دارد و آیه دوم هم به مردها، به طور عموم، مخصوص است و هر دو آیه با حکم تازیانه و رجم منسوخ شده است(۲)ابوبکر جصاص می گوید: مسلمانان در نسخ شدن این دو آیه هیچ اختلافی ندارند.(۳)
مؤلف:به عقیده ی ما در هیچ یک از این دو آیه نسخی واقع نگردیده است.توضیح این که: «فاحشه» در لغت به هر عملی که زشتی و قباحت آن زیاد باشد، گفته می شود و این کار زشت و ناشایست ممکن است گاهی در میان دو زن واقع گردد که «مساحقه» گفته می شود و گاهی در میان دو مرد واقع شود که «لواط» است و گاهی هم در میان دو جنس مخالف مرد و زن واقع گردد که «زنا» نامیده می شود و لفظ فاحشه، نه در لغت و نه در اصطلاح به «زنا» اختصاص ندارد. حالا که به این نکته توجه شد، نظر خود را درباره نسخ هر دو آیه توضیح می دهیم:نسخ در آیه اول به دو موضوع زیر موقوف و وابسته می باشد:۱- حبس و زندانی کردن زنان زناکار در خانه، به عنوان تعزیر و مجازات ارتکاب به زنان باشد نه برای پیشگیری از آن.۲- منظور از راهی که در آخر آیه آمده و برای رهایی زنان توقیف شده پیش بینی گردیده، همان تازیانه زدن و سنگسار نمودن باشد که بعداً تشریع شده است اگر این دو موضوع ثابت شود، در این صورت نسخ در آیه اول می تواند صحیح باشد ولی هیچ یک از این دو موضوع را نمی توان ثابت کرد زیرا:ظاهر آیه این است که منظور از نگاه داشتن چنین زن هایی در خانه، جلوگیری آن ها از ارتکاب گناه برای بار دوم و پیشگیری از تکرار و توسعه ی کار زشت است.و جای تردید نیست که جلوگیری از به وقوع پیوستن و گسترش یافتن کارهای زشت و ناشایست و حفظ جان و ناموس بشر از تعدی ها و تجاوزات و افراد منحرف به هر یک از افراد جامعه و مسئولین امور، فرض و واجب می باشد بلکه بنا به عقیده ی بعضی از علما جلوگیری از هر کار بد گرچه خیلی مهم هم نباشد واجب و لازم است.این آیه شریفه نیز انسان را به یکی از راه های جلوگیری از شیوع مفاسد و فواحش در جامعه، رهبری می کند که زنان منحرف بازداشت و توقیف شوند تا راهی در پیش پای آنان گذاشته شود و از این گرفتاری و توقیف نجات پیدا کنند.پس این راه نجات و خلاص که برای آنان پیش بینی می شود، نمی تواند تازیانه و یا سنگسار باشد و هیچ زن عاقل که در خانه ای با رفاه کامل به سر می برد، راضی نمی شود که سنگسار شود یا تازیانه بخورد. تازیانه و رجم نمی تواند راه حل و راه نجات برای او محسوب شود، پس منظور از این راه نجات چیست؟در توضیح آن باید گفت: به طوری که قبلاً بیان شد گاهی ممکن است منظور از فاحشه تنها «لواط» باشد و گاهی نیز ممکن است تنها «مساحقه» و گاهی تنها زنا و گاهی نیز از اعم از زنا و مساحقه باشد.و بنابراین احتمال، حکم زنی که مرتکب فحشا گردیده است، این است که در خانه حفظ و توقیف شود تا خداوند فرج و گشایشی نسبت به او و راه نجات و رهایی برای وی بگشاید و او را از توقیف شدن در خانه نجات بدهد، مانند این که در توبه خالص و کامل کند، به طوری که اطمینان حاصل شود که دیگر به گناه آلوده نخواهد گردید و یا به مرحله پیری برسد که قابلیت ارتکاب گناه و عمل زشت زنا نداشته باشد و یا تمایل به ازدواج کند و همسر مردی شود که او را از آلودگی و ارتکاب به گناه حفظ نماید.این است منظور از راه نجات و رهایی که در این آیه برای زن نابکار پیش بینی شده است و این حکم و راه اصلاح، پیوسته ثابت بوده و اصلاً قابل نسخ نیست.اما تازیانه زدن و سنگسار نمودن وی حکم جداگانه و مستقلی است که برای تأدیب کسانی که مرتکب کارهای قبیح می شوند، تشریع شده است که به حکم اول که همان بازداشت و توقف است، مربوط نمی باشد و نمی تواند آن را نسخ کند.
