زواج المتعه إحصان أم زنا
فقال: "فما هو تعریف الشارع المقدس للزنا؟ " فقلت: "هو کل علاقه جنسیه خارجه عن دائره الإباحه الشرعیه". فقال صدیقی: "فلماذا تقولون إذا بحلیه زواج المتعه وقد حرمه المولى سبحانه وتعالى. وهو عند السواد الأعظم من المسلمین حرام وبالتالی فهو زنى وسفاح؟ "فقلت له: " على رسلک یا صدیقی، فالقضیه التی طرحتها تتجاوز إطار الزواج کعلاقه بین الرجل والمرأه، إلى حاله التحریف التی طالت عددا من الأحکام الإلهیه، مردها إلى قصور الفهم، والتصور بأن الحاکم یمکنه أن یأتی بحکم من عنده فی مقابل تعطیل الأصل.
لقد جاءت شرائع الأنبیاء من لدن آدم حتى خاتم الأنبیاء والمرسلین (صلى الله علیه وآله) لحل مشاکل الناس الدنیویه مادیه کانت أم معنویه، وتنظیم علاقاتهم وترتیب معاشهم من الولاده حتى ألوفاه، فلم تترک باباً من أبواب الحیاه إلا ولجته وبینت المباح منه من المنهی عنه، فوضعت الحلال موضعه ورغبت فیه، وشددت على الحرام وبینته حتى لم یعد هناک لبس فیه.
قال تعالى: "وما فرطنا فی الکتاب من شیء". وقال أیضا: "ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء". وقال أیضا: "ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین".(1) مبینه دور النبی (صلى الله علیه وآله) فی توضیح ذلک بقوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم".(2) والإمام (علیه السلام). وبقوله أیضا: "ولو ردوه إلى الرسول والى أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم".(3)
لأن کل ما صدر عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) من قول أو فعل أو تقریر، لابد له من وعاء یحفظه ویحصیه، ولا یمکن للمولى تعالى أن یترکه للناس یفعلون فیه ما یشاءون. قال تعالى: "وکل شیء أحصیناه فی إمام مبین".(4) وقال أیضا: "وجعلناهم أئمه یهدون بأمرنا".(5) وقال أیضا: "ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا".(6) مشیرا إلى تواصل دور القیاده الربانیه بعد الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله)، لأن من تمام الدین وکمال الشریعه حفظها والقیام علیها بعد النبی (صلى الله علیه وآله)، لإنفاذ أسسها وقوانینها فی المجتمع، وتبعا لذلک التمام والکمال، فان ما جاء به الإسلام کاف لعصر النبوه وما بعده من العصور، حتى یرث الله الأرض ومن علیها، غیر محتاج لاستدراک ولا زیاده من أحد.
ولما نظرنا إلى واقع المجتمعات الإسلامیه الیوم والى تراث فرقها ومذاهبها، لاحظنا تباینا واختلافا بینها فی کثیر من المسائل المتعلقه بالحیاه، والتی أنفذ المولى سبحانه وتعالى فیها حکمه، وبین رسوله الأکرم (صلى الله علیه وآله) حیثیاته، حصل لدینا علم یقینی بأن الحکم الشرعی فی کل مساله غیر متعدد، إنما هو واحد وما عداه عربده وکذب، توجب علینا الوقوف فیه عند تعارض الأدله، لدراستها والخروج بالمرجح فیها والمقدم منها من حیث قوه الدلیل، تارکین غثاء الروایات وزبدها یذهب جفاء.
إجابه على مطلع سؤالک أقول إن الشارع المقدس لم یترک حاجه من حاجات الناس إلا وقد وضع لها حیزا فی منظومته، ولما کانت العلاقات الجنسیه بین البشر أمرا مفروغا منه، قائما على حاجه الذکر للأنثى، والأنثى للذکر، فقد اتجه تنظیم تلک العلاقه وتقنینها من قبل المولى سبحانه وتعالى، بحیث لا تکون حکرا على زمن دون زمن، ولا میزه لجیل من البشر على آخر…" فقاطعنی صدیقی قائلا: " فما دلیلک على أن المتعه حلال". فقلت له: " دلیلی الأول من القرآن الکریم وهو الآیه التی شرعت المتعه وأحلتها وهی: "وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما.(۷)
کما أضع بین یدیک، خلاصه ومستصفى أقوال المفسرین من الفریقین فی خصوص الآیه، فهذا الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر یقول: إن الأمه مجمعه على أن نکاح المتعه کان جائزا فی الإسلام ولا خلاف بین أحد من الأمه فیه، إنما الخلاف فی طریان النسخ".(8) وهذا القرطبی فی تفسیره جامع الأحکام یقول: " اختلف العلماء کم مره أبیحت ونسخت.(۹) وهذا الزمخشری فی کشافه یقول: " نزلت فی المتعه".(10)
ویقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور السنی المالکی التونسی المعاصر فی تفسیره التحریر والتنویر بخصوص الآیه: والذی یستخلص من مختلف للأخبار، أن المتعه أذن فیها رسول الله (صلى الله علیه وآله) مرتین ونهی عنها مرتین والذی یفهم من ذلک أن لیس ذلک بنسخ مکرر ولکنه إناطه إباحتها یحال الإضطرار. فاتشبه على الرواه تحقیق عذر الرخصه بأنه نسخ، وقد ثبت أن الناس استمتعوا فی زمن أبی بکر وعمر، ثم نهى عنها عمر فی آخر خلافته، والذی إستخلصناه فی حکم نکاح المتعه، أنه جائز عند الضروره الداعیه إلى تأجیل مده العصمه، مثل الغربه فی السفر أو غزو، إذا لم تکن مع الرجل زوجه، ویشترط فیها ما یشترط فی النکاح من صداق وإشهاد وولى".(11)
وهذا الطباطبائی صاحب المیزان فی تفسیر القرآن یقول: المراد بالاستمتاع المذکور فی الآیه زواج المتعه بلا شک، فان الآیه مدنیه نازله فی سوره النساء فی النصف الأول من عهد النبی (صلى الله علیه وآله) بعد الهجره على ما یشهد به معظم آیاتها، وهذا النوع من الزواج أعنی به زواج المتعه کانت دائره بینهم، محموله عندهم فی هذه البرهه من الزمن من غیر شک.(۱۲)
فقال صدیقی: لکن حفاظ ومفسری أهل السنه یقولون بخلاف ذلک، وقد حسموا أمرهم بتبنی القول بتحریمه.
فقلت له: من الخطا بما کان الاعتقاد بأن کل من بنسب نفسه لشیء یکون منتمیا إلیه قولا وفعلا، فرب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه، ولا خلاف فیما هو شائع بین المسلمین قاطبه بأن السنه هی المصدر الثانی للتشریع الإسلامی، فهی المفسره لکلام الله تعالى والشارحه لأحکامه، ولم یأت أحد لیقول ببطلانها أو نفیها أو خلافها، ومن قال بذلک فقد رد على الله تعالى، وخرج بالتالی من الدین برمته، لذا أجمعت الأمه کلها على الإعتقاد بحجیتها فما وجه تسمیه فئه ومذهب دون غیره بها. وهذا خطا لا یمکن أن یستمر، وغطاء لف به أعداء الإسلام الصافی ما راق لهم قبوله من أحکام. فالخلاف لیس فی السنه، إنما عمن نستقیها ونأخذها؟ أما السنه الحقه المأخوذه عن أهل البیت علیهم السلام، الذین أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، فکلها مجمعه على حلیه زواج المتعه، واستمرار تلک الحلیه حتى یرث الله الأرض ومن علیها، فحلال محمد (صلى الله علیه وآله) حلال إلى یوم القیامه وحرامه حرام إلى یوم القیامه. وأما سنه الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) المأخوذه عمن هب ودب فهی خلیط – لمن تأملها – غیر متجانس وللنفره والخرافه أقرب منها إلى أی شیء آخر.
فقال صاحبی: "أرید أن تبرهن لی بالدلیل على ترجیح حلیه زواج المتعه من کتب أهل السنه. لأنه لا حاجه للاستدلال على حلیتها عند المسلمبن الشیعه لأنها حلال عندهم.
فقلت له: سأقرأ علیک جمله من الروایات المستخرجه من الکتب المعتمده عندکم، والتی تقول بحلیه زواج المتعه فی حیاه الرسول (صلى الله علیه وآله) واستمرار تلک الحلیه بعده على ما یفهم من بعضها:
۱ – أخرج الشیخان عن عمران بن حصین قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتى مات، قال رجل برأیه ما شاء.(۱۳)
۲ – اخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: کنا نغزو مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) لیس لنا نساء فقلنا ألا نستخصی، فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح المرأه بالثوب إلى أجل، ثم قرا عبد الله: "یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین.(۱۴)
۳ – أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وسلمه بن الأکوع قالا: کنا فی جیش فأتانا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقال انه قد أذن لکم أن تستمتعوا، فاستمتعوا. وقال ابن أبی ذئب حدثنی إیاس بن سلمه بن الأکوع عن أبیه عن رسول الله (صلى الله علیه وآله): "أیما رجل وامرأه توافقا فعشره ما بینهما ثلاث لیال فان أحبا أن یتزایدا أو یتتارکا". فما أدری أشیء کان لنا خاصه أم للناس عامه.(۱۵)
۴ – أخرج مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعه فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر وعمر.(۱۶)
۵ – أخرج مسلم عن أبی الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد الله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر وعمر حتى نهى عنها عمر فی شان عمرو بن حریث.(۱۷)
۶ – أخرج مسلم عن عروه بن الزبیر أن عبد الله بن الزبیر قام بمکه فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم کما أعمى أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل، فناداه فقال: انک لجلف جاف، فلعمری لقد کانت المتعه تفعل على عهد إمام المتقین، یرید رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقال له ابن الزبیر: فجرب نفسک فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک.(۱۸)
۷ – أخرج مسلم عن علی (علیه السلام) قال بخصوص المتعه: لولا أن نهى عنها عمر ما زنى إلا شقی.(۱۹)
۸ – أخرج مسلم عن أبی نضره قال کان ابن عباس یأمر بالمتعه وکان ابن الزبیر ینهى عنها. قال فذکرت لجابر بن عبد الله فقال: على یدی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) فلما قام عمر قال: إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمره لله کما أمرکم الله وأبتوا نکاح هذه النساء فلن أوتی برجل نکح امرأه إلى اجل إلا رجمته بالحجاره(۲۰) وقال فی موضع آخر متعتان کانتا على عهد رسول الله أنا احرمهما وأعاقب علیهما.(۲۱)
۹ – أخرج جمع من الحفاظ عن ابن عباس قال: ما کانت المتعه إلا رحمه رحم الله بها أمه محمد لولا نهی عمر عنها ما زنا إلا شقا.(۲۲)
۱۰ – أخرج مسلم عن أبی نضره قال کنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین (یعنی متعه النساء ومتعه الحج) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. (۲۳)
هذه خلاصه الروایات التی أخرجها حفاظ (أهل السنه) والتی تقول بحلیه زواج المتعه متفقه کلها على إباحه زواج المتعه على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) حتى وفاته ثم على عهد أبی بکر ثم زمنا من خلافه عمر حتى قام الخلیفه الثانی فحرمه فی قضیه عمرو بن حریث حسب ما جاء على لسان جابر بن عبد الله الأنصاری الذی نقل بأمانه حلیه زواج المتعه، کما قال بذلک جمع من الصحابه منهم: عمران بن حصین ـ عبد الله بن مسعود ـ سلمه بن الأکوع ـ عبد الله بن عباس ـ علی بن أبی طالب ـ أبی بن کعب ـ أبو سعید الخدری ـ عبد الله بن عمر ـ عمرو بن جویده ـ ربیع ـ وسهل ـ وسلمه ـ ومعلى ـ وصفوان بن أمیه ـ البراء بن عازب ـ ربیع بن میسره ـ سهل بن سعد الساعدی ـ المغیره بن شعبه ـ معاویه بن أبی سفیان ـ ومن التابعین الحسن البصری ـ إبراهیم النخعی ـ سعید بن حبیب ـ عمرو بن دینار ـ ومجاهد ـ وعطاء بن أبی رباح ـ وابن جریج – وطاووس ـ أبی الزهری مطرف ـ محمد بن سدی ـ وقد نقل عن مالک وابن شبرمه من الفقهاء المیل إلیها. وقد رواها بطرق مختلفه مقرا بفعلها ووقوعها زمن النبی (صلى الله علیه وآله) ۱۸مفسرا وراویا عندکم فی ۲۵حدیثا.
قال صاحبی: فی انتظار أن أتثبت فی المصادر التی ذکرتها لی، لا أخفی علیک دهشتی واستغرابی من هذا العدد الهائل من الحجج فی الکتب المعتمده لدى أتباع مذهبی، کیف یمرون علیها مرور الکرام؟
فقلت له: طبیعی أن یصدر منک ذلک، لأنک سلمت مقالید دینک ودنیاک لمن لم تتثبت فی حالهم ومبلغهم من العلم، فما یعارضه السلطان عند هؤلاء الفقهاء یطوى ویمحى ویتجرد من الدین وما داس علیه خلیفه لرأی رآه فهو سنه هو أعلم بها ممن یفوقونه علما. إن المتأمل فی الأحادیث القائله بحلیه زواج المتعه یلاحظ فی الحدیث الأول أن عمران بن حصین قد تناول المساله من جوهرها فقال بان المتعه حکم نزل فی کتاب الله وفعلها الناس على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولم تنزل آیه أخرى تحرمه وعلیه فان المتعه آیه محکمه فی کتاب الله لم تنسخ فی واقع الأمر بآیه أخرى ولا یمکن للسنه أن تنسخ القرآن باتفاق العقلاء، ومات رسول الله (صلى الله علیه وآله) والناس على حلیته وفی الحدیث الثانی المروی عن عبد الله بن مسعود والذی فیه تصریح بان المتعه حلال باستدلاله على ذلک بالآیه التی أوردها والتی تقول: "یا أیها الذین امنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم…"
وفی الحدیث الثالث عن جابر وسلمه بن الأکوع أیضا اعتراف صریح بان المتعه بتفاصیلها التی أوردها الحدیث کان معمولا بها على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) ویتساءل إن کانت لهم خاصه أم هی للناس عامه. ومثار ریبه سلمه هنا مرده موقف حکومه عصره من زواج المتعه، مما دفعه إلى الشک فی هل أن الحکم خاص بعصر النبی أم هو عام، ولا أرى عالما یقول بأن الأحکام تختلف باختلاف الأجیال، لأنه لا تمایز فی دین الله تعالى.
وفی الحدیث الرابع عن عطاء الذی جاء إلى جابر مستفسرا عن المتعه وإقرار جابر بحلیه الزواج وجریانه على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وفی خلافه أبی بکر وعمر.
وفی الروایه الخامسه عن أبی الزبیر تطابق لما فی الروایه السابقه إلا أنها تمیزت بذکر أن التحریم حصل من عمر فی شان عمرو بن حریث.
وفی الروایه السادسه اختلاف عبد الله بن الزبیر وعبد الله بن عباس فی شان زواج المتعه لما کان الأول مستولیا على مکه، وتعرضه له بکلام فظ تشنیعا علیه لقوله بحلیه المتعه، یضع ابن الزبیر موضع التهمه لان ابن عباس حبر الأمه وترجمان القران، فلا یعنی قدحه فیه شیئا، خاصه إذا علمنا أن ابن الزبیر هذا کان من الذین خرجوا على الإمام علی (علیه السلام) وحاربوه فی واقعه الجمل تحت قیاده عائشه بنت أبی بکر ابن أبی قحافه، وقد عد من المبغضین لعلی بن أبی طالب خاصه وبنی هاشم عامه، وتحامله على ابن عباس کان بدافع الحقد الذی ملا کیانه حتى افقده التحکم فیه، فکلامه مردود علیه وحری بمن له مثقال ذره من دین أن لا یعیره اهتماما، إذا ما علمنا أن الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) قد قال: " یا علی لا یحبک إلا مؤمن ولا یبغضک إلا منافق".(24) وقد لبث ابن الزبیر هذا أربعین جمعه لا یصلی على النبی (صلى الله علیه وآله) ولما سئل عن سبب ذلک قال: إن له أهیل بیت سوء أردت أن أرغم أنوفهم.(۲۵)
وفی الروایه السابعه عن علی (علیه السلام) إقرار لمشروعیه زواج المتعه غیر أن عمر نهى عن ذلک
وفی الروایه الثامنه عن أبی نضره قوله إن ابن عباس کان یأمر بالمتعه وکان ابن الزبیر ینهى عنها، فذکر ذلک لجابر بن عبد الله فاقر له بمشروعیه ذلک الزواج على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) حتى قام عمر شطرا من خلافته فمنعه.
وفی الروایه التاسعه إمضاء من ابن عباس على أن المتعه رحمه رحم بها الله امه محمد (صلى الله علیه وآله) لو لا تحریم عمر لها.
قال صاحبی: قد ذکرت فی بعض الروایات أن عمر هو مصدر التحریم فی زواج المتعه، غیر أن علماء السنه یقولون بان تحریم عمر غیر صادر عن رأی رآه کما تدعون وإنما عن نص شرعی. ناهیک أن النووی فی شرحه للصحیح الجامع لمسلم قال معنونا الباب بان زواج المتعه نسخ ثم أبیح ثم نسخ ثم أبیح عددا من المرات.
فقلت له: إن القول بأن زواج المتعه تعدد نسخه بین الإباحه والتحریم لا یخلو من وجهین:
الأول: إما أن یکون حلالا وبالتالی فانه لیس هناک مدعاه إلى تعدد الحکم فیه.
الثانی: وإما أن یکون حراما، وفی هذه الحاله لا یمکن القول بحلیته فی وقت ضروره لأنه لا ضروره تلجئ إلى فعل الفاحشه (فی نظر القائلین بالتحریم)، وتلجئ إلى مثل ذلک التعدد الذی الصق بالشرع، بینما جاء الدین الخاتم لیحل لنا الطیبات التی أمر بها الله تعالى، ویحرم علینا الخبائث التی وسوس بها الشیطان لأولیائه.
وعلیه فان القول بتعدد النسخ لا حقیقه له سوى الکذب والجرأه على الله تعلى بنسبه تحلیل الحرام له وذلک باطل نعوذ بالله تعالى منه، ومن کل من یدعیه.
لقد جاءت الروایات لتأکد بوضوح على أن التحریم صادر عن عمر لرأی رآه ولیس استنادا إلى روایه عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لأسباب أهمها:
أن عمر کان معروفا بجرأته الزائده عن الحد، فقد کان لا یتورع حتى فی الرد على رسول الله (صلى الله علیه وآله)، وهو على مرآى ومسمع من الوحی، وما تلکؤه وعناده فی صلح الحدیبیه وتخلفه عن بیعه الرضوان حتى سبقه ابنه علیها وشکه فی دینه یومها على ما صرح به بنفسه، وتصدیه للرسول (صلى الله علیه وآله) فی حجرته قبل موته مدعیا بأنه یهجر، إلا أدله عن صدور أی عمل منه حتى وان کان مجاوزا للنص.
تعدد تجاوزاته:
فقد نقل السیوطی فی تاریخ الخلفاء عددا من مخالفاته سماها أولیات عمر، وکان حری به أن یسمیها تجاوزات عمر أو محدثاته، أو تحریفات عمر. إلا أن قداستهم للرجل أنستهم قداسه النبی (صلى الله علیه وآله)، بل لعل دینهم انبنى على عدم قبول النقیصه فی ذلک الرجل وجماعته، وقبولها فی النبی (صلى الله علیه وآله).
الروایات التی بحوزتنا لا تدعو مجالا لأی تأویل سوى منعه الشخصی لزواج المتعه، مستحلا صفته حاکما مطلق التصرف فی کل شیء حتى التشریع الإلهی، فهو عندما حرم زواج المتعه حرم معه متعه الحج فقال متعتان کانتا على عهد رسول الله أنا احرمهما. لمکان الزواج فی المتمتع بالعمره إلى الحج فدل ذلک أن الإحداث کان منه خاصه، ورجوع الناس بعده إلى العمل بحج التمتع بعد أن کان ممنوعا على عهده.
لو کان عنده نص واحد فیه تحریم لزواج المتعه لنطق به. لکنه أخلد إلى رأیه فجعله مقابل النص القرآنی والإباحه الصریحه من الرسول الأعظم (صلى الله علیه وآله) عدم إلمام عمر بأکثر التشریعات أتضع وحتى الآداب فقد نقل مسلم فی (صحیحه) أن أبا موسى الأشعری استأذن على عمر ثلاثا، فکأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قیس ائذنوا له. فدعی له فقال: ما حملک على ما صنعت. قال: إنا کنا نؤمر بهذا. قال: لتقیمن على هذا بینه أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا یشهد لک على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعید فقال: کنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفی علی هذا من أمر رسول الله ألهانی عنه الصفق بالأسواق(۲۶)
إنکار الصحابه لمنعه کعلی وابن عباس وجابر وابن مسعود وابن حصین وغیرهم، وأقل هؤلاء منزله أفقه من عمر.
