الخمس فی المال الحلال المخلوط بالحرام
تحقیق المسأله یتوقف على بیان صورها وسرد الأقوال فی کلّ واحد منها.
أمّا الصور فهی أربع:
۱٫ إذا کان الحرام غیر معلوم المقدار ومجهول المالک.
۲٫ إذا کان الحرام معلوماً من کلا الجانبین.
۳٫ إذا کان الحرام معلوم المقدار، دون صاحبه.
۴٫ عکس الصوره الثالثه.
الصوره الأُولى: إذا کان الحرام غیر معلوم المقدار ومجهول المالک
المعروف عند الأصحاب هو تعلّق الخمس به، وبإخراجه یحلُّ لصاحبه التصرّف فی الباقی. وذکره من المتقدّمین المفید فی مقنعته (حیث اقتصر بنقل الروایه فقط)، وأبو الصلاح فی کافیه، والشیخ فی نهایته، والقاضی فی مهذّبه، وابن زهره فی غنیته، وابن إدریس فی سرائره، والمحقّق فی شرائعه، وابن سعید فی جامعه، والعلاّمه فی منتهاه.
نعم لم یذکره القدیمان: ابن أبی عقیل و ابن الجنید، ولا سلاّر ولا ابن حمزه ولا الکیدری (قدّس اللّه أسرارهم)، ولنذکر بعض کلماتهم:
۱٫ قال المفید: وسُئل(علیه السلام)عن رجل اکتسب مالاً من حلال و حرام، ثمّ أراد التوبه من ذلک و لم یتمیز له الحلال بعینه من الحرام؟ فقال: «یخرج منه الخمس وقد طاب، إنّ اللّه تعالى طهّر الأموال بالخمس».(366)
۲٫ قال أبو الصلاح الحلبی: وعلى ما اختلط حلاله بحرامه ولم یتمیز أحدهما من الآخر ولا یعین مستحقه.(۳۶۷)
۳٫ قال الشیخ فی النهایه: إذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا یتمیز له وأراد تطهیره، أخرج منه الخمس، وحلّ له التصرف فی الباقی، وإن تمیّز له الحرام وجب علیه إخراجه وردّه إلى أربابه، ومن ورث مالاً ممّن یعلم أنّه کان یجمعه من وجوه محظوره مثل الربا والغصب وما یجری مجراهما ولم یتمیز له المغصوب منه ولا الربا، أُخرج منه الخمس واستعمل الباقی، وحلّ له التصرف فیه.(۳۶۸)
۴٫ وقال القاضی: وأمّا المال الحرام إذا اختلط بالحلال، فإنّه ینبغی أن یحکم فیه بالأغلب، فإن کان الحرام الغالب احتاط من هو فی یده فی إخراج الحرام منه، فإن لم یتمیّز له ذلک أخرج منه الخمس، ویصحّ تصرّفه فی الباقی على وجه الحلال.(۳۶۹)
۵٫ وقال ابن زهره: وفی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه.(۳۷۰)
۶٫ وقال ابن إدریس، ما یقرب من عباره الشیخ فی النهایه: وإذا اختلط المال الحرام بالحلال حکم فیه بحکم الأغلب، فإن کان الغالب حراماً احتاط فی إخراج الحرام منه، فإن لم یتمیّز له، أُخرج الخمس، وصار الباقی حلالاً، والتصرّف فیه مباحاً، وکذلک إن ورث مالاً….(۳۷۱)
۷٫ وقال المحقّق : الحلال إذا اختلط بالحرام فلا یتمیّز، وجب فیه الخمس.(۳۷۲)
۸٫ وقال یحیى بن سعید فی بیان ما یجب فیه الخمس: وفی مال المختلط حلاله بحرامه ولم یتمیّز صاحبه ولا قدره، فإن تعیّن صاحبُه صولح، وإن تعیّن قدره فقط تصدّق به عنه.(۳۷۳)
۹٫ وقال العلاّمه فی المنتهى: ذکره أکثر علمائنا.(۳۷۴)
هذه هی مقتطفات من أقوال علمائنا، وأمّا الدلیل فقد استدل بروایات:
الأُولى: صحیحه عمّار بن مروان
قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «فیما یخرج من المعادن، والبحر، والغنیمه، والحلال المختلط بالحرام إذا لم یُعرف صاحبه، والکنوز، الخمس».(375)
وقد نقلها صاحب الوسائل عن الخصال للصدوق بسند صحیح، وفی السند محمد بن عیسى وهو محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی.(۳۷۶) وهو ثقه بلا کلام، وقد وثّقه النجاشی واستغرب من استثناء ابن الولید إیّاه من رواه نوادر الحکمه للأشعری.
وکون الروایه مرویه فی غیر الکتب الأربعه لا یضرّ بالمقصود، فإنّ الصدوق الذی رواها فی خصاله هو مؤلف «الفقیه»، أحد الکتب الأربعه.
نعم ذکر المحقّق النراقی: أنّ الروایه على النحو المذکور إنّما نقلها عنه بعض المتأخرین.(۳۷۷)
ولعلّه أراد صاحب الحدائق، فقد نقلها فیه بالنحو المذکور(۳۷۸)، ولکنّه موجود فی الخصال المطبوع قدیماً وحدیثاً کما ذکرناه، فلا وجه للوسوسه فی هذا الحدیث.
الثانیه: صحیحه الحلبی
عن أبی عبداللّه(علیه السلام)فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیُصیب غنیمه، قال: یؤدِّی خمساً ویطیب له.(۳۷۹)
والاستدلال ضعیف جدّاً، لأنّ الخمس فیه بعنوان الغنائم، وهی تدل على أنّ أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)أمضوا الجهاد الابتدائی للخلفاء، فلذلک طلب منه خمس المال لا جمیعه.
الثالثه: قضاء علی(علیه السلام)
قد نقل المشایخ الثلاثه فی کتبهم قضاء علی(علیه السلام)لکن بمضامین مختلفه، والجمیع حدیث واحد وإن کانت الألفاظ والطرق مختلفه، ولأجل ذلک تعدُّ روایه واحده.
أ. ما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی،
عن السکونی، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «أتى رجل أمیر المؤمنین(علیه السلام)فقال:
إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبه، ولا
أدری الحلال منه والحرام، وقد اختلط علیّ؟ فقال أمیر المؤمنین(علیه السلام): تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال».(380)
والروایه وردت فی الحلال المختلط بالحرام فإنّ قوله: «أغمضت فی مطالبه» بمعنى «أغمضت فی طلبه» والمطالب جمع المطلب وهو مصدر میمی أو اسم زمان و مکان، أی ما راعیت فی طلبه ومظانّه الحلال والحرام، بل جمعت کلّ ما وصلت إلیه یدی.
والسند لا بأس به فیکون حجّه فی المقام.
وثمّه خصوصیات فی الروایه:
۱٫ عبّر بالتصدّق مکان الخمس.
۲٫ فسّر الحکم بأمر ارتکازی: «انّ اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس».
ب. ما رواه الصدوق ،عن السکونی بما یقرب من هذا المتن، فقال: جاء رجل إلى علی(علیه السلام)فقال: إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً، فقد أردت التوبه، ولا أدری الحلال منه ولا الحرام، فقد اختلط علیّ.
فقال علیّ(علیه السلام): «أخرج خمس مالک، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد رضی من الإنسان بالخمس، وسائر المال کلّه لک حلال».(381)
والاختلاف بین الروایتین واضح، فإنّ لفظ الکلینی هو «تصدق بخمس مالک» ولفظ الفقیه هو «اخرج خمس مالک»، فالمصرف على الأوّل مصرف الصدقه، وعلى الثانی مصرفه مصرف الخمس.
وبذلک یعلم الإشکال فی کلام صاحب الوسائل حیث قال: ورواه (أی ما رواه الکلینی) الصدوق بإسناده عن السکونی فإنّ ظاهره وحده مضمونهما مع أنّه لیس کذلک.
ج. ما رواه الصدوق مرسلاً قال: «جاء رجل إلى أمیر المؤمنین(علیه السلام)فقال: یا أمیر المؤمنین أصبت مالاً أغمضت فیه، أفلی توبه؟ قال: «إئتنی بخمسه» فأتاه بخمسه، فقال: «هو لک أنّ الرجل إذا تاب، تاب ماله معه».(382)
د. ما رواه الشیخ بسند ضعیف، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إنّ رجلاً أتى أمیر المؤمنین(علیه السلام)، فقال: یا أمیر المؤمنین إنّی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلک المال، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد رضی من المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبُه یُعلَم».(383)
وفی السند الحکم بن بهلول، وهو لم یوثق.
ویتّحد فی التعبیر مع ما رواه الصدوق حیث قال: «اخرج الخمس».
هـ . ما رواه المفید فی «المقنعه» وقد مرّ نصّه، عند ذکر الأقوال.
وهذه الصور الخمس تحکی عن قضاء واحد لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، والمحکی واحد، وإنّما الاختلاف فی الحکایه.
وعلى أیّ حال تصلح دلیلاً على المسأله، ویأتی الکلام فیها عند البحث عن مصرفه.
الرابعه: موثّقه عمّار
عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أنّه سُئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: «لا إلاّ أن لا یقدر على شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیله، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلى أهل البیت».(384)
والسند یتضمّن فطحیین وهم أحمد بن حسن بن علی (ابن فضال)، وعمرو بن سعید، والمصدق بن صدقه، عن عمّار، والدلاله لا تخلو عن قصور، إذ نحتمل أن یکون المراد من قوله: «شیء» هی الغنائم الحربیه التی کانت عماداً لحیاه الدوله الإسلامیه آنذاک، فیکون مدلول الروایه متّحداً مع صحیح الحلبی الماضی.
قال المحقّق النراقی: إنّ الشیء فیه مطلق شامل للحلال محضاً والحرام کذلک والمشتبه، والحرام والحلال المختلطین ، فالحمل على الأخیر لا وجه له، بل الظاهر أنّه من باب خمس المکاسب.
وأمّا النهی عن عمل السلطان، فهو لأجل عمله لا لحرمه ما یأخذ، فمراده (علیه السلام): أنّه لا تدخل فی عمل السلطان، وإن اضطررت إلیه ودخلت واکتسبت مالاً فأدّ خمسنا.(۳۸۵)
وعلى ضوء ذلک فانحصر الدلیل فی روایتین:
أحدهما: صحیح عمّار بن مروان، والأُخرى: موثقه السکونی; وربّما یستدل بروایه ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «الخمس على خمسه أشیاء: على الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه» ونسی ابن أبی عمیر الخامس.(۳۸۶)
وجه الاستدلال: أنّ الصدوق بعد ما نقل الروایه، قال: قال مصنّف هذا الکتاب: أظنّ الخامس الذی نسیه ابن أبی عمیر مالاً یرثه الرجل وهو یعلم أنّ فیه من الحلال والحرام، ولا یعرف أصحاب الحرام فیؤدیه إلیهم، ولا یعرف الحرام بعینه فیجتنبه، فیخرج منه الخمس.(۳۸۷)
وممّا لا شکّ فیه أنّ ظن الصدوق کظن غیره لا یغنی عن الحقّ شیئاً، ولعلّ الذی نسیه ابن أبی عمیر هو العنبر أو الملاّحه، وقد مضى ورودها فی الروایات.(۳۸۸)
فانحصر الدلیل فی الروایتین.
ثمّ الظاهر أنّ الشارع جعل الخمس طریقاً تعبّدیاً لتشخیص الحرام المجهول المقدار، کما جعل صرفه فی مواضعه طریقاً إلى إیصاله إلى المالک، کما أنّ التصدّق فی اللقطه ومطلق مجهول المالک طریق آخر للوصول إلى مالکه، وعلى ذلک فتعلّق الخمس به لا من باب الغنیمه وأنّ لأصحاب الخمس حقّاً فعلیاً فی هذا المال، بل الظاهر أنّه محاوله من الشرع لحلّ المشکله، فبالخمس قُدِّر الحرام وبصرفه فی مصارفه بما أنّه عمل قربی جُعل واصلاً إلى صاحبه.
ولأجل ذلک لو وقف قبل التخمیس على مقداره وعرف صاحبه، کان علیه العمل على علمه لا على التخمیس.
وربّما یوجّه الأمر بالتخمیس فی المقام بأنّ الحرام عند الجهل بمالکه، یصیر ملکاً لمالک الحلال على حسب ما یملکه من سائر ما یغتنمه ممّا یتعلّق به الخمس، فتسمیته حراماً إنّما هی بعلاقه ما کان، وإلاّ فهو بالفعل حلال کسائر ما یستفیده ممّا یجب فیه الخمس.
وربّما یؤید هذا الاحتمال بوجوه:
۱٫ قوله(علیه السلام)فی مرسله الصدوق: هو لک أنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
۲٫ قوله(علیه السلام)فی روایه السکونی: تصدّق بخمس مالک.
۳٫ وفی روایه المقنعه : أخرج خمس مالک.
۴٫ قوله(علیه السلام): فإنّ اللّه قد رضی من المال بالخمس.
والمعهود فی باب الخمس هو الآیه الشریفه الوارده فی الغنائم، وتطبیق الآیه علیه یستلزم کون دفع الخمس من باب الغنیمه.
وعلى ذلک فیمکن أن یقال: إنّه لا یعدّ فی القول بتملّک مال الغیر قهراً أو بالقصد إذا لم یمکن إیصاله إلیه، وإذا انتقل المال إلى الشخص یصیر غنیمه له، ویصیر موضوعاً للخمس فی قبال سائر الموضوعات، ولو لم ینتقل الحرام إلیه کان مقتضى القاعده الاجتناب عن جمیع المال، فالحرام المختلط بالحلال بعد التوبه کأنّه غنیمه جدیده.
ویؤیّد انتقال الحرام إلى مالک الحلال بعض الروایات:
۱٫ ما رواه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن رجل أصاب مالاً من عمل بنی أُمیه وهو یتصدّق منه ویصل منه قرابته ویحجّ لیغفر له ما اکتسب، وهو یقول: (إنّ الحسنات یذهبن السیئات)، فقال أبو عبد اللّه(علیه السلام): «إنّ الخطیئه لا تکفّر الخطیئه، وأنّ الحسنه تحطُّ الخطیئه» ثمّ قال: «إن کان خلط الحرام حلالاً، فاختلطا جمیعاً فلا یعلم الحرام من الحلال فلا بأس».(389)
ویؤیده أیضاً، ما ورد فی باب الربا من الروایات الصحاح فی مورد المال الحلال المختلط بالربا .
روى الکلینی بسند صحیح عن أبی المغراء قال: قال أبو عبد اللّه(علیه السلام): «لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً وقد عرف أنّ فی ذلک المال رباً ولکن قد اختلط فی التجاره بغیر حلال کان حلالاً طیباً فلیأکله».(390)
وروى العیاشی، عن الحلبی، عن أبی جعفر(علیه السلام)فی الحلال المختلط بالربا قوله(علیه السلام): «إن کنت تعلم بأنّ فیه مالاً معروفاً رباً، وتعرف أهله فخذ رأس مالک، ورُدّ ما سوى ذلک، وإن کان مختلطاً فکله هنیئاً».(391)
یلاحظ علیه: أنّ هذا الاحتمال لا یوافقه الذوق العرفی والفقهی، إذ کیف یصحّ أن ینسب إلى الشارع أنّه قام بتحلیل الحرام للشخص ثمّ طلب منه الخمس من باب الغنیمه، فإنّ الخمس یتعلّق بالحلال دون الحرام من المال، والشارع الأقدس وإن کان مالک الملک والملکوت فله التصرف فی الأنفس والأموال، لکنّه یحتاج إلى عنایه بالغه فی التعبیر، لا بمثل هذه التعابیر التی لا تخرج عن حدّ الإشعار.
وأمّا جواز التصرّف فیما استشهد به من الروایات فهی محموله على کون الشبهه غیر محصوره، أو لوجود دلیل خاص کما فی باب الربا، فالروایات محموله على إحدى الصورتین کما لا یخفى.
مصرف هذا الخمس
اختلفت کلمتهم فی مصرف هذا الخمس على أقوال واحتمالات:
أ. مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
ب. مصرفه مصرف الصدقه.
ج. التخییر بین المصرفین.
د. یعطى للساده الفقراء.
والأقوى من هذه الوجوه الأوّل، ویدلّ علیه أُمور:
الأوّل: وحده السیاق فی صحیح عمّار بن مروان ، فلو کان المصرف متغایراً لزم البیان دفعاً للاشتباه.
الثانی: ما ورد فی قضاء أمیر المؤمنین بالتعابیر التالیه:
ففیما رواه الصدوق مسنداً عن السکونی: «أخرج خمس مالک» وفیما رواه مرسلاً : «ائتنی بخمسه» وکلا التعبیرین یدلاّن على أنّ أخذ الخمس من باب الولایه والمنصب.
وفی روایه الشیخ: «أخرج الخمس من ذلک المال».
نعم فی روایه الکلینی «تصدّق بخمس مالک»، ومع التعارض لا یمکن الأخذ بواحد منهما لو لم نقل بقوّه الأخذ بالأوّل، وعندئذ یراد من التصدّق الوارد فی کلام الکلینی هو التصدّق بالمعنى اللغوی، لا المقابل للخمس، ویؤید ذلک أنّه ورد فی روایه الکلینی بعد الأمر بالتصدّق قوله : «فإنّ اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس» واللام فیه إشاره إلى الخمس المعهود، ولیس الخمس المعهود إلاّ ما جاء فی الآیه المبارکه: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء).
الثالث: التعلیل بالأمر الارتکازی الوارد فی قضاء علی (علیه السلام)حسب نقل الکلینی والشیخ والصدوق، أعنی قوله:« إنّ اللّه عزّ وجلّ قد رضی من الأشیاء بالخمس».
وبذلک ظهر ضعف القول الثانی، أعنی: کون مصرفه مصرف الصدقه.
وأمّا القول الثالث فمصدره هو تعارض النصوص، فهی بین ظاهر فی التصدّق کنقل الکلینی، وظاهر غیره فی الخمس، فیکون مخیّراً بین المصرفین.
یلاحظ علیه: أنّ التصدق وإن کان ظاهراً فی التصدّق المقابل للخمس کما ورد فی روایاتنا، قال الصادق(علیه السلام): «إنّ اللّه الذی لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس، فالصدقه علینا حرام، والخمس لنا فریضه، والکرامه لنا حلال».(392)
ومع ذلک ربّما تُستعمل الصدقه فی مطلق الأمر القربی، ففی روایه علی بن مهزیار: إنّ موالیّ ـ أسأل اللّه صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن أطهرهم وأُزکیهم بما فعلت فی عامی هذا
من أمر الخمس ، قال اللّه تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیم)(۳۹۳) .(۳۹۴)
وبذلک یظهر عدم تمامیّه ما أفاده المحقّق الهمدانی حیث قال: لو قلنا بظهور خبر السکونی فی التصدّق بالخمس، لا الخمس المصطلح کما یقتضیه الإنصاف، لکان مقتضى الجمع بینه وبین غیره ممّا ظاهره إراده الخمس المعروف کخبر ابن مروان، هو الالتزام بجواز کلّ منهما وکون المکلّف مخیّراً بین التصدّق بخمسه أو صرفه فی مصرف الخمس المصطلح. فالقول به غیر بعید إن لم ینعقد الإجماع على خلافه.(۳۹۵)
ولا یخفى أنّه إحداث قول ثالث انعقد الإجماع على نفیه کما أشار إلیه فی کلامه، وبذلک یعلم ضعف الاحتمال الرابع، فلیس له وجه سوى الاحتیاط.
الصوره الثانیه: إذا کان الحرام معلوم المقدار دون صاحبه
مقصوده أنّه یتصدّق بالمقدار المعلوم، سواء کان المعلوم مساویاً لخمس المال أو کان أزید أو أقل، وعلى کلّ تقدیر فالمسأله فیها وجوه واحتمالات:
واعلم أنّ البحث تاره فی تعیین المقدار المخرج،وأُخرى فی مصرفه، وإلیک الأقوال:
۱٫ وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم، وهذا هو القول المشهور .
قال صاحب الحدائق: إنّ مستند هذا القول هو الأخبار الداله على الأمر بالتصدّق بالمال المجهول المالک، ومن أجل ذلک أخرجوا هذه الصوره من عموم النصوص.
۲٫ دفع المقدار المعلوم خمساً لا صدقه، قلّ أو کثر.
۳٫ إخراج الخمس وصرفه فی مصرفه، سواء کان الحرام أقلّ منه أو أکثر، وهو خیره صاحب الحدائق قائلاً: بأنّ الأظهر دخول هذه الصوره تحت إطلاق الأخبار المتقدمه، وأنّه لا دلیل على إخراجها.(۳۹۶)
۴٫ إخراج الخمس ثمّ الصدقه بالزائد فی صوره الزیاده.
ثمّ إنّ کلّ قول یتضمن أمرین أحدهما یرجع إلى المقدار المخرج، والآخر إلى مصرفه.
القول الأوّل: وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم
فلنأخذ القول الأوّل بالدراسه، فدلیله یترکّب من أمرین:
أحدهما: انصراف الروایات السابقه التی کانت تحدد المقدار المخرج، بالخمس عن هذه الصوره، لأنّ التعبّد بأداء الخمس فیما إذا کان الحرام أکثر أو أقل، وإن کان أمراً ممکناً، لکنّه یحتاج إلى نصّ خاص، ولأجل ذلک تنصرف أدلّه التحدید عن هذه الصوره فلا تشتغل الذمه إلاّ بالمقدار المعلوم لا غیر.
یصح الاستئناس للمقام بما ورد فی المظالم ومجهول المالک حیث عدّ طریقاً من طرق إیصال المال إلى صاحبه نظیر ما یلی:
۱٫ روى علی بن أبی حمزه، عن رجل من کتّاب بنی أُمیه، أنّه سأل أبا عبد اللّه(علیه السلام)بقوله: فهل لی مَخرج منه؟ قال: «إن قلت لک تفعل؟»قال: أفعل، قال له: «فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به، وأنا أضمن لک على اللّه عزّ وجلّ الجنّه».(397)
یلاحظ علیه: أنّ ظاهر الروایه أنّ جمیع أمواله کانت حراماً، ولذلک أمر بردّ ما عرف صاحبه، والتصدّق بمالم یعرفه، ولعلّ الجمیع کان مغصوباً فلم یکن له محیص عنه. وعلى ذلک یفارق ما نحن فیه حیث إنّ المفروض اختلاط الحرام بالحلال، لا کونه حراماً، فیقصر فی التطهیر بالمقدار الحرام لا کله، نعم یصحّ الاستئناس به لأمر آخر وهو إنّ الطریق إلى إیصال المال إلى صاحبه عند عدم المعرفه هو التصدّق.
۲٫ صحیحه یونس بن عبدالرحمن ، قال: سئل أبو الحسن الرضا(علیه السلام)وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ رفیق کان لنا بمکّه فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأیّ شیء نصنع به، قال: «تحملونه حتى تلحقوه بالکوفه» قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع؟ قال: «إذا کان کذا فبعه وتصدق بثمنه» قال له: على مَنْ، جعلت فداک؟ فقال: «على أهل الولایه».(398)
نعم مورد الحدیث هو المتمیز والبحث فی المختلط، وکیفیه الاستئناس على نحوِ ما قلناه فی الروایه السابقه.
۳٫ ما رواه علی بن میمون الصائغ: قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عمّا یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع به، قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله.(۳۹۹)
ویحتمل وروده فی المختلط، بقرینه قوله(علیه السلام): «فإمّا لک و إمّا لأهله» فکأنّ بعض التراب للصائغ، ویحتمل کون المعنى أنّ المالک الواقعی لو أعرض یکون ملکاً للصائغ وتقع الصدقه عنه.
۴٫ وقد ورد فی لقطه الحرم بأنّه إن لم یجد له طالب یرجع إلى بلده فیتصدّق به على أهل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.(۴۰۰)
۵٫ کما ورد فیما یؤخذ من اللصوص، أنّه یجب ردّه على صاحبه إن عرف، وإلاّ تصدّق به.(۴۰۱)
۶٫ وقد رخّص التصدّق فی میراث المفقود والمال المجهول المالک، فروى نصر بن حبیب صاحب الخان، قال: کتبت إلى العبد الصالح: لقد وقعت عندی مائتا درهم وأربعه دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثه فرأیک فی إعلامی حالها، وما أصنعُ بها، فقد ضقت بها ذرعاً، فکتب:«اعمل فیها وأخرجها صدقه قلیلاً قلیلاً حتّى تخرج».(402)
وما ورد من الحفظ فی هذا الباب من الروایات محمول على صوره عدم الیأس من عرفان مالکه کما لا یخفى.
وهذه الأحادیث وإن کانت وارده فی الحرام المتمیّز، أو مال کله حرام، لکن العرف یقطع بعدم الخصوصیه، ویرى أنّ التصدّق أحد الطرق إلى وصول المال إلى صاحبه من غیر فرق بین المتمیّز والمختلط.
وبذلک یظهر ضعف ما أفاده صاحب الحدائق، حیث قال: إنّ مورد تلک الأخبار الداله على التصدّق إنّما هو المال المتمیز فی حدّ ذاته لمالک مفقود الخبر، وإلحاق المال المشترک به مع کونه ممّا لا دلیل علیه، قیاس مع الفارق، لأنّه لا یخفى أنّ الاشتراک فی هذا المال سار فی کلّ درهم درهم وجزء جزء منه فعزل هذا القدر المعلوم للمالک المجهول، مع کون الشرکه شائعه فی أجزائه کما أنّها شائعه فی أجزاء الباقی، لا یوجب استحقاق المالک المجهول له، حتى أنّه یتصدّق به عنه، فهذا العزل لا ثمره له، بل الاشتراک باق مثله قبل العزل.(۴۰۳)
والظاهر أنّ العرف یساعد لإلغاء الخصوصیه، قائلاً بأنّ الملاک هو الجهل بالمالک، سواء کان متمیزاً أو لا.
بقی فی المقام فی صحّه إفراز مال الغیر عن المال المشترک، ومقتضى القاعده بقاء الشرکه وعدم تعیّن المفروز للمالک المجهول إلاّ بولایه علیه، ولذلک تجب مراجعه المجتهد الجامع للشرائط الذی له الولایه على الغائب کما هو الحال فی إفراز مال الیتیم والقاصر إذا اختلط مع غیره ولم یکن له ولی منصوص، ولو صحّ تدخل الفقیه وعمّت ولایته لتلک الموارد یعمّ المورد قطعاً، ولأجل ذلک نقول: الأقوى (لا الأحوط کما علیه صاحب العروه) أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، حتّى یکون الإفراز صحیحاً قاطعاً للشرکه.
مضافاً إلى ما ذکرناه من روایه أبی حمزه فإنّ موردها هو المال الممتزج، إذ من البعید أن یکون جمیع أمواله حراماً ولم یکن فیه حلال مختلط بالحرام، ولعلّ أمر الإمام بالإخراج عن الجمیع ناظر إلى ما اکتسبه من الحرام، إذ لا وجه للخروج عن الحلال. هذا کلّه حول القول الأوّل الذی هو المشهور بین الأصحاب کما یظهر من الحدائق، حیث قال: أخرجوا هذه الصوره من عموم النصوص المتقدمه أی دفع الخمس.
القول الثانی: دفع المقدار خمساً لا صدقه
وأمّا القول الثانی: أعنی دفع ذلک المقدار خمساً لا صدقه قلّ أو کثر، فقد علّله المحقّق الهمدانی: بأنّه لدعوى استفادته من الأخبار التی ورد فیها الأمر بالخمس، بتنقیح المناط، نظراً إلى أنّ الجهل بالمقدار إنّما یناسب تحدید مقداره بالخمس لا تخصیص مصرفه بأرباب الخمس، فیستکشف من ذلک أنّ قصره علیهم دون سائر الفقراء منشؤه عدم تمییز عینه لا الجهل بقدره.(۴۰۴)
حاصله: أنّ الصوره السابقه کانت تتمیز بأمرین: الجهل بالمقدار، والاختلاط والجهل بالمالک فأمر بالخمس لأجل الأمر الأوّل، وهو غیر موجود فی المقام فیجب علیه دفع المقدار المعلوم کونه حراماً. کما أمر بصرفه خمساً لأجل الأمر الثانی، وهو الاختلاط والجهل بالمالک، وهو مشترک بین الصورتین.
وبعباره أُخرى : أنّه مع الجهل بالمقدار، یقدّر الحرام خمس المال، ومع العلم به یخرج ما عُلِم قلّ أو کثر، فالعلم بالمقدار یؤثر فی عدم التحدید بالخمس، ولا یؤثر فی المصرف.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّه لا علم لنا بالمناط المذکور، لاحتمال أنّ للجهل بالمقدار مدخلیّه فی کون مصرفه مصرف الخمس، و المفروض فی الصوره الثانیه، خلافه.
وثانیاً: أنّ الأخذ بالمناط المنقح مشکل بعد کون الضابطه الأوّلیه فی مجهول المالک هو إیصاله إلیه من طریق الصدقه کما علیه الروایات، فترک تلک الروایات والتمسّک بتنقیح المناط مشکل.
نعم مقتضى الاحتیاط، رعایه الجمع بین المصرفین.
القول الثالث: إخراج الخمس وصرفه سواء کان الحرام أقلّ
منه أو أکثر
القول الثالث هو خیره صاحب الحدائق ناقلاً: بأنّ الأظهر دخول هذه الصوره تحت إطلاق الأخبار المتقدمه وأنّه لا دلیل على إخراجها.
یلاحظ علیه : أوّلاً: بأنّ القول بإطلاق هذه الروایات وشمولها لمعلوم المقدار، والقول بعدم شمول أخبار التصدّق للحرام المختلط واختصاصها بالمتمیز، على خلاف الإنصاف، وذلک لأنّ الحکم بإخراج الخمس من الصوره الأُولى کان طریقاً تعبّدیاً لتشخیص مقدار الحرام عن حلاله، وإلاّ فمقتضى القاعده هو العمل بقاعده الاشتغال حتى یعلم الفراغ، والتعبّد فرع وجود الشکّ فی المقدار، والمفروض فی المقام خلافه، فکیف یصحّ إسراء الحکم الوارد فی موضع الشکّ إلى صوره الیقین؟
وثانیاً: أنّ الحکم بالتخمیس مع العلم بأنّ الحرام أقلّ بکثیر منه، أمر ینکره العرف، إلاّ إذا کان فی المسأله نصّ واضح، کما أنّ الاکتفاء به فیما إذا کان الخمس أقلّ من الحرام بکثیر بعید عن الذوق، بل ربّما یکون ذریعه إلى التوصل إلى أکل مال الغیر، فربّما ینتهز الرجل الفرصه فیخلط حراماً کثیراً فی حلال قلیل، لیحلّله بإخراج الخمس، وهو کما ترى.
القول الرابع: إخراج الخمس ثم الصدقه بالزائد
یرجع القول الرابع إلى ما إذا علم أنّ الحرام أزید من خمس المال، فیصرف خمسه فی مصرف الخمس، والزائد صدقه، وقد نقله صاحب الحدائق قولاً.(۴۰۵)
یلاحظ علیه: أنّ المورد إمّا داخل تحت أخبار الصدقه فیصرف الجمیع فی مورد الصدقه، أو تحت أخبار الخمس، فیکتفى بالخمس ویصرف فی مورده فلا وجه للتقسیم فی المصرف، وإلاّ فیرجع إلى الأُصول، والأصل الحاکم هو الاشتغال، إلاّ إذا صرفه فی الساده الفقراء، فیعلم ببراءه الذمه، فالتفصیل لیس بتام.
إذن المجتهد الجامع للشرائط فی هذه الصوره
إنّ المال المحترم لا یجوز ترکه بحاله حتى یضیع، والتصرف فی مال الغیر یتوقف على الولایه علیه حتى یکون إفرازه نافذاً ویتعین مال کلّ من الشریکین فیما أُفرز، ولم تثبت ولایه لغیر المجتهد فیتعیّن هو، لأنّ ترک التصرّف مقطوع البطلان، والأمر دائر بین کونه للحاکم تعییناً أو تخییراً بینه وبین غیره، والأولى هو القدر المتیقن.
وبعباره أُخرى: کلّ فعل لم یُسمَّ فاعله ولم یعیّن فی الشرع مسؤوله فهو من شؤون الحاکم الفقیه.
قال الشیخ الأعظم: کلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج، إن علم کونه وظیفه شخص خاص کنظر الأب فی مال ولده الصغیر، أو صنف خاص کالإفتاء والقضاء، أو کلّ من یقدر على القیام به کالأمر بالمعروف، فلا إشکال فی شیء من ذلک، وإن لم یعلم ذلک واحتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع إلیه.(۴۰۶)
هذا، ویمکن استفاده کونه من شؤون الحاکم من روایه داود بن أبی یزید، وإن کان السند لا یخلو عن ضعف کما سیوافیک.
عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: قال رجل: إنّی قد أصبت مالاً، وإنّی قد خفت فیه على نفسی، ولو أصبت صاحبه دفعته إلیه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد اللّه(علیه السلام): «واللّه أن لو أصبته تدفعه إلیه؟» قال: إی واللّه، قال: «فأنا، واللّه ماله صاحب غیری» قال: فاستحلفه أن یدفعه إلى من یأمره، قال: فحلف، فقال: «فاذهب فاقسمه فی إخوانک ولک الأمن ممّا خفت منه» قال: فقسّمته بین إخوانی.(۴۰۷)
روى محمد بن القاسم، عن أبی الحسن(علیه السلام)فی رجل کان فی یده مال لرجل میّت، لا یعرف له وارثاً، کیف یصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفک لمن هو؟!»، یعنی نفسه.(۴۰۸)
إنّ القرائن الموجوده فی نفس الروایه تفید أنّه(علیه السلام)لم یرد من قوله :
«ماله صاحب غیری»، أنّه مالکه الشخصی، بل أراد أنّه صاحبه ولایه وتولیه، وذلک:
أوّلاً: لو کان المراد هو الأوّل کان الأنسب حسب الموازین العرفیه التی علیها ینطبق فعل الإمام(علیه السلام)هو السؤال عن خصوصیات المال المصاب مع أنّه أجاب بأنّه لا صاحب له غیره.
ثانیاً: لو کان المراد کونه مالکه الشخصی کان الأنسب مطالبه المال لا الأمر بتقسیمه بین الإخوان الدال على أنّها لقطه مجهوله المالک.
ثالثاً: لو کان المراد هوالأوّل، لما کان وجه لقوله«ولک الأمن ممّا خفت منه» إذ لا وجه للخوف بعد ردّ المال إلى صاحبه الشخصی، وإنّما الخوف فیما إذا لم یرد على صاحبه ولکن قسّمه بین الإخوان، فتأمین الإمام(علیه السلام)له دلیل على أنّه قام بهذا العمل بإذن ولی الأمر النافذ حکمه.
ولأجل ذلک، یعلم أنّ الأولى أن یقول: الأقوى أن یکون بإذن المجتهد، لا الأحوط، کما لا یخفى.
نعم فی سند الحدیث، موسى بن عمر، وهو مردّد بین عمر بن بزیع الثقه(۴۰۹)، وعمر بن یزید الذی لم یوثق(۴۱۰). ووقوعه فی أسناد کامل الزیارات لا یفید شیئاً لما قلنا فی محله: من أنّ ما ذکره فی دیباجه کتابه راجع إلى مشایخه الذین یروی المؤلف عنهم مباشره، لا کلّ من وقع فی السند.
الصوره الثالثه: إذا علم المالک وجهل المقدار
وفیها وجوه ثلاثه: ۱٫ الصلح أوّلاً ، ۲٫الاکتفاء بالأقلّ لو لم یتراضیا به على الأقوى، ۳٫ ودفع الأکثر على الأحوط. وإلیک توضیح الأقوال:
۱٫ الصلح إن تراضیا
لا إشکال فی الصلح إذا تراضیا، ومرجعه إمّا إلى الإبراء إذا کان الحقّ أکثر ممّا تراضیا علیه، أو الهبه إذا کان الحقّ أقلّ منه.
۲٫ الاکتفاء بالأقلّ
یجوز له الاکتفاء بالأقلّ لدوران الأمر بین کون الواجب هو الأقل أو الأکثر، وبما أنّ المقام من قبیل الأقل والأکثر الاستقلالیین لا الارتباطیین فینحلّ العلم الإجمالی إلى واجب قطعی وشک بدئی فتجری البراءه عن الزائد.
فإن قلت: إنّ أصاله البراءه تنفی استحقاق الغیر ولا یثبت کونه ملکاً
لذی الید، کما أنّ قاعده «الید» دلیل الملکیّه إذا شُکّ فی کون ذی الید مالکاً
أو لا، ما إذا شکّ نفس ذی الید.
قلت: الید أماره عقلائیه على الملکیه مطلقاً بالنسبه إلى ذات الید أو الغیر، إلاّ إذا کان الغالب علیها، عدمها، کید السمسار وصاحب الفندق، فقوله: «ولولاه لما قام للمسلمین سوق»، أو: «من استولى على شیء فهو له» دلیل الملکیه.
۳٫ وجوب الأکثر
إنّما یتّجه ذلک فی الموارد التالیه:
۱٫ إذا کان المال تحت ید الغیر ولم تکن هناک أماره على کونه مالکاً للزائد من الأقل.
۲٫ أو کان تحت یده، ولکن قلنا بأنّ الید أماره لملکیه الغیر لا لملکیه من کان المال تحت یده.
۳٫ إذا کان عالماً بالمقدار ثمّ عرضه النسیان، فبما أنّ ذمّته اشتغلت بالواقع، ولا یخرج منه إلاّ بدفع الأکثر.
۴٫ إذا تردّد المال بین المتبائنین، لکن کان من حیث العدد أو القیمه من قبیل الأقل والأکثر، کما إذا کان المال بین کیسین أحدهما أقلّ عدداً من الآخر، أو بین الشاه والفرس، الثانی أکثر قیمه.
ففی جمیع هذه الصور لا براءه یقینیه إلاّ بالعمل بدفع الأکثر.
فإن قلت: إذا دفع الأقلّ المتیقن فی الحرام المختلط لا یبقى علم إجمالی بالنسبه إلى الباقی.
قلت: إنّ الحکم بالاشتغال أثر العلم السابق، لا العلم الفعلی غیر الباقی، وهذا نظیر خروج أحد الطرفین ـ بعد العلم الإجمالی ـ عن محلّ الابتلاء، أو إراقه أحد الإناءین، فالعلم الفعلی بالحرام وإن کان غیر موجود، لکن وجوب الاجتناب أثر العلم السابق.
۴٫ وجوب الخمس
ذهب بعضهم إلى أنّ الواجب هو الخمس، قائلاً: بشمول قوله(علیه السلام): «إنّ اللّه قد رضی من ذلک المال بالخمس». واختاره العلاّمه فی التذکره(۴۱۱) لکنّه غیر تام، لأنّ مورد الروایات الداله علیه هو ما لم یعلم صاحبه، کما فی روایه عمّار: «إذا لم یعرف صاحبه» وفی روایه الحسن بن زیاد :«واجتنب ما کان صاحبه یعلم» ومعه کیف یصح إسراء الحکم إلى المعلوم صاحبه؟
أضف إلیه: أنّ الحکم بالخمس لا یخلو من أحد وجهین: إمّا أنّ مصرفه مصرفه، أو یکون مصرفه هو المالک. والأوّل بعید جدّاً مع عرفان مالکه، وعلى الثانی فدفع الخمس إلیه مع کون حقّه أزید من الخمس ظلم علیه، ومع کون حقّه أقل، ظلم یقع على الدافع.
وبالجمله، فضعف هذا القول، واضح.
۵٫ التنصیف
القول بالتنصیف، أخذاً بقاعده العدل والإنصاف «التی تطابقت علیها العقلاء فی مخاصماتهم» وهذا یکفی سنداً ودلیلاً، وربّما یؤیده بعض الروایات الوارده.
مثل ما رواه عبد اللّه بن المغیره، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی رجلین کان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لی، وقال الآخر: هما بینی وبینک، فقال: «أمّا الذی قال هما بینی و بینک فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمین لیس له وأنّه لصاحبه ویقسم الآخر».(412)
فإن قلت: إنّ الروایه على خلاف القاعده، وذلک لأنّ الظاهر استیلاء کلّ منهما على کلا الدرهمین، فیکون لکلّ ید على کلّ نصف من الدرهمین، فیکون کلّ درهم بینهما مشاعاً، وقضیه ذلک هو حلف مدعی الدرهم الواحد وأخذ الجمیع، لا الأخذ بالنصف بلا یمین فیکون الحکم صادراً على خلاف القاعده ومثله لا یتعدى عنه إلى غیره.
قلت: الظاهر أنّ الموردین من قبیل التداعی، لأنّ الاستیلاء على
أحد الدرهمین صوری من جانب مدعی الدرهم الواحد، وخارج عن
محل الخصومه من جانب مدعی الدرهمین، فیبقى الدرهم الواحد،
فلکل استیلاء علیه، فمقتضاه هو کونه بینهما بالإشاعه والتقسیم على
وجه المناصفه، فیکون الحکم موافقاً للقاعده.
وما رواه السکونی عن الصادق(علیه السلام)، عن أبیه، فی رجل استودع رجلاً دینارین فاستودعه آخر دیناراً فضاع دینار منها، قال: «یعطی لصاحب الدینارین دیناراً ویقسم الآخر بینهما نصفین».(413)
ومع الفرق بین المقام ومورد الروایتین، یمکن إلغاء الخصوصیه واصطیاد الضابطه بالنسبه إلى المخاصمات التی لا یمکن حلّها بالقرائن والشواهد أو بالقواعد و الضوابط، فالمرجع عندئذ العمل بقول کلا المدعیین. فالأقوى فی غیر ما ینحلّ فیه العلم الإجمالی، هو القول بالتنصیف.
۶٫ القرعه
ولو عمل بالقاعده المصطاده المذکوره، فهو، وإلاّ فالقرعه متعینه، لأنّ مظانها هی المخاصمه لیس غیر، وقد درسنا روایات القرعه مرّه بعد مرّه فوجدناها وارده فی موضع المخاصمه کتاباً وسنه، غیر روایه واحده شذت عن تلک الموارد، وردت فی الشاه الموطوءه المشتبهه فی قطیع غنم، ولو عمل بها فی مواضع المخاصمه لم یلزم تأسیس فقه جدید وإن اشتهر فی الألسن، والظاهر أنّ المقام من مشاکل الأُمور التی لم یرد فیه شیء سوى القول بالتنصیف إذا أمکنت استفاده حکم المقام منه، ولولاه القول بالقرعه فی المقام قوی.
الصوره الرابعه: إذا عُلم المالک والمقدار
وإن علم المالک وا لمقدار وجب دفعه إلیه إذا کان الاختلاط على وجه الإشاعه، کما فی اختلاط الدهن بالدهن یکون عدم التمیّز واقعیاً، وهذا بخلاف ما إذا کان اشتبه بین أفراد جنسه کاشتباه کتاب بین الکتب، أو بین أُمور مختلفه الجنس کشیء من أثاث البیت فعدم التمیّز ظاهری، وعلى الأوّل، یکون المخرج عین المال المعلوم مالکه، أو مجهوله فلا یحتاج إلى معاوضه قهریه، بخلاف الثانی، فلو کان المخرج فی نفس الأمر نفس ماله، فهو، وإلاّ فیجب التصالح على معاوضه قهریه بین ماله ومال المالک حتى یکون حلالاً له.
والظاهر شمول الاختلاط لجمیع الصور.
إذا جهل مقدار الحرام
إذا جهل مقدار الحرام، فتاره یعلم بأنّ مقداره یزید عن الخمس ویتردّد بین ربعه أو ثلثه، وأُخرى یعلم بأنّه ینقص منه قطعاً ویتردّد بین کونه سدسه أو سُبعه، وثالثه لا یعلم واحداً من الأمرین، وقد مضى حکم القسم الثالث إنّما الکلام فی الصورتین الأُولتین.
الصوره الأُولى : إذا علم بزیاده الحرام عن الخمس: ففیها وجوه واحتمالات:
الأوّل: ما اختاره صاحب العروه من الاکتفاء بالخمس فی تطهیره من الحرام وأنّه مطهّر تعبّدی، وربّما یؤید هذا القول بالنبویّ المرویّ فی غوالی اللآلی: «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرامُ الحلالَ».(414) فیغلب جانب الحلّیه الجانب الآخر ویتملّک الکل ویکتفی بالخمس، ولیس له دلیل سوى التمسک بإطلاق صحیحه عمّار بن مروان من قوله(علیه السلام): «والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».(415)
وربّما یؤید هذا القول بأنّ موضوع الأخبار وموردها هو الخلط وعدم المیز لا عدم معلومیه المقدار، و من المعلوم عدم المجال لدعوى القدر المتیقّن فیما أخذ موضوعاً فی لسان الأدلّه، لأنّ العبره بعدم المیز والخلط الذی هو صادق على جمیع الصور المتصوره من حیث مقدار الحرام فیصدق على الجمیع بمناط واحد بلا تفاوت بینها، فلا وجه لمنع الإطلاق، ولا لدعوى الانصراف.
ولا یخفى عدم إمکان المساعده، مع هذا القول.
أمّا أوّلاً: فلأنّ ادّعاء الإطلاق فی صحیحه عمّار أمر مشکل، لأنّه لیس إلاّ فی مقام بیان الخمس على وجه الإجمال، وفی مثله الأخذ بالإطلاق أمر مشکل، والقول بأنّ تمام الموضوع هو عدم المیز والخلط مثل القول بأنّ تمام الموضوع هو المعادن والکنز، والحال أنّ الخمس لا یتعلّق بهما إلاّ بشروط، وهذا یکشف عن عدم کون الصحیحه فی مقام البیان.
وأمّا الأحادیث الحاکیه عن قول الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)فبما أنّ اللفظ الصادر عنه(علیه السلام)غیر معلوم، فلا یمکن الاعتماد علیه فی الموارد المشکوکه.
وثانیاً: أنّ الاکتفاء بالخمس فیما علم کون الحرام أزید والإلزام به فیما إذا کان أقلّ أمر بعید حسب الأُصول المسلّمه، فالتعبّد به یحتاج إلى تصریح خاص، ولا یصحّ فیه الاکتفاء بالإطلاق، ولأجل ذلک قال صاحب الجواهر: لو اکتفى بإخراج الخمس هنا لحلّ ما علم من ضروره الدین خلافه إذا فرض زیادته علیه، کما أنّه لو کُلِّف به مع فرض نقیصته عنه وجب علیه بذل ماله الخاص له.(۴۱۶)
وثالثاً: ما أفاده الشیخ فی جانب التعلیل بأنّ قوله(علیه السلام):«فإنّ اللّه قد رضی من المال بالخمس» بمعنى کفایه الخمس عن الزائد الواقعی لو ثبت، لا عن الزائد المعلوم.
الثانی: إخراج خمسه وصرفه فی مصرف الخمس، وإخراج الزائد والتصدّق به بحکم أنّه مجهول المالک، وهو الظاهر من بعض أعلام العصر.
یلاحظ علیه: أنّ المورد داخل تحت إحدى الطائفتین لا کلتیهما، فعلى الطائفه الأُولى یُکْتفى بالخمس لا غیر، وعلى الطائفه الثانیه یجب التصدّق بالجمیع والتعامل معه معامله مجهول المالک، فالجمع بینهما لا تساعده الأدلّه.
الثالث: إخراج الخمس والزائد معاً وصرفه فی مصرف الخمس، وهو خیره المحقّق الخوئی. الظاهر أنّه جمع بین الأمرین المتنافیین، لأنّ صرف الجمیع فی مصرف الخمس آیه أنّه داخل تحت روایات المقام (الحرام المختلط بالحلال) مع أنّ لازمه هو إخراج الخمس لا الجمیع، وإخراج الجمیع دلیل على دخوله تحت نصوص الصدقه مع أنّ مصرفه الفقراء، لا الخمس، فالجمع بین دفع الجمیع وصرفه فی مصرف الخمس جمع بین الأمرین المتنافیین.
الرابع: إنّ هذه الصوره من فروع القسم الثانی، لا القسم الأوّل، أعنی: «ما إذا علم مقداره ولم یعلم مالکه تصدق به عنه»، غیر أنّ معلومیه المقدار على قسمین: إمّا أن یعلم على وجه التحقیق، وإمّا أن یعلم نسبیاً وإضافیاً. فقد عرفت انصراف أدلّه الخمس عن هذه الصور فالواجب فی المقام هو التصدّق فقط، نعم لا یجب علیه التصدّق إلاّ بالقدر المتیقن، مثلاً إذا علم أنّ الحرام الموجود فی ماله، أزید من الخمس، وفی الوقت نفسه یتراوح بین الربع والثلث، فالأوّل هو القدر المتیقّن والثانی هو القدر المشکوک فیکلّف بدفع الأوّل دون الثانی.
إلاّ إذا کان عامل منجّز للأکثر، على ما ذکرناه فی القسم الثالث کما إذا کان عالماً بالمقدار ثمّ طرأ علیه النسیان.
أمّا الصوره الثانیه: فالقول بلزوم دفع الخمس خلاف منصرف أخباره، خصوصاً أنّه فی مقام الامتنان، وأی امتنان فی إلزام دفع الأکثر؟! فالحقّ الاکتفاء بالحق المعلوم، ویکون مصرفه مصرف الصدقه.
إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه
للتخلّص من الحرام فی هذه المسأله وجوهاً خمسه:
الأوّل: وجوب التخلّص من الجمیع
یجب التخلص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجه کان، للعلم بالاشتغال، ولا یُقْطع بالبراءه إلاّ من هذا الطریق. وهو خیره المحقّق الخوئی فی مستنده(۴۱۷) وتعلیقته على العروه، ویتوجّه علیه إشکالان:
۱٫ استلزامه الضرر غیر القابل للتحمّل کما إذا کان العدد المحصور عشره أو فوقها، ومعنى ذلک أن یدفع أضعاف ما علیه من المال، وهو مرفوع بقاعده «لا ضرر» على القول بحکومتها على الأحکام الشرعیه.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی أجاب عن الإشکال بما ذکره الشیخ الأنصاری عند البحث عن دلیل الانسداد فی فرائده(۴۱۸) وقال: إنّ حدیث نفی الضرر إنّما یتکفّل بنفی الضرر الناشئ من قبل الحکم بنفسه فکلّ حکم کان تشریعه فی مورد ضرراً على المکلّف فهو منفی فی الشریعه المقدسه بالدلیل الحاکم، وأمّا إذا لم یکن الحکم بنفسه ضرریّاً وإنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال کما فی المقام فمثله غیر مشمول للحدیث بوجه.
وبعباره أُخرى: الواجب على المکلّف الضامن هو إعطاء المال الحرام وتسلیمه إلى مالکه، وهذا الحکم فی نفسه لا ضرر فیه بوجه، وإنما یترتّب الضرر على إحراز الوصول إلیه الناشئ من حکم العقل بوجوب الاحتیاط من أجل تنجیز العلم الإجمالی، وهو أجنبی عن الحکم الشرعی.(۴۱۹)
یلاحظ علیه: أنّ حکم العقل بتنجیز العلم الإجمالی فرع شمول إطلاق الدلیل لهذه الصوره کالنبوی: «على الید ما أخذت حتى تؤدی».(420) أو قوله: «حرمه ماله کحرمه دمه».(421) وإلاّ فلا یحکم العقل بالتنجیز، وعلیه یعود الضرر إلى إطلاق التشریع وشموله لهذه الصوره لا إلى حکم العقل. أضف إلیه عدم الفرق بین الضررین فی نظر العرف المخاطب بنفی الضرر و الضرار.
۲٫ قد عرفت أنّ الحکم بالتنجیز فرع شمول الدلیل لصوره الاختلاط. ولا یستبعد شموله إذا کان الاستیلاء عدواناً، کما هو مفاد قاعده «على الید» فیجب علیه الخروج عن اشتغال الذمه بالمقدمه العلمیه وبما أنّه یکون هو السبب، فلا یشمله حدیث لا ضرر ولا ضرار، لأنّه حدیث امتنان والغاصب لیس أهلاً للامتنان الذی فیه الضرر على صاحب المال.
وأمّا إذا کان الاختلاط بعامل طبیعی، أو إنسان آخر ، فادّعاء لزوم تحصیل البراءه فرع وجود الإطلاق وشمول دلیل ردّ مال الغیر إلیه لهذه الصوره فلابدّ من تحصیل البراءه بوجه آخر.
الثانی: کونه بحکم مجهول المالک
هذا هو الوجه الثانی، وعطفه على مجهول المالک فرع کون الموضوع للتصدّق هو الجهل بالمالک لا عدم التمکّن من إیصاله، وإلاّ فلا یصحّ العطف، والظاهر من روایات الباب أنّ الموضوع عدم التمکن من الإیصال، ففی صحیحه یونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا(علیه السلام)وأنا حاضرفقال: رفیق کان لنا بمکّه فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأی شیء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتى تحملوه إلى الکوفه».(422) ثمّ إنّ الإمام(علیه السلام)أمر بالتصدّق فی ذیل الحدیث بعد الیأس من التمکّن منه.
الثالث: استخراج المالک بالقرعه
ویمکن استخراج المالک باستخدام القرعه لکون المقام من موارد التنازع وقد وردت فیها القرعه، وهو خیره السید الحکیم.
وأورد علیه فی مستند العروه من عدم شمول دلیلها، لأنّها فی کلّ أمر مشکل، أی لم یتضح فیه التکلیف الواقعی ولا الظاهری غیر المنطبق بالمقام، لأنّه بعد العلم بالضمان وتردد المالک بین محصور، فبمقتضى العلم الإجمالی یجب الخروج عن العهده بإرضاء المالک الواقعی.(۴۲۳)
یلاحظ علیه: بعدم تمامیه الإشکال، لأنّ حکم العقل بتنجز الواقع، فرع وجود إطلاق فی دلیل ردّ مال الغیر إلیه، فیحکم بوجوب البراءه العقلیه وبالتالی لا یبقى للقرعه موضوع. ولکنّه غیر تام لما عرفت من أنّه یصحّ فیما إذا کان الاستیلاء عن عدوان لا عن غیره، کما إذا صار عمل الغیر أو العامل الطبیعی سبباً لاختلاط مال الغیر مع ماله، فهو عندئذ یکون أشبه للودعی، حیث لم یکن الاستیلاء لأجل الانتفاع بمال الغیر.
نعم یرد على القول بالرجوع إلى القرعه، بأنّ الرجوع إلیها منحصر بما إذا لم یکن هناک حلّ شرعی أو عقلی أو عقلائی، فإذا کانت هنا قاعده عقلائیه وسیره سائده منهم من الرجوع إلى قاعده العدل والانصاف فتکون أدلّه القرعه منصرفه عن هذه الصوره لوجود مفزع عقلائی کما عرفت.
الرابع: التوزیع
والمراد منه، هو القیام بما یکون موافقاً لقاعده العدل والإنصاف، فلو تردّد بین شخصین فینصف، وإلاّ فیثلث وهکذا.
الخامس: التخییر
أی التخییر بین القرعه والتوزیع، لأنّ لکلّ من القرعه والتوزیع وجهاً. وفی القرعه موافقه احتمالیه ولو أصاب الواقع یصل المال إلى صاحبه بأجمعه، وفی الثانی موافقه قطعیه للعلم بوصول جزء من المال إلى صاحبه، وإن اشتمل على مخالفه قطعیه للعلم بوصول مقدار من مال المالک إلى غیره، وبما أنّه لا ترجیح لأحد الأمرین فیکون مخیّراً بین القرعه والتوزیع.
وهناک احتمال سادس ذکره السید الحکیم: وهو التخییر بین التوزیع والدفع إلى واحد منهم(۴۲۴) لعدم إمکان الاحتیاط، فیدور الأمر بین الموافقه الاحتمالیه الملازمه للمخالفه الاحتمالیه، وبین الموافقه القطعیه مع المخالفه القطعیه کذلک، ولا مرجّح فی نظر العقل.
ثمّ إنّ السیّد الحکیم أورد على هذا الاحتمال ما هذا حاصله:
أنّ ذلک یتمّ مع تمیّز المال وعدم ضمان الید کالودعی ونحوه،وأمّا مع عدم التمیّز فولایه القسمه لذی الید محتاجه إلى دلیل، کما أنّه مع ضمان الید لا مجال لحکم العقل لرفع الضمان بالتوزیع أو التخییر، وإنّما یجدی فی رفع العقاب لا غیر، فرفع الضمان یحتاج إلى دلیل، ولأجل هذا الإشکال لا یجدی الرجوع إلى الحاکم الشرعی فی القسمه لأنّها لا ترفع الضمان، نعم لو أمکن الرجوع إلیه فی دفع المال بعد القسمه والخروج عن الضمان کان الحاکم هو المکلّف بالإیصال إلى المالک ویتخیّر حینئذ بین التوزیع ودفعه إلى واحد لما عرفت، لکن ثبوت الولایه للحاکم فی القبض عن المالک مع حضوره وإمکان الإیصال إلیه، غیر ظاهر، لعدم الدلیل علیها حینئذ فالمتعیّن الرجوع إلى القرعه التی هی لکلّ أمر مشکل.(۴۲۵)
وحاصل ما أفاده أنّ التخییر إنّما یصحّ بشرطین:
أ. أن یکون مال الغیر متمیّزاً غیر محتاج إلى القسمه، ولم یکن من بیده المال ضامناً کالودعی دون المقام الذی اختلط ماله بماله، وکان ذو الید ضامناً فلیس له الولایه على التقسیم ، ولا یرفع الضمان بالتوزیع أو التخییر.
ب. نعم لو رجع إلى الحاکم الشرعی فیما إذا کان له الولایه یصحّ الإفراز والتقسیم ویتعیّن المال المفروز لغیره، ویکون ذو الید ضامناً لإیصال ما عیّنه الحاکم إلى صاحبه ، ولا یرتفع الضمان، لا بالتوزیع ولا بالتخییر بل بإرضاء کلّ مثل بما تحت یده.
ولیس للحاکم الشرعی تنفیذ عمله مع کون المالک معلوماً ومحصوراً بین شخصین.
یلاحظ علیه: أنّه صحیح فیما إذا کان غاصباً أو ضامناً أو کان مباشراً للاختلاط، دون ما إذا کان العامل له أمراً طبیعیاً أوإنساناً غیره، فیصحّ له القیام بالإفراز بإذن الحاکم الشرعی، فیکون أشبه بالودعی حیث لم یکن الاستیلاء لصالح الانتفاع، فیکون مخیّراً بین الأمرین لعدم الترجیح.
فالحقّ، أنّ هذه الحوادث أوضح مصداق لقوله(علیه السلام): «وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه أحادیثنا» فله الولایه فی القسمه وتعیین ماله وإخراجه عن ید المدیون، فعندئذ یکون مختاراً بین التوزیع والقرعه لما عرفت من اعتبار کلتا القاعدتین، أو بین التوزیع، والتخییر، أعنی: الدفع إلى واحد منهم لعدم المزیه لواحد على الآخر.
إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه
إذا لم یعلم قدر المال تحقیقاً، ولکن علم نسبیّاً، ودار الأمر بین الأقلّ والأکثر، فیقع الکلام فی موردین:
الأوّل: فی المقدار الذی یجب دفعه، فهل هو الأخذ بالأقل، أو الأخذ بالأکثر، أو التفصیل الماضی فی الأخذ بالأقل، إلاّ فی موارد مثل ما إذا سبق العلم التفصیلی بمقداره، ولکن عرض النسیان، أو دار الأمر بین المتبائنین، أحدهما أکثر عدداً أو قیمه.
وقد عرفت الحقّ فیه فی شرح قوله: ولو انعکس بأن علم المالک ولم یعلم المقدار، تراضیا بالصلح ونحوه، وإن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل….
الثانی: کیفیه دفعه ففی الوجوه المذکوره فی الفرع السابق من هذه المسأله.
إذا کان حق الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله
أقول: للمسأله صورتان:
أحدهما: إذا استولى على مال الغیر بغصب وغیره فأتلفه قبل الاختلاط فطرأ الجهل بالمقدار أو بالمالک أو کلیهما.
ثانیهما: إذا استولى على مال الغیر وحصل الخلط ثمّ أتلفه بنفسه أو بآفه سماویه، فیقع الکلام فی هذه الصوره فی لحوقها بالمال الموجود المختلط حلاله بحرامه وعدمه، والذی یدل على ذلک ما ذکره الشیخ وغیره(۴۲۶)، بأنّه إذا تصرّف فی المال المختلط بالحرام بحیث صار فی ذمّته تعلّق الخمس بذمّته (الصوره الثانیه)، ولو تصرف فی الحرام المعلوم فصار فی ذمّته وجب دفعه صدقه (الصوره الأُولى). إذا علمت ذلک فنقول:
أمّا الصوره الأُولى: فلا موضوع للخمس، لأنّ الموضوع هو المال المختلط، وأمّا الثابت ابتداءً فی الذمّه فهی مشغوله بنفس الحرام فیجب علیه أداؤها حسب القواعد.
وأمّا الصوره الثانیه: ففیها وجهان مبنیان على أنّ تعلّق الخمس بالمختلط بالحرام کنفس تعلّقه بسائر الموارد کالمعادن والغوص، وأنّ أصحاب الخمس یملکون بعد الاختلاط جزءاً من المال على وجه الإشاعه، أو على نحو الکلی فی المعیّن، أو بنحو آخر نظیر تعلّق حقّ الرهانه بالعین المرهونه، کما سیوافیک.
أوّ أنّ تعلّق الخمس علیه من سنخ آخر، وهو أنّه لو أراد المالک إفراغ ذمّته من الحرام وتطهیر ماله منه فقد صالحه الشارع بالخمس وجعله طریقاً تعبدیاً لتشخیص الحرام، فما لم یقم بالتطهیر لیس لأصحاب الخمس فی المال المختلط شیء، فلا تکون العین مشترکه بینهم وبین المالک ولا متعلّقاً للحقّ.
فعلى الأوّل یکفی التخمیس وإن أتلفه ذو الید بعد الاختلاط، لأنّه یکون المورد نظیر إتلاف المعادن والکنوز حیث لا یتغیّر حدّ الواجب سواء بقیت العین أم لم تبق، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالثانی، فإنّ الخمس إنّما یتعلّق بماله إذا قام بالتخمیس وأخرجه من ماله، وأمّا إذا لم یقم بذلک حتى تلفت العین کلّها فلا موجب للخمس وهو المصالحه، ولا مناص علیه إلاّ الخروج عن نفس ما اشتغلت به ذمّته ولو بالاحتیاط.
وربما یستظهر من روایه عمّار بن مروان أنّ تعلّقه به کتعلّقه بسائر الموضوعات، وعلیه فاللازم هو الاکتفاء به إذا کان مختلطاً أتلفه المالک أو تلف بآفه سماویه، ولکن استفاده الإطلاق من روایه عمار لا یخلو عن إشکال لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، وسیوافیک تفصیل القول فیه عند البحث حول: تلف المال المختلط قبل إخراج الخمس (ص ۲۶۸)، فانتظر. نعم إذا غصبه وأتلفه بلا اختلاف فلا یجزی فیه الخمس لعدم شمول أدلّته لهذا المورد لعدم الاختلاط المصحح للمصالحه، فما ذکره صاحب العروه (قدس سره)على وجه الإطلاق منظور فیه، بل یجب تقییده بما إذا لم یکن هناک اختلاط.
فی مقدار ما یجب دفعه وإلى مَن یدفعه؟
إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله یقع الکلام فی موضعین:
أحدهما: فی مقدار ما یجب دفعه.
ثانیهما: إلى مَن یجب دفعه؟
ولنقدّم الکلام فی الثانی على الأوّل، فنقول: إذا کان مال الغیر فی ذمّه شخص فهو لا یخرج عن صور أربع: إمّا أن یکون المالک معلوماً بشخصه، أو معلوماً فی عدد محصور، أو معلوماً فی عدد غیر محصور، أو مجهولاً مطلقاً.
ففی الأُولى یدفع إلى مالکه، وفی الثانیه ففیه الوجوه الخمسه المذکوره فی المسأله السابقه، أی ما إذا کان مال الغیر مختلطاً بمال الشخص وتردّد فی عدد محصور، وقد مرّ الأقوى من الأقوال، وفی الثالثه والرابعه یتصدّق من جانب المالک، وبما أنّ حکم الأُولتین واضح، فلنبحث حکم الأخیرتین فنقول:
أمّا التصدق فی الصورتین الأخیرتین (العدد غیر المحصور والمجهول المطلق) فهو الظاهر من الأخبار، وموردها وإن کان هو الأعیان الشخصیه لکن العرف یساعد على إلغاء الخصوصیه وتعمیمه إلى ما فی الذمه، وقد عرفت تعمیم ما ورد فی الأعیان المتمیزه إلى غیر المتمیزه، وهذا أحد القرائن على صحّه ما قلناه من لزوم التصدّق فیما إذا جهل الشخص وعلم المقدار.
وعلى کلّ تقدیر فالأخبار داله على أنّ المالک إذا لم ینتفع من ماله فلینتفع من ثوابه، ویمکن استفاده ذلک من بعض الروایات.
۱٫ ما رواه یونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبو الحسن الرضا(علیه السلام)وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ فقال: رفیق لنا بمکّه فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منزلنا فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأیّ شیء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتى تحملوه إلى الکوفه» قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع؟ قال: «إذا کان کذا فبعه فتصدّق بثمنه» الخ.(۴۲۷)
والحدیث وإن ورد فی المال المشخص خارجاً، لکن العرف یساعد على إلغاء الخصوصیه، وأنّ التصدّق أحد الطرق لوصول المال إلى صاحبه بعد الیأس، ویستفاد من الحدیث سقوط التعریف سنه إذا کان الواجد آیساً.
۲٫ وما رواه معاویه بن وهب، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام): فی رجل کان له على رجل حقّ، ففقده ولا یدری أین یطلبه، ولا یدری أحیّ أم میّت، ولا یعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً؟ قال: «اطلب»، قال: فإنّ ذلک قد طال فأتصدّق به؟ قال: «اطلبه».(428)
إنّ الإمام(علیه السلام)إنّما أمر بالطلب والفحص لأجل عدم حصول الیأس، ویستظهر منه أنّه مع الیأس فالوظیفه المسلّمه بین الإمام والسائل هی الصدقه، والروایه وارده فی الحقّ المتمثل فی الذمّه لا فی المال الموجود فی الخارج.
۳٫ روى الصدوق مرسلاً قال: وقد روی فی خبر آخر «إن لم تجد له وارثاً وعرف اللّه عزّ وجلّ منک الجهد فتصدّق بها».(429)
وعلى ذلک فالأمر من الجهه الثانیه ، أعنی: کیفیه إیصاله إلى المالک واضح، ففی المعیّن یدفعه إلیه، وفی المحصور یعمل بالقرعه، أو التوزیع، وفی غیر المحصور أو المجهول المطلق یتصدّق .
إنّما الکلام فی المقدارالذی یجب أن یدفعه، وفیه صور ثلاث:
۱٫ إذا علم الجنس والمقدار.
۲٫ إذا علم الجنس دون المقدار.
۳٫ إذا جهل الجنس دون المقدار.
ولم یذکر الصوره الرابعه إذا جهل الجنس والمقدار.
أمّا الصوره الأُولى: فلو علم صاحبه فلا إشکال، ولو علم فی عدد محصور یجری فیه ما تقدّم فیما إذا کان الحرام مختلطاً، وإن کان فی عدد غیر محصور أو لا یعلم صاحبه بوجه من الوجوه فیتصدّق، لعدم إمکان إرضاء الکل، وقد عرفت أنّ الظاهر من الروایات أنّ التصدّق أحد طرق إیصال المال إلى صاحبه.
أمّا الصوره الثانیه: أعنی ما إذا کان الجنس معلوماً والمقدار مجهولاً، سواء کان قیمیاً کما إذا علم أنّه أتلف شاه الغیر مردداً بین الواحد والاثنین، أو مثلیاً کما إذا علم أنّه أتلف حنطه الغیر وتردّد بین کونها خمسین منّاً، أو ثلاثین، فیقتصر فی کلا الموردین بالأقل لانحلال العلم الإجمالی، وأمّا کیفیه الإیصال فتأتی فیها الأقسام المذکوره فی الصوره الأُولى من کون المالک معلوماً بشخصه، أو فی عدد محصور، أو غیر محصور، أو لا یعلم أصلاً، والحکم واحد.
أمّا الصوره الثالثه: أعنی ما إذا کان الجنس مجهولاً دون المقدار، فلها أقسام:
۱٫ ما یکون التالف قیمیاً مردداً بین الجنسین کالشاه والبقره.
۲٫ ما یکون التالف مثلیاً مردداً بین الجنسین کالحنطه والشعیر.
۳٫ ما یکون التالف مردداً بین المثلی والقیمی کما لو تردّد المغصوب بین الشاه والحنطه.
وإلیک الکلام فی جمیع الأقسام:
القسم الأوّل: إذا کان التالف قیمیاً
إذا کان التالف قیمیاً، یکون مضموناً بقیمته، فإن تساوت قیمه الجنسین (الغنم والبقر) فلا إشکال، وإلاّ فیدفع أقلّ القیمتین أخذاً بالانحلال، إلاّ إذا کان علم القیمه التی استقرت فی الذمّه ثمّ طرأ علیه النسیان.
هذا من غیر فرق بین القول بضمان قیمه یوم المخالفه أو قیمه یوم التلف أو قیمه یوم الأداء، فإنّ الاختلاف فی القیمه ناش من إبهام التالف، وأنّه هل هو الغنم أو البقر؟ وأمّا اختلاف الفقهاء فی قیمه أیّ یوم من الأیّام، فغیر مؤثر فی ذلک، لأنّ الاختلاف فی الیوم الذی یجب أداء قیمتها فیه، لا یؤثّر فی تردّد الأمر بین الأقلّ والأکثر، وذلک لأنّ ضمان العین فی القیمی ینتهی إلى ضمانها بقیمتها فتکون ذمّته مشغوله بالقیمه بعدما کانت مشغوله بالعین فبعد التبدّل یدور الأمر بین الأقلّ والأکثر.
وبذلک یظهر ما فی حاشیه بعض الأساطین حیث فصّل بین ما اشتغلت الذمه بالقیمه کما فی الضمانات ففیه الأقل، وما إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلی، فقوّى وجوب الاحتیاط فی المتبائنین بتحصیل المراضاه مع الإمکان، وإلاّ فیوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمه، ففی المردّد بین جنسین یعطی نصف کلّ منهما وفی الثلاث ثلث کلّ منهم.
یلاحظ علیه: أنّ الأمر دائر بین المتبائنین من قبیل الانقلاب إلى القیمه، وحکمه الاحتیاط، ولکن بعد الانقلاب إلى القیمه یدور الأمر بین الأقل والأکثر وعلى ذلک یکفی الأقل.
وما تقدّم منّا من لزوم الاحتیاط فی موردین:
۱٫ إذا عرضه النسیان ، ۲٫ إذا دار أمر الحرام بین المتبائنین فإنّما هو فیما
إذا کان الحرام باقیاً غیر تالف، أی کان موجوداً بین الحلال لا ما فی مثل المقام الذی تلف وانتهى ضمانه إلى الضمان بالقیمه فإنّ مقتضى القواعد هو الأخذ بالأقل.
وبذلک یعلم ضعف ما أفاده بعض الأعلام المعاصرین من أنّ الثابت فی الذمّه فی التالف أو المتلف نفس العین حسب قوله (علیه السلام): «على الید ما أخذت حتى تؤدی» و على ذلک فنفس العین فی ذمّه الضامن. نعم فی مقام الأداء یؤدی القیمه من جهه کونها مرتبه نازله من العین بعد تعذرها فیکون حکمه حکم المثلی (القسم الثانی).
یلاحظ علیه: أنّ هذا الاختلاف غیر مؤثر فی المسأله، لأنّا نفترض أنّ العین باقیه على ذمّه الضامن إلى یوم الأداء، ولکنّه فی وقت الأداء یتبدل إلى القیمه ویکون أمر المتبدل إلیه دائراً بین الأقل والأکثر حسب اختلاف المتبدَّل ویأتی حدیث الانحلال بعد الانتقال.
والفرق بین القیمی والمثلی هو أنّ القیمی ینتقل نهایه إلى القیمی ویکون المضمون قیمته، بخلاف المثلی فالمضمون فیه هومثله فیبقى المضمون فی ذمّته من دون انتقال إلى القیمی، ولذلک یفترق حکمه، مع حکمه الذی سیوافیک فی القسم الثانی.
وهنا احتمال آخر وهو أنّه یدفع القدر المعلوم المتیقن من القیمی وینتصف الزائد، عملاً بقاعده العدل والإنصاف، وقد مرّ فی کلام بعض الأساطین.
القسم الثانی: إذا کان التالف مثلیاً
إذا کان الجنس المردّد مثلیاً کما إذا دار أمر التالف بین الحنطه والشعیر، فیکون المرجع إلى المتبائنین دون الأقلّ والأکثر، لأنّ المضمون هو نفس الجنس المردّد بین الحنطه والشعیر، واختلافهما فی القیمه لا یوجب کون المورد من قبیل الأقل والأکثر.
فهنا وجوه لإفراغ الذمه:
۱٫ التوزیع: ویمکن تصویره بأحد وجهین:
أ. توزیع العین، لأنّه یعلم أنّ علیه شیئاً مردداً بین منّ حنطه أو منِّ شعیر، فیعطی من کلّ نصفه.
ب. إنّ الجهل بالجنس یوجب الانتقال إلى القیمه ویعطی القدر المعلوم وینتصف الزائد، کلّ ذلک أخذاً بقاعده العدل والإنصاف.
۲٫ القرعه: وذلک لأنّ الواجب على الضامن إیصال المال إلى المضمون عنه، وهو یحصل بدفع کلا المالین إلیه، وبما أنّه لیس له التصرّف فی کلا المالین، ینحصر الطریق بالقرعه فإذا کان المرجع نهایهً، هو القرعه، فلیکن هو المرجع فی المبدأ، وأنّ الضامن یقرع بین الجنسین بإذن الحاکم.
۳٫ دفع الأقلّ: ببیان أنّه لیس للمالک أخذ شیء من هذه الأجناس فلا محیص من إسقاط الخصوصیه واختیار القیمه، فحینئذ الأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یأخذ المالک إلاّ الأقل، لا أنّ الدافع لا یکون مکلّفاً إلاّ بالأقل، حیث إنّ الواجب علیه فی هذه الصوره مردّد بین المتبائنین، بخلاف ما لو کان قیمیاً لأنّه مردّد بین الأقل والأکثر فلا یکون مکلّفاً إلاّ بدفع ما اشتغلت به ذمّته وهو الأقل. نعم بعد إسقاط الخصوصیه یرجع إلى ذلک.
وعلى هذا الاحتمال لا فرق بین القیمی والمثلی فی أنّ الواجب هو أخذ الأقل.
القسم الثالث: إذا کان التالف مردداً بین المثلی والقیمی
إذا کان التالف مردّداً بین المثلی والقیمی، کما لو تردّد الحرام بین الحنطه والشاه، فیعلم حکمه ممّا ذکرناه فی المثلی، ففیه الوجوه الثلاثه.
ولعلّ الأوضح هو الوجه الأوّل.
***
وأمّا الصوره الرابعه : أی إذا کان الجنس والمقدار مجهولین، کما إذا تردّد التالف بین الحنطه والأرز، وعلى کلّ تقدیر تردّد بین ثلاثین منّاً أو خمسین، فیعلم حکمه ممّا ذکر.
ولایه المالک على إخراج هذا الخمس
اتّفقت کلمتهم على ولایه المالک لإخراج خمس ماله ودفعه من غیره من دون توقّف على إذن الحاکم، وأمّا جواز صرفه فی مجاله بنفسه فسیأتی فی المستقبل، وهل الحکم فی المقام أیضاً کذلک أو یحتاج الإخراج والدفع من مال آخر إلى إذن الحاکم الشرعی؟
فقد حکم بعضهم باتحاد حکمه مع سائر الموارد وثبوت الولایه فی الإخراج والدفع من غیر المال متمسّکاً بأنّ تعلّق الخمس علیه نظیر تعلّقه بالموارد الأُخر على ما فی روایه عمّار بن مروان، فیجری فیه ما یجری فیها، وخالف أکثر مشاهیر العصر وقالوا بالاستجازه.
والحقّ، هو الثانی: لأنّ طبع المسأله یقتضی ذلک لوجود الفرق بینهما، لأنّ روح التخمیس فی سائر الموارد، عباره عن تخمیس نفس ماله والقیام بالوظیفه بأداء الخمس من ماله وتصرف الإنسان فی ماله لا یحتاج إلى الاستئذان، وسیوافیک أنّ العین لیس مشاعاً بین المالک وأصحاب الخمس، بل غایه ما یستفاد تعلّق حقّهم علیها کتعلّق حقّ المرتهن وأمثاله، وللإنسان القیام بترخیص ماله عن الرهن، وهذا بخلاف المال المختلط بالحرام فإنّه یتصرف فی مال الغیر، ویقرّره ویشخصه فی المفروز، ویتملّکه ویدفع من مال آخر.
فالقیام بها یستدعی الولایه وهی ثابته للحاکم دون المالک.
وبذلک یعلم أنّه لا یصحّ التمسک بالإطلاقات فی کلا الموردین، إذ لیست فی ذلک الصدد حتّى یکون السکوت دلیلاً على العموم.
والتمسک بالإطلاق المقامی وأنّه لو کان الإذن شرطاً لاشتهر وبان، إنّما یصح فی الموارد التی کان التصرف فیها أمراً طبیعیاً کما فی دفع خمس ماله، لا فی مثل المقام الذی طبعه المنع وعدم الجواز، لأنّ الحکم الأوّلی للتصرّف فی مال الغیر بلا إذنه هو الحرمه، والتصرّف یتوقف على الجواز، ففی مثل المقام لا یصحّ الاعتماد بالسکوت.
لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس
فی المسأله قولان:
الأوّل: الضمان ، اختاره الشهید فی الروضه وقال: ولو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان، أجودهما ذلک.(۴۳۰) واختاره صاحب الجواهر حیث جعل مقتضى الحکم بالتخمیس هو رفع الإثم فقط مع التحفّظ على الضمان.(۴۳۱)
أقول: استدلّ على الضمان بوجوه:
الأوّل: کونه مقتضى الاستیلاء العدوانی، وعلى الید ما أخذت حتى تؤدی.
الثانی: الإتلاف، بدفعه إلى أصحاب الخمس.
الثالث: إلحاقه بباب اللقطه، وأنّ حکم الشارع بالدفع لا یرفع الضمان کما هو کذلک فیها.(۴۳۲)
بل یمکن استظهار الضمان فی مطلق مجهول المالک وإن لم یکن لقطه، وذلک بما رواه حفص بن غیاث المِنقری، قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم هل یرد علیه؟ فقال: «لا یردّه، فإن أمکنه أن یردّه على أصحابه فعل، وإلاّ کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها، فیعرّفه حولاً، فإن أصاب صاحبَها ردّها علیه، وإلاّ تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وکان الأجر له».(433)
فإذا ثبت الضمان فی باب اللقطه وفیما أودعه بعض اللصوص، یمکن إلغاء الخصوصیه والحکم بالضمان فی المقام أیضاً، هذا غایه ما یمکن الاستدلال به على الضمان.
الثانی: عدم الضمان وعدم کفایه الأدله المذکوره فی إثباته:
أمّا الید، وإن کانت عدوانیهً، لکنّها صارت بعد المراجعه إلى الحاکم الشرعی یداً مأذونه، والإطلاقات غیر شامله لمثلها، وعلى فرض الشمول، فلو دلّ دلیل على عدم الضمان نقیّد الإطلاق به.
وأمّا الإتلاف فلا یوجب الضمان إذا کان بأمر الشارع، فالمتبادر منه رفع التکلیف والوضع معاً، إلاّ إذا دلّ علیه دلیل کما فی اللقطه، وأمّا الحکم بالضمان فی مورد قبول الودیعه من اللصوص فلعلّه لأجل علمه بکون المودع مال الغیر ، وبذلک صارت یده یداً عادیّه، لا یداً مأذونه، فالحکم بالضمان فیه لا یصیر منشأ للضمان فی المقام، ولیس الأمر بالدفع حکماً ظاهریاً متوقفاً على عدم مطالبه المالک، کیف؟ وأنّ الحکم الظاهری لابدّ أن یکون محتمل المطابقه للواقع، وهنا نعلم بمخالفته للواقع على کلّ حال، بل هو من قبیل الواقعی الثانوی، ومقتضى إطلاق دلیل الإجزاء.
وأمّا إلحاقه بباب اللقطه کما فی دلیل القائل بالضمان فغیر صحیح، لأنّ الحکم فی المقیس علیه على خلاف القاعده، فکیف یصحّ القیاس مع بطلانه فی ذاته؟ کما عرفت الفرق بین المقام، وما أودعه بعض اللصوص، ثمّ إنّ فی الروایات قرائن تدل على عدم الضمان.
۱٫ انّ المتبادر من الروایات الحاکیه لفعل الإمام (علیه السلام)أنّ التخمیس مصالحه شرعیه نیابه عن المالک، وولایه علیه، وبذلک تفرغ ذمّته عن أیّه تبعه، والحکم بالضمان بعد مطالبه المالک، یخالفه.
۲٫ إنّ ظاهر قوله(علیه السلام): «إنّ اللّه قد رضی من ذلک المال بالخمس» أنّه لو أدّى الخمس، یکون الباقی له بلا إشکال، فالحکم بالضمان ولزوم الأداء منه بعد المطالبه لا تساعده العباره، وتوهم أنّ التصالح بالخمس راجع إلى تحدید الحرام به لیحلّ له الباقی فقط ولا صله له بالتصالح من جانب المالک ولایه، کما ترى.
۳٫ إنّ الظاهر من روایه داود بن أبی یزید ولایه الشارع على مجهول المالک، حیث قال: قال رجل: إنّی قد أصبت مالاً وإنّی قد خفت فیه على نفسی ـ إلى أن قال: ـ «فأنا واللّه، ماله صاحب غیری».(434)
والحدیث یحتمل أن یکون المصاب لقطه أو شیئاً قد أغمض فی طلبه من جهه کونه حلالاً أو حراماً.
ومع فرض الولایه والقیام بالتخمیس أو التصدّق بأمر الشارع فالحکم بالضمان لأجل الإتلاف بعید عن الأذهان، وأمّا الضمان فی باب اللقطه فلیس من باب الإتلاف، بل هو حکم تعبّدی یحدث عند المطالبه، ولأجل ذلک لو لم یطالب لما کان ضامناً، ولو کان وجه الضمان الإتلاف، یجب أن یستقرّ علیه قبل المطالبه وهو خلاف المشهور وخلاف ظاهر الروایات، وبذلک یعلم عدم صحّه التمسک بقاعده الإتلاف، إذ لو کانت هی مصدر الضمان یثبت الضمان مطلقاً وإن لم یتبیّن المالک، بل یجب علیه إیصاؤه، وکلّ ذلک على خلاف القاعده.
نعم: لو قام بالتخمیس من عند نفسه من دون مراجعه إلى الحاکم الشرعی کان للضمان وجه، لا ما إذا دفعه إلیه أو قام به نیابه ووکاله عنه.
ثمّ الظاهر من صاحب العروه، اختصاص الضمان بالخمس لا ما اشتغلت به ذمّته، وهو غیر تام، إذ لو صحّت المصالحه لما کان للضمان وجه، ولو لم تتم یضمن ما تعلّقت به ذمّته ولو بالعمل بالاحتیاط لا الخمس.
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس
للمسأله صورتان:
الأُولى: إذا علم الحرام أزید من الخمس.
الثانیه: إذا کان الحرام أقلّ منه.
أمّا الأُولى: یقع البحث فی وجوب التصدّق بمازاد على الخمس، ففیه وجوه:
۱٫ یسترجع الخمس ویتصدّق بمقدار الحرام لأهل الصدقه.
۲٫ إنّ الباقی بعد التخمیس موضوع جدید للمال المخلوط فیه الحلال بالحرام فیجری علیه حکمه من الصور الأربع السابقه، ویعمل فی کلّ صوره بحکمها الخاص، وهو خیره المحقّق الخوئی.
۳٫ صحّه التخمیس الأوّل والتصدّق بالباقی لافتراض کون المقدار الحرام معلوماً.
۴٫ کفایه التخمیس وعدم لزوم التصدق بالباقی.
أقول: الوجه الأوّل، احتمال محض، ومدفوع، بأنّ استرجاعه، إبطال لعمل عبادی وقع بأمر الشارع، وهو یحتاج إلى الدلیل، أضف إلى ذلک قوله (علیه السلام): «وإنّ اللّه قد رضی من هذا المال بالخمس» واسترجاعه، یخالف هذا الرضا.
ویمکن الاستئناس بما ورد فی اللقطه: إذا جاء صاحبها فإنّه لا یسترجع الصدقه: والذی یجمع بینهما کون العملین من الأُمور العبادیه.
والوجه الثانی: حاصله أنّ الباقی بعد التخمیس ـ المعلوم بعد وجود الحرام فیه ـ موضوع جدید للمال المخلوط فیه الحلال بالحرام، فیجری علیه حکمه من أنّه:
۱٫ إن علم مقداره ومالکه دفعه إلیه.
۲٫ وإن یعلم مقداره ولم یعلم مالکه تصدّق.
۳٫ وإن جهل کلاهما تعلّق به خمس آخر.
وهذا الوجه یخالف إطلاق الأدلّه فإنّها ظاهره فی حلّیه المال مطلقاً وإن انکشف أنّ الحرام أزید، خصوصاً قوله: «وسائر المال لک حلال» وهذا یؤید ما قلناه، من أنّ التخمیس مصالحه شرعیه بین الحاکم نیابه عن المالک وصاحب المال المختلط، ومعنى المصالحه هو الاکتفاء بالمدفوع، وإن تبیّن الخلاف وأنّ الحرام أزیدمن الخمس فإیجاب الزائد یحتاج إلى الدلیل سواء کان بصوره الصدقه أو بصوره التخمیس.
والوجه الثالث: مدفوع، بإطلاق الروایات بکفایه التخمیس. وبذلک یعلم قوّه الوجه الرابع، لأنّ ظاهره کفایه المصالحه عمّا یطرأ ویتبین من الزیاده.
وأمّا الصوره الثانیه: فاحتمال استرداد الزائد مدفوع بما ذکرناه ،وقد عرفت أنّ طبیعه المصالحه لا تنفک عن احتمال الزیاده والنقص غالباً، وفائده التخمیس هو جواز تصرفه فی المال المخلوط، وهو فی مقابل دفع الشیء الزائد لیس بقلیل، وقد عرفت أنّه عمل قربیّ لا یبطل.
لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال
قال فی الجواهر: ولو خلط الحرام بالحلال، عمداً خوفاً من کثره الحرام ولیجتمع شرائط الخمس فیجتزی بإخراجه، عصى بالفعل وأجزأه الإخراج، ویحتمل قویّاً تکلیف مثله بإخراج ما یقطع بالبراءه إلزاماً له بأشقّ الأحوال، ولظهور الأدلّه فی غیره.(۴۳۵)
والظاهر أنّ الوجه هو انصراف أدلّه التخمیس عن المورد لأجل وروده فی المختلط ابتداءً، بل یعمّ ذلک وما کان متمیّزاً وصار مخلوطاً لعوامل خارجیه، إذ الاقتصار على الأوّل یوجب خروج أکثر الموارد و ـ مع ذلک کلّه ـ لا یشمل الاختلاط لغایه التخمیس والسیطره على مال الغیر عن ذاک الطریق، بل مورده مورد الإنسان المتهیّئ لإخراج الحرام من ماله، وهذا هو الوجه لعدم الشمول لا ما ذکره المصنف: من أنّه کمعلوم المالک حیث إنّ مالکه الفقراء. وذلک لأنّهم لا یتملّکون إلاّ بالقبض، فکیف یکون معلوم المالک أو کمعلومه؟
وتظهر الثمره بین القولین فی موردین.
فلو قلنا بشمول الأدلّه لهذه الصوره، یتعیّن الخمس والمصرف مصرفه، وعلى ما قوّینا یتعین الأقل، إلاّ إذا عرضه النسیان، أو دار أمره بین المتبائنین فیتعیّن الأکثر، والمصرف مصرف الصدقه.
لو تعلّق الخمس بالحلال الذی فی المختلط
وهو مقتضى القاعده لتعدّد الأسباب المقتضی لتعدّد المسبب، إلاّ إذا دلّ دلیل على الاکتفاء بالمسبب الواحد، کما فی موارد تعدّد أسباب الحدث الأکبر والأصغر، قال فی الجواهر: ولو کان خلیط الحرام ممّا فیه الخمس أیضاً لم یکف خمس واحد، کما صرّح به بعضهم لتعدّد الأسباب المقتضی لتعدّد المسببات، فیجب حینئذ بعد إخراج خمس التطهیر، خمس آخر.(۴۳۶)
وبعباره أُخرى: أنّ المختلط بالحرام تاره یکون مالاً موروثاً یعلم بوجود الحرام فیه أو موهوباً أو نحو ذلک، وأُخرى یکون ممّا تعلّق به الخمس کالمعادن وأرباح المکاسب، فالحکم بالتخمیس فی روایات الباب ناظر إلى حلّ مشکله الاختلاط.
وأمّا الحیثیّه الثانیه فلیست مطروحه حتى ینفى وجوب التخمیس الثانی عنه بالإطلاق، أو بقوله(علیه السلام): «وسائر المال لک حلال»، والحاصل: أنّ المختلط عنوان، والمعدن عنوان آخر، ولکلّ حکمه.
نعم احتمل المحقّق الهمدانی (قدس سره) الاکتفاء بالخمس الأوّل: قائلاً بأنّ حمله على إرادته من حیث الاختلاط مع وروده فی المال المجتمع بالکسب فی الأزمنه السابقه الذی یتعلّق به خمس الاکتساب أیضاً لا یخلو من بعد، خصوصاً مع ما فیه من التعلیل.(۴۳۷)
یلاحظ علیه: أنّ العباره الحاکیه لقضاء أمیر المؤمنین مختلفه، ففی روایه السکونی: «کسبت مالاً» وفی روایه الحسن بن زیاد و مرسله الصدوق: «أصبتُ مالاً»، وبما أنّ الروایه منقوله بالمعنى فلا اعتبار بلفظ السکونی وأمثاله. أضف إلى ذلک، أنّ أحکام الخمس خصوصاً فی أرباح المکاسب قد بیّنه الأئمّه(علیهم السلام)فی الظروف المتأخره عن زمن أمیر المؤمنین(علیه السلام)لمصلحه فیه فلا یکون السکوت دلیلاً على عدمه.
ثمّ الظاهر من صاحب العروه تقدیم خمس الاختلاط على خمس السبب الآخر، فلو عمل کذلک فأخرج خمس الجمیع، تبقى أربعه أخماس، فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو، وإلاّ فهل الواجب هو إخراج خُمْس الباقی (أربعه أخماس) أو یقتصر بخمس المتیقن بکونه حلالاً، لاحتمال أنّ بعض ما بقی من مال الغیر، فیکون تعلّق الخمس بغیر المتیقن بکونه حلالاً، مجرى للبراءه؟
إذا وقفت على ذلک فاعلم أنّه لا وجه لتقدیم تخمیس الاختلاط على الخمس، وهو أشبه بتعلّق الضریبه على الضریبه، فلو قدّمنا تخمیس الاختلاط فلازمه دفع الخمس من الخمس الثانی الذی هو ملک للإمام(علیه السلام)والساده.
وإن شئت قلت: إنّ الهدف من تخمیس الاختلاط هو إفراز المال المجهول من ناحیه المالک والمقدار، والمفروض أنّ خمس الأرباح لیس مجهولاً من حیث المالک، فلا وجه لتعلّقه به.
وربّما یعلل تقدیم تخمیس الجهه الأُخرى على التخمیس من جهه الاختلاط بأنّ الروایات ناظره إلى المال المخلوط فیه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذین الصنفین.
فبعض له حلال وبعضه حرام لا یعرف صاحبه، وأمّا المشتمل على صنف ثالث بحیث لا یکون له ولا یکون من المال الحرام الذی لا یعرف صاحبه، فهو غیر مشمول لتلک الأدلّه، ومقامنا من هذا القبیل فهو یعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط، أعنی: الخمس، من حصّته لا له ولا من المال الحرام، بل هو ملک للساده والإمام(علیه السلام)، وعلیه لابدّ من إخراجه لیتمحض المال فی کونه حلالاً مخلوطاً بالحرام ثمّ یخمس بعدئذ للتحلیل وبعنوان الاختلاط.
وعلى ذلک، یکفی تقدیم خمس الجهه الثانیه، وهو لا یتعلّق ظاهراً إلاّ بالمقدار المتیقن من الحلال فیدفع خمسه لا مجموع المال بخلاف تخمیس الاختلاط فإنّه یتعلّق بالمجموع، وعلى ذلک فلوکان مجموع المال ۱۰۰ دیناراً وکان المتیقن منه حلالاً هو ۵۰ دیناراً یخمس الثانی ویدفع ۱۰ دنانیر فیبقى له ۹۰ دیناراً ثمّ یخمسه بعنوان تطهیره من مال الغیر ویدفع ۱۸ دیناراً فیبقى له ۷۲ دیناراً.
وأمّا إذا قدّمنا تخمیس الاختلاط، فبما أنّه یتعلّق بالمجموع یجب علیه أن یدفع ۲۰ دیناراً من تلک الجهه، ثمّ لو قلنا بتعلّق الخمس بمقدار الحلال وهو الخمسون فیخرج عشره دنانیر فیبقى له ۷۰ دیناراً.
نعم لو قلنا بتعلّق الخمس بالباقی ـ لا بالمقدار المتیقن کونه حلالاً ـ أعنی الثمانین فیخرج سته عشر دیناراً فیبقى له ۶۴ دیناراً.
لو کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاه أو الوقف
قد تقدّم عند قوله: الخامس: المال المختلط بالحرام أنّه لو علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح ونحوه، وإن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ، أووجوب إعطاء الأکثر، وجهان الأحوط الثانی، والأقوى الأوّل إذا کان المال بیده.
إذا عرفت ذلک فهل یلحق المقام بما ذکره هناک من الصلح أو الاکتفاء بالأقلّ أو لزوم الأکثر؟ والإلحاق مبنی على انصراف أدلّه تخمیس الحلال المختلط بالحرام عن مثله فإنّ الأخماس والزکوات والأوقاف وإن لم یکن لها مالک شخصی لکن لها مالک کلی وهو الجهات والعناوین الکلیه الوارده فی لسان الأدلّه.
وعلى ذلک یجب الرجوع إلى الحاکم الشرعی لولایته على هذه الأموال والأُمور، وهل یجوز الاکتفاء بالمتیقن من هذه الأُمور، أو یجب تحصیل البراءه ویدفع الأکثر المحتمل، أو الفرق بین ما علم و عرض النسیان له و بین الجهل بالمقدار من أوّل الأمر؟ الأقوى الثالث، ثمّ الأوّل، و ربّما یکون أزید من الخمس أو أقلّ.
إذا تلف المال المختلط قبل إخراج الخمس
لا شکّ أنّه لو تصرّف الإنسان فی الحرام المشخص الخارجی، المجهول المالک یجب الخروج عنه بدفعه صدقه. إنّما الکلام فیما إذا کان مخلوطاً بالحلال هل هو کذلک، أو لا؟
قال الشیخ: لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بحیث صار فی ذمّته، تعلّق الخمس بذمته، ولو تصرف فی الحرام المعلوم فصار فی ذمّته وجب دفعه صدقه.(۴۳۸)
أقول: المسأله مبنیه على أنّ تعلّق الخمس بالمختلط کتعلّقه بسائر الموارد الأُخرى، فکما أنّ لأصحاب الخمس سهماً فیما یخرج من المعادن وغیرها فهکذا لهم سهم فی الحلال المختلط أو أنّ تعلّقه به بنحو آخر، وهو أنّه إذا ندم الإنسان وأراد تخلیص ذمّته فعندئذ رضی الشارع بدفع الخمس منه، فکأنّه نوع مصالحه بین ولی المالک المجهول وصاحب المال المختلط.
