محدودیتهای آموزشی
– عدم حاکمیت شیعیان بر مؤسسههای آموزشی دولتی و خصوصی به ویژه در سایه وجود دهها دانش سرای خصوصی تعلیم و تربیت که حتی برخی از آنان را شیعیان تأسیس کردهاند.
– با وجود افزایش تعداد دانش آموزان برتر شیعه نسبت به دانش آموزان سنی در مراحل مختلف درسی، پیوسته در پذیرش تخصص سطح بالا و عالی از دانش آموزان و دانشجویان جلوگیری شده و المپیادها به صورت گزینشی انجام میگیرد.
– اعزام افراد برتر اهل تسنن در قالب هیئتهای تحقیقاتی به کشورهای اروپایی و آمریکا که این اعزامها یا از طرف وزارت آموزش و پرورش یا از طرف ولیعهد و یا از طرف بازرگانان و کارگزاران اقلیت حاکم صورت میگیرد و این هیئتها برای گرفتن تخصص در رشتههای پزشکی، مهندسی و علوم اقتصادی و بانکداری به کشورهای اروپایی اعزام میشوند. حال آنکه سهم دانشجویان شیعه از این هیئتهای اعزامی به خارج بسیار اندک است و از تخصصهای قدیمی مثل علوم تربیتی و علوم اجتماعی فراتر نمیرود در حالی که تعداد شیعیان چندین برابر اهل تسنن است.
راهکارهای پیشنهادی در بخش محدودیتهای آموزشی
– حمایت و تشویق فارغ التحصیلان شیعی برای کار در دو بخش آموزشی و اداری در مؤسسههای مختلف آموزشی دولتی و خصوصی.
– تلاش برای افزایش تعداد هیئتهای تحقیقاتی شیعی در زمینههای مهندسی، پزشکی و علوم مختلف اعم از اقتصادی و بانکداری و غیره که از طریق مؤسسههای دولتی و خصوصی صورت میگیرد.
– تشویق بازرگانان، کارگزاران مجامع علمی و مراکز بزرگ به اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان شیعی در رشتههای مختلف.
– حمایت از تأسیس مؤسسههای آموزشی که به شکل اساسی در خدمت شیعیان باشند. همانطور که مؤسسات فراوانی در خدمت سنیها هستند.
– تشویق فرزندان و نخبگان شیعی به تلاش برای رسیدن به آموزش عالی و دانشگاهی مثل ایجاد جایزههایی برای افراد برتر علمی به اسم یکی از مؤسسات و شرکتها و یا حتی به اسم یکی از شخصیتهای ملّی و فراملّی اعم از اقتصادی، سیاسی، مذهبی و… .
محدودیتهای زنان
– جلوگیری از ارائه آگاهی سیاسی برای زنان شیعی و در مقابل، وجود یک نوع تبعیض گسترده استخدامی و سیاسی آشکار در بین آنان شیعه و زنان سنی در ادارات.
– تلاش گسترده اقلیت حاکم سنی به منظور افزایش و ارتقا نسبت مشارکت زنان سنی در انجمنهای سیاسی و مؤسسات جامعه مدنی و جلوگیری از حضور زنان شیعه.
– تلاش در عدم به وجود آوردن انجمنهای سیاسی زنان شیعه در حالی که زنان شیعه لیاقت انجمنهای متعدد سیاسی را دارند که نقش فعالی را در جامعه ایفا کنند.
– نگرانی زنان و دختران شیعه از منزوی و زندانی و محدود شدن مردان شیعی و عدم دستیابی به یک فرصت که دغدغهها، مشکلات و نظرهای خود را بیان کنند، به ویژه اینکه جریانهای سیاسی سنی بر فضای سیاسی حاکماند.
راهکارهای پیشنهادی در بخش محدودیتهای زنان
– اقدام به تحقیقات گسترده برای شناخت نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان شیعه و تعیین و مشخص نمودن امکاناتی که زنان سنی در اختیار دارند و مشارکت دادن زنان شیعه در استفاده از آن امکانات.
– فعالسازی نقش سازمان توسعه سیاسی و دموکراسی بحرین و تشکیل شورای عالی حمایت از زنان در آگاهی بخشی سیاسی و حقوقی به زنان شیعه.
– برطرف کردن موانع و حمایت از زنان شیعی برای به دست آوردن کرسیها در انتخابات مجلس نمایندگان و شهرداری.
– تشویق و حمایت از تأسیس انجمنهای فعال سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی برای زنان شیعه با تأکید بر ضرورت تهیه امکانات مادی و آموزشی برای مدیران و دست اندرکاران این مؤسسهها.
– راهاندازی کارگاههای ویژه بانوان همچون خیاطی، گلدوزی، خطاطی، نقاشی و… .
– تأسیس مراکز اردویی، تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان. محدودیتهای جوانان
– عدم حمایت لازم از جوانان شیعی از جانب دولت؛ چیزی که زمینه را برای انجمنهای سیاسی و… برای حمایت از جوانان اهل تسنن مربوط به اقلیت حاکم فراهم کرده است. از همان زمان، بخش عمدهای از جوانان شیعه در انزوا و بیتوجهی به سبب عدم وجود حمایتی آشکار از جانب مؤسسههای فرهنگی و ورزشی و نیز از جانب مؤسسههای سیاسی رنج میبرند. نبود این حمایتها، همزمان شد با محدودیت و ممنوعیت بودجه اختصاص یافته از کل بودجه دولت به فعالیتهای جوانان شیعی.
– محدودیت و ممنوعیت انجمنهای جوانان شیعی در مقابل تعداد انجمنهای فراوان جوانان اهل تسنن که امکانات بیشتری دارند.
– جلوگیری از ارائه آگاهی سیاسی به جوانان شیعی و تلاش دولت در کاهش توجه و اهتمام آنها به سیاست و مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و… .
– عدم اجرای برنامههای استراتژیکی ملی برای بالا بردن وضعیت عمومی جوانان در حالی که شیعیان میتوانند نقش بزرگی را در ساخت چنین برنامههایی ایفا کنند.
– ممنوعیت و جلوگیری از دستیابی جوانان شیعه به بیشترین کرسیهای پارلمان جوانان.
– حاکمیت اقلیت حاکم سنی بر مراکز جوانان در سراسر کشور.
راهکارهای پیشنهادی در بخش محدودیتهای جوانان
– تأسیس و فعال سازی سازمانهای مستقل و بیطرف در بحرین و مؤسسه فرهنگی و ورزشی جوانان در آگاهی بخشی سیاسی و قانونی تمامی جوانان به گونهای که مخصوص اقلیت حاکم اهل تسنن نباشد.
– حمایت، پشتیبانی و تشویق جوانان شیعه بر تأسیس انجمنهای جوانان با حمایت مالی و مادی لازم و آموزش و هدایت پرسنل و کسانی که دست اندرکاران این پروژه هستند.
– اجرای سریع توصیهها و نظریههای استراتژیکی کارشناسان اسلامی در رابطه با جوانان، با هدف حمایت کامل و اهتمام خاص به تمامی جوانان نه فقط اقلیت حاکم و افزایش بودجههای اختصاص یافته برای فعالیتهای جوانان به منظور ارتقای سطح فرهنگی، مذهبی، سیاسی و… .
– دستور اقلیت حاکم مبنی بر شروع برنامه ریزی درباره نقشه انتخابی پارلمان جوانان و این کار با هدف رسیدن به یک تعداد مساوی از جوانان سنی از یک سو و جوانان شیعه از سوی دیگر در پارلمان است، این عمل غیرقانونی بوده و باید در مقابل آن هوشیار بود. جوانان شیعه که تعداد آنها بیش از پنج برابر جوانان سنی است، پس چرا باید تعداد مساوی در پارلمان جوانان حضور داشته باشند. بنابراین باید مواظب اینگونه نقشههای خائنانه بود.
تبعیضها و محدودیتهای منطقهای و بینالمللی
– تحکم، تبعیض، تهدید و افزایش روزافزون نفوذ اقلیت حاکم علیه شیعیان به منظور جلوگیری از احقاق حقوق آنان.
– گرایش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دموکراسی، فرصت بیشتری در اختیار شیعیان قرار میدهد تا در درون این کشورها اظهار وجود کنند، اما متأسفانه تمامی اصلاحات سیاسی در بحرین علیه شیعیان به عمل میآید. در حالی که افزایش فشارهای آمریکا و غرب به بحرین برای انجام اصلاحات بیشتر اقتصادی و سیاسی، چیزی است که منجر به آزادی بیشتر خواهد شد و زمینه را برای رسیدن شیعیان به حقوق از دست رفته و مطالبات پایمال شده خود فراهم خواهد کرد، اما متأسفانه هم غرب و هم اقلیت سنی حاکم، به صورت جدی خواستار جلوگیری از رشد و نفوذ روزافزون شیعیان هستند.
راهکارهای پیشنهادی در بخش محدودیتهای بینالمللی
– اهتمام اقلیت حاکم، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سرکوبی شیعیان بحرین استوار است. اعلام عدم مشروعیت گسترش این روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا با هدف تأکید بر این نکته که منافع بحرین، آمریکا و اروپا بر پایه استقرار نظام سیاسی بحرین تحت حکومت آل خلیفه و وجود تعادل بین سنی و شیعه استوار است. در حالی که حق و انصاف و دموکراسی برای اکثریت قاطع شیعیان حقوقی قائل است که این اتحاد نامشروع آن را پایمال مینماید.
– اقلیت حاکم سنی سعی دارند تا با استحکام روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی با عربستان سعودی، جلوی نفوذ و گسترش شیعیان را بگیرند که در مقابل، شیعیان بحرین باید سعی نمایند تا ارتباط خود با شیعیان ایران و عراق را تقویت نمایند.
– سعی اقلیت دیکتاتوری سنی، برای به کارگیری قانون دو ملیتی برای شهروندان سنی عرب از کشورهای شورای همکاری خلیج، پایمال نمودن حقوق اکثریت شیعه است؛ لازم است هیئتی به عنوان گروه اجرایی، برای اجرای طرح جلوگیری از تبعیض، تحدید و محدودیت شیعیان تشکیل شود که تمام وقت خود را در زمان اجرا صرف این کار بکنند. این گروه باید شامل افراد قوی و متعددی باشد که هر یک از اینها اداره یکی از برنامههای مختلف این طرح را برعهده بگیرد و در کنار اینها باید یک گروه ناظری باشد که از شایستگی کاملی برخوردار باشند و با بزرگان، علما و متفکران شیعه در ارتباط باشند و هرگونه تصمیم و طرحی که گروه اجرایی آن را ارائه میدهد، نظر رهبران شیعی را در این باره جویا شود.
این گروه در هر هفته باید نشستهایی داشته باشند تا رخدادهای تازه را مورد بررسی قرار دهند. مدیر هر یک از برنامهها باید دیدگاهش را درباره اقداماتی که ممکن است در این زمینه و به خاطر تحول در وضعیت احقاق حقوق شیعیان انجام داد، ارائه دهد و در جلسه هفتگی، نظریههای خود را به بحث و مناقشه بگذارند. ضروری است که یک مکان و مرکز موثقی باشد که بودجه لازم این طرح را تأمین نماید. گزارش توطئه معروف به بندرگیتبندرگیت همان رسوایی گزارش دکتر صلاح البندر است که با نام گزارش توطئه از آن یاد میکنم. دکتر صلاح البندر، گزارش مبسوطی را که شامل ۲۲۰ صفحه مطالب سیاسی جنجال آفرین بود، ارائه نمود که پرده از جنایات و خطاهای سیاستمداران و اقلیت حاکم در بحرین برداشت.
این گزارش ثابت نمود که کارگزاران و اقلیت حاکم در تلاش هستند تا به هر قیمتی شده حاکمیت خود بر بحرین را حفظ نمایند. گزارش بندرگیت ثابت کرده است که شبکههای مافیایی مخوف و خطرناکی در بحرین مشغول هستند که تلاش نمایند تا به مرور زمان شیعیان را متفرق و متواری نموده با تقویت گروههای سنی زمینههایی فراهم آورند، تا شیعیان گرایش به اهل تسنن پیدا کرده و از مذهب خود دست بردارند. از طرف دیگر در این گزارش، مجموعهای از اطلاعات و ارقام سرمایهها و اسامی کسانی که در این باند سری مشغول فعالیت هستند و قصد آنان از بین بردن وحدت ملی به نفع سنیها، تحریک مردم برای جنگ قبیلهای، تحمیل فقر اقتصادی بر شیعیان و تصرف اموال آنان به عنوانهای مختلف، با جزئیات بیان شده است.گزارش معروف به بندرگیت با دلیل و برهان ثابت کرد که در مجموعه حکومت و قوای حاکم، هیچ بخش سیاسی وجود ندارد مگر اینکه رئیس آن از اعضای شبکه و باند مافیایی باشد که بندرگیت پرده از رسوایی آنان برداشت.
در این گزارش به وضوح و زیبابی ثابت شده است که اعضا و افراد و رئیسان این شبکه مخوف همه از شخصیتهای وابسته به حاکمیت، دیوان ملکی، هیئت دولت و ادارات تابعه میباشند. در بخشهای دیگری از گزارش توطئه (بندرگیت) آمده است که یکی از هدفهای جدی این شبکه علاوه بر زمینهسازی حکومت بیشتر بر مردم، انحراف افکار عمومی در داخل و خارج کشور از وضعیت نابسامان موجود از نظر سیاسی و اقتصادی در بحرین است. رخدادها و جریانات اتفاق افتاده در بحرین که «بندر گیت» گزارش نموده انعکاس حقیقی یک بحران واقعی در کشور بحرین است.
پیامدهای گزارش «بندرگیت»گزارش دکتر صلاح البندر که از اعمال و رفتار نامشروع و ناشایست اقلیت حاکم در بحرین پرده برداشت، پیامدهای بسیاری به دنبال داشت: اوّلاً؛ ثابت نمود که بهرغم تبلیغات فراوان حاکمیت مبنی بر وجود دموکراسی و ایجاد اصلاحات و رعایت حقوق بشر در بحرین، همه این تبلیغات و ادعاها برای سرپوش گذاشتن بر روی جرائم و تخلفات بوده و در حقیقت دموکراسی واقعی و رعایت حقوق بشری در کار نبوده است.
ثانیاً؛ به دنبال رسوائی بندرگیت، بسیاری از شخصیتها، گروهها و احزاب، مراکز و مؤسسات داخلی و خارجی از وجود چنین فجایعی در بحرین ابراز تأسف کرده و اعلام موضع نمودند. علاوه بر تشکلها، مردم به طور خود جوش و به صورت گسترده و فراگیر، به مخالفت با وضعیت موجود پرداخته با طوماری که ۸۲۰۰۰ (هشتاد و دو هزار) نفر آن را امضا نموده بودند، از دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست رسیدگی به موضوع بندرگیت را نمودند. در این درخواست عمومی بر موارد متعددی از جمله وضع قانون جدید، ایجاد دموکراسی، انتخابات آزاد، استقلال قوای سه گانه، به ویژه عدم وابستگی دستگاه قضائی به دولت، اصلاحات، مبارزه همه جانبه با فساد ادارای، مالی و لغو امتیازات و تبعیضات موجود، باز گرداندن حق حاکمیت به مردم، بستن و تعطیل کردن مؤسساتی که در این شبکه مافیایی مخوف شرکت داشتهاند و باز داشت و محاکمه کلیه کسانی که نامشان در گزارش «البندر» آمده است، تأکید شده است.یکی دیگر از پیامدهای گزارش «بندرگیت»؛ گردهمائی بزرگی بود که بانام «حقیقت گزارش البندر» برپا شد. برگزارکنندگان در این گردهمایی بزرگ، با اعلام انزجار از عاملان و بانیان این خیانت بزرگ ملی، خواستار مشارکت جدی و فراگیر همه گروههای مردمی با تمام نیرو و قدرت خود جهت تصمیم گیری بر سرنوشت خود در حاکمیت (که با عنوان حاکمیت واقعی مردم بر آن اصرار میورزیدند شده بودند.)
در این همایش و گردهمایی شیخ عیسی الجور طی سخنانی، درخواستهای مردم را چنین بیان کرد:
۱- انزجار عمومی از وجود چنین شبکههای غیرمشروع و مقابله با آنان.۲- حکومت جدید و مورد رضایت مردم.۳- مجلس متشکل از نمایندگان منتخب و با صلاحیت مردم.۴- پیاده کردن قانون و دموکراسی.
وی در توضیح چهار خواسته مشروع فوق گفت: با نگاهی گذرا به تاریخ در مییابیم که بین حکومتهای استبدادی و مردم بحرین، کشمکشهایی رُخ داده است که بسیاری از مردم را کشتند و به زندان افکندند و عجیبتر از همه این است که حکومت، مخفیانه بر علیه مردم توطئه و دسیسههایی را طراحی میکند.این روش هیچ نفعی برای حکومت و کشور نداشت، به محض اینکه این توطئهها کشف گردید ما از مَلِک خواستیم تا دولت را مجبور به استفعا نماید و کمیسیونی را برای تحقق و تطبیق قانون و مجازات مسؤولین و توطئهگران تشکیل دهد.
با انتشار گزارش «البندر»؛ دیگر جایی برای سکوت باقی نمیماند و نمیتوان اهداف آن را فراموش کرد. این گزارش به خوبی نشان میدهد که این گفتگو و عدم تلاش و همت حکومت برای تأمین مصالح مردم، به دلیل وجود رشوه در ساختار حکومت است؛ کسانی که بنده دینار و درهم هستند.خلاصه سخن این که؛ قضایایی که در گزارش «البندر» آمده است، باید کشف شوند و مرتکبین و ظرفیتها و دلایل آن مشخص شود. مطالب کوتاه در مورد قضایای جزئی و توجیه کردن درگیر شدگان آن نمیتواند این قضایا را حل نماید. گزارش «البندر» فرصت مناسبی است- که شاید دیگر تکرار نشود- برای ایجاد تحرک و اصلاح اوضاع مردم به شکل حقیقی آن. این در صورتی است که مطالبات مردم به گونهای مطرح شود که حکومت بفهمد که تمام نقشههای آنان برای مردم روشن شده است و رهبران سیاسی، مسئول همه آنچه که در کشور اتفاق میافتد، هستند، مصالح نظام و حکومت در خطر است و این خطر از بین نمیرود مگر با اصلاح حقیقی اوضاع کشور.
خواست اول: تغییر حکومتآنچه که در گزارش «البندر» آمده است تنها یک حلقه از شبکهای است، که در کلیه مؤسسات و ادارات دولتی نفوذ کرده و فساد و تبعیض نژادی و دوروئی را سرلوحه کار خود قرار داده است.تشخیص و جداسازی و از بین بردن این شبکه ممکن نیست مگر با تغییر در هیئت وزیران که در ۳۵ سال گذشته بر کشور حکومت کردهاند. تا اعضای با نفوذ خاندان سلطنتی بر قوای مقنّنه و قضائیه سیطره دارند، این قوا به استقلال نمیرسند. اعضای با نفوذ خاندان سلطنتی از مصونیت برخوردار هستند و هیچ کس حق حسابرسی از آنان را که بر سیاست، امنیت و اقتصاد کشور سیطره دارند، ندارد.برای رهایی از این مشکلات راهی جز تغییر حکومت و دادن حقوق ملی همه اقشار و شهروندان و استقلال از خاندان سلطنتی نیست که آن هم با ایجاد اصلاحات به دست میآید.
خواست دوم: بازگشت نقش و حجم طبیعی دیوان ملکی:تا زمانی که دیوان ملکی، صلاحیت مطلق در صدور تابعیت استثنایی و غیره دارد و بر اراضی دولتی تسلّط دارد، به گونهای که میتواند هرگونه دخل و تصرف در آن داشته باشد، در امور داخلی، جزئی و کلی، دولت، مجلس، روزنامهها و امنیت دخالت میکند، توقف حاکمیت بر مردم و صدور تابعیت سیاسی و… ممکن نیست.پس مبارزه با فاسدین و نژادگرایان – که برخی از آنها را «البندر» معرفی کرده است – واجب است.
خواست سوم: مجلس با صلاحیت کامل:تحقق آنچه که در گزارش البندر آمده و توقف برنامههای آن که مسئولین بلند پایه حکومت و دیوان ملکی و محاسبه حکومت در ترویج تبعیض نژادی و فساد، اصلاح قوانین مربوط به آن و حل مشکلات و معضلات تابعیت سیاسی ممکن نیست، مگر این که مسؤولین با رأی مستقیم مردم و با صلاحیت کامل انتخاب شوند و این مسئله با وضعیت فعلی مجلس نمایندگان عملی نخواهد بود. پس بر همه واجب است که به وضعیت موجود قانع نباشند و برای انجام حرکتهای صریح و فعال و با استفاده از دیدگاه مردم و رأی مردم، مخالفت خود را اعلام کنند.
نتیجهتحقق همه آنچه که گفته شد، تنها با ابراز مخالفت حاصل نمیشود، بلکه نیازمند یک عزم ملی و پشتیبانی بینالمللی است. این حرکت نیاز به ارتباط و خیزش سریع مردمی دارد که با روش تغییر قانون برای تثبیت حاکمیت قانون و جدایی قوای حاکم صورت میگیرد.
این اراده ملی است که در حکومت تجلی مییابد و این نمایندگان حقیقی مردم هستند که قانون جدید دموکراسی را تعیین یا تفسیر میکنند و این همان چیزی است که در عریضه خود – که سازمان ملل متحد و با امضا ۸۲ هزار نفر شهروند بحرینی ارائه شد – یادآور شدیم.
نامه یکصد تن از شخصیتهای سیاسی، حقوقی و دینی به پادشاه بحرین در مورد «بندرگیت» و برنامههای سیاسی طایفهگری و سازمانهای سرّی و گردانندگان آنها و نقش مسئوولین دیوان ملکی و گروههای سیاسی در ایجاد و اجرای آن برنامهها.
بیش از یکصد نفر از شخصیتهای بحرینی با گرایشهای مختلف سیاسی و قومی، خطاب به پادشاه بحرین، شیخ حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه، نامهای نوشتند و در آن از صدمات و کمبودهایی که در گزارش دکتر صلاح بندر – تبعه انگلستان و مشاور هیئت دولت – آمده است و برنامههای طایفهای و شبکه سری که مسئوولین بلندپایه حکومت، در پُستهای مهم و حساس، در آن شرکت داشتند، سخن گفتهاند. در آن نامه به برخی از اطلاعات که به شبکه مافیایی مربوط میشود و با هدف ایجاد تفرقه طایفهای و از بین بردن مؤسسات و ارگانهای اجتماعی و تغییر ترکیب جمعیت صورت میگیرد، اشاره شده است. در این نامه اطلاعاتی در مورد مسئوولین دولتی، اشخاص و گرایشها و مؤسسههایی که در این شبکه دخالت داشتهاند، مطالبی آورده شده است و همچنین به روشها و اموالی که برای رسیدن به اهداف آن شبکه مورد استفاده قرار گرفته، اشاره شده است.
مهمتر از همه در این نامه نقش مسئوولین بلند پایه دیوان ملکی در ایجاد و توسعه این شبکه مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین از اطلاعاتی که بیانگر نقش و ارتباط گروههایی با گرایش اخوان المسلمین و سلفیگری در بحرین میباشد، در این برنامه یادآوری شده است.
امضاکنندگان از پادشاه بحرین خواستند تا وی در یک سخنرانی علنی و خطاب به مردم، به همه سؤالات مهم در این مورد پاسخ دهد و پایان فعالیّت این برنامه و نقشه طایفهای و سازمان سری را اعلام نماید. امضاکنندگان از سکوت در برابر این قضیه و مسئوولین و گردانندگان آن ابراز نگرانی کرده و سکوت در این باره را باعث از بین رفتن اعتماد مردم به دیگر ارگانهای دولتی و ایجاد اختلاف طایفهای دانستهاند.
این نامه به امضای بیش از یکصد تن از شخصیتها؛ اعضای مجلس نمایندگان، رئیسان و اعضای گروههای سیاسی، عالمان دین، رئیسان و اعضای سازمانهای مدافع حقوق بشر، فعالان مستقل سیاسی، دانشگاهیان، وکیلان، پزشکان و روزنامهنگاران رسیده است که ۲۲ نفر از امضاکنندگان را زنان فعال در حقوق بشر و حقوق زن و اعضای گروههای سیاسی تشکیل میدهد.
متن نامه:به نام خداوند بخشنده بخشایشگرجناب آقای شیخ حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه پادشاه کشور بحرینسلام علیکمتوجّه شما را به این نامه که بیانگر عمق آسیبهایی است که از طرف برنامههای طایفهگری و سازمان سرِّی که در گزارش دکتر صلاح البندر – مشاور برنامهریزی استراتژیک هیئت دولت آمده است – جلب مینماییم:
سنگینی و جدیت این قضیه، برای یکی از مسئوولین بزرگ حکومت، وزیر مشاور در هیئت دولت؛ شیخ احمد بن عطیهالله آل خلیفه دردسر ایجاد کرده است، به ویژه که این وزیر در زمان تنظیم و نشر این گزارش، ریاست یکی از مهمترین دستگاههای کشور، یعنی اداره مرکزی اطلاعات و ناظر دیوان خدمات شهری، که حدود ۴۰ هزار کارمند دارد، را بر عهده داشت و علاوه بر آن، ریاست یکی از نهادهای بزرگ سیاسی، رئیس کمیسیون اجرائی نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده داشت.
همانگونه که مستحضرید… و از اطلاعات موثق که در این گزارش بیش از ۲۰۰ صفحهای آمده است، مبلغ پرداختی به بیش از یک میلیون دینار میرسد که همه آن به کارمندان دولت، روزنامههای محلی، اعضا و مجلس نمایندگان، نامزدهای انتخاباتی دو مجلس و گروههای شهری، وکیلان، کارمندان بانکها و گروهی از افراد اطلاعاتی اردن (سرهنگ، سرلشکر و …) و عضو مجلس شورا پرداخت شده است.
پنج نفر از افراد اساسی که در این سازمان سری حکومت کار میکردند، برای دفع تحریکاتشان، ماهیانه مبلغ ۵۰۰۰ دینار به آنان پرداخت میگردید.این پنج نفر از مسئوولین پشتیبان حملات انتخاباتی بودند که به یکی از روزنامههای محلی عرب زبان، ماهیانه ۱۰۰ هزار دینار کمک میکردند، پشتیبان برنامههای افزایش جمعیت یک طایفه نسبت به دیگر طوایف، مراقبت مخابراتی فعالیّتهای سیاسی، هدایت و سرپرستی برنامههای اینترنتی، پرداخت مبالغ ماهیانه به برخی از افراد.
همانگونه که در این گزارش آمده است، چهار گروه و جمعیت در این برنامه مشارکت داشتهاند؛ جمعیت حقوقدانان، جمعیت بحرین پیشگام، جمعیت حقوق بشر و جمعیت سیاسی بحرین.همچنین رسید دریافت ۳۰۰۰ دینار توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس که از اعضای ائتلاف اسلامی است و ۲۰۰۰ دینار برای یکی از نامزدهای معروف انتخابات مجلس و ۳۰۰۰ دینار برای تأسیس جمعیت، در این گزارش آمده است. آنچه که باعث جنجال و هیاهو میشود این است که مسئوولین و رئیسان این سازمان سری، پنج نفر از شخصیتهای با نفوذ در حکومت و دیوان ملکی و هر کدام از آنها از اعضای سازمانهای اخوان المسلمین و سلفیگری هستند که به این قضیه رنگ سیاسی و طایفهای دادهاند.
بر اساس این گزارش، وزیر دست راست رئیس این سازمان سری، مدیر بخش آمار اداره مرکزی اطلاعات و عضو کمیسیون اجرایی انتخابات است که گرایش وی به جمعیت «الاصلاح» و نقش او در سازمان سیاسی «المنبر الاسلامی» بر همگان روشن است. وزیر دست چپ رئیس این سازمان، مدیر کل اداره قانون اطلاعات و معاون رئیس کمیسیون اجرایی انتخابات، وی معروفتر از آن است که معرفی شود، بر اساس این گزارش وی مسئوول مستقیم نحوه تبلیغات و پوسترها و… بود که به مدت چندین ماه و به طور وسیع برای زیر سؤال بردن مردان دین و چهرههای شناخته شده، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر چاپ و منتشر میشد.
سومین مسئوول در این سازمان سرّی، مشاور رئیس دیوان ملکی در امور تبلیغات بود. وی رئیس سابق هیئت تحریریه «مجله الاصلاح» بود.
چهارمین مسئوول؛ کارمند اداره مرکزی اطلاعات، مسئوول فعّالیّتهای جمعیت تربیت اسلامی از بخشهای اجتماعی و پروژهها و به جمعیت «الاصاله الاسلامیه» گرایش داشت.
پنجمین مسئوول؛ معاون رئیس دفتر دیوان ملکی و ناظر بر پروژه «الوطن» و نماینده و معتمد و حلقه وصل گرایشهای سلفیگری در بحرین و کشورهای حوزه خلیج فارس بود.
آنچه که بیش از همه موجب نگرانی است، معلوماتی است که به ما میدهد و حتماً قبل از سپتامبر جاری خدمت شما و بدست دولت نیز رسیده است و این نخستین گام در راه تحقیق و بررسی محتویات و حسابرسی علنی از مسئوولین و آغازگران آن و تسلیم آنان به محاکم قضایی است.(پس از این اقدام) تدابیری بر ضد مشاور عالی حکومت که این اطلاعات گرانسنگ را فاش کرده، اتخاذ گردد.
