جریان‏هاى تکفیرى و نقض حقوق زنان‏

جریان‏هاى تکفیرى و نقض حقوق زنان‏

محبوبه کوهستانى*[۱]

 

طرح موضوع‏

مسئله زنان و کاستى‏ها و بایسته‏هاى آن از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است، و میزان قابل ملاحظه‏اى از اندیشه‏ها و آراى اجتماعى، در زمینه مسائل و محدودیت‏هاى زنان در حوزه‏هاى مختلف به رشته تحریر درآمده است. زنان در طول اعصار، قربانى انواع اعمال خشونت‏آمیز، به‏وسیله مردان قرار گرفته‏اند و همواره جنبش‏هاى متعددى براى مقابله با این خشونت‏ها و تبعیضات جنسیتى در جریان بوده است. دامنه این اعمال به زمان صلح و جنگ گسترش یافته است و متاسفانه در زمان جنگ و درگیرى شاهد افزایش چشمگیر آنها علیه زنان هستیم.

در این نوشتار رابطه میان بنیادگرایى، جریان‏هاى تکفیرى و استفاده ابزارى از زنان بررسى شده است. بررسى این موضوع که بنیادگرایى درباره زنان چه مى‏گوید، چه تأثیرى بر سرنوشت آن‏ها دارد و چگونه جریان‏هاى بنیادگرا، زنان را قربانى کنش‏هاى ایدئولوژیک خود قرار مى‏دهند. اشکال گوناگون استفاده‏هاى ابزارى از زنان به‏وسیله این گروه‏ها را تحت چند عنوان مى‏توان بررسى کرد. یک حالت به عضویت در آوردن این زنان در گروه و استفاده از آن‏ها به عنوان عاملین فعال اقدامات تروریستى و عملیات شهادت‏طلبانه است. دیگرى اعمال انواع محدودیت‏ها بر زنان مسلمان و غیرمسلمان تحت قلمرو  خود مى‏باشد، که عمدتاً با محروم‏کردن آن‏ها از حقوق انسانى و اجتماعى، مانند: حق تحصیل و اشتغال و به‏طورکلى منع از حضور در عرصه اجتماع نمود پیدا مى‏کند. در نهایت، مى‏توان به اشکال گوناگون بهره‏کشى جنسى از زنان که به شکل ازدواج اجبارى، تجاوز جنسى و دادن خدمات جنسى به جهادى‏ها صورت مى‏گیرد، اشاره کرد. به‏طورکلى مى‏توان گفت که هر روزه زنان به اشکال گوناگون آماج ابعاد گوناگون و جدیدى از اعمال خشونت به‏وسیله این جریان‏ها قرار مى‏گیرند و این رویه هم‏چنان ادامه دارد.

رفتارهاى غیرانسانى جریان‏هاى بنیادگرا در مواجه با زنان، بر چند فرض گوناگون استوار است.

از سویى پیروان این جریان‏ها زنان را نیروى مولد و مؤثر در چرخه اقتصادى نمى‏دانند و از این‏رو دلیلى براى توسعه توانایى‏هاى فردى و اجتماعى آن‏ها و یا ادامه تحصیل و حق برخوردارى از آموزش نمى‏یابند. براساس این اندیشه، وظیفه اساسى و اصلى زن اطاعت کامل از همسر و فراهم کردن رضایت او و فرزندآورى و پرورش فرزندان است. از سوى دیگر، بسیارى از رهبران و پیروان این جریان‏ها، زنان را عاملین فتنه و فساد مى‏دانند و ازاین‏رو با اعمال انواع محدودیت‏ها براى جلوگیرى از حضور آنان در محیطهاى اجتماعى، تلاش آن‏ها بر این است که مانع از گسترش فساد و فحشا شوند و به فرامین اسلام بنا به تعبیر خودشان عمل کرده باشند و بدین‏طریق یک جامعه صددرصد اسلامى را بنیان‏گذارى کنند. این درحالى است که در سوى دیگر به جاى نگاه منفعل به زنان، عده‏اى از رهبران این گروه‏ها معتقدند زنان با مشارکت در این نوع فعالیت‏ها چه به شکل خدمات جنسى به جهادى‏ها و چه به شکل مشارکت فعال در عملیات این گروه‏ها، به سعادت اخروى دست خواهند یافت.

در این مقاله ابتدا به شرح مختصرى از نمونه‏هاى این‏گونه اقدامات گروه‏هاى بنیادگرا در نقض حقوق زنان مى‏پردازیم، سپس به بررسى اسناد بین‏المللى و تحلیل این مسئله در نظام بین‏الملل حقوق بشر از منظر حقوق بین‏الملل کیفرى خواهیم پرداخت و در نهایت نقش مراجع بین‏المللى و اقداماتشان براى مقابله با این اعمال را بررسى خواهیم کرد.

واژگان‏کلیدى: بنیادگرایى، تروریسم، تکفیرى‏ها، زنان، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق زنان، خشونت جنسى.

گفتار اول: تکفیرى‏ها

گفتمان تکفیر: تاریخچه این اندیشه‏

بنیادگرایى، یعنى بازگشت به بنیادهاى مذهبى و نفى تاریخ جهان اسلام به مثابه تاریخ اسلام. تکفیرى‏ها اصطلاحى است براى اشاره به گروه‏هاى اسلامى که جمعى از مسلمانان را کافر مى‏دانند. تکفیر که از واژه کفر مشتق شده است؛ به معناى نسبت دادن کفر و شرک به مسلمانى دیگر است. در ادبیات سیاسى، تکفیرى‏ها اشاره به گروه‏هاى تندروى اسلامى دارد که براساس یک قرائت رادیکال از اسلام، عده‏اى از مسلمانان را که از آن قرائت فاصله گرفته‏اند، کافر مى‏پندارند و براى خود حق مجازات این افراد را محفوظ مى‏دانند و به خود اجازه مى‏دهند علیه این افراد اعلام جنگ کنند. هم‏چنین تکفیرى‏ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور براى برکنارى رهبرانى که به گفته آن‏ها براساس اسلام حقیقى حکومت نمى‏کنند، یک وظیفه اسلامى است. ایده تکفیر فراورده گفتمانى است که سه عنصر بنیادین دارد: «حاکمیت خدا»، «جاهلیت جهان و جهانى بودن اسلام» و «جهاد».

براساس این گفتمان، هر شخص، جامعه یا دولتى که از عمل به احکام شریعت سرباز زند، در عصر جاهلیت و به سنت پیش از اسلام زندگى مى‏کند و کافر قلمداد مى‏شود مسلمانان باید حکومت «جاهلى» را براندازند و حکومت اسلامى بنیاد نهند که قواى مجریه، مقننه و قضائیه آن، بر پایه اصل شورا، احکام شریعت را موبه‏مو اجرا کنند.[۲] از منظر جهانى و سازمان‏هاى بین‏المللى، این گروه‏ها به دلیل اعمال خشونت‏آمیز، به عنوان گروه‏هاى تروریستى شناسایى مى‏شوند.

