همانگونه که ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، در سخنرانی ۱۹فوریه خود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل واشنگتن توضیح داد، مبارزه با افراط گرایی و جلوگیری از گسترش آن در کشورهایی مانند سوریه و یمن همچنان هدف مشترک واشنگتن و ریاض است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، به گفته برنز، ایالات متحده، با همکاری عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزۀ خلیج فارس، در تلاشند تا فرآیند انتقالی جاری درجهان عرب را به شیوه ای مدیریت کنند که به استقرار دولت هایی مسئول، پاسخگو و متعادل ​​در این کشورها منجر شود.

وزیر خارجه آمریکا جان کری و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی قبل از جلسه ای در رادت الخرمی، ۵ ژانویه۲۰۱۴
عکس از رویترز: برندن اسماعیل اوفسکی

عربستان سعودی و ایالات متحده در چشم اندازهای متفاوتی درمورد آینده خاور میانه دارند، در واقع سیاست های منطقه ای سعودی ها به شدت از نگرانی های داخلی آن ها نشأت می گیرد.

عبدالمجید البلوی

علاوه بر این، ایالات متحده به دنبال تضمین این معناست که روند سیاسی جامع در مصر مورد استقبال همه، ازجمله اخوان المسلمین واقع شود و از طریق پذیرش نیروهای سیاسی شیعه از دولت عراق حمایت کند تا بتواند آن ها را از ایران دور نگاه دارد. این ها به علاوۀ حمایت موثر از گفتگوی ملّی بحرین به نحوی که به نتایج مطلوب برسد و حاصل کار به استقرار برخی شاخص های ثبات پایدار در این کشور منجر شود.

اما مشکل اصلی پشت این واقعیت نهفته است که ریاض شاهدتغییراتی است که پیرامونش درحال شکل گرفتن است و چشم انداز آمریکا برای آیندۀمنطقه را تهدیدی علیه منافع خود و یا دقیق تر بگوییم، تهدیدی علیه منافع نخبگان سیاسی عربستان سعودی می بیند.

درنتیجه، پذیرش هرگونه همکاری منطقه ای با واشنگتن در این زمینه ممکن است بسیار دشوار باشد. این امر مستلزم آن است که واشنگتن، ریاض و یا هردوی آن ها، مواضع خود را درمواجه با حوادث گذشته و حال حاضر، مورد بازنگری قرار دهند پیا -سناریوی محتمل تر این که- هردو تصمیم بگیرند تا با مسائل ستیزه گرانۀ منطقه ای به شیوه ای تدریجی تر و جزء به جزء مقابله و برخورد کنند.

برای شروع، ریاض با توصیف واشنگتن راجع به ویژگی های ماهوی رویدادهای منطقه ای مخالف است. درحالی که واشنگتن تمایل دارد تا این حوادث را نوعی ظهور آرمان های آزادی خواهی و کرامت طلبی مردم تلقی کند، ریاض این رویدادها را ترکیبی از هرج و مرج و نزاع توصیف می کند که عاری از هرگونه جوهرۀ حقیقی است.

واشنگتن بر این باور است که اصلاحات سیاسی برای دستیابی به ثبات پایدار و حفاظت از رژیم های حاکم موجود ضروری است، اما ریاض اصلاحات سیاسی را همانا ریشۀ بالقوه بی ثباتی می بیند.

و اما در چارچوب روابط کلی با کشورهای خلیج فارس، عربستان سعودی پیشنهاد آمریکا مبنی بر "تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به یک سازمان امنیتی مشابه ناتو" را با خواسته های خود درمورد این شورا همسو می داند. اما این پیشنهاد که می تواند پیروزی بزرگی برای سیاست های عربستان سعودی درخلیج فارس باشد، ازسوی کشورهای کوچک تر حوزۀ خلیج فارس ردشده زیرا ازدیدگاه آن ها اینکار سلطه عربستان سعودی را بر آنها تقویت می کند.

علاوه بر این، نظر ریاض درمورد تهدید ایران با نقطه نظر واشنگتن متفاوت است. عربستان سعودی نفوذ سیاسی روزافزون ایران را بر جهان عرب نوعی تهدید و همتراز با تهدید سلاح های هسته ای این کشور می داند، در حالی که ایالات متحده ترجیح می دهد بین توانایی های هسته ای ایران و نفوذ فرهنگی، سیاسی یا حتی مذهبی این کشور در منطقه تفاوت قائل باشد.

ریاض همچنین نفوذ رو به رشد ایران را نوعی کاتالیزور برای اقلیت شیعه خود و عامل بروز فتنه میان این اقلیت می داند که آنان را به درخواست مشارکت سیاسی بیشتر و برابری دینی در این کشور پادشاهی تهییج می کند. در چشم عربستان سعودی، این امر تهدید امنیتی به مراتب بزرگتری نسبت به هرگونه سلاح هسته ای ایران به شمار می رود.

به علاوه، ریاض ادعا می کند که استیلای اخوان المسلمین بر مصر، به واسطۀ پیوندهای عظیم ایدئولوژیک موجود میان همه مسلمانان می تواند به بدنۀ جنبش سنّی اسلامی فعال در عربستان سعودی انرژی فوق العاده ای ببخشد و در نتیجه امنیت ملی عربستان را تهدید کند.

سیاست خارجی عربستان را بدون درک سیاست های داخلی آن نمی توان دریافت و سیاست خارجی جدید عربستان را نمی توان در پیش گرفت مگر این که ابتدا سیاست های داخلی جدیدی در این کشور اتخاذ گردد. سیاست خارجی ریاض به نوعی ادامۀ سیاست داخلی این کشور است که بر پایۀ حفظ منافع نخبگان محلی عربستان تکیه دارد. نگاه ریاض نسبت به خطرات خارجی و تهدید، چیزی نیست مگر بازتاب و ادامۀ ارزیابی این کشور از خطرات داخلی و تهدیداتی که نخبگان سیاسی با آن روبرو هستند.
 

با توجه به این اعتقاد راسخ که «هیچ برنامۀ اصلاحات سیاسی مردم سالارانه ای را در پیش نگیرند تا مبادا موجب گسترش مشارکت مطلوبی در حیات سیاسی این کشور شود»، در نتیجه بزرگترین تهدید داخلی همانا، اقلیت شیعه در مناطق نفت خیز و اسلام سیاسی سنّی در تمامی اشکال آن است. این نقطه نظر تا حد زیادی سیاست های منطقه ای رایج عربستان سعودی را توجیه می کند.

علاوه بر این، در حالی که نفوذ ایران، قدرت اقلیت شیعه را در عربستان تقویت می کند، استیلای اسلام سیاسی از طریق فرآیندهای دموکراتیک در منطقه، قدرت جنبش اسلامی را در داخل پادشاهی سعودی افزایش می دهد.

در نتیجه، و با توجه به این دیدگاه، مقابله با نفوذ منطقه ای ایران و همزمان خنثی کردن استیلای منطقه ای اخوان، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی داخلی اجتناب ناپذیر است. به همین خاطر این دوگانگی می تواند به سردرگمی سیاسی منجرشود به ویژه زمانی که سبُک سنگین کردن این دو گزینه امری ضروری است.

اگر این کشور منزلگاه اقلیت شیعه ای نبود که ممکن بود توسط نفوذ ایران جسارت پیدا کند و به دنبال تقویت نقش سیاسی خود باشد، آن گاه عربستان سعودی به رویارویی با نفوذ ایران درمنطقه چندان اهمیتی نمی داد. به طور مشابه، ریاض چندان نگران خنثی کردن گسترش دموکراتیک اسلام سیاسی نبود که مبادا این استیلا نفوذ جنبش اسلامی داخلی را افزایش دهد و آن ها را وسوسه کند تا خواهان قدرت بیشتری در این کشور باشند.

سیاست خارجی فعلی عربستان، تنها محصول نگرانی ها درمورد موقعیت این کشور در صحنه های منطقه ای نیست. بلکه این سیاست خارجی جدید به طور عمده از نگرانی نسبت به نقش و جایگاه نخبگان سیاسی در داخل دولت نشأت می گیرد. این سیاست همچنین به روابط نخبگان با دو حزب اصلی دخیل در معادلۀ ثبات، یعنی اقلیت شیعه و گروه های سیاسی اسلامی مرتبط است.

توافق نظر ایالات متحده و عربستان در مورد مدیریت تغییرات جاری در جهان عرب – آن گونه که ویلیام برنز پیش بینی کرده- بر این پایه قابل پیش بینی است که این تحولات با نوعی تغییر و تحول دیدگاه غالب درمورد آن چه که در منطقه اتفاق افتاده و می افتد همراه باشد. به دنبال این تغییرات، توافق در مورد چگونگی بهترین برخورد با آن نیز ضروری است.

تا زمانی که ریاض بر اتخاذ سیاست های داخلی خاصی اصرار دارد که هر گونه تغییر و تحول به سمت استقرار نوعی" سلطنت شبه مشروطه" را به عنوان تهدیدی برای امنیت داخلی خود تلقی می کند، دستیابی به این قبیل دیدگاه های هماهنگ چندان آسان نخواهد بود.

با توجه به قانون مبارزه با تروریسم که به تازگی تصویب شده، هرگونه تقاضا برای ایجادتحولی این چنینی، ممکن است متقاضیان را در معرض اتهام تروریسم قراردهد .در نتیجه، اصرار ریاض بر ادامۀ سیاست های داخلی فعلی خود، چاره ای برای این کشور باقی نمی گذارد مگر اینکه سیاست خارجی فعلی خود را نیز مانند سابق ادامه دهد.

از سوی دیگر، اعمال اصلاحات سیاسی داخلی می تواند در مسیرکسب منافع خارجی دستاوردهای زیادی به همراه داشته باشد و اختلاف با ایالات متحده برسر مسائل منطقه ای از جمله در مورد ایران و مصر را مرتفع کند.

این امر در عین حال می تواند برای دولت عربستان فرصتی تاریخی برای افزایش نفوذ خود در منطقه، گسترش قدرت نرم خود، تقویت ثبات پایدار و شاید خنثی کردن برخی از بازیکنان جدید منطقه فراهم کند؛ اما به نظر می رسد که نخبگان عربستان هنوز هم با این نوع نگرش فاصله دارند