الخمس فی الأموال

الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، ویتخیّر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً ولا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعامله فضولیّه بالنسبه إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاکم الشرعیّ أخذ العوض و إلاّ رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجوده، و بقیمته إن کانت تالفه، ویتخیّر فی أخذ القیمه بین الرجوع على المالک أو على الطرف المقابل الّذی أخذها و أتلفها هذا إذا کانت المعامله بعین الربح، وأمّا إذا کانت فی الذمّه و دفعها عوضاً فهی صحیحه و لکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجوده، و بقیمته إن کانت تالفه مخیـّراً حینئذ بین الرجوع على المالک أو الآخذ أیضاً.
تحقیق حال هذه الفروع مبنی على بیان کیفیه تعلّق الخمس بالأموال، فنقول هناک احتمالات:

۱٫ وجوب الخمس وجوب تکلیفی
أن یکون التکلیف بدفع خمس المال حکماً تکلیفیاً محضاً من دون أن یستعقب حکماً وضعیاً فی المقام، ویکون وجوبه کوجوب ردّ السلام.

۲٫ وجوب تکلیفی یستتبع اشتغال الذمه به
أن یکون هناک حکم تکلیفی بدفع الخمس مستعقب لحکم وضعی وهو اشتغال ذمّه المالک بالخمس، نظیر ما إذا استدانه وصرفه، فالذمه مشغوله من دون أن تکون أمواله متعلّقهً بالحقّ.
هذان الوجهان لا یساعدهما لسان الأدلّه کما سیوافیک.
وقد ردّه الشیخ فی الخلاف وقال:إنّ کلّ خبر روی فی وجوب الزکاه تضمّن «أنّ الإبل إذا بلغت خمساً ففیها شاه» ـ و إلى قوله: ـ «فإذا بلغت سته وعشرین ففیها بنت مخاض» وکذلک فیما بعد.
وقالوا فی البقر «إذا بلغ ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعه» إلى أن قال: وهذه الأخبار صریحه بأنّ الفریضه تتعلّق بالأعیان لا بالذمه.(۳۴۷)
یلاحظ علیه: أنّ بعض ما ذکره وإن کان صحیحاً، لکن الاستدلال بقوله (علیه السلام) : «إذا بلغ الإبل خمساً ففیها شاه» غیر صحیح، بل یمکن أن
یکون دلیلاً على الخلاف لعدم وجود شاه بین الإبل، لأنّهما من نوعین،
ولعلّه یصلح أن یقع شاهداً لبعض المحتملات من القول بالشرکه فی
المالیه .

۳٫ تعلّق الخمس بالعین على نحو الإشاعه
هذا هو الاحتمال الثالث، واختاره أکثر المشایخ، واستدل علیه بالأُمور التالیه:
۱٫ التعبیر بالنصیب فی بعض الروایات مثل قوله فی روایه أبی بصیر:«ولا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتى یصل إلینا نصیبنا».(348)
۲٫ التعبیر بأنّ لنا الخمس ممّا أخرج اللّه منها، ففی روایه مسمع بن عبد الملک فقال: «وما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس».(349)
۳٫ التعبیر عن نفس الفریضه بالخمس الظاهر فی الإشاعه.
۴٫ إضافه الخمس فی عدّه من الروایات(۳۵۰) إلى المال، مضافاً إلى نفس الآیه.
۵٫ التعبیر بالظرفیّه، نظیر «ففیه الخمس » کما فی روایه زراره(۳۵۱)والبزنطی(۳۵۲) ومرسله الصدوق(۳۵۳) وروایه سماعه.(۳۵۴)
هذه التعابیر ظاهره فی کون التعلّق بنحو الشرکه والإشاعه.
وأشکل السیّد الحکیم على الاستدلال بالظرفیه بقوله:إنّ الخمس وإن کان معناه الکسر المشاع، لکن جعله مظروفاً للعین یناسب جدّاً ـ بقرینه ظهور تباین الظرف والمظروف ـ أن یکون المراد به مقداراً من المال یساوی الخمس قائماً فی العین نحو قیام الحقّ بموضوعه. فلا یدل على أنّ التعلّق بنحو الإشاعه بل یمکن أن یکون بوجه من الوجوه الآتیه. (۳۵۵)
یلاحظ علیه: أنّ موضوع تباین الظرف والمظروف إنّما یناسب بما ذکر إذا کان الکلام من قبیل الماء فی الکوز والدینار فی الصندوق، لا فی مثل الجزء کما فی المقام، فالمال الکثیر ظرف اعتباری یحتوی الجزء القلیل منه، وبما أنّهما من نوع واحد یکون قرینه على وجوده فیه، کوجود الکسر فی المکسور.
نعم یبعّد ذلک الوجه أمران:
۱٫ إنّ المرتکز عرفاً فی الضرائب الحکومیه تعلّقه بالذمّه، غایه الأمر ربّما یکون المال موضوعاً للحقّ، بحیث لو امتنع من أداء الضریبه، یحلّ للحاکم استیفاء حقّه من المال، وأمّا کون الحاکم شریکاً مع صاحب المال فممّا لا یخطر ببال العرف، والزکاه والخمس، ضرائب إسلامیه، فرضت لغایات صحیحه معلومه، فإذا خوطب العرف مع ما عرفت من الارتکاز، تبادر إلى ذهنه، الشرکه والإشاعه.
۲٫ اختلاف التعبیر، فقد جاء التعبیر فی بعض الروایات بحرف الاستعلاء مثل «على»، وأُخرى بحرف الابتداء.
أمّا الأُولى: ففی مرسله الصدوق عن ابن أبی عمیر: أنّ الخمس على خمسه أشیاء.(۳۵۶) وفی روایه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: «علیه الخمس».(357)
أمّا الثانیه: فعن العبد الصالح (علیه السلام) قال: «الخمس من خمسه أشیاء».(358)
ومرسله أحمد بن محمد: «الخمس من خمسه أشیاء».(359)
التعبیر الأوّل یناسب کونه حقّاً قائماً بالعین، والثانی یناسب أکثر الاحتمالات.

۴٫ تعلّقه بالعین على نحو الکلی فی المعیّن
وهذا الوجه أحد الاحتمالات فی تعلّق الخمس بالعین، وحاصل تصویره: بعد التمثیل به بقولهم: بعتک صاعاً من صبره، هو أنّ المبیع تاره یقیّد بالمشخصات الفردیه، مثل قولک: بعتک هذا الفرس، وأُخرى یکون المبیع أمراً مقیّداً بالمشخصات النوعیه والصنفیّه، من دون تقید بالفردیه، وهذا کالمثال السابق، فالمبیع هو صاع من هذه الصبره، لا من صبره أُخرى، فالخصوصیه النوعیه والصنفیه ملحوظتان ولو قبل المشتری صاعاً من صبره أُخرى، فقد رضی بشیء مغایر عوضاً عن المبیع، ولکنّها تشمل على أُصوع متوفره، فالخصوصیه الفردیه ملغاه، فأیّ فرد دفعه إلى المشتری فقد دفع المبیع الواقعی. والحاصل إذا کانت العنایه متوجهه إلى جنس الشیء ونوعه وصنفه، دون خصوصیه الفرد، فهو من قبیل الکلی فی المعین، سواء وقع مورد البیع، أو صار متعلّقاً للحقّ کما فی المقام.
فالواجب على المالک، دفع خمس ما من الأخماس، من غیر فرق بین هذا الفرد وذاک، ویجوز له التصرف فیه مادام الحقّ باقیاً فیه حتى بعد انتهاء السنه، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالشرکه والإشاعه فلیس له التصرّف فیه.
وهذا وجه لا دلیل على تعیّنه ـ مضافاً إلى کونه خلاف الارتکاز العرفی فی مورد الضریبه، إذ لا یرى الحاکم شریکاً مع المالک و لو بهذا النحو ـ و ما دلّ على أنّ الأئمّه جعلوا شیعتهم فی حلّ لتطیب ولادتهم(۳۶۰) یوافق کلا القولین، من غیر فرق بین هذا القول وغیره.

۵٫ تعلّقه بالعین نحو تعلّق الحقّ بها
هناک احتمال خامس وهو أن یکون تعلّق الخمس بالعین من قبیل تعلّق الحق بالعین، وهذا الوجه یتصور على أنحاء:
أ. أن یکون الخمس فی ذمّه المالک لکن العین کالرهن فهی متعلّقه لحقوقهم بشخصها، فکما أنّه لا یجوز للراهن التصرّف فی العین المرهونه إلاّ بعد فک الرهن فهکذا لا یجوز التصرّف إلاّ بعد أدائه. فتکون التصرّفات الناقله فضولیه قبل الأداء، ویتّحد هذا الوجه، مع الوجهین السابقین: الإشاعه والکلی فی المعیّن فی النتیجه وهو کون العقد فضولیاً، ولو أجاز الحاکم ینتقل الخمس إلى الذمه لا إلى البدل.
ب. أن یکون الحقّ قائماً بشخص العین دون ذمّه المالک، فسواء بقی المالک أو مات، بقی فی ملکه أو انتقل، فالحقّ قائم بالعین الشخصیه فقط، والفرق بین هذا وما تقدّم، هو: الإذن فی التصرّف یوجب انتقال الحقّ إلى الذمّه بخلاف المقام فالحقّ قائم بالعین ولو باعه، فالعین متعلّق للحقّ، وهذا هو الرائج فی الضرائب المضروبه على الأبنیه والبقاع حیث یأخذ الحاکم حقّه عمّن کان البناء بیده وإن کان حین التعلّق ملکاً لغیره.
نظیره حقّ غرماء المیت فی الترکه، فهی متعلّقه حقوقهم، ولیس للشخص فیه دور، أمّا المیّت فقد هلک،وأمّا الورثه فهم کالغرماء مجتمعون حول هذه الترکه یطلبون حقوقهم ولیسوا ضامنین لحقوق الغرماء.
وإن کان هناک فرق بین الموردین، حیث إنّه لو تلف شیء من الترکه، فلا تتوجّه الخساره إلى الغرماء بل یستنقذون حقوقهم ممّا بقی منها إذا کانت وافیه لها، بخلاف المقام حیث إنّ الخساره تتوجه على المالک وأصحاب الخمس بالنسبه کما لا یخفى.
ج. تلک الصوره ولکن الحقّ قائم بمالیه العین لا بشخصه، وهذا نظیر إرث الزوجه من أعیان الدار الموروثه فلیست شریکه للورثه فیها، ولکنّها متعلّقه لحقها بمالیتها فلو باعها الورثه ینتقل حقّها إلى بدلها .
وإن شئت قلت: المتعلّق هو العین بمالیتها القائمه بالعین أو البدل أو بمالیتها السیّاله، وعلى ذلک تجوز المعامله علیها مالم ینته إلى إعدام الموضوع کالهبه والإتلاف.
ولعلّ هذا الوجه هو الأقرب إلى الأذهان، وهی خالیه عن الإشکالات المتوجهه إلى سائر الأقوال خصوصاً القول بالإشاعه أو الکلی فی المعیّن.
إذا عرفت ما ذکرنا فلنرجع إلى الفروع المذکوره فی المسأله فنقول هنا فروع:
الأوّل: یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً.
أقول: تکلّم الأصحاب حول المسأله فی کتاب الزکاه بصوره مبسطه، ولکن اقتصروا القول فی المقام، ولعلّه لعطف أحدهما على الآخر . قال الشیخ الأنصاری ـ بعد اختیار تعلّق الخمس بالعین ـ : لکن الظاهر عدم وجوب أن یخرج من کلّ عین خمسها، لصدق إخراج خمس الفائده، بل الظاهر أنّ الحکم کذلک فی الکنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفه، وهل یجوز دفع النقد فی هذه الأشیاء؟ الظاهر ذلک، کما صرّح به بعض، بل یظهر من حاشیه المدقق الخوانساری فی مسأله وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف أنّ جواز أداء القیمه مذهب الأصحاب ـ إلى أن قال: ـ فالظاهر من الروایات منضمه إلى ملاحظه سیره الناس هو جواز التصرّف فی الأعیان الخمسیّه مع ضمان الجنس.(۳۶۱) ویدل على ذلک الأُمور التالیه:
۱٫ إنّ المشهور فی مورد الزکاه هو جواز الدفع من القیمه، قال السید الطباطبائی فی باب الزکاه: بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه من النقدین أو غیرهما، وإن کان الإخراج من العین أفضل.(۳۶۲)والظاهر اتّفاق حکمهم فی الغلاّت والنقدین، ولو کان هناک خلاف فإنّما هو فی الأنعام، ففی صحیح محمد بن خالد البرقی، قال: «کتبت إلى أبی جعفر الثانی (علیه السلام) : هل یجوز أن أخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطه والشعیر، وما یجب فی الذهب، دراهم بقیمه ما یسوی، أم لا یجوز إلاّ أن یخرج من کلّ شیء ما فیه؟ فأجاب (علیه السلام) : «أیّما تیسّر یخرج».(363) وإذا جاز فی الزکاه جاز فی الخمس، لأنّهما ضریبتان یستفید من کل، طائفه خاصه.
۲٫ ما ورد فی زکاه الفطره من أولویه دفع القیمه، فعن إسحاق بن عمّار الصیرفی قال: قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام) : جعلت فداک ما تقول فی الفطره یجوز أن أُؤدّیها فضه بقیمه هذه الأشیاء التی سمیّتها؟ قال: «نعم، إنّ ذلک أنفع له، یشتری ما یرید».(364)
والتعلیل وإن جاء فی مورد زکاه الفطره لکن العرف یساعد على إلغاء الخصوصیه فی کلّ ضریبه على النفس والنفیس لأجل مصالح الفقراء فلا یرد على الاستدلال أنّه من باب القیاس.
۳٫ السیره المستمره بین الشیعه خصوصاً فی عصر الجوادین، أو العسکریین حیث کانوا یرسلون النقود إلیهم لا نفس الأعیان، وذلک واضح لمن قرأ تاریخ حیاتهم.

عدّه من الروایات فی باب الخمس
أ. صحیحه الریّان بن الصلت قال: کتبت إلى أبی محمد (علیه السلام) ما الذی یجب علیّ یا مولای فی غلّه رحى أرض فی قطیعه لی، وفی ثمن سمک وبُردیّ وقصب ، أبیعه من أجمه هذه القطیعه؟ فکتب:« یجب علیک فیه الخمس إن شاء اللّه».(365) وقد تلقّى الراوی کفایه دفع الثمن فی الموارد الثلاثه وإنّما سأل الإمام عن مقداره فأجاب بتعیین المقدار وقال: «الخمس».
ب. خبر أبی بصیر : فی الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال إنّما یبیع منه الشیء بمائه درهم أو خمسین درهماً هل علیه الخمس؟ فکتب:« أمّا ما أکل فلا، وأمّا البیع فنعم هو کسائر الضیاع».(366)
ج. ما ورد فیمن وجد رکازاً فباعه بثلاثمائه درهم ومائه شاه متبع. فحکم الإمام علی (علیه السلام)بوجوب أداء خمس ما أخذ وأنّ الخمس علیه، لأنّه الذی وجد الرکاز.(۳۶۷)
وقد أورد السید الحکیم على الاستدلال بالروایات بوجهین:
الأوّل : إنّ مفادها جواز إیقاع المعامله على المال الذی فیه الخمس فینتقل إلى الثمن، ولا تدل على جواز دفع القیمه إلاّ أن تکون نوعاً من المعاوضه ولا یخلو من تأمّل. (۳۶۸)
یلاحظ علیه: بأنّ العرف یلغی الخصوصیه، فإذا جاز البیع من الغیر لغایه التبدیل، فلماذا لا یجوز التبدیل بلا بیع، فإنّ التفریق بین بیعه من الغیر، أو حفظه لنفسه وأداء الخمس من ماله الآخر لا یساعده الذوق الفقهی.
الثانی: إنّ هذه الروایات لیست فی مقام البیان، فالقدر المتیقن هو جواز التبدیل أثناء السنه، لا بعد انتهائها الذی هو محلّ البحث اللّهمّ إلاّ أن یتعدّى إلیه باستصحاب الولایه الثابته فی أثناء الحول.
یلاحظ علیه: بأنّ ما ذکره على فرض صحته إنّما یتمّ فی الحدیثین الأوّلین حیث إنّ موردهما الأرباح، دون حدیث الرکاز فإنّ الخمس یجب فیه بعد الاستخراج، فقد عرفت أنّ الإمام فرض على بائعه أداء خمس قیمه الرکاز ولا یعتبر فی تعلّق الخمس به، مرور السنه.
وأمّا الدفع من الجنس فیجوز إذا کان منه أمراً میسراً لأصحاب الساده أخذاً بالغرض من إیجاب الخمس دون ما إذا لم یکن کذلک، بل یتعین عندئذ تبدیله کما إذا کانت مهنته انتاج الدواء أو المواد الکیمیاویه المخطوره، فإنّ دفع العین لیس لصالح أصحاب الخمس .
نعم لو استلزم التبدیل صرف شیء منه فی طریقه، فالظاهر أنّه على عهده المالک فإنّه مقدمه للقیام بالواجب.
وأمّا الأداء بجنس آخر، فیجوز لما عرفت من تعلّقه بالمالیه القائمه بالعین، فإذا کان الجنس الآخر، مساویاً معه فیها، فالأداء به، أداء لخمس المالیه.

الفرع الثانی
لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمّته.
ما ذکره مبنی على الأقوال الأربعه: الإشاعه، والکلی فی المعین، وکون العین کالرهن، والمالیه القائمه بالعین الشخصیّه، وأمّا على القول بأنّ العین متعلّق بالخمس بمالیته فیجوز التبدیل فیتعلّق ببدله.
ثمّ على الآراء الأربعه، هل یجوز التصرف إذا ضمنه وجعل فی ذمّته مطلقاً، أو بشرط الملاءه، أو الاطمئنان من نفسه بالأداء؟ الظاهر لا، لعدم الدلیل على صحّه ضمانه بوجه من الوجوه:
هذا على حسب القاعده، وأمّا حسب النصوص فمقتضى الروایات الثلاث السابقه جوازالتصرف، ولکن مقتضى بعضها عدمه، نظیر:
۱٫ خبر أبی بصیر : «کلّ شیء قوتل علیه على شهاده أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإنّ لنا خمسه، ولا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتى یصل إلینا حقّنا».(369)
۲٫ مرسل العیاشی عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئاً أن یقول یا ربّ اشتریته بمالی حتى یأذن له أهل الخمس».(370)
وقد ذُکر فی الجمع بین الطائفتین وجوه:
۱٫ حمـل الطائفه الأُولى على ما إذا تصرّف مع نیّه الأداء بمال آخر، على خلاف الطائفه الثانیه حیث تحمل على ما إذا تصرّف بلا نیّه الأداء.
۲٫ حمل الأُولى على صوره الأداء، والثانیه على صوره عدمه.
۳٫ حمل الأُولى على صوره الانضاض للتمکن من أداء الخمس، والثانیه على صوره استمرار التجاره لأداء الخمس.
ولعلّ الأولى هو الجمع الأوّل، وهو أنّ التصرّف فی الطائفه الأُولى لا ینتهی إلى حرمان أهل الخمس بل یؤدی بعد فتره، بخلاف الطائفه الثانیه فإنّه سینتهی إلیه، والشاهد هو قوله فی روایه إسحاق بن عمّار«لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئاً أن یقول یا ربّ اشتریته بمالی حتى یأذن له أهل الخمس»، حیث یدل على أنّ البائع لم یکن بصدد أداء الخمس، والمشتری أیضاً کان یعتذر بأنّه اشترى بماله.
والذی یقرب ذلک أنّ القدر المتیقن من مورد هذه الروایات هو الغنائم التی کانت تقسم بین السلطه والمجاهدین ، من دون دفع أی سهم لأصحاب الخمس حیث إنّ الخلفاء أسقطوا سهم ذوی القربى من الغنائم ، کما هو مقرر فی محلّه .

الفرع الثالث:
ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه.
سواء صرفه فی مؤونته، أووهبه، وجه الضمان أنّه أتلف ما لیس له.
الفرع الرابع:
ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس، کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلى مقدار الخمس، فإن أمضاها الحاکم أخذ العوض ورجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجوده، وبقیمتها إن کانت تالفه، ویتخیّر فی أخذ القیمه بین الرجوع على المالک أو الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها.
أقول: قوله: «فإن أمضاها الحاکم الشرعی أخذ العوض» إنّما یتم على غیر القول بأنّ التعلّق أشبه بکون العین رهناً، إذ علیه ینتقل الحقّ إلى الذمه، لعدم وجود الشرکه بین المالک وأصحاب الخمس، غایه الأمر کان ممنوع البیع، فإذا رضى به یملک العوض من کان یملک المبیع.
وأمّا على المختار فلیست المعامله فضولیه مطلقاً، غایه الأمر ینتقل الحقّ إلى البدل.

الفرع الخامس:
ویتخیر فی أخذ القیمه بین رجوعه على المالک أو الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها.
ولا یبعد تعین الرجوع إلى البائع لکون استناد التلف إلیه أقوى من استناده إلى المشتری خصوصاً إذا کان جاهلاً.
وحصیله الکلام أنّه یترتب على المختار أُمور:
۱٫ یجوز التصرّف فی المبیع بعد انتهاء السنه مالم ینجرّ الأمر إلى إعدام المالیه.
۲٫ إنّ المعاملات الواقعه على الأعیان لیست فضولیه محتاجه إلى إذن الحاکم إذا کانت المالیه محفوظه.
۳٫ عدم وجوب العزل، أو المصالحه مع الحاکم، أو دفعه إلیه ثمّ الاستقراض منه على ما هو الرائج فی هذه الأزمنه، بل أصحاب الخمس شرکاء المالک فی المالیه السیّاله لا المالیه القائمه بخصوص العین، ویجب على المالک تکلیفاً الخروج عن عهده التکلیف ولا یجوز التأخیر المنجرّ إلى التسویف. واللّه العالم.

