آشنایی با عناوین اولی و ثانوی
این فصل به پژوهش در بارهی امور زیر اختصاص دارد:
«درآمدی بر عنوان».
«گونههای عنوان ثانوی».
«آثار عناوین ثانوی».
«جایگاه عناوین ثانوی».
«وجوه تعدد و انحصارعناوین ثانوی».
۱٫ درآمدی برعنوان
در این گفتار دو بحث را پی میگیریم:
«عنوان و نقشآن در تعلق تکلیف».
«اقسام عنوان و ضابطهی شناخت آنها».
أ. عنوان و نقش آن در تعلق تکلیف
ابتدا باید دانست معنی عنوان چیست؟ سپس به نقشآن در تعلق تکلیف بپردازیم:
مفهومی که از کسی یا چیزی حکایت و آن را برجسته کند تا حکم برآن بار گردد عنوان گفته میشود: مانند: عالم در گزارهی «عالم را گرامی بدار» این مفهوم، عنوانی برای حکم و نشانی بر دانشمندان است.
به طور رایج، موضوع هر حکمی مصداقهای فراوانی دارد[۱]، مصداقها واقعیتهایی بیرونی هستند که برخی از آنها هم اکنون موجود و پارهای نیز در آینده پدید میآیند؛ اگر آمر بخواهد امر خویش را بر اینها بار کند، باید همه آنها را فرا خواند؛ چنین کاری حتی نسبت به افراد موجود ناشدنی است تا چه رسد به افرادِ غیر موجود، به همین سبب یا به جهتهای دیگر قانونگذار عنوانی برگزیده و حکم و قانون خود را بر آن بار میکند تا در روند قانونگذاری با چنین مشکلاتی روبهرو نگردد.
علامهی مظفر«ره» در بارهی عنوان بحث مستوفایی کرده و در آن عنوان را متعلق تکلیف دانسته:
«ان متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآه و فان فی المعنون علی ان یکون فناؤه فی المعنون هو المصحح لتعلق التکلیف به.»[۲]
اینکه چرا عنوان آینهنما و فانی در معنون است چون به حقیقت متعلق تکلیف افرادند نه عنوان که نشانی ذهنی بر آنها و اطاعت و عصیان پذیر نیست.
یاد سپاری؛ گونه های تعلق تکلیف به عنوان، اطلاق عنوان بر عمل خارجی
- ممکن است عنوان به دو گونه متعلق تکلیف قرار گیرد:
«گونهی مفهومی»: هر گاه مقصود از حکم فقط تبیین مفهوم باشد مانند: مثالِ معروفِ «انسان حیوان ناطق است» در علم منطق چنین حملی را اولی مینامند. [۳]
«گونهی ماورای مفهومی»: هر گاه مقصودِ حکم، گذر از مفهوم و سرایت به مصداق باشد، مانند: «انسان خندان است» یا «انسان در خسران است» در علم یاد شده چنین حملی را شایع صنایی میگویند[۴]؛ در حمل شایع، موضوع، فردی از افراد محمول خود است، زیرا مفهوم انسان که خندان یا در خسران نیست بلکه افراد آن، این دو ویژگی را دارند.
- گفته شده موضوع و متعلق و عنوان همه به یک معنی هستند ولیگاهی بر فعل خارجی متعلق اطلاق میگردد، بنا بر این درگزارهی «نماز را بهپا دار» متعلق آن، عمل خارجی مکلف است.[۵]
ب. اقسام عنوان و ضابطه ی شناخت آنها
اقسام عنوان و ضابطهی شناخت آن چیست؟
ابتدا به اقسام عنوان و سپس به ضابطهی آن خواهیم پرداخت.
۱/ب. اقسام عنوان
عنوان دو قسم[۶] دارد:
«اولی»: عنوان ذاتی هر موضوع مانند: رباخواری در گزارهی «ربا خواری جنگ با خداست»[۷].
«ثانوی»: عنوان غیر ذاتیِ پیشامد که سبب دگرگونی حکم در عنوان ذاتی میگردد، مانند: رباخواری در
ناچاری در گزارهی «ربا خواری در ناچاری جنگ با خدا نیست.»
در فقه حکم عنوان اولیِ ربا «حرمت» ولی اگر مکلف به حقیقت به آن مضطر شود حرام نیست.
۲/ب. ضابطه ی[۸]شناخت عنوان ثانوی
از آنچه گذشت میتوان «طولیت» را ضابطهای برای شناسایی عنوان ثانوی از عنوان اولی دانست، بنا براین باید در برابرآن «عرضیت» ملاکی برای شناخت عنوانهای اولی از همدیگر باشد مانند: دو صنف مسافر و حاضر از مجموع اینها عنوان «تصنیف آمر و طولیت» تولید میشود.
۱-۲/ب. تصنیف آمر و طولیت؛
یعنی همعرضی و صنفیکردن عنوانها از سوی کسی که زمامِ امر بهدست اوست، مانند: «مسافر» و «حاضر» در کلام شارع، این دو عنوان از همدیگر مستقل و اولی هستند، ولی هنگامیکه در طول یک دیگر قرار گیرند عنوانِ در طول ثانوی به حساب میآید، در دو مثال پیشین «ربا خواری در ناچاری» در طول عنوان اولی «ربا خواری» قرار داشت؛ بدیهی است هیچ مسلمانی که طعم تسلیم در برابر دستورات الاهی «عز اسمه» را چشیده حق ندارد تن به ربا دهد مگر ربا چارهی منحصر باشد.
این سبک شناسایی در آیه و حدیث دیده میشوند، مانند آنچه در آیهی شریفهی اضطرار تبیین گردیده؛[۹] در روایت از قول امام باقر «»: نیز آمده، رسولالله«» نماز را به وجوهی مانند؛ مسافر و حاضر تقسیم کرد:
«فرض الله الصلوه و سن رسول الله عشره اوجه صلاه السفر و الحضر، و صلاه الخوف علی ثلاثه اوجه و صلاه کسوف الشمس و القمر و صلاه العیدین و صلاه الاستسقاء و الصلاه علی المیت»[۱۰].
ظاهر این روایت شریف دلالت دارد خداوند متعالی«جل و اعلی» وجوب اصل نماز را و حضرت نبوی«» وجوه برگزاری آن را تشریع کرد.
دیگر عنوانها مانند «شک» و «جهل» نیز در پی عنوانهای اولی قرار دارند، همین پیامد در حکم منذور و مشروط، ولایی و حکومتی نیز هست، چون «نذر» و «شرط» و «مصلحت» هم نسبت به عنوانهای اولی در طول هستند.
۲-۲/ب. تنویع و تبصره
در برخی تحقیقات از «تصنیف آمر و طولیت» به ضابطهی « تنویع و تبصره»یاد شده:
«تنویع آمر» یعنی شارع که زمام تشریع به دست اوست تکالیف را به انواعی تقسیم کرده و حکم اولیِ هر کدام را بیان کند.
«تبصرهی آمر» یعنی شارع از تشریع اولی، موردی را استثنا کند، به قانون اولی خویش تبصره بزند، مانند: استثنای «سفر معصیت» از «حکم مسافر»؛ مسافر با حصول شرایطی باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند مگر اینکه برای کار حرامی سفر کند که در این حالت باید نمازهای یاد شده را همانند حاضر چهار رکعتی بخواند.
«از این رو نا چاریم برای این منظور از طریقی دیگر بهره جوییم که از آن به «ضابطهی تنویع و تبصره» تعبیر میکنیم.» [۱۱]
همین منبع در کنار نماز مسافر و افطار «تیمم» را حکمی اولی دانست:
«در نگاه نخست ممکن است تصور شود، در این موارد، نماز شکسته، افطار و تیمم از احکام ثانوی است، در حالی که بیتردید اینها از احکام اولی هستند.»[۱۲]
اینطور نیست که حکمِ تیمم بیتردید یک حکم اولی است، زیرا بر اساس نسبیت،[۱۳] تیمم و همینطور «نماز مسافر» و «افطار روزه» و دیگر عناوین، صلاحیت ثانویت دارند که حکمی ثانوی باشند چون مثلا تیمم نسبت به وضو تکلیفِ دومی است بر اساس همین عنوان، بزرگان نذر و شرط را[۱۴] و علامهی حلی «ره» و دیگر علما « رحمهم الله»[۱۵]، تیمم را حکم ثانوی شمردند بنا براین جای تردید هست گرچه اکنون ثانویتِ حکم تیمم و نمار و افطار مسافر واژگان رایجی نیست.
۲٫ گونه های عنوان ثانوی
عنوان ثانوی انواعی دارد پرسش این است آن انواع کدامند؟
در اصطلاح بزرگان[۱۶] این عناوین، به چشم میخورند:
«شک و جهل».
«ضرورت و مصلحت».
«تشریعی قابل عروض».
«تکوینی غیر اختیاری».[۱۷]
اکنون به تبیین آنها میپردازیم:
أ. «تکوینی غیر اختیاری»:
تکوینی غیر اختیاری یعنی اموری که فعل انسان در تحقق آن نقشی ندارد، مانند اضطراری که انسان زمنیهی هستی آن را فراهم نکرده، مثلا به ارادهی خویش جای نرفته که چیزی جز مردار یافت نمیشود تا به اجبار از آن استفاده کند. سخن در این باره خواهد آمد.
قرآن مجید «اضطرار» را پیامد ثانوی عنوان های اولیِ «مردار»، «خون»، «گوشت خوک»، «آنچه برای غیرخدا ذبح شده»، برشمرد:
{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور ٌرَحِیمٌ}[۱۸]
بنا بر این بندهای که به ناچار، نه به اختیار، از موارد یاد شده استفاده کند گناهی بر او نیست.
ب. «تشریعی قابل عروض»
بعضی عنوانها بر بعض دیگر عارض نمیشوند؛ مثلا نماز وابسته به روزه نیست، ولی برخی بر برخ دیگر عارض میشوند، مانند «نماز و نذر» یا «نماز و عهد»؛ مکلف میتواند خود را در برا بر خداوند متعهد کند همیشه نماز را در مسجد بخواند.
نذر و شرط و دیگر نشانها همانند: عهد، غیر وابسته به یکدیگر و حکمشان روشن است، ولی به اعتبار قابلیت عروض بر عنوانهای دیگر و بروز حکمی نو، ثانوی شمرده میشوند؛ مثلا اگر در پیمانی انجام نماز شب را بر فردی شرط کنند، اصل نماز یا پایداری بر شرط[۱۹] بر او واجب میگردد، بنا براین اگر وجوبِ مربوط به اصل نماز شب باشد حکمی ثانوی و اگر به شرط مربوط باشد حکم اولی است.
در روایت نقل شده:
مردی از محبان خاندان رسالت «» دوست داشت برای بار دوم با زنی که طلاقش داده بود ازدواج کند، آن زن گفت به شرطی دوباره با وی ازدواج میکند که دیگر طلاقش نداده و زنِ دیگری نیز اختیار نکند او این شرطها را پذیرفت، این جریان به گوش مبارک امام کاظم«» رسید، ایشان فرمود: بد کاری کرده که شرطهای آن زن را پذیرفت؛ زیرا چه میداند آینده با گذر شب و روز در قلبش چه رخ میدهد:
«بئس ما صنع ، و ما کان یدریه ما یقع فی قلب باللیل و النهار، قل له:
فلیف للمرأه بشرطها، فان رسول«» قال: المؤمنون عند شروطهم.»[۲۰]
«ما یقع فیالقلب» را میتوان دوگونه معنی کرد:
«عشق»: یعنی شاید آن مرد در آینده به زنی دیگر عاشق شود.
«اندیشه»: یعنی شاید در آینده به فکر ازدواج مجدد افتد گرچه از روی دلدادگی نباشد؛ چه بسا ازدواج دوم برایش مصلحتی دارد.
پ. « ضرورت[۲۱] و مصلحت »
هر کدام از این دو عنوان دستمایههای والیِ آمر، برای صدور فرمان ولایی و حکومتی هستند؛ در بخش پیشین پژوهش، یکی از گویشهای ثانوی، کاربرد آن در حکم ولایی و حکومتی بود، در بخش پسین نیز خواهد آمد که یکی از دیدگاهها بر ثانویت چنین حکمی تعلق گرفته است.[۲۲]
ت. «شک و جهل»
تردید در حکم الاهی«جل جلاله» و جهل به آن، هر کدام عنوانی برای حکم ظاهری هستند؛ مکلفی که اصل تکلیف واقعی روز جمعه؛ وجوب نماز ظهر و یا نماز جمعه را نمیداند یا در ماندگاری حکمی شک کرده مثلا شک دارد طهارتی که داشته زایل شده یا نه، شارع برای او رفتار برابر اماره[۲۳] در هنگامهی جهل و بناگزاری بر پاکی گذشته در حالت شک را تشریع کرد.
عمل شاک و جاهل برابر اماره و استصحاب، گاهی با واقع هماهنگ و هنگامی ناهماهنگ است، زیرا چه بسا وی به درستی بر پاکی پیشین بنا گذاشته؛ مانند وقتی که شاک طهارت پیشین را استصحاب کرده و طهارتش به واقع نیز زایل نگردید، گاهی نیز بناگزاری فرجامی به عکس دارد، یعنی استصحابش به خطا رفته چون طهارتش زایل شده بود ولی او آگاه نشده بود.
شک و جهل مانند «اضطرار» کاستیهای هستند که بر مکلفان عارض میگردند، همانگونه که حکمِ حالت اضطرار، ثانوی است بر حکم این عناوین نیز ثانوی اطلاق گردیده؛ زیرا چنین تکلیفی در واقع پس از تکلیف اولی تشریع شده و چون در برابر تشریع واقعی قرار دارد، «ظاهری» نامیده میشود.
در نوشتار محقق حائری «ره» بنیانگذار «حوزهی علمیّهی قم» آمده:
«ان العناوین الطاریه التی توجب التکلیف علی قسمین:
احدهما ما یوجب حکماً واقعیاً فی تلک الحاله مثل الاضطرار، و الثانی ما یوجب حکماً ظاهریاً مثل الشک.»[۲۴]
بر اساس ظاهرِ مقابله میان «واقعی» و «ظاهری» در کلام ایشان که اصطلاح رایج نیز برآن است باید گفت؛ حکم ظاهری واقعی نیست در حالی که در کلام شیخ انصاری «ره» بر چنین حکمی، ثانوی اطلاق شده؛ جمع دو سخن به این است که اصل حکم ثانوی را واقعی بدانیم ولی مصداقهای آن را ظاهری بخوانیم.[۲۵]
۳ . آثار عناوین ثانوی
عنوانهای ثانوی دارای چه آثاری هستند؟
عناوین ثانوی برجستگیهای به گونهی زیر دارند:
«تأثیر در موضوع و ملاک حکم».
«رافعیت و انکشاف».
«اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین».
اینک به توضیح آنها خواهیم پرداخت:
أ. تأثیر در موضوع و ملاک
عنوانهای ثانوی در جهت موضوع و ملاک احکام اولی تأثیر گذارند، مثلاً اضطرارِ طاری بر مکلف، او را به «مکلفِ مضطر» تبدیل کرده؛ چنین کسی به پاسداشت ملاک حکم اولی ملزم نیست؛ زیرا وی میتواند از گوشت مردار به اندازهی ضرورت استفاده کند، ولی غیر مضطر چنین اجازهای ندارد؛ چنانکه محقق نایینی« ره» هنگام سخن از « تصویب معتزلی[۲۶]» بر این مطلب تصریح کرد:
«قیام الاماره علی الخلاف تکون من قبیل الطوارئ و العوارض و العناوین الثانویه اللاحقه للموضوعات الاولیه المغیره لجهه حسنها و قبحها، نظیر الضرر و الحرج.»[۲۷]
این مطلب در عنوان بعدی روشنتر میگردد.
ب. رافعیت و انکشاف
چون عنوانهای ثانوی، توان تأثیرگذاری در ملاک عنوانهای اولی را دارند بر حکم آنها نیز تأثیر میگذارند؛ وقتی زشتیِ غصب برای نجات جان مؤمن از میان برود یا دست کم کاهش یابد آن حرمت اولی نیز جای خود را به جواز میدهد، مانند آنچه در آیهی شریفه ذیل تبیین گردید:
{وَ مَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائهِم بِغَیرِْ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِین }[۲۸]
امکان دارد استثنای در آیه به دنبال کشف ارادهی جدی مولا باشد، یعنی حرمت به غیر مضطر اختصاص نداشته تا عنوان ثانوی آن را رفع کند بلکه این حکم در ظاهر برای مضطر نیز هست اما چون بنده چارهای از ارتکابش ندارد ارادهی جدی حق متعالی«جل و اعلی» بر آن تکلیف تعلق نگرفته ولی این استفاده بر خلاف ظاهر مستفاد از استثنای در آیه است.
در حدیث رفع نُه چیز برداشته شد:
«اشتباه»، «نسیان»، «اکراه»، «آنچه نمیدانیم»، «کار فوق طاقت»، «به ارتکاب آنچه ناچاریم»، «حسادت»، «فالبد»، «اندیشه در کار مردم مادامیکه به زبان نیاید.»[۲۹]
شیخ الشریعه اصفهانی «ره» احکام عناوین اولی را با عروض عناوین ثانوی منفی و مرتفع میداند:
«إن الاحکام بالعناوین الاولیه منفیه او مرتفعه عند عروض العناوین الثانویه.»[۳۰]
شاید بتوان گفت؛ در نفی، با طریان عنوان ثانوی حکم اولی برای هنگامهی ضرورت برداشته میشود ولی در ارتفاع، نشان ثانوی، حکم اولی را از اساس بر میدارد مانند، برداشتِ حکم ضرری به کمک «لاضرر».[۳۱]
پ. اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین در بیان امام خمینی « قدس سره»
هر گاه عنوان طاری، حکمی را به اثبات رسانده و سبب شدت حکم اولی گردد، این اثبات و فزونی حکم لاحق بر سابق را «اثبات و تضاعف» مینامیم، مانند وجوبی که بنا بر مبنای مشهور به جهت نذر یا شرط بر عمل مستحبی عارض میگردد.
شیخ اعظم انصاری«ره» جریان حکم جدید را منافی حکم قدیم نمیداند؛ خوراکِ گوشت در جانب ترک، مباح، ولی به سبب سوگند بر ترک آن حرام خواهد شد:
«ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجردا من ملاحظه عنوان آخر طار علیه و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع کأکل اللحم فان الشرع قد دلّ علی اباحته فی نفسه بحیث لا ینافی عروض التحریم اذا حلف علی ترکه او امر الوالد بترکه.»[۳۲]
نوشتار شیخ « ره» با این دو احتمال سازگاری دارد:
- تحریم به جهت سوگند به جای اباحه قرار گیرد.
- حرمت به سبب قسم یا دستور پدر بوده، این دو عنوان، اباحهی ترک را به لزوم آن تبدیل کرده ولی عبارت در احتمال اول ظهور دارد. بنابر این تضاعفی در میان نیست.
در برابر دیدگاه مشهور نظرگاه امام «قدس سره» است که همجواری نذر و نماز شب در یک مصداق خارجی را «مجمع العنوانین» نامید:
«ان العناوین الثانویه کالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشیء لا تغیر حکمه، فاذا نذر صلاه اللیل او شرط فعلها علی غیره لاتصیر الصلاه واجبه بل هی مستحبه کما کانت قبل التعلق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط و معنی وجوبه لزوم الاتیان بها بعنوان الاستحباب و انما الواجب هو الوفاء بالشرط فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا یعقل سرایه الحکم من احد العنوانین الی الاخر، و المصداق المتحقق فی الخارج ای مجمعالعنوانین هو مصداق ذاتی للصلاه و عرضی للنذر.» [۳۳]
دریافتی از کلام امام «قدس سره»
برخی این سخن امام «ره» را با گفتار محقق نایینی «ره» همسو ندانسته؛ یعنی ایشان تمام عناوین ثانوی را تغییر دهندهی ملاک عناوین اولی دانسته ولی امام «ره» نظرگاهی به عکس دارد، به این معنی که هیچ یک از عنوانهای ثانوی در ملاکِ نشانهای اولی تأثیری ندارند:
«در مقابل این دیدگاه [یعنی دیدگاه محقق نایینی «ره»] به نظریه کسانی برمیخوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را موجب دگرگونی در ملاکات احکام اولی نمیدانند کسی که بیش از همه محققان این نظریه را تأکید و استوار نموده امام خمینی [قدس سره] است.»[۳۴]
در سخن گفته شده از امام «قدس سره» اشارهای به اثرگذاری عناوین ثانوی در ملاک عناوین اولی وجود ندارد مگر این که گفته شود؛ هر حکمی معلول ملاکِ خود است پس وقتی ایشان میفرمایند عنوان ثانوی بر حکم عنوان اولی مؤثر نیست یعنی بر ملاک آن تأثیرگذار نیست ولی بیتردید کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی «قدس سره» به این موضوع ارتباطی ندارد.
یاد سپاری؛ نقش شارع نسبت به اثر عنوانهای ثانوی
اثر عنوانهای ثانوی به تشریع شارع بوده و از روی مسامحه به خود عنوانها نسبت داده میشوند.
۴ . جایگاه عناوین ثانوی
جایگاه عناوین ثانوی در احکام و ادلهی آن چیست؟
با نگاهی اجمالی به برخی عناوین معروف مانند: «اضطرار»، «اکراه»، «تقیه»، «ضرر» به جایگاه آنها در ادله و رابطهشان با احکام ثانوی پی خواهیم برد:
ا. اضطرار
اضطرار یا حالتی که در آن انسان به انجام کاری مجبور میشود مانند: کسی که برای حفظ جان خویش به خوراک مردار ناچار می گردد، در این حالت از سوی شارع مجوز «اکل میته» را داراست. قرآن در بارهی اضطرار فرمود:
{إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ}[۳۵]
در آیهی مبارکه، گناه از «غیر باغی» و «غیر عادی» برداشته شده؛ کسی که سرکش نبوده و بهگاه ناچاری نیز به ضرورت اکتفا میکند.[۳۶]
بنا بر این انسان سرکش برایش جوازی نیست نه این که نخورد تا بمیرد؛ او بخورد ولی «معصیت کار» است، همینطور مضطری که زیاده بر نیاز استفاده کرده نیز «گنهکار» است ولی درماندهای که درماندگی به بدی اختیارش نبوده و به میزان ضرورت میخورد «معصیت کار» هم نیست، در تفاسیر مختلف ذیل آیهی شریفه بر این نکته تصریح شده؛ عبارت علامهی طباطبایی «ره» در این باره نیز، سخن یاد شده را تایید میکند:
«فمن اضطر الی اکل شیء مما ذکر من المنهیات اضطراراً فی حال عدم بغیه و عدم عدوه فلا ذنب له فیالاکل و اما لو اضطر فی حال البغی و العدو کأن یکونا هما الموجبین للاضطرار فلا یجوز له ذلک.»[۳۷]
منظور ایشان از عدم جواز، همان توضیح گذشته است. در روایت نیز آمده که امامصادق«» فرمود؛ ازحرامهای الاهی «جل جلاله» چیزی نیست مگر خداوند متعالی آن را برای درماندگان حلال کرد:
«لیس مما حرم الله الا و قد أحلّه لمن اضطر الیه.»[۳۸]
ب. اکراه
اکراه عبارت است از وادار کردن انسان بر انجام کاری که دوست ندارد آن را بهجا آورد، این حالت اگر بهگونهای باشد که اختیار را از مکره بگیرد در اجبار داخل میگردد، مانند: ریختن آب در حلق روزهدار.
اقسام اکراه
به برخی از بزرگان نسبت داده شده که اکراه یاد شده را «الجایی» نامیده در برابر اکراه «غیر الجایی» که مکره به انجام کاری تهدید میشود ولی اختیارِ انجام از او گرفته نمیشود.[۳۹] ولی ما بر این نسبت دست نیافتیم.
قرآن شریف ایمان عمار «رض» را تایید و کفر اکراهی او را بیاثر دانسته ولی کفر پیشه را به خشم و عذاب بزرگ تهدید کرده:
{مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِاْلإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ}[۴۰]
عنوان اکراه در آیات[۴۱] و روایات دیگر مانند: « حدیث رفع»[۴۲] آمده است.
پ. تقیه
تقیه یک نوع خود نگهداری در برابر خطر است؛ اگر انسانی با آشکار کردن عقایدش، به کشتن و یا زیان سنگین مالی تهدید شود، عقل و دین به او اجازه میدهند با پنهان کاری یا آشکاریِ گفتار و رفتاری بر خلاف باورهای درونی، خویش را از این سختی برهاند.
در قرآن مجید میخوانیم: خداوند مؤمنان را از دوستی با کافران، جز از روی تقیه بر حذر داشت:
{لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصیرُ}[۴۳]
یاد سپاری؛ تقیه یک استثناست
تقیه یک استثناست نه یک امر همیشگی بنا بر این انسان نمیتواند به بهانهی آن سببِ قتل مؤمنی را فراهم کند، گر چه خود زیان ببیند، زیرا تشریع تقیه وسیلهای برای حفظ جان مؤمنان و نه برای به خطر انداختن آنان است؛ امام باقر«» در این باره فرمود:
«انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه.»[۴۴]
ت. ضرر
این عنوان به همراه «ضِرار» به یک معنی یا معانی متفاوت، در حدیث معروف سمره بن جندب آمده است؛ او برای سرکشی به نخل خود بدون اجازه، از منزل مردی انصاری میگذشت، انصاری به سمره اعتراض کرده و از وی نزد پیامبراسلام «» شکایت کرد.
حضرت سمره را خواسته و فرمود هرگاه میخواهی وارد منزل آن مرد شوی اجازه بگیر.
او زیر بار نرفته و پیوسته پیشنهادات نبوی برای حل نزاع را بر زمین میگذاشت!.
آنگاه نبی گرامی اسلام «» به مرد انصاری دستور داد:
«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار»[۴۵]
بر اساس ظاهر این روایت، پیامبر اکرم «» مالکیت سمره را در ابتدا محترم شمرد ولی چون رفتار وی سبب آزار مرد انصاری و خانوادهاش شده بود، به هیچ راهحلی نیز برای جمع میان حق خود و حق شاکی گردن ننهاد مالکیتش را سلب کرده و به کندنِ درخت وی دستور داده و فرمان خویش را به «لاضرر»[۴۶] تعلیلکرد؛ اطلاق این تعلیل ضررهای جمعی را نیز در بر میگیرد، بنا بر این ولیامر میتواند در زیانهای اجتماعیِ فرا روی جامعه عنوان یاد شده یا سایر عناوین را به خدمت گیرد.
فرجام نوشتار جایگاه عناوین ثانوی:
از آنچه گذشت معلوم گردید؛ آثار عناوین ثانوی نسبت به ادلهی احکام مدلولند؛ زیرا آیات و روایات بر آنها دلالت داشته و اصلعنوانها نسبت به احکام ثانوی دلیلند؛ زیرا سبب یا زمینهی اثبات حکم را فراهم میکنند.
۵٫ وجوه تعدد و انحصار عناوین ثانوی
پیشاپیش ورود به جستارِ تعدد و انحصار، این پرسش است:
آیا عناوین ثانوی به عدد و حدی خاص محدود و محصورند یا محدودیت و حصری ندارند؟
در این باره دو سخن گفته شده:
«محدودیت عددی»؛ یعنی تعداد عناوین یاد شده به عددی خاص محدودند.
«محدودیت حدی»؛ یعنی دامنهی عناوین به حدِ ناچاریاست بنا بر این مکلف با هر پیشامدی، به ترک حکم اولی مجاز نیست، مگر به آن حد برسد.
بهزودی توضیح بیشتری در بحث ضرورت و اضطرار خواهد آمد.
ما افزون بر تبیین «حصر حدی و عددی» این زوایا را نیز بررسی خواهیم کرد:
«حصر و تعدد مفهومی».
«حصر و تعدد و اژگان».
«حصر و تعدد تکلیفی».
«حصر و تعدد معیاری».
«حصر و تعدد زمانی و مکانی».
۱٫ ضرورت و اضطرار
بحث از ضرورت و اضطرار در دو مقام است:
«حد» و «عدد»
۱/۱٫ عدد
اشاره شد؛ آیا عناوین ثانوی به تعداد خاصی منحصرند؟
برخی قول به انحصار عددی را به بعضی از فقها نسبت دادهاند:
«برخی از فقها موارد حکم واقعی ثانوی را به موارد خاصی منحصرکردهاند.»[۴۷]
ولی ما فقیهی را نیافتیم که این دیدگاه را داشته باشد، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی انحصار عددی عناوین ثانوی را به کسانی که در فقه و اصول خبره نیستند، نسبت داده[۴۸] و آن را توهمی بیش ندانسته:
«قد ظهر مما ذکرنا عدم حصر هذه العناوین فی الضروره و الا ضطرار کما توهمه بعض من لا خبره له بالفقه و الاصول بل هی کثیره متفرقه فی ابواب الفقه و یشکل حصرها فی عدد خاص.»[۴۹]
برخی نیز تعداد عناوین ثانوی را به عناوین موجود در کتاب و سنت منحصر کردهاند:
«ان الاحکام الثانویه تنحصر عناوینها بما ذکر فیالقرآن الکریم و السنه الشریفه فهی ترتکز علیها.»[۵۰]
بنا بر این شناسههای ثانوی از جهت عدد به ضرورت و اضطرار منحصر نمیگردند مگر اینکه عنوانهای دیگر بهگونهای توجیه شوند تا زیر مجموعهی این دو در آیند. چنانکه آیت الله مکارم تلاش کرده عناوینی چند را زیر جمع یک عنوان در آورد، عبارت ایشان بهزودی در حصر و تعدد مفهومی خواهد آمد.
۲/۱. حد
اکنون این پرسش پیش میآید که آیا حد عناوین ثانوی به ضرورت محدود است؟
در پارهای از مصاحبههای علمی آمده:
«عنوان ثانوی محدود به حدود ضرورت است.»[۵۱]
بیتردید در برخی موارد، همانگونه که قرآن شریف بر آن تصریح کرده، مجوزِ ارتکاب بعضی از منهیات، ضرورت[۵۲] است تا مکلف به بهانهی اندک به گناه دست نیازد، ولی نمیتوان این حد را در همه جا لازم دانست.
مواردی که رفتار فردی و حکومتی به ضرورت مقید نیست :
أ. مدیریت اجتماعی
مدیر گاهی به سبب مصلحت دستوری را صادر یا قانونی برای رفاه و آسایش مردم تصویب میکند، اگر امروزه در مدیریتهای کلان اجتماعی اختیار حکومتها به ضرورت محدود باشد روند ادارهی جامعه کُند یا مختل میگردد.[۵۳]
ب. عنوانهای مانند نذر، شرط و عهد
این عناوین در کلمات بزرگان[۵۴]، ثانوی شمرده شدهاند، ضرورت در آنها معنا ندارد؛ زیرا هر مکلفی بیهیچ ضرورتی میتواند خویش را در برابر هر کدام از عناوین یاد شده متعهد کند؛ مثلا نذر کند اگر در فلان کار موفق شد سه روز روزه بگیرد.
پ. تقیهی مداراتی[۵۵]
نوعی تقیه که بنا بر قول به آن،[۵۶] برای وحدت، با مخالف همراهی میشود در برابر تقیهی خوفی که سبب ارتکاب آن، ترس از مخالف بر جان یا مال است.
۲٫ حصر و تعدد مفهومی
هر واژهای بر مفهومی ویژه دلالت کرده و به معنی واژهی دیگر سرایت نمیکند، گرچه بسیار به هم نزدیک باشند باز ممکن است تفاوت اندکی داشته باشند.
یادآور شدیم که آیت الله مکارم شیرازی کوشید تا چند عنوان ثانوی را در زیر یک شناسهی ثانوی درآورد؛ ایشان با نفی حصر عناوین ثانوی به عددی خاص، به شمارش مشهورترین آنها پرداخته و مورد ششم را قاعدهی اهم و مهم و جواز ورود به زمین غصبی برای «نجات جان غریق» و استثناهای «دروغ» و «غیبت» و همینطور «تقیه» و بسیاری از عناوین ثانوی را از این باب برشمرد:
«و بهذا البیان یمکن ارجاع کثیر منالعناوین الثانویه الی قاعده الاهم و المهم و تزاحم الملاکین».[۵۷]
یادسپاری: دو نکته در اهم و مهم
أ. ارجاع عناوین ثانوی به قاعدهی اهم و مهم ارجاع مفهومی نیست تا بتوان به کمک آن حصر مفهومی را برداشت، زیرا ضرورت و اضطرار اگر چه زیرمجموعهی عنوان اهم و مهم برود ولی هرگز در معنی آن به کار نمیرود.
ب. اهم و مهم یک حکم عقلی و دو قسم دارد: «اهم و مهم تکلیفی» و «اهم و مهم امتثالی».
۱/ب. «اهم و مهم تکلیفی»:
سنجشی است که شارع یا هرقانونگذاری هنگام تشریع و تقنین از آن بهره جسته و از میان تکالیف متفاوت به اهم حکم میکند.
۲/ب. «اهم و مهم امتثالی»:
چاره جویی مکلف هنگام برخورد با تکالیفی که فرا روی او قرار گرفته و به یک باره توان امتثال آنها را ندارد، به ناچار اهم را بر مهم مقدم میکند. توضیح بیشتر خواهد آمد.[۵۸]
بنا براین اهم و مهم شناسهی شناخته شدهی ثانوی نیست تا از آن در تقدم بعض عناوین بر بعض دیگر کمک گرفت، مگر بر اساس نسبیت؛ که هر عنوانی در سنجش با عنوانِ پیش از خود ثانوی به حساب آید، چنانچه در اینجا وظیفهی اولیِ مکلف بهره گیری از عنوان اهم و مهم نبود، این وظیفه به هنگام ناتوانی از انجام تکالیف گوناگون، برایش پیدا شد.
در برخی تحقیقات نیز قانون اهم و مهم دستمایهای برای جواز عمل به احکام ثانوی دانسته شد نه اینکه عنوانی در عرض آنها باشد:
«بعضی عنوان اهم و مهم را عنوان ثانوی شمرده و آن را در عرض دیگر عناوین ثانویه، مانند عسر و حرج دانستهاند، ولی مقتضای تحقیق این است که این عنوان جدا از دیگر عناوین تحقق ندارد، بلکه آن را مناط جواز عمل به بسیاری از احکام ثانویه دانست، به این بیان گرچه از نظر شرع، حکماولی، مهم و عمل به آن در صورت عادی بودن شرایط، لازم است، اما در پارهای موارد، عمل نمودن بر طبق احکام ثانویه، اهم است.»[۵۹]
۳٫ حصر و تعدد واژگان
آیا اصطلاح عنوان ثانوی فقط واژهی «عنوان ثانوی» است یا گویشهای دیگری نیز دارد؟
معروفترین اصطلاح، «عنوان ثانوی» در برابر « عنوان اولی» است ولی از لابهلای کلمات بزرگان میتوان عناوینی دیگر را بهدست آورد تا انحصار واژگانی عنوان یاد شده برداشته شود.
۱/۳٫ بسیط و مرکب
عنوان اولی بسیط است مانند: بیع و عنوان ثانوی مرکب؛ ترکیبی از بیع و ضرر در شناسهی «بیعضرری».
۲/۳٫ ذاتی و عرضی
عنوان اولی ذاتیِ موضوع است، عنوان دوم بر آن عارض میگردد. در مثال پیشین «بیع» شناسهای ذاتی که ضرر بر آن عارض شد.
۳/۳٫ اثباتی و ارتفاعی
به جهت رفع اثر سابق و اثبات اثر لاحق هنگام عروض عناوین ثانوی، اثبات و ارتفاع را به عناوین یاد شده نسبت میدهیم مثلا: «لا ضرر»، وجوبِ روزهی ضرری را برداشته و در نتیجه عدم جواز به اثبات می رسد.
۴/۳٫ عناوین زمینه ساز اولی و ثانوی
به لحاظ اینکه هر عنوانی بستر تشریع مناسب خود را فراهم میکند عناوین زمینهساز گفته میشوند؛ عنوان اولی، زمینهی حکم اولی را و شناسهی ثانوی بستر دستور ثانوی را فراهم میکند.
۵/۳٫ اصلی و تولیدی
به سبب اینکه عنوان ثانوی از عنوان اولی تولید گشته، میتوان عنوان اول را اصلی و دوم را تولیدی نامید.
تولیدی صفت مسبب در کلام محقق نایینی «ره»:
«قد یکون المسبب التولیدی عنواناً ثانویاً للسبب بحیث یکتسب السبب عنوان المسبب و یحمل علیه بالحمل الشایع الصناعی فیکون للسبب عنوانین: عنوان اولی و عنوان ثانوی، کضرب الیتیم، فانه بعنوانه الاولی ضرب و بعنوانه تأدیب.»[۶۰]
منظور از مسبب تولیدی عنوان تربیتی «تأدیب»، و سبب آن عنوان تکوینی «ضرب» است. واقعیتِ زدن چه بر یتیم یا بر غیر او تفاوتی ندارد ولی انگیزهی زننده، حکم آن را و با مسامحه واقعیت آن را تغییر میدهد به همین جهت مسبب تولیدی یا همان تأدیب بر سبب یا همان ضرب حمل میشود.
بنا بر این زدنِ یتیم حرام، ولی به قصد ادب کردن او جایز میگردد گرچه در خارج ادب حاصل نگردد بله اگر کتک برای وی تأثیری ندارد در این حالت باید چارهای دیگر را آزموده و از زدن او پرهیز کرد زیرا در چنین حالتی «ضرب» جایز نیست.
۶/۳٫ طولی و عرضی
عنوانهای اولی به عرضی و عنوانهای ثانوی به طولی توصیف میگردند؛ جهت اطلاق دو وصف یاد شده این است که شناسههای اولی در عرض یکدیگرند مانند: «مسافر» و «حاضر» در اصطلاح رایج و شناسههای ثانوی طولی هستند مثل «مضطر» نسبت به «غیر مضطر».
۷/۳٫ الاهی و ولایی
یعنی عنوانیکه سبب حکم اولی در زبان شارع گشته مانند: نماز در گزارهی « نماز را بهپا دارید» و انتظام اجتماعی که سبب حکم ولایی و حکومتی میگردد.
یاد سپاری
مطلب یاد شده به این معنی نیست که هر حکم ولایی، ثانوی است.
۸/۳٫ واقعی و ظاهری
بنا بر اینکه به حکم ظاهری، ثانوی گفته شود، میتوان عنوان آن را نیز ثانوی نامید؛ «طهارت» عنوانی واقعی و «طهارت مشکوک» شناسهای ظاهری است.
۹/۳٫ اصلی و طاری
این عنوان به همان معنی ذاتی و عرضی است، آن را به جهت واژهی اصلی و طاری یادآور شدیم زیرا این دو با واژهی ذاتی و عرضی تفاوت دارند.
۱۰/۳٫ ثانوی واقعی و ثانوی ظاهری
به اعتبار اینکه عنوانی مانند «اضطرار» سبب صدور دستور ثانوی واقعی را فراهم میکند ثانوی واقعی و به جهت اینکه سبب صدور دستور ظاهری میشود بر آن ثانوی ظاهری اطلاق میگردد مثل: «طهارت مشکوک».