فقال صاحبی: لماذا حرم عمر زواج المتعه إذاً؟ فقلت بعد ما تجمع لدینا من الأدله على أن عمر هو الذی حرم هذا النوع من الزواج من موقعه کحاکم عام للمسلمین، لیس لحکم شرعی رآه ولکن لرأی خاص به أنقل إلیک بعض الروایات التی تشیر إلى ذلک بوضوح:
ففی الإصابه أخرج ابن الکلبی أن سلمه بن أمیه بن خلف الجمحی استمتع من سلمى مولاه حکیم بن أمیه بن الأقوص الأسلمی فولدت له، فجحد ولدها فبلغ ذلک عمر فنهى عن المتعه.(۲۷) وفی الدر المنثور أخرج مالک وعبد الرزاق عن عروه بن الزبیر، أن خوله بنت حکیم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربیعه بن أمیه استمتع بامرأه مولده فحملت منه، فخرج عمر یجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعه لو کنت تقدمت فیها لرجمته.(۲۸)
وعن کنز العمال عن سلیمان بن یسار عن أم عبد الله ابنه أبی خثیمه أن رجلا قدم من الشام فنزل علیها، فقال: إن العزبه قد اشتدت علی فابغینی امرأه أتمتع معها. قالت فدللته على امرأه، فشاطرها واشهدوا على ذلک عدولا، فمکث معها شاء الله أن یمکث ثم انه خرج، فأخبر عن ذلک عمر بن الخطاب، فأرسل إلی فسألنی: أحق ما حدث؟ قلت: نعم قال: فإذا قدم فآذنینی. فلما قدم أخبرته فأرسل إلی فقال: ما حملک على الذی فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ثم لم ینهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبی بکر فلم ینهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معک فلم تحدث لنا فیه نهیا. فقال: عمر أما والذی نفسی بیده لو کنت تقدمت فی نهی لرجمتک بینوا حتى یعرف النکاح من السفاح.(۲۹)
هذه النصوص تزید تضافرا الروایات التی تحدثت عن نهی عمر للمتعتین. یقول السید محمد حسین الطباطبائی فی تفسیر الآیه من میزانه: هذه عده من الروایات الوارده فی أمر المتعه، والناظر المتأمل الباحث یرى ما فیها من التباین والتضارب. ولا یحصل للباقی عن مضامینها غیر أن عمر بن الخطاب أیام خلافته حرمها ونهى عنها لرأی رآه فی قصص عمرو بن حریث وربیعه وأمیه بن خلف الجمحی. وأما حدیث النسخ بالکتاب والسنه فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصل. على أن بعض الروایات تدفع فی جمیع مضامینها، إلا فی أن عمر بن الخطاب الناهی عنها المجری للمنع، المقرر حرمه العمل وهو الرجم لمن فعل.(۳۰) فقال صاحبی: صحیح توجد عندنا الروایات التی ذکرتها ولکن روایات التحریم التی عندنا لاتقل عنها. فقلت له: وما فائده جمع النقیضین فی کتاب واحد، أو تضن أن فائده ما ستحصل من ذلک؟ لیس هناک من تفسیر لذلک سوى عدم اطمئنان الحافظ لصنف من الروایات حتى یتبناه، فنقل السلیم والسقیم. تحت طائله العامل السیاسی، وخشیه تبنی فتاوى لا تتماشى وتوجه السلطه، أو التعصب المذهبی الذی لا یمیز بین الحکم الأصل والحکم المحدث. فقال: فما هو دلیلک على أن روایات تحریم زواج المتعه مختلقه وموضوعه فقلت له: قبل الإشاره إلى ذلک والاستدلال علیه تعال نتصفح روایات التحریم:
۱- حدثنی مالک بن إسماعیل حدثنی ابن عیینه انه سمع الزهری یقول اخبرنی الحسین بن محمد بن علی وأخوه عبد الله عن أبیهما أن علیا (علیه السلام) قال لابن عباس: إن النبی (صلى الله علیه وآله) نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر الأهلیه زمن خیبر(۳۱)
۲- عن یحیى بن قزعه حدثنی مالک عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنی محمد وعلی عن أبیهما عن علی بن أبی طالب أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى عن متعه النساء یوم خیبر(۳۲)
۳- قال ابن شهاب اخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف الله انه بینما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها فقال له ابن أبی عمره الأنصاری مهلا قال ما هی والله لقد فعلت فی عهد إمام المتقین. قال ابن أبی عمره إنها کانت رخصه فی أول الإسلام لمن اضطر إ
۵- حدثنا قتیبه بن سعید حدثنا لیث عن الربیع ببن سیره الجهنی عن أبیه سیره قال أذن لنا رسول الله (صلى الله علیه وآله) وسلم فی المتعه… ثم إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) وسلم قال: " من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها". حدثنا إسحاق بن إبراهیم بن آدم حدثنا إبراهیم بن سعد عن سعد عن عبد الملک بن الربیع الجهنی عن أبیه عن جده قال: أمرنا رسول الله (صلى الله علیه وآله) بالمتعه عام الفتح حین دخلنا مکه ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.(۳۵)
۶- عن محمد بن کعب عن ا بن عباس: قال إنما کانت المتعه فی أول الإسلام کان الرجل یقدم البلده لیس له بها معرفه فیتزوج المرأه بقدر ما یرى أنه یقیم فیحفظ له متاعه ویصلح له حتى إذا نزلت الآیه: " إلا على أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم". قال ابن عباس فکل فرج سوى هذین فهو حرام.
(۳۶)
۷- عن ابن عباس: فی قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه ولا جناح علیکم. قال: نسختها: "یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن".
(۳۷)
۸- اخرج أبو داود فی ناسخه وابن المنذر والنحاس والبیهقی عن سعید بن المسیب قال: نسخت آیه المیراث المتعه.
(۳۸)
۹- اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبیهقی عن ابن مسعود قال المتعه منسوخه نسخها الطلاق والصدقه والعده والمیراث.
(۳۹)
۱۰- فی شرح ابن العربی لصحیح الترمذی عن إسماعیل عن أبیه عن الزهری: أن سبره روى أن النبی (صلى الله علیه وآله) نهى عنها فی حجه الوداع.
(۴۰)
۱۱- اخرج ابن أبی شیبه واحمد ومسلم عن سلمه بن الأکوع قال: رخص لنا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی متعه النساء عام أوطاس ثلاثه أیام ثم نهى عنها بعدها.
(۴۱)
لقد استند القائلون بتحریم زواج المتعه إلى أدله عدیده تراوحت بین النهی الروائی والنسخ القرآنی لکن أسانیدها لم ترتقی إلى الصحیحه فهی فی مجموعها من أحادیث الآحاد. والذی علیه مذهب السواد الأعظم من الفقهاء عدم الاعتماد علیه فی استنباط الأحکام خصوصا إذا کانت متضاربه، فیما بینها. فمن حیث أسانید الروایات نجد:
– مالک بن إسماعیل: ثقه مشهور. قال السعدی فیه: کان حسنیا – یعنی على مذهب شیخه الحسن بن صالح –
(۴۲) والحسن بن صالح على ما ذکر الذهبی نفسه فی ترجمته: فیه بدعه تشیع.(۴۳) والشیعه قاطبه قمه وقاعده علماء وعامه بمتقدمیهم ومتأخریهم یقولون بحلیه زواج المتعه، وعلیه فان دهاه الوضع کلما أرادوا أن یمرروا حکما مختلقا أو فضیله مزیفه الصقوها بسند فیه واحد من أهل البیت علیهم السلام أو من شیعتهم:
سفیان بن عیینه: کان یدلس:
قال احمد بن حنبل کنت أنا وابن المدینی فذکرنا اثبت ما یروی على الزهری فقال على سفیان بن عیینه فقلت أنا مالک، فان مالک اقل خطا وابن عیینه، یخطىء فى نحو من عشرین حدیثا على الزهری ثم ذکرت ۱۸ منها… فرجعت فإذا ما أخطأ فیه سفیان بن عیینه اکثر عشرین حدیثا.
علی بن سعید القطان قال (أشهد أن سفیان بن عیینه اختلط سنه ۱۹۷ فمن سمع منه فیها فسماعه لا شیء کان معاصرا للإمام الصادق (علیه السلام)
عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبه أبو بکر الحزامی.
قال أبو احمد الحاکم: لیس بالمتین عندهم، وقال أبو بکر ابن أبی داود: ضعیف، وقال ابن حبان فی الثقات: ربما أخطأ.
(۴۴)
عبد الواحد بن زیاد: قال الذهبی احتجا به فی الصحیحین وتجنبا تلک المناکیر التی نقمت علیه فیحدث عن الأعمش بصیغه السماع (ولم یسمع منه) قال القطان: ما رایته یطلب حدیثا بالبصره ولا بالکوفه قط کنت اجلس على بابه یوم الجمعه بعد الصلاه أذاکره حدیث الأعمش لا یعرف منه حرفا. قال الفلاس سمعت أبا داود قال عمد عبد الواحد إلى أحادیث کان یرسلها الأعمش فوصلها بقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد کذاو کذا. وقال عثمان بن سعید سالت یحی عن عبد الواحد بن زیاد فقال لیس بشیء
(۴۵)
وعلیه فان المتأمل فی أسانید روایات التحریم یرى أن سقوطها لوجود علی (علیه السلام) وعبد الله بن عباس فی الروایات الأولى والثانیه والسادسه لان على بن أبی طالب وابن عباس: کانا من القائلین بحلیه المتعه بلا خلاف فی ذلک. وما صرحا به بخصوص ذلک دلیل یؤکد على أن نسبه التحریم لهما ملفقه، افتعلتها الأیادی الخبیثه التی غالبا ما تلجئ إلى حشر أسماءهما للتضلیل، والتلبیس على المؤمنین.
أما الروایه الثالثه ففیها ما یجعلها فی صف القائلین بالحلیه لأن الرجل الذی استتر علیه الراوی هو عبد الله بن عباس وذکر اسمه یفسد على ابن أبی عمره لأنه لا موازنه بینهما فی علم ولا فی شرف فأین الثرى من الثریا. وأین حبر الأمه وترجمان القرآن من صحابی عادی من عوام الناس.
هذا من حیث السند أما من حیث المتن ففی الحدیث الأول المروی عن علی بن أبی طالب مخاطبا ابن عباس معلما إیاه أن النبی (صلى الله علیه وآله) نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر الأهلیه زمن خیبر ولم توضح الروایه ما ا ذا کانت المتعه المشار إلیها هی متعه الحج أم متعه النساء، هذا من ناحیه، وغیر موضحه طبیعه النهی هل هو نهی تحریمی، أم هو نهی تنزیهی یندرج فی إطار الکراهه کما هو الشأن بالنسبه للحمر الأهلیه، من ناحیه أخرى، وعلیه فان الروایه لا یمکن اعتمادها لأنها غیر واضحه.
وفی الحدیث الثانی المروی عنه أیضا دون وجود ابن عباس أن الرسول (صلى الله علیه وآله) نهى عن متعه النساء یوم خیبر فی حین أن المعلوم والمعروف عن على (علیه السلام) وابن عباس أنهما من القائلین بحلیه زواج المتعه، وأقوالهما غیر خافیه على طبقات الناس التی تسالمت علیه وروته وعملت به منذ أن أحله الله ورسوله إلى أن یرث الله تعالى الأرض ومن علیها. راجع الروایات القائله بالحلیه ففیها أربع روایات عن ابن عباس وروایتین عن علی (علیه السلام)، على انه لا بد من الإشاره إلى أن الأیادی الخبیثه التی أساءت إلى سنه الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) والتی ادعاها المتنکبون عن الأئمه الأطهار من آل محمد علیهم السلام، وجعلوها مرتعا خصبا للوضع والکذب ودفعا للتهمه عن عمر ابن الخطاب، ومحاوله منهم لإیجاد صیغه فیها تحریم مباشر، فکذبوا ولفقوا وهم متباعدون متفرقون فی الآفاق دون أن یعلم الواحد بما فعل الآخر فجاءت روایاتهم مضطربه واهیه متاهلکه لا تقوم بها حجه. ولکن ما عسانی أن أقول فیمن عمل فی الدین برأیه وجعل فکرته فی مقابل النص وحمل الناس علیه بقوه السلطه.
أما الروایه الثالثه ففیها إسقاط لاسم عبد الله بن عباس والکنایه عنه برجل حتى یکون المعرف هو ابن أبی عمره أعلم من المجهول ولو أفصح الراوی عن اسمه لما بقی لقول ابن أبی عمره هذا من قیمه طالما أن ابن عباس فی مقام الإفتاء وابن أبی عمره فی مقام الإصغاء والعمل.
واستدراک هذا الأخیر مدعیا بأن المتعه رخصه فی أول الإسلام لمن اضطر إلیها کالمیته والدم ولحم الخنزیر ثم احکم الله الدین ونهى عنها، لا یقف على دلیل لأنه لو کانت المتعه رخصه کما یدعی لما سقطت لأن الحاجه التی ألجات إلى تشریع المتعه باقیه ببقاء المحتاج ودائمه بدوام الضروره، وحاجه مسلمی هذا العصر إلیها أوکد وألح من العصور الأولى.
ومقایسه المتعه بالدم والمیته ولحم الخنزیر، وهی نجاسات محرمه لا یقربها إلا المضطر، ومقاربته لها فی حال الضروره لا تسقط حرمتها، والمتعه لیست کذلک فهی إما أن تکون زواجا حلالا جائزا أو تکون زنا ومسافحه محرمه لیس فیها اضطرار ولا ضروره، لأن الذی عبر عنه المولى بالفاحشه وبالمقت وبسوء السبیل لا یمکن أن یکون حلالا فی عصر دون آخر کالخمر التی ادعوا حلیتها وتدرج تحریمها تغطیه لجریمه شربها من قبل عدد من رموزهم، والحال أنها محرمه منذ البدایه بقوله تعالى: " قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم". والإثم هنا هو الخمر لقول الشاعر بلسانه العربی:
شربت الإثم حتى ضل عقلی = کـذاک الإثم تذهـب بالعقول
وتلک الحرمه غیر مخصوصه برساله دون أخرى، فالخمر والزنا محرمین من آدم إلى نهایه هذه الدنیا. فلا مجال إذا للادعاء بجعلها من المحرمات فی زمن کان الدین فیه غیر محکم على حد زعمهم. ثم انظر کیف ینسبون إلى الله تعالى وإلى نبیه عدم إحکام الدین، ولا ینسبون إلى الناس التقصیر فی الفهم والتمرد والعصیان والاستخفاف بالأحکام.
یقول محمد حسین الطباطبائی فی المیزان: مع فرض تداوله فی أول الإسلام بین الناس وشهرته باسم نکاح المتعه والاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلاله الآیه على جوازه مع إطلاقها وعدم صلاحیه شیء من الآیات والروایات على نسخها فالقول بارتفاع إباحته تأول فی دلاله الآیه من غیر دلیل. ولو سلمنا أن إباحته کانت بإذن من النبی (صلى الله علیه وآله) لمصلحه الضروره لکن نسال أن هذه الضروره هل کانت فی زمن النبی (صلى الله علیه وآله) اشد وأعظم منها بعده، وأی فرق بین أوائل خلافه عمر وأواخره من حیث تحول هذه الضروره من فقر وغزو واغتراب فی الأرض وغیر ذلک؟ وما هو الفرق بین الضروره والضروره، وهل الضروره المبیحه الیوم وفی جو الإسلام الحاضر اشد وأعظم أم فی زمن النبی (صلى الله علیه وآله) وقد ظهرت الشهوات فی مظاهرها وازینت بأحسن زینتها وأجملها ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ولا یزال الأمر یشتد، والبلیه تعم البلاد والنفوس، وشاعت الفحشاء بین طبقات الشباب من المتعلمین والجنود وعمله المعامل وهم الذین یکونون المعظم من سواد الإنسانیه ونفوس المعموره. ولا یشک شاک ولن یشک فی أن الضروره الموقعه لهم فی الفحشاء الزنا واللواط وکل انخلاع شهوانی عمدتها العجز من تهیئه نفقه البیت والمشاغل المؤقته المؤجله المانعه من اتخاذ المنزل والنکاح الدائم لغربه أو خدمه أو دراسه ونحو ذلک، فما بال هذه الضرورات تبیح فی صدر الإسلام وهی اقل واوهن عند القیاس – نکاح المتعه – لکنها لا تقوم للإباحه فی غیر ذلک العهد وقد أحاطت البلیه وعظمت الفتنه.
(۴۶)
أما الروایه الرابعه عن إیاس بن سلمه عن أبیه سلمه بن الاکوع فتناقضها روایه سلمه نفسه الذی روى عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قوله: أیما رجل وامراه توافقا فعشره ما بینهما ثلاث لیال فان أحبا أن یتزایدا أو یتتارکا. والتزاید هذا فی المده والمهر فلا مجال للقول بإباحتها ثلاثه أیام فقط بل لعل فهم هؤلاء القوم أوصلهم إلى أن ثلاث لیال المشار إلیهن فی الحدیث وقد تکون الحد الأدنى للعلاقه الزوجیه فی المتعه، انه (صلى الله علیه وآله) أحلها ثلاث أیام فقط. ولنا أن نسال هؤلاء التائهین فی متاه تحریم الحلال وتحلیل الحرام بمقتضى لجوءهم لقلیلی العلم ومتبعی الظن، إذا کانت المتعه حراما فلماذا حللت ثلاث أیام؟ وإذا کانت حلالا فلماذا حرمت بعد ثلاث؟
أما الروایه الخامسه عن سبره الجهنی، ففیها أن الرسول (صلى الله علیه وآله) أمر بالمتعه فی فتح مکه ثم لم یخرج منها حتى نهى عنها. والمتأمل فی روایات التحریم المنسوبه إلى الرسول (صلى الله علیه وآله) یرى فیها تناقضا واضطرابا بلغ حد التباین. یقول الشیخ محمد حسن نجفی بالخصوص: على أن الأخبار التی رووها فی النسخ متناقضه على وجه یعلم منه أنها موضوعه، فإنهم رووا أنها أبیحت عام الفتح وان النبی (صلى الله علیه وآله) لم یخرج من مکه حتى حرمها، وأنها أبیحت عام اوطاس ثلاثه أیام أو یوما أو لیله، وأنها أبیحت فی حجه الوداع ثم نهى النبی (صلى الله علیه وآله) عنها، وأنها أبیحت أول الإسلام حتى نزلت: "إلا على أزواجهم". الآیه. وأنها نسخت یوم خیبر، ویوم تبوک. وأین حجه الوداع والفتح وخیبر وتبوک عن أول الإسلام، کما انه أین هو وأین عام أوطاس".
(۴۷)
أما الروایه السادسه عن ابن عباس، ففیها أن المتعه کانت فی أول الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى: "إلا على أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم". وهو قول مردود لان سورتی المؤمنون والمعارج اللتین تشتملان على هذه الآیه مکیتان. فی حین أن آیه المتعه فی سوره النساء وهی مدنیه نزلت بعد البقره وآل عمران، فکیف ینسخ المکی المدنی، هذا من ناحیه والمتعه زواج بشروطه یدخل تحت طائله الإباحه فی هذه الآیه ولا یمکن سلب صفه الزواج عنه بأی حال من الأحوال من ناحیه أخرى.
أما الروایه السابعه عن ابن عباس أیضا والثامنه عن سعید بن المسیب والتاسعه عن ابن مسعود ففیها أن المتعه نسختها آیه المیراث والطلاق والعده، فإنها روایات مختلقه ملفقه. یقول السید محمد حسین الطباطبائی: أما النسخ بآیه المیراث وآیه الطلاق وآیه العدد فقد عرفت أن النسبه بینها لیست نسبه الناسخ والمنسوخ بنسبه العام والمخصص أو المطلق والمقید فان آیه المیراث مثلا تعم الأزواج جمیعا من کل دائم ومنقطع، والسنه تخصصها بإخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها وکذلک القول فی آیه الطلاق وآیه العدد وهو ظاهر ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمییز بین النسبتین. أما النسخ بآیه العدد فبطلانه واضح فان حکم العده جار فی المنقطعه کالدائمه وان اختلفتا فی المده فیؤول إلى التخصیص أیضا دون النسخ، أما النسخ بالسنه ففیه مضافا إلى بطلان هذا القسم من النسخ من اصله لکونه مخالفا للأخبار المتواتره الآمره بعرض الأخبار على الکتاب وطرح ما خالفه.
(۴۸)
قال صاحبی: فهل لک أن تزیدنی من النصوص التی تقول بحلیه زواج المتعه واستمرار العمل به بعد عمر. فقلت له: إن أقوى الأدله التی یمکننی أن أمدک بها هی قطعا استمرار العمل بهذا النوع من الزواج عند معتنقی إسلام أهل البیت علیهم السلام قاطبه عامتهم وعلماءهم، والاجتهاد عندهم لم تنفرط حباته منذ أن أنشئ عندهم، والحال أن الاجتهاد عند غیرهم قد وأده الطغاه منذ أن أوقفوه على أربعه مذاهب لا ینبغی تجاوزها إلى شیء مما عداها، لذلک ترى أن کل شیعی لا تستقیم عبادته إلا بتقلید المجتهد الحی، بما توفر عندهم من نصوص قطعیه، وإسلامهم متصل بعهد الرسول الأعظم (صلى الله علیه وآله) وسلم عبر أهل البیت علیهم السلام الذین اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا لیکونوا نبعه الصافی، ومورده الوافی، ودلیله الکافی، وغیرهم فی أحسن الحالات منغمس فی تقلید الموتى لا هم متصلون بعهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) مباشره کالطاهرین من آل محمد (صلى الله علیه وآله) ولا المقلدون بإمکانهم الاستنجاد بموتاهم عند فقد الفتوى، وفوق ذلک کله جاءنا من أخبار هؤلاء المجتهدین ما أثبته التاریخ من تخلیهم عن کثیر من المسائل ورجوعهم عنها قبل وفاتهم. وبعد انقل إلیک أربعه روایات تؤکد استمراریه العمل بالمتعه بعد عمر وهی کالآتی:
۱- عن شعبه قال إنی سالت الحکم بن عیینه عن هذه الآیه" فما استمتعتم به منهن " منسوخه هی؟ قال: لا ثم قال: قال علی بن أبی طالب لولا أن عمر نهى عن المتعه ما زنى إلا شقی".
(۴۹)
۲- سال رجل من أهل الشام ابن عمر عن متعه النساء قال: حلال فقال: إن أباک قد نهى عنها. فقال أرأیت إن کان أبی قد نهى عنها وسنها رسول الله (صلى الله علیه وآله) نترک السنه ونتبع أبی.
(۵۰)
۳- روی أن یحی بن اکثم القاضی قال لشیخ بالبصره کان یتمتع، عمن أخذت المتعه؟ فقال: عن عمر، فقال: له کیف وهو أشد الناس نهیا عنها؟ فقال: إن الخبر الصحیح جاء عنه انه صعد المنبر وقال: إن الله ورسوله أحلا لکم متعتین وأنا أحرمهما وأعاقب علیهما. فقبلنا شهادته وروایته عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولم نقبل تحریمه لها من قبل نفسه.