با بیان دیگرحکم اول بدین مناسبت تشریع شده است که از ارتکاب معصیت برای دومین بار و تکرار آن ممانعت و جلوگیری به عمل آید ولی حکم دوم برای تأدیب وی نسبت به خلافی که مرتکب گردیده است و برای عبرت دیگران و ترساندن و حفظ نمودن سایر زنان از آلوده شدن به چنین گناه و عمل ناپسند، تشریع شده است.بنابراین، منافات و مخالفتی در میان این دو حکم وجود ندارد تا حکم اول با حکم دوم نسخ شود منتها اگر زن در اثر تازیانه و یا سنگسار شدن بمیرد، وجوب نگه داری در خانه، خود به خود برداشته می شود زیرا با از بین رفتن آن زن، موضوع حکم توقیف، از بین رفته است و این، حکمی است ثابت و دائمی و هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است.بنابراین، توقیف زن بدکاره در خانه نه به عنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاص و رهایی که به وی وعده داده شده است، همان تازیانه زدن و سنگسار کردن است که با تشریع این مجازات، حکم توقیف که یک مجازات دیگر بود، نسخ شده باشد.
و اما مسئله نسخ در آیه دوم آن هم متوقف بر دو امر است:۱- منظور از «ضمیر» در جمله « یَأتیانِها» زنا باشد، یعنی اگر مردی مرتکب زنا شود.۲- منظور از اذیت در «فَاَذُوهمُا» بد گفتن و فحش و ناسزا و مانند این ها باشد. در این صورت خلاصه مفهوم آیه چنین خواهد بود که اگر مرد مرتکب زنا گردید، واجب است با بد و بیراه گفتن و نثار کردن فحش و ناسزا، او را توبیخ، مجازات کرد و شکنجه روحی داد.با در نظر گرفتن این معنی در آیه مذکور، می توان گفت که این حکم و این نوع مجازات نسخ شده و به جای آن برای مردی که مرتکب عمل زشت زنا شده است، حد تازیانه و یا سنگسار معین شده است.ولی سخن در این است: نه منظور از ضمیر« یأتیانها» عمل «زنا» است و نه هدف از اذیت و شکنجه دادن که در این آیه بدان اشاره گردیده است، فحش و ناسزا گفتن است زیرا:اولاً: دلیل درستی بر این معناها نیست.و ثانیاً: با ظاهر آیه سازش ندارد.توضیح این که ضمیر دوم شخص جمعی( جمع مخاطب)در این دو آیه، سه بار به کار رفته است و همه این ضمیرها دارای یک معنی هستند، مرجع و برگشت همه آن ها نیز یک چیز است چون بدیهی است که منظور از دو ضمیر اول که مخصوص مردها می باشد، نمی تواند مرد و زن هر دو منظور شود، بنابراین، منظور از کلمه ی«اَللَّذان» نیز که در آیه دوم به کار رفته و به معنای «دو کس» می باشد، نه به معنای یک زن و یک مرد تا به موضوع زنا اشاره شود بلکه منظور از آن، دو مرد است. علاوه بر این، از نظر بلاغت به کار بردن «ضمیر تثنیه» در مورد یک مرد و یک زن وجه صحیحی ندارد بلکه در این موارد بهتر است صیغه جمع به کار برده شود. پس منظور از ضمیر تثنیه در آیه دوم، دو مرد و منظور از فاحشه «لواط» است که عملی می باشد مربوط به دو مرد نه «زنا» که مربوط به مرد و زن می باشد و نه اعم از «زنا» و «لواط»با این بیان، روشن می گردد که اصلاً این آیه مربوط به زنا نیست تا به وسیله حکم تازیانه و یا سنگسار نمودن که مجازات «زنا» است، حکم آن که شکنجه و اذیت دادن است، نسخ گردد بلکه این آیه مربوط به موضوع «لواط» است که هم از آیه اولی جداست و نمی تواند ناسخ آن باشد و هم با حکم تازیانه زدن و سنگسار نمودن که مربوط به زنا است، نمی توان آن را نسخ نمود.خلاصه این که: کسانی که در این دو آیه به وجود نسخ ملتزم گردیده اند، دلیلی ندارند به جز تقلید صرف و یا پیروی نمودن از خبر واحدی که نه دارای اثر علمی است و نه اثر عملی.
پی نوشت ها :
۱-نساء/۱۵، ۱۶٫۲- الناسخ و المنسوخ، نحاس ۹۸٫۳- احکام القرآن، جصاص ۱/۷۲٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد