الخمس فی ما یفضل من مؤونه السنه ومؤونه العیال
هذا القسم من أقسام ما یتعلّق به الخمس هو المهم فی هذه الأیام، لأنّ بعض هذه الأقسام یتوقف على وجود الحکومه الإسلامیه المقتدره المجریه لأحکام الإسلام، والأُمّه الإسلامیه تفقدها منذ قرون، ولأجل ذلک صار خمس الغنائم وخمس الأرض المشتراه کأحلام النائم لیس منهما عین ولا أثر ، وأمّا المعادن الکبیره کالنفط والغاز والنحاس فقد وضعت الحکومات یدها علیها تستخرجها وتبیعها ممّن تشاء، وقد تقدّم عدم تعلّق الخمس بمثلها لأنّها تصرف فی المصالح العامه، وأدلّه الخمس منصرفه عنها، ولم یبق إلاّ الصغار التی یستخرجها الشعب برخصه من الحکومه فیتعلّق بها الخمس ولیست لها أهمیه کثیره ، وأمّا غیر هذه الثلاثه، کالکنز، والغوص، والعنبر، فالأوّل نادر، والأخیران على فرض شیوعهما قلیلا النفع، فصار العامل المهم فی تمویل الحوزات الإسلامیه الشیعیه هو أرباح المکاسب والعوائد.
ولأجل ذلک وقعت فروعها ومسائلها مورداً للنظر والدقه، ربّما لا تجد مثلها فی غیر هذا النوع، والمسائل الرئیسیه فیه عباره عن الأُمور التالیه:
۱٫ ما هو الرأی العام بین فقهاء الشیعه فی هذا النوع؟
۲٫ أدلّه وجوب الخمس فی هذا النوع کتاباً وسنه.
۳٫ فی سعه متعلّق هذا النوع وضیقه.
۴٫ ما هو المفهوم من أدلّه تحلیل الخمس للشیعه؟
فهذه هی المسائل الرئیسیه التی بحث عنها صاحب العروه فی المقام إلاّ الأخیر، ونحن نقتفی أثره فیها من دون أن نعقد لکلّ منها فصلاً.
الأوّل: الرأی العام بین فقهاء الشیعه فی هذا النوع
لو تفحّصت الکتب الفقهیه من أقدم العصور إلى العصر الحاضر، ترى اتّفاق کلمتهم على ثبوت وجوب الخمس فی أرباح المکاسب أو مطلق الفوائد، على ما سیأتی . نعم اختلفوا فی تحلیله فی زمان الغیبه، وهو لا ینافی ثبوته بل هو دلیل على ثبوته وتشریعه، نعم نسب إلى القدیمین ـ ابن أبی عقیل، و ابن الجنید ـ عدم الوجوب، لکن العباره المنقوله عنهما لا تدل على ذلک، بل ظاهر الأوّل، هو التوقّف، وظاهر الثانی، الموافقه مع المشهور احتیاطاً. حکى المحقّق: عن الأوّل العباره التالیه: قال ابن أبی عقیل: وقد قیل الخمس فی الأموال کلّها حتى على الخیاطه والنجاره وغلّه الدار والبستان والصانع فی کسب یده، لأنّ ذلک إفاده من اللّه وغنیمه.(۳۸۶)
ونقل العلاّمه فی المختلف، عن ابن الجنید، أنّه قال: فأمّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن أو صله أخ أو ربح تجاره أو نحو ذلک، فالأحوط إخراجه لاختلاف الروایه فی ذلک، ولو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاه التی لا خلاف فیها، إلاّ أن یوجب ذلک من لا یسع خلافه ممّا لا یحتمل تأویلاً، ولا یرد علیه ورخصه فی ترک إخراجه.(۳۸۷)
والعجب أنّ جامع فتاوى القدیمین من الکتب الفقهیه غفل عمّا نقله المحقّق عن ابن أبی عقیل، فی معتبره بل اکتفى بما فی مختلف الشیعه، وبما أنّ نقل فتاوى العلماء طیله القرون یوجب الإطناب فلنطوی الکلام عن ذکرها والوقوف علیها سهل لمن حاول، وإنّما الکلام فی إقامه الدلیل على وجوبه فی هذا النوع وهو المقام الثانی.
الثانی: ما یدل على وجوب دفع الخمس فی الفوائد والأرباح
یدلّ الکتاب والسنه وأحادیث العتره الطاهره الحاکیه للسنّه النبویه على وجوب الخمس فی الفوائد والأرباح.
أمّا الکتاب فقوله سبحانه:(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فإنّ للّهِ خُمسهُ وَلِلرَّسُول وَلِذی الْقُرْبى وَالیَتامى وَالْمَساکِین وَابْن السَّبیل…).(۳۸۸)
وقد أوضحنا دلاله الآیه على وجوب الخمس فی کلّ ما یفوز به الإنسان، وقد اعترف بما ذکرنا القرطبی(۳۸۹) إلاّ أنّه خصص مضمون الآیه بالمعروف عند المتشرعه على عدم وجوبه فی غیرالغنائم الحربیّه، وعلى ما ذکرنا فمفاد الآیه أنّ کلّما یصدق علیه الغنم ففیه الخمس.
نعم هناک فرق بین الزکاه والخمس، فالأُولى للفقراء ومصالح المسلمین، والنبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) کان مأموراً بالأخذ . قال سبحانه:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ
لَهُمْ) .(۳۹۰) فلأجل ذلک کان یبعث العمّال لأخذ الزکوات، وهذا بخلاف الخمس فإنّه حقّ له ولأقربائه ـ وإن لم یکن ملکاً شخصیاً له ـ فلم یؤمر بالأخذ، بل أمر الناس بالدفع حیث خوطبوا بقوله سبحانه: (وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء)ولأجل ذلک تطلب الزکاه من الناس، دون الخمس الذی هو حقّ له وقد أُمر الناس بالدفع.
هذا کلّه حول دلاله الآیه، وإلیک الکلام فی شرعیه الخمس فی عهود النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ومکاتیبه.
تضافرت الروایات على أنّ الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) کان یطلب فی رسائله إلى قبائل مسلمه نائیه عن المدینه دفع الخمس، کما تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت على تعلّق الخمس بأرباح المکاسب والفوائد، فلنذکر شیئاً ممّا ورد فی السنّه النبویه وشیئاً ممّا ورد فی أحادیث العتره الطاهره.
الخمس فی رسائل النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وعهوده
۱٫ لما قدم وفد عبد القیس على رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)وقالوا: إنّ بیننا وبینک المشرکین، وأنّا لا نصل إلیک إلاّ فی أشهر الحرم، فمرنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنّه وندعوا إلیها من وراءنا. فقال (صلى الله علیه وآله وسلم) : «آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع : آمرکم بالإیمان باللّه وهل تدرون ما الإیمان باللّه؟ شهاده أن لا إله إلاّ اللّه وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وتعطوا الخمس من المغنم».(391)
ومن المعلوم أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یطلب من بنی عبد القیس أن یدفعوا غنائم الحرب، کیف، وهم لا یستطیعون الخروج من حیّهم فی غیر الأشهر الحرم خوفاً من المشرکین؟! وعلى هذا یکون المراد المغنم بمعناه الحقیقی وهو ما یفوزون به فعلیهم أن یعطوا خمس ما یربحون أو یستفیدون.
۲٫ کتب لعمرو بن حزم حین بعثه إلى الیمن:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم… هذا… عهد من النبی رسول اللّه لعمرو بن حزم حین بعثه إلى الیمن، أمره بتقوى اللّه فی أمره کلّه وأن یأخذ من المغانم خمس اللّه وما کتب على المؤمنین من الصدقه من العقار عُشْر ما سقی البعل، وسقت السماء ونصف العشر ممّا سقی الغرب».(392)
والبعْل ما سُقی بعروقه، والغرب الدلو العظیمه.
۳٫ کتب إلى شرحبیل بن کلال ونعیم بن کلال وحارث بن کلال رؤساء قبیله ذی رعین ومعافر وهمدان:
«أمّا بعد فقد رجع رسولکم وأعطیتم من المغانم خمس اللّه».(393)
۴٫ کتب إلى سعد هذیم من قضاعه، وإلى جذام، کتاباً واحداً یعلّمهم فیه فرائض الصدقه وأمرهم أن یدفعوا الصدقه والخمس إلى رسولیه أُبیّ وعنبسه.(۳۹۴)
إنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) حینما طلب دفع الخمس على أیدی رسولیه، لم یطلب خمس غنائم الحرب التی خاضوها مع الکفّار، وإنّما قصد ما استحق علیهما من الصدقه وخمس الأرباح.
۵٫ کتب للفجیع ومن تبعه:
«من محمّد النبی للفجیع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاه وآتى الزکاه وأطاع اللّه وأعطى من المغانم خمس اللّه».(395)
۶٫ کتب لجناده الأزدی وقومه ومن تبعه:
«ما أقاموا الصلاه وآتوا الزکاه وأطاعوا اللّه ورسوله وأعطوا من المغانم خمس اللّه».(396)
۷٫ کتب لجهینه بن زید فیما کتب:
«وتشربوا ماءها على أن تؤدّوا الخمس».(397)
۸٫ کتب لملوک حمیر فیما کتب:
«وآتیتم الزکاه ومن المغانم خمس اللّه وسهم النبی وصفیه وما کتب اللّه على المؤمنین من الصدقه».(398)
۹٫ کتب لبنی ثعلبه بن عامر:
«من أسلم منهم وأقام الصلاه وآتى الزکاه وخمس المغنم وسهم النبی والصفیّ».(399)
۱۰٫ کتب إلى بعض أفخاذ جهینه:
«من أسلم منهم… وأعطى من الغنائم الخمس».(400)
ویتبیّـن ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یکن یطلب منهم أن یدفعوا خمس غنائم الحرب التی خاضوا فیها بل کان یطلب ما استحق فی أموالهم من خمس وصدقه.
ثمّ إنّه کان یطلب منهم الخمس دون أن یشترط ـ فی ذلک ـ خوض حرب واکتساب الغنائم.
هذا مضافاً إلى أنّ الحاکم الإسلامی أو نائبه هما اللّذان یلیان بعد الفتح قبض جمیع غنائم الحرب وتقسیمها بالنحو الذی یجب بعد أن یستخرج منها الخمس ولا یملک أحدٌ من الغزاه عدا سلب القتیل(على قول) شیئاً ممّا سلب وإلاّ کان سارقاً مغلاً.
فإذا کان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) من شؤون النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ، فماذا یعنی طلبه الخمس من الناس وتأکیده فی کتاب بعد کتاب وفی عهد بعد عهد؟ فیتبیّـن أنّ ما کان یطلبه لم یکن له صله بغنائم الحرب.
هذا، مضافاً إلى أنّه لا یمکن أن یقال: إنّ المراد بالغنیمه فی هذه الرسائل هو ما کان یحصل الناس علیه فی الجاهلیه عن طریق النهب، کیف وقد نهى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)عن النهبه بشده ففی کتاب الفتن باب النهی عن النهبه عنه (صلى الله علیه وآله وسلم) : «من انتهب نهبهً مشهوره فلیس منّا».(401)
وقال: «إنّ النهبه لا تحلّ».(402)
وفی صحیح البخاری و مسند أحمد عن عباده بن الصامت: بایعنا النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)أن لا ننتهب.(۴۰۳)
وفی سنن أبی داود، باب النهی عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)فأصاب الناس حاجه شدیده وجهدوا وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلی إذ جاء رسول اللّه یمشی متکئاً على قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه ثمّ جعل یرمل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبه لیست بأحلّ من المیته».(404)
وعن عبداللّه بن زید: نهى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) عن النهبى والمثله.(۴۰۵)
إلى غیر ذلک من الأحادیث التی وردت فی کتاب الجهاد .
وقد کانت النهیبه والنهبى عند العرب تساوق الغنیمه والمغنم ـ فی مصطلح یومنا هذا ـ الذی یستعمل فی أخذ مال العدو.
فإذا لم یکن النهب مسموحاً به فی الدین وإذا لم تکن الحروب التی یقوم بها أحد بغیر إذن النبی جائزه، لم تکن الغنیمه تعنی دائماً ما یؤخذ فی القتال، بل کان معنى الغنیمه الوارده فی کتب النبی هو ما یفوز به الناس من غیر طریق القتال، بل من طریق الکسب وما شابهه، ولا محیص حینئذ من أن یقال: إنّ المراد بالخمس الذی کان یطلبه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) هو خمس أرباح الکسب والفوائد الحاصله للإنسان من غیر طریق القتال أو النهب الممنوع فی الدین.
وعلى الجمله: إنّ الغنائم المطلوبه فی هذه الرسائل النبویه، أداء خمسها إمّا أن یراد ما یستولى علیه أحد من طریق النهب والإغاره، أو ما یستولى علیه من طریق محاربه بصوره الجهاد، أو ما یستولى من طریق الکسب والکدّ.
والأوّل ممنوع بنص الأحادیث السابقه فلا معنى أن یطلب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)خمس النهیبه.
وعلى الثانی یکون أمر الغنائم بید النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) مباشره، فهو الذی یأخذ کلّ الغنائم، ویضرب لکلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن یستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معنى لأن یطلب النبی الخمس من الغزاه، فیکون الثالث هو المتعین.
وقد ورد فرض الخمس فی غیر غنائم الحرب فی أحادیث منقوله عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ، ففی سنن البیهقی عن أبی هریره عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «فی الرکاز الخمس» قیل: وما الرکاز یا رسول اللّه ؟ فقال: «الذهب والفضه الذی خلقه اللّه فی الأرضین یوم خلقت».(406) وقد تقدم الکلام فیه.
خمس الأرباح والفوائد فی أحادیث العتره الطاهره (علیهم السلام)
لقد تضافرت الروایات عن العتره الطاهره (علیهم السلام) على وجوبه فیها وننقل منها ما یلی:
۱٫ معتبره سماعه
سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».(407) والروایه موثقه لوجود سماعه فی آخر السند، وغیره کلّهم إمامیون ثقات.
والروایه معتبره رواها علی بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن شیخه ابن أبی عمیر، عن شیخه الحسین بن عثمان الأحمسیّ البجلی (عرّفه النجاشی بقوله: کوفی ثقه، کتابه: روایه ابن أبی عمیر ثمّ ذکر سنده إلى کتابه وقال: عن ابن أبی عمیر عن الحسین)(۴۰۸) عن سماعه الذی عرفه النجاشی بقوله: ثقه ثقه.(۴۰۹)
والروایه صحیحه، لولا أنّ سماعه رُمی بالوقف وإن کان غیر ثابت، ومن کان واقفیاً، لا یصفه خرّیت الفن النجاشی، بما عرفت من تکریر «الثقه».
۲٫ صحیح أبی علی بن راشد
روى الشیخ بإسناده إلى علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی بن راشد قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأیّ شیء حقّه؟ فلم أدر ما أُجیبه فقال: «یجب علیهم الخمس» فقلت: ففی أیّ شیء؟ فقال: «فی أمتعتهم وضیاعهم»(410) قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم».(411)
وسند الشیخ إلى علی بن مهزیار فی التهذیب صحیح، وأمّا أبو علی بن راشد فهو الحسن بن راشد مولى آل المهلب أبوعلی البغدادی من أصحاب الجواد والهادی (علیهما السلام) کما یظهر من رجال الشیخ.(۴۱۲)
قال فی المدارک: إنّ أبا علی بن راشد لم یوثق صریحاً.(۴۱۳)
۳٫ مرسله الشیخ عن الریان بن الصلت
روى الشیخ فی التهذیب وقال: «وروى الریان بن الصلت قال: کتبت إلى أبی محمد (علیه السلام) : ما الذی یجب علی یا مولای فی غلّه رحى أرض فی قطیعه لی وفی ثمن سمک وبردیّ وقصب أبیعه من أجمه هذه القطیعه؟ فکتب:« یجب علیک فیه الخمس إن شاء اللّه تعالى».(414)
و«الغلّه»: الدخل من کراء دار وفائده أرض.
و«البَردی» :بالفتح، نبات کالقصب کان قدماء المصریین یستخدمون قشره للکتابه، والبردی بالضم من أجود الثمره.
و«الأجمّه» الشجر الکثیر الملتف.
وعبّرنا عنها بالمرسله، لأنّ الشیخ نقلها على نحو ما ذکرت، ولم یذکر سنده إلى کتابه فی المشیخه، وبذلک صارت الروایه مرسله، وما فی الوسائل «وبإسناده عن الریان بن الصلت» ناظر إلى إسناده إلى کتابه فی الفهرست وسنده إلیه صحیح، فبذلک تُصبح الروایه صحیحه، والریان بن الصلت ثقه بلا کلام.
وأورد علیه فی المدارک بقوله: إنّـها قاصره من حیث المتن لاختصاصها بالأرض القطیعه، وهی أرض الخراج أو محالّ ببغداد أقطعها المنصور (العباسی) أُناساً من أعیان دولته لیعمروها ویسکنوها ،کما ذکره فی القاموس، ومستحق الخمس فیها غیر مذکور فجاز أن یکون غیر مستحق الغنائم.(۴۱۵)
یلاحظ علیه: أنّ السؤال غیر مختص بالأرض الخراجیه، بل یعمّ دخل الرحى الواقعه فیها، فهل یحتمل أن یکون للأرض مدخلیه فی تعلّق الخمس به؟
وما ذکره من أنّه لم یذکر فیها مصرف الخمس، غیر تام، لأنّه لا یتبادر من مصرفه سوى ما جاء فی الآیه المبارکه، ولا یتبادر إلى ذهن أحد أنّ مصرفه غیر ما جاء فیها، فالروایه صالحه للاحتجاج.
۴٫ خبر أبی عماره عن الحارث بن المغیره النصری
روى الشیخ عن أبی عماره، عن الحارث بن المغیره النصری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت و تجارات ونحو ذلک، وقد علمت أنّ لک فیها حقّاً، قال: «فلم أحللنا إذاً لشیعتنا إلاّ لتطیب ولادتُهم، وکلّ من والى آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا، لیبلغ الشاهد الغائب».(416)
والسند لا غبار علیه إلاّ أنّ أبا عمّاره وهو عمران بن عطیّه لم یوثق، ووصفها فی المدارک بالصحّه لأجل نهایه السند حیث قال: یمکن أن یستدل على ثبوت الخمس فی هذا النوع فی الجمله بصحیحه الحارث بن المغیره النصری.(۴۱۷) وقد عرفت أنّ الراوی عنه لم یوثق، إلاّ أن تستظهر وثاقته من روایه البزنطی عنه، لأنّه لا ینقل إلاّ عن ثقه کما أوضحناه فی البحوث فی علم الرجال.
۵٫ خبر محمّد بن علی بن شجاع
روى الشیخ فی التهذیب، عن أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، عن محمّد بن علی بن شجاع النیسابوری أنّه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کر ما یزکى، فأخذ منه العُشر عشره أکرار، وذهبَ منه بسبب عِماره الضیعه ثلاثون کُرّاً وبقی فی یده ستون کرّاً ما الذی یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء؟ فوقع (علیه السلام) : «لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته».(418)
والسند لا غبار علیه إلاّ نهایه الحدیث فإنّه مهمل فی الرجال غیر معنون، والمذکور فی التهذیب والاستبصار(۴۱۹) هو ما ذکرناه محمّد بن علی بن شجاع، لکن نسب المامقانی هذا إلى التهذیب، وعلی بن محمّد إلى الاستبصار ولکن الوارد فی المطبوع منهما هو الأوّل، نعم رجح المحقّق التستری کون الصحیح هو علی بن محمد، لوروده فی الکشی فی ترجمه سلمان ففیه: طاهر، عن أبی سعید السمرقندی، عن علی بن محمد بن شجاع، عن أبی العباس المروزی عن الصادق (علیه السلام) قال فی الحدیث الذی روی فیه أنّ سلمان محدّثاً: إنّه کان محدّثاً عن إمامه لا عن ربّه»(420).
وفیه تأمّل إذ لو کان المروزی ناقلاً عن الصادق بلا واسطه، فکیف یروی صحابی الإمام الهادی عن صحابی الإمام الصادق؟ إلاّ إذا کانت الروایه مرسله.
وعلى کلّ تقدیر فالروایه مؤیده وکاشفه عن اشتهار الحکم عند أصحاب الأئمّه، لکن الکلام کان فی تعلّق الخمس على المؤونه وعدمه فأوضحه الإمام.
۶٫ ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد وعبد اللّه بن محمد جمیعاً، عن علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) وقرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّه قال: «إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه وهی سنه عشرین ومائتین فقط لمعنى من المعانی أکره تفسیر المعنى کلّه خوفاً من الانتشار وسأفسر لک بعضه إن شاء اللّه إنّ موالی ـ أسأل اللّه صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک، فأحببت أن أطهّرهم وأُزکیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس. قال اللّه تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقه تُطَهِّرهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمیعٌ عَلِیمٌ * أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ یقبلُ التَوبَه عَنْ عِبادِهِ وَیَأْخُذُ الصَدقاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّاب الرَّحیم * وَقُل اعْمَلُوا فَسَیَرى اللّه عَمَلکُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الغَیْبِ وَالشَّهاده فَیُنَبِّئکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .(۴۲۱)
ولم أوجب ذلک علیهم فی کلّ عام ولا أوجب علیهم إلاّ الزکاه التی فرضها اللّه علیهم، وإنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه من الذهب والفضه التی قد حال علیهما الحول، ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیه ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجاره ولا ضیعه إلاّ فی ضیعه سأفسر لک أمرها تخفیفاً منّی عن موالی ومنّاً منّی علیهم لما یغتال السلطان من
أموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام ، قال اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُول وَلِذی القُربى وَالْیَتامى وَالمَساکِین وَابْن السَّبیل إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الفُرقان یَومَ التقى الجَمْعان وَاللّهُ عَلى کُلّ شیء قَدیر )(۴۲۲)، والغنائم والفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمه یغنمها المرء
والفائده یفیدها والجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الذی لا یُحتسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، ومثلُ مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، وما صار إلى موالیّ من أموال الخرّمیه الفسقه فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالی، فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله إلى وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقه فلیتعمّد لإیصاله، ولو بعد حین فإنّ نیّه المؤمن خیر من عمله، فأمّا الذی أوجب من الضیاع والغلاّت فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعتُه تقوم بمؤونته، ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک».(423)
والحدیث صحیح، لأنّ سند الشیخ إلى الصفّار صحیح فی التهذیب والفهرست، والمراد من أحمد بن محمد وأخیه، هما: أحمد بن محمد بن عیسى (شیخ القمیین) وعبد اللّه بن محمد الملقّب بـ «بتان» قوله: قال: أی کلّ من أحمد وعبد اللّه، قوله: کتب إلیه أبوجعفر، أی کتب إلى علیّ بن مهزیار الإمام الجواد (علیه السلام) .
قوله: «وقرأت أنا» أی کلّ من الأخوین، فالسند معتبر، لکن فی ظاهر الحدیث إشکالات ثلاثه ذکرها صاحب المدارک وقال:
۱٫ أمّا روایه علی بن مهزیار فهی معتبره، لکنّها متروکه الظاهر من حیث اقتضائها وجوب الخمس فیما حال الحول علیه من الذهب والفضّه.
۲٫ ومع ذلک فمقتضاها اندراج الجائزه الخطیره والمیراث ممّن لا یحتسب، والمال الذی لا یعرف صاحبه وما یحلّ تناوله من مال العدوّ فی اسم الغنائم، فیکون مصرف الخمس فیهما مصرف الغنائم.
۳٫ وأمّا مصرف السهم المذکور فی آخر الروایه وهو نصف السدس فی الضیاع والغلاّت فغیر مذکور صریحاً، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلک على الخصوص قائلاً.(۴۲۴)
وقد ذکرها صاحب المدارک، کما تعرّض لبعضها ابن خاله صاحب المعالم فی «منتقى الجمان»، وأضاف شیئاً آخر لم یذکره الأوّل، والفضل یرجع إلى الأوّل لسبقه علیه، لأنّه فرغ من قسم الصیام والاعتکاف من کتاب المدارک عام ۹۹۵هـ، وقد فرغ ابن خاله عن قسم الصلاه من «منتقى الجمان» عام ۱۰۰۴هـ، وعلى کلّ تقدیر فهما غصنان من شجره واحده تتلمذا على یدی المحقّق الأردبیلی وعاشا معاً، فلا بأس بتحلیل ما استشکلا على الروایه.
الإشکال الأوّل
إنّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) خزنه العلم وحفظه الشرع لا یغیّرون الأحکام بعد انقطاع الوحی، فکیف یستقیم قوله فی هذا الحدیث: «أوجبت فی سنتی هذه ولم أوجب ذلک علیهم فی کلّ عام» ؟إلى غیر ذلک من العبارات الدالّه على أنّه (علیه السلام)یحکم فی هذا الحقّ بما شاء واختار.(۴۲۵)
وحاصل الإشکال: أنّ الإمام تصرّف فی حکم الخمس من حیث الزمان بسنه خاصه، کما تصرّف فی متعلّق الخمس حیث خصّه ببعض الأشیاء دون بعض.
والجواب أنّ الوجه فی إیجابه فی سنه ۲۲۰ هـ ، دون غیرها، لأنّه کان یعلم أنّها السنه الأخیره من عمره الشریف لانتقال الإمامه بعده إلى ولده أبی الحسن الثالث (علیه السلام) .
وأمّا التصرّف الثانی ـ أی التصرف فی متعلّق الخمس ـ حیث أوجب فی الذهب والفضه وأسقطه عن المتاع والآنیه والدواب والربح والضیعه إلاّ فی ضیعه خاصّه التی ذکرها فی الحدیث (من التفصیل بین ضیعه تقوم بمؤونه صاحبها ففیها نصف السدس دون ما لا تقوم) فمرجعه إلى إسقاط حقّه لمصلحه فیه، ولا یعدّ مثل هذا تصرّفاً فی الحکم، أو تبدیلاً له، وأمّا المصلحه فغیر معلومه، وقد أشار الإمام إلیها بقوله: «لمعنى من المعانی أکره تفسیر المعنى کلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لک بعضه إن شاء اللّه».
وبالجمله هذا المقدار من التصرّف مع ما أعطوا من الولایه على الأموال والنفوس ممّا لا إشکال فیه، فقد کان الرسول یتصرّف فی الغنائم وبما یخص المهاجرین بها وأُخرى یخص الأنصار وربّما یشارکهم وکأنّه المعنی بقوله سبحانه: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِساب) .(۴۲۶)
الإشکال الثانی
إنّ قوله: «ولا أوجب علیهم إلاّ الزکاه التی فرضها اللّه علیهم» ینافیه قوله: بعد ذلک: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام».(427)
والجواب عنه واضح وهو أنّ الحصر یرجع إلى عام الوفاه وهی سنه ۲۲۰هـ .
وأمّا الثانی: فهو لبیان قاعده کلیه راجعه إلى غیرها. والحاصل أنّ الإمام لمصالح غیر معلومه ولعلّ عدم بسط یده فی نفس السنه، أسقط حقّه فی بعض ما یتعلّق به الخمس من غیر تصرّف فیما یرجع إلى الباقی غیر هذه السنه.
الإشکال الثالث
إنّ قوله: «وإنّما أوجب علیهم الخمس فی سنتی هذه من الذهب والفضّه التی قد حال علیهما الحول» خلاف المعهود إذ الحول یعتبر فی وجوب الزکاه فی الذهب والفضّه لا فی تعلّق الخمس بهما.
أقول: إنّ الذهب والفضه کما یقعان مورداً للزکاه مثل ما لو ترک المورث ما بلغ حدّ النصاب وحال علیهما الحول فیجب إخراج زکاتهما کذلک یقعان مورداً للخمس إذا کانا من الأرباح کما هو الحال فی الصائغ فلا مانع من تعلّق الخمس بهما بعد ما حال علیهما الحول کسائر المنافع.وأی إشکال فی ذلک؟ وأمّا إثبات الخمس فیهما وإسقاطه عن غیرهما من متاع وآنیه ودواب وخدم وربح ربحه فی تجاره فلمصلحه اقتضت ذلک.
الإشکال الرابع
اندراج الجائزه الخطیره والمیراث ممّن لا یحتسب، والمال الذی لا یعرف صاحبه وما یحلّ تناوله من مال العدو فی اسم الغنائم فیکون تصرّفه مصرف الخمس.
یلاحظ علیه: أیّ مانع من دخول الجمیع تحت عنوان الغنائم؟ وقد علمت أنّ معنى الغنیمه کلّ ما یفوز به الإنسان بسهوله أو بمشقّه. مع أنّ الإمام أردف الغنائم بلفظ الفوائد وقال: «والغنائم والفوائد رحمک اللّه».
ویحتمل أن یکون المراد من قوله:«والمال الذی لا یعرف له صاحب» المباحات العامّه لا اللقطه، وإلاّ کان علیه أن یعبّر عنه بما «لا یعرف صاحبه»
.
الإشکال الخامس
إنّ مصرف السهم المذکور فی آخر الروایه، أعنی: «ونصف السدس فی الضیاع والغلاّت» غیر مذکور صریحاً.
ولا یخفى ضعف الإشکال، لأنّ الروایه بصدد بیان أحکام الخمس فقط، فیکون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أیضاً وإلاّ کان علیه التنبیه على تعدد الصرف.
الإشکال السادس
إنّ وجوب نصف السدس فی الضیاع لم یقل به أحد .
یلاحظ علیه: أنّه صحیح لکن الإمام لیس بصدد بیان الحکم الشرعی، بل بصدد بیان ما أسقط وما أثبت من باب الولایه، فیکون حکماً ولائیّاً مؤقتاً، ویشهد لذلک قوله: «تخفیفاً منّی عن موالیّ و منّاً منّی علیهم لما یغتال السلطان من أموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم».
إلى هنا تبیّن اندفاع الإشکالات وأنّ الروایه صالحه للاستدلال على وجوب الخمس فی الغنائم والفوائد.
إکمال
ثمّ إنّ الکتاب الذی کتبه الإمام الجواد (علیه السلام) ، إلى علی بن مهزیار، وقرأه الأخوان ـ أعنی: أحمد و عبد اللّه ابنی محمّد بن عیسى ـ هو الکتاب الذی قرأه إبراهیم بن محمد الهمدانی أیضاً، روى الشیخ: کتب إلیه (إلى الإمام الهادی (علیه السلام) ) إبراهیم بن محمد الهمدانی: واقرأنی علی (بن مهزیار)کتاب أبیک فیما أوجبه على أصحاب الضیاع أنّه أوجب علیهم نصف السدس بعد المؤونه وأنّه لیس على من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السدس ولا غیر ذلک فاختلف من قِبَلِنا فی ذلک فقالوا: یجب على الضیاع، الخمس بعد المؤونه مؤونه الضیعه وخراجها لا مؤونه الرجل وعیاله: فکتب (الإمام الهادی إلى إبراهیم بن محمد الهمدانی) وقرأه علی بن مهزیار (أیضاً): «علیه الخمس بعد مؤونته ومؤونه عیاله وبعد خراج السلطان».(428)
ولا یخفى ما فی تعبیر الشیخ من الإجمال حیث قال: «وکتب إلیه أبوجعفر» من دون تعیین المرجع، ومثله فی الحدیث المتقدّم قال: قال لی أبو علی قلت له. غیر أنّ المرجع کان فی کتاب علی بن مهزیار معیّناً، حیث صدر الباب بأحادیث الإمام الهادی فجاء بعده بالضمیر والشیخ أخذ الحدیث من الکتاب، بنصّه غافلاً من أنّ النقل بهذا النحو یوجب الإجمال.(۴۲۹)
الثالث: فی متعلّق الخمس من هذا القسم
أقول: إنّ الفوائد التی یحوزها الإنسان على أقسام، إمّا أن تحصل بالاکتساب کالتجاره والصناعه والزراعه والإجاره، وإمّا أن تحصل بشرط القبول فقط کالجوائز والهدایا، وإمّا أن تدخل فی ملک الإنسان بلا اختیار کالإرث، وإمّا أن تحصل فی ملکه من دونه کالتوالد وارتفاع القیمه السوقیه.
وکان سیّدنا المحقّق البروجردی یقسّمها بشکل آخر: إنّ الفوائد إمّا أن تحصل بتبادل شیء بشیء کالتجارات و الإجارات، وإمّا أن تحصل بتغیّـر الماده وتصویرها بصوره کالصناعه ،وإمّا أن تحصل بالتزاید والنمو کالثمار والزراعات، وإمّا أن تحصل بلا عمل إلاّ القبول کالجوائز، وإمّا أن تحصل بلا اختیار کالإرث.
ولک أن تقول: إنّ مدار المعیشه إمّا على الإنتاج بالإنماء کالزراعه والرعی، أو على تبدیل المواد الأوّلیه إلى أُمور صناعیه وهذه هی الصناعه، أو بالاقتناء والتوزیع فی أزمنه وأمکنه مختلفه کالتجاره أو بالأعمال الیدویه کالنجاره، والکلّ لا یخلو عن تعب; وأمّا ما لا تعب فیه فإمّا لا یحصل إلاّ بالقبول کالهبه والجائزه والصداق وعوض الخلع والمال الموصى به ونحوها، أو یحصل بلا حاجه إلى القبول کالمیراث وهو إمّا میراث محتسب أو غیر محتسب، ولا یخفى أنّ رحى المعیشه على الأُمور الأربعه الأُول، وأمّا الباقیه فأُمور اتفاقیه.
وعلى کلّ تقدیر فقد اختلفت آراؤهم فیما هو متعلّق الخمس فی هذا القسم على أربعه أقوال:
۱٫ اعتبار التکسب مطلقاً فتخرج غیر الأربعه.
۲٫ تقیید الکسب باتخاذه مهنه وشغلاً مستمرّاً نسب إلى جمال المحقّقین فی حاشیته على اللمعه .
۳٫ عموم الحکم لکلّ فائده، اختیاریه أو غیر اختیاریه فیشمل الهبه والهدیه والخلع والمواریث، ولو غمضنا النظر عن القول الثانی یدور الأمر بین قولین:
۱٫ تعلّق الخمس بمطلق ما یملکه الإنسان ولو بإرث ونحوه.
۲٫ تعلّقه بمطلق فائده یحصل من طریق التکسب وإن لم یطلق فی بعضها على فاعلها الکاسب، دون ما یدخل فی ملکه بغیر هذه الأسباب کالإرث والصدقه والصداق، والعطیه ونحوها، فمال شیخنا الأنصاری إلى الأوّل، وجزم المحقّق الهمدانی بالثانی.
وأمّا کلمات الأصحاب فیظهر من الشیخ فی النهایه، وأبی الصلاح فی الکافی، وابن زهره فی الغنیه، العموم لوجود کلمه «غیر ذلک» فی عبارتی النهایه والغنیه، بل عباره الکافی صریحه فی الموضوع .
وإلیک ما یستفاد منه العموم من العبارات.
قال الشیخ فی «النهایه»: ویجب الخمس أیضاً فی جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغیر ذلک بعد إخراج مؤونته ومؤونه عیاله.(۴۳۰)
ویحتمل أن یکون «غیر ذلک» إشاره إلى الصناعات والإجارات، کما یحتمل أن یکون إشاره إلیهما وإلى غیرهما.
وقال أبو الصلاح الحلبی: وما فضل عن مؤونه الحول على الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجاره أو صناعه أو زراعه أو إجاره أو هبه أو صدقه أو میراث أو غیر ذلک.(۴۳۱)
وقال فی الغنیه: ویجب الخمس أیضاً فی الفاضل عن مؤونه الحول على الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجاره أو زراعه أو صناعه أو غیر ذلک من وجوه الاستفاده بأیّ وجه کان بدلیل الإجماع المشار إلیه وطریقه الاحتیاط.(۴۳۲)
هذا ما وقفنا علیه من الکلمات التی تُعبِّر عن عموم الحکم، ومع ذلک ففی دلاله غیر عباره الحلبی على العموم تأمّل، لاحتمال أن یراد من قولهما «أو غیر ذلک» ما یشبه التکسب، کالإجارات والاحتطاب والاحتشاش وجمع العسل من الجبال، وبالجمله کلّ عمل یدوی یورث نفعاً.
وفی مقابلها ما یستظهر منه الخصوص أو هی نص فیه.
فمن الأوّل عباره الشیخ فی «الخلاف»، قال: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤونه الرجل لنفسه ومؤونه عیاله سنه.(۴۳۳)
ومن الثانی: عباره «السرائر»: ویجب الخمس أیضاً فی أرباح التجارات والمکاسب وفیما یفضل من الغلاّت والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونه السنه له ولعیاله.(۴۳۴)
وقال بعد صفحه : والعسل الذی یؤخذ من الجبال، وکذلک المنّ، یؤخذ منه الخمس وجمیع الاستفادات من الصیود والاحتطاب و الاحتشاش والاستقاء والإجارات، والمجتنیات والاکتسابات، یخرج منه الخمس.(۴۳۵)
ثمّ نقل عباره الکافی لأبی الصلاح ـ حیث ذهب إلى تعلّق الخمس بالمیراث والهدیه والهبه ـ وقال: ولم یذکره أحد من أصحابنا إلاّ المشار إلیه ، ولو کان صحیحاً لنقل أمثاله متواتراً.(۴۳۶)
والظاهر من المفید فی المقنعه، والسید المرتضى فی الانتصار، وسلاّر فی المراسم، وابن حمزه فی الوسیله، والمحقّق فی المعتبر،الاختصاص.
وأمّا المتأخرون المتقاربون لعصرنا فقد قوّى الشیخ الأعظم، سعه الحکم، وقال فی رسالته: الوجوب لا یخلو عن قوّه وفاقاً للمحکی عن الحلبی وعن المعتبر، و اختاره فی اللمعه، ومال إلیه فی شرحها، وهو ظاهر الإسکافی، لکن من حیث الاحتیاط.(۴۳۷)
وقال المحقّق الهمدانی: إنّه یمتنع عاده إراده ثبوت الخمس من مثل الإرث والهبه مع عموم الابتلاء بهما وکونهما من أشیع ما یملکه الإنسان، من غیر تصریح به ـ إلى أن قال ـ : ولو کان هذا مرادهم لم یکن وجه یعتد به، لحصرهم الخمس فی فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم المحکیه فی أقسام معدوده، کی یوهم ذلک خلاف مقصودهم، بل کیف یحتمل کون کلّ الأصحاب أو جلّهم أو کثیر منهم قائلین بثبوت الخمس فی الإرث ونحوه، ولم یشتهر ذلک بین العوام اشتهار الشمس فی رابعه النهار مع عموم الابتلاء به؟ مضافاً إلى ما یظهر من الحلّی وغیره، بل کلّ من تعرض له مخالفه القول بثبوت الخمس فی الإرث والهبه والصدقه للمشهور، بل اختصاص القول به فی القدماء بالحلبی.(۴۳۸)
والذی یسهل الخطب، أنّ عدم التصریح بالعموم والاکتفاء بالاکتساب لا یعدّ دلیلاً على الإعراض لما بیّنّا من أنّ وجوب الخمس فی هذا القسم برز وظهر فی عصر الصادقین (علیهما السلام) ولم یکن قبل عصرهما منه اسم ولا أثر وإن کان أصله موجوداً فی کلمات النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) على ما بیّناه، وعلى هذا الأساس لا بأس أن یختفی حکم بعض أصنافه على أکثر القدماء، أضف إلى ذلک وجود الاختلاف بین استنباط القدماء والمتأخرین حیث إنّ المتأخرین یستعملون الدقه فی الأحادیث أکثر من القدماء ویحیطون بها ببرکه الجوامع أکثر من غیرهم ویصنّفون الروایات على وجه یظهر منه حکم کثیر من الفروع، وعلى ذلک لا یعدّ عدم إفتائهم دلیلاً على الإعراض.
ولأجـل ذلک یجب إمعان النظر فی روایات الباب والدقه فی الکلمـات الوارده فیها حتى نستقطب الإطلاقات ونستفید منها أحکاماً وراء المکاسب.
الجوائز والعطایا
فنقول: یمکن استفاده حکم المقام، أعنی: الجوائز والعطایا من الآیه والروایات.
أمّا الآیه المبارکه: فإنّ لفظ الغنیمه یصدق على العطایا والجوائز، هذا ابن فارس یقول: إنّها بمعنى إفاده شیء لم یملک من قبل. وقال الراغب: والغنم إصابته والظفر به ثمّ استعمل فی کلّ مظفور به من جهه العِدى وغیرهم. إلى غیر ذلک من الکلمات التی قدّمناها فی صدر البحث عن أدلّه تعلّق الخمس بهذا الصنف.
أمّا الروایات فهناک روایات متضافره بین صحیح وغیر صحیح تؤیّد تعلّقه بکلّ فائده ومنفعه، وإلیک بیانها.
۱٫ والغنائم والفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر.(۴۳۹)
والفائده فی اللغه بمعنى الزیاده التی تحصل للإنسان والفعل فی قوله (علیه السلام) : «والفائده یفیدها» من باب الإفعال بمعنى یستفیدها وهو لیس منحصراً بالاکتساب بل هو أحد الطرق وله طرق أُخرى، کما فی الجوائز والعطایا والمال الموصى به، وما ذکره الإمام (علیه السلام)من قوله:«والجائزه الخ» بیان مصداق له، وتقییدها بالخطر لأجل أنّه لولاه لما یبق إلى آخر السنه بل تصرف فی مؤونه الحیاه. وبعباره أُخرى القید غالبی، ولو حمل قوله (صلى الله علیه وآله وسلم)ویفیدها على الاکتساب لکفى قوله (علیه السلام) : «الجائزه من الإنسان».
۲٫ صحیحته الأُخرى نقلاً عن أبی علی بن راشد الثقه… فقال: «یجب علیهم الخمس» فقلت: ففی أیّ شیء؟ فقال: «فی أمتعتهم وصنائعهم»، قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم»(440) . والمتاع کلّ ما یتمتع به من عروض الدنیا کثیرها وقلیلها.
۳٫ موثقه سماعه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».(441) أی أوجب حصول زیاده فی المال للناس وهو بعمومه یعمّ غیر المکاسب.
۴٫ ما رواه الکلینی عن محمّد بن یحیى، الثقه، عن سهل بن زیاد (والأمر فی سهل، سهل) عن محمّد بن عیسى (ابن عبید ـ الثقه ـ ) عن علی بن الحسین بن عبدربّه (وهو من أصحاب الإمام الهادی (علیه السلام) ووکیله معتمد علیه) قال: سرح الرضا (علیه السلام)بصله إلى أبی فکتب إلیه أبی، هل علیّ فیما سرحتَ إلیّ خمس؟ فکتب إلیه: «لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس».(442)
«السراح» هو التسهیل، والمراد الصله التی سهّل بها أمر الحیاه للمهدى إلیه، والحدیث یعرب عن تعلّق الخمس بطبیعه الصله، إلاّ أن یُسرّح به صاحب الخمس، وإلاّ فیکون القید زائداً.
هذه هی الروایات الصحیحه أو المعتبره فی المقام وهناک روایات غیر نقیّه الأسناد تؤید ما ذکرناه والمجموع من حیث المجموع یشرف الفقیه على القطع بالحکم.
۵٫ روایه محمد بن الحسن الأشعری (وهو ابن خالد المعروف بـ «شنبوله» ولم یوثق) قال: کتب بعض أصحابنا إلى أبی جعفر الثانی (علیه السلام):أخبرنی عن الخمس أعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى جمیع الصناع؟ وکیف ذلک؟ فکتب بخطّه: «الخمس بعد المؤونه».(443)
وربّما یتراءى أنّ الجواب غیر مطابق للسؤال، ولکنّه بعد الدقه جواب یشمل على أمر زائد وهو لزوم الخمس فی هذه الموارد بعد إخراج المؤونه.
۶٫ روایه أحمد بن محمد بن عیسى عن (بن) یزید أو عن یزید، وعلى کلّ تقدیر فهو مجهول، وربّما یحتمل أنّ المراد هو یزید بن إسحاق ویؤیّده أنّه من مشایخه کما ذکره السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث.(۴۴۴) وعنونه النجاشی: یزید بن إسحاق بن أبی الخسف، ولم یوثقه، لکن روایه أحمد بن محمد یضفی إلیه السلامه فی الحدیث، لأنّه کان رجلاً محتاطاً فی نقل الحدیث، لا أقول: إنّه لا یروی عن الضعفاء أبداً، بل أقول: إنّه رجل لا ینقل إلاّ ما یعتمد، قال: کتبت : جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائده وما حدّها؟ رأیک أبقاک اللّه إن تمنّ علیّ ببیان ذلک لکی لا أکون مقیماً على حرام لا صلاه لی ولا صوم، فکتب: «الفائده ممّا یفید إلیک فی تجاره من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزه».(445)
وقوله (علیه السلام) : «یفید إلیک» أی یحصل لک.
۷٫ روایه محمد بن علی بن محبوب، الثقه، عن محمد بن الحسین أبی الخطاب الثقه، عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمی ـ قال النجاشی: کذّاب غال ـ عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «على کلّ امرئ غنم أو اکتسب، الخمس».(446)
والمراد من «غنم» الفوز بمال من غیر طریق الاکتساب بقرینه المقابله.
۸٫ ما رواه محمد بن إدریس فی آخر السرائر عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) : کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیه تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر هل علیه فیها الخمس؟ فکتب: «الخمس فی ذلک».(447)
وفی السند أحمد بن هلال قال النجاشی: صالح الروایه یعرف منها وینکر، وقد روی فیه ذموم من سیّدنا أبی محمد العسکری (علیه السلام).(۴۴۸) وأبان بن عثمان الأحمر المرمى بالناووسیه وهو من أصحاب الإجماع.
۹٫ ما رواه علی بن موسى بن طاووس فی کتاب «الطرف» بإسناده عن عیسى بن المستفاد، عن أبی الحسن موسى بن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) :«أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)قال لأبی ذرّ وسلمان والمقداد… وإخراج الخمس من کلّ ما یملکه أحد من الناس حتى یرفعه إلى ولیّ المؤمنین وأمیرهم».(449) والحدیث ضعیف بعیسى بن المستفاد وقال: النجاشی روى عن أبی جعفر الثانی ولم یکن بذاک.(۴۵۰)
۱۰٫ ما رواه فی «تحف العقول» عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلى المأمون قال: «والخمس من جمیع المال مرّه واحده».(451)
۱۱٫ ما فی «الفقه الرضوی»، من قوله: «وربح التجاره وغلّه الضیعه وسائر الفوائد والمکاسب والصناعات والمواریث وغیرها، لأنّ الجمیع غنیمه وفائده».(452)
وهذه الروایات المتضافره کافیه فی الإفتاء بالوجوب فی مطلق الفائده من غیر فرق بین الاکتساب وغیره. والإمعان فی هذه الروایات یثبت أنّ الموضوع ما یملکه الإنسان بطریق من الطرق من غیر اعتبار المهنه،ولا القصد ولا الاختیار مضافاً إلى أنّ الهدیه والجائزه والمیراث غیر المحتسب مذکوره فیها.
المال الموصى به
وبذلک یتّضح حکم المال الموصى به سواء کانت الوصیه عهدیه بأن یعهد إلى الوصی أن یعطی فلاناً بعد وفاته ذاک المال. فیکون شبه هدیه من المیّت إلى الحی کالجائزه التی هی من الحی إلى الحی، أو تملیکیه بأن یملّک مقداراً من ماله لزید ویقول: هذا المتاع لزید بعد وفاتی. سواء قلنا باحتیاجه إلى القبول، أو قلنا إنّ له الرد ولا یحتاج إلى القبول، فعلى الأوّل یصحّ کالهدیه، وعلى الثانی یصدق علیه أنّه غنم وفائده وإن لم یصدق له عنوان التکسب.
المیراث غیر المحتسب
الأقوال فیه لا تتجاوز الثلاثه:
الأوّل: الوجوب مطلقاً، کما علیه ظاهر الفقه الرضوی وظاهر الکافی للحلبی.
الثانی: عدمه مطلقاً، کما علیه السرائر، وقال ردّاً على الحلبی: ولم یذکره أحد من أصحابنا إلاّ المشار إلیه ولو کان صحیحاً لنقل أمثاله متواتراً والأصل براءه الذمه.
الثالث: التفصیل بین المحتسب وغیره، فیجب فی الثانی دون الأوّل، لصحیحه علی بن مهزیار قال: والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن .(۴۵۳)
وما ذکره ابن إدریس غیر تام لندره هذا النوع من الإرث وإنّما یتمّ فی مطلق المیراث ونحن لا نقول به، والدلیل الوحید هو الحدیث.وما ربّما یقال: من عدم صدق الفائده فی الإرث المرجو فلا یصدق على الوارث أنّه غنم، إذ عدم الترقّب والرجاء کأنّه مأخوذ فی صدق عنوان الغنم خصوصاً فی نسبته إلى الفاعل، غیر تام، فلو صحّ ما ذکره لوجب عدم صدقه على ما یحصل من الإجارات والتجارات إذا کان الربح مرجوّاً کما هو الغالب، بل الوجه ـ مع صدق الفائده ـ هو أنّ المسأله لمّا کانت عامه البلوى فلوکان الخمس ثابتاً لظهر وبان.
نعم صوّر المصنف المیراث غیر المحتسب بما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات وکان هو الوارث له، لکن التصویر لا یتوقف على ذینک القیدین، بل یمکن تصویره فی الرحم القریب العائش معه فی البلد فیما إذا کان أخ وله أولاد کثیره وهلک الجمیع ومات الأخ وورثه الأخ الآخر من غیر احتساب، وما ذکره من التصویر، لبیان الفرد الواضح.
الوقف الخاص
ما یحصل من الوقف الخاص یملکه الموقوف علیه بلا حاجه إلى القبول فیصدق علیه الغنم والفائده فیشبه بالمال الموصى به إذا کانت الوصیه تملیکیه غیر محتاجه إلى القبول، هذا إذا کان الحاصل بغیر اختیار، وأمّا الحاصل منه مع الاختیار کالغرس والزراعه فیتعلّق به الخمس لکونه داخلاً فی أقسام التجاره.
وأمّا الموقوف بوجه عام فلا یملکه الإنسان إلاّ بالقبض، کما إذا وقف ضیعه على العلماء والقرّاء، وما أکثر مصادیقها، فلا یجب على کلّ واحد منهم إلاّ إذا تملّکه بالقبض، فلو زاد بعده یجب فیه الخمس کالخاص فیکون أشبه بالهبه، وأمّا النذور فبما أنّ الملکیه تتوقّف على قبول المنذور له فیشبه الهدیه، ویکون حکمها، حکمها.
عوض الخلع والمهر
إنّ فی صدق الغنم والفائده علیهما غموضاً، بل هو أشبه بتبدیل شیء بشیء، فالمهر فی مقابل البضع والتسلّط علیها بأنواعه، وهی وإن کانت تفوز بمال لکن فی مقابل ماتبذل من رأس مالها، واللّه العالم إنّها نفعت أو خسرت. ویقابله الخلع فالرجل یرفع سلطانه على المرأه وتمتعه بها فی مقابل عوض الخلع فأشبه بمعاوضه شیء بشیء، أضف إلى ذلک أنّه لو وجب الخمس فیهما لبان لکثره الابتلاء بهما.
تعلّق الخمس بأُجره الحجّ
إذا آجر نفسه للحجّ عن الغیر وتملّک الأُجره فلا شکّ أنّه لا یتعلّق الخمس قبل القیام بالحجّ، إنّما الکلام إذا صرف الأُجره فی الحج وفضل منها شیء فلا وجه لعدم تعلّقه به بعد صدق کونه من مصادیق ما یفوز به الإنسان ویستفید.
نعم یظهر من صحیح محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن علی بن
مهزیار عدم تعلّقه به مطلقاً. قال : کتبت إلیه: یا سیّدی رجل دُفع إلیه مال یحجّ به، هل علیه فی ذلک المال ـ حین یصیر إلیه ـ الخمس، أو على ما فضل فی یده بعد الحجّ؟ فکتب (علیه السلام) : «لیس علیه الخمس».(454) وبما أنّ التخصیص بعید، لابدّ من تأویل الروایه بالحمل على الصوره الأُولى، وإن کان على خلاف الظاهر.
إکمال
إذا آجر نفسه أکثر من سنه واحده وأخذ تمام الأُجره، فیقع الکلام فی وجوب تخمیس تمام ما أخذ، أو إتمام ما بقی إذا صرف شیئاً منه فی مؤونه سنته، أو لا یتعلّق إلاّ بما یقابل عمل السنه الأُولى، وأمّا ما یقابل عمل السنه الثانیه فلا یتعلّق به الخمس إلاّ بعد انقضاء السنه الثانیه.
ومثله ما إذا آجر نفسه للحجّ فی السنه القادمه وأخذ الأُجره بتمامها، فهل یتعلّق الخمس بما أخذ، أو بما بقی منه فی السنه الأُولى قبل أن یحجّ أو لا یتعلّق، إلاّ إذا انقضت السنه الثانیه وفضلت الأُجره بتمامها أو ببعضها عن مؤونه سنتها؟
الظاهر هو الثانی، لأنّ ما یتعلّق بغیر السنه الأُولى لا یوصف بالغنم والفائده، بل هو مدین فی مقابل الأُجره الباقیه نظیر ما إذا استدان ولم یصرفه إلى نهایه السنه. والمتبادر من موثقه سماعه «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»(455)، ما إذا خلص الباقی، ولم یتعلّق بذمه المکلّف فی مقابله دفع مثله أو عمل، وهذا فی الوضوح بمکان.
إتمام الکلام ما إذا آجر داره سنتین وأخذ تمام الأُجره بتمام أنّه لا یعدّ دیناً، بل خلص له الأُجره فی السنه التی آجر الدار وإن کانت الأُجره مقسطه على الانتفاع من الدار سنتین، فلا یبعد تعلّق الخمس به باستثناء الخسارات التی تتوجه إلى الدار طیله الاستفاده منها فلا یصدق على تمام الأُجره أنّه فائده وغنیمه بل قسم منه ما یتدارک به خساره الدار.
وربّما یقال باستثناء ما یوجب نقصاً فی مالیه العین ضروره أنّ الدار المسلوبه المنفعه تسوى بأقل منها لو لم تکن مسلوبه، فکانت تقوم الدار بألف ومع السلب بثمانمائه فلو أجر الدار سنتین بأربعمائه دینار، وصرف مائه دینار فی مؤونه السنه الأُولى، وبقی له ثلاثمائه دینار، فلا یتعلّق الخمس إلاّ بمائه دینار، لأنّ المائتین منها یجبر به النقص الوارد على الدار الناشئ من کونها مسلوبه المنفعه سنتین.(۴۵۶)
یلاحظ علیه: أنّ انخفاض القیمه عند إجاره الدار أمر مؤقت ولذا لو انقضت مده الإجاره تقوم بألف أیضاً أو أزید فلا یعد مثل هذا خساره إلاّ إذا باعها فی نهایه السنه الأُولى بثمانمائه لا ما إذا أبقاها حتى انتهت الإجاره وصارت یعامل علیها بنفس القیمه الأُولى.واللّه العالم.
إذا علم أنّ مورّثه لم یؤد الخمس
لا یخفى، أنّه لو کان الخمس دیناً فی ذمّه المیت یجب إخراجه مثل سائر الدیون، لقوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه یُوصى بِها أَو دین).(۴۵۷)
إنّما الکلام إذا کانت العین موجوده أو تبدل إلى عین أُخرى، فإن کان المورِّث ممّن لا یعتقد بوجوب الخمس فسیوافیک تحلیله من جانب الأئمّه (علیهم السلام) ، وأمّا إذا کان معتقداً فتساهل فی دفعه فلا وجه للسقوط بالموت، فیتعلّق الخمس بالعین أو بدلها.
ولکن الکلام فی صحّه المعامله الواقعه علیها فیختلف حکمها حسب اختلاف المبانی فی کیفیه تعلّق الخمس. ویظهر من قول المصنف: «بل کان الموجود عوضها» صحّه المعامله مطلقاً، ولکنّها لیست على إطلاقها.
فنقول هنا صور:
۱٫ إذا قلنا بتعلّقه بالعین على نحو الإشاعه أو الکلی فی المعیّن، فلو کانت المعامله فی أثناء السنه فتصح، لأنّ له الولایه فی تبدیلها إلى جنس آخر أو إلى نقد.
۲٫ إذا کانت المعامله بعدها، وأمضاها الحاکم صحّت وانتقل الحقّ إلى العوض.
۳٫ تلک الصوره ولکن لم یمضه فتبطل المعامله بمقدار الخمس فله الرجوع إلى کلّ من البائع والمشتری لتوارد أیدیهما علیها ، وبذلک یظهر أنّ قول السید الطباطبائی (قدس سره) : «لو کان الموجود عوضها» ممّا لا حاصل له على هذا المبنى، بل العوض مشترک بین البائع والمشتری وسهم أصحاب الخمس منحصر فی المبیع.
۴٫ إذا قلنا بتعلّقه علیه کتعلّق الحقّ، کحقّ المرتهن على العین المرهونه فالمعامله بعد السنه فضولیّه، وإنّما تتنجّز بعد فکِّها عن حقّ أصحاب الخمس بأدائه من دون حاجه إلى إذن الحاکم، وأمّا إذا لم یؤدّ فالصحه موقوفه على إذن الحاکم حتى ینتقل الحقّ إلى العوض.
۵٫ إذا قلنا بأنّ متعلّق الخمس هو المالیه الکلیه السیاله بین العین وعوضه ولیست نفس المال بشخصه متعلّقه له، فیصحّ البیع ویستقرّ حقّ أصحابه على العوض، وسیوافیک توضیحه.
لا خمس فیما ملک بالخمس والزکاه والصدقه المندوبه
هذا على القول بجواز الإعطاء بما یزید على سنه، وإلاّ فلا تتصور الزیاده ولا یملکها، نعم لو قتّر على نفسه أو أهدی إلیه شیء فی أثناء سنته یزید ما أخذ على مؤونه سنته.
فیقع الکلام فی تعلّق الخمس علیه، أو لا، لا شکّ فی تعلّقه على نمائه کسائر النماءات، کما إذا زادت الأنعام بالتوالد والتناسل، أو أثمرت الشجره فزادت عن مؤونه سنته، فإنّ النماءات فوائد وعوائد لا تقصر عن سائر الفوائد والعوائد.
إنّما الکلام فی تعلّقه بنفس ما أخذه خمساً وزاد عن مؤونه سنته، وقد استدل على عدم التعلّق بوجوه:
۱٫ إنّه ملک للساده والفقراء، فکأنّه یدفع إلیهم ما یطلبونه فیشکل صدق الفائده.
یلاحظ علیه: أنّه لامنافاه بین کونه ملکاً ومطلوباً لهم وبین تعلّق الخمس إذا زاد عن المؤونه کأُجره الأجیر وثمن المبیع فالکلّ ملک للأجیر والبائع، ومطلوب لهم، مع أنّه یتعلّق بهما الخمس إذا زاد عن المؤونه.
۲٫ ما رواه سهل بن زیاد ـ و الأمر فیه سهل ـ عن محمّد بن عیسى (ولیس المراد منه والد أحمد بن محمّد بن عیسى القمی، بل المراد منه هو ابن عبید بقرینه نقل سهل عنه الذی اعتمد علیه النجاشی (۴۵۸) وإن ضعّفه ابن الولید أُستاذ الصدوق وقال: ما تفرّد به محمّد بن عیسى من کتب یونس وحدیثه، لا یعتمد علیه) عن علی بن الحسین بن عبد ربّه الذی کان وکیلاً للإمام الهادی (علیه السلام) وکفى فی الاعتماد علیه، قال: سرح الرضا (علیه السلام) بصله إلى أبی فکتب إلیه أبی، هل علیّ فیما سرحت إلیّ خمس؟ فکتب: «لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس».(459) أی فیما سهّل به صاحب الخمس.
لا شکّ أنّ المال المعطى لم یکن من ماله الشخصی، وإلاّ لم یقل فیما سرح به صاحب الخمس، فالتعلیق یدل على أنّ المال کان من الخمس، إنّما الکلام هل کان عمله من باب تطبیق الکلی على الفرد، والعنوان على المعنون، وأنّ الآخذ کان من أصحاب الخمس، فعند ذلک یدلّ على الحکم المطلوب وأنّ المال إذا ملکه شخص من باب الخمس فلا خمس فیه إذا زاد عن مؤونته؟
أو کان المال من أموال الخمس لکن الإمام أعطى له هدیّه تسهیلاً، وعندئذ لا یدل على الحکم المطلوب وإنّما یدلّ على أنّ الهدیه من أصحاب الخمس لا خمس فیه، لا کلّ مملوک من باب الخمس لا خمس فیه؟
وبعباره أُخرى: هل الإمام بعطائه حاول تطبیق آیه الخمس على موردها، أو أنّه حاول تسریح وکلائه بالخمس فأهداه شیئاً من مال الخمس ولایه؟ فعلى الأوّل یدل على المطلوب وأنّ المأخوذ خمساً لا خمس فیه، وعلى الثانی یدلّ على أنّ المملوک من مال الخمس هدیّه لا خمس فیه.
نعم لا یدل على عدم الخمس إذا أهداه من أموالهم الشخصیه، والروایه ظاهره فی الصوره الثانیه.
۳٫ قوله (علیه السلام) فی مرسله حمّاد: «ولیس فی مال الخمس زکاه».(460) وذلک بتنقیح المناط فلا خمس فی مال الخمس.
یلاحظ علیه: ـ مضافاً إلى أنّه أشبه بالقیاس ـ أنّ الاستدلال بالحدیث ناش من الغفله عمّا فی ذیله فهو یوضح المراد من الجمله، وحاصله أنّ عدم تعلّق الزکاه بمال الخمس لأجل کفایه الزکاه لرفع حاجه الفقراء، فلا فقیر بعد الزکاه حتّى تتعلّق الزکاه بمال الخمس، ولذلک لم یکن على مال النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)والولی (علیه السلام) زکاه، لأنّه لم یبق فقیر محتاج، کما أنّ الخمس أغنى أقرباء رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) فلم یبق فقیر منهم ببرکه الخمس، فالخمس أغناهم عن کلّ شیء سواه.
وأین هذا من الدلاله على عدم تعلّق الخمس بالمأخوذ خمساً إذا زاد عن المؤونه؟ وعلى الجمله فلم نجد دلیلاً صالحاً على عدم تعلّق الخمس بالمال المأخوذ خمساً، إلاّ إذا کان المأخوذ عطاء من صاحب الخمس منه وهدیه من صاحب الولایه، والمتعارف عند الدول أخذ الضرائب عن الموظفین الذین یعیشون بالضرائب التی یدفعها الناس إلى الدوله وهی تحرسهم بها.
وعلى کلّ تقدیر فقول الماتن: « أو الصدقه المندوبه » فالتقیید بالمندوبه خال عن الوجه، بل الواجبه کالکفّارات و المندوبه سواء، والتشکیک فی صدق الفائده بالنسبه إلى الخمس والزکاه والنماءات غیر المقصوده، کما ترى.
إذا اشترى شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسه
ما ذکره مبنی على القول بالشرکه سواء کان بنحو الإشاعه أو بنحو الکلی فی المعیّن، فإن أمضاه یتخیّر فی الرجوع، فله أن یرجع إلى البائع کما أنّ له أن یرجع إلى المشتری، فلا یتعیّن الرجوع إلى الثانی کما هو ظاهر المتن لترتب أیدیهما على المبیع، وإجازه البیع لیس بمعنى رفع الضمان، کما أنّه مع عدم الإمضاء إنّما یرجع إلى المشتری إذا کانت العین باقیه، فأمّا إذا تلفت فله أن یرجع إلى أحدهما بالبدل مثلیّاً کان أو قیمیّاً لجریان أیدیهما علیه.
هذا کلّه على القول بالشرکه أو الکلی فی المعیّن، وأمّا على القول بأنّ تعلّق الخمس علیه کتعلّق حقّ المرتهن على العین المرهونه فهنا صور:
۱٫ إذا أدّى الخمس یتنجّز البیع، فیکون من مصادیق من باع ثمّ ملکه، أی تسلّط على البیع الصحیح کما فی المقام بلا حاجه إلى إذن الحاکم.
۲٫ إذا لم یؤدِّ وأمضاه الحاکم مطلقاً، فلا تکون العینُ ولا العوض متعلّقاً للحقّ.
۳٫ تلک الصوره لکن أمضاه مشروطاً بأداء الخمس تکون العین متعلّقاً للحقّ لدى المشتری.
۴٫ إذا لم یؤدّ ولم یمضه، یکون حکمه حکم الثالثه، وأمّا على القول بأنّ المشاع هو المالیه الکلیه فتصح المعامله ویکون العوض متعلّقاً للخمس على النحو المفروض.
ثمّ إنّ الظاهر من النص الوارد فی باب الزکاه صحّه المعامله إذا باع العین الزکویه بلا أداء زکاتها.(۴۶۱)
فی زیاده ونمو الأعیان
الزیاده إمّا أن تکون عینیّه أوحکمیّه راجعه إلى زیاده قیمتها السوقیّه من دون زیاده فی العین.
ثمّ الزیاده العینیّه، تاره تکون متصله کالنموّ فی الأشجار، والسمن فی الحیوان، والصوف فی الغنم; أو منفصله کالفواکه واللبن، وعلى ذلک یقع الکلام فی مقامات:
الأوّل: فی الزیاده العینیّه المنفصله.
الثانـی: فی الزیاده العینیّه المتصله.
الثالث: فی الزیاده الحکمیه لأجل ارتفاع القیمه السوقیه.
الأوّل: الزیاده العینیه المنفصله
لا شکّ فی تعلّق الخمس بالزیاده العینیه المنفصله عند حلول السَّنه، لأنّها غنیمه وفائده فلو قلنا بکفایه ظهور الربح فی تعلّق الوجوب، فیتعلّق عنده وإلاّ فعند الانضاض.
الثانی: الزیاده العینیه المتصلّه
إنّ فی الزیاده العینیه المتصله کالسمن فی الغنم والنمو فی الشجر، وجوهاً واحتمالات:
۱٫ ما حکم به السید الطباطبائی الیزدی من تعلّقِ الخمس بها من غیر تفصیل، وجهه: صدق حصول الفائده حیث کان فاقداً لها، حیث کان الشجر فسیلاً فصار شجراً کبیراً، وکان الحیوان سِخالاً، فصار غنماً.
۲٫ ما أفاده السیّد الاصفهانی فی تعالیقه على المتن من التفصیل، بین ما إذا کان المقصود من إبقائها الانتفاع والتکسب بعینها، کالأشجار غیر المثمره التی یُنتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور التی تبقى لتُسمن فینتفع بلحمها، فیجب الخمس فی نمائها المتصل، وأمّا ما کان المقصود، الانتفاع والتکسب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمره والأغنام الإناث التی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل.
۳٫ عن صاحب العروه فی المسأله ۵۵ تفصیل آخر، وحاصله: التفصیل بین من عمّر البستان للانتفاع بثمرها وتمرها، لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار والنخیل، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس فی نموّ أشجاره ونخیله والفرق بین التفصیلین واضح، فالأوّل یعتمد على التفصیل بین کون نفس النمو مقصوداً بالذات فیتعلّق بالنمو، وبین کون النمو مقصوداً بالتبع وکان الثمر والنتاج مقصوداً بالذات فلا یتعلّق بالنمو، والثانی یعتمد على التفصیل بین کون تأسیس البستان للتجاره بأصله وبیعه ومبادلته بشیء آخر، فیتعلّق بنموِّه، وبین إبقائه والانتفاع بثمره فلا یتعلّق بنموّه.
والظاهر عدم تعلّق الخمس بها فی جمیع الصور مطلقاً، إلاّ إذا حال وقت الانتفاع.
توضیحه: أنّ المیزان صدق الفائده والعائده لما عرفت من عدم اعتبار التکسب فی لزوم تعلّق الخمس، فالکبرى مسلّمه، وإنّما البحث فی الصغرى، وصدقها على الزیاده المتصله مطلقاًحتى وإن لم یصل أوان الانتفاع، فالظاهر أنّه لا یعدّ النموّ فی الأشجار فائده إذا لم یصل وقت الاستفاده، ومثله السمن فلا یعدّ من الفوائد إلاّ إذا حان وقت القطع وبیع الحیوان، ولأجل ذلک جرت السیره على عدم محاسبه النمو والسِّمَن فی کلّ سنه، من غیر فرق بین کون الهدف هو الانتفاع بنموها أو بثمرها من غیر فرق بین کون الغایه من التأسیس هو الاتّجار بأصلها أو الانتفاع بثمرها، فلا یعدّ النمو من المنافع إذا لم یَحِن وقت الانتفاع به کقطع الشجر للبیع والحیوان للبیع.
والحاصل: أنّ النمو والسمن وکلّ زیاده متصله لا یعدّ من العوائد السنویه إلاّ إذا حان وقت الانتفاع منهما على ما عرفت، وذلک فیما ساعدت الظروف لبیع نفس الشجر والحیوان لاما إذا اقتضى بقاءهما على حالهما.
وأمّا التفصیلان فلا یرجعان إلى محصل فإنّه إذا حان وقت الاستفاده من الزیاده المتصله، عُدّت من العوائد والغنائم، سواء کان النمو هو المقصود أو غیره، وسواء کان التأسیس بنیّه الاتّجار بأصله أو الانتفاع بثمره، إذ الأثر مترتب على صدق عنوان الغُنْم والفائده ولا یتحقّقان إلاّ إذا حان وقت الانتفاع وإنّما ذهبوا إلى هذا التفصیل بتصوّر أنّه یجب دفع الخمس فی کلّ سنه سواء حان وقت الانتفاع أم لا.
هذا من غیر فرق بین تملک الأصل عن طریق المیراث أو الإحیاء أو لأجل الصداق أو عوض الخلع أو عن طریق الشراء، فلا شکّ أنّه یصدق على الزیاده العینیه أنّـها فائده مطلقاً أو إذا حان وقت الانتفاع بها، على ما مرّ، وعلى ما ذکرنا فی تعلّق الخمس عند وقت الانتفاع، لا فرق بین القول باختصاص الخمس بالتکسب أو عمومیته له ولغیره، وذلک لصدق العنوان المزبور، عند بیع الأشجار والأغنام التی کبرت أو سمنت.
ولا ینافی ذلک ما سیوافیک من أنّ وقت تعلّق الوجوب هو ظهور الربح، لا وجوده أی انضاضه. وذلک لأنّ الشیء إذا کان ممّا لا یباع إلاّ بعد مضیّ سنین، ففی مثله لا یصدق ظهور الربح عرفاً (وإن کان یصدق عقلاً) إلاّ إذا حان وقت بیعهما على وجه یصیر المطلوب حفظ المالیه لا بصورته الشخصیه، ولأجل ذلک اقتصرنا بما إذا حان وقت بیعه. فتلخّص أنّه یخمس کلّ زیاده متصله إذا حان وقت البیع، من غیر فرق بین کون المطلوب هو النمو، أو الثمره.
الثالث: فی الزیاده الحکمیه
إذا أدّى خمسَ الأصل أو ملک وکان ممّا لا یتعلّق به الخمس، کما إذا ورث ثمّ عالت القیمه السوقیه من غیر زیاده فی العین، فقد قسّمه السید الطباطبائی الیزدی إلى قسمین:
الأوّل: فیما إذا کان المقصود هو صیانه مالیته وخصوصیته والانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، کما إذا اشترى بستاناً لیتّجر بثمرها، أو سیاره لیؤجرها، وهذا ما یعبّر عنه بالاقتناء کان الانتفاع لسدّ الحاجه أو لازدیاد الثروه فقال السید الطباطبائی: لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن إذا باعها. فلا یتعلّق بها الخمس إلاّ إذا باعها فیتعلّق الخمس بتلک الزیاده من الثمن.
الثانی: إذا کان المقصود هو التحفظ على مالیّته دون الخصوصیه کما إذا کان المقصود الاتّجار بها فیتعلّق الخمس بالزیاده بعد تمام السنه عند بیعها.
الصوره الأُولى: فی الانتفاع بنمائها
إذا کان الهدف هو التحفظ على الخصوصیه العینیه لا إبدالها وبیعُها فارتفاع القیمه ونزولها لا یعدّ نفعاً ولا ضرراً نظیر ارتفاع قیمه البیت الذی یسکنه الإنسان ویعدّ من المؤونه فلا یعدّ الارتفاع انتفاعاً ولا النزول ضرراً.
هذا إذا کان الأصل ممّا لم یتعلّق به الخمس أو تعلّق به ولکنّه أدّاه، وإلاّ فلا کلام فی وجوب خمس هذه الزیاده لوضوح أنّ تمام العین متعلّق للخمس بنحو من الأنحاء وإذا ارتفعت قیمه أربعه أخماسها ارتفعت قیمه خمسها، فیجب الخروج عن عهده التکلیف بأداء خمس قیمتها الفعلیه.
یلاحظ علیه: أنّه بإطلاقه غیر تامّ ، وذلک لأنّ الادّخار قد یفرض فی المال الذی ملکه من غیر معاوضه کالمنتقل إلیه بالإرث أو الإحیاء أو بالنکاح کالمهر، فربّما یصحّ أن یقال لم یربح شیئاً إذ لم یشتر شیئاً حتى یربح أو یخسر فقد کان مالکاً للبستان قبل عشرین سنه والآن أیضاً ملکه، زادت قیمته أو نقصت، وذلک لأنّه لا یتعلّق الخمس بالإرث مطلقاً وإن بقیت الترکه وزادت قیمته، وعلى ضوء ذلک لا وجه للإطلاق، نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن هذا، ویتعیّن ما علّقه السید البروجردی علیه بقوله، لکن الأقوى عدمه إذا کان المقصود ما ذکرناه من الصوره .
وقد یفرض فیما إذا ملک بالمعاوضه أو بالثمن والظاهر أنّه محط نظره لقوله: «لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده فی الثمن» ففی مثله الأقوى تعلّق الخمس لصدق الفائده بالتبدیل، وعلى ذلک لا یصحّ ما ذکر السید البروجردی فی المقام.
وإلى ما ذکرنا یرجع ما أفاده السید الحکیم من التفصیل بین ما إذا ملکها بغیر معاوضه فباعها کما لو ورثها فباعها أو وهبت له فباعها فلا یتعلّق الخمس بالزیاده، وبین ما إذا کان ملکها بالمعاوضه للاقتناء فزادت قیمتها فباعها بأکثر من الثمن وجب الخمس فی الزیاده حینئذ لصدق الفائده.(۴۶۲)
وعلى ذلک فیدخل فیه ما إذا ملکها من طریق الإحیاء أو کانت صداقاً أو عوض الخلع فلا یتعلّق بالزیاده خمس وإن تحقّق البیع.
والتفصیل مبنی على ما ذکرنا من أنّه إذا ملکها بالمعاوضه یصیر ما دفعه من العوض مأخذاً للحکم بالغنم والخسران، دون ما إذا ملکه بغیر هذا الطریق فلیس هنا أساس للحکم بأحدهما، ولیس البیع عندئذ إلاّ تبدیل مال الإرث بغیره، ولا یطلق على مثله الفائده، فلو باع العین بأعلى الثمن لا یصدق علیه أنّه استفاد شیئاً، بل بدّل عیناً مکان عین أُخرى لا أنّه ربح وغنم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه إذا کان المیزان فی صدق الغنم والفائده هو قیمه العین یوم ورث أو وهب، فإذا زادت بعد سنین، فلماذا لا یعدّ الزیاده غنماً وفائده عند البیع؟ ولولا اتّفاقهم على عدم الخمس فی المیراث والأرض المحیاه عند ارتفاع القیمه لکان للتأمّل فی هذه الصوره مجال.
وربّما یفصّل فی صوره الادّخار بین ما إذا باعها بجنس الثمن الذی اشترى به کما إذا اشترى الغنم بخمسین دیناراً لینتفع من ألبانها وأصوافها ثمّ باعه بمائه، فیتعلّق الخمس بالخمسین، وما إذا باعها بغیره کما إذا باعه بالبقر فلا یتعلّق به الخمس فی الصوره الثانیه، لعدم صدق الزیاده.(۴۶۳)
یلاحظ علیه: أنّ المیزان هو المالیه، فلا فرق فیما إذا ملک من طریق الاشتراء بین بیعها بالثمن الذی اشتراه أو بغیر ذاک الثمن من النقود أو بالعروض، فالمیزان ارتفاع مالیته ولا نظر إلى الخصوصیه من الریال والدولار أو اللّیره أو العروض.
فما عن السید الحکیم من التفصیل ـ بین ما إذا اشتراها للاقتناء فباعها بغیر الثمن، کما إذا اشترى فرساً بدینار فباعها ببقره أو بدراهم مع زیاده قیمتها فلا خمس علیه لعدم الزیاده المالیه، وبین ما إذا باعها بأکثر من الثمن الذی اشترى به وجب الخمس فی الزیاده حینئذ لصدق الفائده(۴۶۴) ـ غیر تام.
الصوره الثانیه: فی الاتجار بنمائها
إذا کان المقصود الاتجار بنمائها فیتعلّق الخمس إذا باعها وأخذ قیمتها.
إذا اشترى عیناً فزادت قیمتها ولم یبعها
إذا اشترى عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّه و لم یبعها غفله أو طلباً للزیاده ثمّ رجعت قیمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنه لم یضمن خمس تلک الزیاده، لعدم تحقّقها فی الخارج، نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنه واستقرار وجوب الخمس ضمنه.
حاصله: التفصیل بین النزول بعد الارتفاع فی أثناء السنه أو بعد السنه فلا یضمن فی الأوّل، لعدم تحقّق الزیاده فی الخارج دون الثانی.
ویرد على تعلیل عدم الضمان فی الصوره الأُولى «لعدم تحقّقها فی الخارج» بأنّها کیف لم تتحقق مع أنّ المفروض ارتفاع قیمه العین أثناء السنه وإن نزلت قبل انتهائها؟ والأولى، التعلیل بکونه مأذوناً فی الإبقاء وعدم البیع إلى آخر السنه والإذن فیه آیه عدم الضمان.
وإن شئت قلت: إنّ الفائده تحقّقت لکن لم تستقر إذ الاستقرار عباره عن بقاء العین على تلک الحاله إلى أن تتم السنه.
ثمّ إنّ الضمان فی الصوره الثانیه، أی نزول القیمه بعد السنه لابدّ له من وجه، ولیس هو إلاّ قاعده الإتلاف بصوره المختلفه:
۱٫ إتلاف ذات العین.
۲٫ إتلاف منافعها کجنس الدابه المعده للإکراء.
۳٫ إتلاف صفاتها الصحیه أو الکمالیه على ما قوّیناه من ضمان الصفات مطلقاً.
۴٫ إتلاف مالیّته، کغصب الثلج فی الصیف وأداء مثله فی الشتاء، أو ردّ النقود عند سقوطها عن الرواج، والکل غیر متحقق فی المقام، وإنّما المتحقّق هوحبسها عند وجود الرغبه الأکیده ودفعها عند قلّتها، فلیس ذلک من مواردها حتى فی الغصب، فکیف فی المقام؟ فلو غصب الدابه عند ارتفاع قیمتها ودفعها بعد نزول قیمتها صحیحه فلا یکون ضامناً للزیاده.
ثمّ إنّ القول بالضمان على الوجه الثالث (تعلّقه بالذمه وکون العین کالرهن) مبنی على تعلّق وجوب الخمس بظهور الربح، وهو أمر غیر مسلّم عندهم.
۱٫ قال صاحب الحدائق: وهل یکفی ظهور الربح فی أمتعه التجاره أم یحتاج إلى البیع والانضاض؟ وجهان ولعلّ الثانی هو الأقرب.(۴۶۵)
۲٫ وقال المحقّق الهمدانی: ولا عبره بزیاده القیمه السوقیه، لأنّها أمر اعتباری لا یعدّ ربحاً بالفعل، ولذا یقال عرفاً: إنّه لو باعه بتلک القیمه کان یربح فمتى باعه بأکثر من رأس ماله دخلت حینئذ فی الأرباح.(۴۶۶)ولکن صریح الشیخ الأعظم خلاف ذلک، فقال: ثمّ إنّ الظاهر تعلّق الوجوب بمجرّد ظهور الربح من غیر حاجه إلى الانضاض فتصدق الاستفاده بمجرّد ذلک.(۴۶۷)
وهو الظاهر من صاحب الجواهر قال: ثمّ لا فرق فی الربح بین النماء والتولد وارتفاع القیمه ولو للسوق کما صرّح به فی الروضه وغیرها لصدق الربح والفائده، لکن فی المنتهى ـ واستجوده فی الحدائق ـ : «لو زرع غرساً فزادت قیمته لزیاده نمائه وجب علیه الخمس فی الزیاده، أمّا لو زادت قیمته السوقیه من غیر زیاده فیه ولم یبعه لم یجب علیه».(468)
ویظهر من تعالیق السید المحقق البروجردی عدم تعلّق الوجوب إلاّ بالبیع.
والحقّ أنّ المسأله مبنیه على کیفیه تعلّق الخمس بالعین، ویتفاوت الحکم بالضمان مع تفاوت المبانی، فلو قلنا: بأنّ الخمس یتعلّق على العین بالإشاعه أو بنحو الکلی فی المعیّن، وأنّ الساده شرکاء فی العین، فلا وجه للضمان، لبقاء العین، ولیس ارتفاع القیمه إلاّ زیاده اعتباریه تتصف بها العین اعتباراً بارتفاعها ونزولها.
ولو قلنا: بتعلّقه بالذمّه المحضه، أو بها مع کون العین متعلّقه له کتعلّق حقّ المرتهن بها، فللضمان وجه، لأنّه استقر خمس القیمه المرتفعه على الذمّه حسب الفرض عند انتهاء السنه.
ولو قلنا: بأنّ متعلّقه هو خمس مالیه العین بلا تعلّقه بالذمّه، ولا یتجدّد إلاّ بتبدیل العین إلى القیمه والمفروض عدمه، فلا وجه أیضاً للضمان کما لا یخفى، لبقاء مالیّه خمس العین.
إذا عمّر بستاناً وغرس فیه أشجاراً
إذا عمّر بستاناً وغرس فیه أشجاراً و نخیلاً للانتفاع بثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار والنخیل، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیاده قیمته و فی نموّ أشجاره و نخیله.
لا یخفى أنّ ما أفاد صاحب العروه فی المقام من التفصیل بین کون قصده من تعمیر البستان الاقتناء والتحفظ بالأعیان والانتفاع بالثمر، وبین کون قصده هو الاکتساب بأصل البستان، ینافی ما تقدّم منه فی المسأله (۵۳) من الحکم بالخمس فی الزیاده المتصله من غیر تفصیل موجود هناک.
ثمّ إنّ البستان الذی ینتفع من ثمره مع التحفظ على عینه، تاره یعدّ من المؤونه، کما إذا انتفع هو وعائلته من ثمار البستان واستغنوا بذلک عن اشترائها من السوق، وأُخرى یکون معدّاً للاتجار کبیع ثمارها فی السوق فیتجر بمنافعه دون أعیانه کالسائق الذی یکتسب بأُجره السیاره، فالظاهر تعلّق الخمس فی کلا القسمین بالزیاده العینیه إذا حان وقت قطع الشجر، وکون الثمره مؤونه لا یکون سبباً لعدم تعلّقه بالأصل إذا عدّت فائده، کما إذا أراد قطع أشجار البستان وتبدیلها إلى أرض زراعیه.
إذا کان له أنواع من الاکتساب
یمتاز خمسُ الأرباح عن سائر ما یتعلّق به الخمس بتعلّقه على ما زاد عن مؤونه الشخص فی السنه بخلاف غیره فلا تستثنى منه مؤونه الشخص، وإنّما یتعلّق بنفس الخارج عن المعدن وغیره بعد وضع مؤونه الإخراج والتحصیل، وسیوافیک أنّ اعتبار الحول هنا لیس بمعنى توقف الوجوب على مضیّ الحول، بل بمعنى جواز تأخیر إخراجه احتیاطاً له، لجواز زیاده النفقه بسبب عارض أو نقصها.
وعندئذ فلو کان للکاسب نوع واحد من الکسب، فلا شکّ فی أنّ الفاضل من المؤونه یتعلّق به الخمس، وأمّا إذا کان له أنواع من الاکتساب وأصناف من الأرباح المختلفه من حیث الزمان، فهل یضم بعضها إلى بعض ویحسب المجموع ربحاً واحداً لسنه واحده وتستثنى المؤونه من مجموع تلک الأرباح أو أنّ کلّ ربح یلاحظ بحیاله ولکل سنهٌ مستقله؟
وعلى ذلک فلو ربح فی النصف الأوّل من العام مبلغاً من التجاره وتوقف أمره، وربح من الزراعه فی النصف الثانی من السنه، فلو قلنا بملاحظه کلّ ربح مستقلاً فالمؤونه المصروفه بین الربحین تستثنى من الربح الأوّل فقط ولو کان غیر واف بها فلا یجبر من الثانی، والمؤونه المصروفه فی النصف الثانی إلى آخر السنه تستثنى من کلا الربحین کما أنّ المؤونه المصروفه فی النصف الأوّل من السنه الثانیه تختص بالربح الثانی.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالانضمام فللمجموع سنه واحده تنتهی بانتهاء السنه الأُولى أو بدخول الشهر الثانی عشر على الخلاف الآتی، فالمؤونه تُستثنى من مجموع الربحین ومؤونه السنه الثانیه تستثنى من الأرباح الحاصله فیها; وممّن اختار القول الأوّل هو الشهید فی الروضه حیث قال: ولو حصل الربح فی الحول تدریجاً اعتبر کلّ خارج عام بانفراده، نعم تُوزَّع المؤونه فی المدّه المشترکه بینه و بین ما سبق علیها ویختص الربح المتجدّد بالباقی.(۴۶۹)
وعلى ذلک فلو ربح فی کلّ شهر مقداراً قلیلاً صرفه فی مؤونته، ولکنّه ربح فی الشهر الآخر أضعافاً مضاعفه لا یتعلّق الخمس إلاّ بعد مضی أحد عشر شهراً علیه، بخلاف ما إذا قلنا بالانضمام، فإنّه یتعلّق به وتتم السنه بانتهاء ذلک الشهر.
وعلى کلّ تقدیر فالانضمام هو الأظهر .و ربّما یستدل علیه بقوله (علیه السلام)فی صحیحه علی بن مهزیار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام» حیث یستظهر منه أنّ مجموع الغنائم تلاحظ غنیمه واحده والأرباح ربحاً واحداً، وعند ذلک تخرج المؤونه من المجموع.
یلاحظ علیه: الفقره المزبوره لیست فی مقام بیان انضمام الفوائد بعضها إلى بعض أو لحاظها مستقلاً، بل هو بشهاده السیاق فی مقام بیان أنّه (علیه السلام) لم یسقط خمس الغنائم والفوائد، بل أوجبه فی کلّ عام بخلاف غیره فقد خفف فیه الأمر، بل أسقط خمس البعض واکتفى فی بعضها الآخر بنصف السدس، وأمّا کیفیه ملاحظه العام فی الفوائد فلیست بصدد بیانها.
والأولى أن یقال: إنّ المستثنى من الخمس إذا کان هو مؤونه السنه بصوره وحدانیه لا «مؤونات» فهو ملازم عرفاً کون المستثنى منه أیضاً هو ربح السنه بهذه الصوره، ولازم ذلک انضمام الأرباح بعضها إلى بعض وإخراج المؤونه عن الجمیع، ویوافقه الاعتبار العرفی، فالضرائب الموضوعه على أرباح الکسبه والتجار عند الدول فی کلّ سنه على أساس ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض ووضع المؤونه من الکل لا محاسبه کلّ ربح مستقلاً وتتبعه المؤونه.
وربما یستدل على القول الآخر بموثقه سماعه قال : سألت أبا الحسن عن الخمس؟ قال (علیه السلام) : «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».(470) حیث إنّ المستفاد انحلال الحکم، فکلّ فرد من أفراد الربح والفائده موضوع مستقل لوجوب التخمیس، کما هو الحال فی المعادن والکنوز.(۴۷۱)
یلاحظ علیه: بأنّه بصدد بیان أنّه لا فرق فی متعلّق الخمس بین القلیل والکثیر، وأنّه یتعلّق بکلّ شیء لا أنّ کلّ ربح فی أثناء السنه موضوع مستقل.
أضف إلى ذلک أنّ لحاظ المؤونه بالإضافه إلى کلّ ربح یوجب العسر فیمن یربح وقتاً دون وقت وربّما یتخلل الفصل الطویل وأُخرى الفصل القصیر وإن لم یکن کذلک فیمن یربح کلّ یوم تقریباً أو فی فترات یسیره، فإنّ أقصى ما یلزم فی هاتین الصورتین أداؤه قبل انتهاء السنه وهو أمر جائز، وإنّما یسوغ التأخیر إلى نهایه السنه احتیاطاً للمکتسب لاحتمال تجدد مؤونه غیر مترقبه عند ظهور الربح.
اشتراط الاستقرار فی وجوب خمس الربح والفائده
الرائج فی البیع الخیاری هو بیع العین بأقلّ من القیمه العادیه، لأنّ تزلزل العقد یوجب عدم الرغبه إلى شرائها بقیمتها الواقعیه ، و مع ذلک لا یصدق الربح ولا یقال إنّ المشتری ربح فی حال کون العقد فی معرض الزوال والتزلزل.
لکنّ هنا أُموراً یجب التنبیه علیها:
۱٫ هل المراد الاستقرار الشرعی بانقضاء الخیار أو بإسقاطه فی ضمن عقد لازم، أو یکفی الاستقرار العرفی؟ کما إذا علم المشتری بعدم قدره البائع على ردّ مثل الثمن أو انتقاله إلى بلد ناء لا ینتفع بالخیار معه، ولا یبعد کفایه الاستقرار العرفی، إذ یصدق فی العرف أنّه ربح وغنم.
۲٫ أنّ ما ذکره من التزلزل إنّما یجری فی أصل العین المشتراه ونمائها المتصل وارتفاع القیمه، وأمّا المنافع المستوفاه فإنّما یتعلّق بها الخمس لو زاد على المؤونه، لکونها ملکاً للمشتری مطلقاً، لازماً کان العقد أو جائزاً، لکون العین ملکاً للمشتری وإن کان متزلزلاً ومنافعها المستوفاه له، خلافاً للشیخ حیث قال: یتوقف ملکیه العین ومنافعها على انقضاء زمان الخیار.
۳٫ هذا کلّه إذا لم یتصرّف فی العین، ولو باعها المشتری ـ بناء على جوازه ـ وإن کان الخیار للبائع لکونه ملکاً له فربح یتعلّق به الخمس، ولو فسخ البائع الأوّل فلا ینفسخ العقد الثانی، بل یجب على المشتری ضمانه بردّ مثله أو قیمته کما هو مقرّر فی محلّه.
۴٫ إذا کان العقد فی السنه الأُولى فی عام تجارته وصار مستقراً فی السنه الثانیه، فهل الربح من أرباح السنه الأُولى فیقسط مؤونتها علیه، أو من أرباح السنه الثانیه فلا تقسط مؤونه السنه الأُولى علیه بل تستثنى منه مؤونه الأخیر؟ وجهان، من وقوع العقد فی السنه الأُولى والاستقرار أخذ بنحو الشرط المتأخر وقد حصل فیکشف عن إیجابه فی الأُولى، ومن عدم صدقه إلاّ بالاستقرار وهو حصل فی السنه الثانیه، ولعلّ الثانی هو الأوفق بالاعتبار العرفی وللسید المحقّق الخوئی فی المقام تفصیل آخر فلاحظ.
لو اشترى ما فیه ربح ببیع الخیار
لو اشترى ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس إلاّ إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.
حاصله أنّه إذا کانت الإقاله فی أثناء السنه وکانت موافقه لشأن المقیل، فیعدّ الإعراض عن الربح بمنزله الأُمور التی لا تعدّ إسرافاً وتبذیراً کالعطاء والهبه، وأمّا إذا لم یوافقه أحد الأمرین کما إذا کانت بعد تمامیه الحول، أو کانت الاستقاله غیر موافقه بشأنه فلا یسقط، لاستقرار الخمس فی ذمّته فی الأوّل، وکون الاستقاله إسرافاً وتبذیراً وخارجاً عن المؤونه المستثناه فی الثانی.
ولکن الظاهر جواز الاستقاله فی أثناء السنه مطلقاً للأمر بقبول الإقاله.
۳۸۶ . المعتبر: ۱/۲۹۳ .
۳۸۷ . المختلف:۳/۳۱۳، المقصد السادس فی الخمس.
۳۸۸ . الأنفال:۴۱٫
۳۸۹ . الجامع لأحکام القرآن:۸/۱٫
۳۹۰ . التوبه:۱۰۳٫
۳۹۱ . صحیح البخاری: ۹/۱۶۰، باب واللّه خلقکم و ما تعملون من کتاب التوحید و ۱/۱۳ و۱۹ و ج۳/۵۳; صحیح مسلم:۱/۳۵ و۳۶، باب الأمر بالإیمان; سنن النسائی: ۲/۳۳۳ ; مسند أحمد: ۳/۳۱۸; والأموال: ۱۲ وغیرها.
۳۹۲ . فتوح البلدان:۸۱; سیره ابن هشام:۴/۲۶۵٫
۳۹۳ . تنویر الحوالک فی شرح موطأ مالک:۱/۱۵۷٫
۳۹۴ . طبقات ابن سعد:۱/۲۷۰٫
۳۹۵ . طبقات ابن سعد:۱/۳۰۴ ـ ۳۰۵٫
۳۹۶ . طبقات ابن سعد:۱/۲۷۰٫
۳۹۷ . الوثائق السیاسیه: ۱۴۲٫
۳۹۸ . فتوح البلدان:۱/۸۵; سیره ابن هشام: ۴/۲۵۸٫
۳۹۹ . الإصابه: ۲/۱۸۹; أُسد الغابه:۳/۳۴٫
۴۰۰ . سنن أبی داود: ۲/۵۵، الباب ۲۰ ;سنن النسائی:۲/۱۷۹٫
۴۰۱ . سنن ابن ماجه: ۲ / ۱۲۹۸ ح ۳۹۳۵ .
۴۰۲ . سنن ابن ماجه: ۲/ ۱۲۹۹، ح ۳۹۳۸٫
۴۰۳ . صحیح البخاری: ۲/۴۸، باب النهبى بغیر إذن صاحبه.
۴۰۴ . سنن أبی داود:۳/۶۶ برقم ۲۷۰۵٫
۴۰۵ . رواه البخاری فی الصید، راجع التاج:۴/۳۳۴٫
۴۰۶ . سنن البیهقی:۴/۱۵۲ و۱۵۵٫
۴۰۷ . الوسائل : ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۴۰۸ . رجال النجاشی: ۱/۱۶۵ برقم ۱۲۱٫
۴۰۹ . رجال النجاشی: ۱/۴۳۱ برقم ۵۱۵٫
۴۱۰ . کذا فی التهذیب: ۴ / ۱۲۳ ، باب الخمس رقم ۱۰٫ و ربّما یذکر: «صنائعهم» وهو مصحّف بقرینه قوله فیما بعد:« والصانع بیده»، وقد تکرر لفظه الصنائع فی روایات الخمس مکان الضیاع.
۴۱۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳٫
۴۱۲ . رجال الشیخ: ۴۰۰٫
۴۱۳ . مدارک الأحکام: ۵ / ۳۸۲ .
۴۱۴ . التهذیب:۴/۱۸۴، رقم ۱۶ من باب الخمس; الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث۹٫
۴۱۵ . المدارک: ۵/۳۸۳٫
۴۱۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب الأنفال، الحدیث ۹٫
۴۱۷ . المدارک: ۵/۳۸۴٫
۴۱۸ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۴۱۹ . التهذیب: ۴/۱۶; الاستبصار:۲/۱۷٫
۴۲۰ . قاموس الرجال:۷/۵۵۸٫
۴۲۱ . التوبه: ۱۰۳ ـ ۱۰۵٫
۴۲۲ . الأنفال: ۴۱٫
۴۲۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۴۲۴ . مدارک الأحکام: ۵/۳۸۳٫
۴۲۵ . منتقى الجمان:۲/۴۳۸ـ ۴۳۹٫
۴۲۶ . ص:۳۹٫
۴۲۷ . منتقى الجمان:۲/۴۳۹٫
۴۲۸ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۴٫
۴۲۹ . منتقى الجمان:۲/۴۴۲٫
۴۳۰ . النهایه: ۱۹۶ـ ۱۹۷٫
۴۳۱ . الکافی: ۱۷۰٫
۴۳۲ . الغنیه: ۱۲۹٫
۴۳۳ . الخلاف: ۲/۱۱۸، کتاب الزکاه، المسأله ۱۳۹٫
۴۳۴ . السرائر: ۱ / ۴۸۶ .
۴۳۵ . السرائر: ۱ / ۴۸۸٫
۴۳۶ . السرائر: ۱/ ۴۹۰٫
۴۳۷ . کتاب الخمس:۱۹۱ ـ ۱۹۲٫
۴۳۸ . مصباح الفقیه: ۱۴ / ۱۱۲ ـ ۱۱۳٫
۴۳۹ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۴۴۰ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۳٫
۴۴۱ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۴۴۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۴۴۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫
۴۴۴ . معجم رجال الحدیث: ۲/۳۰۳٫
۴۴۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۷٫
۴۴۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۸ .
۴۴۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱۰٫
۴۴۸ . رجال النجاشی:۱/۲۱۸ برقم ۱۹۷٫
۴۴۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب الأنفال، الحدیث ۲۱٫
۴۵۰ . رجال النجاشی:۲/۱۵۱ برقم ۸۰۷٫
۴۵۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱۳٫
۴۵۲ . الفقه الرضوی: ۲۹۴ بتفاوت یسیر.
۴۵۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۵٫
۴۵۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱٫
۴۵۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۴۵۶ . مستند العروه الوثقى: ۲۲۰ـ ۲۲۱ بتلخیص، کتاب الخمس.
۴۵۷ . النساء:۱۲٫
۴۵۸ . رجال النجاشی: ۲ / ۲۴۲، ترجمه محمد بن أحمد بن یحیى برقم ۹۴۰٫
۴۵۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۲٫
۴۶۰ . الوسائل: ج ۶ ، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸٫
۴۶۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۲ من أبواب زکاه الأنعام، الحدیث ۱٫
۴۶۲ . المستمسک: ۹/۵۲۷٫
۴۶۳ . المستمسک: ۹ / ۵۲۷ .
۴۶۴ . المستمسک: ۹ / ۵۲۷ .
۴۶۵ . الحدائق:۱۲/۳۵۴٫
۴۶۶ . مصباح الفقیه:۱۴/۱۲۴٫
۴۶۷ . الخمس: ۱۹۵٫
۴۶۸ . الجواهر:۱۶/۵۷٫
۴۶۹ . الروضه البهیه: ۱/۱۸۲، کتاب الخمس.
۴۷۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۶٫
۴۷۱ . مستند العروه الوثقى: ۲۴۱، کتاب الخمس.