تعدادی از علمای شیعه عربستانی از شهرهای "قطیف" و "احساء" با انتشار بیانیه ای، خواستار عدم حمل سلاح از سوی شیعیان علیه رژیم آل سعود شدند.

بررسی دقیق بیانیه منتشر شده و درخواست هایی که در آن آمده، نشان می دهد که گویا آنان از یک سو تلاش می کنند جلوی وقوع درگیری مسلحانه میان شیعیان با حکومت آل سعود را بگیرند و از سوی دیگر در تلاش هستند که به حکومت سعودی ثابت کنند که شیعیان اهل خشونت نیستند.

گفتنی است، این بیانیه بعد از منتشر شدن، سر و صدای زیادی بدنبال داشته و به مسأله افکار عمومی شهرهای شیعه نشین عربستان تبدیل شده است. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند بخشنده مهربان .. حمد و سپاس بر خدای جهانیان و سلام و صلوات بر محمد پیامبر خدا و اهل بیت پاکش.

تردیدی نیست که بزرگ ترین هدف دین و مهم ترین خواسته جامعه گسترش امنیت و ثبات در کشور است .و جوامع در این دوره به گروه ها و جریان های تندرو که تحت عنوان دین و سیاست به ترور و خشونت می پردازند توجه دارند، اما دین از ترور مبراست و خشونت سیاسی کشورها را نابود می کند.

اگر سیره اهل بیت علیهم السلام و راهنمایی ها و ارشادهای آنها را بدانیم، می بینیم که آن بزرگواران بر حفظ وحدت امت و توجه به مصلحت عمومی و خودداری از هرگونه جنگ داخلی و حفظ صلح و امنیت در جوامع مسلمانان تاکید می کنند، و این همان خط مشی مراجع و فقهای ارجمند ماست.

لذا به فرزندان و جوانانمان نسبت به انحرافاتی که پشت تمایلات خشونت طلبانه و افراطی پنهان است هشدار می دهیم، زیرا آن نه تنها مشکلی راه حل و خواسته ای را محقق نمی کند بلکه مشکلات را پیچیده تر کرده و اهداف دشمنان طمع کار را محقق می کند و ما تاکید می کنیم که هرگونه استفاده از سلاح و خشونت علیه دولت یا جامعه از طرف علمای دین و عموم جامعه محکوم و مردود است، و نمی توانند از پوشش دینی و سیاسی برای پنهان کردن آن بهره ببرند .

خداوند کشور و ملت ما را از فتنه ها و حیله ها حفظ کند و نعمت امنیت و ثبات را ارزانی دارد.

گفتنی است بیانیه صادر شده از طرف ده نفر از روحانیون در قطیف به جو سیاسی عمومی در کشور دامن زد و دوباره مسأله اصلی و بزرگ تر برای مردم منطقه "الشرقیه" را آشکار کرد و آن را روی میز تحقیق و توجه گذاشت.

تعدادی از فعالان این بیانیه را «شرعی سازی» برای نظام سعودی دانستند تا بتواند به طور کامل فعالان سیاسی در منطقه را به بهانه مبارزه با خشونت و ترور تحت آماج نظامی قرار دهد.

در حالی که برخی دیگر فشار آوردند بر این که بیانیه جنبشی را که به حرکت درآمده هدف قرار نداده و آن را «واجب دینی» قلمداد کردند که به دنبال رفع تهمت خشونت طلبی از شیعه است، تهمتی که نظام سعودی در تلاش است تا آن را به شیعه ربط دهد.

یک فعال حقوقی به نام "نسیمه الساده" معتقد است که «بیانیه ها بدون کارایی… و وعده ها بدون عمل به آن است. ما به راه حل سیاسی و اصلاح طلبانه قوی برای حل بحران نیازمندیم».

از سوی دیگر "فاضل الشعله" فعال رسانه ای و مدیر شرکت "قیثاره" معتقد است که «این بیانیه مبهم و غیر روشن است و امضا کنندگان آن دارای استراتژی و طرح عملی برای بعد از آن نیستند و فقط بیان کننده آرزویشان برای ایجاد استراتژی کار یکپارچه هستند».

"احمد الربح" مدیر مرکز حقوق بشر "الشرق" این سوال را مطرح کرد که «آیا اینجا خشونتی که از جانب اقوام محلی مسلح شده نیاز به صدور بیانیه دارد؟»

اما دکتر "حمزه حسن" سخنگوی رسمی جنبش "رهایی" نیز تاکید کرد که «اگر اتفاقی افتاد و دولت اقدام به حمله کرد، پس شما امضاکنندگان مسئول هستید. شما با درک محدودتان آنها را به این کار فراخواندید و عامل ایجاد سرکوبی شدید».

از سوی دیگر "حمزه الشاخوری" فعال سیاسی در "ائتلاف آزادی و عدالت" به جنبه مورد استفاده بیانیه توجه می کند «نگاه کنید که چه کسی از صدور بیانیه خوشحال شد، چه کسی بر طبل و نی می زند و جشن می گیرد، در روزنامه های دولتی جستجو کنید تا متوجه شوید چه کسی آن را صادر کرد و چه کسی از آن بهره گفت».

اما "ولید سلیس" عضو مرکز حقوق بشر "العداله" که در عربستان فعالیتش ممنوع است این بیانیه را این طور قلمداد کرد که «نظر توده شیعیان در عربستان را تغییر می دهد زیرا روزی خشونت خط مشی نبود».

"علی الاحمد" مدیر کانون خلیج فارس در واشنگتن در مورد این بیانیه معتقد است که «اگر امضا کنندگان آن بر جنازه های مطهر شهدا و خصوصا سه کودک حاضر می شدند، برای آن تایید خواهد بود».

در همین حال "علاء الساده" فعال فضای مجازی طی اظهاراتی به این نکته اشاره می کند که «هیچ کس ماهیت شرایطی که امضا کنندگان چنین بیانیه ای در آن قرار گرفتند را نمی داند، اگر بپذیریم که بعضی از امضا کنندگان به زور و اجبار این کار را انجام دادند».