دو یاد سپاری
– گویش اخیر فقط به حکم ثانوی مربوط است.
– میتوان عنوانهای دیگری نیز یافت ولی ما به موارد یاد شده بسنده میکنیم.
فایدهی جستارحصر و تعدد واژگان
وجود اصطلاحات متفاوت از «عنوان ثانوی» فوایدی به گونهی زیر دارد:
أ. آزادی بیشترِ زبان در گفتار و قلم در نوشتار.
ب. پرهیز از تکرار الفاظ همانند.
پ. شناخت بهتر؛ زیرا هر اصطلاحی گوشهای از معنی عنوان ثانوی را آشکار میکند.
۴٫ حصر و تعدد تکلیفی
عنوانهای ثانوی تکلیف را از چه کسی برمی دارد؟
عناوین ثانوی تکلیف اولی را از مکلفی برمیدارد که شناسههای یاد شده در بارهاش صادق باشد، نه دیگر مکلفان؛ آیت الله خویی «ره» بر این مطلب تصریح کرده و مینویسد:
«ان هذه العناوین انما ترفع الحکم فیمن یتحقق فیه ذلک العنوان اما غیره فلا.»[۶۱]
یاد سپاری؛ رفع حکم و رفع ضمانت
همیشه رفع حکم به معنی رفع ضمانت نیست، چه بسا تکلیف نباشد ولی ضمانت باشد، مانند تصرف اتلافی مضطر در مال دیگری؛ بله گاهی افزون بر نبود تکلیف، ضمانت هم نیست، مثل دستور به قلعِ نخل در حدیث سمره که برابر ظاهر آن، نبیمکرم «» و یا مرد انصاری ضامن نبود؛ زیرا اگر ضمانتی در میان بود حضرت به آن اشاره میکرد.[۶۲]
۵٫ حصر و تعدد معیاری
معیار؛ یعنی شاخصهی تشخیص، عنوان ثانوی باید دارای این شاخصه باشد تا هم مکلف وظیفهاش را بداند هم از سو استفادهی احتمالیِ برخی مکلفان سودجو پیشگیری شود، حال پرسش این است آن معیار چیست؟
عنوانیِ، ثانوی به حساب میآید که معیار مقبول شرعی، عرفی، نوعی و شخصی داشته باشد، همانند: فقدان آب؛ از نظر فقه، مکلفی فاقد آب است که در چهار سمت؛ شمال، جنوب، مشرق و مغرب به جستوجو بپردازد، نه اینکه به مجرد نگاه به اطراف، خود را از طهارت آبی عاجز دانسته و به سراغ تیمم برود. همینطور در عسر و حرج باید معیار را نظرِ نوع مردم قرار داد.
صاحب فصول «ره» در این باره نگاشت:
«ان المعتبر فی المقام ما یکون فیه حرج و ضیق علی اغلب الانام، فلا عبره بالنادر منهم نفیاً و اثباتاً.»[۶۳]
در مواردی نیز تشخیص عنوان ثانوی به خود مکلف واگذار شده تا فرد به نظر دیگران نیازمند نگردد در نتیجه به زحمت افتد مانند:اضطرار شخصی، زیرا گاهی مورد اضطرار برای دیگری قابل فهم نیست؛ دیگری چه میداند گرسنگی این فرد توانا فرسا شده یا نه تا به ارتکاب مفاد حکم ثانوی مجاز گردد.
۶٫ حصر و تعدد زمانی و مکانی
منظور این است دامنهی عناوین ثانوی تا کجاست؟ آیا به زمان و مکانی خاص منحصرند یا حصری ندارند؟
پیدایش عنوان ثانوی در هر زمان و مکان سبب رفع آثار همان زمان و مکان ویژه میگردد مانند «تحریم تنباکو»؛ حرمت آن برای کشور ایران و مخصوص آن هنگامهی ویژه بود، بنا بر این به دیگر جاها و زمانها نسبت به ایران و غیر آن سرایت نکرد.
فرجام جستار وجوه تعدد و انحصار
از آنچه گذشت روشن گردید که وجوه انحصار از ناحیه دلالت، تکلیف، معیار، زمان و مکانِ خاص برای عناوین ثانوی وجود دارد ولی از جهت واژگان و عدد، انحصاری وجود ندارد اما نه آنگونه که «جلّال»[۶۴]را نیز عنوان ثانوی بدانیم[۶۵] مگر بر اساس نسبیت؛ بنا بر اینکه جلاّل حالتی پس از حالت اول حیوان عنوان ثانوی به حساب آید.
نسبیت در اولیت و ثانویت حکم
در مجموعه آثار حضرت امام «قدس سره» آمده:
«صحیحتر این استکه اصولاً، اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار میشود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را اولی مینامند، اما چنانچه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است، با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود آن حکم ثانوی خواهد بود.»[۶۶]
نویسنده نسبیت را بر طبق گویش مشهور از عنوان اولی و ثانوی معنی کرده؛ برابر این اصطلاح، اطلاق عنوان ثانوی بر «جلاّل» گویش رایجی نیست، ولی بر طبق معنی عام از نسبیت، جلّال نیز عنوانی ثانوی است چون به جز آن سنجیده میشود.
[۱]. گاهی موضوع، یک مصداق بیشتر ندارد مانند: «اکرم زیداً».
[۲]. « اصول الفقه»، ج ۱، ص ۲۹۳٫
.[۳] ر.ک به «المنطق المظفر»، ص ۶۴–۶۳٫
[۴]. همان مدرک.
[۵]. ر.ک به «اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها»، ص۲۶۶٫
[۶]. ر.ک به « حقائق الاصول»، ج ۱، ص ۵۰۸-۵۰۷٫
[۷]. در قرآن شریف با ربا به شدت برخورد شده؛ گیرندهی آن را محارب با خدا «جل و اعلی» و رسولش «|» معرفی کرده:
«یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُون.» سورهی بقره،۲، آیهی ۲۷۹ – ۲۷۸٫
[۸]. ما در بیان این ضابطه از کلام مرحوم آیتالله العظمی گلپایگانی «ره» در کتاب «افاضه الفوائد»، ج۱، ص۱۱۷ و «حکم ثانوی در تشریع اسلامی » که در متن آمده کمک گرفتیم.
[۹]. ر.ک به عنوان بعدی همین پژوهش، گونههای عنوان ثانوی « ذیل تکوینی غیراختیاری».
[۱۰] «کافی»، ج ۳، ص ۲۷۲٫
.[۱۱] «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص۹۸٫
[۱۳]. نسبیت: یعنی هر عنوانی در سنجش با عنوانِ پیش از خود عنوان دوم و ثانوی به حساب آید
[۱۴]. برخی در همین فصل پژوهش و پارهای نیز در سطرهای آینده خواهد آمد.