(۵۱)
۴- حکى الذهبی فی ترجمه ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز المکی: فقال: احد الأعلام الثقات مع کونه تزوج بنحو سبعین امراه نکاح متعه، کان یرى الرخصه فی ذلک، وکان فقیه أهل مکه فی زمانه.
(۵۲)
هذه جمله مرویاتکم فی شان المتعه التی نهى عنها عمر مع حج التمتع فلما قتل عاد الناس إلى العمل بمتعه الحج وزواج المتعه کما جاء فی کتبکم، ولو کفانی الوقت لتتبعت غیرها من الروایات التی تؤکد على استمرار العمل بما حرمه عمر طاعه لله تعالى ومعصیه لعمر.
قال صاحبی: فهل لک أن تذکر لی من قال بحلیه زواج المتعه من غیر طریق أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم؟ فقلت: أما غیر أصحاب المحجه البیضاء فقد جاء عن بعضهم ما یوافق رأی طاهرین من آل محمد (صلى الله علیه وآله) فهذا مالک بن انس یجیز المتعه نقل السرخسی فی المبسوط والقاضی عز الدین حسن بن منصور فی فتاوى الفرغانی، والرفاعی والتفتزانی فی شرح المقاصد والعسقلانی فی فتح الباری والزرقانی فی شرح مختصر أبی الضیاء وفی شرحه للموطأ حیث ذکر أن احد قولی مالک هو حلیه زواج المتعه وروى ذلک الباجی المالکی فی المنتقى.
أما أبو حنیفه فقد روى الحسن عن أبی حنیفه أن المده التی عینت فی العقد إن کانت طویله بحیث أن الزوجین لا یعیشان إلیها فی الغالب کان یقول للمرأه تزوجتک لمده سنه مثلا أو أکثر صح العقد لأنه فی معنى المؤبد وهو حسن ونقله محمد زید الابیانی مدرس الشریعه الإسلامیه وهو رأی بن زیاد
(۵۳)
أما إمام الحنابله فقد أباح زواج المتعه فی حال الضروره یقول بن کثیر: وقد حکی عن الإمام احمد روایه کمذهب ابن عباس.
(۵۴)
فقال صاحبی: وفی عصرنا هذا غیر أصحاب مذهبکم. فقلت أما فی عصرنا هذا فلا یکاد یخلو من فتراته صوت عارف أو عالم ینادی بمشروعیه زواج المتعه فی المجتمعات التی انغلقت على تحریم عمر وعملت به وهی لا تدری انه قول غیر متصل بنص من رسول الله (صلى الله علیه وآله) ومعارض لکتاب الله ومخالف للرأی السائد فی ذلک الزمان، فهذا عباس محمود العقاد قد دعى إلى العوده إلى المتعه فی مقال نشر له تحت عنوان "الشباب والجنس".
(۵۵)
وذاک الشیخ احمد حسن الباقوری قد أفتى بحلیته فقال: وبهذا النظر تفسیرنا القول بإباحه هذا النوع من الزواج وارتأینا ما یراه فقهاء أهل البیت من مشروعیته مشروعیه دائمه غیر مشروطه فانهم فی هذا رضی الله عنهم کانوا فی سعه الأحق وبعد النظر لا یملک المسلم المنصف إلا أن یسلک طریقهم ویأخذ برأیهم إیثارا للحق وابتغاء لصالح المسلمین
(۵۶)
کما أن صاحب تفسیر التحریر والتنویر الشیخ بن عاشور قد قال بمشروعیه زواج المتعه فی تفسیره.
ألا ترى انه کلما تصدت مجتمعاتنا للنصوص الشرعیه وعطلتها لأی سبب. کلما ازدادت بعدا عن خالقها وانحرافا عن طریقه السوی إلى سبل الشیطان وأولیائه.. وکلما عطلنا نصا من نصوصه تعالى کلما تعطلت فینا بذره عطاء وانقطع عنا سبب من الرحمه والخیر وانفتح علینا باب من الفتنه والشر وازداد بعدنا عن الحق تعالى. وانک تدرک أن تعطیل التشریع الإلهی لم یمر بسلام فنحن نعیش الآن مقابل تحریم المتعه عصر الزنا المقنن والفاحشه المتعدده التی أصبحت سمته وعنوانه فمن لا یزنى تحت عنوان الخلیله یزنى تحت غطاء القانون الوضعی (المحلات العمومیه) مضافا إلى زنى العین جراء التبرج والسفور، وزنى الأذن جراء الاستماع مکرها أو مختارا لاغانی المجون والفجور، کل ذلک لان فینا من لم یقل سمعنا واطعنا وإنما عمل على إعمال رأیه مقابل النص وتقدیم فکرته وتصوره على ما أراده الباری تعالى لعباده ومع ذلک ا تبعه السواد الأعظم کما نرى الآن حرمه الزواج بثانیه سمه تمیز مجتمعنا وقانون ترسخ فی عقولنا حتى إننا لنستهجن الآن الزواج بثانیه مع انه حلال الله تعالى.
إن الزواج بنوعیه الدائم والمنقطع کالطهاره بنوعیها المائی والترابی وکالصلاه بنوعیها الحضری التام والسفری المقصر وکالحج بنوعیه القران والتمتع، وللصوم بدلا، کما احتمل المولى سبحانه وتعالى لمن لم یجد ماء أن یتیمم ولمن استکمل المسافه مشروطه للقصر فی الصلاه الرباعیه الظهر والعصر والعشاء أن یقصرها إلى ثنائیه ولمن لم یکن من سکان مکه وضواحیها أن یتمتع بالعمره إلى الحج فان زواج المتعه جاء من باب التیسیر على الأمه وأخذا بعین الاعتبار لحالات اجتماعیه عده لان الدین الإسلامی الحنیف شمولی ویحمل فی تشریعاته الحلول الممکنه للرجل والمرأه على حد سواء.
و الإسلام بتشریعه للزواج الدائم ینظم العلاقه الجنسیه بین المرأه والرجل بشکل مستقر وهو بتشریعه للزواج المنقطع یرید إلغاء ظاهره العلاقات الجنسیه الغیر شرعیه تحصینا للفروج وحفظا للنسل من الاختلاط والدنس ویتیح للذین یفتقدون الاستقرار الأسری کالمسافر والمطلقه والعاجز عن الزواج الدائم والذی لا یمکنه الإنفاق على زوجه دائمه ثانیه والأرمله، الفرصه لیمارسوا حیاتهم الجنسیه العادیه بکل أبعادها بعیدا عن الضغط النفسی والجنسی وفی منأى عن الانحراف والسقوط فی علاقات محرمه شرعا ثم رب زواج دائم کتب له الانقطاع بفعل الطلاق أو الموت أو الفراق ورب زواج منقطع کتب له الدوام فصار دائما. والذین ادعوا بان زواج المتعه کان رخصه فی أول الإسلام ثم حرم نقول لهم: هل کان عصر النبی (صلى الله علیه وآله) مخصوصا دون غیره من العصور بتلک الرخصه؟ ألا یعتقد هؤلاء کما یقر بذلک کل عاقل أن هذا العصر یعد اکثر فتنه وإثاره وإباحه ومادیه هو اشد حاجه إلى تلک الرخصه کی یتخلص أفراده من فتنه الجنس التی تؤدی إلى العقده أو الانحراف قال صاحبی کل الأدله التی ذکرتها متظافره مؤیده لبعضها ولم یعد لی ادنى شک فی حلیه زواج المتعه ولا یخرج عن نطاق الزواج الشرعی غیر أن هنالک أسئله تجول فی خاطری أرجو أن أجد عندک جوابا لها
فقلت له: وماهی هذه الأسئله؟ فقال صاحبی: لتفترض مثلا أننی أرید أن أتزوج متعه ووجدت فی الطرف الآخر من یشاطرنی الاعتقاد فی صحه ومشروعیه هذا الزواج فکیف یمکننی تطبیق ذلک. فقلت له ینبنی زواج المتعه کالدائم فی أرکانه باستثناء المده بمعنى انک إذا اتفقت مع امراه على الزواج متعه فأول ما تقومان به هو العقد: المتمثل فی الإیجاب والقبول: کأن تقول زوجتک نفسی على مهر قدره کذا ولمده کذا. فتقول قبلت ویجمع فقهاء المسلمین من شیعه آل محمد صلى الله علیه وعلیهم انه إذا وقع نسیان ذکر المده فی عقد الزواج المنقطع ینعقد زواجا دائما.
أما الولد الذی قد ینشا من هذه العلاقه الشرعیه فینسب إلى أبیه وعلیه نفقته. ویکون الفراق بعد انقضاء المده وفی صوره عدم التزاید فی المهر والمده تعتد المرأه ثلثی عده المطلقه وهی حیضتان. کما تجب الإشاره إلى انه لیس على المتزوج متعه نفقه على زوجته إلا إذا أراد هو ذلک فله أن یفعل.
إن من تجرأ على تحریم زواج المتعه قد أفسح المجال لغیره کی یعطل أحکام الله تعالى یف خصوص الزواج الدائم فحرم من جاء بعده على منواله الزواج بثانیه فتربت أجیال على ذلک بحیث لم یعد للزواج بثانیه معقولا عندهم ولا مقبولا، حتى فی حال الضروره الدافعه لذلک فإنهم لا یتجرؤون على الزواج خوفا من تلک الهوه الوهمیه السحیقه التی نشأت من بعدهم عن تلک الأحکام. وفسح المجال إلى البعض الآخر لیخرج للناس بزواج عجیب وغریب أطلقوا علیه زواج المسیار.
نسال الله تعالى أن یرشد هذه الأمه المبتلاه على مر العصور إلى دینها الحق، فی منأى عن التحریف والتعصب، وان یهدی عقلاءها کی یعیدوا ترتیب البیت الإسلامی على الطریقه المحمدیه، ولا مجال إلى ذلک إلا بالرجوع إلى أهل بیته الذین اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
ـــــــــــــــــــــــــ
۱- سوره الأنعام الآیه ۳۸ – سوره النحل الآیه ۸۹ – سوره الأنعام الآیه ۵۹
۲- سوره إبراهیم آیه ۴
۳- سوره النساء الآیه ۸۳
۴- سوره طه الآیه ۱۲
۵- سوره الأنبیاء الآیه ۷۳
۶- سوره فاطر الآیه ۳۲
۷- سوره النساء الآیه ۲۴
۸- التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ص ۲۰۱ –202- ج ص ۱۰ – 50
۹- جامع البیان للقرطبی ج-۵ ص ۱۳۰
۱۰- الکشاف للزمخشری ج-۱ ص ۵۱۹
۱۱- التحریر والتنویر للشیخ الطاهر بن عاشور تفسیر الآیه فی سوره النساء
۱۲- المیزان فی تفسیر القرآن للطباطبائی ج-۴ ص ۲۹۰ سوره النساء
۱۳- مسلم والبخاری ج-۲ص ۱۵۳ أورده فی الحج مراوغه منه وقطعا لمعنى الحدیث کما هو دأبه
۱۴- مسلم ج ۴ ص- ۱۳۰
۱۵- مسلم ج ۴ ص ۱۳۰
۱۶- مسلم ج-۴ ص ۱۳۱
۱۷- مسلم ج – 4 ص ۱۳۱
۱۸- مسلم ج – 4 ص ۱۳۳
۱۹- تفسیر الرازی ج ۳ ص ۲۰۰
۲۰- الجمع بین الصحیحین – أحکام القران للجصاص ج ۲ ص ۱۴۸
۲۱- مسلم ج ۶ ص ۱۷۹
۲۲- الإصابه لابن حجر عنه المیزان ج ۴ ص ۳۱۴
۲۳- مسلم ج ۷ ص ۱۱۹
۲۴- شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید
۲۵- مسلم ج ۴ ص ۱۳۱ باب الاستئذان
۲۶- کنز العمال عنه المیزان ج ۴ ص ۳۱۴
۲۷- الأم للشافعی ج ۷ ص ۲۶۹ البیهقی فی سننه الکبرى ج ۷ ص ۲۰۶
۲۸- کنز العمال ج ۸ ص ۲۹۴
۲۹- المیزان فی تفسیر القرآن ص ۳۱۴
۳۰- مسلم والبخاری – باب المتعه
۳۱- مسلم والبخاری – باب المتعه
۳۲- مسلم والبخاری – باب المتعه
۳۳- مسلم والبخاری – باب المتعه
۳۴- مسلم والبخاری – باب المتعه
۳۵- أبو داود فی باب المتعه
۳۶- البیهقی فی باب المتعه
۳۷- الترمذی فی باب المتعه
۳۸- مسلم فی باب المتعه
۳۹- الترمذی باب المتعه
۴۰- مسلم باب المتعه – أحمد وابن أبی شیبه
۴۱- میزان الاعتدال للذهبی ج ۳ ص ۴۲۴
۴۲- میزان الاعتدال للذهبی ج ۱ ص ۴۹۶
۴۳- میزان الاعتدال للذهبی ج ۲ ص ۱۷۰- ۱۷۷
۴۴- میزان الاعتدال للذهبی ج ۲ ص ۵۷۸
۴۵- میزان الاعتدال للذهبی ج ۲ ص ۶۷۲
۴۶- المیزان ج۴ ص۳۲۰- ۳۲۱
۴۷- جواهر الکلام ج۳۰ ص ۱۴۹
۴۸- المیزان ج۴ ص ۲۹۲- ۳۲۲
۴۹- بتفسیر الطبری ج ۵ ص ۹ – الرازی ج۳ ص ۲۰۰- الدر المنثور ج۲ ص۱۴
۵۰- مسند أحمد ج ۲ ص ۹۵ – 104 وج ۴ ص ۴ –36
۵۱- جواهر الکلام نقلا عن حفاظ السنه ج ۳۰ ص ۱۴۸ وما بعدها
۵۲- میزان الإعتدال للذهبی ج ۲ ص ۶۱۹
۵۳- أتضع الشرعیه ج ۱ ص ۲۸ – البحر الزاخر ج ۳ ص ۲۲ – مجله هدى الإسلام ج ۱۱ عدد ۲ ص ۷۹
۵۴- تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۴
۵۵- المتعه لتوفیق الفکیکی
۵۶- المتعه لتوفیق الفکیکی
۵۷- زاد المعاد لابن القیم دره العینی فی عمده القاری ج ۹ ص ۵۳۷ – شرح التجرید للقوشجی
۵۸- البیهقی ج ۴ص ۳۷ – فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۷، فتح الباری ج ۷ ص ۳۶۱ – سیره عمر لابن الجوزی ص ۱۰۷ – السیر ه الحلبیه ج ۲ ص ۲۹ – ویمکنک مراجعه محدثات عمر فی تاریخ الخلفاء للسیوطی – الکامل لابن الأثیر ج ۳ ص ۳۱ والاستیعاب لابن عبد البر فی ترجمه عمر بهامش الإصابه ج ۲ ص ۴۶۰ وغیرها من کتب اتباعه.