الاستبداد وأصول الحکم .. رؤیه قرآنیه لأزمه حضاریه

فعلى مرّ التاریخ کانت البشریه أمام تحدیین، الفوضى فی غیاب المنهج الربانی، والاستبداد فی ظل أنظمه الطغیان، فأیهما شکّل معوقاً حقیقیاً لتنمیه الاجتماع الإنسانی وتقدمه، الفوضى أم الاستبداد؟

فوضویه الإنسان:
ینطلق بعض الفلاسفه من فکره فوضویه الإنسان، باعتبار أنّ الفوضى هی الحاله الطبیعیه (الفطره) فی حیاه الإنسان، حیث یحاول کُلّ فرد فیها المحافظه على حیاته بقواه الخاصه، ولما کان یتساوى مع غیره فی هذه القوى جسدیه أو ذهنیه یصبح الصراع عنیفاً، والواقع أنّ الطغاه غالباً ما تستروا بمخاطر الفوضى والتسیب، لیکون الطاغیه هو المنقذ الذی یعید الأمن والنظام والاستقرار، (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِی أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَکُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِی الأَرْضِ الْفَسَادَ).
وکشاهد على مدى تمسک الناس بالنظام إذا مروا بتجربه الفوضى یساق هذا المثال: جرت العاده عندما یموت الملک فی فارس فی العصور القدیمه، أن یترک الناس خمسه أیام بغیر ملک، وبغیر قانون بحیث تعمّ الفوضى والاضطراب جمیع أنحاء البلاد، وکان الهدف من وراء ذلک هو أنّه بنهایه هذه الأیام الخمسه، وبعد أن یصل السلب والنهب والاغتصاب إلى أقصى مدى، فإنّ من یبقى منهم على قید الحیاه بعد هذه الفوضى الطاحنه سوف یکون لدیهم ولاء حقیقی وصادق للملک الجدید، إذ تکون التجربه قد علمتهم مدى رعب الحاله التی یکون علیها المجتمع إذا غابت السلطه السیاسیه.

الفتنه:
وقد أشار القرآن الکریم إلى الفتنه کأبرز ظاهره اجتماعیه تتهدد المجتمع بالفوضى، حین تغیب الرؤیه ویتنازع على الحقّ، فتمتد المخاطر إلى المجتمع برمته، قال الله تعالى:(وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ).
ولکنّ القرآن الکریم إذ یستنکر الفتنه لا یجعلها مبرراً لتکریس الطغیان، وإن شرّع القوّه فی مواجهتها، فالهدف هو حاکمیه الدین لا الطاغوت. لذا کانت منظومه الطغیان أکثر تناولاً عبر آیات الذکر الحکیم، حین یسوق لنا قصص الأقوام عاد وثمود وفرعون، وهی ممالک قامت على القوه والطغیان: (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّهً أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّهً وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ ) وقد جعل الباری عزّوجلّ الکفر بالطاغوت سابقاً للإیمان بالله بقوله تعالى: (فَمَنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).
کما أرسل موسى (علیه السلام) إلى بنی إسرائیل، وجعل تحریرهم من سلطه فرعون مقدّماً على دعوتهم للإیمان، ووصف مهمه النبی الأکرم برفع القیود والأغلال المکبله للإنسان: (وَیضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ)۴٫
 
مدنیه الإنسان:
ما تؤکد علیه الرؤیا القرآنیه هو سلامه الفطره الإنسانیه حیث یقول تعالى: (صِبْغَهَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَهً)، فالإنسان مدنی بالطبع، وإنّه یقبل على الحیاه فی جماعه سیاسیه منظمه، لذا کان دائم البحث عن تصور عالمی للکون عن طریق البحث العلمی لمعرفه الحقیقه، وکلما تقدم وعرف حقیقه ما کان یطور بعض الضوابط الخاصه به، وهذا ما جسدته الشرائع والمدونات القدیمه.
