(وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ. )(۱)به جز این ها زنان دیگر برای شما حلال گردیده اند.می گویند: این آیه به وسیله سنت و گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نسخ شده است زیرا احادیث فراوانی وجود دارد که به حرام بودن گروه دیگری از زنان که در آیه از آن ها اسمی برده نشده است، دلالت می کند.
مؤلفباید توجه داشته باشید که ثبوت این ادعا و وجود نسخ در این آیه منوط بر این است که خاص متأخر را نسبت به عام متقدم ناسخ بدانیم نه «مُخصِّص» و الّا این آیه جزء آیات تخصیص یافته و تبصره خورده، محسوب می شود نه از آیات نسخ شده.ولی نظر ما در این قاعده این است که«خاص» می تواند در «عامّ» و قانون کلی تخصیص و استثنا به وجود بیاورد نه نسخ، خواه از نظر زمان صدور، متقدم باشد یا متأخر.به عبارت دیگر؛ «خاص» می تواند مخصِّص عام باشد، نه ناسخ آن و از این جهت است که می بینیم علما در تخصیص عام به خبر واحدی که شرایط حجیت و مدرکیت را دارا باشد، اکتفا می کنند، در صورتی که اگر خاص ناسخ بود، به خبر واحد اکتفا نمی شد زیرا- چنان که مکرر گفته ایم- نسخ قرآن با خبر واحد درست نیست.علاوه بر این، در آیه مورد بحث، لفظی به کار نرفته است که عمومیت آن را ثابت کند، بلکه عمومیت آن از عوامل و شواهد خارجی و از اطلاق ظاهری آیه استفاده می شود. در این صورت اگر دلیل دیگری به دست آید که صلاحیت تقیید چنین آیه را داشته باشد، از نظر علمی حاکی از این خواهد بود که آن آیه اول دارای اطلاق و عمومیت نبوده و به موارد خاصی انحصار و اختصاص داشته است. و اگر عمومیت هم داشته باشد استثنای چند مورد از این عام به وسیله احادیث، از مقوله تخصیص به شمار می آید نه از مقوله نسخ در هر صورت نسخی در این مورد وجود ندارد.
پی نوشت ها :
۱-نساء/۲۴٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد