بررسىهاى پيشين ثابت نمود: مصالح اسلام و مسلمانان در گرو نصب امام از جانب وحى الهى بود تا از هر نوع اختلاف و دودستگى جلوگيرى نمايد، و اصولاً در جامعه آن روز، كوچكترين زمينه براى رجوع به افكار عمومى وجود نداشت.
حالا فرض كنيم: چنين زمينهاى وجود داشته باشد آيا گزينش از طريق شورا (اهل حلّ و عقد)، پشتوانه قرآنى و حديثى دارد؟
شيوه گزينش جانشين پيامبر از نظر آنان بر دو اصل استوار است:
الف. گزينش جانشين از طريق شوراى اهل حلّ و عقد
ب. بيعت مردم با امام منتخب شورا
اكنون بند «الف» را بررسى مىنماييم:
در اين كه شورا، يكى از عناصر سازندۀ جامعۀ مترقّى است، ترديدى وجود ندارد، پيرامون شورى دو آيه در قرآن[1] و روايات متعددى وارد شده است، ولى سخن در اينجاست كه آيا شورا، اساس حكومت اسلامى را تشكيل مىدهد؟! طرفداران گزينش خليفه از طريق شورى بر دو آيه تكيه مىكنند:
آيه نخست
فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).[2]
به خاطر لطف و رحمت خدا بر آنان نرم شدى. اگر سخت و سنگدل بودى، از اطراف تو پراكنده مىشدند. پس آنان را عفو كن و براى آنان استغفار كن و در امور با آنان مشورت كن. نگاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن كه خدا متوكلان را دوست دارد».
آنان مىگويند: پيامبر مأمور به مشورت در امور شده است و اين در حقيقت يك دستور جامع براى همۀ مسلمانان است. ما هم در امر خلافت و جانشينى از پيامبر، بايد به مشورت بپردازيم و جانشين را معين كنيم.
پاسخ
استدلال با اين آيه، با اشكالاتى مواجه است كه هرگز نمىتواند يك دليل قاطع بر يك چنين مسألهاى باشد.
اوّلاً: شأن نزول آيه حتى آيات ماقبل و مابعد، گواهى مىدهند كه مورد مشاوره، جنگ با مشركان و مخالفان است، و مقصود ا ز كلمۀ (فِي الْأَمْرِ) * اشاره به همين موضوع است، بنابراين، آنچه كه بايد نتيجه گرفت اين كه در جنگ با دشمنان، مسلمانان بايد به مشورت بپردازند و امّا فزون از مسائل نظامى، آيه، ناظر به آن نيست.
و به عبارت ديگر، «ال» در كلمۀ (فِي الْأَمْرِ) * اشاره به موضوع معهود است، كه همان مسائل نظامى و نبرد با دشمنان باشد، تنها چيزى كه مىتوان از اين آيه، نتيجه گرفت اين كه مسلمانان در امور نظامى به مشورت بپردازند تا از راههاى نتيجهبخش وارد كارزار شوند، و امّا آيه بر مشورت در امور خارج از شأن نزول، دلالت ندارد.
ثانياً: فرض كنيم كه «ال» در كلمۀ (فِي الْأَمْرِ) * براى جنس است، چيزى كه مىتواند آن را دربرگيرد، مشورت در كليۀ امور عادى است كه در رديف مسائل نظامى باشد. نه در امور برتر از امور عادى، مانند امامت و خلافت، كه جانشينى از پيامبر خاتم است، و خليفه بايد كليۀ مسئوليتهاى پيامبر – جز وحى – را برعهده بگيرد.
ثالثاً: مشورت پيامبر صلى الله عليه و آله، براى كسب آگاهى نبوده بلكه براى احياى شخصيّت بزرگان قوم بوده، كه از طريق مشورت، همدلى پيدا كنند و در جنگ، مجدّانه شركت نمايند، زيرا علم و آگاهى پيامبر صلى الله عليه و آله بالاتر از آن است كه در اين مسائل به امّت خود نيازمند باشد، آنجا كه مىفرمايد:
(وَ عَلَّمَكَ مٰا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كٰانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).[3]
«آنچه را كه نمىدانستى به تو آموخت، لطف خدا بر تو بسيار بزرگ است».
و مقصود از كلمه (فَضْلُ اللّٰهِ) در آيه كه آن را عظيم شمرده به قرينۀ (مٰا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ)، علم و دانش اوست.
گواه بر اين كه مشورت پيامبر، براى كسب آگاهى نبوده اين است كه سران قوم، احياناً به پيامبر صلى الله عليه و آله اعتراض مىكردند كه چرا با آنها مشورت نمىكند، و (اين اعتراض كاملاً بى جا بوده)، خدا به پيامبر دستور مىدهد كه از گناه آنان بگذرد و در حق آنان استغفار كند، چنان كه مىفرمايد: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ).
رابعاً: مشورت پيامبر در امور نظامى و غيره با آنان، الزامآور نبوده بلكه پيامبر مىتوانست رأى ثالثى را انتخاب كند، و لذا در آخر آيه مىفرمايد: (فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ)، «آنگاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن» يعنى محور تصميم خود پيامبر است.
با توجه به اين سؤالها و پرسشها و اشكالات كه در استدلال است، نمىتوان با آن بر يك مسأله حياتى كه تا روز رستاخيز در سرنوشت امت مؤثر است استدلال نمود.
آيۀ دوم
(وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ).[4]
«كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مىدارند، و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست، و از آنچه كه به آنها روزى داديم، انفاق مىكنند».
گاهى تصور مىشود كه اين آيه دليل بر گزينش خليفه از طريق مشورت است، در حالى كه در آن كوچكترين دليلى نيست، زيرا واژۀ «وَ أَمْرُهُمْ» يعنى اضافۀ «امر» به سوى ضمير «هم» كه اشاره به مؤمنان است حكايت از آن مىكند كه مقصود مشورت در امور مربوط به آنان است، ولى آيا جانشينى پيامبر از، امور مربوط به مؤمنان است يا مربوط به خدا و پيامبر است. آيه از اين مسأله ساكت است و به تعبير ديگر، حكم موضوع خودش را ثابت نمىكند. آيه مىگويد: در امور مربوط به خود، مشورت كنيد و امّا آيا فلان موضوع، (جانشينى) از امور مربوط به آنهاست يا به مقام برتر مربوط مىشود؟ آيه از آن ساكت است.
گواه روشن بر اين كه امور در آن روز به دو صورت بوده اين كه، اگر پيامبر صلى الله عليه و آله حكمى را صادر مىكرد، برخى سؤال مىكردند كه آيا اين يك حكم الهى است كه قابل اظهار نظر نباشد يا مربوط به چگونگى تطبيق قانون الهى است كه بتوان در آن اظهار نظر كرد؟!
در كنزالعمال از سعيد بن مسيّب از اميرمؤمنان عليه السلام، روايت شده است كه آن حضرت فرمود:
«قلت يا رسول اللّٰه! الأمر ينزل بنا ولم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنّتك؟ قال: أجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد».[5]
«عرض كردم اى رسول خدا! كارى براى ما پيش مىآيد كه در آن، آيهاى از قرآن نازل نشده و سنّت تو در آن اجرا نگشته است. پيغمبر خدا فرمود: علماى با ايمان را جمع كنيد و آن امر را در ميان خودتان به مشورت بگذاريد و به رأى يك نفر عمل نكنيد».
بعد از قتل عثمان و بيعت مردم با اميرمؤمنان على عليه السلام، طلحه و زبير، به حضرتش عرض كردند: چرا با ما در امور مشورت نمىكنى؟ حضرت در پاسخ فرمود:
«لو وقع حكم ليس فى كتاب اللّٰه بيانه ولا فى السنة برهانه، واحتيج إلى المشورة لشاورتكما».[6]
«اگر پيشامدى رخ داد كه حكم آن در كتاب خدا و سنّت پيامبر وارد نشده باشد و به مشورت نيازمند شوم با شما مشورت مىكنم».
اصولاً مورد مشورت در جايى است كه حكم و موضوع از جانب خدا معين نشود، در غير اين صورت جاى مشورت نيست.
و ادلّۀ قاطع بر تعيين جانشين از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله در روز غدير، در دست است، بنابراين مسأله خلافت به امت واگذار نشده تا در آن به شورى بپردازند و جاى مشورت نيست.
شورا، قربانى هوسها
فرض كنيم كه اساس گزينش جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله، شوراست، ولى هيچگاه اين اصل، در گزينش خلفاى سهگانه پس از رسول خدا، عملى نگرديد.
ما در ميان گزينش خلفا دربارۀ كاملترين شورايى كه عمر آن را براى گزينش خليفه تشكيل داد، سخن مىگوييم كه در تاريخ به شوراى شش نفرى معروف است، و جمعى از مفسران، هنگامى كه به آيۀ (وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) مىرسند، دربارۀ اين شورا سخن مىگويند.
بررسى شوراى شش نفرى كه از طريق خليفۀ دوم انتخاب شد، نشان مىدهد كه اين كار بازيچهاى بيش نبوده و هدف، محروم كردن اميرمؤمنان، از خلافت بوده است، در حالى كه اين شورا كه از نظر اهلسنت، فاخرترين شوراهاست، ولى نارسايىهايى دارد كه هرگز نمىتوان آنها را شوراى مشروع دانست.
هنگامى كه خليفه احساس كرد كه مرگش نزديك است، ابوطلحۀ انصارى را خواست و گفت: هرگاه از دفن من برگشتى با پنجاه نفر از انصار در كنار غرفهاى باش كه اين شش نفر در آنجا براى انتخاب خليفه به مشورت مىپردازند و آنان عبارتند از: على، عثمان، طلحه، و زبير و سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف، هرگاه پنج نفر بر خلافت كسى نظر داد و نفر ششم مخالفت كرد، گردن او را بزن و اگر چهار نفر بر خلافت يكى نظر دادند و دو نفر مخالفت كردند گردن آن دو را بزن و اگر به طور مساوى دو نفر را انتخاب كردند، آن كس كه مورد نظر عبدالرحمن بن عوف است، او را انتخاب كنيد. اگر آن سه نفر بر مخالفت خود، اصرار ورزيدند، آنها را گردن بزن.
اين گوشهاى از شوراى فاخرى است كه خليفۀ سوم بر آن اساس، انتخاب شد.
از اين گذشته، از شگردى كه عبدالرحمن بن عوف در محروميت على به كار برد، كاملاً روشن مىشود كه گزينش فرد مورد نظر از قبل طراحى شده بود.
توضيح اينكه طلحه به نفع عثمان كنار رفت، زبير هم به نفع على كنارهگيرى كرد. سعد وقاص نيز به نفع عبدالرحمن بن عوف،از دائره خارج شد، ماند سه نفر به نامهاى على، عثمان و عبدالرحمن و هر كدام داراى دو رأى.
عبدالرحمن به على و عثمان گفت: كداميك از شما حاضريد از خلافت صرف نظر كنيد؟ چون پاسخى نشنيد گفت: من از خلافت كنارهگيرى مىكنم.
در اين هنگام رو به على كرد و گفت: من با تو بيعت مىكنم به شرط آن كه طبق كتاب خدا و سنت پيامبر و سيرۀ شيخين حكومت كنى. اميرمؤمنان فرمود: من طبق كتاب خدا و سنت پيامبر حكومت مىكنم. آنگاه رو به عثمان كرد و همان جمله را تكرار كرد، او پذيرفت. آنگاه دست عثمان را به عنوان خلافت فشرد و كار، پايان يافت. عبدالرحمن بن عوف مىدانست كه على شرط سوم را نمىپذيرد ولى عثمان مىپذيرد، لذا اين شرط را افزود تا خلافت را از على به سوى مقصود خود برگرداند.
اين همان شوراى فاخرى است كه با آن استدلال مىكنند.[7]
در پايان از تذكر دو نكته ناگزيريم:
۱. در اين روش، گزينش به اهل حل و عقد واگذار شده است و اصولاً مفهوم حلّ و عقد، كاملاً مبهم است. ترجمۀ حلّ و عقد يعنى كسانى كه مىگشايند و مىبندند، آيا مقصود علما و دانشمندان هستند؟
يا مقصود حافظان حديث و راويان اخبارند؟
يا مقصود نظاميان و كسانى كه گشايش كشورها به دست آنهاست؟
يا گروه سياستمداران؟
اگر جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله از چنين كانالى مىگذرد؛ شايسته بود كه اين لفظ از جانب پيامبر تعريف شود.
۲. اگر واقعاً گزينش جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله از طريق شوراست بايد واقعاً حد و حدود شورا از جهات مختلف، روشن شود:
۱. چه كسانى حق عضويت در اين شورا را دارند؟ چه از نظر سنى و چه از علمى و تقوايى؟
۲. تعداد آنان چقدر بايد باشد؟ و حد نصاب چه اندازه است؟
۳. آيا گزينش اين افراد فقط بايد از مدينه منوره باشد يا حومه و مكّه و ديگر سرزمينهايى كه امكان دسترسى به آنهاست را نيز دربرمىگيرد؟
در مقام اختلاف در آرا، چه كسى بايد داورى كند؟ و راه حل اختلاف چيست؟ يا بر پايۀ اقل و اكثر است يا جهات ديگر؟
خلاصۀ اين نوع ابهامها حاكى از آن است كه اصلاً مسألۀ جانشينى برتر و بالاتر از مسائل شورايى است كه تصور شده است اساس آن را تشكيل مىدهد.
تا اينجا سخن دربارۀ شورا به پايان رسيد، مسألۀ بيعت در بخش پنجم مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
منابع و ماخذ:
[1] . آل عمران: ۱۵۹؛ و شورى: ۳۸.
[2] . آل عمران/ ۱۵۹.
[3] . نساء/ ۱۱۳.
[4] . شورى: ۳۸.
[5] . كنزالعمال: ۳۴۰/۲، به شمارۀ ۴۱۸۸، نيز الدر المنثور: ۱۰/۶.
[6] . شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج ۷، ص ۴۱.
[7] . دربارۀ سرگذشت شوراى شش نفرى به شرح نهجالبلاغۀ ابن ابى الحديد، ج ۱، ص ۸۵ تا ص ۹۴ مراجعه شود.
منبع: سبحانی تبریزی، جعفر، سقیفه، صفحه: ۴۴، توحيد، قم – ایران، 1394 ه.ش.
هیچ نظری وجود ندارد