من هنا کان التطلع لرسالات السماء، لإرساء معالم النظام الإنسانی العادل بما یحقق للبشریه الرقی والتقدم والصلاح، وقد تکاملت هذه الصیغه التشریعیه الحضاریه فی رساله الإسلام، وذلک فیما أرساه من نظام سیاسی واجتماعی وما تناولته آیات الذکر الکریم.
وقد تناولت اجتهادات الفقهاء آیات الأحکام لاستنباط الأحکام الشرعیه الشامله لجمیع حقول الحیاه، غیر أنّ ما نحن معنیون به فی هذا البحث هو آیات الحکم التی تؤسس لنا خطوط النظام السیاسی الإسلامی لإداره المجتمع.
قال تعالى: (یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ).
 
الحکم مدخل للاستبداد:
ومع أنّ أهل اللغه یذکرون بأنّ الحکم أصله مَنعَ منعاً للإصلاح، فإنّ الباحث لیقف على مفارقه أنّ الحکم کمفرده قرآنیه شکّل مدخلاً لتسلل الفکر الاستبدادی، وذلک حینما فصل اللفظ عن سیاقه القرآنی، ونظامه المعرفی الأصیل، مما أفرز اختلالاً معرفیاً، انعکس على مجریات الحیاه الإسلامیه العامه.
وهکذا نجد أنفسنا أمام زخم هائل من المقولات والنظریات تهدف إلى انتزاع الحکم من إطار الولایه الإلهیه إلى مؤسسه السلطان السیاسی، فمن الحکم تفرعت مباحث السلطه، لیختزل الحکم القرآنی إلى مفهوم السلطه السیاسیه المؤسسه على القوه المجرده ومن ثمّ محاوله تبریرها.
کما سنجد أنفسنا أمام تجربه مریره وتحولات فی مبانی الفکر السیاسی، تشکلت فی سیاقها اتجاهات متباینه أسهمت فی صنع أرضیه الاستبداد والتسلط والطغیان.
أنکر بعض المفکرین ورود الحکم بمعناه السیاسی، وقالوا باقتصار دلالته على القضاء، وذهبوا إلى أنّ الإسلام لم یخلف نظریه فی الحکم السیاسی المدنی، ولا حتى أی محددات للنظام السیاسی،کما نفوا عن الرسول ممارسته للسلطه السیاسیه، واستدلوا تاره بقول النبی (صلى الله علیه وآله): (هوّن علیک فإنّی لست بملک ولا جبار) وتاره أخرى بما نسبوه إلى الرسول (صلى الله علیه وآله) من قوله: (أنتم أعرف بشؤون دنیاکم)، کما استدلوا أیضاً بقوله تعالى: (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُسَیْطِرٍ).
ونتلمس هذا النفی للحکم القرآنی کضابط للفکر السیاسی مثلاً فیما یستنکره أحد الکتاب:وبدأ تحویل الدین إلى مصدر نظام وقیم سیاسیه، بهذه القاعده الخطیره (ما من أمر إلاّ وفیه حکم فی القرآن) فجعلت القرآن مصدر القانون والحکم فی المجتمع.
