پیش‌درآمد
اهانت های اخیر به پیامبر مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی ص در فرانسه و حمایت رسمی و قاطعانه رئیس جمهور این کشور از این اقدام، بار دیگر موج خشم و انزجار جهانی امت اسلام را بر علیه دولت این کشور ایجاد کرد. چنین اقدامی در فرانسه، اولین بار نبوده و پیشتر نیز بارها انجام شده و باعث جریحه دار شدن احساسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان شده بود و با مواضع بعدی رئیس جمهور این کشور مبنی بر عقب نشینی نکردن از این اظهارات، به نظر نمی رسد که آخرین نمونه از چنین اقدامات اهانت باری باشد. در واقع رئیس جمهور این کشور با پیش کشیدن مسئله «آزادی بیان» به دنبال توجیه تئوریک پدیده شوم «اسلام ستیزی» و اهانت به مقدسات مسلمانان می باشد و با همین بهانه خشم میلیون ها مسلمان و حتی تبعات اقتصادی مواضعش را به جان خریده است تا مبادا سریال دنباله دار اهانت ها به نقطه پایان خود برسد، چه اینکه غرب اینک دریافته است که اسلام مهم ترین رقیب ایدئولوژیک اوست که با توجه به منطق، عقلانیت و قدرت جاذبه بالایی که دارد به زودی گوی سبقت را حتی از نظر تعداد جمعیت از سایرین خواهد ربود[۱] که همین مسئله زنگ خطر را برای تمدن مادی گرا و اومانیست غرب به صدا در آورده است و از آنجایی که این کشورها یارای ایستادگی در برابر منطق اسلام را ندارند دست به اقدامات نابخردانه ای می زنند. مهم ترین این اقدامات در سال های گذشته، حمایت از گروه های تکفیری با هدف ارائه چهره ای خشن، غیرعقلانی و تحریف شده از اسلام است و اینک در راستای همان پروژه، تلاش می کنند تا با راه اندازی موج اهانت به مقدسات اسلامی برای تحریک احساسات مسلمانان، واکنش های عصبی آنها را به عنوان مستند ادعاهای خود نسبت به چهره خشن و غیرعقلانی اسلام معرفی کنند. در ارتباط با ادعای «آزادی بیان» دولت فرانسه و سایر کشورهای غربی که بهانه آزادی هتک حرمت مقدسات می باشد چند نکته گفتنی است:
- ۱. ادعای آزادی بیان غربی ها همواره جزء شعارهای پرطمطراق و جذاب آنها بوده است که اگر چه برخی از رفتارهای نابخردانه همچون توهین به مقدسات مسلمانان را با آن توجیه می کنند، اما رفتارشناسی خود آنها حاکی از آن است که هرگز در این شعار و ادعای خود صادق نیستند، چرا که سردمداران فرانسه در حالی آزادی بیان را مجوزی برای انتشار آزادانه مضامین اهانت بار نسبت به پیامبر مکرم اسلام ص می دانند که در این کشور، هیچ کسی حق ندارد نسبت به وقوع برخی سوژه های تاریخی همچون «هولوکاست» کوچکترین شک و تردیدی روا داشته و موضعی غیر از مواضع رسمی دولت این کشور اتخاذ کند. به همین دلیل بود که روژه گارودی، فیلسوف ومورخ مسلمان فرانسوی که طی چندین کتاب و مقاله از جمله کتاب تحقیقی «اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل» در واقعیت داشتن داستان هولوکاست تشکیک کرده بود بدون در نظر گرفتن آزادی بیان او و بر اساس قانون «فابیوس – گسو»[۲] محاکمه و مجازات گردید.
- ۲. رئیس جمهور فرانسه طی سال های اخیر بارها از گروه ها و جریان های اهانت کننده به ساحت پیامبر اسلام ص به بهانه آزادی عقیده و بیان دفاع کرده است، چنانکه آخرین موضع گیری او که جنجالی شد در حمایت از انتشار کاریکاتورهایی بود که به بهانه قتل یک معلم فرانسوی اهانت کننده به پیامبر اسلام ص به دست یک مسلمان انتشار یافته بود و هدف از این موضع گیری ها نیز دفاع از آزادی بیان و عقیده عنوان شده است، بر این اساس اگر اقدام رئیس جمهور این کشور صادقانه باشد، باید وی نسبت به هر رخدادی که باعث به خطر افتادن آزادی بیان و عقیده شهروندان این کشور می شود رفتاری مشابه داشته باشد، این در حالی است که گزارش های متعدد حاکی از آن است که به دلیل جو اسلام هراسی که در این کشور به راه افتاده است وضعیت هر روز برای مسلمانان سخت تر می شود و آزادی عقیده و بیان مسلمانان چه از جانب گروه های افراطی و چه از جانب دولت این کشور هر روز در معرض تهدید قرار می گیرد. به عنوان مثال «عبدالله زکری»، نماینده کل شورای مسلمانان فرانسه و رئیس جمعیت ضد اسلام هراسی، سال گذشته میلادی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «۱۰۰ مورد حمله به مسلمانان در سال ۲۰۱۸ در فرانسه گزارش شده بود که این میزان در سال ۲۰۱۹ با رشدی ۵۴ درصدی به ۱۵۴ مورد افزایش یافت.»[۳] با تمام این احوال آنچه از شواهد میدانی مشخص است دولت این کشور به ویژه رئیس جمهور آن، در هیچ یک از اقدامات فوق الذکر که به محدود شدن آزادی بیان و عقیده مسلمانان منجر شده است کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده است که همین مسئله نیز دلیلی دیگر بر عدم صداقت فرانسوی ها در ادعای آزادی بیان می باشد. جالب تر اینکه در همین زمان، دولت فرانسه نه تنها حمایتی از مسلمانان و آزادی بیان آنها نکرده است بلکه اقدامات سرکوبگرانه این کشور تشدید نیز شده است، چنانکه اخیرا وزیر کشور فرانسه با ادعای تلاش در مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی از بستن دستکم ۷۳ مسجد و مدرسه خصوصی اسلامی در سراسر فرانسه از ماه ژانویه به این سو خبر داد.[۴]
- ۳. آزادی بیان اگر چه یک حق انسانی و یک ارزش به حساب می‌آید؛ اما یک ارزش مطلق و یک حق بدون قید و شرط نیست، همانگونه که ارزش این حق انسانی، فی الجمله، قابل پذیرش است، اعتقاد به وجود قیود و شرایط و سازوکارهای مبتنی بر اخلاق و قانون برای آن هم ضرورتی انکار ناپذیر است؛ زیرا نمی‌توان به بهانه‌ی حق آزادی بیان اجازه داد تا افرادی به حیثیت و آبروی دیگران و سلامت و امنیت روانی افراد و جامعه هجوم برده و فضای اجتماع را به محل تسویه حساب‌های شخصی و حزبی بدل کنند؛ اغلب افراد و سیستم‌های حقوقی و سیاسی اجمالا این امر را قبول دارند؛ زیرا هرفرد یا سیستمی که به مطلق بودن آزادی بیان رأی دهد، در واقع، به مخالفان خود اجازه می‌دهد که از این حق برای از بین بردن حیثیت آن فرد یا سیستم استفاده کنند؛ از طرفی در بسیاری از ادیان، مقدسات آنچنان اهمیتی دارد که باورمندان به آن دین، حاضرند در راه آن حتی مال و جان و همه هستی خود را فدا کنند و توهین به مقدسات خود را بسی سنگین‌تر و ناپسندتر از توهین به خود و حتی قوم و قبیله خود میدانند! از دیرباز وجود مقدسات دینی و مذهبی از یک طرف و لزوم پاسداشت حق آزادی انسان در بیان عقاید خود از طرف دیگر، همواره این سؤال را مطرح کرده که آیا لازمه احترام به مقدسات، محدود کردن آزادی بیان انسان نیست؟ آیا افراد به بهانه حق آزادی بیان، می‌توانند هر نوع بی‌احترامی را به مقدسات دیگران روا دارند؟ در این میان اگر چه غربی ها برای توجیه رفتارهای ناشایست خود با مقدسات دیگران به ویژه مسلمانان به «اصل آزادی بیان» تمسک می جویند اما شواهد فراوانی وجود دارد که حتی با مبانی غربی نیز آزادی بیان محدود بوده و یکی از محدوده های آن، اهانت به مقدسات دیگران می باشد. به عنوان مثال بر اساس «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روسو، که مبنای مشروعیت قانون و حکومت در غرب است،[۵] انسان آزاد است و برای جلوگیری از تعارض و هرج و مرج، آزادی انسان محدود به آزادی و حقوق دیگر انسان‌ها میشود؛ از طرفی یکی از آزادی‌ها و حقوق شناخته‌شده انسان‌ها، حق انتخاب مذهب و دین است و دیگران نسبت به این حق و لوازم آن مسئولند؛ یکی از مهم‌ترین لوازم اعتقادات مذهبی و دینی، تقدس داشتن برخی اشخاص یا مکانها یا اشیا است؛ افراد همانطور که نباید به آزادی تن و مال و آبروی دیگر افراد، تجاوز کنند، نباید به آزادی و حقوق مذهبی آنها، از جمله مقدسات مذهبیشان تجاوز کنند؛ برای بسیاری از افراد، مقدساتشان حتی از جان و مال و ناموس هم بالاتر و برتر است و حاضرند جان و مال و عرض خود را در این راه فدا کنند؛ این نکته در اسناد حقوق بشری بین المللی نیز منعکس شده است؛ در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶ آمده است: «۲ .هرکس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرقبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر، به انتخاب خود شخص میباشد؛ ۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی».
