چیستی فلسفه فقه

۱. پرسش از چیستی «فلسفه فقه»، سؤال از علم مدوّنِ موجود و مستقل در سایر علوم دیگر نیست. به دیگر سخن، ماهیت این پرسش، از سنخ «مای شارحه»، است نه «مای حقیقیه». همان طور که در علم منطق آمده، گاهی سؤال از چیستی شیء پیش از سؤال از وجود آن چیز (هلیه بسیطه) و علم به وجود آن است و گاهی بعد از علم به وجود آن. اوّلی را «مای شارحه» و دومی را «مای حقیقیه» گویند. در این جا اگر درباره «چیستی فلسفه فقه» سخنی طرح می شود، لزوماً به این معنا نیست که چنین علمی وجود دارد یا حتّی می تواند وجود داشته باشد؛ بلکه این خود، پرسش دیگری است که می تواند در پی سؤال اوّل بیاید و به نوعی مکمّل این بحث باشد.
2. «فلسفه فقه»، لفظی مرکّب از دو واژه «فلسفه» و «فقه» است. از میان این دو، «فقه» واژه ای با معنای اصطلاحیِ روشن و فاقد ابهام است؛ امّا واژه «فلسفه» در طول عمر دراز خویش بر قامت معانی و اصطلاحات متعدّد (و گاهی متضادی) راست آمده (مصباح یزدی، ۱۳۶۴: ج ۱، ص۶۷ ۷۰ ؛ مطهری، ۱۳۷۶: ۱۲۹ ۱۳۹)؛ امّ‍ا بدبختانه نه به سان الفاظ منقولی که معنای متأخّر، مهجوریت معنای متقدّم را در پی داشته باشد، بلکه همچون مادر مهربانی که فرزند و فرزندخوانده های متعدّدی را در آغوش خود جای داده است و رهاورد چنین خصوصیتی فراهم شدن زمینه سوءفهم و لغزش و مغالطه است و راه رهایی از این مهلکات، تعیین معنای اصطلاحی مورد نظر کاربُر (در هر مورد از موارد کاربرد این واژه) و پرهیز از خلط بین این معانی است.
3. صرف نظر از معنای لغوی فلسفه و آن دسته از معانی اصطلاحی که از گردونه استعمال خارج شده اند، دو کاربرد عمده برای این واژه می توان برشمرد:
1. استعمال به صورت مفرد و غیرمضاف؛ ۲. استعمال به صورت مرکّب و مضاف.
معنای شایع و رایجی که امروزه ما از این واژه در کاربرد اوّل می فهمیم، عبارت از «علمی است که از حقیقت وجود بحث می کند»؛ امّا فلسفه در صورت ترکیبی و اضافی خود (کاربرد دوم) دارای معانی گوناگونی است:
1. مذاهب فلسفی معیّن مانند فلسفه افلاطون، فلسفه کانت؛
2. مجموع مکاتب فلسفی در یک فرهنگ یا در یک ملّت مثل فلسفه یونانی و فلسفه اسلامی (صلیبا، ۱۳۶۶: ص ۵۰۳ )؛
3. رشته هایی از معارف و معلومات انسانی که به وسیله تجربه حسّی قابل اثبات نیست. در این اصطلاح، «خداشناسی» دیگر علم نیست؛ بلکه فلسفه است و کاربرد آن به صورت «فلسفه خداشناسی» صحیح است، نه «علم خداشناسی»، و ذکر مضافٌ الیه (خداشناسی) برای فلسفه (مضاف) فقط به منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و اشاره به موضوع آن ها است.
4. علوم اعتباری و ارزشی: در این تعبیر، به کار بردن «علم اخلاق و سیاست» صحیح نیست و باید «فلسفه اخلاق» و «فلسفه سیاست» به کار برده شود. این کاربرد نزد کسانی رایج است که این علوم را تابع میل ها و رغبت های مردم می دانند و برای آن ها پایگاه عینی و واقعی قائل نیستند (مصباح یزدی، ۱۳۶۴: ج ۱، ص۶۸).
5. تحقیق انتقادی مبادی و اصول هر علمی که به آن اضافه می شود؛ برای مثال، «فلسفه علوم» یعنی تحقیق انتقادی در اصول مبادی عام علوم که عبارت از بحث معرفت شناسی است، و «فلسفه تاریخ» تحقیق در قوانین عام مؤثّر در حوادث و وقایع تاریخی است (صلیبا، همان: ص۵۰۴). «فلسفه اخلاق» عبارت از تحقیق در مبادی تصدیقی علم اخلاق است. در علم اخلاق، از شناسایی کار خوب و بد سخن می گوییم؛ ولی پیش از آن این اصل موضوعی را پذیرفته ایم که کارهای خوب و بدی داریم و ملاک هایی برای تقسیم کارها به خیر و شر یا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه اخلاق از همین «اصول موضوعه» بحث می شود که از کجا که ما کار خوب و بد داریم، و ملاک تقسیم کار به خوب و بد چیست؟ خوبی و بدی از کجا ناشی می شود؟ (مصباح یزدی، ۱۳۷۰: ص۱۰)
6. تبیین اصول و مبانی و به اصطلاح «مبادی» علم دیگر و در مواردی مطالبی دیگر از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحوّل آن علم نیز بررسی می شود (مصباح یزدی، ۱۳۶۴: ج۱، ص ۶۸). بخش دوم نظیر همان مطالب هشتگانه ای است که قدما در مقدّمه علم تحت عنوان «رؤوس ثمانیه»به آن می پرداختند که عبارت بود از غرض از تدوین یا تحصیل علم منفعت (فایده معتدّبها) سِمُه (عنوان کتاب، تعریف علم به رسم یا خواص آن) مؤلّف کتاب یا مدوّن علم ماهیت علم (از چه سنخ علوم عقلی یا نقلی است؟) مرتبه علم قسمت (بیان اجزاء و ابواب علم) انحاء تعلیمیه (تقسیم، تحلیل، تحدید، برهان)؛ البتّه ذکر این هشت مطلب از باب حصر عقلی نبوده؛ بلکه چون این امور را در تحصیل علم، مؤثّر و نافع می دانستند، به آن ها می پرداختند (تهانوی، ۱۹۹۶: ج۱، ص ۱۴ ۱۶)
4. در لفظ مرکّب «فلسفه فقه» کدام یک از معانی پیش گفته «فلسفه» مورد نظر است؟ از آن جا که تلقّی ما از «فلسفه فقه»، علمی مستقل در کنار علم فقه و دیگر علوم است، به نظر می رسد که بتوان با اندک تأمّلی چهار معنای اوّل را منتفی، و یکی از دو معنای اخیر را محتمل دانست؛ امّا تعیین یکی از این دو و پاسخ قطعی به سؤال پیشین آسان به نظر نمی رسد.
توضیح: در مقام تبیین چیستی علم، گاهی با علمی مواجه هستیم که مراحل تکوّن و شکل گیری خود را پشت سر گذاشته و دارای موضوع و مسائلی روشن و متمایز است؛ امّا گاهی سخن از علمی در شرف تکوین و فاقد هویت خارجی متمایز و مسائل و مباحث مشخّص است. در صورت اوّل، تعیین چیستی چنین علمی چندان دشوار نیست و دست کم از دو طریق ذیل می توان چیستی آن را نمایان کرد:
1. از طریق استقرا و جمع آوری مسائل و مباحث آن علم و (در پرتو آن) ارائه تعریفی که حتّی الامکان این مسائل را پوشش داده، از ورود مباحث دیگر مانع شود.
2. از راه کشف موضوع و غرض آن علم و ارائه تعریفی که این غرض را تأمین کند؛ هرچند اعمّ از مسائلی باشد که مجموعه مباحث جاریِ علم، به آن می پردازد.
به گاه تعیین چیستی علمی که هنوز مرحله «مفهومی» خود را می گذراند و به جهان «مصداق» چشم نگشوده است، چه باید کرد؟ بدیهی است که چیستی چنین علمی، تابع موضوع و غرضی است که برای آن ترسیم شده و البتّه بر اساس همین موضوع و غایت است که می توان حوزه مسائل علم را نیز تحدید کرد؛ امّا آن چه در باب «فلسفه فقه» شایان توجّه، و در ایجاد صعوبت تعیین چیستی آن مزید بر علّت است، این است که از ابتدا، نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده ایم؛ سپس در پی تبیین چیستی آن علم با این نام مشخّص هستیم. آیا این نام، صرفاً یک علامت و عنوان مُشیر است و حاوی هیچ پیامی نیست یا این که تعیین نام، به نوعی تحدید علم مذکور است؟ احتمال دوم اقرب است.
توضیح: ریشه این بحث، و فکر ایجاد علمی جدید تحت عنوان «فلسفه فقه» از این جا آغاز می شود که در دوران معاصر، معارفی درجه دوم از نوع فلسفه های مضاف همچون «فلسفه دین»، «فلسفه تاریخ»، «فلسفه سیاست»، «فلسفه اخلاق» و… به تدریج شکل گرفته، و هر یک، عهده دار تبیین مباحث سودمند و مهمّی شده اند. رشد و سودمندی این سنخ علوم، در ذهن برخی اندیشه وران این مسأله را مطرح کرده که آیا می توان علمی شبیه علوم مذکور در مورد فقه، و تحت عنوان «فلسفه فقه» داشت یا نه، و اگر پاسخ مثبت است، تحدید مفهومی و دایره شمول این علم کدام است؟
با توضیح پیشین می توان دایره این علم پیشنهادی را تا حدّ فراوانی روشن کرد. از نظر پیشنهاددهندگانِ ایجاد چنین علمی، «فلسفه فقه» در پی تبیین آن سنخ از مسائلی است که دیگر فلسفه های مضافِ مشابه (مثل فلسفه دین، فلسفه تاریخ و…) از آن بحث می کنند، و چیستی «فلسفه فقه» را می توان با رجوع به این علوم و شناخت اغراض، موضوعات و مسائل این علومروشن کرد.