تمام مدارک و اطلاعات و آنچه که در نزد اوست، فوراً مصادره شود و چرا وی را به شکل سریع در تاریخ ۱۳ سپتامبر جاری از کشور خارج کردند؟ما نیز همانند دیگر شهروندان این کشور، میخواهیم که اگر این نامه بدست شما رسید، در یک سخنرانی علنی و عمومی پاسخ همه سؤالات مهم و پایان این نقشه شوم طایفهگری و سازمان سری را اعلام کنید. ما از این میهراسیم که سکوت در برابر این قضیه و گردانندگان آن، اعتماد مردم به دیگر مؤسسات و ادارات دولتی را کمرنگ نماید و جنگهای طایفهای را به وجود آورد.
امّا بزرگترین و بیشترین اطّلاعات مربوط به نقش رئیس دیوان ملکی، اجرای بخشهای اصلی این برنامه است. یکی از بخشهای این برنامه سری، بر هم زدن ترکیب جمعیت است که صدور تابعیت و به دلیل ایجاد توازن جمعیت و با هدف توهین به طایفه دیگر صورت میگیرد. این کار در سالهای اخیر انجام شده که اعتراضهایی را در پی داشته است. میدانیم که مجوز صدور تابعیت از سوی دیوان ملکی صادر میشود و بدون موافقت آن صادر نمیشود، علاوه بر آن صدور تابعیت استثنائی جز با شرایط استثنایی که از سوی شما اعلام میشود، صورت نمیگیرد. از سوی دیگر برنامه تبلیغات طایفهای در روزنامه «الوطن» – که انتشار آن اختلاف طایفهای را بیشتر کرد – ناظر بر این کار و پشتیبان آن معاون رئیس دفتر دیوان ملکی بود.همانگونه که در این گزارش آمده است، وی حلقه وصل کمیسیون صدور تابعیت در دیوان ملکی بود. وی مشاور رئیس دیوان ملکی در امور تبلیغات سری و رئیس هیئت تحریریه روزنامه «الوطن» بود. در این گزارش نام روزنامه نگاران مصری که در دیوان ملکی کار میکردند و در همان زمان ناظر بر تبلیغات گروه مصری بودند، آمده است؛ آنان ۸ نفر بودند که در روزنامه «الوطن»، وزارت تبلیغات، دستگاه مرکزی اطلاعات و مرکز آرای عمومی مشغول کار بودند. اما در مورد اراضی، این سازمان سرّی اجازه استفاده از آنها را به مشارکین دادند و روشن است که این کار جز با موافقیت دیوان ملکی انجام نمیشود. به عنوان نمونه زمینهای «السیف» – که قیمت آن بالغ بر میلیونها دینار است – آن را به نام رئیس جمعیت «بحرین پیشگام» ثبت رسمی کردهاند. جمعیت «بحرین پیشگام» در زمان اجرای این برنامه تأسیس شد. این سؤال بزرگ و اساسی بدون جواب مانده است.
سؤال این است:
به چه دلیل این منابع به حساب بانک سرمایهگذاری کویت و سپس به حساب بانک شامل بحرین و سپس به عنوان حقوق و دستمزد به گردانندگان سازمان سری پرداخت گردید؟این جواب بیهوده است که بگوئیم شیخ احمد بن عطیهالله، وزیر متهم به سرپرستی سازمان سری، برادر شیخ محمد بن عطیهالله آل خلیفه رئیس دیوان ملکی است.
پیوست ۱: متن نامه و امضای نویسندگان.پیوست ۲: جدول اسامی و تصاویر اعضای شبکه برابر با گزارش بندر.اطلاعات بیشتر را از نسخه کامل گزارش البندر بدست آورید.با احترام سپتامبر ۲۰۰۶ م.
خوانندگان گرامی ملاحظه نمودندکه میلیاردها دینار از سرمایه ملی بحرین، سالانه هزینه دستگاهها و تشکیلات سرّی علیه شیعیان بحرین میگردد که این خود توطئهای خائنانه و مخوف و خطرناک در شیعهستیزی در بحرین است.
برگرفته از کتاب”شیعیان بحرین” نوشته ی علی انصاری بویراحمدی
اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد