در مباحث قرآن و فقه یکى از محورهاى بایسته و نیازمند پژوهش و بررسى, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آیات الاحکام است. تردیدى نیست که پیدایش هر یک از محورهاى علوم قرآنى مانند: تحریف, نسخ, اسباب نزول و غیر, ناشى از عوامل خاص بوده است و تحقیق در آن مباحث, روشنگر ابهامات و گاه پرسشها و اشکالات چندى است. اما آیا پژوهش در آن محورها و دستاوردهاى آن در فقه القرآن نیز تاثیر و جایگاهى دارد یا نه؟ این سوالى است که مى باید بدان پاسخ داد. نوشته حاضر کوشیده است تا بر مطرح کردن سه محور از محورهاى علوم قرآن در حدّ توان و مجال به این سوال پاسخ دهد. با این امید که سرآغازى باشد براى تحقیقات گسترده تر و عمیق تر.
تاثیر علم ناسخ و منسوخ در برداشت از آیات الاحکام
نسخ آن گونه که در مباحث علوم قرآنى مورد بحث قرار مى گیرد و اصطلاح فقها مطرح است عبارت است از : برداشته شدن حکم ثابت شرعى از روى موضوع آن در مرحله تشریع و انشا.۱ این تعریف تقریباً مورد اتفاق است, گرچه برخى تعبیرات, قیدهایى را به تعریف یادشده اضافه مى کند, اما این قیدها در حقیقت از لوازم نسخ است نه حقیقت نسخ. با توجه به تعریف یادشده به وضوح مى توان دریافت که نسخ در آیات الاحکام, یکى از موِثرترین عوامل در استنباط و استخراج حکم است; زیرا فقیه همواره در پى حکمى است که هم اکنون حجّت بوده و قابل عمل باشد و اما حکمى که به واسطه حکم دیگر از ارزش افتاده و دیگر اعتبار شرعى ندارد, نمى تواند مورد توجه او قرار گیرد. بنابراین, نسخ حکم به عنوان یک پدیده در عالم تشریع, از نظر واقع و مقام ثبوت, تاثیر مستقیم در استنباط از آیات دارد, اما نکته مهم در این زمینه وجود نسخ است. آیا در موردى از احکام قرآنى نسخ واقع شده است ؟ بعضى از دانشمندان ادعا کرده اند که در بیشتر قریب به اتفاق مواردى که تصور مى شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنى واقعى کلمه نیست, بلکه گونه اى دیگر از تقابل, مثل: تخصیص و تقیید و غیره است ۲ اگر این نظریه را بپذیریم, مساله نسخ به رغم تاثیر آن در مقام ثبوت, در عمل نقشى در استنباط حکم از آیات نخواهد داشت. ولى واقعیت این است که این نظریه جاى درنگ و تردید است, زیرا عنوان ناسخ و مسنوخ در ردیف عناوین دیگر همچون عام و خاص, مطلق و مقید, محکم و متشابه و…بارها در سخنان ائمه به کار رفته و ایشان بر این نکته تاکید داشته اند که آگاهى از ناسخ و منسوخ قرآن همانند سایر ضرورتهاى دیگر شرط لازم براى تفسیر قرآن است, به گونه اى که اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمى تواند مراد واقعى آیات را درک کند. با توجه به این واقعیت چگونه مى توان جریان نسخ را در آیات الاحکام انکار کرد و همه موارد آن را عام و خاص یا مطلق و مقید به حساب آورد. افزون بر آن, در روایات, موارد بسیارى وجود دارد که ائمه خود به نسخ یک آیه به وسیله آیه دیگر تصریر کرده اند, این موارد علاوه بر آن که مى توان شواهدى بر نقش و تاثیر نسخ در استنباط از آیات باشند, دلیل محکمى بر بطلان نظریه یادشده نیز هستند, به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید :
۱٫ حکم زنا
در روایتى امام على )اع در فرمود:در آغاز اسلامى حدّ زن زناکار حبس و زندانى کردن او در خانه بود بحکم آیه ذیل:((واللاتى یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهنّ فى البیوت حتّى یتوفا هنّ الموت او یجعل اللّه لهنّ سبیلاً))نسا ۱۵/ اماپس از آن که تعداد مسلمانان زیاد شد و اسلام تقویت گردید و کارهاى جاهلیت بیش از پیش مورد تنفّر قرار گرفت, خداوند آیه مبارکه سوره نور[ نور/۲ ] را فرستاد که در آن دستور به تازیانه زدن زناکار داده شده است.به این ترتیب آیه حبس بوسیله این آیه نسخ گردید ۳٫ آیه الله خوئى بر این باور است: ((آیه جلد[ تازیانه]ناسخ آیه حبس نیست, زیرا ناسخ بودن آن بسته به دو چیز است:نخست آن که حبس به عنوان حدّ زنا باشد و دیگر آن که سبیل که در آیه نخست آمده است, مقصود از آن جلد و رجم[ در مورد زناى محصنه] باشد و هیچ یک از این دو ثابت نیست, چون حبس به عنوان یک حکم بازدارند است و هم اکنون نیز باقى است در حالى که جلد و رجم, حکم تادیبى نسبت به مرتکب فاحشه مى باشد و ربطى به حکم پیشین ندارد. علاوه بر این, حکم جلد و رجم نمى تواند مصداق سبیل و عده داده شده در آیه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعى عذاب و عقوبت است و نمى توان آن را راه خلاصى از حبس که نسبت به عذاب سبک تر و قابل تحمل تر است, دانست.))۴ این ادّعا از چند جهت قابل پذیرش نیست. اولاً, چنانکه از روایت استفاده مى شدو حبس زناکار به عنوان یک حکم شرعى تادیبى نسبت به زناکار تلقى مى شده است و این چیزى جز حدّ نیست. ثانیاً, امام (ع) خود تعبیر به نسخ آیه حبس به وسیله آیه جلد مى کند چگونه مى توان این واقعیت را انکار کرد و حکم حبس را یک حکم نسخ ناشدنى و ماندگار تلقى کرد. ثالثاً, همه مسلمانان از شیعه و سنى تاکنون این چنین مى فهمیدند که آیه حبس منسوخ است و دیگر نمى توان به عنوان یک حکم شرعى آن را بر زناکار جارى ساخت.این اتفاق خود دلیل و شاهد محکمى بر واقع شدن نسخ در آیه یاد شده است. و اما این که ایشان مى نویسد((جلد و رجم نمى تواند سبیل وعده داده شده باشد.)) نیز سخن درستى نیست, زیرا آنچه در روایت به عنوان ناسخ معرفى شده است, آیه جلد است و حکم رجم در آیات قرآن نیامده است, بدیهى است که عذاب ناشى از تازیانه خوردن, به مراتب از حبس ابد در خانه آسان تر است.
۲٫ حکم عده وفات
در روایت دیگرى از امیرالمومنین (ع) آمده است :((در زمان جاهلیت هنگامى که شخصى وفات مى کرد همسر او تا یک سال از ازدواج مجدّدخوددارى مى کرد و در این مدّت در خانه همسرش زندگى مى کرد و اولیاى میّت از ترکه میّت براى او خوراک و پوشاک تهیه مى کردند. اسلام نیز در ابتدا همین عمل را تایید کرد و آیه زیر در همین زمینه نازل شد : ((والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیّه لازواجهم متاعاً الى الحول غیر اخراج…))بقره ۲۴۰/ .اما پس از مدّتى وقتى اسلام تقویت شد, خداوند متعال این آیه را نازل فرمود :((و الذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجاً یتربّص بانفسهنّ اربعه اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلاجناج علیهنّ…))(بقره ۲۳۴/) و براساس این آیه, آیه قبل نسخ شد.))۵ این روایت نیز به خوبى دلالت بر وجود نسخ در آیات الاحکام دارد و مرحوم طبرسى نیز در ذیل هر دو آیه تصریح به همین معنى کرده است.
۳٫ حکم ارث
مورد دیگرى که مى توان از آن به عنوان نمونه نسخ در آیات الاحکام یادکرد, جریان ارث است. به فرموده امام على (ع) :((وقتى پیامبر اکرم (ص) به مدینه هجرت فرمود, میان مهاجرین و انصار قرارداد برادرى بستند و میراث را نیز به حک آیه: ((انّ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل اللّه آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض…))(انفال ۷۲/) براساس برادرى دینى قرار دادند, ولى پس از مدّتى حکم یادشده با آیه ۶ سوره احزاب نسخ شد و ارث براساس رحم و قرابت داده شد نه برادرى ناتنى.))۶ این نمونه ها که به تصریح امام (ع)یک آیه توسط آیه دیگرى در آن نسخ شده است, بهترین شاهد بر نقش نسخ در استنباط حکم از یک سو و نادرستى دیدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوى دیگر است.
شناخت آیه هاى مکى ومدنى و نقش آن در فقه قرآنى
در کتابهاى مربوط به علوم قرآن, آیات مکى و مدنى سه گونه تعریف شده است : ۱٫ آیه هاى مکى آیه هایى هستند که پیش از هجرت بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است و آیه هاى مدنى آیه هایى هستند که پس از هجرت نازل گردیده است.۷ در این تعریف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است. ۲٫ آیه هاى مکى آیه هایى هستند که در مکه بر پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آیه هایى که در مدینه نازل گردیده, آیه هاى مدنى شمرده مى شوند.۸ در این تعریف عنصر مکان دخالت داده شده است. ۳٫ آیه هایى که مخاطب آن اهل مکه اند, آیه هاى مکى و آن آیه ها که خطاب به اهل مدینه نازل شده است, آیه هاى مدنى اند.۹ این تعریف براساس نقش عنصر انسانى در تقسیم آیه ها, صورت گرفته است. از تعریفهاى بالا ظاهراً آنچه که مورد پذیرش بیشتر اندیشه وران قرار گرفته است, تعریف نخست است; زیرا دو تعریف دیگر از نظر منطقى جامع و مانع نیستند, چون تعریف دوم آیه هایى را که خارج از مکه و مدینه نازل شده است در بر نمى گیرد و تعریف سوم بر پایه نادرست اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مکه و مدینه استوار است.
معیار تشخیص آیه هاىمکى و مدنى
در این که چگونه و از چه راههایى مى توان آیه هاى مکى و مدنى را تشخیص داد و یکى از از دیگرى جدا کرد, دو نظریه مطرح است: ۱٫ روایات در این زمینه تعیین کننده مکى و مدنى وبودن آیه هایند. این دیدگاه در میان اهل سنّت طرفداران بیشترى دارد. ۲٫ خود آیه ها معیار تشخیص و تعیین مکى و مدنى است, نه روایتها, زیرا روایتهاى رسیده هیچ یک از نظر سند اعتبار لازم را ندارند. علامه طباطبائى در این زمینه مى نویسد : ((پس بنابراین آنچه گذشت تنها راه تشخیص ترتیب سوره هاى قرآنى و مکى و مدنى بودن آنها, تدیّر در مضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش از هجرت و پس از هجرت است. این روش تا اندازه اى که پیش مى رود براى تشخیص ترتیب سور و آیات قرآنى و مکى و مدنى بوده آنها سودمند است.))۱۰ به نظر مى رسد که تکیه کردن بر هر یک از دو معیار یادشده به تنهایى نمى تواند در همه آیه هاى قرآن سود بخشد, زیرا در برخى موارد روایات متعارض است و در بعضى از آیه ها, مضامین آن قابل تطبیق بر هر دو زمان پیش از هجرت و پس از هجرت است. بنابراین, بهتر است که از هر دو وسیله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالى راههاى یادشده در مورد خاصى, ترجیر با مضامین و سیاق آیه ها است. زیرا روایات تاریخى, بویژه در مواردى که با جریانها یا نظامهاى سیاسى برخورد مى کند, کمتر قابل اعتماد است.
آثار مکى و مدنى بودن آیه ها
شناخت و تشخیص آیه هاى مکى و مدنى, در شناسایى مراحل دعوت پیامبر اکرم (ص) و به دست آوردن خصوصیات روحى و اجتماعى مردم آن زمان و موانع مختلف فکرى و اجتماعى موجود در مسیر دعوت, نقش به سزایى دارد اما در کشف و استنباط احکام شعى تاثیر چندانى ندارد; زیرا تنها موردى که به نظر مى رسد مکى بودن و مدنى بودن آیه ها اثر داشته باشد, شناخت ناسخ از منسوخ در صورت تفاوت دو حکم قرآنى در یک موضوع است که در این صورت, به طور طبیعى آیه مدنى ناسخ و آیه مکى منسوخ خواهد بود, امّا آنچه که مهم است وجود چنین نسخى در قرآن است. برخى از فقیهان معاصر مدعى اند که آیه هایى که ادعا شده است ناسخ برخى دیگر از آیه ها است, در حقیقت ناسخ نیستند بلکه از قبیل عام و خاص یا مطلق و مقید یا عناوین دیگرى از این گونه اند و در این زمینه تنها آیه ((نجوى)) را مى توان ناسخ آیه دیگر به حساب آورد .۱۱ گرچه این نظریه با توجه به روایاتى که درباره تفسیر قرآن وارد شده است و یکى از شرایط آن را شناخت ناسخ و منسوخ و… دانسته است, قابل تامّل است, زیرا اگر ناسخ و منسوخى در قرآن نباشد, تعبیرات یادشده, دیگر مفهومى نخواهد داشت. بلى, این واقعیت را نمى توان انکار کرد که نسخ به معنى واقعى کلمه, بسیار محدود است و تنها در موارد اندکى قابل پذیرش است. براى آن که این حقیقت آشکارتر گردد , ناگزیریم احکامى را که در دوران مکه بر پیامبر اکرم (ص) شده, مورد بررسى و سنجش با احکام مدنى مربوط به همان موضوع قرار دهیم تا میزان ناسازگارى آنها روشن گردد. در تفاسیر, بیشتر به یاد کرد مکى و مدنى بودن سوره ها بسنده مى شود و گاهى به صورت اجمال به مکى و مدنى بودن برخى از آیه هعا نیز اشاره مى شود, امّا با توجه به آن مه در موارد بسیارى, آیه هاى مکى در سوره هاى مدنى و آیه هاى مدنى در سوره هاى مکى قرار گرفته اند, با درک مکى و مدنى بودن سوره ها نمى تاون از زمان دقیق نزول تک تک آیات آگاهى یافت از این روى, براى شناخت آیات مکى و مدنى, بویژه احکام شرعى این دو دوره, راهى دیگر باید جست. در گذشته از معیار تشخیص مکى و مدنى بودن آیات سخن گفتیم. برخى در تشخیص آیات این دو دوره بر روایت تکیه داشتند و برخى بر مضامین, اما به نظر مى رسد در مورد آیات الاحکام, هیچ یک از دو راه یادشده در خور استفاده نباشد, زیرا مضامین آیات الاحکام مکى هیچ گونه خصوصیتى ندارد که بتوان براساس آن مکى بودن آنها را تشخیص داد, همان گونه که درباره احکام شرعى در دوران مکه نیز روایات بسیار اندکى رسیده است که همان روایتهایى است که مکى و مدنى بودن یک سوره را بیان مى کند. بعضى از اندیشه وران راه دیگرى نشان داده اند که این راه اگر براصول درستى استوار باشد, مى تواند ما را به صورت دقیق تر به شناخت آیات مکى و مدنى رهنمون گردد. این راه شناخت و بررسى آیات براساس کوتاهى و درازاى آنهاست. یکى از نویسندگان معاصر کوشیده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسیم منحنى هاى گوناگون و مقایسه آیات مکى و مدنى, به قاعده اى کلى این زمینه دست یابد که بتوان بر مبناى آن آیات مکى و مدنى را از یکدیگر تشخیص داد و حتّى زمان نزول آنها را نیز تعیین کرد. نتایج به دست آمده در کتاب نویسنده یادشده تا حد زیادى با واقع منطبق است و مى تواند در شناخت آیات مکى از مدنى ما را یارى رساند .۱۲ براساس پژوهش یادشده, احکامى که در مکه نازل شده است در چند محور زیر است : ۱٫ نماز که آیات زیادى در این زمینه نازل شده است. ۲٫ زکات و انفاق. البته طبیعى است که مقصود از واژه زکات, زکات معروف با شرایط مذکور در کتابهاى فقهى نیست, بلکه مطلق انفاق مال, مورد نظر است . ۳٫ کم فروشى. ۴٫ حفظ امانت. ۵٫ زنا. ۶٫ اعراض از لغو. ۷٫ وفاى به عهد. ۸٫ مال یتیم. ۹٫ جهاد. ۱۰٫ ربا. ۱۱٫ قرض الحسنه. ۱۲٫ حج. ۱۳٫ امر به معروف. ۱۴٫ لواط. این موضوعها چنانکه پیداست در آیات مدنى نیز مطرح شده است, با سنجش میان آیات مکى و مدنى این حقیقت به طور کامل آشکار مى گردد که در بیشتر این موضوعها آیات مدنى تایید و تاکید کننده آیات مکى اند و هیچ گونه ناسازگارى بین دو دسته آیات وجود ندارد و تنها در مورد ادّعا شده است که آیات مدنى متنافى و ناسخ آیات مکى است یکى در رابطه با کافران که آیات مکى بر مدارا با آنان دستور مى دهد, در حالى که آیات مدنى جهاد و مقاتله با آنان را واجب مى کند و دیگر در مورد زکات است که در آیات مکى مثل آیه :((وآتوا حقّه یوم حصاده…))(انعام ۱۴۱/) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آیه:((خذ من اموالهم صدقه…))(برائت ۱۰۴/) نسخ شده است. درباره موضوع جهاد و برخورد با کافران واقعیت این است که هیچ گونه رابطه ناسخ و منسوخى میان آیات نیست و نمى توان گفت آیات مدنى ناسخ آیات مکى اند, زیرا نسخ یک حکم, به معنى ناشایستگى عمل بر طبق آن در هر شرایط است, مانند موضوع قبله. در صورتى که چگونگى برقرارى رابطه با کافران براساس شرایط و مقتضیات زمان فرق مى کند و نرمش با آنان و عفو آنان در برخى شرایط براساس برخى مصالح است, بنابراین نمى توان گفت آیات مکى منسوخ هستند.و امّا در موضوعى همانند زکات ممکن است نظریه نسخ آیه یا آیات مکى توسط آیات مدنى پذیرفته شود چون چگونگى و شکل پرداخت زکات در دو نوع آیه به طور کامل متفاوت است. به هر حال, آنچه که در این زمینه داراى اهمیت است, بررسى حجم آیات ناسخ و منسوخ در دو دوره مکه و مدینه است. مقایسه این دو بخش از آیات, این واقعیت را بیش از پیش تایید مى کند که نسخ در بین آیا مکى و مدنى بسیار ناچیز است و شاید یکى از علتهاى آن, این باشد که آیات مکى و مدنى کامل کننده دو بعد زندگى بشر است; زیرا آیات مکى بیشتر به احکام فردى توجه نشان داده است و آیات مدنى در بیشتر موارد احکام اجتماعى و قوانین مربوط به حکومت و تشکیل جامعه و اداره آن را تشریع کرده است و این دو گونهه احکام, تکمیل کننده یکدیگر و سازگار با یکدیگرند, بنابراین نسخ که ناسازگارى کامل و صددرصد دو حکم را مى طلبد, چندان زمینه اى در میان دو دسته یاد شده آیات ندارد. اگر نسخ زمینه نداشته باشد، قهراً, مهم ترین اثر تشخیص آیات مکى و مدنى از یکدیگر نیز از بین خواهد رفت و این بدان معنى است که على رغم آثار فرهنگى و معرفتى این دو دسته آیات در دیگر ابعاد, در بعد استنباط احکام نقش چندانى براى آنها نمى توان قائل شد. نقش تناسب در فقه القرآن تناسب, به مفهوم پیوستگى منطقى چند آیه, یا چند جمله از یک آیه, با یکدیگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آیات یک سوره در نظر گرفته مى شود و گاهى تناسب چند آیه از یک سوره و گاه در خصوص صدر و ذیل یک آیه و گاهى نیز بین موضوع و محمول یک جمله. به جز نوع اول که بیشترین نقش را, در تعیین محل نزول آیات, یعنى مکى یا مدنى بودن یک آیه دارد تا در استنباط حکم از آیات, سایر انواع تناسب, همگى در کشف و دریفات حکم از آیات الاحکام, به گونه اى تاثیر دارند, ولى از آن جا که در این نوشتار نقش تناسب به عنوان محورى از محورهاى علوم قرآنى بررسى مى شود, لذا از تناسب حکم و موضوع که بیشتر به عنوان یک موضوع اصولى مطرر است تا علم قرآنى, صرف نظر مى شود. نقش تناسب آیات در استنباط حکم شرعى از دو جهت درخور توجه است : ۱٫ از نظر درجه تاثیر در کشف حکم. ۲٫ از جهت مکانیسم تاثیر. از بعد نخست مى توان گفت تاثیر تناسب آیات, چیزى در حدّ یک قرینه است و نه بیشتر; زیرا پیوستگى طبیعى دو آیه یا دو جمله از جهت مفهوم یا جایگاه, فقط زمینه ساز یک تصور جدید در مجموع آیات است و این تصور مى تواند موافق با قرائن و دلائل دیگر باشد یا مخالف با آن, بنابراین همان گونه که مجال براى ذهنیت فقیه در انتخاب یک معنى باقى مى ماند, در تعارض با دلایل دیگر نیز نمى توان تنها بر تناسب تکیه کرد. به این ترتیب, زمینه تاثیر تناسب آیات, موارد مشکوک و خالى از دلیل قوى است. و امّا با زاویه دوم یعنى مکانیسم و چارچوب تاثیر گذارى, نمونه هاى بررسى شده در آیات الاحکام چنین مى نمایاند که تاثیر تناسب از دو طریق صورت مى گیرد یکى تبیین و توضیر موضوع, و دیگر تعیین حدود و دائره شمول و گستردگى حکم. پس نقش تناسب در استنباط احکام به عنوان یک عمل ذهنى همواره به صورت غیر مستقیم ایفا مى گردد.