فعلى الوجه الأوّل: یجب الخمس سواء کان موجوداً أو صار تالفاً، کسائر الموارد التی یتعلّق بها الخمس: فلو أتلف ما أخرج من المعدن أو أتلف ما ملکه من طریق العثور على الکنز، یتعلّق الخمس بذمّته.
وعلى الثانی: یتعیّن التصدّق، لانتفاء الموضوع بالإتلاف فإنّ الاختلاط من صفات الأعیان الخارجیه ومع إتلاف المال کلّه لا موضوع له، فالذمه تشتغل بنفس الحرام الواقعی لا الخمس.
وبما أنّ المختار عندنا،هو القول الثانی کما مرّ الکلام فی مسأله: إذا کان حق الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله (ص ۲۴۶) ، یتعیّن القول بجریان المظالم على الأقوى وذلک لظهور الأدلّه فی وجوب الخمس من المال الخارجی عند التطهیر، وذلک کما فی قوله(علیه السلام): «فإنّ اللّه قد رضی من ذلک المال بالخمس»، فهو إشاره إلى المال الخارجی، وقوله(علیه السلام): «ائتنی بخُمسه» وقوله(علیه السلام): «وسائر المال لک حلال» فالکلّ ظاهر فی المال الخارجی فتظهر الثمره فی مصرفه، وذلک لأنّه على القول بعدم شمول روایات الباب لما أتلفه قبل التخمیس، یتعیّن صرف ما تحصل به البراءه فی مصرف الصدقه، بخلاف ما لو قلنا بالوجه الآخر، فهل یجب إخراج القدر المتیقن من الحرام وصرفه فی مصرف الصدقه، أو یجب دفع الأکثر لتحصیل الیقین بالبراءه، أو تنصیف المقدار المتیقن والمقدار المحتمل وأخذ النصف من کلّ منهما؟ وجوه، أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی ثمّ الثالث.
وعلى القول بوجوب الخمس، فلو علم قدر المال المختلط التالف اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، وإن لم یعرفه، ففی وجوب دفع ما تتیقن معه البراءه أو جواز الاقتصار على ما یرتفع به یقین الشغل، أو التفصیل بین ما علم و طرأ علیه النسیان فالأوّل، وبین غیره فالثانی، أقواها الأخیر.
إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس
ما ذکره من الوجوه مبنی على أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط کتعلّقه بسائر الموارد من المعادن والکنوز وأرباح المکاسب، وأنّ أصحاب الخمس یملکون فعلاً شیئاً من ذاک المال، إمّا بنحو الإشاعه أو الکلی فی المعیّن، أو بنحو کون المال موضوعاً لحقّ فعلیّ لهم، إلى غیر ذلک من الوجوه التی تشترک جمیعاً فی أنّ أصحابه یملکون فعلاً شیئاً من ذلک المال.
وأمّا على المختار من أنّ الخمس وسیله لتشخیص الحرام من الحلال، إذا کان المالک بصدد التطهر منه، وأمّا إذا لم یکن بهذا الصدد، فلا صله لولی الخمس بهذا المال، ویکون الحرام المختلط بالحلال باقیاً على ملک مالکه الحقیقی، ویکون أمره بید الحاکم الشرعی حسب ولایته على المال المجهول.
ولنطرح المسأله على کلا المبنیین.
أمّا على المبنى الأوّل یکون تصرّف البائع فی مقدار الخمس فضولیّاً فإن اختار ولیّ الخمس الردَّ، یرجع فی استرجاع الخمس إلى کلّ من البائع والمشتری لجریان یدهما علیه، وإن اختار الإمضاء یرجع إلى من شاء منهما أیضاً، لأنّه باع بقیمته الواقعیه أو أزید فیأخذ الخمس من الثمن، نعم لو باع بأقلّ من قیمته الواقعیه فلیس له الإمضاء إلاّ إذا اقتضت المصلحه ذلک.
وبذلک یعلم أنّ قوله : «ضمنه» إنّما یناسب إذا کان التصرّف فی المال المختلط متلفاً للعین، وأمّا إذا کان ناقلاً لها بالبیع، فالخمس باق على ملک أصحابه، والبیع بالنسبه إلیه فضولیّ، ولا تخلو الحال عن صورتین: إمّا أن یمضی فینتقل الخمس إلى الثمن المختلط، وإمّا أن یرد فیکون الثمن مشترکاً بین البائع والمشتری، فللأوّل أربعه أخماس منه، لأنّه لا یملک أزید منها، وللمشتری خمس واحد لأنّه استرجع منه خمس المبیع بالرد، وبهذه النسبه یکون المبیع مشترکاً بین المشتری وأصحاب الخمس، فللأوّل، أربعه أخماس، وللثانی، خمس واحد.
ثمّ إنّه ربّما یستظهر من أدلّه التحلیل کونه عامّاً لکلّ من لم یُخمِّس سواء کان معتقداً به أم لا، وأنّ الغایه من التحلیل، هی صحّه المعاملات الوارده على المناکح والمساکن والمتاجر، لا سقوط الخمس وتحلیله واقعاً، فلو صححنا ذلک الاستظهار تصحّ المعامله مطلقاً، غیر أنّه إذا لم یکن للعین بدل ینتقل الخمس إلى ذمه البائع کما إذا وهبه ،وإلى الثمن کما إذا باعه، هذا کلّه على المبنى الأوّل.
وأمّا على المبنى الثانی، الذی هو المختار، فأمره موکول إلى الحاکم الشرعی فإن أمضاه ینتقل حقّ المالک المجهول إلى الثمن، ویخرج الموضوع عن تحت الباب (تطهیر المال المختلط بالحرام بالخمس) لأنّها وارده فی نفس العین المختلطه لا فی ثمنها، وینحصر التخلّص بالتصدّی من باب «ردّ المظالم» بأحد وجوه:
۱٫ التصدّق بما تحصل معه البراءه الیقینیه.
۲٫ التصدّق بما یرتفع معه الیقین بالاشتغال وإن لم تحصل البراءه الیقینیه.
۳٫ تنصیف المردّد بین کونه لنفسه أو للغیر.
۴٫ التفصیل بین ما سبق العلم بالمقدار ثمّ طرأ النسیان وغیره، فیکلّف فی الأوّل بتحصیل الیقین بالبراءه، دون الثانی فیکتفی فیه بما فیه دفع الاشتغال الیقینی، وإلاّ یکون البیع فضولیاً فی غیر ما یملک.
۳۶۶ . المقنعه: ۲۸۸، کتاب الزیادات من الزکاه.
۳۶۷ . الکافی فی الفقه: ۱۷۰٫
۳۶۸ . النهایه ۱۹۷، باب الخمس من کتاب الزکاه.
۳۶۹ . المهذّب: ۱/ ۱۷۸٫
۳۷۰ . غنیه النزوع: ۲/ ۱۲۹٫
۳۷۱ . السرائر: ۱/ ۴۸۷٫
۳۷۲ . الشرائع: ۱/ ۱۸۱٫
۳۷۳ . الجامع للشرائع: ۱۴۸٫
۳۷۴ . المنتهى:۱/ ۵۴۸٫
۳۷۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۳۷۶ . هکذا نقلها صاحب الوسائل، ولکن الموجود فی الخصال المطبوع: أحمد بن محمد بن عیسى، وهو أرجح لکثره روایته عن الحسن بن محبوب (الخصال، باب الخمسه، الحدیث ۵۱).
۳۷۷ . مستند الشیعه: ۱۰/ ۳۹٫
۳۷۸ . الحدائق: ۱۲/ ۳۶۴٫
۳۷۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۸٫
۳۸۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴٫
۳۸۱ . الفقیه: ۳، کتاب الدین والقروض، برقم ۳۵٫
۳۸۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳٫
۳۸۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫
۳۸۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۳۸۵ . مستند الشیعه:۱۰/ ۴۰٫
۳۸۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۷٫ وفی الوسائل المطبوع فی بیروت: عن أحمد بن زیاد عن جعفر، ولکن فی الخصال والوسائل (تحقیق مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)): أحمد بن زیاد بن جعفر وهو الصحیح، لأنّ الصدوق یروی عن علی بن إبراهیم بواسطه واحده.
۳۸۷ . الخصال: ۲۹۱، الحدیث ۵۳،باب الخمسه.
۳۸۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۹ ; والباب ۷ منه.
۳۸۹ . الوسائل: ج۱۲، الباب ۴ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ۲٫
۳۹۰ . الوسائل: ج۱۲، الباب ۵ من أبواب الربا ، الحدیث ۲٫
۳۹۱ . الوسائل: ج۱۲، الباب ۵ من أبواب الربا ، الحدیث ۳٫
۳۹۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۳۹۳ . التوبه: ۱۰۳٫
۳۹۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۳۹۵ . مصباح الفقیه:۱۴/ ۱۶۰٫
۳۹۶ . الحدائق الناظره: ۱۲/ ۳۶۵٫
۳۹۷ . الوسائل: ج۱۲، الباب ۴۷ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ۱٫ وعلی بن أبی حمزه فی آخر السند هو الثمالی وهو وأخواه الحسین ومحمد وأبوه من الثقات.
۳۹۸ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۷ من أبواب اللقطه، الحدیث ۲٫ وفیه: حتى تحملوه إلى الکوفه; وفی الکافی: حتى تلحقوهم بالکوفه، والظاهر أنّ الصحیح ما أثبتناه.
۳۹۹ . الوسائل: ج۱۲، الباب ۱۶ من أبواب الصرف، الحدیث ۱ وغیره.
۴۰۰ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۱۷ من أبواب اللقطه، الحدیث ۲٫
۴۰۱ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۱۸ من أبواب اللقطه، الحدیث ۱٫
۴۰۲ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۶ من أبواب میراث الخنثى و ما أشبهه، الحدیث ۳٫
۴۰۳ . الحدائق:۱۲/ ۳۶۵٫
۴۰۴ . مصباح الفقیه:۱۴/ ۱۷۳٫
۴۰۵ . الحدائق الناضره: ۱۲/ ۳۶۵٫
۴۰۶ . المتاجر: ۱۵۴، الطبعه الحدیثه.
۴۰۷ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۷ من أبواب اللقطه، الحدیث ۱٫
۴۰۸ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من أبواب میراث الخنثى، الحدیث ۱۲٫
۴۰۹ . ذکره الشیخ فی أصحاب الهادی (علیه السلام)، فقال: موسى بن عمر بن بزیع ثقه . لاحظ رجال الطوسی:۴۰۵، برقم ۱۱٫
۴۱۰ . ذکره النجاشی وقال: موسى بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل، مولى بنی نهد«أبو علی» وله ابن، اسمه علی وبه یکنّى، له کتاب طرائف النوادر وکتاب النوادر. لاحظ رجال النجاشی: ۲/۳۳۶، برقم ۱۰۷۶٫
۴۱۱ . تذکره الفقهاء:۵/ ۴۲۲٫
۴۱۲ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۹ من أبواب کتاب الصلح، الحدیث ۱٫
۴۱۳ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۱۲ من أبواب کتاب الصلح، الحدیث ۱۲٫
۴۱۴ . غوالی اللآلی: ۲/۱۳۲، برقم ۳۵۸٫
۴۱۵ . الوسائل: ج۶، الباب ۳ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۴۱۶ . جواهر الکلام: ۱۶ / ۷۴ .
۴۱۷ . مستند العروه: ۱۵۳، کتاب الخمس.
۴۱۸ . الفرائد: ۱۲۱، طبعه رحمه اللّه.
۴۱۹ . مستند العروه: ۱۵۳، کتاب الخمس.
۴۲۰ . المستدرک:۱۴/۷ـ۸، الباب ۱ من أبواب کتاب الودیعه، الحدیث ۱۲٫
۴۲۱ . الوسائل:ج۸، الباب ۱۵۸ من أبواب أحکام العشره، الحدیث ۳٫
۴۲۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب اللقطه، الحدیث ۲٫
۴۲۳ . مستند العروه: ۱۵۲، کتاب الخمس.
۴۲۴ . لو کان أساس الدفع هو إصابه القرعه باسمه یرجع إلى الوجه الخامس لکن تعلیله«بعدم إمکان الاحتیاط» ینافی ذلک، وان وجهه هو عدم التمکن من إصابه القرعه.
۴۲۵ . المستمسک:۹/ ۴۹۸٫
۴۲۶ . کتاب الخمس لشیخنا الأنصاری: ۲۶۸، المسأله ۱۹; جواهر الکلام :۱۶/ ۷۶٫
۴۲۷ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب اللقطه، الحدیث ۲٫ والمروی فی الکافی(ج۵/۳۰۹ ح۲۲) یغایر الموجود فی الوسائل فی العباره.
۴۲۸ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من میراث الخنثى، الحدیث ۲٫
۴۲۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من میراث الخنثى، الحدیث ۱۱٫
۴۳۰ . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: ۲ / ۶۸ .
۴۳۱ . الجواهر:۱۶/ ۷۵٫
۴۳۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۲ من أبواب اللقطه، الحدیث ۲و ۵٫
۴۳۳ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۱۸ من أبواب اللقطه، الحدیث ۱٫
۴۳۴ . الوسائل: ج۱۷، الباب ۶ من أبواب اللقطه، الحدیث ۱٫
۴۳۵ . جواهر الکلام: ۱۶ / ۷۶ .
۴۳۶ . الجواهر:۱۶/ ۷۶٫
۴۳۷ . مصباح الفقیه:۱۴/ ۱۶۳٫
۴۳۸ . کتاب الخمس: ۲۶۸، قسم المسائل، المسأله ۱۹٫