چکیده

خمس یکی از فروع دین است که از سوی خداوند متعال بر مسلمانان واجب شده است. اما اینکه مالک خمس کیست، و اینکه در زمان غیبت چگونه پرداخت شود و به چه کسی پرداخت شود مطالبی قابل ارائه است. همچنین آیا خمس در زمان غیبت به شیعیان بخشیده است یا خیر نیز بین فقها نظریاتی وجود دارد که در این مقاله به این امور پرداخته شده است.

بر اساس آیه ی خمس، مالک خمس خدا و رسول (صلی الله علیه وآله و سلّم) و ذوی القربی است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ»؛ و بدانید هر گونه غنیمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه (با ایمان و بى ایمان یعنى روز جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان آورده‏اید، و خداوند بر هر چیزى قادر است.(۱)

با نگاهی به آیه ی شریفه مشاهده می کنیم که «لام» که افاده ی معنای ملکیت در این آیه را نموده بر سر «الله و رسول و ذوی القربی» که چنین امری در سه گروه دوم؛ یعنی یتامی و مساکین و ابن سبیل تکرار نشده و این امر بیانگر آن است که سه گروه اول مالک خمس بوده و سه گروه دوم تنها مورد مصرف خمس می باشند.

همچنین مشخص است که مراد از ملکیت در امر خمس، ملکیت اعتباری نبوده؛ زیرا فرض چنین امری در مورد خدای متعال امری باطل است؛(۲) لذا آنچه در این امر مورد قبول بوده ملکیت به نحو ولایت در تصرف است به این معنا که خداوند خود اصالتا و حقیقتا، واجد ولایت است، و پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) نیز از جانب خداوند ولایت داشته، و بعد از رسول اللّه، امام نیز از طرف خدا یا از طرف پیامبر حقّ ولایت و سرپرستى را داراست. پس، این سه سهم در زمان حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) تحت ولایت و سرپرستى ایشان بوده است؛ زیرا در زمان ایشان هیچ‏یک از امامان (علیهم السّلام) ولایت نداشته‏؛ بلکه بعد از رحلت آنحضرت این سه سهم تحت ولایت و تصرّف امام (علیه السّلام) درآمده است که در این باب روایاتی وارد شده است.(۳)

بنابراین شکی نیست که مالک خمس پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلّم)، امام معصوم (علیه السلام) است؛ اما آنچه که محل بحث بوده،‌ تکلیف این سهم در زمان غیبت کبرا است، که وظیفه ی مکلفین نسبت به چگونگی ادای این سهم چگونه خواهد بود؟

با نگاهی به آرای فقیهان شیعه مشاهده می گردد که در این مساله اختلاف نظر بوده که علت این اختلاف نیز به عدم وجود نص خاص و همچنین اجماع باز می گردد؛(۴) هر چند که جمهور فقهای متاخر شیعه به واسطه ی ادله ی ولایت فقیه قائل به وجوب پرداخت خمس به فقیه جامع الشرایط شده اند.

این اقوال عبارتند از:

1. تحلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان؛ بر این اساس پرداخت خمس در زمان غیبت لزومی ندارد؛
2. دفن یا وصیت آن که بیشتر قدما قائل به این بودند که حفظ سهم امام (علیه السلام) در زمان حیات و وصیت کردن برای رساندن به ایشان پس از مرگ لازم است؛
3. تتمیم هزینه سادات به این معنا که با سهم امام (علیه السلام) کمبود مصارف اصناف ثلاثه جبران شود؛
4. هزینه و مصرف خمس برای فقرای شیعه و محبین اهل‌بیت (علیهم السلام)؛
5. تصدق از طرف امام (علیه السلام) یعنی بر آن حکم مجهول المالک جاری شود؛
6. صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام (علیه السلام)؛
7. صرف در مصالح عامه از راه اثبات ولایت فقیه(۵)؛

نظر متقدمین فقهای شیعه:

مرحوم «شیخ مفید»(متوفی:۴۱۳هـ) در کتاب «المقنعه» می نویسد: «گروهی از اصحاب ما در سهم امام در زمان غیبت اختلاف کرده‌اند و هر گروه قائل به قولی شده‌اند. برخی وجوب پرداخت آن را ساقط دانسته‌اند، به دلیل غیبت امام (علیه السلام) و آنچه گذشت از روایاتی که رخصت تصرف در آن را می‌داد. بعضی دفن آن را [به عنوان گنج] واجب کرده‌اند با استفاده از خبری که می‌فرماید زمین گنج‌هایش را زمان ظهور قائم (علیه السلام) که هدایت‌گر خلایق است، ظاهر می‌کند و اینکه وقتی قیام می‌کند، خداوند سبحان او را به گنج‌ها هدایت می‌کند و آنها را از هر مکانی بر می‌گیرد. عده‌ای گفته‌اند مستحب است به سادات و فقرای شیعه رسانده شود و من نزدیکی این قول به حقیقت را دور نمی‌دانم.

گروهی گفته‌اند برای صاحب الامر (علیه السلام) کنار گذاشته می‌شود و اگر ترسید که قبل از ظهور ایشان بمیرد، به کسی که از نظر عقل و دیانت مورد اطمینانش است وصیت می‌کند که اگر قیام حضرت را درک کرد آن را تسلیم امام (علیه السلام) کند و گرنه، او نیز به کسی که در ثقه بودن و دیانت مثل خودش است اینچنین وصیت کند و همین طور ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان (ارواحنا له الفداء). این قول به نظر من از همه آنچه گذشت واضح‌تر است، زیرا خمس حقی است واجب برای امام غائبی که قبل از غیبتش برای آن نشانی باقی نگذاشت تا آن را به او برساند، پس [حال که نمی‌توان خمس را به او رساند] باید حفظ شود تا وقتی که برگردد یا رساندن به ایشان ممکن شود یا کسی پیدا شود که بتواند حق را به ایشان برساند».(۶)

همچنین مرحوم «شیخ طوسی»(متوفی: ۴۶۰هـ) در کتاب «تهذیب الاحکام» نیز نظر شیخ مفید را انتخاب نموده است.(۷) همچنین مرحوم «ابن ادریس حلی»(متوفی: ۵۹۸ هـ) در کتاب السرائر پس از بیان اقوال مختلف از جمله دفن آن در زمین، می‌نویسد: «و الأولى عندی الوصیه به، و الودیعه، و لا یجوز دفنه، لأنّه لا دلیل علیه»؛(۸) «اولی در نظر من وصیت کردن به آن است و دفن آن جایز نیست، زیرا دلیلی بر دفن کردن وجود ندارد».

مرحوم «ابن ادریس حلی» در تأیید این نظر بیانی دارد که نشانگر آن است که تا زمان وی، یعنی اواخر قرن ششم، تقریباً اکثر فقها همین نظر را پذیرفته بودند. وی می‌نویسد: «آنچه ما انتخاب کردیم و بدان فتوا دادیم همان است که دین و مذهب و ادله ی عقلی و فقهی و احتیاط آن را اقتضا دارد. و این همان نظری است که همه محققین از اصحاب ما آن را انتخاب کرده و مصنفین و محصلین و باحثین آنها و دانشمندان و ناقدان آثار، بر اساس منابع شریعت بر آن تکیه کرده‌اند. همه آنان این نظریات را در باب انفال آورده‌اند و همه بدون هیچ اختلافی بر قول آخر که ما پذیرفتیم اعتماد کرده‌اند و آن را بیان کرده و شرح داده‌اند».(۹)

نظر متاخرین فقهای شیعه:

بر خلاف نظر متقدمین از فقهای شیعه (در حفظ سهم امام و وصیت به آن تا زمان وصول به دست حضرت)،‌ فقهای متاخر فتوا به مصرف آن با توجه به مبانی پذیرفته شده خود (از جمله ادله ی اثبات ولایت فقیه) داده اند.

در وجه اینکه چرا فقهای متقدم چنین نظری را داده اند شاید بتوان گفت در آن عصر که نزدیک به عصر غیبت بود و همچنین دوران پس از «شیخ طوسی» که فقه شیعه متاثر از نظرات وی بود، گمان نمی رفت که دوران غیبت آنقدر به درازا بینجامد؛ اما با گذشت زمان و تطورات فقه شیعه، نظر فقیهان شیعه از آنچه در آن زمان رایج بود تغییر یافت؛ چنانکه در قرن هفتم مرحوم «محقق حلى»(۶۰۲- ۶۷۶ هـ)؛(۱۰) در مورد دخالت فقیه در اخذ و تقسیم سهم امام (علیه السّلام) مى‏ نویسد: «واجب است واجد صلاحیت حکومت یعنى کسى که در اثر «حق نیابت» حکم به او واگذار شده است، متولى صرف سهم امام (علیه السّلام) در میان گروههاى موجود باشد؛ همان‏گونه که متولى اداى واجبات بر غایب است».(۱۱)

شارحین شرایع همانند «سید محمد بن على» در «مدارک الاحکام»،(۱۲) شیخ «محمد حسن نجفى» در «جواهر الکلام»؛(۱۳) و «شهید ثانى» در «مسالک الافهام»؛(۱۴) در مورد عبارت «من الیه الحکم بحق النیابه»؛(۱۵) گفته ‏اند که منظور همان فقیه جامع الشرایط افتاست که نایب و منصوب از سوى امام (علیه السّلام) بر امور عامه است.(۱۶)

پی نوشتها

1. الأنفال، ۴۱.
2. مالکیّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبیل مالکیّت اعتبارى معمول در میان مردم نیست؛ چرا که این نوع مالکیّت، از نظر عقلى، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحیحى ندارد؛ یعنى به گونه‏ اى نیست که، مثلا اگر خداوند متعال پیامبر ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) را مأمور فروش ملک خود کرد، این جنس از ملکیّت حقّ تعالى خارج شده، به ازاى آن، بهاى فروش آن در ملک او وارد شود. نادرست بودن این تصوّر امرى بدیهى و آشکار است.(امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۷۱).
3. ر.ک: امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۷۴.
4. المفید، المقنعه،‌ چاپ کنگره، ص۲۸۷: «و إنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ و إنما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنه مع إقامه الدلیل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول فی خطر التصرف فی غیر المملوک إلا بإذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق».
5. http://www.reyshahri.ir/PrintSourceT…۰۲&e=46018&p=1
6. المفید، المقنعه،‌ چاپ کنگره، ص۲۸۶: «….و بعضهم یرى عزله لصاحب الأمر (علیه السلام) فإن خشی إدراک المنیه قبل ظهوره وصى به إلى من یثق به فی عقله و دیانته لیسلمه إلى الإمام (علیه السلام) إن أدرک قیامه و إلا وصى به إلى من یقوم مقامه فی الثقه و الدیانه ثم على هذا الشرط إلى أن یظهر إمام الزمان (علیه السلام). و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء إلیه فوجب حفظه علیه إلى وقت إیابه أو التمکن من إیصاله إلیه أو وجود من انتقل بالحق إلیه».
7. الطوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، ج۴، ص۱۴۸: «… وَ بَعْضُهُمْ یَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ(علیه السلام) فَإِنْ خَشِیَ إِدْرَاکَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ یَثِقُ بِهِ فِی عَقْلِهِ وَ دِیَانَتِهِ فَلْیُسَلِّمْهُ إِلَى الْإِمَامِ (علیه السلام)إِنْ أَدْرَکَ قِیَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ فِی الثِّقَهِ وَ الدِّیَانَهِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ یَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ (علیه السلام) وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِی‏ أَوْضَحُ مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَهُ…».
8. ابن ادریس الحلی، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۴۹۹.
9. همان، ص۵۰۰: «هذا الذی اخترناه، و حقّقناه، و أفتینا به، هو الذی یقتضیه الدین، و أصول المذهب، و أدله العقول، و أدله الفقه، و أدله الاحتیاط، و إلیه یذهب و یعوّل علیه جمیع محققی أصحابنا المصنّفین، المحصّلین، الباحثین، عن مأخذ الشریعه، و جهابذه الأدله، و نقّاد الآثار، فانّ جمیعهم یذکرون فی باب الأنفال هذه المقاله، و یعتمدون على القول الأخیر الذی ارتضیناه، بغیر خلاف بینهم، و یقولون ما حکیناه. و یذکرون ما شرحناه».
10. شیخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیى بن حسن بن سعید حلى معروف به «محقق»، صاحب کتابهاى بسیارى در فقه ‏از جمله شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام است. از بین تألیفات او شرایع به عنوان یک کتاب فقهى محکم و منظم، از جمله متون درسى حوزه ‏هاى علمیه است. محقق حلى با یک واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادریس حلى است. او استاد علامه حلى و خواجه نصیر الدین طوسى و علماى بزرگ دیگر است. در اصطلاح فقها اگر محقق به طور مطلق گفته شود، مقصود همین شخص بزرگوار است. ر. ک: عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه، انتشارات کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، ص ۱۲۷.
11. الحلی، شرایع الاسلام، انتشارات اسماعیلیان، کتاب الخمس، ج ۱، ص ۱۸۴: «الخامسه یجب ان یتولى صرف حصه الامام فى الاصناف الموجودین من الیه‏ الحکم بحق النیابه [عن الامام المعصوم‏] کما یتولى اداء ما یجب على الغائب».
12. موسوى العاملى، مدارک الاحکام، موسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج ۵، ص ۴۲۷.
13. النجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج ۱۶، ص ۱۷۷.
14. العاملى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج ۱، ص ۴۷۶.
15. حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السّلام) نقل مى ‏کند: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام من یقیم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال: اقامه الحدود الى من الیه الحکم». (الحر العاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج۲۷، ص۲۹۹).
16. ر.ک: علی کربلایی پازوکی، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، نشر معارف، ص۶۹.

منبع: پرسمان قرآن