المؤونه لغه واصطلاحاً

قد تضافرت الروایات والفتاوى على عدم تعلّق الخمس بالمؤونه، والکلام فی المقام فی تحدیدها وأنّ رأس المال هل هو من المؤونه أو لا؟ وتحقیق المطلب فیه وفی نظائره یتوقف على البحث فی أُمور:
۱٫ المؤونه فی اللغه
قد ورد لفظ «المؤونه» فی غیر واحد من الروایات کما ستوافیک، وهل هو أجوف واوی کما یظهر من ابن فارس حیث قال: «مؤن» المیم والواو والنون وهی المُؤن التی تمون عیالک، أی تقوم بکفایتهم وتتحمل مؤنتهم، والأصل موُنه بغیر همزه.( [۲۷۹]) وعلى ذلک فالفعل «مان، یمون، مؤنه».
أو مهموز العین کما یظهر من القاموس حیث قال: «مأن» بالهمزه وقال: مأن القوم: احتمل مؤنتهم، أی قوتهم، وقد لا یهمز فالفعل «مانهم».
وقال: من ذاک الباب أیضاً: التموّن، کثره النفقه على العیال، ومأنه: قام بکفایته فهو مموِّن.( [۲۸۰])
وجعله فی «اللسان» من کلا البابین وقال: مأن القوم ومأنهم، قام علیهم، ورجّح کونها فی الأصل مهموزه.( [۲۸۱])
۲٫ المؤونه فی الروایات
قد ورد فی غیر واحد من الروایات عدم تعلّق الخمس بالمؤونه، وهی تطلق ویراد منها تاره مؤونه تحصیل الربح مثل ما یصرفه الإنسان فی استخراج المعدن والکنز والغوص وما یبذله فی طریق التجاره من النفقات، وأُخرى مؤونه سنه الإنسان وعیاله ونفقاته ممّا به قوام حیاته ومعاشه.
أمّا الأوّل فهو أمر واضح ولا إجمال فیه ولا یصدق الربح بدون استثنائها، وأمّا الثانی فهو أیضاً مسلم إجماعاً ونصّاً، إنّما الکلام فی تحدیدها، ولنذکر بعض الروایات:
۱٫ عن علی بن محمد بن شجاع النیسابوری أنّه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کرّ ما یُزَکّی، فأخذ منه العُشر عَشره أکرار، وذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرّاً وبقی فی یده ستون کرّاً، ما الذی یجب لک من ذلک؟و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء؟ فوقع (علیه السلام) : «لی منه الخمس ممّا یفضل عن مؤونته».( [282])
والضمیر فی قوله: «لی منه» یرجع إلى قوله: «ستّون کرّاً» والمراد مؤونه سنته، والروایه داله على أنّ ما یصرف فی عماره الضیعه ـ ولو لأجل تحصیل الربح فی غیر سنه الربح ـ مستثنى من الخمس، حیث إنّ ما صرفه فی عماره الضیعه یرجع إلى غیر سنه الربح.
۲٫ عن علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی بن راشد (الثقه) قلت له: …ففی أیّ شیء؟ فقال: فی أمتعتهم وضیاعهم، قلت:والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم.( [۲۸۳]) و المراد به بقرینه ضمیر الجمع مؤونه الرجل والعیال.
۳٫ وفی مکاتبه الهمدانی التی قرأها علی بن مهزیار الوارده فی حاصل الضیعه وأنّ علیه الخمس بعد مؤونته ومؤونه عیاله وخراج السلطان.( [۲۸۴])
۴٫ وفی مکاتبه علی بن مهزیار إلى أبی جعفر (علیه السلام) : « …فأمّا الذی أوجب من الضیاع والغلاّت فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمؤونته، ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک». (3)
نعم ورد فی مکاتبه البزنطی إلى أبی جعفر (علیه السلام) : الخمس أخرجه قبل المؤونه أو بعد المؤونه؟ فکتب:« بعد المؤونه».( [285]) کما ورد فی توقعیات الرضا (علیه السلام) إلى إبراهیم بن محمّد الهمدانی أنّ الخمس بعد المؤونه، وهی مردّده بین مؤونه التحصیل ومؤونه السنه. (۵) ولعلّ ما حکاه محمّد بن الحسن الأشعری من کتابه لبعض أصحابنا، إلى أبی جعفر (علیه السلام) ، وقد جاء فیه: «الخمس بعد المؤونه» هو نفس روایه البزنطی، والاحتجاج بهما أو بها فرع وجود الإطلاق فی لفظ المؤونه وعدم انصرافها فی ذلک العصر إلى ما ینفق فی تحصیل الربح.
۳٫ المراد مؤونه السنه
المتبادر من المؤونه هو مؤونه السنه، وهو صریح کلمات الفقهاء، قال الشیخ: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤونه الرجل لنفسه ومؤونه عیاله سنه.( [۲۸۶])
وقال ابن إدریس:ویجب إخراج الخمس من المعادن والکنوز على الفور بعد أخذها، ولا یعتبر مؤن السنه بل یعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن کانت تحتاج إلى ذلک. (۲)
أقول: وقع لفظ السنه والعام فی روایه علی بن مهزیار، قال: «ولم أوجب علیهم ذلک فی کلّ عام ولا أوجب علیهم إلاّ الزکاه التی فرضها الله علیهم، وإنّما أوجب علیهم الخمس فی سنتی هذه من الذهب والفضه التی قد حال علیهما الحول».
وقال: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام».
وقال: «فأمّا الذی أوجب من الضیاع والغلاّت فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمؤونته».( [287])
وقد قارن المؤونه بخراج السلطان الذی یؤخذ کلّ سنه فی روایه إبراهیم الهمدانی.( [۲۸۸])
ولأجل هذه التعابیر حمل الفقهاء، المؤونه على مؤونه السنه ولو أُرید ذلک فهو، وإلاّ فإراده غیرها تحتاج إلى قرینه.
۴٫ الآراء فی تحدید المؤونه
ما هو المراد من المؤونه المستثناه؟ وقد عرفت أنّ القاموس فسرها بالقوت، ومن المعلوم أنّه تفسیر بأظهر الأفراد، فالمستثنى لا یختص بما یأکل بل یعمّ الملبس والمسکن ، ولذلک عمّمها فی ذیل کلامه بـ «ما قام بکفایته»، وبما أنّ الفرّاء فسره بالتعب والشدّه، والمازنی بما ثقل على الإنسان ـ کما فی اللسان ـ یکون المقصود: ما ینفقه الإنسان فی سبیل حیاته ویُحصِّله بتعب وشدّه، ثمّ أطلق على کلّ ما ینفقه فی هذا الطریق من دون اعتبار تعب والقدر المتیقن ما ینفقه فی مأکل نفسه وعیاله، وملبسهم ومسکنهم وما یتوقف علیه قوام نظام معاده ومعاشه. فیدخل فی الأوّل ما ینفقه فی طریق واجباته، کما یدخل فی الثانی، ما ینفقه فی مأکله وملبسه ومسکنه وما یُنفقه فی طریق الفرائض العرفیه هذا هو القدر المتیقن.
ولکن الظاهر من الشیخ الأعظم هو کون النفقه أوسع من ذلک، قال الشیخ الأعظم فی تفسیرها: ما یحتاج إلیه الشخص فی إقامه نظام معاده ومعاشه، ولو على وجه التکمیل، غیر الخارج عن المتعارف بالنسبه إلى مثله من حیث الغنى والشرف، فمثل الضیافات والهبات ممّا یتعلّق بالدنیا، ومثل الزیارات والصدقات والإحسانات داخل فی المؤونه بشرط عدم خروج ذلک من متعارف أمثاله.( [۲۸۹])
والأوّل أحوط والثانی أقوى.
ویدخل فی ذلک ما لا یصرف ویبقى طیله سنین، کالسجاجید والأوانی وما شابههما.
إنّما الکلام فی إخراج رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد وأراد أن یجعله رأس المال للتجاره ویتّجر به، فهل یجب إخراج خمسه ثمّ الاتّجار به أو لا؟ فیه وجوه:
۱٫ تعلّقه مطلقاً.
۲٫ عدم تعلّقه به کذلک.
۳٫ التفصیل بین ما کان فی نفسه محتاجاً إلیه بحیث لولاه عاد فقیراً أو شاغلاً بشغل یعدّ نقصاً له فلا یتعلّق به.
وأمّا إذا لم یکن کذلک، کما إذا کان قادراً على المعیشه من طرق أُخرى مناسبه لشأنه کالتعلیم والخیاطه والطبابه، فیتعلّق به.
۴٫ التفصیل بین رأس مال یعادل مؤونه سنته وبین الزائد علیه، فلا خمس فی خصوص الأوّل.
وجه الأوّل: واضح لأنّ المتفاهم من «المؤونه» ما یصرف و ینفق فی ضروریات الحیاه أو کمالاته، وأمّا رأس المال فهو وسیله لتحصیل المؤونه وما یصرف، فلا تشمله الأدلّه، وقد عرفت من أصحاب المعاجم أنّه إذا کان من باب «مأن، یمون» یکون بمعنى «صرف، یصرف» أو «أنفق، ینفق» وقال فی القاموس: التموّن عباره عن کثره النفقه على العیال، فکأنّه أخذ فی مفهومه، الصرف، ورأس المال لیس کذلک.
وبعباره أُخرى: أنّ رأس المال إنّما یکون محتاجاً إلیه فی السنه اللاحقه، وأمّا سنه الربح فهو حاصل لدیه غیر محتاج إلى رأس مال آخر.
وجه الثانی: أنّ تخصیص المؤونه بما یصرف ینافی عدّ الأوانی والسجاجید والشجره المثمره والبقره إذا احتاج إلى ثمرتها ولبنها، من المؤونه. وعلى ذلک فکلّ ما یکون قواماً للحیاه سواء کان ممّا یصرف أو سبباً لتحصیله، فهو من المؤونه.
ولا یخفى وجود الفرق بین المقام والأمثله المعدوده منها، فإنّ صرف کلّ شیء بحسبه، فصرف الأوانی والسجاجید باستعمالهما حتى تندرس، ولمّا کان الثمر و اللبن معددوین من أجزاء الشجره والبقره فالاستفاده منهما نوع إهلاک لهما تدریجاً بمرور الزمن، وهذا بخلاف المقام إذ الاسترباح بالاتجار مع حفظ رأس المال لا یعدُّ صرفاً له ونوع إهلاک له.
وجه الثالث: وهو خیره أکثر الأعاظم، هو أنّه إذا کان محتاجاً إلى رأس المال بحیث لولاه لوجب الاشتغال بشغل لا یناسب شأنه أو تأمین حیاته بالصدقات والمبرّات، فیصیر عندئذ کحُلیّ المرأه والسجاجید والأوانی المحتاج إلیها.
والحاصل ، وجود الفرق بین ما إذا کان الاحتیاج إلیه لتحصیل المؤونه فقط مع تمکّنه من تحصیلها بطرق أُخرى ملائمه لشأنه، وبین انحصار الطریق بالاتجار برأس المال بحیث لولاه لعاد فقیراً أو مشتغلاً بشغل لا یلائم، نعم لو کان أداء الخمس غیر مخلّ بالاتجار بالباقی، یجب علیه الخمس بلا کلام.
وجه الرابع: إذا استفاد الرجل فی أوّل السنه مقدار ۳۶۰ دیناراً وفرضنا أنّ مؤونته کلّ یوم دینار واحد ولکن صرفه فی المؤونه کما یمکن بصرفه کلّ یوم دیناراً، یمکن باشترائه سیاره لیعیش بأُجرتها کلّ یوم دیناراً، وعلى ذلک فهو محتاج إلى صرف ذلک المبلغ بأحد الوجهین فلا موجب لتعین الأوّل، والخمس یتعلّق بمازاد على الحاجه.( [۲۹۰])
یلاحظ علیه : أنّه إنّما یتم إذا حصل مثل ذلک الربح فی بدایات السنه، فیقال: إنّ المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین وصرف المنافع، فهو مخیّر بین أحد الأمرین ولا موجب لتعیّن الأوّل. وأمّا إذا حصل فی أواخر السنه، فلا یتم، بل یتعلّق الخمس بما بقی من مثل ذلک الربح.
والنزاع فی التعلّق وعدمه یدور حول تفسیر المؤونه المستثناه، وهل هی تختص بما یصرف وینفق أو یعمّه؟ وما یتوقّف علیه تحصیل ما یصرف وینفق فعلى الأوّل یتعلّق به دون الثانی، ویمکن استظهار الوجه الثانی بوجوه:
۱٫ ما رواه علی بن محمّد بن شجاع النیسابوری أنّه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کرّ، ما یزکّی، فأخذ منه العُشر، عشره أکرار وذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرّاً وبقی فی یده ستّون کرّاً ما الذی یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء؟ فوقّع (علیه السلام) : «لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته».( [291])
فقد فرض الراوی عدم تعلّقه على ما صرفه فی عماره الضیعه، والظاهر من الجواب بحکم السکوت عدم تعلّقه به حیث لم یردّ علیه، وأجاب بأنّه یتعلّق على الستین کرّاً بعد استثناء مؤونه الرجل، ولیس الصرف فی عماره الضیعه ممّا ینفق بل ممّا یتوقف علیه تحصیله.
وبعباره أُخرى: هذا المقدار لیس نفس المؤونه، بل ممّا یتوقف علیه تحصیلها.
۲٫ ما فی صحیحه أبی علی بن راشد، قلت:والتاجر علیه والصانع بیده، فقال:« إذا أمکنهم بعد مؤونتهم». (2) حیث إنّ الإمام لم یتعرّض لخمس ما یتّجر به، وخمس أدوات الصناعه بل سکت عنه.
۳٫ الاستئناس بما یصرفه فی الملبس والمسکن والأوانی والحلی لزوجته والخاتم لنفسه، فإنّ الجمیع من باب واحد، وهو أنّه لیس فیه إتلاف العین وصرف المال، بل إبقاؤه إمّا بنفسه کما فی رأس المال، أو إبقاؤه بصوره أُخرى ویجمع الکل توقّف المعیشه علیه من غیر فرق بین أن یقدر على شغل آخر، لا یتوقف على وجود رأس المال وما لا یقدر، لأنّ المحتاج إلیه هو الجامع بین الاکتساب برأس المال، أو الاشتغال بشغل غیر موقوف علیه، وتعیین الثانی یتوقف على دلیل.
نعم لو کان له مال آخر یصلح لأن یتّجر به، فلا وجه لإخراج رأس مال آخر عن تحت أدلّه الخمس.
فقد ظهر ممّا ذکر عدم اختصاص المؤونه بما یصرف و ینفق بل یعمّ ما یتوقف علیه تحصیل ما یُنْفَق، کرأس المال، وأدوات الإنتاج. وبالجمله ما یتوقف علیه نظام معاشه ویکون محتاجاً إلیه بالفعل، ویعدُّ وسیله لتحصیل ما ینفقه، فهو مؤونه. وبالجمله «رأس المال» برزخ بین صرف الربح وإفنائه، وبین حفظه وإیداعه فی «المصرف» خوفاً من الضیاع، فهو لا من قبیل الأوّل ولا من الثانی، ولکنّه وسیله ومقدمه لتحصیل ما ینفقه فهو فی نظر العرف مؤونه.
ولو استطاع تحصیل ما ینفق من عمل آخر کالخیاطه والکتابه، یکون المحتاج إلیه هو الجامع بین العمل، والاتجار برأس المال فلا دلیل على تعیّن الأوّل بل هو مخیّر بین العملین.
وأولى منه إذا کان محتاجاً فی إعاشه سنته أوحفظ مقامه إلى تجاره متقومه بمجموعه بحیث إذا أخرج خمسه لزم التنزل إلى کسب لا یفی بمؤونته أو لا یلیق بمقامه وشأنه.
نعم لو کان المخصص مجملاً وشکّ الفقیه فی صدقه على مثل رأس المال، فالمرجع عموم العام، لعدم سرایه إجمال المخصص المنفصل إلى العام، کما حقق فی محلّه.

۵٫ ما یصرف للانتفاع به فی السنین الآتیه
هل تعمّ المؤونه لما یصرف للانتفاع به فی السنین الآتیه، کصرف الربح فی غرس الأشجار، وتسطیح الأرض وإصلاحها لیستغلّها فی السنین الآتیه ویعیش على فوائدها ومنافعها، أو لا لعدم الحاجه إلیه بالفعل؟
الظاهر من الشیخ هو التعمیم، قال:والظاهر أنّه لا یشترط التمکّن من تحصیل الربح منه بالفعل، فیجوز صرف شیء من الربح فی غرس الأشجار لینتفع بثمرها ولو بعد سنین، وکذلک اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلک.( [۲۹۲])
ویمکن الاستشهاد علیه بروایه ابن شجاع النیسابوری کما مرّ.
۶٫ ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنین
إذا لم تکن له دار واحتاج إلى شراء دار، ولا یتمکّن من شرائها بالربح الحاصل فی سنه واحده، بل یتوقف على جمع أرباح سنین، فهل تحسب من المؤونه أو لا؟الظاهر هو الثانی وإنّما یحسب من المؤونه إذا أمکن رفع الحاجه بأحد الأمرین: صرف العین أو صرف المنافع، والمفروض عدم وفاء ربح السنه الأُولى لشراء المسکن، بل لا محیص عن صرف العین بالإیجار إلى سنتین أو سنین، وهذا بخلاف رأس المال، بأنّ المحتاج إلیه فیه هو الجامع بین صرف العین وصرف المنافع، ولاموجب لتعیّن الأوّل.

۷٫ بیع داره التی اشتراها فی السنین السابقه
لو باع داره التی اشتراها فی السنین السابقه وقبض ثمنها فلا یخلو عن صورتین:
إمّا أن یشتری بثمنه داراً، أو لا.
أمّا الصوره الأُولى، فلا یتعلّق به الخمس، وذلک لأنّ المحتاج إلیه هو الجامع بین شراء دار أو إیجارها، ولا وجه لتعیّن الثانی، بل هو مخیّر بین الصرف فی الأوّل، وإعطاء الخمس، ومنه یعلم حکم الصوره الثانیه.
فی مبدأ السنه الّتی یجب الخمس فیها
لما کان الخمس متعلّقاً بما زاد على مؤونه السنه، وقع الکلام فی مبدئها، والأقوال أربعه:
۱٫ الشروع بالاکتساب.
۲٫ ظهور الربح وحصوله.
۳٫ الفرق بین الاکتساب، والفائده الاتفاقیه، فالمبدأ فی الأوّل، هو الشروع فی الاکتساب; وفی الثانی حصول الربح، من غیر فرق بین الاکتساب المقارن لحصول الربح من أوّل یومه، أو عدمه، أعنی: ما لا یربح إلاّ بعد فتره.
۴٫ الفرق بین التجاره والصناعه، فالمبدأ هو حال الشروع بهما وبین الزراعه والغرس وتربیه الأنعام، فالمبدأ هو حصول الربح.
هذه هی الوجوه المحتمله.
وعلى هذا فلو شرع فی الکسب فی محرّم الحرام، وربح فی شهر رجب، فعلى القول بکون المبدأ هو الشروع تُسْتثنى مؤونهُ بین الشهرین من ذاک الربح وتتم سنه الربح فی آخر ذی الحجه، ولکن على القول بکون المبدأ هو حصول الربح لا تستثنى وتتم سنه الربح فی آخر جمادى الآخره وتستثنى مؤونه النصف الأخیر منه.
أمّا الأوّل: فهو خیره الدروس والحدائق والشیخ الأعظم.
قال فی الدروس( [۲۹۳]) کما قال فی الحدائق: ولا یعتبر الحول فی کلّ تکسّب، بل مبدأ الحول من حین الشروع فی التکسب بأنواعه، فإذا تمّ الحول، خمّس ما بقی عنده. (۲)
وقال الشیخ الأعظم: ومبدأ السنه من حین ظهور الربح ـ کما صرّح ـ أو التکسّب.( [۲۹۴])
وجهه أنّ المتعارف بین العقلاء فی عام الربح والمؤونه المستثناه هو عام الشروع فی العمل کما هو الحال قطعاً فی الصنائع المبنیّ ربحُها على التجدّد یوماً فیوماً، أو ساعه بعد أُخرى، تنزیلاً لها باعتبار إحرازها قوّه، منزله الربح الواحد الحاصل فی أوّل السنه. (۴)
یلاحظ علیه: أنّه یتم فی مثل ما یتجدّد ربحه یوماً فیوماً لا فی مطلق الاکتساب، فلا وجه لاحتساب المؤونه السابقه على حصول الربح، مع فرض تأخّر حصوله عن أوّل زمان التکسّب، إذ هو حینئذ کالزمان السابق على التکسّب.( [۲۹۵]) ولذلک فصّل صاحب العروه بینه وبین ما لا یحصل بالاکتساب من الفوائد، فإنّ مبدأ عامه زمان حصوله، لأنّ نسبته إلى الأزمنه السابقه سواء، وبذلک یظهر وجه القول الثالث الذی هو خیره صاحب العروه (قدس سره) .
وأمّا الثانی: فهو خیره المسالک والروضه والمدارک والکفایه والجواهر، قال فی المسالک: یجب فی الأرباح فیما علم زیادتُها عن المؤونه المعتاده من حین ظهور الربح، ولکن الوجوب موسّع طول الحول من حین ظهور الربح، احتیاطاً للمکلّف باحتمال زیاده مؤونته بتجدّد ولد ومملوک وزوجه وضیف غیر معتاد وغرامه لا یعلمها وخساره فی تجاره، ونحو ذلک. (۲)
وقال فی الروضه: والمراد بالمؤونه هنا مؤونه السنه ومبدؤها ظهور الربح.( [۲۹۶])
وقال فی المدارک : ولو قیل باعتبار الحول من حین ظهور شیء من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصله بعد ذلک إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونه ذلک الحول کان حسناً (۴) .
وعلّله فی الجواهر: بأنّ المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤونه السنه من أوّل حصول الربح، إذ ذلک وقت الخطاب بالخمس.
وما ذکره فی الجواهر من کون الخطاب بالخمس بعد ظهور الربح هو المعتمد، فما لم یربح لا موضوع للأمر بالتخمیس، ولا لقوله (علیه السلام) : «الخمس بعد المؤونه» وإنّما یتوجّه الخطاب بالتخمیس، وبعده الخطاب بأنّه یتعلّق بالفاضل عن المؤونه إذا ربح لا قبله، ویکون هذا قرینه على أنّ المراد من إخراج مؤونه السنه هو عام حصول الربح وظهوره لا من عام الشروع.
وإن شئت قلت: إنّ الخمس یتعلّق بمال المغتنم، لا الشارع بالکسب ولا من جعل نفسه فی مهبِّ الغنم وإن لم یصل إلیه، فلا معنى لتعلّقه بمن لم یغنم کما هو لازم قول القائل: بأنّ المراد عام الاکتساب. فإنّ تجویز استثناء المؤونه التی صرفها فی الفصول التی لم یربح فیها من الربح الحاصل فی الفصول الأُخرى فرع توجّه الخطاب بالتخمیس فی عام الشروع حتّى یصحّ خطاب الاستثناء، مع أنّ المفروض تأخّر الخطاب إلى زمان ظهور الربح، وهذان لا یجتمعان.
وأمّا إخراج المؤن المصروفه لحصول الربح وإن کانت قبله فلأجل عدم صدقه لو لم یتفاضل الربح علیها، فلو کان الربح مساویاً لها أو کان أقلّ لا یصدق علیه أنّه اغتنم، وقد مرّ توضیحه.