نمونه ها
اینک به مواردى از آیات که تناسب مى تواند در یکى از دو جهت یادشده تاثیر گذارد, اشاره مى شود. لازم به یادآورى است که منابع در این تحقیق بیشتر تفاسیر بوده است تا کتابهاى فقهى, زیرا فقدان تحقیقات قرآنى در حوزه فقه و استنباط, ما را از دستیابى به مسائلى از این دست در کتابهاى فقهى محروم ساخته است. # (( قاتلوا الذین لایومنون باللّه و لا بالیوم الاخر و لا یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّى یعطواالجزیه عن ید و هم صاغرون.))توبه ۲۹/ با کسانى که اهل کتاب که به خدا و روز واپسین ایمان نمىآورند و حرام خدا و پیامبر را حرام نمى دانند و به دین حقّ پایبند نیستند, جنگ کنید تا آن که به دست خود و با کوچکى و خوارى جزیه بپردازید. در آیه مبارکه دو نکته از نظر فقهى درخور درنگ و تحقیق است : ۱٫ آن که مقصود از ((الذین اوتوا الکتاب)) چه کسانى هستند؟ آیا به جز یهود و نصارا. محبوسیان را نیز دربر مى گیرد یا نه و اگر شامل است آیا جزیه از مجوسى هم پذیرفته مى شود یا نه؟ در این زمینه شاید با قطع نظر از روایات که مجوسى را اهل کتاب مى داند و با آنان معامله اهل کتاب را توصیه مى کند, مساله تا حدودى مجهول باشد. امّا بعضى از مفسران مثل علامه طباطبایى, بر این باورند که از تناسب صدر و ذیل آیه (یا سیاق آیه به تعبیر ایشان) مى توان دریافت که همه فقه هاى اهل کتاب از جمله مجوسیان مکلّف به پرداخت جزیه هستند و جزیه از همه آنان پذیرفته است; زیرا در ابتداى آیه حکم قتال به همه اهل کتاب مربوط است پس در ذیل آیه نیز حکم به پرداخت جزیه را که به عنوان هدف نهایى قتال بیان شده است باید مربوذ به همه اهل کتاب دانست و این مقتضاى تناسب صدر و ذیل آیه است .۱۳ ۲٫ نکته دیگرى که نیاز به تحقیق دارد کلمه ((صاغرون)) است آیا مقصود از آن اظهار حقارت و کوچکى هنگام پرداخت جزیه است, یا آن که مراد خضوع و فروتنى در برابر قوانین جامعه اسلامى و مخالفت نکردن با سنتها و قانونهاى مسلمانان است؟ برخى از فقهاى اهل سنّت و بعضى از مفسران مانند طبرسى مفهوم اول را برداشت کرده اند. ایشان مى نویسد : ((و هم صاغرون)), اى ذلیلون مقهورون یجرون الى الموضع الذى یقبض منهم فیه بالعنف حتّى یوئدّوها و قیل هو ان یعطوا الجزیه قائمین و الا خذ جالس))(۱۴) منظور از جمله ((و هم صاغرون)) آن است که در حال خوارى و تحت نظر به زور به جایگاه پرداخت جزیه روانه مى شوند تا آن را بپردازند. و برخى گفته اند: ((یعنى آنان در حال ایستاده مى پردازند و گیرنده در حال نشسته مى گیرد.)) امّا واقعیت این است که تناسب جملات آیه کریمه مفهوم دوم را القا مى کند زیرا او صافى که به عنوان مجوزّ قتال بیان شده است, یعنى ایمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذیرفتن دین حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است که اهل کتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا از آن جا که حکم جزیه به عنوان جایگزین ایمان و اسلام بیان شده است, نزدیک ترین حالت که کم ترین فاصله را با مسلمان شدن دارد, یعنى خضوع در برابر حاکمیت اسلام به عنوان دین خدا باید اعتبار گردد و این بدان معنى است که کوچک شدن اهل کتاب به مفهوم اطاعت از قوانین اسلام و سنتهاى مسلمانان است; یعنى حاکمیت دین, نه حاکمانى که جزیه را مى گیرند. شاید به همین لحاظ است که فقهایى مانند شیخ طوسى و دیگران تعبیر دوم را پذیرفته اند.۱۵ (( و یسئلونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النّسا فى المحیض و لا تقربوهنّ حتى یطهرن فاذا تطهّرن فاتوهن من حیث امرکم اللّه ان اللّه یحبّ التوابین و یحبّ المتطهرین))بقره ۲۲۲/ و از تو درباره حیض مى پرسند, بگو: چیزى زیانبار و آلوده اى است, از این رو در حال قاعدگى از زنان کناره گیرى کنید و با آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند و هنگامى که پاک شدند, از راهى که خداوند فرمان داده با آنان آمیزش کنید.خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد. در این که مقصود از ((تطهّر)) در جمله ((فاذا تطهّرن)) چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آمیزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخى گفته اند با توجه به کلمه ((یطهرن)), که بدون تردید بمعنى انقطاع دم است, مراد از ((تطهّر)) شستن محل است, نه غسل. بنابراین پایان ممنوع بودن نزدیکى, بند آمدن خون است. این استنباط دوم که سخن صحیحى است, براساس تناسب صورت گرفته است. . علامه طباطبایى مى نویسد : ((منظور از تطهر در آیه اگر شستن باشد, مفاد آیه استحباب این کار است. و اگر منظور از آن غسل کردن باشد مفهوم آیه استحباب آمیزش پس از غسل است, همچنانکه در روایت آمده ((غسل نزد من محبوب تر است.)) و منظور از آیه حرام بودن آمیزش پیش از غسل, یعنى پس از پاک شدن و پیش از غسل کردن نیست; زیرا در این صورت با پایان ممنوعیت پاک شدن از خود (که در صدر آیه گفته شده) منافات خواهد داشت.(۱۶) در تفسیر نمونه نیز این واقعیت این گونه آمده است : ((از جمله ((اذا تطهّرن)) استفاده مى شود که به مجرد پاک شدن زنان از عادت ماهیانه, آمیزش با آنها جایز است ; زیرا این جمله پس از توصیف خون حیض به آلودگى آمده است ; یعنى به هنگامى که از این آلودگى پاک شدند ممنوعیت بر طرف شود و تفسیر ((تطهّرن)) به غسل کردن زنان با ظاهر آیه سازگار نیست; زیرا در آغاز آیه هیچ گونه سخنى از وجوب غسل در میان نبوده است.))(۱۷) به هر حال تقریب علامه را بپذیریم یا بیان تفسیر نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در کشف یک موضوع شرعى است. ((… و ان کنتم مرضى او على سفر او جا احد منکم من الغائط اولامستم النسا فلم تجدواما فتیمّموا صعیداً طیّباً…))نسا ۴۳/ و اگر بیمارید یا مسافر, یا قضاى حاجت کرده اید و یا با زمان آمیزش جنسب داشته اید و در این حال آب نیافتید با خاک پاکى تیمم کنید. در واژه ((لامستم)) اختلاف کرده اند که به معنى جماع و آمیزش است یا لمس با بدن. بنابرهریک از دو احتمال, حکم فقهى آن متفاوت خواهد بود. در این زمینه طبرسى با استفاده از تناسب و سیاق آیه احتمال اول را برگزیده است و این شاید یکى از مواردى است که سیاق به صراحت به یارى تبیین مفهوم یک موضوع فقهى آمده است. طبرسى آورده است : منظور از ((لا مستم النسا)) جماع است. و برخى گفته اند مقصود لمس کردن با دست یا جز آن است, ولى معنى نخست درست است, زیرا خداى سبحان وظیفه جنب را با بودن آب در این آیه بیان فرموده است ((ولاجنباً الاّ عابرى سبیل حتّى تغتسلوا)) و پس از آن وظیفه محدث[ به بول و غایط] را با نبودن آب در این آیه ((اوجا احد منکم من الغائط)) بیان کرده است. بنابراین مناسب نیست که خداوند از وظیفه جنب در صورت نبودن آب سخنى نگوید. با آن که پیش از این یادى از جنب کرده است. در حالى که وظیفه محدث[ به بول و غایط] را در صورت نبودن آب بیان کرده است با آن که سخنى از او در میان نبوده است. پس معلوم مى گردد که منظور از ((لامستم النّسا)) جماع است تا بتوان آیه را بیانگر وظیفه جنب در شرایط نبود آب دانست.))۱۸ (( انّ عدّه الشّهور عنداللّه اثناعشر شهراً فى کتاب اللّه یوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهنّ انفسکم و قاتلوا المشرکین کافه کمایقاتلونک کافّه و اعلموا انّ اللّه مع المتقین)) توبه ۳۶/ شمار ماهها نزد خدا از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده دوازده ماه است که چهارماه از آن, ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع است این آیین ثابت و پابرجاست.بنابراین, در این ماهها به خود ستم نکنید و با مشرکان دسته جمعى پیکار کنید همان گونه که آنان دسته جمعى با شما پیکار مى کنند و بدانید خداوند با پرهیزکاران است. در این آیه با بیان حرام بودن ماههاى چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمى بر نفس که گستره آن, همه گناهان را مى گیرد مورد نهى واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گیرد و بدون توجه به سیاق آیات قبل و بعد از آن, فقط با موازین و معیارهاى اصولى مانند اطلاق لفظى و مانند آن, به استنباط حکم پرداخته شود, به طور قطع نتیجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههاى حرام خواهد بود, زیرا نهى, ظهور در حرمت دارد و متعلق نهى نیز اطلاق دارد, در حالى که تناسب این آیه با آیات قبل و بعد, که از قتال با مشرکان سخن گفته است, نشان مى دهد که منظور از ظلم در این آیه, جنگ و کشتار است و از همین رو کسى به اطلاق آن در فقه, فتوى نداده است. علامه طباطبایى در رابطه با این آیه مى نویسد : ((جمله[ فلا تظلموا فیهنّ انفسکم] گرچه بنابر مطلق بودن لفظ آن, از هرگونه ظلم و معصیت نهى مى کند, ولى سیاق آیه دلیل آن است که مقصود اصلى, جنگ در ماههاى حرام است.))