5. با مراجعه به علومِ پیش گفته (فلسفه های مضاف) و بررسی مسائل و مباحث آن ها، درمی یابیم که این علوم به دو دسته از مسائل مربوط به مضافٌ الیه خود (علومی که به آن ها ناظر هستند) توجّه دارند: ۱. تحلیل مبادی آن علوم؛ ۲. تبیین مسائلی همچون مبادی تصوّری، موضوع، غایت، قلمرو، تاریخ و تطوّرات و… که بخش قابل توجّهی از این مسائل را قدما تحت عنوان رؤوس ثمانیه مورد بحث قرار می دادند.
برخی از اندیشه وران، هر یک از دو دسته مسائل پیشین را موضوع علم جداگانه ای قرار داده اند؛ برای مثال، در باب علم اخلاق بحث از مبادی تصدیقی علم اخلاق را موضوع علمی با نام «فلسفه اخلاق» یا «فرا اخلاق» قرار داده و بحث از رؤوس ثمانیه و نظایر آن را به علم دیگری به نام «فلسفه علم اخلاق» مربوط دانسته اند. (همان: ج۱ ، ص ۶۴)؛ امّا بسیاری دیگر به این تفکیک و تکثیر علم نیازی ندیده ، و هر دو سنخ مسائل را تحت علم واحدی (به طور مثال در باب اخلاق به نام «فلسفه اخلاق») قرار داده اند.
روشن است که اختلاف این دو نظر، دایره مباحث و چیستی و تعریف این علوم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و سرنوشت «فلسفه فقه» هم به مبنا و نظری بسته است که در این مورد اتخّاذ می کنیم.
6. همان طور که در بند چهارم آمد، آشنایی با مسائل و مباحث علم، نقش عمده ای در امکان ارائه تعریف کامل تر دارد؛ چنان که در مقام داوری در مورد تعاریف ارائه شده نیز این آشنایی می تواند در شناخت جامعیت و مانعیت یا عدم جامعیت و مانعیت آن تعاریف کمک شایانی بکند؛ بنابراین، مناسب است پیش از نقل تعاریف ارائه شده از سوی اندیشه وران در زمینه فلسفه فقه و داوری و نقد و بررسی آن ها، رؤوس مسائل عمده فلسفه فقه را (براساس شناختی که در بند پنجم از این علم یافتیم و طبق مبنای دوم از دو مبنا و روش مذکور در همانبند) ارائه دهیم.
این مسائل عبارتند از:
تعریف فقه تاریخ تطوّر فقه ساختار فقه و تقسیم بندی آن
جایگاه فقه رابطه فقه با علوم دیگر روش شناسی فقه
غایت و اهداف فقه قلمرو فقه ماهیت احکام فقهی
مراحل حکم فقهی ارکان حکم فقهی انواع حکم
احکام ثابت و متغیّر رابطه مصالح و مفاسد با احکام منابع تشریع فقه
حجیّت منابع تشریع شیوه های تفسیر نصوص متدلوژی تحقیق در اسناد
انواع استدلال های فقهی تعریف اجتهاد عوامل مؤثّر بر اجتهاد
تاریخ تطوّر اجتهاد نقش مصلحت اجتماعی در استنباط های فقهی نقش زمان در استنباط
7. بررسی تعاریف «فلسفه فقه»: در باب «تعریف»، این نکته مورد قبول محقّقان است که تعریف حدّی اشیا و بیان ذاتیات آن ها برای بشر میسور نیست و آن چه تحت عنوان حدّ تام و جنس و فصل ذکر می شود، در واقع ذکر خواص و آثار و لوازم اشیا (تعریف رسمی) است و بر همین اساس، در مقام تعریف، عدّه ای، ورود در نقض و ابرام ها و مناقشات مرسوم را بی فایده می بینند؛ امّا (در عین حال) این نکته نیز مورد اتفّاق است که در مقام «تعریف»، چنان باید عمل کرد که شیء مورد تعریف حتّی الامکان به روشن ترین وجه شناخته، و از اشیای دیگر به خوبی متمایز شود و همه مصادیق آن شیء را نیز فراگیرد. بر این مبنا، به نقل و بررسی تعاریفی می پردازیم که در باب «فلسفه فقه» ارائه شده است:
تعریف اوّل: «فلسفه فقه» عبارت از مباحث عقلی پیش فقهی است. منظور از مباحث عقلیِ پیش فقهی، مباحثی عقلی است که پیش از ورود در فقه، باید آن ها را با برهان های عقلی به سامانی برسانیم و به هیچ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمی شوند. مباحث پیش فقهی، مباحثی است که با علم کلام ارتباط می یابد و بسیاری از آن مباحث، با مباحث کلام مختلط می شود (محقق داماد، ۱۳۷۳: ج ۱۲، ص ۲ و ۳).