از طرف دیگر در این ماده آزادی بیان، به احترام به حقوق و حیثیت دیگران، محدود شده است و روشن است که یکی از ابعاد حیثیت یک دیندار، مذهب و آیین اوست و بی احترامی به دین و مقدسات دینی‌اش به معنای تجاوز به حیثیت او میباشد؛ در کشور انگلستان، قانون مربوط به “Blasphemy” (توهین به مقدسات) هنوز از اعتبار حقوقی برخوردار است؛ برخی از حقوقدانان انگلیسی در دفاع از این قانون به تبیین فلسفه جرم‌انگاری آن پرداخته و بر این عقیده‌اند که هرگاه توهین به مقدسات به قصد جریحه‌دار کردن احساسات بشری و یا اهانت صریح به کلیساهای قانونی یا موجب ترویج مسائل غیراخلاقی باشد، از مصادیق این جرم خواهد بود؛ یعنی با این توجیه، در واقع، در صدد بیان فلسفه این جرم هستند که همانا «جریحه‌دارکردن احساسات بشری» و «ترویج مسائل ضد اخلاقی» است و با اخلاق عمومی ارتباط دارد؛ بعضی از حقوقدانان نیز این جرم را یک زمینه مفروض برای ضربه فراگیر به بافت جامعه دانسته‌اند؛[۶] حتی بر اساس گزارش گزارش‌گر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را به اخلاق عمومی محدود می‌کند و بنابر این دولت‌ها می‌توانند در حدود مقررات قانونی و در جهت حفظ اخلاق عمومی، در آزادی بیان مداخله کرده و در حد لازم آن را محدود کنند؛ در همین گزارش، توهین به مقدسات از مصادیق خلاف اخلاق عمومی اعلام گردیده است که می‌توان بدین جهت، آزادی بیان را محدود کرد؛ اگر چه در عمل، کشورهایی که بر مبنای قوانین داخلی خود از این اختیار استفاده قانونی کرده‌اند، همواره مورد انتقاد سازمان‌های بین المللی وابسته به حقوق بشر قرار گرفته‌اند.[۷] علاوه بر این در ماده‌ی ۲۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بر نقش محدود کننده‌ی «مقتضیات صحیح اخلاقی» و «نظم عمومی» تأکید شده است؛ همچنین بند۲ ماده‌ی ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، را ممنوع اعلام کرده است؛ روشن است که توهین به مقدسات، مصداقی از دعوت به کینه و تنفر مذهبی بوده و محرک مخاصمه و خشونت خواهد بود؛ با این بیان می‌توان ادعا کرد که توهین به مقدسات، به دلیل عدم احترام به حیثیت افراد و برخورد آن با نظم و اخلاق عمومی و نیز محرک مخاصمه و خشونت بودن، حتی بر اساس مبانی غرب و نیز متون حقوقی مردود است و به همین دلیل ادعای رئیس جمهور فرانسه برای حمایت از اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی به بهانه آزادی مغایر با معیارهای عقلانی و حقوقی به ویژه موازین حقوق بشری است.
[۱] رک: گزارش مشرق به نقل از روزنامه گاردین و مرکز تحقیقات پیو در مورد سرعت رشد جمعیت مسلمانان اروپا، https://www.mashreghnews.ir/news/31537
[۲] نام این قانون از نام «لوران فابیوس» نخست وزیر سابق فرانسه و نیز یکی از نمایندگان کمونیست پارلمان فرانسه به نام «گسو» گرفته شده است . این نماینده طرحی را به پارلمان ارائه کرد که به موجب آن هر کس هولوکاست یا به عبارت دیگر کشتار دست جمعی یهودیان در کوره های آدم سوزی نازیها را انکار کرده یا در آن تردید کند به یک سال زندان و پرداخت جریمه نقدی تا سقف پنجاه هزار دلار محکوم خواهد شد . با تصویب این قانون نام ارائه دهنده آن و نخست وزیر وقت فرانسه بر آن نهاده شد . رک : روژه گارودی ، اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل ، ترجمه حمید رضا آژیر و حمید رضا شیخی ، ص ۱۰
[۳] خبرگزاری میزان، رشد بی سابقه اسلام هراسی در فرانسه، https://www.mizanonline.com/fa/news/591147
[۴] شبکه العالم، ۷ آبان ۹۹، https://fa.alalamtv.net/news/5228646
[۵] . رک: محمود فتحعلی، نظام ارزشی و سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص۱۰۳.
[۶] هاشمی، سید حسین، مقاله جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقی اسلام و کامن لا، مجله رواق اندیشه، مرداد و شهریور ۱۳۸۰، شماره ۲ ص۱۰۸.
[۷] پیشین به نقل از E/CN.4/1995/32/.P.11 به نقل از دکتر حسین مهر پرور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۳۵۹.
منبع