سید قطب ۱۹۰۶- ۱۹۶۶ م. را آموزگار گفتمان تکفیر در سده بیستم خوانده‏اند. معناى حقیقى توحید- از نگاه قطب- جز با حاکمیت یگانه خداوند برروى زمین تحقق نمى‏یافت. حاکمیت خدا تجلى سیاسى توحید بود که در زندان و آزادى، در سرزمین‏هاى اسلامى و غیراسلامى، سیاست داخلى و روابط بین‏الملل، همیشه و همه‏جا باید روى مى‏داد.

براین اساس، اصل «حاکمیت خدا» باید سرشت حکومت را تعیین مى‏کرد و مرزهاى لازم براى آزادى‏هاى فردى و اجتماعى را قرار مى‏داد. براى سید قطب، روشن بود که حاکمیت خدا بدون پاى‏بندى فرد، جامعه و دولت به یکایک احکام شریعت (فقه) ممکن نبود. او با تأکید بر جدایى‏ناپذیر بودن جهاد از اسلام، اعتقاد داشت که آن‏هایى که اسلام آورده‏اند کسانى هستند که با جان و دل در راه خدا و براى اعتلا حق حقیقتاً مى‏جنگند، تا ستم از بین برود. سید قطب تمام اروپا و غرب را در یک صف در برابر جهان اسلام مى‏دانست.

التزام به شریعت از نگاه قطب نباید محدود به مسلمانان یا دولت اسلامى باشد. جهان سراسر ازآنِ خداست و حاکمیت تنها او را سزاست. در ضرورت عمل به شریعت هیچ استثنایى روا نیست. مشروعیت دولت، به شریعت‏مدارى آن بستگى دارد و اگر دولتى شریعت را نادیده بگیرد، مسلمانان واقعى حق- و حتى وظیفه- دارند علیه آن به‏پا خیزند و جهاد کنند.

بسیارى از گروه‏هاى تکفیرى که بر مبناى این اندیشه شکل گرفته‏اند، به دلیل اقدامات خشونت‏بار و غیرانسانى به عنوان گروه‏هاى تروریستى شناخته مى‏شوند. در این میان وزارت امور خارجه آمریکا لیستى از گروه‏هاى تروریستى در مناطق مختلف جهان منتشر کرده که بسیارى از آن‏ها به‏وسیله شوراى امنیت سازمان ملل و نهاد اروپایى حقوق بشر نیز در لیست گروه‏هاى تروریستى آمده‏اند. لیست اعلام شده به شرح زیر مى‏باشند:

سازمان ابونیدال (آنو)

گروه ابوصیاف (اى اس جى)

تیپ شهداى الاقصا (اى اى ام بى)

القاعده (اى کیو)

القاعده در شبه جزیره عربى (اى کیو اى پى)

القاعده در ایران (اى کیو آى)

القاعده در مغرب اسلامى (اى کیو آى ام)

الشباب (اى اس)

انصار الاسلام‏

اسباط الانصار

ام شینرى‏کیو (ام)

سرزمین پدرى و آزادى باسک (اى تى اى)

حزب کمونیست فیلیپین/ ارتش نوین خلق (سى پى پى/ ان پى اى)

ارتش تداوم جمهورى ایرلند (سى آى آر اى)

جماعه الاسلامیه (آى جى)

حماس‏

حرکه الجهاد الاسلامى (اچ یو جى آى)

حرکه الجهادى الاسلامى/ بنگلادش (اچ یو جى آى- ب)

حرکه المجاهدین (اچ یو ام)

حزب الله‏

اتحاد جهاد اسلامى (آى جى یو)

جنبش اسلامى ازبکستان (آى ام یو)

جیش المحمد (جى اى ام)

جماعه اسلامیه (جى آى)

جندالله‏

کاهانه چاى‏

کتایب حزب الله (کى اچ)

حزب کارگران کردستان (پ ک ک)

لشکر الطیبه (ال تى)

لشکر جهنگوى (ال جى)

ببرهاى آزادى خواه تامیل ایلم (ال تى تى اى)

گروه مبارزه اسلامى لیبى (ال آى اف جى)

گروه مبارزان اسلامى مراکش (جى آى سى ام)

ارتش آزادى‏خواه ملى (اى ال ان)

جبهه آزادى‏بخش فلسطین- حزب ابوعباس (پیالاف)

جهاد اسلامى فلسطین- حزب شقاقى (پیآیجى)

جبهه خلق براى آزادى فلسطین (پى اف ال پى)

جبهه خلق براى آزادى فلسطین- فرماندهى عمومى (پى اف ال پى- جى سى)

آى آر اى واقعى (آر آى آر اینیروهاى مسلح انقلابى کلمبیا (فارک)

سازمان انقلابى ۱۷ نوامبر (۱۷ ان)

حزب/ جبهه آزادى‏بخش خلق انقلابى (دى اچ کى پى/ سى)

مبارزه انقلابى (آر اس)

راه درخشان (اس ال)

تحریک طالبان پاکستان (ت ت پ)

نیروهاى متحد دفاع شخصى کلمبیا (اى یو سى)

بررسى خشونت علیه زنان و دختران‏

در پى اقدامات خشونت‏بار این جریان‏ها، گروه‏هاى متفاوت اجتماعى، قربانى این جنایات مى‏شوند. افراد غیرنظامى یکى از قربانیان اصلى اقدامات تروریستى هستند. در این میان زنان یکى از گروه‏هایى هستند که حقوق انسانى آن‏ها مکرراً و به اشکال گوناگون نقض مى‏شود. آن‏ها قربانیان اصلى خشونت‏هاى جنسى و تجاوز هستند. در این بخش به بررسى آمار موجود در ارتباط با این جنایات خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسى پاره‏اى ازموارد تجاوز به زنان در منازعات مى‏پردازیم و در ادامه به بررسى موردى موارد نقض حقوق زنان به‏وسیله جریان‏هاى تکفیرى که در رسانه‏ها بازتاب یافته، خواهیم پرداخت.

الف) نگاهى کوتاه به آمار و بررسى موردى چند رخداد

در سال ۱۹۹۳ م.، مرکز ثبت جنایات جنگى و نسل‏کشى زنیکا، ۴۰۰۰۰ مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوین ثبت کرد.

در یک مطالعه که در سال ۱۹۹۹ م. درباره زنان رواندا انجام شد، ۳۹ درصد گزارش کردند که در جریان نسل‏کشى سال ۱۹۹۴ م. در روندا، به آن‏ها تجاوز شده و ۷۲ درصد اظهار داشتند که آن‏ها افراد دیگرى را مى‏شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

به طور تقریبى تخمین زده شده است که ۲۳۲۰۰ تا ۴۵۶۰۰ نفر از زنان آلبانى کوزو بیان داشته اند بین آگوست ۱۹۹۸ م. تا آگوست ۱۹۹۹ م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند.

در سال ۲۰۰۳ م.، از یک نمونه تصادفى از ۳۸۸ زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند ۷۴ درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگى، در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته بودند و ۵۵ درصد نیز اظهار داشتند که درطى این جابه‏جایى مورد آزار و اذیت جنسى واقع شده‏اند.