والملاحظه الجدیره بالذکر أنّ النتیجه الطبیعیه لفصل الدین عن تنظیم الحیاه السیاسیه وإقصاء القرآن الکریم کمرجعیه للحیاه السیاسیه الإسلامیه، أن یفتح الباب على مصراعیه لتأسیس النظام السیاسی على اجتهادات ذات طبیعه بشریه قاصره، انتصرت فی الأغلب للاستبداد والطغیان، ومع استبعاد الرسول الأکرم کمنظّر سیاسی، وکمؤسس دوله خطت الملامح الأولى لفصول الانقلاب على الفکره القرآنیه، ولنتأمل فیما یورده کاتب آخر، حیث یقول: إنّ عثمان بن عفان أوّل من أدرک من الخلفاء تغیر الأوضاع، وأوّل من أدرک الحاجه للدوله وللسیاسه کسند ضروری للدین، وقال قولته المشهوره: (إنّ الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن). أی ما لا یمکن المراهنه على تحقیقه بالعاطفه التی یبعثها القرآن والإیمان ینبغی تحقیقه عن طریق القهر والقوه، وبطبیعه الحال لم تکن هذه القوه سوى القمع والطغیان کما فی نموذج الدوله الأمویه والدوله العباسیه وأنظمه الجور التی تعاقبت على الحیاه الإسلامیه، لذا یجمع المؤرخون على أنّ الدوله بعد الخلافه ولدت کما یسمیها السلف دوله عضوضاً (سلطاناً سیاسیاً) قائماً على القوه والقسر وکانت ردیفاً للسلطه والقوه (السلطه القهریه) وکما قال مروان بن عبد الملک: (والله لا یأمرنی أحد بالتقوى بعد مقامی هذا إلاّ ضربت عنقه).
 
مصداقیه العوده للقرآن:
هذا التحریف للمفهوم القرآنی للحکم وما نتج عنه من إجهاض لمشروع الحکومه الإسلامیه ودوله العدل الإلهی، کرّس عند البعض هاجس الارتیاب من أی دعوه للعوده للقرآن الکریم، وحاکمیته باعتبار أنّ التجربه قد تمّ إجهاضها، ومن ثمّ السلبیه حیال تبنی المرجعیه القرآنیه لتنظیم الحیاه السیاسیه تحت مبررات الانقلاب الخطیر على حاکمیه القرآن، والتحریف الذی طال التجربه الإسلامیه.ولعله یؤمن بواقعیه القرآن فی جانبه الأخلاقی والتعبدی، أمّا القرآن الکریم کمرجعیه لترشید المشروع السیاسی للأمه، فهو لیس أکثر من حلم تبدد فی أحداث یوم السقیفه.

قراءه مضطربه:
فریق آخر جاءت قراءتهم لمفهوم الحکم القرآنی مضطربه غیر مؤصله، کما لم یوفقوا فی تأویل مفهوم الحکم، هذا الفریق فی نهایه المطاف ینتهی بالمفهوم القرآنی إلى ذات المفاهیم التی تتحدث بها القوامیس السیاسیه عن السلطه.
ولعلنا نثیر هذه الإشکالیه عبر تساؤل، لِمَ تحدّث القرآن الکریم عن الحکم، ولم یتحدّث عن السلطه السیاسیه بشکل مباشر؟ وهل أراد القرآن الکریم بالحکم لفظاً ودلاله ذات المفهوم للسلطه السیاسیه فی الفکر السیاسی المعاصر؟.
السلطه بحسب اللغه مشتقه من السلاطه وهی القهر، ومنها جاء مفهوم السلطه السیاسیه فی الفکر السیاسی الحدیث بمعناها القوه المجرده، ولم یستخدم القرآن لفظ السلطان للدلاله على مفهوم سیاسی متعلق بالسلطان أو السلطه المتداول الیوم، حیث ارتبطت کلمه السلطان بمعنى القوه المجرده والحکم بالقوه، وقد استخدم القرآن الکریم السلطان بمعنى قوه الحجه الدامغه التی متى قامت انهار أمامها کُلّ شیء لأنّها حجه مستمدّه من الحقّ فهی تعنی الصلاحیه، أو القوه الممنوحه أو المرخص بها:(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ).
کما استدلّ البعض على معنى السلطه من مفرده الملک، والملک بمعنى المتصرف بالأمر والنهی لم یستخدم فی القرآن الکریم للدلاله على منصب سیاسی فی نظام الحکم الإسلامی، بل اعتبر الملک من مختصات الباری عزّوجلّ، وذمّ القرآن الکریم سنّه الملوک، فی الفساد والاستهانه بکرامه العباد بقوله تعالى: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ).