۱۹ نمونه هاى بالا نشانگر آن است که تناسب یک آیه با آیات قبل و بعد مى تواند راهگشاى خوبى براى فهم مقصود کلمات و الفاظ در آیات الاحکام باشد, ولى همان گونه که یادشد تاثیر تناسب فقط در همین مهم خلاصه نمى شود, بلکه در تبیین محدوده و گستره حکم نیز نقش موثرى دارد که اینک به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم : ((و ان کنتم على سفر و لم تجدوا کاتباً فرمان مقبوضه…))بقره ۲۸۳/ و اگر در سفر بودید و نویسنده اى نیافتید, گروه بگیرید… چنانکه به روشنى پیداست آیه کریمه مساله رهن را در هنگام سفر مطرح کرده است که اگر بگوییم معنى آن جایز نبودن رهن در حضر است, دست کم نفى و اثبات آن در بوته اجمال باقى ماند; یعنى نمى توان از آیه فهمید که رهن در حضر صحیر است یا نه, ولى اگر سیاق و تناسب را در نظر بگیریم مى توان در پرتو آن دریافت که مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلکه در حضر نیز رهن دادن و گرفتن صحیر است, زیرا جمله ((ولم تجدوا کاتباً)) به خوبى نشانگر آن است که سفر خصوصیت ندارد, بلکه آنچه در مشروع بودن رهن اهمیت دارد, دست نیافتن به تنظیم کننده و نویسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردى که به نویسنده کمتر دسترسى هست, بیان شده است. بنابراین تناسب دو جمله از یک آیه, فراگیرى حکم را نسبت به زمانها و مکانها گوناگون اثباط مى کند.۲۰ ۲٫ ((انّما الصدقات للفقرا و المساکین و العاملین علیها و الموًلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمین و فى سبیل اللّه و ابن السبیل فریضه من اللّه و اللّه علیم حکیم.))توبه ۶۰/ زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى جمعآورى آن زحمت مى کشند و کسانى که براى جلب محبتشان اقدام مى شود و براى آزادى بردگان و بدهکاران و براى مصرف در راه خدا و براى در راه ماندگان است. این یک فریضه مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است. معروف است که عمر, سهم ((موًلفه قلوبهم)) (=کسانى که محبتشان جلب مى شود) را از زکات قطع کرد به این دلیل که این سهم در زمان ضعف مسلمانان به شمارى داده مى شد تا از آسیب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پیروزى آنان بر کفار و مشرکان, دیگر دلیلى بر پرداخت این سهم نیست. طبرسى در مجمع البیان, به ابوحنیفه و اصحابش نسبت داده است که قائل به سقوط این سهم اند ۲۱ و کاشانى نیز در کتاب بدائع الصنائع همین حکم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.۲۲ به هر حال, اگر تناسب جمله هاى آیه را معیار قرار دهیم باید گفت سهم داشتن ((موئلفه قلوبهم)) از زکات, حکم همیشگى است و به زمان خاصى اختصاص ندارد; زیرا تناسب صدر و ذیل آیه اقتضا دارد که جمله ((فریضه من اللّه)) به تفسیم زکات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشریع زکات. نتیجه آن که, تفسیم زکات به دسته هاى یادشده دستور الهى و فریضه اى تغییرناپذیر است, نه حکم ولایى از سوى پیامبر اکرم براى زمانى خاص.۲۳ ۳٫ ((الزانى لاینکح الاّ زانیه او مشرکه و الزانیه لاینکحها الاّ زان ان مشرک و حرّم ذلک على المومنین.))نور۳/ مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشترک ازدواج نمى کند و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به زنى نمى گیرد و این بر موئمنان حرام شده است. از این آیه مبارکه همان گونه که در روایات نیز تاکید شده است, حرام بودن ازدواج با زناکار و مشرک فهمیده مى شود, امّا در روایات, این حکم بر زناکارى تطبیق شده است که حدّ بر او جارى, از آن جمله روایت زیر است : امام باقر (ع) فرمود:((منظور آیه مردان و زنانى هستند که در زمان پیامبر به زناکارى شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهى فرمود و امروزه نیز بر همین منوال است.اگر کسى مشهور به این کارها بود و حدّ بر او جارى شده بود به او همسر ندهید, تابدانید توبه کرده است.))