به دنبال حمله شورشیان در سال ۱۹۹۸ م. در پایتخت برازاویل در جمهورى کنگو، از میان حدودا ۲۰۰۰ زن که به دلیل خشونت‏هاى جنسى، به دنبال درمان‏هاى پزشکى بودند، ۱۰ درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش کردند. براساس تخمین مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى که در پى این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بودند.

براساس نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۰ م. صورت گرفت، محققان نتیجه‏گیرى کردند که ۵۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سیرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‏اند. ۱۹ درصد از ۱۵۷۵ زن بوروندى در مطالعه‏اى که به‏وسیله صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت، به آن‏ها تجاوز شده است و ۴۰ درصد از این جمعیت، درباره تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‏اند.

از ۴۱۰ زن کلمبیایى آواره در کارتاهنا (ناحیه‏اى واقع در اسپانیاى جنوبى) که در سال ۲۰۰۳ م. مورد بررسى قرار گرفتند، ۸ درصد بعضى از اشکال آزار جنسى قبل از جابه‏جایى و ۱۱ درصد آزارهاى جنسى در طى جابه‏جایى را گزارش کردند.

سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر ۲۰۰۴ م. و فوریه ۲۰۰۵ م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته و این سازمان معتقد است تعداد زنانى که به آن‏ها تجاوز شده، بسیار بیشتر از زنانى است که براى درمان پزشکى دررابطه با تجاوز قرار گرفتند.[۳]

این آمار همگى نشان‏دهنده فاجعه انسانى تعرض و تجاوز به زنان در جریان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسى به عنوان روشى براى تضعیف دشمن نیز استفاده مى‏شود.

ب) بررسى موردى نقض حقوق زنان به‏وسیله چند گروه تروریستى‏

طالبان‏

یکى از مشهورترین گروه‏هاى بنیادگرا که به عنوان یک گروه تروریستى نیز شناسایى شده‏اند، گروه طالبان در افغانستان بود که حضور زنان را در محیطهاى عمومى منع کرده و انواع اقدامات جنایت‏بار و اعمال خشونت‏آمیز را در طى دوران حکومت خود بر زنان روا داشتند. طالبان با تکیه بر این تفکر که وظیفه زن فقط نگه‏دارى از فرزندانش است، کلیه حقوق سیاسى- اجتماعى زنان را سلب، و با ممنوعیت اشتغال زنان مشکلات بى‏شمارى براى نظام ادارى افغانستان ایجاد کردند. براساس برداشت غلط این‏ گروه از اسلام، معلمان و اساتید زن حق کار و آموزش نداشتند و دختران از حضور در کلاس‏هاى درسى منع مى‏شدند. در افغانستان نه‏تنها زنان در معرض کشتار، آدم‏ربایى و اسارت به‏دست گروه‏هاى طالبان بودند، بلکه به عنوان غنایم جنگى استفاده مى‏شدند.[۴]

طالبان در پاکستان‏

ملاله یوسفزى یا گل مکئى متولد سال ۱۹۹۷ م. در ولسؤالى سوات پاکستان، دختر چهارده ساله‏اى است که در دفاع از حق آموزش به‏وسیله طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت، او فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران در پاکستان است. وى، روز سه‏شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ م. در منطقه موسوم به سیدوى شریف، در مرکز ولسؤالى سوات هنگام بازگشت از مکتب در راه خانه، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. ملالى از سال ۲۰۰۹ م. به این‏سو همواره براى پیشرفت تعلیم و آموزش دختران تبلیغ کرده و جایزه‏هاى بین‏المللى نیز به‏دست آورده است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به ملاله یوسفزى را برعهده گرفتند. احسان الله احسان که خود را سخن‏گوى طالبان معرفى کرد، در تماس با رسانه‏ها مسئولیت حمله مسلحانه به ملاله یوسفزى را به‏عهده گرفته بود گفت که وى را به‏سبب داشتن افکار ضدطالبان مورد حمله قرار داده‏اند. سخن‏گوى طالبان اضافه کرده بود که افکار ملاله یوسفزى غیراسلامى و برضد طالبان است. ملاله یوسفزى، با انتقاد از طالبان گفته بود «دختران در زمان تسلط طالبان مى‏ترسیدند که به‏صورتشان اسید پاشیده شود یا به‏وسیله این شبه‏نظامیان دزیده شوند؛ در آن زمان که طالبان بر منطقه سوات پاکستان، تسلط داشتند، دختران بدون پوشیدن یوینفورم با لباس معمولى و به‏صورت پنهانى به مدرسه مى‏رفتند، درحالى‏که کتاب‏هایشان را در زیر شال‏هایشان پنهان مى‏کردند». سخن‏گوى طالبان به‏نام سراج‏الدین احمد، توضیح داد که طالبان سه‏بار به‏صورت‏جدى به یوسفزى و خانواده او هشدار داده است، که اگر از فعالیت‏هاى ضدطالبان و تبلیغ فرهنگ غربى در سوات دست برندارد، او را خواهند کشت. ملاله یوسفزى بیشتر از هرچیز، براى حق تحصیل و مدرسه‏رفتن دختران دره سوات تلاش مى‏کرد. طالبان رفتن دختران به مدرسه و خارج شدن آن‏ها از منزل را حرام مى‏دانند و معتقدند حتى اگر لازم است زنان از خانه خارج شوند، حتماً باید یکى از محارم آن‏ها همراهشان باشد.

داعش‏

داعش، یک جریان سلفى سنى است که در سال ۲۰۰۴ م. و تحت عنوان «القاعده عراق» و به‏دست «ابومصعب زرقاوى» شکل گرفت. هدف این گروه ایجاد یک امارت اسلامى است که محدوده آن بخش‏هایى از عراق و قسمت‏هایى از سوریه مى‏شود. رابطه این گروه با القاعده، طى سال‏هاى گذشته، دست‏خوش تغییراتى شده است.

فرماندهان گروه تروریستى داعش بعد از حمله به عراق و تصرف چند شهر، جدول‏هایى زمان‏بندى شده براى انجام جهاد نکاح بین اعضاى خود منتشر کرده‏اند. خبرگزارى «نون» عراق، در این زمینه سندى را که در یکى از مخفى‏گاه‏هاى داعش به وسیله نیروهاى امنیتى عراق پیدا شده است، منتشر کرد. این سند تصویرى نشان مى‏دهد که بدعت جهاد نکاح با حساسیت و زمان‏بندى ویژه‏اى از سوى عناصر این گروه تروریستى دنبال مى‏شود و نام افرادى که قرار است این نوع جهاد تکفیرى را انجام دهند، با ساعت دقیق آن ثبت شده است. این جدول نام‏هایى را از گردان تروریستى موسوم به الفاروق براى نکاح با زنانى که «زنان مجاهد نکاح» نامیده شده‏اند، در خود جاى داده است. با این‏وجود، تروریست‏هاى داعش تنها به جهاد نکاح اکتفا نکرده‏اند. پیش‏ازاین، چهار عنصر گروه تروریستى داعش در دو حادثه جداگانه در تلاش براى هتک حرمت به دو زن موصلى، پیش از هر اقدامى به‏وسیله طرف مقابل به هلاکت رسیدند. منابع خبرى پیشتر، از اقدام به هتک حرمت ۱۴ زن موصلى توسط عناصر گروه تروریستى داعش خبر داده بودند. گزارش‏هاى دیگرى نیز از اجبار زنان این شهر به‏ جهاد نکاح با تروریست‏هاى داعش انتشار یافته بود.[۵] خبر دیگرى حاکى از آن است که نیروهاى «داعش» پس از اشغال موصل به چهار زن تجاوز کردند. قربانیان پس از این حادثه، خودکشى کردند.

به نقل از خبرگزارى مهر، گروه تروریستى دولت اسلامى عراق و شام موسوم به داعش در نهمین روز اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق، با انتشار بیانیه‏اى از ساکنان این شهر خواست که دختران خود را براى جهاد نکاح تسلیم داعش کنند. در این بیانیه آمده است که هر کس از این فرمان سرپیچى کند، طبق قوانین این گروه تروریستى مجازات خواهد شد.

خبرى دیگر حاکى از آن است که شبه نظامیان داعش هم‏زمان با مبارزه با ارتش عراق، در استان بیجى منزل به منزل رفته و درباره تعداد زنان مجرد و متأهل سؤال مى‏پرسند.[۶]

بوکو حرام‏

گروه بوکوحرام در سال ۲۰۰۲ م. به‏وسیله محمدیوسف که سلفى بود و حتى کروى بودن زمین را نیز زیر سؤال برده است، در نیجریه پایه‏گذارى شده و از سال ۲۰۰۹ م. تاکنون بیش از صدها هزار نفر را در حملات تروریستى کشته است. نام این گروه «بوکوحرام» به معنى تحصیل غربى حرام یا کتاب‏خوانى حرام است مى‏باشد. چنانچه از نام این گروه بر مى‏آید، آن‏ها مخالف تحصیلات هستند، به‏ویژه زمانى‏که مسئله درس‏خواندن زنان مطرح شود، مسلماً این حرام تشدید خواهد یافت.

بوکوحرام بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود و تهدید کرد که آن‏ها را به عنوان برده خواهد فروخت.[۷] گروه تروریستى بوکوحرام خواهان تشکیل حکومت اسلامى در نیجریه است.

ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش‏آموز از مدرسه شبانه‏روزى، در یک پیام ویدیویى ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به‏عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وى هم‏چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکى ۹ ساله و دیگرى ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. براساس برخى گزارشات تصدیق نشده، این دختران با قیمتى حدود ۱۲ دلار در کشورهاى همسایه فروخته مى‏شوند.

هم‏چنین، دیده‏بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ م. گزارشى در ۱۷ صفحه از وضعیت دختران جوان و زنان در عراق و خطر تجاوز جنسى به آن‏ها تهیه و منتشر کرد. دختران را در عراق مى‏دزدیدند و به خانه‏هاى امن منتقل مى‏کردند و پس از تجاوز به آن‏ها، آن‏ها را به بردگى جنسى مى‏فروختند. مأموران انتظامى هم در این ماجراها دخیل بودند. این درحالى است که زنان عراقى اگر مورد تجاوز جنسى قرار بگیرند، معمولًا به حکم عرف و به دلایل مذهبى و خانوادگى سکوت مى‏کنند. به این جهت تاکنون در طى جنگ‏هایى که در این کشور اتفاق افتاده، آمار قابل اتکایى از قربانیان تجاوز جنسى در دست نیست.

گفتار دوم: بررسى اسناد بین‏المللى‏

اسناد بین‏المللى در زمینه خشونت علیه زنان‏

در سطح بین‏الملل اسناد متعددى در زمینه زنان و موضوعات مرتبط با آن‏ها و متناسب با چالش‏هاى موجود به تصویب رسیده است. هم‏چنین جنبش‏هاى متعددى در سراسر دنیا براى حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه و نزاع‏ها نیز شکل گرفته که تمرکز اصلى‏شان بر مسئله آزار و اذیت جنسى زنان و تجاوز است.

به‏طور کلى به نظر مى‏رسد از دو منظر مى‏توان به بررسى و تحلیل این مطلب پرداخت: ۱٫ افراطى‏گرى و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان، ۲٫ افراطى‏گرى و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه درباره زنان.

براین‏اساس، برخى از مهم‏ترین اسناد بین‏المللى که مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته‏اند، عبارتند از: اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق‏ بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیرى شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیارى کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطرارى و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته درباره قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما درباره حقوق بشر و قاچاق انسان، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشاى دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو درباره حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقى به کنوانسیون‏هاى ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین‏المللى. علاوه براسناد بین‏المللى گفته‏شده، در سطح منطقه‏اى نیز اسنادى مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده، که کنوانسیون شوراى اروپا درباره پیش‏گیرى و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگى ۲۰۱۰ م. و کنوانسیون آمریکایى پیش‏گیرى، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم‏ترین آن‏ها هستند.

یکى از مراجعى که در سطح بین‏الملل، در جهت رسیدگى به این اقدامات جنایت‏بار و تروریستى مى‏توان به آن‏ها اشاره کرد، شوراى امنیت به عنوان یکى از ارکان سازمان ملل و دیگرى دیوان بین‏المللى کیفرى است. سازمان ملل قطع‏نامه‏هاى متعددى در جلوگیرى از نقض حقوق زنان به تصویب رسانده، که در این میان مى‏توان به قطع‏نامه شماره ۱۳۲۵ شوراى امنیت اشاره کرد.

قطع‏نامه شماره ۱۳۲۵ شوراى امنیت‏

قطع‏نامه ۱۳۲۵ در نشست ۴۲۱۳- مورخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ م.، شوراى امنیت صادر شده است. محور قطع‏نامه مذکور زنان، صلح و امنیت و تعهد به فعال‏کردن مشارکت زنان در تمام مراحل ایجاد و حفظ صلح، و پیش‏گیرى از درگیرى است. شوراى امنیت براى تصویب این قطع‏نامه از قطع‏نامه‏هاى ۱۲۶۱، ۱۹۹۹ م؛ ۱۲۶۵، ۱۹۹۹؛ ۱۲۶۹، ۲۰۰۰؛ ۱۳۱۴، ۲۰۰۰ م. استفاده کرده است. مفاد قطع‏نامه ۱۳۲۵ شورا در ارتباط با اتخاذ نگاه جنسیتى است که نیازهاى ویژه دختران در بازگشت به وطن و اسکان مجدد، توان‏بخشى، استقرار مجدد و بازسازى پس ازجنگ را شامل مى‏شود. این اولین سند رسمى و قانونى شوراى امنیت سازمان ملل متحد است که تأکید مى‏کند طرفین درگیر باید به حقوق زنان احترام بگذارند و حمایت از مشارکت آن‏ها در مذاکرات صلح و بازسازى پس از جنگ را یک نیاز مى‏شناسد. این قطع‏نامه به‏وسیله ده‏ها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه براى زنان سازمان ملل متحد و … به اتفاق آرا تأیید شد. هم‏چنین در آن از همه طرف‏ها خواسته شده به‏کارگیرى اقدامات ویژه براى محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنى بر جنسیت، به‏ویژه تجاوز جنسى و دیگر سوءاستفاده‏هاى جنسى در درگیرى‏هاى مسلحانه بپردازند. شوراى امنیت سازمان ملل متحد، سعى کرده در مصوبات بعدى خود این قطع‏نامه را یادآورى کند، ازجمله دهمین سالگرد این قطع‏نامه را در سال ۲۰۱۰ م. برگزار کرد. در خلال بزرگداشت دهمین سال تصویب آن، اعلام شد که باید گفت‏وگوهاى باز و فعالى درباره موضوع قطع‏نامه انجام شود. از همین‏رو در مقدمه قطع‏نامه دهمین سالگرد، اعلام شد که طى ۲۹ روز گفت‏وگوى باز و فعال، بیشتر از ۱۵۰۰ نفر از رهبران زنان محلى در سراسر جهان به ابراز نظرات خود درباره این موضوع با هدف سرعت‏بخشیدن به اجراى آن پرداختند. تاکنون یک سرى نشست‏هاى فوق العاده براى فعال‏کردن گفت‏وگوى مستقیم بین سازمان ایجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمایندگى‏هاى ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملى کشورها طراحى شده است. هدف این است که از دیدگاه‏هاى زنان در بهبود اجراى قطع‏نامه ۱۳۲۵ استفاده شود. هماهنگى بین سازمانى براى اجراى آن به‏منظور حصول اطمینان از همکارى و هماهنگى در کلیت سیستم ملل متحد، شبکه سازمانى بین زنان تأسیس شده که به‏وسیله مشاور ویژه درباره مسائل جنسیتى اداره مى‏شود. بنابر آمار سازمان ملل متحد، هر سال ۱۵۰ میلیون زن در جهان و ۷۰ میلیون مرد و نوجوان در جنگ‏هاى منطقه‏اى مورد تجاوز جنسى قرار مى‏گیرند. در قطع‏نامه شماره‏ ۱۳۲۵ سازمان ملل که در سال ۲۰۰۰ م. تصویب شد، بر ضرورت رعایت حقوق زنان در جنگ‏ها و بحران‏هاى منطقه‏اى تأکید شده است. در بند ۱۰ آن، از دولت‏ها دعوت شده است که: «اقدامات ویژه‏اى را براى حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت‏هاى مبتنى بر جنسیت به‏ویژه تجاوز به عنف و سایر اشکال سوءاستفاده جنسى در وضعیت مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند».

الف) افراطى‏گرى و خشونت از منظر حقوق بشر درباره زنان‏

در این قمست به تحلیل اعمال خشونت‏آمیز جریان‏هاى تکفیرى و تندرو، از منظر حقوق بشر مى‏پردازیم و مباحثى همچون: جهاد النکاح و حق ازدواج آزادانه، حق تحصیل و دست‏رسى به اطلاعات، حق اشتغال، آزادى رفت‏وآمد و مسئله شکنجه را در اسناد حقوق بشرى بررسى مى‏کنیم.

1. حق ازدواج آزادانه‏

بر اساس اسناد بین‏المللى حقوق بشر، زن و مرد از حقوق یکسانى براى ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند و استفاده از زور در این امر، مخالف موازین حقوق بشر است. بر همین اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادى و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[۸] به‏علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود.

هم‏چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏کردن شرایط لازم براى استیفاى این حقوق هستند. این ماده بیان مى‏دارد:

دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ویژه براساس تساوى مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف) حق یکسان براى ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج.[۹]

بر این اساس، جهاد النکاح که براساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردى در مى‏آیند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.

2. حق تحصیل و دست‏رسى به اطلاعات‏

حق تحصیل براى تمامى افراد بدون تبعیض از حیث جنسیت، مذهب و یا نژاد، در اسناد بین‏المللى حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. از جمله مى‏توان به ماده ۲۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر اشاره کرد که در بند اول آن بیان داشته: «هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایى و پایه باید رایگان و اجبارى باشد. آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالى باید براى همه و براساس شایستگى در دست‏رس باشد».[۱۰] «این ماده مقرر مى‏دارد که آموزش باید در دست‏رس همه باشد و تمامى افراد فارغ از هرگونه تبعیض، از حق تحصیل برخوردارند. هم‏چنین، بر اساس ماده ده کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‏هاى عضو متحد به فراهم کردن زمینه آموزش براى زنان و دختران جوان و تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در امر آموزش هستند و موظفند اقدامات مقتضى براى رفع هرگونه تبعیض را به عمل آورند. بر این اساس، بند (ه) این ماده مقرر مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو موظف به فراهم‏کردن امکانات مشابه جهت دست‏یابى به برنامه‏هاى مربوط به ادامه تحصیلات، ازجمله برنامه‏هاى علمى سوادآموزى بزرگ‏سالان‏ با هدف کاهش هرچه سریع‏تر شکاف آموزشى موجود بین زنان و مردان هستند.»[۱۱] حق بهره‏مندى تمام افراد از آموزش و پرورش در سایر اسناد حقوق بشر، ازجمله ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز شناسایى شده است.

3. آزادى رفت‏وآمد

زنان همچون تمامى گروه‏هاى اجتماعى از حق آزادى رفت‏وآمد برخوردارند و محروم‏کردن آن‏ها از این حق برخلاف موازین بین‏المللى حقوق بشر است. این حق در اسناد بین‏المللى حقوق بشر از جمله: میثاق حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و ماده ۱۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر، به رسیمت شناخته شده است. بند ۱ این ماده بیان مى‏کند: «هرکس حق دارد در محدوده مرزهاى هر کشور آزادانه رفت‏وآمد و اقامت کند.» بر این اساس، اقدامات گروه‏هاى تندرو در محدود کردن آزادى رفت‏وآمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازین حقوق بشر شمرده مى‏شود.

4. حق اشتغال‏

بر اساس بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر: هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخوردارى از شرایط منصفانه و رضایت‏بخش براى کار و برخوردارى از حمایت دولت در برابر بى‏کارى را دارد. در همین راستا ماده ۱۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان، مى‏دارد: دولت‏هاى عضو باید اقدامات مقتضى را براى رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبناى تساوى مردان و زنان، حقوق یکسان به‏ویژه در موارد زیر براى زنان رعایت مى‏شود:

الف) حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانى؛

ب) حق امکانات شغلى یکسان، از جمله اجراى ضوابط یکسان در انتخاب شغل؛

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاى مقام، برخوردارى از امنیت شغلى و تمام امتیازات و شرایط خدمتى و حق استفاده از دوره‏هاى آموزشى حرفه‏اى و بازآموزى از جمله: کارآموزى و شرکت در دوره‏هاى آموزشى و پیشرفته و آموزشى مرحله‏اى.

د) حق دریافت مزد مساوى، استفاده از مزایا و برخوردارى از رفتار مساوى در مشاغل و کارهایى که ارزش یکسان دارند، هم‏چنین رفتار مساوى در ارزیابى کیفیت کار.

هم‏چنین در ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، این میثاق، حق کارکردن براى همه‏کس است به این‏که فرصت یابد به‏وسیله و کارى که آزادانه انتخاب یا قبول مى‏کند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت مى‏شناسند.

ب) افراطى‏گرى و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه نسبت به زنان‏

حقوق بین‏الملل بشردوستانه به مجموعه اصول و قواعدى اطلاق مى‏شود که متکفل محدودکردن بهره‏گیرى از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین‏المللى و غیربین‏المللى است. این اصول و قواعد از یک‏سو افراد غیرنظامى و هم‏چنین نظامیانى را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، حمایت کرده و از سوى دیگر محدودیت‏هایى را در بهره‏گیرى از روش‏ها و سلاح‏ها در میدان جنگ مقرر مى‏دارد. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان و نیروهاى کشتى‏هاى حادثه دیده بر روى دریا، اسیران جنگى، قربانیان جنگ‏ها و مخاصمات بین‏المللى و غیربین‏المللى و حتى اموال فرهنگى ازجمله موضوعاتى است که حقوق بشردوستانه بین‏المللى معاصر به آن مى‏پردازد.[۱۲]

فحشاى اجبارى‏

فحشاى اجبارى به‏وسیله تعدادى از اسناد حقوق بشردوستانه بین‏المللى منع شده است. نخستین‏بار، دیوان بین‏المللى کیفرى فحشاى اجبارى را به‏عنوان یک جرم مستقل علیه بشریت به رسمیت شناخته است. براساس آن، تحقق عنصر مادى این جنایت‏ مستلزم آن است که مرتکب، یک یا چند نفر را به انجام اعمال جنسى از طریق اعمال زور با تهدید یا فشار مجبور کند. فحشاى اجبارى نوعاً با تعریف بردگى در زمان درگیرى مسلحانه مطابقت خواهد کرد. در این صورت، ایجاد فاحشه‏خانه‏هاى اجبارى براى تقویت روحى سربازان است.

تجاوز جنسى‏

تجاوز جنسى شق (ز) بند اول ماده ۷ اولین گزاره اساس‏نامه دیوان بین‏المللى کیفرى است که به تجاوز جنسى به عنوان جنایت علیه بشریت مى‏پردازد. این مقرره بر مبناى شق (ج) بند اول ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شوراى‏کنترل، استوار است. هیچ تعریفى از جرم تجاوز جنسى در آغاز مذکرات مربوط به اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى وجود نداشت، تا این‏که سند عناصر جنایات براى نخستین‏بار تعریف ویژه‏اى از این رفتار بزه‏کارانه بیان کرد. عنصر مادى این جرم شامل تهاجم مرتکب، به جسم قربانى است که باید منجر به دخول گردد.[۱۳] بر این اساس، مردان و زنان مى‏توانند قربانى این جرم شوند. تعریف این جرم مستلزم استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت و یا زور نیز مى‏شود.

باردارى اجبارى‏

مطابق تعریف شق (و) بند دوم ماده ۷ اساس‏نامه دیوان بین‏المللى کیفرى، باردارى اجبارى به‏عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و عنصر مادى آن، حبس غیرقانونى زنى است که اجباراً باردار شده است. براى تکمیل این جرم، کافى است مرتکب، زنِ زندانى را محبوس کند، هرچند آن زن به‏وسیله شخص دیگرى باردار شده باشد.[۱۴]

1. کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو

یکى از منابع در قلمرو حقوق بشردوستانه کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ م. و پروتکل‏هاى الحاقى آن ۱۹۷۷ م. است. کنوانسیون چهارم ژنو به‏طور مشخص حمایت از

غیرنظامیان را در دستور کارش قرار داده است. این عهدنامه مشتمل بر ۱۵۹ ماده است که انواع حمایت‏هاى حقوقى از غیر نظامیان را محور کار خود قرار داده و به شرح و بسط مصونیت غیرنظامیان از هرگونه تعرض در جنگ پرداخته است. براساس ماده ۳۲ این عهدنامه هرنوع آزار و اذیت جسمى و شکنجه ممنوع شده است. مقررات این کنوانسیون‏ها در صورت بروز جنگ رسمى و یا مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد روى دهد، به موقع اجرا، گذارده خواهد شد. به‏طور کلى مى‏توان گفت در اسناد بین‏المللى خشونت جنسى و تجاوز به عنوان هتک حرمت به شرافت و منزلت شخص قلمداد مى‏شود.

ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو به اعمال قانون درباره آزار جنسى و تجاوز به زنان پرداخته و در آن به صراحت از زنان در مقابل تجاوز و آزار جنسى و فحشاى اجبارى حمایت کرده است. این ماده اعلام مى‏دارد: اشخاص مورد حمایت در هر مورد محق به احترام به خود، شرافت و حقوق خانوادگى مى‏باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و از جمله در مقابل هرگونه عمل خشونت‏آمیز یا تهدید حمایت خواهند شد. زنان به‏ویژه در مقابل هرگونه تخطى به شرافت از جمله: تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هرنوع هتک ناموس حمایت خواهند شد.

به‏طورکلى در ماده ۴۸ الحاقى کنوانسیون ژنو، تمایز میان مردمان غیرنظامى با نظامیان به عنوان قاعده‏اى بنیادى به‏صراحت بیان و تأکید شده است که اقدامات جنگى تنها باید متوجه افراد نظامى باشد. هم‏چنین در بند اول از ماده ۷۶ پروتکل اول و قسمت (ه) بند (۲) ماده ۴ پروتکل دوم صریحا تجاوز به عنف و فحشاى اجبارى و هتک ناموس را ممنوع کرده است.

2. جرایم علیه بشریت در منشور نورنبرگ‏

یکى از جرایمى که در حقوق بین‏الملل کیفرى رسیدگى مى‏شود جنایت علیه بشریت است، که جنایاتى است که به علت شدت قساوت، وجدان جامعه جهانى بر اثر وقوع آن جریحه‏دار مى‏شود. ازجمله جنایات علیه بشریت، مى‏توان: قتل، به بردگى‏گرفتن، ریشه‏کن‏کردن، محبوس‏کردن، شکنجه، خشونت‏هاى جنسى، ناپدیدکردن اجبارى اشخاص، را نام برد. اولین استفاده تخصصى از اصطلاح جنایات علیه بشریت در بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ بود که مواردى ازجمله: قتل عمدى، ریشه‏کن‏کردن، به بردگى‏گرفتن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانى دیگر که علیه مردم غیرنظامى قبل از جنگ یا درحین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسى، نژادى یا مذهبى در اجرا یا در ارتباط با یکى از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه، در بر مى‏گرفت.