ولفهم المقاصد القرآنیه فی تبنّی الحکم لا السلطه، لا بدّ من الإشاره إلى جوهر المشکله السیاسیه، سیّما لمن تعنی لهم السیاسه السلطه.
 
نزعه التسلط:
جوهر المشکله السیاسیه یکمن فی قابلیه الإنسان للتسلط والطغیان على الآخرین، و تولِّی السلطه بما فیه من احتکار لأدوات العنف فی المجتمع، یؤدّی بالنزول بتلک الرغبه إلى التعسف فی استعمال السلطه. مع أنّ السلطه ضروره اجتماعیه یقتضیها قیام المجتمعات، ولا تکون الأزمه إلاّ حین تؤسس هذه السلطه على غیر مقوماتها الربانیه.لذا کانت الدوله تاریخیاً تنزع نحو توسیع الصلاحیات، وتقریر السلطان، ونحو مزید من مرکزه السلطه والتحکم فی المجتمع.ولکی تحقق السلطه وظیفتها الاجتماعیه کان لا بدّ لها من محددات وضوابط ومعاییر، وهو ما تتضمنه آیات الحکم فی القرآن الکریم.
الولایه الإلهیه:(إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ).
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَهُوَ یُحْیِیِ المَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ).
(قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْکُ).
ورد الحکم فی القرآن الکریم على الأغلب بمعنى القضاء والفصل، وفی مواضع استمدّ منه معنى السلطه والسیاده، ولکن ذلک لا یتصور إلاّ فی إطار الولایه الإلهیه التی یجعلها القرآن الکریم المحدد الرئیسی للحکم ونظامه، فالحکم لله والملک لله وجمیع ذلک قائم على الحقّ وموازینه، فالحقّ محور الکون ومحور الرسالات.
ترتبط فلسفه الحکم فی الإسلام برؤیه شمولیه للإنسان والوجود، وتلازم بین الحکم والحق ومنه یستمد الشرعیه.
هذه الولایه الإلهیه تکرست فی نظریه الإمامه الذی تبنته مدرسه أهل البیت مفهوماً قرآنیاً أصیلاً، وقد جعلت مقوماتها العلم والفقاهه وهو ما یعرفون به الحکم، ومن هنا یأتی الإحکام أی الإتقان، والحکمه، لذا ورد الحکم فی القرآن الکریم جنباً إلى جنب العلم لیکون القاعده التی تتأسس علیها السلطه لتؤدی وظیفتها فی الإصلاح والحفاظ على الدین. قال الله تعالى: (وَلُوطًا آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا)، وقال: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکُلا آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا). وقال: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ).
 
حجب الأفکار:
القرآن الکریم هو التجسید الوحید للوحی والمعرفه الإلهیه وما عداه بشری ومدنی، والإشکالیه تبدأ حینما یتمّ إخضاع الدین والعقیده لمنطق السیاسه والدوله وتوظیفه فیها، وفی ذلک تکمن أزمه الذین انصرفوا عن المرجعیه القرآنیه واستدعوا من الثقافات المغایره کُلّ ما هو دخیل لیکون النتاج الحجب، ففی الوقت الذی یتحدث القرآن الکریم عن الأنبیاء والحکماء والعلماء ومن ورثهم، کان الفکر مأسوراً بمسمیات الأباطره والقیاصره والأکاسره والفراعنه، حیث عمد البعض إلى ربط السیاسه بالأبعاد القیمیه المعرفیه والفلسفیه الیونانیه القدیمه، حیث یتمّ تعریف القوی بأنّه هو من یفعل ما یشاء حیث یشاء. کما جرى تبنی التفسیر المسیحی للقوه، حیث بلور (میکافیللی) مفهوم القوه السیاسیه بوصفها عملیه مستقله بذاتها ولیس لها علاقه بأی شرعیه أو تبریر غیر سیاسی.
