الزواج المنقطع بین التحریم والاستغلال السلبی

الموقف الشرعی من القرآن والسنه: من الغریب أن یصرّح القرآن الکریم بآیه واضحه جداً بحلِّیه هذه المسأله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.. فکلمه الإستمتاع ذکرت بالآیه، وکذلک کلمه الأجور، وذلک خلاف المهور فی الزواج الدائم.. فالقرآن الکریم لیس فیه مایدل، على عدم جواز هذا النوع من الزواج.. أما بالنسبه لروایات النبی -صلى الله علیه وآله وسلم- ففی کتب صحیح مسلم/ کتاب النکاح/ الباب الثالث، فمن ضمن أحد الأحادیث یقول الراوی: (خرج علینا منادی رسول الله -صلى الله علیه وآله وسلم- فقال: إن رسول الله قد أذن لکم أن تستمتعوا، یعنی متعه النساء).
وکذلک فی روایه أخرى یقول الراوی: (قَدِمَ جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه فی منزله، فسأله القوم عن أشیاء.. فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وأبی بکر وعمر.. ثم ذکروا المتعه، وکذلک یقول جابر: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله وأبی بکر، حتى نهى عنه عمر)، أی یجعلون المهر قبضه من التمر أوالدقیق.. فهناک روایات کثیره فی هذا المجال، تدل على أن التشریع کان معمولاً به، وحتى أن بعضهم ذکر بعض الذین جاؤوا بعد زمن الصحابه، ممن ولدوا من هکذا سنخ من الزواج.. وبعد هذه الآیه، وبعد الروایات.. ما المشکله فی هذا الزواج؟..
یبدو أن هناک حاله من حالات الإستغراب، بأنه کیف یمکن أن یتزوج الإنسان لأیام أو لساعات بمجرد لفظه.. والحال أن فرق الزواج الدائم عن الزنا، لیس فی مقام العمل، فالعمل هو العمل.. ولکن هنالک ألفاظ فی الزواج الدائم، یقلب الحرام إلى حلال.. فالفارق الوحید بین الزواج الذی مشى علیه المسلمون جمیعاً، وبین هذا الزواج: هو أن هذا الزواج غیر مقید بوقت، والآخر زواج مقید بوقت.. فهناک: لفظ، واتفاق، ومهر، وعـده، وإرث، وولد شرعی منـتسب للرجل.. فما المشکله فی ذلک؟..
فلو أن إنساناً تزوج زواجاً دائمیاً، مع القطع والیقین والبناء القلبی، بأن یطلق الزوجه بعد أشهر.. فهل یقول أحد ببطلان هکذا زواج؟.. هو زواج دائم، ولکن مع نیه الإنفصال لاحقاً.. فإذن، کون الأمر فیه زمان، وفیه أمد؛ مما لا یوجب وهناً فی مثل هذا الزواج، وخاصه أن الشریعه شریعه مستوعبه.. فالإنسان قد یمر بظرف یدور أمره بین الحرام، وبین هذا الأمر الجائز بحسب الشریعه.. فالشریعه جعلت لک متـنفساً فی هذا المجال، حتى لا یقع الإنسان فی تلک الرذیله التی تقصم ظهره.
ولکن الشق الآخر من الحدیث، هو هذه التساؤلات: ماهی ملاحظتنا على هذا الزواج؟.. ولماذا نرى بأن للنساء موقفا سلبیا معروفا اتجاه هذا الأمر الشرعی؟.. ولعل هنالک شیئا من الحق فی هذا المجال.. لذا علینا أن نبین هذه الناحیه.
إن سلبیات هذا الزواج فی مجال العمل، رغم وجود تشریع واضح محلل، هو أن البعض قد أساء الإستفاده من هذا التشریع المحلل.. فیلاحظ بأن البعض یصل إلى هذا الحلال عبر قنوات عدیده من الحرام: فإذا أراد أن یصل إلى البغیه، تراه یسترق النظر یمیناً وشمالاً.. وقد یتحدث حدیثاً شهویاً مثیراً.. وقد یصل الأمر إلى مستوى المصافحه، والحدیث.. ومن ثم یصل الأمر إلى مستوى الحدیث الغرامی.. کل ذلک قبل العقد الشرعی.. فإذن، إن الإنسان المؤمن إذا رأى بأن هذا الحلال الأخیر، یتوقف على مقدمات محرمه کثیره، فکیف یقدم على مثل هذا العمل؟.. وبالتالی، فإنه علینا أن نلتفت إلى أن هذا الأمر، إنما هو جائز بشرطه وشروطه.
وأما إذا کنت مضطراً إلى أن ترتکب أنواع الحرام القولی والنظری، لأجل الوصول إلى هذه المسأله، فمن الواضح عندئذ أن الأمر غیر سائغ.. وکذلک الإنسان فی مقام العمل بالمستحب، علیه أن تکون له سیاسه الموازنه.. وبما أن هذا الأمر راجح بحسب الشریعه، أو جائزٌ بحسب أصل الدین، فهذا لا یعنی الإقدام والرجحان فی ذلک.. فالمؤمن یوازن بین الإیجابیه والسلبیه، فإذا کانت هذه العملیه المحلله بحسب العمل، مما یوجب خراب العش الزوجی، أو تفکک الأسره، أو یوجب حاله من حالات الشرخ النفسی بینک وبین من تعیش معها بشکل دائم.. فهل یبقى الرجحان على حاله؟..
 کتب أبو الحسن (ع) -وهذا دلیل على أن الأئمه علیهم السلام هم دُعاه التوازن، وحساب جمیع المقارنات قبل العمل- إلى بعض موالیه: (لا تلحوا على المتعه، إنما علیکم إقامه السنه.. فلا تشتغلوا بها عن فرشکم وحرائرکم؛ فیکفرن، ویتبرین، ویدعین على الآمر بذلک، ویلعنونا).. فالإمام (ع) یقول: إیـاک أن تجعل هذه العملیه مما یوجب لک الإبتعاد عن الحلیله -وهی الزوجه- وعن الفراش الرسمی الذی تمارسه.. وقد رأینا فی مقام العمل، أن البعض رغم علمه بأن هذا الأمر قد یؤدی إلى الشرخ العائلی، ومع ذلک یقوم به.
ویذکرنا الإمام -علیه السلام- فی مورد آخر، بمسأله الإعتبارات الإجتماعیه.. فالإنسان إذا کان فی ظرف معین، وبعنوان معین، قد یوجب له شیءٌ من الوهن إذا قام بحلال أو بمستحب.. فهل یبقى الأمر على حاله؟.. قال الصادق (ع) لأصحابه: (هبوا لی المتعه فی الحرمین!.. وذلک أنکم تکثرون الدخول علیَّ، فلا آمن من أن تؤخذوا، فیقال: هؤلاء من أصحاب جعفر).. وعلیه، فإن الإنسان إذا کان یلاحظ أن هنالک حاله من حالات السلب الإجتماعی، فعلیه أن ینتبه لهذه السلبیه.
إن من الأمور التی ینبغی أن نلاحظها فی هذه المسأله، أن بعض الناس یأخذ بهذا الحلال، ویکثر من هذا الأمر.. إلى أن یتحول الى موجود تغلب علیه الشهوه، فلا یقـنع بالقلیل، ویعیش دائماً هاجس الإستمتاع بعنصر جدید.. فإذا لم یتفق له ذلک: إما قد یصاب بنکسه نفسیه، أو بضیق وتبرم.. أو أن یلجأ -لا سمح الله- إلى الحرام، لأن هنالک اشتغال فی الباطن، لا یطفیه الحلال، فلا بد أن یتوجه إلى الحرام.. وأیضاً یلاحظ فی مقام العمل، أن الذی یتذوق ذلک العالم المعهود، عندما یصل إلى زوجته، أو إلى حلیلته وأم أولاده، فیلاحظ بأن هناک تفاوتا وفارقا شاسعا بین العالمین: بین ذلک العالم وبعض المحترفات فی ذلک المجال، وبین هذه الزوجه المؤمنه الصالحه المتعارفه؛ فیعیش أیضاً حاله من حالات الإنتقاص الباطنی.. وکذلک حاله من حالات عدم الإعتناء، والإزدراء فی هذا المجال.. ومن الطبیعی بأن هذه مقدمه لارتکاب الظلم بحق الزوجه.
فإذن، إن ملخص الحدیث: أنه لا ینبغی أن نحرّم ما أحله الله عز وجل.. وعلى مستوى التـشریع، لیس لنـا الحق بأن نقول کلمه فی قبال الله ورسوله.. ولکن فی مقام التطبیق والعمل، فالمـؤمن کیِّس فطـن، ومراقب ومـوازن، یلاحظ ویوازن بین السلـبیات والإیجابیات.. ولا یعمل بالـشیء لرجحانه المبدئـی، إلا أن یتیقن بوجود مرجحات محضه، من دون سلبیات ترفع الترجیح فی البین.