البته در سال ۱۹۴۵ در قانون شماره ۱۰، شوراى کنترل مواردى را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.

حبس، هتک ناموس، به بردگى‏گرفتن به عنف، شکنجه به دلایل سیاسى، نژادى و مذهبى از جمله این موارد است که به نظر مى‏رسد با وجود عبارت هر عمل غیرانسانى دیگر در منشور نورنبرگ، مى‏توان این موارد را نیز مشمول همین عنوان دانست و تصریح به آن‏ها نشان از اهمیت موضوع دارد.

هم‏چنین طبق ماده ۷ دیوان بین‏المللى کیفرى تجاوز جنسى، بردگى جنسى، فاحشگى اجبارى، حاملگى اجبارى، عقیم‏کردن اجبارى و هر نوع خشونت جنسى مشابه با آن‏ها، از مصادیق جنایت علیه بشریت شناسایى شده‏اند. جزء (ز) بند اول ماده ۷ اساس‏نامه دیوان بین‏المللى کیفرى با دسته‏بندى جنایات خشونت جنسى، گام مهمى در تبیین و توضیح اشکال مختلف خشونت جنسى برداشته است.

3. جرایم ضدبشرى در اساس‏نامه دادگاه جزایى بین‏المللى یوگسلاوى و رواندا

بر اثر جرایمى که از سوى صرب‏ها علیه مسلمانان بوسنى‏وهرزگوین در سرزمین یوگسلاوى سابق رخ داد، مانند: نسل‏کشى، کشتار جمعى، تجاوز جنسى و امثال آن، شوراى امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان مداخله کرد و دادگاهى را به نام «دادگاه بین‏المللى» براى محاکمه افراد مسئول نقض شدید حقوق بشر دوستانه در سرزمین یوگسلاوى سابق بین سال‏هاى ۱۹۹۳- ۱۹۹۱ م. تأسیس کرد. ماده‏۵ اساس‏نامه دادگاه مزبور از جرایم ضد بشرى به عنوان یکى از جرایم مشمول صلاحیت این دادگاه یاد کرد. ماده مزبور مقرر مى‏دارد که:

این دادگاه صلاحیت دارد که افراد مرتکب جرایم ذیل، در خلال جنگ‏هاى مسلحانه را پیگرد و محاکمه کند، این جنگ‏ها جنبه داخلى داشته باشد یا بین‏المللى؛ مهم این است که اعمال مزبور علیه جمعیتى غیرنظامى انجام شده باشد. فهرست جرایم ضدبشرى در اساس‏نامه محکمه بین‏المللى یوگسلاوى چنین ذکر شده است:

الف) قتل عمد؛

ب) ریشه ‏کن‏کردن؛

ج) به بردگى‏ گرفتن؛

د) اخراج؛

ه) زندانى‏ کردن؛

و) شکنجه؛

ز) تجاوز جنسى؛

ح) اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسى، نژادى و مذهبى؛

ط) سایر اعمال غیر انسانى.

یک‏سال بعد، سال ۱۹۹۴ م. بر اثر فجایع و نسل‏کشى‏هایى که در کشور آفریقایى رواندا رخ داد، شوراى امنیت، دادگاه بین‏المللى دیگرى را براى محاکمه افراد نقض‏کننده حقوق‏بشر دوستانه در جنگ‏هاى داخلى رواندا تأسیس کرد. این جنگ‏ها بین دو قبیله «هوتوها» و «توتسى‏ها» رخ داد و در خلال درگیرى مزبور هوتوها بدترین جنایات، مانند نسل‏کشى و تجاوز جنسى را در حق توتسى‏ها روا داشتند. ازجمله جرایمى که دادگاه رواندا مشمول صلاحیت رسیدگى خویش قرار داد، جرایم ضدبشرى است. ماده ۳ اساس‏نامه محکمه یاد شده، به جرایم ضدبشرى مى‏پردازد. لازم به یادآورى است که فهرست جرایم یاد شده در این اساس‏نامه نسبت به اساس‏نامه محکمه بین‏المللى یوگسلاوى تغییرى نکرده است و همان ۹ مورد در این‏جا نیز عیناً ذکر شده است.

ماده ۵ اساس‏نامه دادگاه بین‏المللى کیفرى براى یوگسلاوى سابق، تجاوز به عنف و ماده ۳ اساس‏نامه دادگاه بین‏المللى کیفرى براى رواندا، تجاوز به عنف، فحشاى اجبارى و سایر اشکال هتک ناموس را تحت عنوان جنایت علیه بشریت آورده‏اند.

نتیجه ‏گیرى‏

خشونت جنسى علیه زنان و کودکان واقعیت تلخى است که در طول تاریخ فراوان شاهد اعمال آن بوده‏ایم که موجب تخریب غرور و شرافت افراد و ورود انواع آسیب‏هاى جسمى و روانى به قربانیان آن مى‏شود. به نظر مى‏رسد اولین گام براى مقابله با گسترش شکل‏گیرى این گروه‏ها، بررسى دقیق و علمى، عوامل و ریشه‏هاى شکل‏گیرى آن‏ها باشد. این‏که چگونه معضلات و مشکلات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در جوامع، زمینه‏هاى شکل‏گیرى این گروه‏هاى افراطى و پیوستن به آن‏ها را فراهم مى‏کند و چگونه گفتمان‏هاى غالب با زدن برچسب تروریست به گروه‏هایى از افراد، آن‏ها را به سمت پیوستن به این جریان‏ها سوق مى‏دهند. به‏طور نمونه در بسیارى از جوامع غربى، مسلمانان را به چشم تروریست مى‏نگرند و جملگى آن‏ها را پیرو اندیشه‏هاى رادیکال مذهبى مى‏دانند. دوم، بررسى درک نادرست رهبران این جریان‏ها و پیروان‏شان از مذهب است، که آن‏ها را به سمت این‏گونه اقدامات جنایات‏بار و غیرانسانى سوق مى‏دهد. باید مبانى نظرى این اندیشه‏ها را شناخت و تحلیل و نقد کرد. به نظر مى‏رسد علماى مذهبى در این حوزه مى‏توانند نقش تأثیرگذارى را ایفا کنند. از سوى دیگر عدم وجود ضمانت اجراهاى قوى و کارآمد اجرایى در سطح بین‏الملل، عامل دیگرى است که منجر به گسترش مداوم این جریان‏ها شده و مجازاتى را پیش‏روى عاملان این جنایات قرار نمى‏دهد.

از سوى دیگر، دولت‏ها و محاکم بین‏المللى کیفرى، باید ساز و کارى جهت فشار به عاملان این جنایات و مجازات آن‏ها در نظر گیرند، که هزینه این‏گونه اقدامات را بالا ببرد و از ابزارها و فشارهاى بین‏المللى براى تعقیب و محاکمه این افراد استفاده شود.

هم‏چنین، در بسیارى موارد، شاهد هستیم که در یک کشور، دولت و دستگاه قضایى توانایى مقابله با این جریان‏ها را ندارد و نیازمند حمایت‏هاى بین‏المللى است. بنابراین در سطح بین‏الملل نیازمند اقدامات مقتضى جهت پیش‏گیرى، مقابله و رفع آثار سوء که گریبان‏گیر قربانیان این جنایات مى‏شود، هستیم. یکى از این اقدامات را مى‏توان قانون‏گذارى در هر کشور و در نظام بین‏الملل براى مقابله جدى با این اعمال در نظر گرفت. با وجود این‏که سالیانه زنان بسیارى قربانى آزارهاى جنسى و تجاوزات در مخاصمات مسلحانه و نزاع‏هاى داخلى مى‏شوند، ما شاهد این مسئله هستیم که هیچ کنوانسیون و یا قطع‏نامه‏اى مشخصاً به این مطلب اختصاص داده نشده و به بررسى ابعاد مختلف این فاجعه نپرداخته است.

هم‏چنین آمار نشان مى‏دهد در بیش‏تر موارد زنان، قربانیان اصلى خشونت‏هاى جنسى و تجاوزات هستند، که اغلب مورد حمایت دولت متبوع خود قرار نمى‏گیرند و در قوانین داخلى آن‏ها آزارهاى جنسى به دیده اغماض نگریسته مى‏شود و قربانیان این حوادث، تحت حمایت‏هاى حقوقى نیستند. در این موارد نخست باید به زنان آموزش‏هاى لازم داده شود که از مطرح‏کردن خشونتى که بر آن‏ها رفته، ابایى نداشته باشند و ملاحظات مذهبى و یا فرهنگى را مانعى براى برخوردارى از انواع حمایت‏هاى پزشکى، اجتماعى و حقوقى نپندارند. هم‏چنین دولت‏ها موظف شوند که قوانین جامع و کاملى از خشونت‏هاى جنسى را در قوانین خود تعریف کرده و مجازات‏هاى آن را تعیین کنند و با دادن خدمات پزشکى و روانى زمینه بازگشت این افراد را به زندگى اجتماعى فراهم آورند. در این موارد با تقویت سازمان‏هاى بین‏المللى و نهادهاى خصوصى و انجمن‏هاى دفاع از حقوق زنان، مى‏توان بسیارى از آنها را تحت پوشش‏هاى حمایتى قرار داد. در پایان مى‏توان اظهار داشت تا اراده قوى در سطح داخلى و بین‏المللى براى مقابله با این اقدامات وجود نداشته باشد، شاهد ادامه این‏گونه اعمال خشونت‏بار، علیه زنان خواهیم بود.

منابع‏

الف) فارسى:

1. اجتهادى، امیر مسعود، «عملکرد طالبان: نقض فاحش و همه جانبه حقوق بشر»، گزارش‏هاى دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، شماره ۱۲۰، مهر و آبان ۱۳۷۷٫

2. خاک، روناک، «جرم انگارى خشونت جنسى در حقوق بین الملل کیفرى»، مجله حقوقى بین‏المللى، نشریه مرکز امور حقوقى بین‏المللى معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى، سال بیست و پنجم، شماره ۳۹، ۱۳۸۷٫

3. خبرگزارى ایرنا، کد خبر ۸۱۲۰۲۶۰۹ (۴۰۷۳۴۹۰)، خرداد ۹۳٫

4. خبرگزارى ایرنا، کد خبر ۸۱۱۶۷۱۹۹ (۴۰۲۰۱۴۳)، اردیبهشت ۹۳٫

5. خبرگزارى ایسنا، کد خبر ۱۹۵۳۵۵، تیر ۹۳٫

6. خلجى، مهدى، تکفیرى‏ها؛ تاریخ ساسى و تبار فکرى، مهر ۱۳۹۲٫

7. فیرحى، داوود، «بنیادگرایى و مدرنیته»، بازتاب اندیشه، شماره ۶۳، ۱۳۸۴٫

8. فیرحى، داوود، ظهیرى، صمد، «تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت‏هاى موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره ۳۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷٫

9. فیرحى، داوود، «ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه»، شیعه شناسى، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۳٫

10. عدالت بین الملل، ص ۲، کد خبر ۶۰، شهریور ۹۱٫

11. کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلى ایران، قطره، ۱۳۷۹٫

12. ورله، گرهارد، مترجم: وکیل، امیرساعد، «جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر»، مجله حقوقى بین‏المللى، سال بیست و پنجم، شماره ۳۹، ۱۳۸۷٫

ب) انگلیسى:

1. Ward, Jeanne, Marsh, Mendy, Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources, UNFPA, European Commission, 6002.

2. Universal Declara tion of Human Rights

3. Interna tional Covenant on Civil and Political Rights

4. Declarat ion on the Elimina tion of Violence against Women

 

5. Convention on the Elimin ation of All Forms of Discri mination against Women

6. Committee for the Elimi nation of Discrimi nation against Women( CEDAW ), General recommen dation No. 91

7. Optional Protocol to the Convention on the Elimina tion of Discr imination against Women

8. Declara tion on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict

9. Convention for the Suppr ession of the Traffic in Persons and of the Exploita tion of the Prostit ution of Others

10. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War

[۱] * کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه مفید

[۲] . مهدى خلجى، تفکیرى‏ها؛ تاریخ سیاسى و تبار فکرى، ص ۴٫

[۳]

. Ward, Jeanne, Marsh, Mendy, Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources, UNFPA, European Commission, 6002.

[۴] . امیر مسعود، اجتهادى،« عملکرد طالبان: نقض فاحش و همه جانبه حقوق بشر»، گزارش‏هاى دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى شماره ۱۲۰، ص ۶، مهر و آبان ۱۳۷۷٫

[۵] . خبرگزارى ایرنا، کد خبر( ۴۰۷۳۴۹۰) ۸۱۲۰۲۶۰۹، خرداد ۹۳٫

[۶] . ایسنا، کد خبر ۱۹۵۳۵۵، تیر ۹۳٫

[۷] . ایرنا، کد خبر ۸۱۱۶۷۱۹۹( ۴۰۲۰۱۴۳)، اردیبهشت ۹۳٫

[۸]. Article 61, Universal Declarat ion of Human Rights

[۹]. Article 61, Convention on the Elimin ation of All Forms of Discrimi nation against Women.

[۱۰. Article 62, Universal De claration of Human Rights.

[۱۱] . مهرانگیز، کار، رفع تبعیض از زنان، ص ۲۱۹٫

[۱۲] . عدالت بین‏الملل، ص ۲، کد خبر ۶۰، شهریور ۹۱٫

[۱۳] . گرهارد، ورله، جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، مترجم: وکیل امیرساعد، ص ۸۵٫

[۱۴] . همان، ص ۸۷٫

منبع: مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۵ ؛ ص۲۹۵-۳۲۰٫

http://shiastudies.com/fa