بررسی تعریف اوّل
درباره این تعریف می توان به نکاتی اشاره کرد:
1. این تعریف بر مبنا و روش اوّل (از دو روش مذکور در بند پنجم) انطباق دارد که به تفکیک «فلسفه فقه» از «فلسفه علم فقه» قائل است.
2. اگر مقصود از «مباحث عقلیِ پیش فقهی»، همان مبادی تصدیقیِ علم فقه باشد، وجهی ندارد که مباحث این علم را فقط در ارتباط و اختلاط با خصوص علم کلام بدانیم؛ بلکه عمده این مباحث در اختلاط با اصول فقه، و بخشی نیز با کلام، و تعدادی (هرچند اندک) با علم رجال مختلط و مشترک است؛ امّا اگر مقصود از «مباحث عقلیِ پیش گفته» فقط آن بخش از مبادی تصدیقیِ علم فقه باشد که در ارتباط و اختلاط با علم کلام است، وجهی برای تخصیص این دسته مباحث دیده نمی شود.
3. تعبیر «مباحث عقلیِ پیش فقهی»، در واقع به جای «مبادی تصدیقی فقه» نشسته (خواه به صورت مطلق یعنی همه مبادی تصدیقی یا به صورت مقیّد)؛ در حالی که به نظر می رسد تعبیر دوم اجلا و روشن تر باشد و وجهی برای تبدیل آن و جایگزینی تعبیر اوّل نیست.
تعریف دوم: مجموعه گزاره هایی که درباره مبادی تصوّری و تصدیقی، و غایت و تقسیمات و تفریقات فقه اند و مسائلی نظیر این که جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نیستند، فلسفه فقه را تشکیل می دهند (موسوی گرگانی، ۷۷ ۱۳۷۶: ج ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲).
بررسی تعریف دوم
1. تعریف ارائه شده، بر این پیش فرض مبتنی است که «فلسفه فقه» در حیطه مسائل و مباحث خود به طور کامل از علوم دیگر متمایز است و تداخل مباحث آن با علوم دیگر را منتفی می داند. در این باره، در ادامه همین گفتار (بند هشتم) به تفصیل سخن خواهیم گفت.
2. این تعریف مشتمل بر دو بخش ایجابی و سلبی است با این هدف که به وسیله بخش اوّل، جامعیت تعریف، و با بخش دوم، مانعیت آن را تأمین کند؛ امّا بدبختانه در این غرضِ خود کامیاب نیست؛ از باب مثال، بخشی از مبادی تصدیقی که در بخش ایجابیِ تعریف، آن ها را از مباحث فلسفه فقه دانسته، افزون بر فلسفه فقه بعینه در اصول فقه و برخی دیگر در علم کلام مورد بحث واقع می شود، و بخش سلبیِ تعریف، ملاکی عرضه نمی کند که کدام یک از این موارد و به چه ملاکی تحت فلسفه فقه باقی مانده و کدام یک با کدام ملاک خارج می شود.
تعریف سوم: فلسفه فقه مباحثی است که به کلّیت فقه می پردازد و به آن دسته از پرسش های اساسی که رویاروی کلّ فقه قرار دارد، پاسخ می دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه، یکی کلّ فقه و دیگری کار فقیه بررسی می کند. (پیشنهاد دهنده تعریف، در ادامه می گوید:) بدین سبب به گمان ما، علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفه فقه قرار می گیرد. آن چه را که فلسفه فقه تثبیت و تبیین و هموار می کند، اصول و رجال، سازوکار اجرای آن را در فقه در اختیار فقیه می گذارد (مجله نقد و نظر، ش۱۲، ص ۴۹۴).
بررسی تعریف سوم
1. پیش فرض این تعریف نیز (همچون تعریف دوم) انفکاک حوزه فلسفه فقه از علوم دیگر است که بحث آن خواهد آمد.
2. در اصلِ تعریف، ملاکی که به وسیله آن، مانع تداخل مسائل علومی همچون کلام، اصول فقه و رجال در فلسفه فقه شود، ارائه نشده، و آن چه نیز در ادامه (و به صورت نتیجه تعریف مذکور) آمده، چیزی از ابهام مربوط به ملاک مورد اشاره نمی کاهد. چرا و چگونه علم اصول فقه و رجال، پس از فلسفه فقه قرار می گیرند؟ آیا این علوم، هیچ نقشی در تثبیت، تبیین و هموار کردنِ برخی از مباحث مورد اشاره در تعریف ندارند و فقط سازوکار اجرای آن را در اختیار فقیه می گذارند؟ چنین سخنی نه بَیِّن است و نه مبیِّن.
تعریف چهارم: فلسفه فقه، دانشی است که از پیش فرض های فقه و اجتهاد فقهی بحث می کند و به حلّ دو سنخ مسأله می پردازد:
أ. مسائلی که به کلّیت و تمامیت فقه مربوط است و مجموع فقه به صورت یک دانش، با آن روبه رو است؛ مانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابطه فقه با زمان، منابع فقه، متدلوژی تحقیق تاریخی در فقه، شیوه های تفسیر نصوص، رابطه فقه با دانش های دیگر و… .
ب. مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمی گردد؛ مانند عوامل مؤثّر در اجتهاد، معرفت شناسی اجتهاد، اسباب اختلاف فقیهان و… .
صاحب تعریف، در توضیح تعریف می گوید:
نکته ای که باید توجّه کرد، این است که فلسفه فقه، خصلت آزاداندیشی فلسفه را با خود همراه دارد. همان گونه که فلسفه، باورهای مسلّم دیگر علوم را به بحث و نقد می کشد، فلسفه فقه نیز پیش فرض های فقه و حتّی اصول و رجال را به نقّادی می نشیند (فاضل؛ مهریزی، ۱۳۷۶: ص۷۴۷و۷۴۸).
بررسی تعریف چهارم
بخش اوّل تعریف با تفصیلی که در ادامه آن آمده ناسازگار است؛ زیرا بخش دوم یا به منزله تفسیر و توضیح بخش اوّل است که این احتمال اقرب است یا مکمّل بخش اوّل. بنابر احتمال اوّل، این اشکال وارد می شود که بخش دوم، حاوی مباحثی فراتر از آن مباحث است که بخش اوّلِ تعریف به آن اشاره دارد؛ چون مباحثِ سنخ اوّلِ بخش دوم (مسائلی که به کلّیت و تمامیت فقه مربوط است)، از قبیل پیش فرض های فقه و اجتهاد فقهی نیست؛ امّا بنابر احتمال دوم که دو بخش تعریف را مکمّل یک دیگر بدانیم (و به تعبیر دیگر، بخش اوّل را قسیم بخش دوم و نه مقسم برای دو دسته بخش دوم بدانیم)، در این صورت تداخل صورت گرفته است و بخش دوم، خود به تنهایی بخش اوّل را هم دربرمی گیرد و به ذکر آن نیازی نیست. کوتاه سخن این که این تعریف در ارائه تعبیر جامع و واحدی که هر دو سنخ مسائل فلسفه فقه را شامل شود، موفّق نبوده است.
تعریف پنجم: فلسفه فقه، اندیشیدن درباره مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه های کلّی درباره شیوه تحقیق و تفسیر است (کاتوزیان، مجلّه نقد ونظر، ش ۱۲، ص ۵۰۵). توضیح صاحب تعریف: فلسفه، همان تعقّل است؛ یافتن علّت است. در فقه، وقتی از علّت احکام، یا حکمت احکام سخن می رود، یعنی مبانی احکام را می خواهیم بیابیم، نه این که بخواهیم گزارش بدهیم (همان، ۵۱۷). … «فلسفه فقه» فلسفه محض نیست؛ «فلسفه تحقّقی» است؛ یعنی نگاه می کند به «آن چه هست» و برای آن چیزی که نیست، راه حل می یابد و می کوشد «آن چه را باید باشد» از آن استخراج کند (همان، ۵۱۹). فقیه وقتی می خواهد بداند فلسفه فقه چیست، باید ببیند چه منابعی این الزامات را به او تلقین می کند: قرآن است؟ سنّت است؟ عقل است؟ اجماعاست؟ در بین این ها آیا طبقه بندی وجود دارد؟ … فلسفه فقه عام تر از اصول فقه است (همان: ص ۵۲۵ و ۵۲۶).
بررسی تعریف پنجم
1. آیا می توان بر عملِ «اندیشیدن و تمهید» نام علم نهاد؟ علم مورد نظر در این جا به معنای مطلق ادراک و اندیشیدن و عمل افراد متفکّر و اندیشه ور نیست؛ بلکه مجموعه ای از گزاره های به هم پیوسته مقصود است که موضوع، روش و غرض خاص خود را دارد؛ بنابراین نمی توان فعّالیت های فکری را علم نامید. بله، نتیجه این فعالیت ها در هر علمی وقتی به صورت مجموعه ای از قضایای به هم پیوسته با قواعد و اصول خاص تدوین شد می توان بر آن، نام علم نهاد.
2. این تعریف درصدد تبیین «فلسفه فقه» به معنای اعمّ آن (مطابق مبنا و روش دوم مذکور در بند پنجم) است؛ امّا فاقد تعبیری است که همه مسائل این علم را پوشش دهد و مباحثی همچون قلمرو و دامنه فقه، تاریخ تطوّر فقه، تاریخ تطوّر اجتهاد و… را دربرنمی گیرد.
تعریف ششم: فلسفه فقه مجموعه تأمّلات نظری و تحلیلی و عقلانی در باب «علم فقه» است. توضیح صاحب تعریف: بنابراین نه تنها سؤال از چیستی فقه، داخل «فلسفه فقه» می شود، بلکه پرسش از مبانی فقه نیز داخل آن قرار می گیرد؛ یعنی افزون بر علل قوام، علل وجود نیز داخل بحث هستند؛ چرا که سؤال از علّت یا ادلّه یک قضیه فقهی یا مجموعه قضایای فقهی، چیزی جز سؤال از چیستی آن ها است و همه مسائل فلسفه فقه، تحت سؤال «علم فقه چیست؟» نمی گنجد و از روشن ترین پرسش های فلسفه فقه، سؤال از مبانی فقه است (لاریجانی، مجله نقد و نظر، ش ۱۲، ص ۱۶ و ۲۱).
بررسی تعریف ششم
1. نخستین اشکال تعریف قبلی (تعریف پنجم) بر این تعریف نیز وارد است؛ زیرا فلسفه فقه را «مجموعه ای از تأمّلات نظری و تحلیلی و عقلانی» دانسته؛ در حالی که تأمّل و اندیشیدن، کار متأمّل و اندیشه ور است و این کار را نمی توان علم (به معنای اصطلاحی) نامید.
2. این تعریف، مباحث تاریخی و گزارشی (همچون ادوار فقه، ادوار اجتهاد و…) را شامل نمی شود.
تعریف هفتم: فلسفه فقه، علمی است که موضوع بحث آن خود علم فقه است. توضیحات پیشنهاددهنده تعریف: بنابر این تعریف، اگر علمی وجود یابد که علم فقه که خود، رشته ای علمی است، موضوع آن واقع شود، علمی درجه دوم پدید آمده است که از آن به «فلسفه علم فقه» یا «فلسفه فقه» می توان تعبیر کرد. هر چه درباره علم فقه گفته شود، به این حوزه معرفتی باز می گردد. آن چه قُدما از آن به «رؤوس ثمانیه» علم تعبیر می کردند، اگر درخصوص علم فقه بحث و فحص شود، به حوزه معرفتی فلسفه فقه تعلّق می گیرد؛ یعنی تعریف علم، موضوع علم فقه، غرض و غایت آن، منفعت آن، مرتبه و جایگاه آن میان علوم دیگر، مبدع و مدِّ ون آن، فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء تعلیمیه آن، همگی به حوزه فلسفه فقه باز می گردند. (ملکیان، مجله نقد و نظر، ش۱۲، ص ۳۵ و ۳۶ ).
بررسی تعریف هفتم
اشکالی که بر این تعریف می توان وارد دانست، ابهامی است که در آن وجود دارد؛ البتّه صاحب تعریف خود نیز بر این امر واقف بوده، در ادامه سخنانش می گوید:
برای روشن شدن مفهوم فلسفه فقه، توضیح بیش تری لازم است؛ زیرا (هر چند درباره علم فقه گفته می شود) مسائل زیادی را دربرمی گیرد که در این جا فهرست وار ذکر می کنیم… (همان: ص۳۶)؛
آن گاه به ذکر چهارده مساله از مباحث اساسی فلسفه فقه می پردازد.
تعریف هشتم: فلسفه فقه عبارت است از علم ناظر در فقه برای شناخت کلّیت آن به صورت دانش موجود در جهان بی آن که این شناخت کلّیت، در داخل فقه مداخله داشته باشد (عابدی شاهرودی، مجله نقد و نظر، ش۱۲، ص ۱۳).
صاحب تعریف در بسط و تفصیل این تعریف می گوید:
فلسفه فقه، دانشی است که می خواهد در چند مرحله فقه را به طور منسجم و کلّی بشناسد؛ به طوری که بتواند با این شناخت، خطّ سیر و حدود و ثغور و همه مقوّمات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبیّن و مشخّص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق کند. موضوع این شناسایی، کلیّات فقه است و مسائلش همه مقوّمات و مبادی و غایات و مشخّصاتِ موضوع و محمولی و تالی و مقدسِ فقه می باشد (همان، ص ۱۰).
بررسی تعریف هشتم:
این تعریف، بر مبنایی استوار است که فلسفه فقه را عام شمرده، به مبانی تصدیقی و پیش فرض های علم فقه مختص نمی داند و بر این مبنا، در هدف خود کامیاب بوده و تعریفی جامع ارائه داده است.
8 . نسبت فلسفه فقه با علوم دیگر:
در این جا هدف، بیان تفصیلیِ نسبت فلسفه فقه با علوم دیگر نیست که خود به نوشتاری مستقل نیاز دارد؛ بلکه می خواهیم این نکته را (براساس شناختی که از ماهیت فلسفه فقه به دست داده شد) روشن کنیم که آیا مباحث و مسائل این علم با مسائل علوم دیگر (همچون اصول فقه، کلام، رجال و…) تداخل و اشتراک دارد یا نه؟
اگر پاسخ منفی باشد و هر نوع تداخلی را به طور مطلق نفی کنیم، لازم می آید که در اکثر (و بلکه به نوعی همه) تعاریف پیش گفته تجدید نظر کنیم؛ زیرا این تعاریف به طور عام، به گونه ای سامان یافته اند که از این حیث، مانعیت نداشته و نافی اشتراک و تداخل مسائل این علم با علوم دیگر نیستند.
اگر پاسخ، مثبت باشد، نوبت به سؤال های دیگری می رسد: اشتراک مسائل این علم با هر یک از علوم دیگر به چه نحو است؟ به نحو عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق و یا تساوی؟ و در هر حالتی از حالات، آیا تأسیس علمی با چنین خصوصیتی روا است یا نه؟ ملاکِ مصحِّحِ تفکیک و تأسیس علم کدام است؟
در پاسخ به نخستین پرسش (تداخل یا عدم تداخل مسائل) ابتدا باید روشن شود که چه نوع نسبتی میان دو علم را می توان مصداق «تداخل» دانست؟
أ. گاهی مسأله ای در یک علم مطرح شده که مسأله آن علم نیست؛ امّا به عللی ( همچون عدم بررسی و طرح آن در علم دیگر و نیاز به تبیین آن جهت استفاده از نتیجه آن مسأله به صورت مبدأ تصوّری یا تصدیقی این علم) نیاز به طرح آن در این علم احساس می شده است که در این صورت نمی توان مدّعیِ تداخل میان این دو علم شد و طرح این مسأله، صِرفاً از باب استطراد است.
ب . گاهی موضوعی در دو علم مورد بحث واقع می شود و طرح آن در هیچ یک از آن دو از باب استطراد نیست؛ امّا حیثیت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم گوناگون است. به عبارت دیگر، محمولات مسائل این دو علم متفاوت است هر چند موضوعات مسائل، مشترکند. از همین قبیل است موضوع علم صرف و علم نحو، یعنی «کلمه» که مشترک است؛ امّا محمولات مسائل این دو علم گوناگونند. این تغایر حیثیت و جهت بحث نیز مانع صدق «تداخل» است؛ زیرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباحث وابسته است، نه وحدت موضوع به تنهایی.
ج. گاهی افزون بر وحدت موضوعات، محمولاتِ مسائل دو علم نیز متّحدند و فقط اغراض و اهداف طرح مسائل در این دو علم با هم مغایر است؛ برای مثال؛ هدف از طرح مسأله عصمت و حجیّت قول معصوم در علم کلام، غیر از هدفی است که فیلسوف فقه از طرح این مسأله در فلسفه فقه دنبال می کند.
آیا این تغایر هدف و غرض می تواند مانع صدق «تداخل» شود؟ بدیهی است که اختلاف و تعدّد اغراض نمی تواند ماهیت مسائل علم را عوض کند؛ زیرا «غرضِ طرح مسأله» امری خارج از ماهیت مسأله است و تعدّد غرض که امری بیرونی است نمی تواند سبب تعدّد و تغایر ذات و ماهیت مسأله شود.
براساس آن چه مرقوم شد و با در نظرداشتِ مسائل و مباحث فلسفه فقه که فهرستی اجمالی از آن در بند ششم ارائه شد، آشکار می شود که فلسفه فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیّت و دلیل اعتبارِ هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم کلام است؛ چنان که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم رجال به شمار می رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیّر، شیوه های تفسیر نصوص، حجیّت ظواهر و خبر واحد و… میان فلسفه فقه و علم اصول مشترک است.
9. بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفه فقه و علوم مرتبط چنان که در بند پیشین آمد نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفه فقه و این علوم می رسد. به غیر از اصول فقه که محلّ تأمّل بیش تر است می توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آن ها با فلسفه فقه را عموم و خصوص مِن وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصیِ قابل توجّهی دارد؛ البتّه موارد اشتراک این علوم با فلسفه فقه و میزان تداخل مسائل آن ها با فلسفه فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی شود؛ امّا در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفه فقه میان صاحب نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته اند. عدّه ای به اعمیّت اصول فقه رأی داده اند، و دسته سومی نسبت میان آن دو را عموم من وجه می دانند. سرّ این اختلاف چیست؟
1. در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقّی و برداشتی ناشی می شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد. آیا فلسفه فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه ای و دستوری و یا دانشی است وصفی توصیه ای؟ آیا فلسفه فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می پردازد یا اعمّ است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آن چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهّده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلاً اصولیان تدوین کرده اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجّت شرعی بر احکام مؤثّرند؛ گرچه فعلاً به آن ها اعتنایی نشده است؟ اتّخاذ هر مبنایی در موارد پیش گفته ، نتیجه ای غیر از نتیجه ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می تواند به بار آورد.
2. در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل می خواند نمی توانند در باب نسبت بین فلسفه فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.
در بند هشتم توضیح داده شد که تعدّد غرض ممکن است مجوّز تأسیس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترک شود؛ امّا رافع تداخل نیست؛ بنابراین اگر فلسفه فقه را به معنای اعم بدانیم که افزون بر پیش فرض ها و مبادی تصدیقی فقه، مبادی تصوّری و مباحث تاریخی (همچون ادوار فقه و تاریخ تطوّر اجتهاد و…) را هم شامل است، نسبت آن با علم اصول (بههر معنایی از معانی اشاره شده) عموم و خصوص مطلق (با اعمیّت فلسفه فقه) است.
10. روشن شد که مسائل «فلسفه فقه» با مسائل تعدادی از علوم تداخل فی الجمله دارد. همچنین بیان شد که نسبت فلسفه فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده ای از مباحث فلسفه فقه را تشکیل می دهد. با این وصف، آیا تدوین و تأسیس علمی به نام فلسفه فقه صحیح است یا نه؟
همان طور که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایّه الاصول در مقدّمه تعریف علم اصول اشاره کرده، تأسیس و تدوین علم جدید (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل توجّهی از مسائل، با علم دیگر مشترک نباشد، امری مستحسن است؛ امّا اگر در همه مسائل مشترک باشند یا مسائل اختصاصی علم جدید در خور اعتنا نباشد، تأسیس علم جدید وجهی ندارد و برای تأمین هر دو غرض می توان در قالب علم واحد از دو جهت و حیثیت (متناسب با دو هدف مذکور) مسائل را مورد بحث قرار داد.
از آن جا که تعداد مسائل غیرمشترک فلسفه فقه و علوم مرتبط (به جز اصول فقه) قابل توجّه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترک، مانع تأسیس «فلسفه فقه» نیست.
درباره علم اصول با توضیحاتی که در بند نهم بیان شد می توان نتیجه گرفت که اگر می خواستیم با صرف نظر از وضعیت موجود داوری کنیم، در یک نظام جامع و مطلوب، از میان این دو (اصول فقه و فلسفه فقه) آن چه باید تدوین می شد، فلسفه فقه بود و در صورت وجود چنین علمی، تأسیس علم مستقلّی به نام اصول فقه ضرورت نداشت. اندیشه وران مسلمان، خیلی زود به لزوم طرح برخی از مباحث فلسفه فقه پی بردند و این مباحث را در قالب سلسله مسائلی که مجموعه آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح کردند و اگر به مباحث دیگر فلسفه فقه نپرداختند، شاید به این دلیل بوده که در مقام بهره برداری در مباحث فقهی، نیازی به آن ها احساس نمی کردند؛ هر چند برخی از همین مباحث هم ضمن علوم مرتبط دیگر طرح شده است.
کوتاه سخن آن که از آن جا که سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم اکنون در کنار این علم قویم، بالنده و پربار (و تاحدّی متورّم) می توان علمی به نام «فلسفه فقه» نیز تأسیس و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته اند.
منابع و مأخذ
1. التهانوی، محمدعلی، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مکتبه لبنان ناشرون، اوّل، ۱۹۹۶ م.
2. صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات حکمت، اوّل، ۱۳۶۶ ش.
3. فاضل میبدی، محمدتقی (به اهتمام)، یادنامه خاتمی (مجموعه مقالات)، قم، معارف اسلامی امام رضا ع ، اوّل، ۱۳۷۶ ش.
4. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، اوّل، ۱۳۶۴ش.
5. ، دروس فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات اطّلاعات، دوم، ۱۳۷۰ ش.
6. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (۵)، قم، انتشارات صدرا، پنجم، ۱۳۷۶ ش.
7. نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، پاییز ۷۶، ش ۱۲.
8. نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، زمستان و بهار ۷۷ ۷۶، ش۱۳و۱۴.