جواز التصرف ببعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق
یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فی یده مع قصده إخراجه من البقیّه، إذ شرکه أرباب الخمس مع المالک إنّما هی على وجه الکلّی فی المعیّن کما أنّ الأمر فی الزکاه أیضاً کذلک، وقد مرّ فی بابها.
إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها
إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت على مؤونه السنه.
الظاهر من الروایات کما تقدّم أنّ الخمس فی أرباح المکاسب ضریبه مالیّه سنویه یُخرج مرّه واحده فی السنه کما یدل علیه قوله (علیه السلام) :«فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام، قال اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ…)والغنائم والفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها».(371)
وعلى ذلک فیلاحظ مجموع الفوائد والعوائد سواء کانت متدرجه أو غیر متدرجه، دفعه واحده، فیخرج فی کلّ عام مرّه واحده، ونتیجته عدم کون کلّ ربح موضوعاً مستقلاً، بل المجموع ربح واحد یتعلّق به الخمس بعد المؤونه فی کلّ سنه مرّه واحده.
وأمّا إذا قلنا بأنّ کلّ ربح موضوع مستقل فلازمه أنّه لو اتّجر وربح ثانیاً وثالثاً قبل انتهاء السنه بحیث حصل من الأصل والربح ربح آخر، أن یختص الربح المستند إلى خمس الربح الأوّل بأرباب الخمس.
مثلاً لو اتّجر وربح ستمائه وکانت المؤونه بین الربحین مائه فاتّجر بخمسمائه، التی خُمسها لأربابه وربح مثله، فعلى القول بملاحظه المجموع أمراً واحداً یکون مقدار الخمس الواجب مائتین، وأمّا إذا لوحظ کلّ ربح على وجه الاستقلال فخمس الربح الأوّل عباره عن مائه، فإذا اتّجر بخمسمائه فقد اتّجر بشیء خمسه مال لأصحاب الخمس، ولو ربح بخمسمائه، فنماء المائه(وهو أیضاً مائه) لهم، فیبلغ سهمهم من خمس الربح الأوّل ونمائه إلى مائتین، وإذا أُضیف إلیه خمس الأربعمائه وهو ثمانون، یکون سهمهم عندئذ مائتین وثمانین، وإلى ذلک أشار صاحب الجواهر ناقلاً عن بعضهم ـ ولم یُسمّه ـ : بل قد یقال، إنّ المتّجه وجوب خمس تلک الزیاده وإن لم یکن قد أخرج الخمس مثلاً انتظاراً به تمام الحول ـ إلى أن قال: ـ فلو ربح ستمائه وکانت مؤونته مائه وقد أخذها فاتّجر بالباقی مثلاً من غیر فصل معتدّ به فربح خمسمائه کان تمام الخمس مائتین وثمانین، مائه من الربح الأوّل ویتبعها نماؤها من الربح الثانی وهو مائه فیکون الباقی من الربح الثانی أربعمائه وخمسها ثمانون فیکون المجموع مائتین وثمانین.(۳۷۲)
یلاحظ علیه: أنّه مبنی على احتساب کلّ ربح على حده وکونه بنفسه موضوع الحکم، وکان الاتّجار به من قبیل المضاربه ،لکن الملحوظ عدم احتساب کلّ ربح بنفسه موضوعاً للحکم، بل یلحظ الجمیع بالنسبه إلى رأس المال کربح واحد. ویرد على الاحتمال الثانی أمران:
۱٫ یستلزم الحرج، ولا یرتفع إلاّ باستخدام محاسب لیس له شغل إلاّ محاسبه الأرباح.
۲٫ إنّ المراد من المؤونه المستثناه هی مؤونه السنه فلحاظ المؤونه، بصوره أمر واحد، دلیل على لحاظ جمیع ما یستفاد ممّا فضل من المؤونه أمراً واحداً.
قال الشیخ الأنصاری :إنّ وحده المؤونه الموضوعه من التجاره والصناعه مع حصول الأرباح المتدرجه، تدل على أنّ المستثنى من الجمیع مؤونه واحده ولا یکون إلاّ بأن یکون لها سنه واحده.(۳۷۳)
وهنا وجه ثالث یستفاد من کلام المحقّق الخوئی وهو أنّ المؤونه المستثناه لیس هو المقدّر، بل ما یصرف خارجاً، قال: دلّت على أنّ الخمس إنّما یجب فی الربح بعد استثناء ما صرفه من مؤونه سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها لیجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار کونه ربح الربح.(۳۷۴)
ولا یخفى أنّ ما أفاده هو المفتى به قولاً وعملاً، لکنّه مخالف لما اختاروه من القول بالإشاعه، والکلی فی المعیّن، فإنّ لازم هذا القول کون الاتّجار أثناء السنه کالاتّجار بالربح غیر المخمّس بعد انتهاء الحول، اللّهمّ إلاّ أن یقال بعدم تعلّقه إلاّ بعد مضیّ الحول، وهو کما ترى، وبالجمله عدم صحّه النتیجه دلیل على عدم صحّه المبنى.
نعم لو قلنا بأنّ تعلّق الخمس على العین من قبیل تعلّق الحقوق علیها أو کون الاشتراک فی المالیه السیاله لا المالیه القائمه بالعین فقط کان لما ذکر وجه، وعدم تمامیه النتیجه دلیل على عدم صحّه المبنى، أی: مالکیه أصحاب الخمس جزء من المال سواء کانت بنحو الإشاعه، أو الکلی فی المعیّن، أو المالیه القائمه بالعین، ممّا یوجب تبعیّه ربح الخمس له، ولعلّ الاتفاق والسیره فی هذه المسأله کاشف عن بطلان هذه الفروض.
هل یجوز الاتّجار بالربح بعد تمام السنه؟
کان محور البحث فی المسأله السابقه الاتجار فی أثناء السنه، ولکن المحور فی هذه المسأله هو الاتجار بعد تمام السنه. فنقول: قد عرفت أنّ الخمس یتعلّق بالعین على المبانی الأربعه، فلا ولایه للمالک لأن ینقله إلى الذمّه سواء کان من باب الإشاعه أو الکلی فی المعیّن أو من قبیل تعلّق الحقوق علیها، أو الاشتراک فی المالیه القائمه بالعین، وأمّا الحاکم فله الولایه إذا رأى فی الصلح مصلحه وحینئذ تختص العین بالمالک وینتقل الخمس إلى الذمه ویکون الربح له إذا اتّجر به.
وبما أنّ مورد المسأله هو التصرّف بعد تمام السنه یظهر عدم صله ذیل المسأله بموضوعها، أعنی قوله: «ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول على وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح» وذلک لأنّ البحث فی الصلح بعد السنه وبعد الفراغ عن المؤونه، وعندئذ فلا معنى لتجدّد المؤن. وإن کان البحث عن التصالح فی أثناء السنه فهو أمر غیر محتاج إلیه، لجواز التأخیر إلى آخر السنه، وجواز التصرّف فی الأصل والربح، وعدم تعلّق الخمس على خمس الربح، إلى غیر ذلک من الأحکام التی قدّمها فی الفرع السابق.
جواز إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنه
المسأله مبنیه على قول المشهور من تعلّق الخمس على الربح بمجرّد ظهور الربح وأنّ التأخیر من باب الإرفاق لأجل احتمال تجدّد مؤن غیر مترقّبه.
وعلى ذلک فلو رفض الإرفاق وقدم الخمس بعد تقدیر المؤونه بما یظن فبان عدم کفایه المقدَّر لها، فحکم السید الطباطبائی بجواز الرجوع مع بقاء عینه لامع تلفها فی یده إلاّ إذا کان عالماً بالحال، وسنشرح المراد من العلم بالحال.
وظاهر «الجواهر» عدم جواز الرجوع مطلقاً، قال فی شرح قول المحقّق الحلی: «ولکن یؤخر ما یجب فی أرباح التجارات احتیاطاً للمکتسب»: و المنع له من الرجوع مع تلف العین وعدم علم المستحق لأنّه هو الذی سلّط علیه باختیاره، بل و مع العلم أیضاً وبقاء العین فی وجه قوی کما استوجهه المسالک، فضلاً عن أحدهما، لاحتمال کون المعتبر عند إراده التعجیل تخمین المؤونه وظنّها وإن لم یصادف الواقع.(۳۷۵) و الخمس یتعلّق بما عدا المؤونه المظنونه، فإذا أخرج ماعداها ودفعه إلى صاحبه فقد أدّى الخمس الواقعی.
ولکنّ الحقّ خلافه، لأنّ الخمس بعد ظهور الربح یتعلّق بما عدا المؤونه الواقعیه لا بما عدا المؤونه المظنونه، والظنّ فی المقام إنّما أخذ طریقاً إلى الواقع ولیست له موضوعیه حتى یکون الحکم دائراً مدار الظن وافق الواقع أم خالفه، وعلى ذلک فیکون ما دفعه إلى أصحاب الخمس کلّه أو بعضه ملکاً شخصیاً له سلّطهم علیه جهلاً بالواقع ویرجع فی مثله إلى قواعد الضمان، فلو کان باقیاً فهو أولى بملکه من الغیر، وتسلیط الغیر علیه لا یخرجه عن ملکه إذا کان دافعاً بعنوان استحقاق الغیر له، مع عدم کونه مستحقاً له وإن کان تالفاً والآخذ جاهلاً لا یکون ضامناً لضابطه «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» وملاکه تسلیط الغیر على ملک بعنوان أنّه له ویجوز فیه التصرف بلا عوض وإن کان الآخذ عالماً بالحال بمعنى أنّ المدفوع خمس وأنّ المؤونه أخرجت تخمیناً لا تحقیقاً وأنّه یمکن زیاده المؤونه على المقدار المظنون، فالحقّ ضمانه لأنّ رضا الدافع بالتصرّف فیه على أساس أنّه یجب دفعه إلى مستحقه، والآخذ بما أنّه یحتمل استحقاقه له وعدم استحقاقه فلا یصحّ له الإتلاف إلاّ على وجه الضمان.
اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ تسلیط الدافع للغیر على ماله قبل انتهاء السنه مع احتمال أنّ المؤونه یمکن أن تکون زائده على ما ظن، یوجب جعل ماله معرضاً للإتلاف ویکون هو الهاتک لحرمه ماله فنسبه الإتلاف هنا إلى السبب أقوى من نسبته إلى المباشر، فالقول بعدم الضمان فی صوره العلم بالحال أقوى فتأمّل.

لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
قد عرفت أنّ مختار صاحب العروه تعلّق الخمس بالعین على نحو الکلی فی المعین، وعلیه یجوز التصرف فی العین مادام مقدار الخمس باقیاً سواء قصد إخراجه من الباقی أو لا، ولکنّه (قدس سره) قیّد جواز التصرف فی ذیل المسأله بشرطین:
۱٫ بقاء مقدار الخمس.
۲٫ کونه قاصداً الإخراج منه.
لکن الظاهر الغناء عن هذا الشرط لجواز التصرّف مادام مقدار الخمس باقیاً، إذ لیس تصرّفه عندئذ تصرّفاً فی مال الغیر سواء أقصد الإخراج أم لا.
وإنّما الکلام فیما إذا تصرّف فی جمیع المال واشترى به جاریه أو ثوباً أو ماء الغسل، فهل یجوز التصرّف فیه أو لا؟
فیقع الکلام فی صحّه المعامله أوّلاً، وجواز التصرّف فی المشتراه على فرض صحّه المعامله ثانیاً.
أمّا الأوّل: فالظاهر کون المعامله فضولیه على القول بکون التعلّق على الإشاعه، أو الکلی فی المعین، أو کون العین بشخصها موضوعاً لتعلّق الحقّ، أو کون أصحاب الخمس شرکاء فی المالیه القائمه بشخص العین، فیحتاج التنجّز وحصول الملکیّه القطعیّه إلى إجازه ولی الخمس.
وأمّا على القول بکون تعلّقه من قبیل تعلّق الحقّ بالمالیه القائمه بعینها أو ببدلها، فالمعامله صحیحه لانتقال الحقّ إلى المالیه القائمه بالبدل هذا کلّه حول الأمر الأوّل.
وأمّا الثانی، أی التصرّف فیما اشترى: فعلى غیر المبنى الأخیر لا یجوز التصرّف لعدم حصول الملکیه، وأمّا على الأخیر فلا تجوز التصرفات المفوّته للمالیه کالأکل والشرب والوطء للاستیلاد والاستعمال الموجب لفوت بدلها.
هذا کلّه إذا وقعت المعامله على الشراء بنفس العین، وأمّا الشراء بما فی الذمّه، والأداء من غیر المخمس، فالمعامله صحیحه والتصرّف نافذ فی تمام ما اشترى وإن کانت ذمّته مشغوله للخمس لتفویته.
غیر أنّ فی النفس شیئاً من سالف الأیّام فیما إذا اشترى بنفس العین غیر المخمّس حتى على المبانی الأربعه: الإشاعه والکلی فی المعیّن و…، وذلک لأنّه لو اشترى بالربح غیر المخمّس ولکن یعلم المشتری أنّ البائع راض بالتصرّف فی المبیع فی مقابل الثمن الذی یحلّ له التصرف فی الظاهر وإن لم یکن حلالاً فی الواقع، فعندئذ یجوز التصرف فی الماء المشترى ویصحّ الوضوء والغسل لتمشی قصد القربه مع إحراز الرضا لإباحه التصرف، ویجوز الوطء لحصول الملکیه بإنشائه البیع فی مقابل الثمن الذی یأخذه من المشتری إذا حلّ له التصرّف فی الظاهر.
وبذلک یمکن تصحیح صلوات کثیر من الناس الذین لا یخرجون الفریضه من أموالهم ویتعاملون بها.
ومثله ما إذا کان باع غیر المخمّس فیجوز له التصرف فی ثمنه إذا أحرز أنّ المشتری راض بالتصرّف فی الثمن إذا دفع إلیه ما یجوز له التصرف فی الظاهر وإن لم یکن حلالاً فی الواقع.
نعم لو کانا واقفین على الحال فلا یجوز التصرّف.
وأمّا ما رواه أبو بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) :«لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّى یصل إلینا حقّنا».(376) وما رواه أیضاً قال: سمعته یقول: «من اشترى شیئاً من الخمس لم یعذره اللّه، اشترى ما لا یحلّ له».(377) فقد مضى تفسیرها، وهو: أنّ القدر المتیقن ما إذا انتهى التصرّف إلى إبطال حقوقهم، وحرمانهم منها رأساً، ویؤید ذلک احتمال ورودها فی الغنائم التی أسقط الخلفاء حقوق ذوی القربى منها، کما هو محرّر فی محلّه.

فی مصارف الحج الواجب والمندوب والزیارات
قد مضى فیما سبق أنّ مصارف الحجّ من مؤونه عام الإتیان، فلو استطاع ولم یذهب قصوراً أو تقصیراً یجب علیه الخمس، ولیس أمر الشارع بالحجّ إذا لم یذهب موجباً لاحتسابه مؤونه، ولذلک قیّد صاحب العروه کونها من مؤونه عام الربح إذا تمکّن من المسیر فی تلک السنه، والأولى أن یضیف «وسار».
ثمّ إنّه (قدس سره) جعل المدار فی محاسبه شیء من مؤونه عام الربح، حصوله فی عام الربح وإن تأخّر صرف بعض المؤونه فی خارج ذاک العام، کما إذا تمّت سنه الربح وهو بعدُ فی سفر الحجّ ولم یرجع إلى موطنه فیحسب کلّ ما یصرفه من مأکل ومشرب ومسکن من مؤونه سنه الربح المتجدده مع سنه الإتیان به.
وعلى ذلک فما یشتریه من الألبسه وغیرها ممّا یحتاج إلیه فی سفر الحجّ حتّى السیاره إذا قصد الحجّ بها، لا یتعلّق بها الخمس وإن بقیت أعیانها بعد الفراغ عن الحجّ وهی کاشتراء الظروف والفُرش لمؤونه السنه وإن بقیت أعیانها بعدها.
ومثله ما راج بعد قیام الثوره الإسلامیه من عقد اتّفاقیه مع إداره الحجّ والزیاره على مبلغ تتکفل جمیع مخارجه إیاباً وذهاباً سواء ذهب عام الربح أو تأخّر إلى العام اللاحق لعدم إصابه القرعه به، فمثل ذلک یعدّ من مؤونه عام الربح وإن لم یکن هناک إیاب وذهاب.
وأمّا إذا ذهب إلى الحجّ على نفقته الشخصیه وطال السفر فتمّ عام الربح ودخل العام الجدید فقد اختار المصنّف: بأنّ ما یصرفه یحسب من مؤونه السنه السابقه فلا یجب إخراج خمسه سواء صرفه فی الأکل والشرب والمسکن أو فی الذهاب والإیاب ، سواء کان من شأنها البقاء أو لا، إذا عدّت من توابع مؤونه الحجّ.

لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له
وجه التعدّد، أنّ کلاً من الغوص والربح الحاصل من المکاسب موضوع مستقلّ فی الأدلّه الشرعیه، فإذا اجتمع العنوانان فی مورد واحد یثبت فیه کلا الحکمین، کما إذا قال: أعط کلّ هاشمی درهماً ثمّ قال: أعط کلّ عالم درهماً، ففیما اجتمعا العنوانان یجب إعطاء الدرهمین وبما أنّ الحکمین مثبتان، لا یحمل أحدهما على الآخر ولا یقیّد إطلاق کلّ بالآخر.
ولکنّه غیر تام جدّاً، أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر من النصوص أنّ هنا موضوعاً واحداً یتعلّق به الخمس وهو عنوان الغنیمه الصادقه على الغوص والمعدن وأرباح المکاسب، ومن المعلوم أنّه لا خمس فی الغنیمه بالمعنى العام إلاّ خمس واحد قال: فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم کلّ عام قال اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ) .(۳۷۸)
وقال فی روایه حکیم مؤذن بنی عیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) : قلت له: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول) قال: «هی واللّه الإفاده یوماً فیوم، إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا».(379)
کل ذلک یعطی أنّ هنا عنواناً واحداً لإیجاب الخمس وهو الاغتنام، ولیس هنا عناوین مختلفه، وإن کانت المصادیق مختلفه من حیث الشرائط، فعندئذ یبطل قیاسه باجتماع العنوانین المستقلین فی تعلّق الحکم.
أضف إلیه: أنّه لو کان الواجب هو التعدد، کان التنبیه علیه لازماً فی الأحادیث کما لا یخفى.
المرأه الّتی تکتسب فی بیت زوجها
المرأه الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مؤونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونه، إذ هی على زوجها إلاّ أن لا یتحمّل. لأنّ المراد من المؤونه المستثناه، هی المؤونه المصروفه، والمفروض عدمها، نعم لولم ینفق زوجها، وأنفقت هی على نفسها، یتعلّق الخمس بغیر ما صرفت.

فی اشتراط التکلیف والحریه وعدمه
اتّفقت کلمتهم على شرطیه البلوغ فی تعلّق الزکاه تبعاً للنصوص وقد کتب الإمام الرضا (علیه السلام) إلى محمد بن القاسم بن الفضیل : «لا زکاه على یتیم».(380) إنّما الکلام فی شرطیته لوجوب الخمس، والمسأله غیر معنونه فی کتب الفقهاء، قبل العلاّمه، فقد أفتى بعدم شرطیته فی المنتهى(۳۸۱)، وتبعه المحقّق القمی فی الغنائم، وفصّل السید الطباطبائی الیزدی بین الأرباح وغیرها، فأفتى بعدمها فی الثانی، واستشکل فی الأوّل ثمّ احتاط بالحکم بالإخراج بعد البلوغ وسیوافیک وجهه.
قال الشیخ فی رسالته: الظاهر أنّه لا خلاف فی عدم اشتراط البلوغ والعقل فی تعلّق الخمس بالمعادن، والکنوز، والغوص، ویدل علیه إطلاق الأخبار، وأمّا الغنیمه فالظاهر أنّه کذلک لما ذکروا فی الجهاد من إخراج الخمس من الغنیمه أوّلاً، ثمّ تقسیمه بین من حضر القتال حتى الطفل ودلّ على الإطلاق فی الأربعه المذکوره وفی الحلال المختلط، إطلاق روایه عمّار بن مروان: «فیما یخرج عن المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام ـ إذا لم یعرف صاحبه ـ والکنوز، الخمس».(382)
وحاصل دلیلهم هو أنّ الخمس ضریبه على نفس المال، وأنّ العناوین السبعه أسباب لتعلّق الخمس بها، کان المالک بالغاً، أو غیر بالغ، وتعلّقه بها سنخ تعلّق الحکم الوضعی نظیر تعلّق الجمرک بالأموال المستورده فلا یعتبر فیه شرائط التکلیف وذلک کضمان التالف، وهو على المتلف، کان واجداً لشرائط التکلیف أو لا.
مثلاً قوله فی صحیحه زراره: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس».(383) وقوله فی صحیحه البزنطی عن الرضا(علیه السلام) ، قال: سألته عمّا یخرج من البحر… قال: «إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس».(384) إلى غیر ذلک من الروایات الظاهره فی تعلّقه بهذه العناوین بما هی هی.
فإن قلت: فعلى هذا، یلزم التفریق بین قوله: «ففیه الخمس» و«علیه الخمس» کما فی تعلّقه بالأرض المشتراه حیث قال: أیّما ذمی اشترى من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس.(۳۸۵) فإنّ الثانی ظاهر فی کونه على ذمّه المکلّف المختص بالبالغ.
قلت: لا نسلّم ظهوره فی التکلیف، إذ ربّما یستعمل فی الوضعی أیضاً کما فی قوله: «على الید ما أخذت حتّى تؤدی» ، أو یقال: «علیه دین».
یلاحظ على الاستدلال أوّلاً: أنّه لا یتم فی الحلال المختلط بالحرام، فقد عرفت أنّ المتبادر من روایاته عدم تعلّق الخمس بالعین من أوّل الأمر وإنّما التخمیس طریق لتطهیره وإخراج الحرام منه ولا یصحّ ذلک إلاّ من المکلّف.
نعم لو حاول الولیّ تطهیر ماله من الحرام، یخرج منه الخمس، وهذا غیر القول بوجود الخمس فیه من أوّل الأمر.
وثانیاً: أنّ التمسّک بهذه التعبیرات دقائق عقلیه، لا یلتفت إلیه، ولأجله ترى التعابیر مختلفه، بین قوله: «ففیه الخمس»، أو «علیه الخمس» (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَانَّ للّهِ خُمُسهُ وَللرَّسُول) ، کلّ ذلک تفنن فی التعبیر، ولیس هنا عنایه خاصه بکلّ تعبیر، بشهاده أنّ المخاطبین بهذه الروایات لم یکونوا ملتفتین لهذه الدقائق، وهذا یعرب عن عدم الدلاله العرفیه التی هی الملاک فی الحجّیه.
وثالثاً: أنّ هذه الروایات لیست فی مقام بیان الشرائط حتّى یتمسک بإطلاقها، ولیس عدم ذکر شرط التکلیف فیه دلیلاً على عدمه.
رابعاً: أنّ إطلاق قوله :«رفع القلم عن ثلاثه» یسوّی بین التکلیف والوضع، ولا یمکن تقییده بهذه الإشعارات الضعیفه، فإطلاق الحدیث محکم إلاّ أن یدل دلیل على الوضع کما فی باب الغرامات حیث إنّ رفعها خلاف الامتنان للآخرین، ومثلها، التعزیر الذی دلّ دلیل خاص علیه، فعدم وجوب الخمس على غیر المکلّف هو الأقوى.
۳۴۷ . الخلاف: ۲ / ۳۰، کتاب الزکاه، المسأله ۲۹٫
۳۴۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب الأنفال، الحدیث ۹٫ ولاحظ الحدیث ۲۰; من الباب ۴ من الأنفال.
۳۴۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب الأنفال، الحدیث ۱۲٫
۳۵۰ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۱۰ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱، ۲، ۳، ۴٫
۳۵۱ . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳ .
۳۵۲ . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲ .
۳۵۳ . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۷ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲ .
۳۵۴ . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۳۵۵ . المستمسک:۹/۵۵۹٫
۳۵۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس ، الحدیث ۲٫
۳۵۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۷ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫
۳۵۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴ .
۳۵۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۹ .
۳۶۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب الأنفال، الحدیث۹ وغیره.
۳۶۱ . الخمس: ۲۷۸ـ ۲۷۹، المسأله ۲۵٫
۳۶۲ . العروه الوثقى: ۲ / ۲۷۷ ، فصل «زکاه الأنعام الثلاثه»، المسأله ۵٫
۳۶۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۴ من أبواب زکاه الذهب و الفضه، الحدیث ۱٫
۳۶۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب الفطره، الحدیث ۶٫
۳۶۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۹ .
۳۶۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱۰٫
۳۶۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۶ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫
۳۶۸ . المستمسک: ۹/۵۵۴٫
۳۶۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۳۷۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب الأنفال، الحدیث ۱۰٫
۳۷۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۳۷۲ . الجواهر:۱۶/۵۵٫
۳۷۳ . کتاب الخمس: ۲۱۸٫
۳۷۴ . مستند العروه الوثقى : ۲۹۳، کتاب الخمس.
۳۷۵ . الجواهر:۱۶/۸۰٫
۳۷۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴و۵٫
۳۷۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴و۵٫
۳۷۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۳۷۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب الأنفال، الحدیث ۸٫
۳۸۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب مَن تجب علیه الزکاه، الحدیث ۴٫
۳۸۱ . المنتهى: ۸ / ۵۳۳، کتاب الخمس، تحقیق مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۳ هـ .
۳۸۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶; لاحظ کتاب الخمس للشیخ الأنصاری : ۲۷۳ـ ۲۷۴٫
۳۸۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳٫
۳۸۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۷ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۳۸۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