۲۴ این پرسش در این جا مطرح است که امام (ع) این قید را از کجا استفاده فرموداست؟ پاسخ این سوال با توجه به علم بى پایان و لدنّى ائمه (ع) و این که آنان معدن علم و مهبط وحى اند و علم قرآن و شریعت را از پیامبر به ارث برده اند, روشن است. ولى شاید بتوان گفت قید یادشده از تناسب و پیوند طبیعى آیات استفاده مى شود; زیرا حکم یادشده در پى حکم به اقامه حد بیان شده است. طبیعى است که در چنین وضع و حالتى آنچه در ذهن مىآید آن است که حرام بودن ازدواج در مورد زناکارى است که حکم پیشین نیز درباره او بوده است, پس پیوستگى این دو آیه باعث تقیید حکم دوم به حکم اول مى شود, بعید نیست که امام (ع) در کنار منابع دیگرى که در اختیار دارد از این عنصر نیز در بیان حکم یادشده بهره گرفته باشد. ۴٫ ((… واحلّ لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین…))نسا ۲۴/ اما زنان دیگر[ غیر از اینها که بر شما حرام شد] براى شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید, با پاکدامنى و خوددارى از زنا. علامه طباطبایى یادآور شده است که برخى از این آیه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را استفاده کرده اند. آن گاه ایشان نظریه یادشده را باطل اعلام مى دارد به این دلیل که جمله یادشده در پرتو سیاق و تناسب آیات مفهوم دیگرى دارد :((زیرا آیه ظاهراً در جهت بیان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبى و سببى است نه از جهت گرایشهاى دینى و مذهبى.))۲۵ پاسخى که ایشان داده و در نتیجه عمومیت را از آیه فوق نفى کرده, همان گونه که ایشان یادآور شده است, با استفاده از ارتباط آیات با یکدیگر صورت گرفته است و این مى تواند نشان دهند نقش تناسب در بیان حدود حکم باشد. به این ترتیب, با توجه به نمونه هاى یادشده مى توان نتیجه گرفت که تناسب آیات یا به تعبیر دیگر ارتباط و پیوستگى منطقى و طبیعى چند آیه یا جمله که بعضى از مفسران از آن به سیاق تعبیر مى کنند, نقش درخور توجهى در پرتو افکنى بر موضوعات و احکام قرآنى دارد. البته چنانکه پیشتر نیز اشاره شد این تاثیر در حدّ یک قرینه و اماره است و از این روى, نمى توان در رویارویى با دلایل دیگر تنها بر روى آن تکیه کرد, امّا در موارد مشکوک مى تواند راهگشاى فقیه باشد.
پی نوشت :

۱٫ رک, طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان فى تفسیر القرآن, ناصر خسرو, تهران,۱۸۰/۱؛ خویى, سید ابوالقاسم, البیان, ۲۷۹؛ راغب اصفهانى, حسین بن محمد, المفردات فى غریب القرآن, نشر کتاب, تهران، ۴۹۰/؛ فراهیدى, خلیل بن احمد, العین, موئسسه النّشر الاسلامى, قم ۸۰۲/. , ۲٫ خویى, ابوالقاسم, البیان, ۳۱۱٫ ۳٫ مجلسى, محمد باقر, بحارالانوار, موئسسه الوفا, بیروت, ۶/۹۰٫ ۴٫ خویى, سید ابوالقاسم, البیان, ۳۱۱٫ ۵٫ مجلسى, محمد باقر, بحارالانوار, ۶/۹۰٫ ۶٫ همان, ۸/۹۰٫ ۷٫ طباطبایى, محمد حسین, قرآن در اسلام, دارالکتب الاسلامیه, تهران ،۱۶۸/ ؛حکیم, محمد باقر, علوم القرآن ،۴۳/؛ الحفناوى, دراسات فى القرآن الکریم, دارالحدیث, مصر ۴۵۹/. ۸٫ همان. ۹٫ همان. ۱۰٫ طباطبایى, محمد حسین, قرآن در اسلام ۱۸۷/. ۱۱٫ خویى, سید ابوالقاسم, البیان, ۲۸۷, ۲۸۷ و… ۱۲٫ بازرگان, مهدى, سیر تحوّل قرآن, انتشارات قلم, تهران, بخش تاریخ نزول قرآن ۸۷/ـ۱۵۵٫ ۱۳٫ طباطبایى, محمد حسین, المیزان فى تفسیر القرآن, موئسسه الاعلمى, بیروت ۲۳۷/۹٫ ۱۴٫ طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۹ـ۳۴/۱۰٫ ۱۵٫ منتظرى, حسینعلى, دراسات فى ولایه الفقیه (دارالفکر, قم), ۴۶۸/۳٫ ۱۶٫ طباطبایى, محمد حسین, المیزان ۲۱۶/۲٫ ۱۷٫ مکارم, ناصر و جمعى از نویسندگان, تفسیر نمونه, دارالکتب الاسلامیه, تهران, ۹۴/۲٫ ۱۸٫ طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۳ـ۴ ۸۱/ و ۸۲٫ ۱۹٫ طباطبایى, محمد حسین, المیزان ۲۶۹/۹٫ ۲۰٫ مکارم, ناصر و… تفسیر نمونه, ۲۸۹/۲ـ۲۹۰٫ ۲۱٫ طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۴ـ۶۵/. ۲۲٫ کاشانى, بدایع الصنایع, ۴۵/۲ به نقل از: منتظرى, حسینعلى, کتاب الزّکاه, دارالفکر, قم ۳۰/۳٫ ۲۳٫ براى تفصیل بیشتر, ر.ک به: طباطبایى, محمد حسین, المیزان, ۳۱۳/۹و۳۱۴٫ ۲۴٫ کلینى, محمد بن یعقوب, الکافى, به نقل از المیزان, ۸۳/۱۵ و ۸۴٫ ۲۵٫ طباطبایى, محمد حسین, المیزان ۲۰۵/۵٫
منبع:پژوهش هاى قرآنى