 
بین القوه والقیم:
وهنا نصل إلى إشکالیه یختزنها الفکر السیاسی الغربی تتمثل فی التناقض بین الظاهره الأخلاقیه وظاهره السلطه. یقول أحد الباحثین أنّ علم السیاسه هو علم السلطه، ولا یشترط أن تقوم السلطه برضا المحکومین فهی یمکن أن تقوم عن طریق القوه والقهر، ومتى ما وجدت وأصبحت قادره على إلزام الأفراد باحترام إرادتها والخضوع لسلطانها فإنّها تصبح صالحه لتکوین الدوله. کما یورد آخر أنّ المساواه بین المواطنین یتنافى مع نوامیس السلطه التی تتمیز بـ(اللاتکافؤ)، فأهمّ النوامیس فی ظلّ هذا النظام تتحول السلطه السیاسیه إلى قوه إرغام وعنف تسود العلاقات الاجتماعیه، فالتاریخ یشهد أنّ أمر السیطره على الموارد ومنها البشر کان الدافع الأقوى عبر الزمن وراء قیام واستمرار الأنظمه السیاسیه. هذا التنامی للقوّه وجدلیه علاقتها بالقیم، لربما کانت البیئه التی تجذّر فیها الطغیان والاستبداد ضد إراده المجتمعات، تبلور بصورته الواضحه فی صیغه الدوله التی قامت تاریخیاً على القوه لا الحقّ، وفی هذا السیاق یندرج سؤال آخر وهو لماذا لم یذکر القرآن الکریم الدوله بوضوح کما ذکر الحکم؟ وهل أنّ طبیعه الدوله وصیغتها الحدیثه تتناغم مع القرآن الکریم نصاً وروحاً؟.

دوله الحق:
الحکم فی القرآن الکریم بمعنى الولایه الإلهیه وسلطه الدین، أی قیم الحقّ هو الإطار الذی تصاغ فیه الجماعه المسلمه، فأصل نشوء الجماعات هو تبلور مبدأ أخلاقی لتبریر وجودها ووحدتها وفاعلیه مؤسساتها، وقوامه الطاعه للسلطه القائمه فیها، والدوله فی هذا السیاق لیست سوى نتاج للمبدأ، ولم یتعرّض القرآن الکریم إلى مصطلح الدوله کما هی فی مفردات الفکر السیاسی، وإن ورد اللفظ فی سیاق تحدید وظیفه المال من جانب وفی سیاق بیان سنه نورد اللفظ فی سیاق تحدید وظیفه المال من جانب سنه التداول, قال تعالى: (بَالأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ)، و: (وَتِلْکَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ).
لم یتبنّ القرآن الکریم نظریه الدوله کصیغه نهائیه أو أحادیه، وإن أمکن استیعابها فی إطار الحکم ومقومات الدوله، وقد أفرد القرآن خطاباً عریضاً لصیاغه مفهوم الأمّه، وبلوره رسالتها بما هو أشمل من إطار الدوله، التی لم یرد أن تتحول إلى معبود للمجتمع، وهو ما حدث تاریخیاً، حیث أصبحت الدوله هی الشرط اللازم لوجود الدین، والدوله التی نشأت کنتاج جانبی للدین کادت أن تبتلعه کلیاً وتخضعه نهائیا لمنطق مصالحها الذاتیه.
وقد نادى القرآن الکریم المسلمین باسمهم کأمّه أی کشعب قائم بدینه وعقیدته: (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)، وطلب منهم الرحمه وتبلیغ الرساله، وعلمهم مبادئ الحیاه الجماعیه، والعمل الجماعی، والتعاون المادی، والتضامن الروحی وهی التی ستمکنهم من وراثه الأرض، وشرّع الجهاد کدعوه ونشر للرساله، ومن خلاله کانت تتبلور مفاهیم الأخوه والتسامح ، تولد فیها الدین کمذهب وقانون وشریعه، وعلى هامشه کانت تتکون مؤسسات، وتترسخ مصالح اجتماعیه دنیویه سیاسیه ومادّیه لن تلبث أن تفرض نفسها باعتبارها جزءاً لا یتجزأ من مصالح المسلمین، وبالتالی من مصالح الدین، لذا کان الفارق الأساسی بین دوله الإسلام التی أقامها الرسول الأعظم أنّها دوله حقّ بینما توصف الدوله الحدیثه بأنّها دوله ثروه وقوه.

محددات القوه:
للقرآن الکریم معالجه دقیقه فی رسم العلاقه بین القوه والقیم، فالقوّه لیست هدفاً إلاّ بمقدار ما یعود على الناس من منافع (وَأَنزلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)، لإقامه موازین العدل والقسط، والقیم الأخلاقیه محددات لضبطها ولکی لا تحید عن أهدافها، لذا ربط القرآن بین القوه والأمانه: (إِنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الأَمِینُ )، (وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ) (یَا یَحْیَى خُذْ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَکَاهً وَکَانَ تَقِیًّا) . فی الآیه الأخیره دلاله على أنّ الحکم قوامه العلم، ودلاله أخرى على العلاقه بین السلطه والقوه، وقد کان یحیى یکثر التحنن على الناس.
فی إطار هذا المشهد تکاملت فصول الاختلال المعرفی لمفهوم الحکم ودلالاته بعیداً عن السیاق القرآنی، مما کان له المضاعفات الخطیره على مسیره الأمّه الإسلامیه ومشروعها الحضاری، ویتجلى ذلک فی إبعاد نظریه الإمامه، والتی فی حقیقه معناها تعنی أنّ الرمز الصالح شرط من شروط النظام الصالح لیکون المصداق الذی تتجلى فیه الفکره القرآنیه، لذا کان من أهمّ الشروط التی استدلّ بها الفقهاء على شروط الإمام (رئیس الدوله) العدل و العلم (اجتهاداً).
وخلافاً للمفهوم القرآنی للحکم ذهب جمهور من الفقهاء من المخالفین لمذهب أهل البیت إلى انعقاد الإمامه للحاکم بالثوره المسلحه والسیطره على مراکز الحکم، وإسقاط نظام الحکم السابق، وفرض الإداره الجدیده بالقوه العسکریه، ولا یحتاج انعقاد الإمامه حینئذ إلى عقد البیعه من قبل جمهور المسلمین، أو من جانب أهل الحلّ والعقد.
فی هذا یورد محمد عابد الجابری فی معرض تحلیله لإشکالیه العقل السیاسی العربی هذه الإثاره:(إنّ العقل السیاسی عند أهل السنّه عموماً إذا عطف على علی بن أبی طالب لا یخفی امتعاضه وتألمه من التردد الذی طبع سلوکه السیاسی خصوصاً زمن الفتنه وحین التحکیم). ویتساءل الجابری: لماذا تروی ذات المصادر بکثره حدیث (الخلافه فی أمتی ثلاثون سنه ثمّ تکون ملکاً بعد ذلک)؟ ویجیب بأنّ الهدف هو إضفاء الشرعیه على حکم معاویه المؤسس الأول للملک فی الإسلام.
ویتساءل من جدید : لماذا تحاول المصادر السنیّه إثبات شرعیه الملک الذی أقامه معاویه بالرغم من أنّها تجمع على أنّه کان انحرافاً عن الخلافه کما کانت زمن الراشدین؟ والتفسیر الذی یطرحه هو(أنّهم کانوا یرون فی ملک معاویه تأسیساً جدیداً للدوله فی الإسلام وإعاده بناء لها).
والذی یقرأ المؤلفات السنیّه بتدبّر وإمعان یجد إحساساً بالارتیاح إزاء معاویه، لا لأنّه کان أفضل من علی بن أبی طالب، بل لأنّه برهنت الأحداث أنّه أقدر منه إذ استطاع إنقاذ دوله الإسلام من الانهیار التام، وإنّه استطاع أن یلمّ شمل المسلمین وأن یبنی دوله قویه.
وإذا نحن نظرنا إلى الدوله بوصفها ظاهره سیاسیه فإننا سنجد أنّ ملک معاویه کان فعلاً (دوله السیاسه) فی الإسلام، الدوله التی ستکون النموذج الذی بقی سائداً إلى الیوم.
یقول علی عبد الرازق: (إنّ محمداً ما کان إلاّ رسولاً لدعوه دینیه خالصه لا تشوبها نزعه ملک، ولا دعوه لدوله، وإنّه لم یکن للنبی ملک ولا حکومه، وإنّه لم یقم بتأسیس مملکه بالمعنى الدینی کما نفهمه سیاسیاً وما کان ملکاً ولا مؤسس دوله ولا داعیاً إلى ملک).
 
اختلال الثقافه السیاسیه:
تعرف الثقافه السیاسیه بأنّها مجموعه المعتقدات والقیم والمثل التی تحکم الأوضاع التی تجری فی إطار العمل السیاسی، ومع اختلال الفکره القرآنیه ونموذجها التطبیقی کان طبیعیاً أن تختلّ الثقافه السیاسیه، حیث تنامت الطبیعه السلطویه فی الثقافه السیاسیه نتیجه ظهور فکر سیاسی أفرزته التغیرات التی طرأت على الأمّه بعد وفاه النبی الأکرم، وهو ما یعبر عنه القرآن الکریم بقوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ).
کما تنامت حاله من الانهزامیه النفسیه جذرتها ثقافه تبریریه، حتى اعتبر الطغیان جزءاً من الثقافه الشرقیه، فقد جرت محاولات عدیده لتفسیر الطغیان الشرقی وابتلاع الحاکم کُلّ شیء فی الدوله، والاستسلام العجیب من المواطنین، فمنهم من اعتبر أنّ الطغیان الشرقی سائد فی الفکر السیاسی وأنّ الاستبداد نظام طبیعی بالنسبه إلى الشرق، وأنّ الحکومه المستبده هی أصلح ما یکون للعالم الإسلامی، فالرجل الیونانی مثلاً لا یطیق الطغیان، بل ینفر منه، أمّا الرجل الشرقی فإنّه یجده أمراً طبیعیاً، فهو نفسه طاغیه فی بیته، یعامل زوجته معامله العبید، ولهذا لا یدهشه أن یعامله الحاکم هو نفسه معامله العبید، وقد جاءت فی ذات السیاق فکره المستبد العادل أو المستنیر کسبیل للنهوض، هذه الثقافه السلطویه التبریریه أدّت إلى الانفصام الظاهر فی الشخصیه المسلمه، نتیجه لحکم الطاغیه واستبداده حیث اعتاد الفرد بأن تکون له شخصیه خفیه مستتره تتضمن قناعاته لیقول لا، وشخصیه أخرى علنیه تتکیف مع مقتضیات الواقع السیاسی والاجتماعی وتجاریه لتقول نعم، دون أی مقاومه أو محاوله لتغییره، ولربما اتخذ من التقیه کمفهوم قرآنی تبریراً لذلک.
أصبح الواقع فی ثقافه المسلم هو ما تفرضه القوه لا ما تقتضیه السنن القرآنیه المسیره للکون، وبدت تلک الشروط القرآنیه لصلاح الإنسان والحیاه أموراً مثالیه لا یمکن أن تتحقق على أرض الواقع، لتسود قیم السیاسه لا سیاسه القیم، وهو ما یعبر عنه کاتب حین یقول (السیاسه هی الحکم والقوه، والتساهل فیها عجز وضعف، والسیاسه وحدها تنبع من منابع القوه فهی لا تستقیم إلاّ بالقوه).
فی إطار هذه الثقافه المضطربه جرت أوضاع العمل السیاسی لیکون محوره القوه السیاسیه کقوه إرغام وعنف تسود العلاقات الاجتماعیه وترسخت قناعه بأنّ قوه أی طرف تبدأ من ضعف الآخر،کما ترسخت قناعه هی الأخطر بالفصل بین ما هو سیاسی وما هو أخلاقی، لذا کان من أهمّ نتائج القوه ومتطلباتها تفجر ظاهره العنف حیث تطور باتجاه تشکله کنظام للعلاقات، وکان العنف هو التجلی الأکثر بروزاً للسلطه.
 
إختلال المشروع السیاسی:
یقول أحد المفکرین فی معرض تحلیله للنظام الدیمقراطی الغربی: (إنّهم فی المجتمعات اللیبرالیه ینطلقون فی صیاغه تنظیمهم المدنی من اعتبار حقوق الإنسان لا حقوق الله، فالاهتمام بإرضاء الله ورضاه أو عدم رضاه أمر غائب عن الثقافه السیاسیه والأخلاقیه للأنظمه والشعوب).
وعندما نقترب من المشروع الإسلامی نجده لم یتجاوز هذه الإشکالیه، تحقیق غایه مرضاه الربّ وحقوق العباد (الإنسان) ولربما وجد الاستبداد منفذاً، فباسم الرب یقهر العباد، والحقیقه أنّه ما بین الفتنه (فوضى الفکر) والاستبداد کان الإسلام یجهض دائماً کمشروع نهضه ونظام للحکم، تمثل ذلک تاریخیاً فی حزب الخوارج حین رفعوا شعار (إنّ الحکم إلاّ لله) فی فوضویه فکریه وتطرف وعنف استهدف المجتمع ومثل تعدیاً على الشرعیه.
هذا وفی التجربه الحدیثه للمشروع الإسلامی الناهض لا زال الفکر السیاسی یشهد المزید من التحولات لبلوره مفهوم حضاری للحکم ومحددات للسلطه، جمیع ذلک یجرى على خلفیه إشکالیه لا زال الفکر السیاسی لم یتجاوزها على مستوى النظریه والتطبیق، وهی إشکالیه العلاقه بین القوه والقیم، من هنا یمکننا رصد ما یسمى بظاهره العنف الأصولی التی طغت على الأبعاد القیمیه الإسلامیه، کما تظهر هذه الإشکالیه وعلى مستوى أکبر فی المناقشات الجاده بشأن مخاطر الاستبداد الدینی، فالمأزق الحقیقی حین یجد الحکم الدینی ذاته فی مواجهه المجتمع ویصبح بقاء النظام مرهوناً بآلیات المنع والإکراه، وهل یتحقق آنئذ المقاصد العامه للولایه بالحفاظ على الدین والمصلحه العامه للناس وهدایتهم؟.
ولعلّ ذلک یشکل خلفیه ما ذهب إلیه الشیخ محمد مهدی شمس الدین من رأی للخروج من إشکالیه العنف التی صبغت المشروع الإسلامی، یقول یجب ألاّ نطرح الإسلام کمشروع حکم لأنّه فی الواقع هو ثقافه، وهویه المجتمع، وهو سیاسیاً مشروع المجتمع، فإذا طرح فوراً کمشروع حکم سیکون الإسلام مشکله المجتمع، وسیکون الإسلام فی مواجهه المجتمع فلکی لا یتحول الإسلام إلى قوه مواجهه لا مع الأنظمه ولا مع الشعب وإنّما یکون قوه ترشید وردع.
ومع ذلک تبقى الإشکالیه قائمه فقوّه الترشید تعنی قوّه الفکر والمنطق والعلم، أمّا قوّه الردع فأدواتها القوه ولربما العنف، إنّ سؤالاً حقیقیاً یفرض ذاته فی هذا السیاق، وهو وظیفه السلطه بما یحقق التنمیه والصلاح.