وربّما یؤید المختار بوجهین:
۱٫ إنّ عدم بیان مبدأ السنه مع کون المتکلّم فی مقام البیان یقتضی الحمل على عام حصول الربح، لأنّ تعیّن زمان ظهور الربح یصلح لأن یکون قرینه على تعیّن المبدأ ولیس ما یصلح لتعیینه سواه، فیتعین أن یکون الاعتماد علیه.( [۲۹۷])
۲٫ لزوم التفکیک فی مبدأ العام بین الفوائد، إذ لا ریب أنّ مبدأ العام بالنسبه إلى الفوائد غیر الحاصله بالکسب أوّل زمان حصول الفائده والخطاب لا یقبل التفکیک.
یلاحظ على الأوّل: أنّه لا وجه لکون مقتضى الإطلاق المقامی ما ذکره مع قطع النظر عمّا ذکر صاحب الجواهر، من توجّه الخطاب بعد حصول الربح، فلیس هو دلیلاً بحیاله بدونه.
یلاحظ على الثانی: بأنّ القول بالتفصیل لیس تفکیکاً فی مفهوم عام الربح، وإنّما هو تفکیک فی مصداقه، ولا مانع منه، فعام ربح کلّ شیء بحسبه، فعام ربح التجاره والصناعه ممّا یحصل الربح فیه متدرجاً غالباً، هو عام الشروع، وعام ربح الزراعه أو ما یحصل من طریق الاکتساب من الجوائز والمیراث غیر المحتسب هوعام ظهور الربح.
وبما ذکرنا علم أنّ الشارع تلقّى أرباح السنه غنیمه واستثنى منه ما یصرف فی تحصیل الربح أو فی حوائج الإنسان، وبکلمه جامعه ما یجلب به الربح، أو یُدفع به الضرّ.
وهل یجب علیه، أن یجعل مبدأها، مبدأ السنه القمریه أو الشّمسیه، أو له الخیار فی اتخاذ أیّ شهر مبدأً إلى أن یمضی علیه اثنا عشر شهراً؟ الظاهر هو الثانی.والمیزان طبیعه السنه، لا السنه المعیّنه.
کما أنّه لا فرق بین السنه القمریه أو الشمسیه الهجریّه أو المیلادیّه کما هو مقتضى الإطلاق، على أنّ الضیاع والغلاّت الوارده فی صحیحه ابن مهزیار، تناسب الشهور الشمسیه، فظهور الربح فیها إنّما هو بانتهاء الصیف الذی یحصد الزرع، ویصفّى الحبّه ویباع وینضاض الربح.
فی معانی أُخرى للمؤونه
قد تطلق المؤونه ویراد منها ما یبذل فی طریق تحصیل الربح کأُجره السیاره والدکان وحقوق الموظفین والدلال وغیرها ممّا یتوقف علیه تحصیل الربح، ولا کلام فی عدم تعلّقه به لعدم صدق الاسترباح إذا کان ما صرفه فی سبیل تحصیله مساویاً لما استفاده، بل یعدّ فی العرف خاسراً ومضیّعاً للوقت ورأس المال.
وقد تطلق ویراد منها ما یصرف فی معاش نفسه وعائلته سواء کانت واجبه النفقه أم لا، وقیده صاحب العروه (رحمه الله) بقوله:«بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده» وجه التقیید انصرافها إلى المتعارف بحسب شؤونه وخصوصیات حیاته، فلو کان المیزان هذا فهو، وإلاّ لوجب البیان، کما هو کذلک فی الإنفاق على الزوجه وکلّ من وجب الإنفاق علیه، فالکل مکلّف بما یلیق بشأنه، والإسراف والتوسع والتقتیر یلاحظ بحسب حاله، وهو یختلف حسب اختلاف مکانه الأفراد ومنزلتهم، وإلى ذلک یشیر قوله سبحانه: ( وَلا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلى عُنُقِکَ وَلا تَبْسُطها کُلّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) ( [۲۹۸])وقال تعالى: ( وَالَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یسرفُوا وَلَمْ یقْتروا وَکانَ بَیْنَ ذلِکَ قواماً ) (۲) غیر أنّ القوام ونحوه یختلف حسب اختلاف مکانه الأفراد إذ رُبّ فعل یعدّ بالنسبه إلى أحد تقتیراً ولا یعدّ بالنسبه إلى فرد آخر کذلک، قال سبحانه: ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً * إِنَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوان الشَّیاطین ) ( [۲۹۹])، وقال سبحانه: ( کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفین ) (۴) ، وقال: ( وَابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّار الآخرَه وَلا تَنْس نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَأَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ الله إِلَیْک وَلا تَبْغ الْفَساد فِی الأَرْض إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِین ) .( [۳۰۰])
هذه الآیات تهدف إلى أنّ الاقتصاد فی الحیاه هو الأصل، وفی الروایات الإسلامیه تصریحات بذلک، فلنکتف بهذا المقدار وهذا التفصیل حاکم على جمیع الأُمور من المستحبّات الشرعیه والأفعال القربیّه.
نعم استشکل فیه صاحب مستند العروه، وقال: الظاهر عدم صحّه التفصیل وأنّه لا معنى للتفکیک بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جمیع وارداته بعد إعاشه نفسه وعائلته فی سبیل الله ذخراً لآخرته لینتفع به بعد موته کان ذلک من الصرف فی المؤونه لاحتیاج الکل إلى الجنّه ولا یعدّ ذلک من الإسراف والتبذیر بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلک. (۶)
ولکن ظاهر الآیه یصادمه حیث یقید الإنفاق الذی هو أمر مستحب بالقوام وینهى عن الإسراف فی الإنفاق والتقتیر، والظاهر من الآیات والروایات أنّ الاقتصاد فی العبادات والمعاملات هو المرضیّ.
فی أقسام المؤونه
إنّ المؤونه على قسمین، تاره لا تبقى عینه مع الصرف کالمأکول، وأُخرى تبقى معه کالأوانی والسجاجید، فلا یجب الخمس بعد مضیّ السنه، وهذا القسم على قسمین، تاره تبقى عینه مع بقاء الحاجه إلیها کما فی المثالین وأُخرى مع انتفائها عنها کحلیّ النساء وسیجیء من صاحب العروه التعرّض للقسم الثانی منه، أمّا الأوّل فلأنّه بعد ما صرف الربح فی شراء الأوانی واستمرّت الحاجه إلیها یعدُّ من المؤونه، ورفع الحاجه عنهما بالإیجار مع کونه على خلاف المتعارف، فیه نوع حرج وعسر، فهو بهذه الصوره داخل فی المستثنى.
وهناک بیان آخر لبعض المحقّقین، وهو: أنّ موضوع الخمس هو الفائده، ولا یطلق بعد مضیّ السنه أنّه استفاد مع بقاء الحاجه، بل مع الاستغناء عنها کالحلیّ للنساء، أو بعض الکتب لأهل العلم، فلیس هناک إفاده جدیده وفائده حادثه.
کما سیوافیک عند تعرّض صاحب العروه لحکم القسم الثانی: أعنی: ما إذا صرف الربح فی مورد الحاجه، لکن استغنى عنه بعد.

فی جواز إخراج المؤونه من الربح
لا شکّ فی جواز صرف الربح فی المؤونه إذا لم یملک شیئاً سواه، کما أنّه لا شکّ فی جواز إخراج المؤونه ممّا یملک سوى الربح، إنّما الکلام إذا کان له مال آخر لا یحتاج إلیه وادّخره لهدف آخر، فهل یجوز صرف الربح فی المؤونه مع وجود مال زائد له أو لا؟
الأقوال ثلاثه: عدم جواز إخراجها منه، وجواز إخراجها، والتوزیع. ثمّ إنّ المال الآخر إمّا أن یکون محتاجاً إلیه من کسبه وتجارته کرأس المال أو لا، وعلى الثانی، إمّا أن یکون ممّا جرت العاده على صرف الزائد فی المؤونه کالأقوات والثمار الباقیه من السنه الماضیه أو لا، کالضیاع والعقار والزائد من رأس المال.
وعلى کلّ تقدیر ، فالکلام تاره فی إخراج المؤونه من الربح وصرفه فیها حتى لا یتعلّق بمقدارها مع کونه مالکاً لمال لا خمس فیه، وأُخرى فی احتساب مایجده من المؤونه حتى یضع قیمتَه من الربح.
والکلام فی المقام فی القسم الأوّل، أعنی: جواز إخراج المؤونه من الربح حتى لا یتعلّق بمقدارها الخمس، أو عدمه بحیث لو أخرج یتعلّق به الخمس ، أو التوزیع.
وأمّا الکلام فی القسم الثانی، أعنی: احتساب ما یجده من المؤونه لغایه وضع قیمته من الربح فسیأتی التعرّض له فی کلام صاحب العروه، أعنی قوله: «ولو کان عنده عبد أو جاریه» إذا عرفت ذلک فنقول:
قد استدل للقول بعدم جواز الإخراج من الربح بما ذکره الشهید الثانی بقوله: ولو کان له مال آخر لا خمس فیه إمّا لکونه مخمساً أو لانتقاله إلیه بسبب لا یوجب الخمس به، کالمیراث، والهبه، والهدیه والمهر، وعوض الخلع فالمؤونه مأخوذه منه فی وجه وعن الأرباح فی آخر، والأوّل أحوط، والأعدل احتسابها منهما بالنسبه، فلو کانت المؤونه مائه، والأرباح مائتین، والمال الآخر ثلاثمائه مثلاً بسطت المؤونه علیهما أخماساً، فیسقط من الأرباح خمسها، ویخمّس الباقی وهو مائه وستون وهکذا.( [۳۰۱])
وقال المحقّق الأردبیلی: لو کان عنده ما یموّن به من الأموال التی تصرف فی المؤونه عاده (فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فیه الخمس) (۲) بل یجب الخمس من الکلّ لأنّه : ۱٫ أحوط، ۲٫ ولعموم أدلّه الخمس، ۳٫ وعدم وضوح صحّه دلیل المؤونه، وثبوت اعتبار المؤونه على تقدیر الاحتیاج بالإجماع ، ۴٫ ونفی الضرر، وحمل الأخبار علیه وتبادر الاحتیاج من بعد المؤونه «الواقع فی الخبر»، ۵٫ ولأنّه یؤول إلى عدم الخمس فی أموال کثیره مع عدم الاحتیاج إلى صرفها أصلاً، مثل أرباح تجارات السلاطین وزراعاتهم والأکابر من التجّار والزرّاع، وهو مناف لحکمه تشریع الخمس فی الجمله، ویحتمل التقسیط، ولکنّه غیر مفهوم من الأخبار، إلاّ أنّه أحوط بالنسبه إلى إخراجها من الأرباح بالکلّیه.( [۳۰۲])
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّه لا وجه للتمسّک بالاحتیاط بعد وجود الدلیل على أحد القولین.
وثانیاً: أنّ القول بعدم صحّه دلیل (خروج) المؤونه غیر تام، وقد عرفت وجود روایات صحیحه، وبذلک یظهر عدم تمامیه ما فرّع علیه من ثبوت خروج المؤونه بالإجماع.
وثالثاً: أنّ نفی الضرر من جانب أصحاب الخمس معارض بنفیه عن المکتسب.
والمهم فی المقام أنّ المقام من مصادیق التمسّک بإطلاق المخصص، أعنی: الخمس بعد المؤونه الذی یشمل ما لو کان له مال، ولیس من مصادیق التمسّک بإطلاق العام، أعنی: آیه الخمس وغیرها.
ورابعاً: أنّ ما ذکره من أنّ لازمه عدم تعلّق الخمس على أرباح التجاره، غیر تام، لأنّ مؤونتهم وإن کانت کبیره إلاّ أنّ أرباحهم غالباً أکثر من مؤونتهم.
وبذلک یظهر وجه القول الثالث وهوإطلاق أدلّه المخصص، وادّعاء انصرافه إلى صوره الحاجه صحیحه لو أُریدت الحاجه النوعیه، وهو حاصل، وإن أُریدت الحاجه الشخصیه إلى صرف الربح وإن لا یملک الإنسان سواه فلا وجه له.
وبذلک تبیّن وجه القول الثانی وهو جواز إخراج المؤونه من الربح أخذاً بإطلاق الصحیحه.
هذا کلّه إذا کان الربح غیر مخلوط مع سائر الأموال، وأمّا إذا کان مخلوطاً کما هو الغالب، فالحکم کذلک أیضاً، لأنّ سیره العقلاء خلط الأموال بعضها مع بعض.
وقوله (علیه السلام) : «الخمس بعد المؤونه» وارد فی هذه الظروف، فتکون النتیجه وضع ما صرفه فی المؤونه عمّا استحصله ربحاً ثمّ إخراج الخمس من الربح الباقی. هذا کلّه حول القسم الأوّل، أعنی: جواز الإخراج من الربح مع کونه مالکاً لما یمکن صرفه فی المؤونه.
وأمّا الکلام فی احتساب ما یملکه من المؤونه لغایه وضع قیمته من الربح، وهذا هو الذی أشار إلیه فی آخر کلامه، فالظاهر عدم صحّه الاحتساب، لأنّ الظاهر أنّ المراد من المؤونه فی الصحیحه هو المؤونه الفعلیه لا التقدیریه بحیث لو لم یکن واجداً کان من المؤونه.
وإن شئت قلت: المراد نفس المؤونه، أی ما یصرف وینفق فی سبیل الحیاه لا مقدارها، فالخمس بعد نفس المؤونه المصروفه لا مقدارها حتى یصحّ له وضع قیمه الشیء عن الربح. نعم یجوز له صرف الربح فی تحصیل ما یجده ثانیاً کاستخدام خادم ثان إذا لم یعدّ إسرافاً وتبذیراً.
وبذلک یعلم أنّ الحقّ هو التفصیل فی جمیع صور المسأله، وهو أنّه یجوز صرف الربح فی اشتراء مثل ما یجده فی البیت من الأثاث والأقوات، بل وحتى الدار وإن کان واجداً لها میراثاً إذا کان مناسباً لشأنه، ولا یجوز احتساب قیمه ما یجده من المؤونه ووضعها من الربح.

الزائد على المؤونه بسبب التقتیر
یجب الخمس فیما قتّر على نفسه وبقی زائداً على المؤونه، وذلک لما ذکرنا من أنّ المراد من المؤونه الفعلیه لا التقدیریه، أی لو لم یکن مقتّراً لصرفه وأنفقه. وبعباره أُخرى: المراد ما یصرف لا مقدار ما یصرف.
ولکن ظاهر عباره العلاّمه فی «التذکره» أنّه لو قتّر یحسب له قال: بعد إخراج مؤونه السنه له ولعیاله على الاقتصاد من غیر إسراف ولا تقتیر .( [۳۰۳])ولعلّ وجهه حمل المؤونه على مقدارها، سواء أسرف أم قتر.
ووافقه الشهید فی المسالک قال: فإن أسرف حسب علیه ما زاد، وإن قتر حسب له ما نقص. (۲)
الاقتراض للمؤونه من بدایه السنه
المسأله مبنیه على ما سبق ، وهو أنّ مبدأ السنه هل هو مبدأ الشروع فی الاکتساب أو مبدأ حصول الفائده؟ فلو قلنا بالأوّل، صحّ وضع مقداره من الربح; وأمّا إذا قلنا بالثانی، فلا وجه لوضع ما صرفه من رأس المال فی مؤونته، إذ لا یعدّ المصروف من مؤونه سنه الربح، وهذا فیما إذا صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح وأمّا إذا استدان فالکلام فیه کالکلام فی الدین السابق على عام الربح، وقد فصّل صاحب العروه الکلام فیه فی المسأله (۷۱) وقال بأنّه إذا لم یتمکّن من أدائه یُعدّ الأداء والإخراج من مؤونه ذاک العام.
ولکن التحقیق أنّ أداء الدین المطالب یعدّ من مؤونه السنه التی أدّى فیها دینه وإن کان السبب سابقاً من استدانه أو إتلاف أو قتل، لکن المسبب، أعنی: لزوم إخراج ذمّته منه، متحقّق بالفعل کلزوم إطعام نفسه وعیاله.
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونه
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونه من مثل الحنطه والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه على بقاء عینه والانتفاع به ـ مثل الفرش والأوانی والألبسه والعبد والفرس والکتب ونحوها ـ فالأقوى عدم الخمس فیها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها، وکذا فی حلیّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
أمّا الأوّل ، أعنی: ما لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونه ولیس من شأنه البقاء فلأجل تبیّن الخلاف، وانکشاف أنّه لم یکن مؤونه وإنّما تخیّل حاجته إلیه ولا وجه للاستصحاب موضوعیاً کان أو حکمیاً بعد انکشاف الخلاف فیشمله الإطلاق.
وأمّا الثانی: إذا بقی ما کان مؤونه من السنه السابقه إلى اللاحقه کالأوانی والألبسه والفرش، فهل یجب فیها الخمس، أو لا؟ وجهان مبنیان على استظهارین من قوله (علیه السلام) :«الخمس بعد المؤونه» فإن قلنا بأنّ المتبادر منه هو أنّ وصف الشیء بالمؤونه فی فتره من الفترات کاف فی عدم تعلّقه به، وإن خرج عن المؤونه فی أثناء السنه أو بعد انتهائها کما لو احتاج إلى شراء بعض الأعیان فی بعض الشهور واستغنى عنه بقیه السنه، فلا یتعلّق بها الخمس بعد انتهاء السنه.
وإن قلنا بأنّ الخارج ما یعدّ من مؤونه السنه مادام کونه من مؤونتها، فلو خرجت السنه وبقیت عینها لم یصدق علیها أنّها من مؤونه السنه التی ربح فیها، بل هو بعد خروج السنه یعدّ غنماً وفائده.
أقول: الظاهر عدم وجوب الخمس، لأنّ ما هو المؤونه فی سنه الربح فی مثل الدور والثیاب والألبسه عباره عمّا لا تفنى بانتهاء السنه، بل المؤونه فی سنه الربح فی مثل تلک الأشیاء هی الأعیان التی تبقى سنین ولا تفنى بانتهائها، فهذه اللوازم بهذه الخصوصیه تعدّ مؤونه لسنه الربح، وقد خرج عن تحت العام، وبقاؤها بعد انتهاء سنه الربح لا یخرجها عن کونها مؤونه لسنه الربح، فهذه الأشیاء بهذه الخصوصیه مؤونه السنه، وهی لا تنقلب عمّا هی علیها.
وبالجمله: کون الشیء مؤونه لسنه الربح على قسمین: قسم یکون مؤونه بوجوده المؤقّت کالأقوات، وقسم یکون مؤونه لها ومن شأنه البقاء مدّه تزید على السنه فهو بهذا الوصف خرج عن تحت العام فلا معنى لتعلّقه به بعد انتهاء السنه.
وإن شئت قلت: إذا أحسّ الإنسان بحاجه إلى اللباس والفرش فی سنه من السنین لا یقوم بابتیاع ما یسدّ حاجته فی تلک السنه خاصه، بل یقوم بابتیاع ما من شأنه أن یسدّ حاجته سنین متمادیه، هذه هی طبیعه الإنسان وخاصه تلک اللوازم، فإذا خوطب هذا الإنسان بقوله (علیه السلام) : «الخمس بعد المؤونه» یحکم على تلک اللوازم بالخروج عن تحت أدلّه الخمس إلى الأبد، قائلاً: بأنّـها من مصادیق مؤونه سنه الربح. ولا یلتفت إلى أنّها خرجت عن کونها مؤونه السنه بانتهاء السنه وبقاء تلک اللوازم، لما عرفت أنّ هذه الأُمور بتلک الخصوصیه عُدّت من مؤونه سنه الربح لا بخصوصیه کونها مؤقته بالسنه.
وعلى ذلک فالمرجع هو عموم أو إطلاق الخمس بعد المؤونه من دون حاجه إلى استصحاب حکم المخصص .
هذا إذا خرجنا بهذه النتیجه، وإن شککنا بین النظرین فالاستصحاب بعدم تعلّقه بها هو المحکّم، وذلک لأنّه کما یحتمل أن یکون الحکم دائراً مدار کونه مؤونه السنه، کذلک یحتمل أن یکون دائراً مدار صدق المؤونه فی فتره من الفترات وإن خرجت عن کونها مؤونه بعدها.
وبعباره أُخرى: یحتمل أن یکون الموضوع هو صدق المؤونه حدوثاً وبقاءً فی الحکم، کما یحتمل أن یکون الموضوع صدقها حدوثاً لا بقاء، وهذا الاحتمال کاف فی استصحاب عدم تعلّق الخمس به، نظیر ذلک: «الماء المتغیر الذی زال تغیّره بنفسه» ومنشأ الشکّ هو احتمال أن یکون الحکم دائراً مدار التغیر حدوثاً وبقاءً أو یکون الحکم دائراً مدار حدوثها آناً ما، ویکفی حدوثه کذلک فی بقائها إلى الأبد، ومع هذا التردّد یصحّ استصحاب الحکم الشرعی لکون التردید بین الأمرین موجباً لحدوث الشکّ فی البقاء.
فإن قلت: کیف یتمسک باستصحاب حکم المخصص، مع أنّ الإطلاق الأحوالی للعام (لا الأفرادی لخروج الفرد عن تحته أثناء السنه قطعاً) حاکم على وجوب الخمس؟
قلت: إنّ الإطلاق الأحوالی تابع للإطلاق الأفرادی، فإذا خرج المورد عن تحت العام خروجاً أفرادیاً فلا یبقى موضوع للإطلاق الأحوالی حتى یعمّ العام صوره الاستغناء عنه.
وبذلک یظهر حکم الصوره الثالثه، أعنی: ما إذا خرج عن کونها مؤونه حتى فی السنه اللاحقه کحلیّ النساء إذا جاز وقت لبسهن، فالحلی الخارج عن تحت الإطلاقات لم یکن إلاّ حلیّاً قابلاً للبقاء بعد السنه أو السنین فهی بهذه الخصوصیه الذاتیه خرجت وعُدَّت من مؤونه سنه الربح فلا یضرّ خروجها عن المؤونه على الإطلاق.
أضف إلى ذلک أنّ العام، أعنی قوله سبحانه: ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء ) ، لیس إلاّ عاماً أفرادیاً لا زمان فیه، فإذا خرجت منه الألبسه أو الحُلیّ فی ظرف من الظروف، فالمحکّم هو إطلاق دلیل المخصص إن کان، وإلاّ فعلى الاستصحاب إذ لا یعدّ بقاء الحکم فی الزمان الثانی تخصیصاً جدیداً، فلو خرج الفرد سنه أو سنتین أوإلى آخر العمر لم یلزم أکثر من تقیید أو تخصیص واحد.
وهناک وجه آخر لعدم التعلّق وهو عدم صدق الغنم، لا فی القسم الثانی ـ أعنی: الأوانی والألبسه ـ ولا فی القسم الثالث کحلیّ النساء، لأنّ الغنم تجدد فائده لم تکن موجوده. لا ما کان موجوداً ومحتاجاً إلیه غیر أنّه استغنى عنه، وبذلک یظهر عدم تمامیه ما أفاده السید الحکیم من أنّه إذا خرج عن کونه مؤونه قبل آخر السنه بمده فهو لا ریب فی صدق الفائده علیه حینئذ ولیس هو مؤونه، فیجب الخمس فیه.( [۳۰۴])
موت المکتسب فی أثناء الحول
إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونه فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها على فرض الحیاه.
لأنّ المدار على المؤونه الفعلیه لا التقدیریه، وأنّه لو کان حیّاً یموّن مقداراً خاصّاً.
وإن شئت قلت: لا موضوع للمؤونه بعد موت الرابح.
عدم حصول الربح فی تلک السنه
إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنه وحصل فی السنه اللاحقه لا یخرج مؤونتها من ربح السنه اللاحقه.
لانصراف الدلیل إلى مؤونه الاکتساب أو الربح لا مطلق السنه، نعم لو استدان لمؤونه تلک السنه وحصل له الربح فی السنه اللاحقه جاز أداؤه من ربحها ولا یتعلّق به الخمس، لأنّ أداء الدین المطالب یُعدّ من المؤونه حین الأداء .

مصارف الحج من مؤونه عام الاستطاعه
قد عرفت أنّ مدار صدق المؤونه هو الصرف والإنفاق، وعلى ذلک فمصارف الحجّ من مؤونه عام الإتیان به، فلو لم یأت به قصوراً أو تقصیراً یتعلّق به الخمس، ویعلم من التفصیل فی المسأله أنّ المیزان عام الإتیان لا عام الاستطاعه.
ثمّ إنّ الصور المستخرجه من المسأله أربع:
الأُولى: إذا ربح واستطاع أثناء السنه وتمکّن من العمل وحجّ، یعدّ ما صرفه فی ذلک العام من المؤونه بل هو من أوضح مصادیقها مع الإیجاب الشرعی.
الثانیه: إذا ربح واستطاع ولم یتمکن من السیر عن عذر حتى انقضى العام، وجب علیه خمس ذلک الربح، لأنّ عدم التمکّن کاشف عن عدم الوجوب علیه وأنّه لم یکن هناک موضوع للمؤونه، فحینئذ إن بقیت الاستطاعه إلى السنه التالیه وجب وإلاّ سقط.
هذا ممّا لا غبار علیه إنّما الکلام فیما إذا سجّل اسمه فی إداره الحجّ ودفع الثمن، ولکنّها تقوم بنقل الحجاج، بالتدریج، فخرج اسمه فی غیر سنه الربح، فهل یجب علیه خمس ذلک الثمن أو لا؟ الظاهر، لا، ـ خلافاً للمشایخ ـ للفرق بینه و بین الصوره الثانیه، إذ المفروض أنّه صرفه ولیس بیده شیء حتى یخمس، والتخمیس متفرع على فسخ ما عقده مع إداره شؤون الحجّاج واسترجاع الثمن ولا دلیل على لزومه، والحکم ـ لزوم التخمیس ـ لا یثبت موضوعه أی استرجاع ما دفعه، وتملّکه، و المقام نظیر ما یشتری الإنسان أشیاء لتجهیز زواج بنته، والجامع هو أنّ الصرف یجعله من المؤونه.
الثالثه: تلک الصوره ولکنّه تمکّن وعصى وانقضى الحول، فیجب أداء خمسه، لعدم صرفه فی أداء الواجب، فلا یکون مصداقاً للمؤونه، وهذا نظیر ما إذا قتّر على نفسه ولم ینفق، فقد مضى تعلّقه به وأنّه لا یحسب له کما بیّنه فی المسأله الخامسه والستین ـ و مع ذلک ـ فقد أفتى بعدم الاحتساب فیها، ولکنّه احتاط هنا، وذلک لتصوّر أنّ الأمر الشرعی بالإنفاق فی المقام وإن لم ینفق ربّما یدخله تحت المؤنه، بخلاف ما إذا قتّر إذ لیس هناک أمر به، ولکنّه ضعیف، لما عرفت من أنّ المدار فی صدقها هو الصرف والإنفاق والمفروض عدمه فیهما.
وأمّا وجوب الحجّ فی العام القابل فلا شکّ فی وجوبه إذا بقی على الاستطاعه مع أداء الخمس، وأمّا إذا خرج عنها بأداء الخمس فیجب علیه الحجّ متسکّعاً لسقوط شرطیه القدره الشرعیه لأجل العصیان وکفایه القدره العقلیه.
الرابعه: لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق عام الاستطاعه لعدم صدقها علیه، وإنّما الکلام فی المقدار المتمم لها فی تلک السنه فیجری فیه أحکام الصور الثلاث أیضاً.
أ. إذا تمکّن من المسیر وسار فلا یتعلّق به لکونه من أظهر مصادیق المؤونه.
ب. إذا تمکّن ولم یسر عصیاناً وجب إخراج الخمس فی المقدار المتمم حسب ما مرّ فیما إذا استطاع فی عام واحد ویجب الحجّ متسکعاً لوخرج عن الاستطاعه بأدائه.
ج. إذا لم یتمکّن وجب إخراج الخمس دون الحجّ لکشف عدم التمکن، عن عدم وجوبه.
هل أداء الدین من المؤونه؟
إنّ الدَیْن إذا کان دین عام الربح فهو من المؤونه، وإذا کان للعام السابق على عام الربح فلیس منها إلاّ إذا کان غیر متمکن من أدائه إلى عام الربح.
وبما أنّ الخارج من تحت العموم هو المؤونه، فالبحث مرکّز على أنّ الدین هل هو من المؤونه أو لا؟ مع العلم بأنّه لا خصوصیه للدین والملاک صدقها، وعلى ضوء ذلک فنقول: الدین إمّا أن یکون لعام الربح، أو للعام السابق علیه، أو للعام اللاحق ولا شق رابع له، فیبحث عن أحکام الشقوق الثلاثه.
أ. دین عام الربح
إنّ لدین عام الربح صوراً:
۱٫ إذا استدان لمؤونه سنه الربح من المأکل والملبس والمسکن لتأمین مصارف الکسب من أُجره العمّـال والدلال فالکلّ من المؤونه، وسیوافیک عند البحث عن قول صاحب العروه فی تلک المسأله«وإذا لم یؤد دینه حتى انقضى العام…» أنّ مقدار الدین هنا مؤونه، سواء وفی تلک السنه أم لم یف، لانطباق الضابطه، أعنی: الحاجه والصرف حیث صرفه مشروطاً بردّ العوض، فصرف الدین کصرف عوضه، وعلى هذا فالمؤونه هنا هو مقدار الدین لا وفاؤه وأداؤه، مضافاً إلى أنّ الرائج هو تأمین المؤونه بوجوه مختلفه، تاره برأس المال، وأُخرى بالأرباح، وثالثه بسائر الأموال، ورابعه بالاستدانه حسَب الظروف المختلفه للمکتسب.
۲٫ إذا حصل الدین بإتلاف أو جنایه، فلا شکّ أنّه من مؤونه سنه الربح إذا أدّاه، وأمّا إذا لم یؤدِّه فالظاهر أنّه من مؤونه سنه الأداء، والفرق بین القسمین أنّ العرف لا یصف ما استحصله بالغُنْم ما لم یضع مؤونه الحیاه ومؤونه نفس الکسب عنه، ولأجل ذلک کان مقدار الدین هنا من المؤونه بخلاف ما إذا جنى أو أتلف، فبما أنّه أمر منفصل عن نفس الکسب فلو أدّاه یحسب من المؤونه ویوضع من الربح بخلاف ما إذا لم یؤده.
۳٫ إذا استدان لشراء ضیعه أو مسکن أو فرش من دون حاجه إلیها مع بقاء عینها إلى آخر السنه فلا یحسب من المؤونه لعدم الحاجه إلیها، فهو من قبیل تکثیر المال والثروه ولو وضعه من الربح ینتقل الخمس إلى بدله، أعنی: الأعیان المشتراه، فلیس مثل ذلک الدین من مؤونه سنه الربح ولا من مؤونه سنه الأداء.
نعم إنّ أداء الدین من الأغراض العقلائیه لکنّه لا یوجب إلاّ جواز صرف الربح فی أدائه لا وضع ما صرف فیه، خصوصاً بعد صدق الغنیمه على الأعیان المشتراه من غیر فرق بین وجود مال آخر وراء الربح یصلح لأداء الدین منه أولا.
۴٫ تلک الصوره، لکن مع تلف الأعیان المشتراه فی أثناء السنه وکان الاشتراء للاقتناء لا للتجاره وإلاّ فلها أحکام خاصّه، فلا شکّ أنّ أداء الدین من الأغراض العقلائیه ویحسب من المؤونه بشرطین:۱٫ أن لا یکون له مال آخر، ۲٫ أن یصرف الربح فی أداء الدین فلیس نفس الدین فی المقام من المؤونه بل أداؤه مع الشرط.( [۳۰۵])
وهذا نظیر أرش الجنایه وقیمه الإتلاف فإنّما یحسب من المؤونه إذا قام بالأداء وإلاّ فلا یعدّ من المؤونه، وقد عرفت حکم العرف بالفرق بین الاستدانه للملبس والمأکل وبین سائر الموارد، ففی الأوّل لا تصدق الغنیمه إلاّ بوضع ما استدان فی ذلک السبیل بخلاف ما إذا صار مدیوناً بأسباب اختیاریه کشراء أعیان ـ وإن تلفت لا باختیار ـ أو أسباب قهریه فالمؤونه هناک هی الأداء لا التقدیر.
والحاصل : أنّه فرق بین الاستدانه للمؤونه فی عام الربح وبین صیرورته مدیوناً، للجنایه والإتلاف فی ذاک العام، ففی الأوّل نفس الدین من المؤونه بخلاف القسم الآخر، فالمؤونه فیه هو الأداء والوفاء ولو لم یتحقق لا یکون مؤونه.
نعم أقصى ما یمکن أن یقال فی القسم الأوّل، إنّ الدین من المؤونه ولکن مشروطاً بعدم الإبراء، فلو أبرأ کشف عن عدم کونه مؤونه.

ب. الدین السابق على عام الربح
أمّا الدین السابق على عام الربح فله صور:
۱٫ إذا استدان فی عام سابق علیه وکانت الغایه صرفه فی مؤونه عام الربح وصرفه فیه فیکون من مؤونته .
۲٫ إذا استدان لابتیاع مسکن أو ملبس یسکنه أو یلبسه فی کلا العامین فهو من مؤونه عام الربح، لأنّه محتاج إلیه فی کلّ عام من غیر فرق بین قدرته على أدائه أم لا.
۳٫ إذا استدان لابتیاع بضاعه وبقیت إلى العام اللاحق ولم یکن مورد الحاجه، وبما أنّ الغایه هو الاقتناء وتکثیر الثروه فلا یعدّ من المؤونه مطلقاً أدّاه من ربح العام اللاحق أم لم یؤدّه، ولو أدّاه من الربح ینتقل الخمس إلى مقابله کما هو الحال فی تصرّف التاجر فی الأرباح فیتصرّف فیها بالبیع والشراء طول السنه مرّات، فیستقرّ الخمس فی البدل المقابل.
۴٫ هذه الصوره مع عدم بقاء العین، فهل یعدُّ الأداء من المؤونه، أو یفصّل بین کونه متمکّناً منه فی السابق وعدمه، أو بین تمکّنه من مال آخر یمکن أداء الدین به وعدمه، الحقّ هو الأخیر، وأمّا التفصیل بین تمکّنه حین الاشتراء وعدمه فلیس له أیّ دخل فی عدّه من مؤونه عام الربح، لأنّ العام الذی اشترى فیه مضى وانتهى وقد تلفت العین فتمکّنه منه فی ذاک الوقت لا یؤثر فی عدّه من المؤونه فی العام اللاحق وإنّما المؤثّر تمکّنه فی العام اللاحق من أدائه من مال آخر أو لا. فعلى الأوّل ، فالأداء وإن کان من الأغراض العقلائیّه لکنّه لیس متعیّناً أداؤه من الربح، إذ نسبه الدین إلى الربح والأموال الأُخر سواسیه والمفروض أنّ الدین سبق على عام الربح، فلا یتبادر من قوله (علیه السلام) : «الخمس بعد المؤونه» کون أداء الدین منها مطلقاً، إلاّ إذا کان غیر متمکن من الأداء فیعدّ حفظ العِرْض من المؤونه، ولو کان السبب سابقاً.
۵٫ إذا استدان للصرف فی مؤونه السنه السابقه ولم یربح فیها إلاّ أنّه ربح فی السنه اللاحقه فنفس الدین وإن لم یکن مؤونه لذاک العام إلاّ أنّ أداءه من المؤونه لأنّه من أعلى الأغراض العقلائیه.
والکلام فیه کالکلام فی الشق الرابع، وحاصله أنّ نفس دین العام السابق لا یعدّ مؤونه بالنسبه إلى عام الربح، بخلاف دین نفس عام الربح فإنّ نفسه تعدّ مؤونه لما عرفت من جریان السیره على رفع الحاجه من الربح ورأس المال والدین ثمّ الحکم بأنّه مغتنم أو لا، ولأجل ذلک لا یعدّ من المؤونه إلاّ إذا أدّاه.
وبذلک یعلم حال قول صاحب العروه: «وإذا لم یؤدّ فیه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدین ممّا بقی» فإنّ ذلک إنّما یصحّ فی غیر ما یعدّنفس الدین مؤونه، وأمّا فیه فنفس الدین مؤونه أدّى أو لا، غایه الأمر مشروط بعدم الإبراء.
وأمّا قوله:«وکذا الکلام فی النذور والکفّارات».
فما یبرّ به نذره ویقوم بواجب الکفاره إنّما یعدّ مؤونه إذا قام بصرفه وأدّى، لا فی غیره فهو من مؤونه سنه الوفاء بالنذر وإنجاز الکفّارات لا سنه الربح.
ج: الدین اللاحق لعام الربح
إذا استدان، لمؤونه العام اللاحق فلا یوضع من ربح العام السابق لتعلّق الخمس بالربح کلّه ولا صله للاستدانه للعام اللاحق بهذا الربح.
[۲۷۹] . المقاییس:۵/۲۸۶٫
[۲۸۰] . القاموس المحیط:۴/۲۶۹ و ۲۷۳ ماده «المأنه» و «التموّن».
[۲۸۱] . لسان العرب:۱۳/۳۶۹; ماده «مأن».
[۲۸۲] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲ .
[۲۸۳] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳ .
[۲۸۴] و ۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴ و ۵٫
[۲۸۵] و ۵ . الوسائل: ج۶، الباب ۱۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱و۲٫
[۲۸۶] . الخلاف:۲/۱۱۸، کتاب الزکاه، المسأله ۱۳۹٫ ۲ . السرائر: ۱/۴۸۹، کتاب الخمس.
[۲۸۷] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
[۲۸۸] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴٫
[۲۸۹] . کتاب الخمس: ۹۲٫
[۲۹۰] . مستند العروه الوثقى: ۲۴۶، کتاب الخمس.
[۲۹۱] و ۲ . الوسائل: ج۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲و ۳٫
[۲۹۲] . کتاب الخمس: ۲۰۱٫
[۲۹۳] . الدروس: ۱/۲۵۹، کتاب الخمس. ۲ . الحدائق:۱۲/۳۵۴٫
[۲۹۴] . رساله الخمس:۲۰۱٫ ۴ . الجواهر:۱۶/۸۱٫
[۲۹۵] . الجواهر:۱۶/۸۱ . ۲ . المسالک:۱/۴۶۸٫
[۲۹۶] . الروضه البهیّه:۱/۱۸۲٫ ۴ . المدارک:۵/۳۹۱٫
[۲۹۷] . المستمسک:۹/۵۳۶٫
[۲۹۸] . الإسراء:۲۹٫ ۲ . الفرقان:۶۷٫
[۲۹۹] . الإسراء:۲۶ـ۲۷٫ ۴ . الأعراف:۳۱٫
[۳۰۰] . القصص:۷۷٫ ۶ . مستند العروه:۲۵۰ ، کتاب الخمس.
[۳۰۱] . المسالک: ۱/۴۶۵٫ ۲ . ما بین القوسین مجمل، فتأمّل.
[۳۰۲] . مجمع الفائده:۴/۳۱۸٫
[۳۰۳] . تذکره الفقهاء: ۵ / ۴۲۰ . ۲ . المسالک: ۱/۴۶۴٫
[۳۰۴] . المستمسک:۹/۵۴۴٫
[۳۰۵] . ولا ینافی ذلک ما یأتی فی المسأله الثالثه والسبعین من العروه من أنّ تلف غیر رأس المال لا یجبر بالربح، للفرق الواضح بینه و بین المقام، لأنّ التالف فی المقام دین مطالب ولیس له مال آخر بخلاف تلف متاع البیت الذی لا یعدّ من رأس المال.