.[15]ر.ک به بخش یکم همین پژوهش، ذیل پیشینهی اصطلاح حکم ثانوی و «افاضه الفوائد»، مدرک پیشین.
[۱۶]. برخی از اصطلاحات در بخش پیشین پژوهش گذشت، پارهای نیز خواهد آمد.
[۱۷]. برخی از این اصطلاحات را ما از کلمات آن بزرگواران استخراج کردیم مانند: «تکوینی غیراختیاری» و «تشریعی قابل عروض».
[۱۸]. سورهی بقره، ۲ ، آیهی ۱۷۳٫
[۱۹]. بنا بر دو مبنای موجود در مسئله.
[۲۰] وسائل الشیعه [آل البیت] ، ج ۲۱، ص ۲۷۶٫
[۲۱]. این عنوان با تکوینی غیر اختیاری در مورد اول مشترک است ولی به مناسبت واژهی «مصلحت» دوباره ذکرگردید.
[۲۲]. ر.ک به ذیل «ثانویت حکم ولایی و حکومتی».
[۲۳] اماره چیزی است که کاشف و طریق الی الواقع است مانند خیر ثقه؛ گرچه احتمال خلاف دارد ولی عقلاً الغاء این احتمال را میکنند. در برابر اصل چنین خاصیتی ندارد مانند مانند اصل عملی که وظیفه را مشخص میکند.
[۲۴]. «درر الفوائد» ، ج ۱، ص۷۸٫
[۲۵]. رک به بخش نخستین، فصل نخستین، ذیل «واقعی و ظاهری».
.[۲۶] یعنی مؤدای اماره در صورتی که با واقع مخالف درآید مصلحتی قویتراز مصلحت واقع ایجاد میکند.
[۲۷]. « فوائد الاصول»، ج ۳، ص ۹۵٫
[۲۸]. سورهی انعام،۴ ، آیهی ۱۱۹٫
[۲۹]. امام صادق «×» از قول رسولالله «|» نقل کرد که ایشان فرمود:
رفع عن امتی تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد و الطیره، و التفکر فی الوسوسه فی الخلوه – فی الخلق- ما لم ینطق بشفه.»
وسائل الشیعه، «آل البیت» ، ج ۱۵، ص ۳۶۹٫
[۳۰]. «نخبه الازهار»، ص ۱۹۲٫
[۳۱]. بهزودی ازحدیث «لا ضرر» سخن به میان خواهد آمد.
[۳۲] « مکاسب»، ج ۶، ص ۲۶٫
[۳۳] «کتاب البیع»، ج ۵، ص ۶۸٫
[۳۴] «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» ، ص ۵۵٫
[۳۵]. سورهی بقره، ۲، آیهی ۱۷۳٫
[۳۶] مفسران وجوه متفاوتی را برای «باغی» و «عادی» ذکر کردند.
[۳۷].«المیزان»، ج ۱، ص ۴۲۶٫
[۳۸].«تفصیل وسائل الشیعه»، ج ۲۳ ، ص ۲۲۸٫
[۳۹]. ر ک به «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص ۳۰۶ – ۳۰۵٫
[۴۰]. سورهی نحل، ۱۶، آیهی ۱۰۶٫
[۴۱]. سورهی نور، ۲۴، آیهی ۳۳٫
[۴۲]. حدیث رفع در پاورقی صفحات پیشین آمده گذشت.
[۴۳]. سورهی آل عمران، ۳ ، آیهی ۲۸٫
[۴۴]. «تفصیل وسائل الشیعه»، ج ۱۶ ، ص ۲۳۴٫
[۴۵]. «فروع کافی»، ج ۵، ص ۲۹۳٫
[۴۶]. از سوی بزرگان دیدگاههای در باره این حدیث نبوی ابراز گردید؛ امام خمینی «قدس سره» لا ضرر را یک حکم سلطانی [حکومتی] میداند: «أن التحقیق فی دلیل نفی الضرر أنه حکم سلطانی من رسول الله«|».
ر.ک به «کتاب البیع»، ج ۱، ص ۲۸۴٫
[۴۷]. «مجموعه آثار کنگرهی بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «قدس سره» ، ج ۷، ص ۲۲۸٫
[۴۸]. ما حضوری نیز از ایشان پرسیدیم که منظورشان از «غیرخبرهها در فقه و اصول» چه کسانی هستند؟ ایشان پاسخ داد منظورم برخی از نمایندگان، در دورههای پیشین مجلس بود.
[۴۹]. «انوار الفقاهه»، کتاب البیع، ج۱ ، ص ۵۴۱٫
[۵۰]. مدرک پیشین ، ص ۵۲ – ۵۱٫
[۵۱]. همان مدرک، ج ۱۰، ص ۶۲٫
[۵۲]. در بارهی ضرورت آمده : «الضرورات تُقَدَّر بقدرها».
«الصوم» ، محاضرات درس آیت الله خویی «ره» ، ج ۲، ص ۵۳٫
[۵۳]. ر.ک به بخش اول همین پژوهش، ذیل تعریف ولایی و حکومتی.
.[54]ر.ک به صفحات پیشین همین پژوهش، ذیل «اثبات و تضاعف؛ مجمع العنوانین» و «حقائق الاصول»، ج۱، ص۵۰۸-۵۰۷٫
[۵۵]. انواع و شاخههای آن به شکل نموداری در کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص۳۳۰ آمده؛ به گقتهی مؤلف، نمودار یاد شده را با تکیه بر مباحث امام خمینی «قدس سره» ترسیم کرده است.
.[۵۶] ر.ک به «مکاسب محرمه»، ج۲، ص۲۵۵ .
[۵۷]. «انوار الفقاهه»، پیشین، ص ۵۴۴٫
[۵۸]. فصل دوم همین بخش از پژوهش، ذیل «طولیت».
[۵۹]. «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص ۱۸۹و۱۹۲٫
[۶۰]. «فوائد الاصول» ، ج ۴، ص ۱۶۸٫
[۶۱]. «العروه ، کتاب النکاح » ، ج ۱، ص ۷۹٫
[۶۲]. ر.ک به همین فصل پژوهش، جایگاه عناوین ثانوی ذیل «ضرر».
[۶۳]. «فصول»، ص ۳۳۴٫
[۶۴]. حیوانی که نجاست خواری برایش عادت شده به گونهای که بیشترغذایش نجاست شده است.
[۶۵]. «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، ص ۴۵٫
[۶۶]. «مجموعه آثار کنگرهی بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «ره» ، ج ۷، ص ۳۳۷٫
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد