نایبان امامت صاحبان حکومت(قسمت اول)

مرجعیت و چالش های فرارو در جهان امروز

اکنون پرسش این است که برای آینده، آن هم برای دنیایی با ارتباطات جدید، لازم است مرجعیت مدل گذشته خود را عوض کرده و تن به تغییراتی بدهدیا خیر؟
جایگاه سنتی مرجعیت شیعه
مرجعیت شیعه طی یک دوره هزار و دویست ساله موقعیت خود را در درون جامعه شیعی تحول و تکامل بخشیده است. تا زمانی که سیر این تحول مورد توجه قرار نگیرد نمی توان به بنیادهای اصلی این جایگاه دسترسی پیدا کرد و برای آینده آن طرحی ارائه داد.
شاید مهم ترین نقطه عطف در این پروسه، نگرشی است که در باره بحث اجتهاد و تقلید در فقه شیعه مطرح شد. این بحث گرچه ریشه در متون قرآنی و حدیثی دارد، اما به صورت نظریه ای که مبنای عمل قرار گرفت توسط علامه حلی (درگذشته ۷۲۶) تبیین شد. بر اساس ضابطه ای که وی تعریف کرد مفهوم اجتهاد و مجتهد که در دوره های طولانی حتی مذموم بود به مفهومی مقدس تبدیل شد و مقلدین لزوماً می بایست از وی پیروی می کردند.
این تبعیت صرفاً در جنبه های علمی نبود بلکه بر پایه کلیاتی که پیش از آن در فقه شیعه در باره نیابت مجتهد از امام معصوم(علیهم السلام) گفته شده بود، جنبه عملی تر به خود گرفت. قدم مهم تر آن بود که مقلد نه تنها باید در هر صورت از مجتهدی پیروی کند بلکه می بایست به رای و عقیده مجتهد زنده عمل کند. این جدای از نگرش اخباری بود که به متن روایت تکیه می کرد و برای اجتهاد با محوریت مجتهد اهمیتی قائل نمی شد. این امر سبب شد تا پیوند میان جامعه شیعی با مجتهد استوارتر شود.
نقطه عطف بعدی، تحولی است که در دوره صفویه پدید آمد. در آغاز این دوره، محقق کرکی (م ۹۴۰) مبانی نوینی را برای ایجاد تحول در موقعیت مرجعیت در جامعه شیعه ارائه کرد. شاید نخستین قدم، بحث اقامه نماز جمعه بود که جایگاه مجتهد را به عنوان نایب امام زمان (علیه السلام)در سطح جامعه استوار می کرد. زیرا از قدیم، شرط اقامه نماز جمعه ماذون بودن از امام معصوم بود. این امر در دوره غیبت به مجتهد اختصاص پیدا می کرد.
به علاوه محقق کرکی که پیرو همان مکتب حله بود رساله مستقلی در باره لزوم تبعیت و تقلید از مجتهد زنده را مطرح کرد. این مساله را فقهایی مانند شهید ثانی (م ۹۶۵) هم مطرح کردند.
در تمام دوره صفوی عنوان مجتهد الزمانی عنوانی بود که به جای آیت الله العظمی به  کار می رفت و مقصود از آن کسی بود که نایب الامام است. در دوره صفوی به صورت عملی با مناصب دینی که برای علما تعریف و تعیین شد، این موقعیت استوارتر گردید. با این حال کلید بحث همان عنوان مجتهد بود.
در دوره نادری و آشفتگی های آن دوره، تغییری در اوضاع دینی جاری در جامعه شیعه به وجود آمد. مرجعیت از ایران به عراق منتقل شد. به دنبال آن مجتهدین از حکومت گسستند و جدا شدند.
نکته مهم تر آن بود که از این پس، منبع مالی مجتهدین و طلبه ها دیگر موقوفات نبود بلکه سهم امام به صورت جدی جایگزین آن شده بود. این منبع منبعی مستقل بود.
پیش از آن درآمد علما از درآمدی بود که صدر با تسلطی که بر درآمدهای وقفی داشت به دست می آمد. این موقوفات را نادر از میان برد و بحث سهم امام، جایگاه واقعی خود را در نیمه نخست دوره قاجاری به دست آورد. از آن پس حوزه های علمیه بر اساس بودجه مستقلی که حکومت هیچ گونه تسلطی بر آن نداشت، اداره می شد.
در تمام دوره قاجار با همه ارتباطاتی که میان مرجعیت و دولت بود، اصل مهم آن بود که مرجعیت با توده مردم پیوندی مستقیم دارد. طبعاً به دلیل تعارضی که میان منافع طبقات مختلف مردم مخصوصاً طبقه سهم امام بده با حکومت قاجاری که به سمت اعطای امتیازات به خارجی ها حرکت می کرد، و به اقتصاد ملی لطمه می زد پیش آمد، فاصله میان روحانیت و دولت بیشتر شد.
این فاصله در شروع جریان مدرنیسم در نهضت مشروطه خواهی بیشتر شد، زیرا این بار نه تنها دولت امتیازات اقتصادی به دول خارجی داده بود بلکه کوشیده بود تا آداب و رسوم و فرهنگ جدیدی هم که بر اساس نظریه علما غیر دینی بود، در ایران رواج یابد.
در اینجا بود که باز هم روحانیت بیشتر به مردم پناه برد. متقابلاً مخالفان دولت و مدرنیسم هم پناهگاهی غیر از روحانیت نداشتند. این طبقات نه از میان متجددین و تحصیل کرده ها بلکه از طبقات عمومی جامعه و بازاریان بود که روز به روز شمار بیشتری از فرزندان آنان از روحانیت جدا می شدند.
دوره رضاخان، اوج جدایی روحانیت از دولت است. سختگیری هایی که نسبت به روحانیت اعمال شد از یک سو حاصل بدبینی های فراوانی بود که در یک دوره طولانی نسبت به روحانیت رواج یافته بود و از سوی دیگر محصولش نوعی مظلومیت بود که در سیستم تغییر و تحول در ایران برای قشر تحت فشار پدید می آید و در آینده برای آن سودمند است.
با رفتن رضاخان فضا باز شد. روحانیت مجدداً فعالیت های خود را علنی کرد و مهم تر از همه مرجعیت به ایران بازگشت. قم فعالیتش جدی تر شد و توانست از امکانات موجود در نسل جوان و جدید که دولت پهلوی نتوانسته بود به خوبی از آن استفاده کند و روشنفکران غیر دینی هم در کاربری از آن به مقدار زیادی عاجز مانده بودند، استفاده کند.
عاقبت شکست برنامه های اصلاحی غربی، سبب پدید آمدن نوعی نهضت بازگشت به خویش شد که رهبری آن را سنتی ترین قشر جامعه یعنی روحانیت برعهده گرفت.
این زمان مرجعیت هم به مقدار زیادی خود را با این اوضاع تطبیق داده بود. گرچه روحانیونی متوسط که حلقه واسطه میان مرجعیت و مردم بودند در این باره نقشی اساسی ایفا کرده بودند.
انقلاب ۵۷ در حالی پیروز شد که روحانیت و مرجعیت طی یک دوره ۳۷ ساله برای بازگشت به موقعیت گذشته خود تلاش کرده بود. این موقعیت با حمایت مردمی که از دولت پهلوی و جریان های وابسته به آن بریده بودند به دست آمد و البته با طرح دیدگاه های تازه گرفتار چالش های نوینی شد که برای خلاصی از آن تا به امروز تلاش می کند.
جایگاه مرجعیت پس از انقلاب اسلامی
مهم ترین رکن در قوام مرجعیت به مشروعیت آن به عنوان نیابت امام زمان (علیه السلام)بازمی گردد. در این امر تغییر چندانی پس از انقلاب پدید نیامده است. در واقع، تمامی وظایفی که پیش از انقلاب بر عهده یک مجتهد بود برای مجتهدین فعلی هم قابل تصور است. البته در محدوده قدرت سیاسی در جامعه، یک تغییر اساسی صورت گرفت و آن این که با نظریه ولایت فقیه، قرار بر آن شد تا قدرت سیاسی در اختیار یک مجتهد خاص قرار گیرد. این قدرت سیاسی تا پیش از انقلاب در اختیار سلطان یا شاه قرار داشت. انتظار می رفت که این امر تغییری بنیادی در بحث مرجعیت پیش آورد، اما الزاماتی که وجود داشت سبب شد تا به شرط کلی اجتهاد بسنده شده و به شرایط دیگری نظیر کارایی و مدیریت در مساله رهبری تکیه ویژه صورت گیرد و بالنتیجه مرجعیت به راه خود ادامه دهد.
آنچه از نظر پایگاه مرجعیت در جامعه شیعی اهمیت دارد، همین مشروعیت است که همچنان بر اساس توجیهات فقهی گذشته به صورت عمومی میان مجتهدین برتر توزیع شده است. در این تعریف حتی داشتن قدرت سیاسی که بخشی از آن اقتصادی و جمع آوری سهم امام است، از آنان نفی نشده است بلکه تنها بر اساس اصلی که در قضاوت بوده است، یعنی این که وقتی یک قاضی حکم کرد دیگری حق حکم کردن در آن مساله را ندارد، ولایت سیاسی در اختیار مجتهدی قرار گرفته است که حکومت را به دست گرفته و مشغول فرمانروایی است. با این حال برای بسیاری تفکیک میان مرجعیت ولایی و مرجعیت عمومی هنوز جدی است و در اذهان این افراد شبیه همان تفکیک گذشته میان عرف و شرع یا روحانی و سلطان است.
آینده این مناسبات در درجه نخست بستگی به آن دارد که در بخش ولایت سیاسی تا چه اندازه عنوان مرجعیت در سطح علمی بالا باقی بماند. اگر این امر تنزل کند یا آن که بحث جمهوری داغ تر شود و شخص برگزیده مردم منهای صلاحیت های فقهی قدرت مسلط یابد به تدریج شاهد همان تفکیکی که در گذشته وجود داشت، خواهیم بود.
اما مرجعیت پس از انقلاب، حتی منهای ولایت سیاسی، الگوهای جدیدی را تجربه کرده است. این الگوها در درجه نخست در امام خمینی تبلور دارد که حوزه نگرش فقیه را وسیع تر از حدی دانست که درگذشته وجود داشت. وقتی ایشان به یکی از فقها نوشتند که این روش فکر کردن حتی برای اداره کردن دهات هم کافی نیست، معنایش آن بود که مرجعیت برای باقی ماندن در صحنه اداره مملکت لازم است تا افق فکری خود را توسعه دهد. این بدیهی ترین چیزی بود که باید پذیرفته می شد.
باید پذیرفت حتی با وجود آن که ولایت سیاسی تا حدودی از مرجعیت فاصله گرفته اما به هر روی هنوز این اندیشه در ساختار نظام فقهی موجودی نیرومند است که مرجعیت عمومی باید پاسخ بسیاری از دشواری های حکومتی را که نیاز به استنباط فقهی دارد بدهد. در گذشته مرجعیت فقط به انتقاد از مصوبات مجلس شورای ملی می اندیشید اما بر خود لازم نمی دید جایگزینی برای آنها ارائه دهد. در حال حاضر بسیاری از پرسش های فقهی به نوعی به اداره مملکت باز می گردد.
باید گفت احساس نیاز نظام برای گرفتن دیدگاه های فقهی روز به روز در حال کاهش است. دلیل آن هم ناهمدلی میان روند اجرائیات مملکت با قوانین فقهی بحث شده در محافل علمی و طلبگی است. این ناسازگاری معلول شرایطی است که در فاصله گرفتن عرف با شرع در دوره پهلوی وجود داشته است. در واقع عقب ماندگی فقه از شرایط روز که طی یک دوره طولانی رخ داده، همچنان این فاصله را بیشتر می کند.
تقویت عرف و جمهوری گری در حکومت هم که روز به روز در تزاید است، بر توسعه این فاصله می افزاید.
نگاهی به درون حوزه نشان می دهد که مباحث طرح شده در دروس مهم فقهی، مناسبت کمتری با وضعیت قوانین جاری دارد. این مساله تنها در بخشی از مباحث فقهی که توسط استادان درجه دوم و سوم طرح می شود، تا حدودی مد نظر قرار می گیرد. حتی این گرایش در حال حاضر، کمتر هم شده و تنها به تلاشی که از سوی برخی از محافل نیمه دولتی حوزوی صورت می گیرد، بسنده می شود. در فقه، مجله تخصصی فقه در این باره تا حدودی فعال است. در زمینه فقه سیاسی هم مجله حکومت اسلامی تا حدودی تلاش می کند.
آنچه در عمل دیده می شود اکتفای عمده مراجع تقلید به همان مباحث سنتی است.
به علاوه عکس العمل آنان در باره برخی از نگره های اصلاحی باز هم آنان را به عقب باز می گرداند و مانع از تجدید نظر در ساختار موجود می شود.
مرجعیت در ایران و عراق، گذشته و حال
مرجعیت دینی در ایران یا عراق یکی از مسائلی است که طی قرنها جریان داشته است. حقیقت آن است که مذهب تشیع در قرن اول و دوم از عراق به ایران آمد. در قرن دوم هجری، به قم کوفه کوچک می گفتند و حدیث شیعه از عراق به ایران می آمد. بعدها کم کم قم مرکز علمی شد. شهر ری هم مرکز بعدی بود. اما باز مراجع عمده حدیث و کلام شیعه در بغداد و سپس نجف بودند.
شیخ طوسی (م۴۶۰) که ابتدا در بغداد و سپس در نجف می زیست دستگاه مرجعیت شیعه را متمرکز کرد. شاگردان وی در همه جا پراکنده شدند. بعد از وی فرزندش این مرجعیت را عهده دار بود. آن زمان شیعیان ایرانی برای تحصیل به نجف رفتند. سپس به ری باز می گشتند و از آنجا توده شیعیان ایرانی را تغذیه می کردند. ری قرن ششم زیر سلطه علمی نجف بود.
در قرن ششم کم کم شهر حله به عنوان مرکز شیعه شناخته شد. ابتدا ابن ادریس بود. اما مرجعیت قطعی حله برای شیعیان ایران و شام در قرن هفتم با محقق حلی و سپس فرزند خواهر او علامه حلی استوار شد. علامه حلی شاگردان ایرانی داشت که کتاب های فقهی اش را در ایران رواج می دادند. حله و نجف همچنان تا زمان صفویه مرکز تشیع فقاهتی بود.
با آغاز عصر صفوی و مهاجرت فقهای عرب به ایران به تدریج ایران مرکزیت یافت اما یک قرن طول کشید تا شهر اصفهان به پایگاه تشیع و مرجعیت تبدیل شود. این زمان نجف اهمیت زیادی در مقایسه با اصفهان نداشت.
سرآمدن عمر صفویه و آشفتگی اوضاع ایران سبب شد تا مرجعیت باز به عراق منتقل شود. دلیل اصلی آن بود که در عراق، عتبات مقدسه وجود داشت و به طور طبیعی می توانست طلاب و علما را به خود جذب کند.
در دوره قاجار مرجعیت بین عراق و ایران تقسیم شده بود. البته تا زمان میرزای شیرازی، یعنی زمانی که تلگراف به راه افتاد و امکان پرسش فقهی از مرجع مطلق ممکن شد، هنوز امکان صحبت از مرجعیت مطلق دشوار بود. حتی تا پایان عصر قاجاری هم مراجع محلی وجود داشتند. اما به هر روی در دوره قاجار مرجعیت به طور عمده در عراق متمرکز بود. شاید پس از میرزای قمی که فقیهی طراز اول است دیگر تا زمان آیت الله بروجردی در ایران، مرجعیت تا آن اندازه اهمیت نیافت. حتی اگر کسانی بودند، قاعدتاً باید سال ها در نجف تحصیل می کردند.
صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرزای شیرازی و سپس مرحوم آخوند خراسانی و شماری دیگر و آنگاه حاج سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۲۵) همه در نجف استقرار داشتند. در شهرهای ایران مراجع محلی اندکی وجود داشتند.
این ماجرا ادامه یافت تا آن که پس ازدرگذشت مرحوم آیت الله اصفهانی، آیت الله بروجردی در ایران به عنوان مرجع شناخته شد. وی تا سال ۱۳۴۰ که زنده بود مرجعیت مطلق داشت و این بعد از حدود دو قرن که مرجعیت از ایران خارج شده بود، تحولی برای ایران به حساب می آمد.
بعد از درگذشت آیت الله بروجردی، شاه تلاش کرد تا مردم را به سمت آیت الله حکیم که در عراق بود سوق دهد. در نجف مراجع دیگری هم بودند. اما شماری از طلاب فاضل قم تلاش کردند تا مرجعیت را به عنوان یک ابزاری در رویارویی با شاه در ایران نگاه دارند.
در این زمان بحث های عرب و عجم هم جدی شده بود و شاه و حزب بعث هر دو به آن دامن می زدند. این امر سبب شد تا برای ایرانی ها، مرجعیت ایرانی مطلوب تر باشد. البته به دلیل آن که سن کسانی که در ایران کاندیدای مرجعیت بودند هنوز به سن معمول در حد مرجعیت مطلق نرسیده بود و تعداد آنها هم بالنسبه زیاد بود، زمینه برای تمرکز بر یک نفر فراهم نشد. بسیاری از مردم نیز همچنان مقلد مراجع نجف بودند. به ویژه یکی از مراجعی که در همین سطوح معرفی شده بود یعنی آیت الله خویی که در نجف ساکن بود. طبعاً حوزه نجف همچنان اهمیت خود را در اذهان داشت و از آنجا که مکتب درس آیت الله خویی شمار زیادی از طلاب و فضلا را به خود اختصاص داده بود، گویی تصور بر آن بود که وی اعلم از مراجعی است که در قم هستند. طبعاً در گسترش مکاتب فقهی همیشه شاگردان نقش اول را داشته اند.
با آغاز انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی، مرجعیت ایشان به طور قاطع در ایران استوار شد. اما روحانیون سنتی که نمایندگی آیت الله خویی یا برخی مراجع داخلی را داشتند با آن که تحت فشار قرارگرفتند، در بسیاری از موارد مقاومت کردند و به آرامی از این دوره عبور کردند. کاروان های حج دهه پس از انقلاب گواه است که بیش از نود درصد زائران مقلد امام خمینی بوده اند و پس از انقلاب سال به سال هم بر شمار آنان افزوده می شد. در این زمان مخالفت با آیت الله خویی هم در میان انقلابیون بسیار گسترده بود و مردم که متاثر از انقلاب بودند تحت تاثیر قرار می گرفتند.
طبعاً مسئله جنگ فاصله ایران و عراق را بیشتر کرد. البته مقلدین آیت الله خویی اهمیتی به این جدایی نمی دادند اما روشن بود که به هر حال این فاصله در حال گسترش است.
در این زمان در عراق تحول دیگری صورت گرفت. آن تحول این بود که مراجعی که در عراق بودند به طور عمده ریشه ایرانی داشتند. حزب بعث برای این که دست کم پس از آیت الله خویی مرجعیت ایرانی را که در عراق استوار است از بین ببرد، یک مرجع عرب را با نام سید محمد صدر مطرح کرد. در کنار او مراجع دیگری بودند که پس از آیت الله خویی، کاندیدای مرجعیت بودند که از آن جمله آیات: سید مرتضی بروجردی، میرزا علی غروی، بهشتی و سیستانی بودند.
در دهه گذشته پیروان و مقلدان سنتی آیت الله خویی و مکتب نجف به جانشین وی یعنی آیت الله سیستانی روی آوردند. در این زمان آیت الله گلپایگانی هم درگذشت و راه برای مراجع بعدی هموارتر شد. برخی از این مقلدان به راهنمایی شماری از روحانیون سنتی که می خواستند مرجعی در داخل کشور داشته باشند، سید محمد روحانی شاگرد آیت الله خویی را که در قم مستقر بود، مطرح کردند. درواقع، این زمان بین آنان نیز نوعی انتخاب بین ایران و عراق مطرح بود و به احتمال دلایل سیاسی هم وجود داشت. با درگذشت سید محمد روحانی، آنان نیز به آیت الله سیستانی روی آوردند.
طبعاً با درگذشت آیت الله گلپایگانی که آخرین حلقه از حلقات مراجع ایرانی پس از آقای بروجردی بود و از آن جا که در داخل مرجع متنفذ و مقتدری در کار نبود، راه برای انتقال مرجعیت از ایران به عراق آن هم بر محور آیت الله سیستانی تا حدودی فراهم شد. این زمان با مطرح شدن یکباره هشت نفر توسط جامعه مدرسین قم انشعاب در مرجعیت داخلی بیشتر شد. به ویژه که همه افراد معرفی شده در ایران بودند.با وجود آن که دفتر آیت الله سیستانی در ایران فعال بود و بسیاری از نیروهای متدین سنتی را جذب کرده بود، شمار دیگری از مراجع قم به تدریج بر تعداد مقلدینشان افزوده شد. آیت الله تبریزی، بهجت و به ویژه آیات : فاضل و صافی که سابقه حضور در فعالیت های انقلابی و حکومتی داشتند و نیز آیت الله مکارم توانستند موقعیتی به دست آورند.
این وضعیت تا اشغال عراق و از میان رفتن صدام وجود داشت و مهم ترین ویژگی آن، این است که مرجعیت مطلق از میان مراجع عراق و ایران شکل نگرفته است.
 یک نکته مهم دیگر هم مطرح است و آن این که نجف طی سی سال گذشته تنها از دستمایه گذشته بهره مند بوده و این دستمایه را منهای دو سه نفر تقریباً از دست داده است. در واقع کسانی که در حد مرجعیت بوده اند شمارشان بسیار بسیار اندک است و جریان مرجعیت نجف با این وضعیت آینده روشنی ندارد. در سطح علما و فضلا شمار زیادی کشته شده یا به کشورهای دیگر رفته و تنها معدودی از آنان به عراق باز خواهند گشت. این بخش هم به شدت تضعیف شده است. شمار طلاب نیز بسیار اندک است و روشن است که به سادگی نمی توان طلبه فاضل تربیت کرد و امیدی به برخاستن مرجع از میان آنان داشت. در واقع نجف تنها می تواند و باید به گذشته خود تکیه کند و طی دو سه دهه برای بازسازی خود برنامه ریزی کند.