الحدیث الشیعی وانسداد علم التوثیق

 إنا وجدنا الطائفه میزت الرجال الناقله لهذه الاخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بین من یعتمد على حدیثه وروایته، ومن لا یعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا: فلان متهم فی حدیثه، وفلان کذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف فی المذهب والاعتقاد، وفلان واقفی، وفلان فطحی، وغیر ذلک من الطعون التی ذکروها. وصنفوا فی ذلک الکتب واستثنوا الرجال من جمله ما رووه من التصانیف فی فهارسهم، حتى أن واحداً منهم إذا أنکر حدیثاً طعن فی إسناده وضعفه بروایته. هذه عادتهم على قدیم الوقت وحدیثه لا تنخرم[۱] .
وبحسب تحقیق بعض المعاصرین فان عدد الکتب الرجالیه من زمان الشیخ الحسن بن محبوب السراد «المتوفى سنه ۲۲۴» إلى زمان الشیخ الطوسی قد بلغت اکثر من مائه کتاب على ما یظهر من النجاشی والطوسی وغیرهما[۲] .
وقیل ان اول من صنف فی الرجال من علماء الشیعه هو عبد الله بن جبله بن أبجر الکنانی «المتوفى سنه ۲۱۹هـ» وهو ما ذهب الیه حسن الصدر[۳] . کما قیل ان اول المصنفین فی ذلک هو عبید الله بن ابی رافع خلال النصف الثانی من القرن الاول، حیث دّون اسماء الصحابه الذین شایعوا علیاً وحضروا حروبه وقاتلوا معه فی البصره وصفین والنهروان، وهو ما ذهب الیه الطهرانی[۴] . ومن القدماء الشیعه الذین صنفوا فی الرجال خلال عهد الائمه یبرز الحسن بن علی بن فضال «المتوفى سنه ۲۲۴هـ» [5] ، ومحمد بن عبد الله بن مهران الکرخی، وهو من اصحاب الامام الجواد وله مصنف اسمه «کتاب الممدوحین والمذمومین» [6] ، ومحمد بن عمر الواقدی «المتوفى سنه ۲۰۷هـ» وله کتاب الطبقات وتاریخ الفقهاء[۷] ، وعباد بن یعقوب الرواجینی «المتوفى سنه ۲۵۰هـ او ۲۷۱هـ» وله کتاب «المعرفه فی معرفه الصحابه» [8] ، وعلی بن الحکم بن الزبیر النخعی، وهو ممن لقی الکثیر من اصحاب الامام الصادق، وکان تلمیذاً لابن ابی عمیر[۹] ، وسعد بن عبد الله الاشعری «المتوفى سنه ۲۹۹هـ» وله کتاب طبقات الشیعه[۱۰] ، ومحمد بن خالد البرقی، وهو من اصحاب الامام الکاظم، وله ثلاثه کتب رجالیه[۱۱] ، وولده احمد بن محمد بن خالد البرقی «المتوفى سنه ۲۷۴هـ او ۲۸۰هـ» وله کتابان فی الرجال، یسمى احدهما بکتاب الرجال، والاخر بکتاب الطبقات، حیث انه قائم على الترتیب الزمنی للرجال، فیبدأ باصحاب النبی ثم اصحاب الامام علی الى اخر الائمه الاثنى عشر، والکتاب مازال موجوداً الى یومنا هذا[۱۲] .
کما صنف فی الرجال بعد هؤلاء جماعه مثل الکلینی ومعاصره العیاشی وشیخه حمید بن زیاد وابی عمرو الکشی واحمد بن نوح وابی العباس بن عقده وابن عبدون والغضائری والطوسی والنجاشی والعقیقی وغیرهم[۱۳] .
واعتبر الطوسی ان جمیع کتب الرجال وفهارس المصنفات، منذ ان ظهرت وحتى زمانه، لم یکن فیها ما یستوفی هذا العلم باستثناء ما قدمه معاصره ابو الحسین احمد بن الغضائری، فانه صنف فی هذا المجال کتابین، لکن اتلفهما بعض ورثته[۱۴] .
واهم ما فی الامر هو ان کتب الرجال التی شاعت فی عصر الائمه وما بعدهم بقلیل لم یعد لها اثر فی الازمان المتأخره. وما بقی من الکتب المعتمده هی اربعه صغیره متأخره تعرف بالاصول الرجالیه الاربعه. وکذلک بعض مما بقی من الکتب التی سبقتها مثل رجال البرقی ورجال العقیقی[۱۵] . لکن هذه الکتب الاخیره لا تعد من الاصول لعدم تضمنها التحقیق فی توثیق الرجال، وان کان حالها لیس بافضل من بعض الاصول المعتبره کرجال الشیخ الطوسی، حیث انه ایضاً لا یحمل صفه التعدیل والتجریح کما سنرى. وهذا یعنی ان هناک فجوه بین علم الرجال وبین اغلب الرواه الذین یتحدث عنهم هذا العلم. بل هناک انسداد فی الطریق لوجود الفاصله الزمنیه الکبیره التی تفصل بین زمن الکتب المتبقیه من علم الرجال وبین زمن الرواه الذین عاصروا الائمه وعلى رأسهم الامام الصادق الذی غلبت عنه الروایه.
والاصول الاربعه التی وصلتنا فی علم الرجال، هی کل من اختیار رجال الکشی ورجال النجاشی ورجال وفهرست الطوسی. یضاف الیها رجال ابن الغضائری المسمى «کتاب الضعفاء» وهو کتاب شکک العلماء فیه کما سنعرف.
فهذه هی الکتب الاساسیه الوحیده التی بقیت خلال القرن السابع الهجری والتی اعتمد علیها المتأخرون بدءاً من ابن طاوس «المتوفى سنه ۶۷۳» وتلمیذیه العلامه الحلی وابن داود وحتى عصرنا الحاضر. ویمکن ان نصف کل واحد منها کالاتی:
 1ـ رجال الکشی
ان الاصل فی «اختیار رجال الکشی» هو کتاب «معرفه الناقلین» لعمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، وهو تلمیذ العیاشی واستاذ جعفر بن قولیه شیخ المفید، ویعد من طبقه الشیخ الکلینی. وقد ذکره النجاشی فی رجاله بانه ثقه عین روى عن الضعفاء کثیراً[۱۶] . اما کتابه فهو مفقود سوى ما انتخبه الشیخ الطوسی بعد تهذیبه وتلخیصه، وسماه «اختیار معرفه الرجال». وقیل ان النسخ التی وصلتنا من الکتاب تختلف بالزیاده والنقصان. اما «معرفه الناقلین» فقد ذکر النجاشی ان فیه اغلاطاً کثیره[۱۷] ، وهو ما دعا الطوسی الى القیام بتهذیبه وتجرید ما فیه من اغلاط[۱۸] . وهذا یعنی ان «اختیار معرفه الرجال» الذی وصلنا لا یعکس تمام الصوره لکتاب الکشی المفقود، فربما اجرى الطوسی اضافات وتغییرات جوهریه على الکتاب دون ان نعرف حقیقتها. کما تغلب على الکتاب الاسانید المعلقه، وقد ذکرها الطوسی من غیر اصلاح. وکما یرى بعض المحققین انه لم یصح من نصوص الکتاب المقدره «1150» نصاً الا اقل من ثلاثمائه نص فقط[۱۹] . هذا بالاضافه الى وجود مشکلتین اخریتین، احداهما ان الکتاب یعتمد التوثیق المروی عن الائمه بحق الرواه، وهو لیس معنیاً بالغالبیه العظمى ممن لم یرد فیهم شیء عن الائمه. اما المشکله الاخرى فهی ان الکثیر من روایات التوثیق التی ینقلها الکتاب عن الائمه هی روایات متعارضه من المدح والذم، ولم یسلم من ذلک حتى اولئک الموصوفین بقوه الوثاقه والمعتمد علیهم فی النقل. الامر الذی اضطر العلماء الى تعلیل روایات الذم بانها صادره للتقیه.
 2ـ کتاب الضعفاء
یُنسب کتاب «الضعفاء» الى الشیخ احمد بن الحسین بن عبید الله المعروف بابن الغضائری، ونسبه بعض المتأخرین الى والده الحسین «المتوفى سنه ۴۱۱هـ». وقد عاصر ابن الغضائری کلاً من الطوسی والنجاشی، وحضر برفقه هذا الاخیر دروس والده. ویعتقد البعض انه أصبح شیخاً للنجاشی بعد وفاه ابیه. اما الکتاب المذکور فلم تثبت نسبته الى ابن الغضائری لعدد من الادله، ابرزها ان ابن طاوس، الذی یعد العمده فی نقل الکتاب، قد شکک بصحه نسبته، اذ صرح بان له روایات متصله بجمیع الکتب الرجالیه التی وصلته عدا هذا الکتاب، حیث لم یجد له طریقاً فی نسبته الى ابن الغضائری[۲۰] . فرغم انه نقله فی کتابه «حل الإشکال فی تراجم الرجال» والذی جمع فیه الکتب الرجالیه الخمسه، لکنه افرده بالتحذیر والبراءه من العهده فی صحه النسب، وعلل نقله له فی کتابه الجامع؛ وذلک لیکون شاملاً لکل ما قیل فی حق ابن الغضائری، حیث وجده منسوباً الیه من غیر ان یکون له فیه سماع او روایه او اجازه من مشایخه، اما ما تبقى من الکتب المعبر عنها بالاصول الرجالیه الاربعه فقد ذکرها ابن طاوس بطرقه الى مشایخه. وقد اعتمد علیه کل من جاء بعده مباشره او غیر مباشره، حیث اتبعه فی ادراج ما نقله کل من تلمیذیه الحلی وابن داود، وذلک فی کتابیهما «الخلاصه والرجال» ولم یکن للمتأخرین طریق مستقل عنه، فلولا انه ادرجه فی کتابه «حل الاشکال» لما عرف للکتاب من اثر[۲۱] . وقد استند المتأخرون بعضهم الى البعض الاخر فی ذکر طریق الکتاب. فمثلاً ان الآغا حسین الخونساری ذکر طریقه الیه عبر الشهید الثانی، فی حین ان هذا الاخیر ذکر طریقه عبر العلامه الحلی، مع ان الحلی لا طریق له الیه غیر ابن طاوس. لکن مع هذا فللشهید الثانی طریق اخر الى الکتاب عبر النجاشی، الا ان هذا الاخیر لم یذکر وجود هکذا مصنف رغم تعرضه الى ترجمه ابن الغضائری ومصنفاته، ولم یورد ما یشعر به فی کتابه کله[۲۲] .
نعم، ذکر الشیخ الطوسی فی مقدمه فهرسته بانه کان لابن الغضائری الذی وافته المنیه کتابان لهما علاقه بذکر المصنفات من الکتب والاصول المرویه، حیث کان احدهما یخص المصنفات، والاخر یخص الاصول، لکنه اعقب ذلک بقوله ان هذین الکتابین لم ینسخهما احد من الاصحاب، ونقل عن البعض انه عندما مات ابن الغضائری عمد بعض ورثته الى اتلافهما بمعیه عدد من الکتب[۲۳] .
کما هناک من شکک بوجود هکذا کتاب فی زمن الشیخین الطوسی والنجاشی، والا لما غفلا عن ذکره لصاحبه او حتى لوالده، رغم ان الشیخین کانا حریصین بصدد بیان الکتب التی صنفها الامامیه بما فیها تلک التی سمعا عنها من غیر رؤیه[۲۴] . وبحسب رأی بعض المحققین ان الکتاب لم یکن له اثر قبل عصر ابن طاوس[۲۵] . ورأى بعض اخر ان الکتاب قد وضعه بعض المخالفین ونسبه الى ابن الغضائری لاغراض واضحه، وهو ان الکتاب یتصف بشده تضعیف رجال الشیعه ممن یعتمد علیهم فی الروایه، فقلیل ما یسلم منه احد، الامر الذی اثر على توثیقات المتأخرین، والاعتماد علیه یوجب رد اکثر اخبار الکتب المشهوره کما صرح بذلک بعض المتأخرین[۲۶] ، حتى قیل إن السالم من رجال الحدیث من سلم منه، وأن الاعتماد على کتابه فی الجرح طرح لما سواه من الکتب[۲۷] .
وقد حاول الشیخ الطهرانی ان یبرئ ساحه ابن الغضائری مما جاء فی الکتاب، فاعتبره اجل من ان یکون له هکذا کتاب، واجل من ان یقحم نفسه فی هتک اساطین الدین المعروفین بالتقوى والعفاف والصلاح، ورجح ان یکون واضع الکتاب من المعاندین لکبراء الشیعه فاراد الوقیعه فیهم بکل وجه وحیله، فألف الکتاب وأدرج فیه بعض مقالات ابن الغضائری تمویهاً لیقبل عنه جمیع ما أراد إثباته من الوقائع والقبائح[۲۸] .
فی حین ذهب بعض المعاصرین الى ان کتاب الضعفاء هو فعلاً لابن الغضائری، وأن تضعیفه وجرحه للرواه والمشایخ لم یکن مستنداً إلى الشهاده والسماع، بل کان اجتهاداً منه حسب ما یراه من روایات الراوی، فإن رآها مشتمله على الغلو والارتفاع، وصفه بالضعف ووضع الحدیث، لذلک صحح روایات عده رواها القمیون لانه وجدها خالیه من ذلک[۲۹] .
 3ـ رجال النجاشی
لم یبق لدینا فی التوثیق الا ما قدمه الشیخان المتعاصران النجاشی والطوسی خلال القرن الخامس للهجره. فقد وصلنا من الاول کتاب واحد یسمى «رجال النجاشی». وعرف الرجل بضبطه وتخصصه فی علم الرجال، واعتمد علیه کل من تأخر عنه، فهو اضبط الجماعه واعرفهم بحال الرجال کما یقول الشهید الثانی. ولم یستبعد البعض ترجیح قوله على قول معاصره الطوسی عند التعارض[۳۰] . بل ذهب العدید من العلماء الى تقدیمه فی فن الرجال على غیره؛ تعویلاً على کتابه الذی عدّ لا نظیر له فی هذا الباب کما صرح السید بحر العلوم فی فوائده الرجالیه[۳۱] . واعتبر الطهرانی کتاب النجاشی عمده الاصول الرجالیه الاربعه نظیر الکافی بین کتب الحدیث الاربعه[۳۲] .
واول ما یلاحظ فی کتاب النجاشی هو انه یستهدف البحث عن اصحاب المصنفات من الشیعه ولیس الکشف عن احوال الرجال، وان الاسم الحقیقی للکتاب هو «الفهرست» حیث صنفه لیثبت ان فی قدماء الشیعه الکثیر من المصنفین الذین کثرت کتبهم ومصنفاتهم، فحاول جهده ان یجمع ما امکنه من اسماء المصنفین المعروفین بالکتب، فکان کتابه من الفهارس التی تخص معرفه المصنفات واصحابها، ولیس فیه ذکر لمن لیس له کتاب او تصنیف. ومع ذلک فغالباً ما تضمن الکتاب توثیق الرجال المصنفین، فاعتبر لهذا من کتب علم الرجال، وإن خلا من التفصیل عن الاحوال عاده. فقد تناول فیه النجاشی اکثر من ألف ومائتی «1269» ماده رجالیه رغم صغر حجمه بحیث لا یعطی صوره کافیه للتوثیق، وعبّر عن اغلب رجاله بلفظه «ثقه» مفرده او مقترنه بالفاظ اخرى، وفی بعض الاحیان انه یذکر اسم الراوی مع کتابه او مصنفاته فحسب، او یذکر عنه انه روى عن الامام الفلانی، او یذکر اسمه دون شیء اخر، وغالباً ما لا یزید ذکره عن الماده الواحده اکثر من ثلاثه او اربعه اسطر حسب الطبعه الحدیثه التی اعتمدناها، ویتخلل ذلک نقله للسند او الثنا والعنعنه.
فقد لاحظنا ان عدد المصنفین الذین اورد اسماءهم دون ذکر شیء عنهم تماماً هم اکثر من عشره رجال، وان الذین تحدث عنهم بما لا یتجاوز السطر الواحد هم سبعون رجلاً تقریباً، وبما لا یتجاوز السطرین یقاربون مائه وثمانین رجلاً، وبما لا یتجاوز الثلاثه اسطر یقاربون مائتین وسبعین، وبما لا یتجاوز الاربعه اسطر یقاربون مائتین وستین، وبما لا یتجاوز الخمسه اسطر یقاربون مائه وثمانین. والمجموع الکلی لهذه التقدیرات یقارب تسعمائه وسبعین رجلاً. ای ان هناک ما یقارب ألف ماده رجالیه هی بین ان تکون مذکوره بسطر واحد او اثنین او ثلاثه او اربعه او خمسه او لم یذکر عنها شیء بالمره، واغلبها یتخللها ذکر السند والعنعنه، وما تبقى، وهو ما یقارب ثلاثمائه ماده رجالیه، فقد تجاوز کل منها الخمسه اسطر، فقد تکون سته او سبعه او صفحه او اقل او اکثر قلیلاً.
ویتضح مما سبق ان الغالب فی المواد الرجالیه لم یذکر عنها شیء یفید التفصیل، وان التفصیل الذی یذکره النجاشی عاده ما یکون عباره عن تعداد اسماء المصنفات والکتب للراوی، فکما قلنا ان کتابه لم یوضع للکشف عن احوال الرواه، بل لذکر من لهم کتب ومصنفات، وان کان قد جرى له التوثیق والجرح والتعدیل فی اغلب ما عرضه من مواد.
وفی الکتاب غالباً ما تتکرر لفظه «ثقه» منفرده، ویفوق تکررها ما قد تقترن بغیرها من اوصاف. ومن هذه الاوصاف التی ذکرها النجاشی مقترنه بتلک اللفظه؛ قوله مثلاً: کان ثقه صدوقاً، او انه ثقه ثقه، او ثقه عین، او ثقه ثقه عین، او ثقه ثبت، او ثقه فی الحدیث، او ثقه صحیح الحدیث، او ثقه صحیح الحدیث معتمد علیه، او ثقه قلیل الحدیث، او ثقه صحیح المذهب صالح، او ثقه صحیح السماع، او ثقه کثیر الحدیث صحیح الروایه، او ثقه کثیر الروایه، او ثقه فی الحدیث، او ثقه جلیل فی اصحابنا، او ثقه جید الحدیث نقی الروایه معتمد علیه، او ثقه فی اصحابنا سمع واکثر وعمر وعلا اسناده، او ثقه فی نفسه ویروی عن الضعفاء ویعتمد على المراسیل، او کان ثقه قارئاً ادیباً، او کان ثقه فی حدیثه متقناً لما یرویه فقیهاً بصیراً بالحدیث والروایه، او کان ثقه فی حدیثه ورعاً لا یطعن علیه، او ثقه فی حدیثه مسکوناً الى روایته غیر ان قیل فیه یروی عن الضعفاء، او ثقه فی حدیثه مسکوناً الى روایته لا یعترض علیه بشیء من الغمز حسن الطریقه، او انه ثقه فی الحدیث واقفی، او کان فطحیاً وثقه فی الحدیث، او هو مضطرب المذهب وکان ثقه فیما یرویه، او شیخ من اصحابنا ثقه، او کوفی ثقه لا بأس به، او احد اصحابنا ثقه فیما یرویه، او هو من زهاد اصحابنا وعبادهم ونساکهم وکان ثقه، او کان یبیع الخرق ثقه… الخ.
کما هناک صفات اخرى ذکرها النجاشی تدل على مدح الراوی او المصنف، مثل قوله: شیخ من اصحابنا روى عن فلان مثلاً، او هو رجل من اصحابنا، او وجه فی هذه الطائفه من بیت جلیل بالکوفه، او له محل عند الائمه، او کان خیراً، او کان خیراً فاضلاً، او له اطلاع بالحدیث والروایه والفقه، او کان فقیهاً متکلماً، او من اجلاء الطائفه وفقهائها، او هو من وجوه اصحابنا مشهور، او کان وجهاً فی اصحابنا قارئاً فقیهاً نحویاً لغویاً راویه وکان حسن العمل کثیر العباده والزهد، او کان صحیح الحدیث والمذهب، او رجل جلیل فی اصحاب الحدیث مشهور بالحفظ، او حدیثه لیس بالنقی وان کنا لا نعرف منه الا خیراً، او سید فی هذه الطائفه لکن بعض اصحابنا یغمز علیه فی بعض روایاته، او کان عظیم المنزله عند الامام، او کان من اهل الفضل والادب والعلم، او صالح الروایه یعرف منها وینکر، او لا بأس به… الخ.
کذلک وصف النجاشی عدداً من رجاله بالضعف والکذب والمغالات، مثل قوله: هو ضعیف، او هو ضعیف فی الحدیث، او کان ضعیفاً فی الحدیث غیر معتمد فیه، او کان ضعیف الحدیث فاسد المذهب، او کان فاسد المذهب، او هو ضعیف فی مذهبه، او انه ضعیف جداً لا یلتفت الیه، او انه ضعیف لکن له کتاب حسن، او هو ضعیف یقال ان فی مذهبه ارتفاعاً، او ضعّفه اصحابنا، او انه روى عن المجاهیل أحادیث منکره رأیت اصحابنا یضعفونه، او هو کثیر السماع ضعیف فی مذهبه، او کان واقفیاً، او فیه غلو وترفع، او کان غالیاً کذاباً، او هو ممن طعن علیه ورمی بالغلو، او غمز اصحابنا فیه، او قالوا هو غال وحدیثه یعرف وینکر، او کان مختلطاً یعرف منه وینکر، او هو معدن التخلیط له کتب فی التخلیط… الخ.
یضاف الى ان النجاشی لم یذکر شیئاً من التوثیق فی حق الکثیر من رجاله، فاحیاناً یذکر اسم الرواه فقط، واخرى لا یذکر فی حق الرجل الا ان له کتاباً او مجموعه من الکتب، او یذکر انه روى عن الامام الفلانی، او ان له مسائل الى الامام، او انه من بلاد کذا… الخ.
وتبعاً لما سبق یمکن ان نسجل الملاحظات النقدیه التالیه:
۱ـ ان اغلب الرجال الذین ذکرهم النجاشی قد حکم علیهم بالثقه، سواء کانت هذه اللفظه منفرده او مقترنه مع غیرها من الصفات المتعلقه بالتوثیق. على ان لفظه الثقه المنفرده قد فاق تکررها کثیراً تلک التی وردت مقترنه مع غیرها من الاوصاف الاخرى. لکن ما ورد من هذه الاوصاف یجعل اللفظه المنفرده لا تکفی لأنْ یعوّل علیها فی توثیق ما ینقله الراوی. فمثلاً ان النجاشی رغم توثیقه لبعض رجاله الا انه یقرن ذلک بصفات تمنع الاعتماد علیه احیاناً، مثل ان یصفه بانه یروی عن الضعفاء او یعتمد المراسیل، وقد یصف الرجل بالثقه ویقرن مع هذا الوصف انه صحیح الحدیث، او یصف الرجل بانه ثقه فی الحدیث… الخ، وکل ذلک ینبئ عن ان انفراد لفظه الثقه لا تدل على وثاقه الرجل فی النقل والروایه، فقد یکون ثقه لا یکذب لکنه ضعیف الحافظه او غیر دقیق وضابط للحدیث، لذلک وصف النجاشی البعض بالثقه واقرن معه انه صحیح السماع او الروایه. مما یدل على ان اغلب رجال النجاشی لم یتعین فی حقهم التوثیق الخاص بالنقل والروایه، ولم ترد حولهم علامات داله على الحفظ والاتقان.
۲ـ لقد اقتصر کتاب النجاشی على المصنفین الشیعه، وهو بذلک لا یغطی مساحه الرواه الذین لم یعرف لهم مصنفات. فکما مر معنا ان عدد المصنفات التی ظهرت فی عصر الامام الصادق کانت تقدر باربعمائه مصنف، فی حین ان الذین رووا عن الصادق کانوا اربعه الاف رجل، فعدد هؤلاء اعظم من عدد المصنفین باضعاف کثیره، وهم غائبون عن مطلب الکتاب. یضاف الى ان الکتاب قد شمل علماء ومصنفین لا علاقه لهم بالروایه والنقل، کالشعراء والادباء والمتکلمین وما الیهم، وان کان غالب ما تضمنه الکتابُ هو أصحاب الروایه والحدیث.
۳ـ یغلب على طریقه النجاشی الاهتمام بالسند المتصل، واحیاناً لا یذکر السند، کما یصدّر سنده احیاناً بعباره «اخبرنا عده من اصحابنا» او ما یقابلها من معنى مثل الجماعه وما الیها، وذلک على شاکله ما الفه اصحاب الحدیث؛ مثل الکلینی والطوسی. مع هذا فان اهتمام النجاشی بالسند جعله ینقل کیفیه مختلفه من الاتصال بین الرواه، فهو عاده ما یصدر السند بلفظه «اخبرنا» وبعد ذلک قد یخلل اواسطه بعباره العنعنه ثم یعقبها بعبارات داله على الاتصال والسماع المباشر، مثل عباره «قال حدثنا..» ویذکر اسم الراوی، او قد یکون العکس فیروی بمثل هذا السماع المباشر ثم یعقبه بالعنعنه، واحیاناً یمتزج الحال باشکال من التعاقب فی سلسله السند الواحد، مثل قوله فی احد رجاله: «اخبرنا به احمد بن محمد عن احمد بن محمد قال: حدثنا عمر بن احمد بن کیسبه عن علی بن الحسن الطاطری قال: حدثنا محمد بن زیاد عن عبد الله» [33] . وهذا یعنی ان هناک تمایزاً بین العنعنه وبین السماع المباشر، وان وجود الاولى دال على المسامحه فی النقل، کالذی یحصل فی نقل الاحادیث، حیث هو الاخر قائم على المسامحه بفعل غیاب ما یدل على الاتصال والسماع المباشر.
 4ـ فهرست الطوسی
أما ما قدمه الشیخ الطوسی فی علم الرجال فهو ان له کتابین یعرفان برجال الطوسی والفهرست. ویسمى الکتاب الاول بالابواب، حیث انه مرتب على ابواب بعدد رجال صحابه النبی واصحاب کل واحد من الائمه ممن روى عنهم مباشره او بواسطه، وقد جاء فی مقدمه الکتاب قول الطوسی: ‹‹انی قد أجبت الى ما تکرر سؤال الشیخ الفاضل فیه، من جمع کتاب یشتمل على اسماء الرجال، الذین رووا عن رسول الله  وعن الائمه  من بعده الى زمن القائم  ، ثم أذکر بعد ذلک من تأخر زمانه من رواه الحدیث أو من عاصرهم ولم یرو عنهم. وارتب ذلک على حروف المعجم، التی اولها الهمزه وآخرها الیاء، لیقرب على ملتمسه طلبه، ویسهل علیه حفظه››[34] . وفی اخر الکتاب وضع الطوسی باباً لمن لم یرو عنهم. وهو قد یذکر اسم الرجل فی بعض الابواب ثم یکرر ذکره فی باب من لم یرو عنهم، فیبدو فی الامر تناقض، مما جعل المتأخرین یوجهونه بعدد من التوجیهات؛ کالحکم بتعدد الاشخاص مع اتفاق الاسم[۳۵] .
لکن تبقى مشکله الکتاب هو انه یکاد یخلو من التوثیق ویقتصر على ذکر اسماء الرجال ونسبهم وطبقاتهم، حیث الفه الطوسی لهذا الغرض، وإن اشار فی النادر الى کلمه ما من التوثیق.
اما کتاب الفهرست فهو العمده لدى علماء الرجال والتوثیق، ونظره داخلیه له ترینا بان مجموع مواده الرجالیه تقارب تسعمائه «888» ماده. والغالب فی طریقه الطوسی انه یذکر السند بالعنعنه، لکنه یصدره بعباره الثنا حدثنا او اخبرنا، واحیاناً یذکر عباره «اخبرنا عده من اصحابنا» وما شاکلها، کما قد لا یذکر السند تماماً. وحدیث الطوسی فی اغلب مواده مختصر وقلیل، الى درجه قد لا یتجاوز حد السطرین لکل ماده، بما فیها ذکر اسم الراوی وسلسله السند، وذلک حسب الطبعه الحدیثه التی اعتمدناها، وان حوالی ثلاثه ارباع المواد لا یتجاوز کل منها الثلاثه اسطر. وتعد کلمات التوثیق فی الرجال عند الطوسی قلیله، واغلب ما کان یذکره فی رجاله هو الاکتفاء بتعریف الرجل ان له کتاباً؛ دون ان یعرّف باسم الکتاب. وهو فی کثیر من الاحیان لا یهتم بنقل السند، کما قد یذکر ان للرجل اصلاً دون ذکر اسمه، او ان له روایات او نوادر او مسائل، واحیاناً قلیله یکتفی بان یقول ان له کتباً او اخباراً او مصنفات، لکنه فی حالات کثیره ایضاً یشیر الى اسماء الکتب والمصنفات. وفی کتاب الطوسی هناک جماعه کثیره لم یعرفوا باسمائهم سوى الکنیه او اللقب او القبیله او البلد، واغلب ما کان یذکره عن الواحد منهم ان له کتاباً، وقد یذکر السند، کما قد لا یذکره، او یکتفی بعباره رواه فلان وما الى ذلک. کما فی الکتاب حالتان لم یذکر فیهما شیء غیر الاسم فحسب، وهما حاله زید البرسی[۳۶] ، وحاله اخرى عرفها بالکنیه واللقب، دون ان یذکر حولها شیئاً اخر، وهی تخص ابا حفص الرمانی[۳۷] .
 ارتباط المتأخرین بالطوسی والانسداد
لو اردنا ان نقارن بین فهرست الطوسی وفهرست النجاشی، برؤیه داخلیه للکتابین، سنجد ان الاول اقل قیمه من الثانی، فعدد الرجال فی الاول اقل مما جاء فی الثانی، وان ما ذکره الطوسی من اسطر لاغلب المواد هو اقل مما ذکره النجاشی. والاهم من ذلک هو ان الطوسی قلما تعرض لتوثیق رجاله بخلاف ما فعله النجاشی. کما ان الطوسی غالباً ما کان یعرف الرجل بان له کتاباً او اصلاً او روایات او غیر ذلک دون ان یحدد اسماءها، وهو خلاف ما فعله النجاشی، وایضاً فان سلسله السند التی ذکرها الطوسی تمتلئ بالعنعنه بعد التصدیر بلفظه اخبرنا وما على شاکلتها.
اما لو اردنا ان نقارن بین الکتابین برؤیه خارجیه فسنجد ان هناک من قدم رجال النجاشی على کتابی الطوسی «الفهرست والرجال» لاعتبارات عده کتلک التی ذکرها السید مهدی النجفی فی فوائده الرجالیه. فمن جهه هو ان النجاشی تأخر فی تصنیف کتابه بعد ان صنف الطوسی کتابیه، وقد ذکرهما فی رجاله، مما ینبئ انه استوفى ما لم یستوفه الطوسی. کما من جهه ثانیه عرف هذا الاخیر بکثره المشاغل وتعب العلوم بخلاف النجاشی الذی لم یتشعب فی العلوم ولم تکن له المشاغل التی کانت لقرینه. کذلک یعد النجاشی افضل من الطوسی فی علوم التاریخ والسیر والانساب، ثم انه من اهل الکوفه التی اکثر الرواه منها. یضاف الى ما اتفق له من صحبه الشیخ ابن الغضائری الذی عرف بتخصصه فی هذا الفن، والذی ذکره الطوسی فی مقدمه «الفهرست» بانه الوحید الذی استوفى الحدیث فی علم الرجال بخلاف غیره من مصنفی المذهب. واخیراً فان النجاشی قد ادرک الکثیر من المشایخ العارفین بفن الرجال ممن لم یدرکهم الطوسی[۳۸] .
وهناک من اضاف وجهاً اخر من وجوه تقدیم رجال النجاشی على کتابی الطوسی، وهو ان الاول یعد من اواخر کتب النجاشی، ای انه نتج بعد کمال مهاره صاحبه وقوه اطلاعه، ولیس هو الحال مع کتابی الطوسی، خاصه فیما یتعلق بالفهرست الذی الّفه فی شبابه قبل ان تتبلور مهارته ویقوى اطلاعه[۳۹] . کذلک فان جماعه من العلماء رجحوا رجال النجاشی على الطوسی، لتسرع هذا الاخیر وکثره تألیفه فی العلوم الکثیره، مما جعل الخلل فی کلامه عظیماً[۴۰] .
یضاف الى ان النجاشی انما صنف کتابه بامر من استاذه المرتضى، مما قد یعنی ان هذا الاخیر لم یکن مقتنعاً بما قدمه الطوسی فی هذا المجال، فقد اشار النجاشی الى ذلک فی بدء مقدمته للکتاب، مصوراً العله التی دفعته الى تصنیف کتابه، فقال: ‹‹اما بعد فانی وقفت على ما ذکره السید الشریف – اطال الله بقاءه وادام توفیقه – من تعییر قوم من مخالفینا انه لا سلف لکم ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاریخ اخبار اهل العلم، ولا لقی احداً فیعرف منه، ولا حجه علینا لمن لا یعلم ولا عرف››[41] . وکأن النجاشی بفعله هذا قد تبنى مهمه تصحیح ما قدمه الطوسی من تحقیق وتوثیق، خاصه انه لم یعلق على کتابی الطوسی حین تعرض الى ترجمته سوى ان عدهما ضمن مصنفاته، وانه فی المقدمه نفى ان یکون هناک کتاب للاصحاب استوفى جمع مصنفات علماء المذهب[۴۲] .
مع هذا فالمعروف ان العلماء المتأخرین قد ارتبطوا بالطوسی اکثر من غیره فی معرفه حال المتقدمین، فقد اعتبروه حلقه الوصل بین المتأخرین والمتقدمین من اصحاب الاصول الاربعمائه، وذلک لکثره ممارسته التوثیق فی کتب الحدیث والفقه التی ألفها، ولهیمنه شخصیته على من جاء بعده من العلماء فی مختلف العلوم النقلیه؛ حتى أصبح تقلیده من المسلمات خلال قرن من الزمان تقریباً. فقد کانت توثیقاته وفتاویه هی العمده لمن جاء بعده، واعتبر العلماء ان اصول المذهب کلها راجعه الیه، خاصه وقد انقطعت السلسله بعده فاصبح اغلب الناس یقلدونه ویعملون بفتاویه، بل ویستدلون بها کما یستدل بالروایه على ما صرح به ابن ادریس الحلی وغیره. فهم حین یذکرون طرقهم الى أرباب الاصول والکتب المعاصرین للائمه یتوسلون بطرقهم الى الطوسی ثم یحیلون الامر بعد ذلک الى طرقه[۴۳] .
لکن مع ان الطوسی هو الرابط الاعظم بین المتأخرین والمتقدمین کما عرفنا، الا ان فیه جمله من نقاط الضعف والتناقض، الى الدرجه التی قد یصعب معها الاعتماد علیه فی التوثیق والنقل والادعاء. فقد وصفه البعض بانه کان یضعف الرجل فی موضع ویوثقه فی موضع اخر، واراؤه فی هذا وغیره لا تکاد تنضبط[۴۴] . ومن ذلک انه کان یصرح بصحه الاعتماد على روایات اصحاب العقائد المنحرفه ما لم یعرفوا بالکذب[۴۵] ، وهو فی مقدمه «الفهرست» اشار الى ان الکثیر من ارباب الاصول هم ذوی عقائد فاسده وان کانت کتبهم معتمده، لکنه مع هذا لا یتقبل احیاناً روایات بعض الثقات منهم بعله الانحراف فی المذهب والاعتقاد، کما هو الحال فی طرحه بعض الاخبار التی رواها سماعه معللاً ذلک بانه واقفی، وقد عرف الرجل بقوه الوثاقه والجلاله[۴۶] . وفی کتابه «الرجال» تاره انه یذکر الرجل فی رجال احد الائمه، وأخرى فی رجال غیره، وثالثه فیمن لم یرو. فمثلاً انه ذکر یحیى بن زید بن علی بن الحسین مع أصحاب الصادق ومع أصحاب الکاظم مع أنه استشهد فی زمان الصادق، وذکر قتیبه بن محمد الاعشى مره فی رجال الصادق، وأخرى فیمن لم یرو، وکذا ذکر کلیب بن معاویه الاسدی مره فی أصحاب الباقر، ومره فی أصحاب الصادق، وأخرى فیمن لم یرو، والشیء نفسه مع فضاله بن أیوب فانه ذکره تاره فی أصحاب الصادق، وأخرى فی أصحاب الرضا، ومره فیمن لم یرو، ومثل ذلک محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین، حیث ذکره مره فی أصحاب الرضا، ومره فی أصحاب الهادی، وأخرى فی أصحاب العسکری، ومره فیمن لم یرو، ومثله القاسم بن عروه، حیث ذکره مره فی أصحاب الصادق، وأخرى فیمن لم یرو، وعلى هذه الشاکله رجال مثل معاویه بن حکیم والقاسم بن محمد الجوهری وغیرهم. مع أنه أخذ على نفسه فی أول کتابه أن یذکر أصحاب النبی  والائمه  الى القائم الذین رووا عنهم کلاً فی بابه، ثم یذکر من تأخر عنهم من رواه الحدیث أو عاصرهم، ومن لم یرو عنهم. مع هذا احتمل بعض العلماء صدق ما ذکره الطوسی بحسب التأویل وخلاف الظاهر، وهو انه قد یصحب الرجل الواحد إمامین أو ثلاثه فیذکره فی رجال الکل، وربما یصحب ولا یروی فیذکره فی الاصحاب وفیمن لم یرو[۴۷] .
وتبعاً للاضطراب المعروف عن الطوسی فقد نقل الخوانساری کلاماً للمحقق اسماعیل الخاجوئی یقول فیه: ‹‹لا یسوغ تقلید الشیخ «الطوسی» فی معرفه احوال الرجال، ولا یفید اخباره بها ظناً، بل ولا شکاً فی حال من الاحوال، لان کلامه فی هذا الباب مضطرب، ومن اضطرابه انه یقول فی موضع ان الرجل ثقه، وفی اخر انه ضعیف، کما فی سالم بن مکرم الجمال، وسهل بن زیاد من رجال علی بن محمد الهادی  . وقال فی «الرجال»: محمد بن علی بن بلال ثقه، وفی کتاب «الغیبه» انه من المذمومین، وفی عبد الله بن بکیر: انه ممن عملت الطائفه بخبره بلا خلاف، وکذا فی «العده» وفی «الاستبصار» فی اواخر الباب الاول من ابواب الطلاق منه صرح بما یدل على فسقه وانه یقول برأیه، وفی عمار الساباطی انه ضعیف لا یعمل بروایته، وکذا فی «الاستبصار» وفی «العده» ان الطائفه لم تزل تعمل بما یرویه، وامثال ذلک منه کثیر جداً. وانا الى الان لم اجد احداً من الاصحاب غیر الشیخ فی هذا الکتاب یوثق علی بن ابی حمزه البطائنی، او یعمل بروایته اذا انفرد بها، لانه خبیث واقفی کذاب مذموم… ومن اضطرابه انه رحمه الله تاره یشترط فی قبول الروایه الایمان والعداله، کما قطع به فی کتبه الاصولیه، وهذا یقتضی ان لا یعمل بالاخبار الموثقه والحسنه، واخرى یکتفی فی العداله بظاهر الاسلام، ولم یشترط ظهورها؛ ومقتضاه العمل بهما مطلقاً کالصحیح. ووقع له فی الحدیث وکتب الفروع غرائب، فتاره یعمل بالخبر الضعیف، حتى انه یخصص به اخباراً کثیره صحیحه حیث یعارضه باطلاقها، وتاره یصرح برد الحدیث لضعفه، واخرى یرد الصحیح معللاً انه خبر واحد لا یوجب علماً ولا عملاً کما علیه المرتضى علم الهدى واکثر المتقدمین››[48] .
کما عرّضه الشیخ یوسف البحرانی الى النقد، فذکر انه قد وقع للشیخ الطوسی، سیما فی التهذیب ‹‹من السهو والغفله والتحریف والنقصان فی متون الاخبار واسانیدها، وقلما یخلو خبر من عله من ذلک کما لا یخفى على من نظر فی کتاب «التنبیهات» الذی صنفه العلامه السید هاشم فی رجال التهذیب، وقد نبهنا فی کتابنا «الحدائق الناضره» على ما وقع له من النقصان فی متون الاخبار، حتى ان کثیراً ممن یعتمد فی المراجعه علیه ولا یراجع غیره من کتب الاخبار وقعوا فی الغلط وارتکبوا فی التفصی منه الشطط کما وقع لصاحب «المدارک» فی مواضع من ذلک ››[49] .
***
نخلص مما سبق الى ان ما ورثه المتأخرون عن معرفه المتقدمین هی تلک التی قدمها لهم الطوسی ومعاصره النجاشی رغم الفاصله الکبیره التی تفصل زمانهما عن عصر المتقدمین، وعاده ما تکون سلسله السند فی توثیقات هذین الرجلین للرواه طویله تبعاً لتعدد الوسائط من خبر الواحد، وهی فی النتیجه لا تعطی الماده الکافیه. واذا عرفنا ان اغلب نصوص الحدیث رویت عن الامام الصادق، فان الفاصله التی تفصل بین عصر هذا الامام وعصر النجاشی والطوسی تقارب الثلاثمائه سنه، حیث توفی الصادق فی منتصف القرن الثانی للهجره «148هـ» وتوفی النجاشی فی منتصف القرن الخامس للهجره «450هـ» وکذا توفی الطوسی قریب هذه الفتره، وبین المدتین فاصله کبیره، فکیف یمکن الاطمئنان الى توثیقهما للرواه الذین عاصروا الصادق ورووا عنه مع طول هذه المده وقصر العبارات التی اورداها واقتضابها، اذ غالباً ما لا تفی بشیء مهم فی التعرف على الراوی؟!
علماً بان الشرط الزمنی فی التوثیق لیس غائباً عن اعین بعض المحققین. فهذا ابو القاسم الخوئی یرى ان من شروط التوثیق هو أن یکون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر او قریب العصر منه، ولا عبره بتوثیق من کان بعیداً عن عصره، لأنه یکون مبنیاً على الحدس والاجتهاد فحسب[۵۰] . ولا شک ان هذا الحال ینطبق تماماً على توثیق الشیخین الطوسی والنجاشی ومن عاصرهما. وفیه یتبین انسداد علم التوثیق سواء اخذنا الامر من حیث اجتهاد هؤلاء الموثقین، او اعتبرنا انهم انما بنوا توثیقاتهم تبعاً للنقل والروایه، حیث الوسائط الکثیره، وفی کلا الحالین ان ذلک لا یعد بینه شرعیه من باب الشهاده ولا یقبل مثله فی الحقوق کالذی اشار الیه الشیخ الانصاری[۵۱] . بل وحتى التعدیل فیه لا یتعدى عاده حدود العدل الواحد، ولو اشرط التعدیل بعدلین لأوجب ذلک خلو الاحکام والنصوص المرویه عن الدلیل[۵۲] .
ولا یصح ما قاله بعض العلماء من ‹‹ان تحصیل العلم بعداله کثیر من الماضین وبرأی جماعه من المزکین أمر ممکن بغیر شک من جهه القرائن الحالیه والمقالیه، إلا أنها خفیه المواقع متفرقه المواضع، فلا یهتدی الى جهاتها ولا یقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم فی طلب الاصابه جهده، وکثر فی تصفح الاثار کده››[53] . ذلک انه اذا کانت کتب الرجال قد ذهبت وان الاخبار حول القدماء متضاربه، وهی فضلاً عن ذلک لا تعطی فی کثیر من الاحیان التفصیل حول حیاه القدماء فکیف یکون بالامکان الوصول الى العلم بعداله القدماء او توثیقهم. بل ان التعدیل قائم على المسامحه، وعلى ما یرى الشیخ الهمدانی انه لا یکاد یوجد خبر یمکن إثبات عداله رواته على سبیل التحقیق لولا البناء على المسامحه والعمل بظنون غیر ثابته الحجیه. الامر الذی دعاه الى ترک الفحص عن حال الرجال ومعرفه احوالهم، وذلک تعویلاً عما سلکه الاصحاب من الاعتناء بالاحادیث المدونه فی الکتب المعتبره وعدم اعراضهم عنها[۵۴] ، وهی النزعه التی یؤکد علیها الاخباریون. بل ذهب البعض الى ان الظن الحاصل من الخبر الذی استفیدت عدالته من تزکیه الواحد قد یکون أضعف مما یحصل من أصاله البراءه او عموم الکتاب[۵۵] .
وبهذا یکون العلم بتوثیق الرواه متعذراً تماماً تبعاً للمبررات التی سبق عرضها.
 أصحاب الائمه والتوثیق
من حیث التطبیق یمکن القول ان کل ما سبق ذکره فی تعذر التوثیق هو مما یصدق على اصحاب الائمه مثلما یصدق على غیرهم. فقد اعترف عدد من علماء المذهب بان توثیق اصحاب الائمه مبنی على الظن الاجتهادی ولیس من باب الشهاده ولا الروایه المصطلحه، وعللوا ذلک لانسداد علم التوثیق وعدم القدره على معرفه حقیقه احوال الاصحاب عن قرب، وکانت هذه المسأله احدى اسباب الزعم بانسداد الطریق الى علم الاحکام. وکان من ابرز الذین ذهبوا الى هذا الاتجاه وحید الدین البهبهانی، حیث نفى وجود القطع فی وثاقه اصحاب الائمه، رغم ان علماء المذهب رسموا لهم صوره ملؤها التعدیل والتبجیل، امثال زراره بن اعین ولیث المرادی وحریز وعبد العظیم بن عبد الله الحسنی والهشامین وغیرهم ممن هم مصدر التعویل فی تصحیح الحدیث. فقد استنتج البهبهانی من کلمات علماء الرجال کالنجاشی والطوسی والکشی وغیرهم انه لم یحصل لهم القطع فی وثاقه هؤلاء الاصحاب، وکذا وثاقه ارباب الاصول. وصرح بان المتأمل فی کلمات اصحاب الرجال المشار الیهم سلفاً، وکذا اصحاب الحدیث والفقه من القدماء، یدرک انه لم یظهر لهم قطع بوثاقه کل من اصحاب الائمه وارباب الاصول، کما لم یحصل لاحد منهم طریق بهذه الاصول. الامر الذی جعلهم لا یقبلون الانفراد فی الروایه عن المشهورین بالجلاله والعظمه من الاصحاب. فالطوسی مثلاً کان یطرح روایه الاعاظم من امثال ‹‹جعفر بن بشیر وجمیل بن دراج وابی همام ویونس بن عبد الرحمن وهشام بن سالم وعمرو بن یزید وامثالهم بناء على عدم کونها من المعصوم  وتحقق الوهم منهم››[56] . واکثر من هذا اعتقد البهبهانی ان التتبع فی وثاقه الاجله فی اخبار الکتب المعتمده ربما یکون مضراً، معللاً ذلک ببعض الاسباب، منها ‹‹ما ورد فی تلک الکتب من الاحادیث الداله على ذم الاجله الفحول واعاظمهم من ارباب الاصول؛ مثل احمد بن محمد بن عیسى وزراره ولیث المرادی والهشامین ویونس بن عبد الرحمن وغیرهم››[57] . ونحن نعلم ان الشریف المرتضى قد طعن بجماعه هامه من اصحاب الائمه ممن جرى علیهم التعویل لدى المتأخرین فی تصحیح الحدیث، وذلک للظن بجلاله قدرهم[۵۸] .
والذی یطلع على کتاب «اختیار معرفه الرجال» الذی هو خلاصه رجال الکشی واقدم الاصول الرجالیه التی وصلتنا، یجد فیه روایات کثیره تطعن فی الکثیر من اصحاب الائمه المعتمد علیهم فی النقل. ومن بین هؤلاء بعض من عرفوا باصحاب الاجماع، والتعویل فی ذلک یعود الى الکشی، حیث صرح بانه انعقد اجماع العلماء على تصحیح ما یصح عن کل واحد منهم وتصدیقهم لما یقولون وأقروا لهم بالفقه، رغم ما ورد بشأنهم من روایات متعارضه عن الائمه من التعدیل والتجریح. وقد صنفهم الکشی الى ثلاث طبقات، کل منها تضم سته رجال، وهناک من زاد فی العدد. فقد قال الکشی فی تسمیه الفقهاء من أصحاب الامامین الباقر والصادق: أجمعت العصابه على تصدیق هؤلاء الاولین من أصحاب أبی جعفر وأصحاب أبی عبدالله وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الاولین سته: زراره، ومعروف بن خربوذ، وبرید، وأبو بصیر الاسدی، والفضیل بن یسار، ومحمد بن مسلم الطائفی، قالوا: وأفقه السته زراره، وقال بعضهم مکان أبی بصیر الاسدی أبو بصیر المرادی وهو لیث بن البختری[۵۹] . کما ذکر الکشی انه أجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن اصحاب الامام الصادق وتصدیقهم لما یقولون، وأقروا لهم بالفقه، وهم مثل السابقین سته نفر: جمیل بن دراج، وعبدالله بن مسکان، وعبدالله بن بکیر، وحماد بن عیسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. وزعم البعض إن أفقه هؤلاء جمیل بن دراج [۶۰] . کذلک ذکر الکشی انه اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن أصحاب أبی إبراهیم الکاظم وأبی الحسن الرضا وتصدیقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم سته نفر آخرین: یونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن یحیى بیاع السابری، ومحمد بن أبی عمیر، وعبد الله بن المغیره، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبی نصر. وقال بعضهم مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علی بن فضال وفضاله بن أیوب. وقال بعض اخر مکان فضاله بن أیوب، عثمان بن عیسى. وأفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن وصفوان بن یحیى[۶۱] . وقد اعتبر الخوئی ان کل من تأخر عن الکشی انما نقل عنه الاجماع، أو إدعى الاجماع تبعاً له [۶۲] .
فهؤلاء هم الذین عول علیهم العلماء فی النقل والروایه، اعتماداً على ما وصفه الکشی بانهم اصحاب الاجماع الذین اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عنهم، رغم انه اورد فی عدد منهم روایات متعارضه من المدح والذم. ومن ذلک ما جاء فی حق زراره بن اعین المعد ابرز الجماعه الموثوقین. ویعود نسب زراره الى عائله نصرانیه رومیه، حیث کان ابوه عبداً رومیاً لرجل من بنی شیبان، وان جده کان راهباً فارسیاً فی بلاد الروم واسمه سنسن[۶۳] ، او سنبس کما یذکر ابن الندیم[۶۴] . وقد جاء فی حقه روایات تفید المدح واخرى تفید الذم. فمثلاً اورد الکلینی فی الکافی اربعه أحادیث تقدح فیه[۶۵] . کما نقل الکشی حوله روایات کثیره متعارضه من التعدیل والتجریح، وهی تتفاوت فی الصحه والضعف بحسب الاصطلاح الذی سار علیه علماء الرجال من الاصولیین المتأخرین، وفی نظر الامینی ان اخبار الطعن کأخبار المدح مستفیضه ان لم تکن متواتره، وذلک کجواب على ما قاله الشهید الثانی من ان الکشی ذکر ما یزید على عشرین روایه تقتضی ذمه وکلها بنظره ضعیفه السند الا حدیث واحد طریقه صحیح الا انه مرسل. لکن عدداً من العلماء لم یقتنع بما قدمه الشهید الثانی، لیس فقط لوجود الاخبار غیر الضعیفه، بل ولان هناک استفاضه بالغه فی الاحادیث الداله على الذم، وان وجهها العلماء بانها جاءت للتقیه کما تفید بعض الروایات[۶۶] . وذهب السید الداماد الى ان ما ورد من ذم لزراره انما جاء على خلفیه ما کان یحمله من عقائد خاطئه لم یرض عنها الصادق وان کان ممدوحاً عنده، ومن ذلک ان زراره کان یقول بالتفویض والاستطاعه لشبهه عویصه اعترضته، ولکونه اساء الادب الى الصادق اتکالاً على ارتفاع منزلته عنده وشده اختصاصه به.
ومن ابرز الروایات التی ذکرها الکشی فی ذم زراره؛ ما جاء عن الولید بن صبیح انه قال: مررت فی الروضه بالمدینه فاذا انسان قد جذبنی، فالتفت فاذا انا بزراره، فقال لی: استأذن لی على صاحبک؟ فخرجت من المسجد ودخلت على ابی عبدالله  فأخبرته الخبر، فضرب بیده على لحیته، ثم قال: لا تأذن له، لا تأذن له، لا تأذن له، فان زراره یریدنی على القدر – ای التفویض والاستطاعه – على کبر السن، ولیس من دینی ولا دین آبائی[۶۷] . وعن محمد الحلبی انه سأل الامام الصادق قائلاً: کیف قلت لی لیس من دینی ولا دین آبائی؟ فاجاب الامام: انما أعنی بذلک قول زراره واشباهه[۶۸] . وجاء عن الزعفرانی ان ابا عبدالله الصادق قال: ما أحدث أحد فی الاسلام ما أحدث زراره من البدع، لعنه الله[۶۹] . وعن لیث المرادی ان الصادق قال: لا یموت زراره الا تائهاً[۷۰] . وعن أبی بصیر انه ذکر قوله تعالى عند الامام الصادق ﴿ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ﴾ فقال الامام: أعاذنا الله وایاک یا أبا بصیر من ذلک الظلم، ذلک ما ذهب فیه زراره وأصحابه وأبو حنیفه وأصحابه[۷۱] . وجاء فی روایه ان الامام الصادق امر بعض اصحابه بمقاطعه زراره قائلاً: ان مرض فلا تعده، وان مات فلا تشهد جنازته، فقیل: زراره؟ فاجاب الامام: نعم زراره؛ زراره شر من الیهود والنصارى ومن قال ان مع الله ثالث ثلاثه. وعن کلیب الصیداوی ان الصادق قال: لعن الله زراره، لعن الله زراره، لعن الله زراره، ثلاث مرات[۷۲] . وعن مسمع کردین أبی سیار انه سمع الصادق یقول: لعن الله بریداً، ولعن الله زراره[۷۳] . ومثل ذلک روی عن ابی الصباح ان الامام الصادق خاطبه: یا أبا الصباح هلک المتریسون فی أدیانهم، منهم: زراره، وبرید، ومحمد بن مسلم، واسماعیل الجعفی وذکر آخر لم أحفظه[۷۴] . وعن میسر انه قال: کنا عند أبی عبدالله  فمرت جاریه فی جانب الدار على عنقها قمقم قد نکسته، فقال أبو عبد الله: فما ذنبی ان الله قد نکس قلب زراره کما نکست هذه الجاریه هذا القمقم [۷۵] . وعن مسعده بن صدقه ان الصادق قال: ان قوماً یعارون الایمان عاریه ثم یسلبونه یقال لهم یوم القیامه المعارون، أما أن زراره بن أعین منهم[۷۶] . وعن اسماعیل بن عبد الخالق انه ذکر بنی أعین عند الصادق فقال: والله ما یرید بنو أعین الا ان یکونوا على غلب «او علیین» [77] . وعن الولید بن صبیح انه قال: دخلت على أبی عبد الله  فاستقبلنی زراره خارجاً من عنده، فقال لی أبو عبد الله: یا ولید أما تعجب من زراره یسألنی عن اعمال هؤلاء، أی شیء کان یرید؟ أیرید أن أقول له لا، فیروی ذلک عنی؟ ثم قال: یا ولید متى کانت الشیعه تسأل عن أعمالهم، انما الذی یتجه السؤل عنه عند الشیعه هو قبول جوائز هؤلاء الظلمه الجوره وعطایاهم والاکل من طعامهم والشراب من شرابهم والاستظلال بظلهم. فسؤال زراره ایای عن أعمالهم تفوح منه رائحه أنه یرید أن یسمعنی أقول فی الجواب أنهم ظلمه جوره غصبه لمنصب الولایه ومسند الحکم، فیروی ذلک عنی فیبلغهم أنی أقول عنهم کذا وکذا[۷۸] .
وجاء فی بعض الروایات ان زراره کان یذم الامام الصادق ویمتدح اباه الباقر، ومن ذلک انه قال: رحم الله أبا جعفر، واما جعفر فان فی قلبی علیه لعنه. وقد اعتبر بعض العلماء ان ما حمل زراره على هذا القول، هو لان الامام الصادق قد أخرج مخازیه[۷۹] . وفی روایه ان زراره کان لا یرى ما یراه الامام الصادق فی کذب البعض على ابیه الباقر، حیث جاء عن عیسى بن ابی منصور وابی اسامه الشحام ویعقوب الاحمر انهم قالوا: کنا جلوساً عند الصادق فدخل علیه زراره فقال: ان الحکم بن عیینه حدث عن ابیک أنه قال صلى المغرب دون المزدلفه، فقال له ابو عبد الله: انا تأملته ما قال ابی هذا قط؛ کذب الحکم على ابی. فخرج زراره وهو یقول: ما ارى الحکم کذب على أبیه. وقیل انه کان الحکم بن عیینه استاذ زراره من قبل انقطاعه إلى أبی جعفر الباقر فأحب أن یذب عنه بقوله هذا[۸۰] .
وجاء فی روایه اخرى ان زراره کان یرى الامام الصادق اقل علماً مما کان یظن، اذ یقول: انی کنت أرى جعفر اعلم مما هو، حیث سأله عن رجل من الاصحاب مختفی من غرامه، فقال: اصلحک الله ان رجلاً من اصحابنا کان مختفیاً من غرامه فان کان هذا الامر قریباً صبر حتى یخرج مع القائم، وان کان فیه تأخیر صالح غرّامه؟ فأجابه الصادق: یکون، فقال زراره، یکون إلى سنه؟ فقال أبو عبد الله: یکون انشاء الله، فقال زراره: فیکون إلى سنتین؟ فقال أبو عبدالله: یکون انشاء الله [۸۱] . کذلک جاء فی روایه ان زراره لم یر فی الامام الصادق ما یعتمد علیه، حیث سأل الصادق عن التشهد إن کان یتضمن فیه عباره التحیات والصلوات کما یرد عند المخالفین، فاجابه الامام بالایجاب، فظن زراره ان تلک الاجابه للتقیه، فعاود التساؤل فی الیوم الثانی، فرأى الجواب نفسه، فعاوده فی الیوم الثالث، فلم یختلف الجواب. وعند ذلک لم یقتنع زراره بما اجاب به الامام وقال: فلما خرجت ضرطت فی لحیته وقلت لا یفلح ابداً[۸۲] .
***
هکذا اطلعنا على نماذج من روایات القدح فی زراره، وقد فسرها علماء المذهب تبعاً لمبدأ التقیه، خاصه ان هناک روایات تشیر الى هذا المعنى، لکن عیبها هو انها رویت عن طریق اهله واقربائه، مثل بعض اولاده واولاد اخیه، ومن ذلک ما جاء عن الحسین بن زراره انه قال للصادق: ان أبی یقرأ علیک السلام ویقول لک جعلنی الله فداک أنه لا یزال الرجل والرجلان یقدمان فیذکران أنک ذکرتنی وقلت فیّ، فاجاب الامام: اقرأ أباک السلام، وقل له أنا والله أحب لک الخیر فی الدنیا، وأحب لک الخیر فی الاخره، وأنا والله عنک راض فلا تبالی ما قال الناس بعد هذا[۸۳] .
وعن حمزه بن حمران انه قال للامام الصادق: بلغنی أنک برئت من عمی، یعنی زراره؟ فاجاب الامام: انا لم أبرأ من زراره لکنهم یجیؤن ویذکرون ویروون عنه، فلو سکت عنه الزمونیه، فأقول من قال هذا فأنا إلى الله منه بریء[۸۴] .
وهناک روایه طریفه تتضمن ان الامام الصادق قد ذم زراره واعتبره من اصحاب النار، لکن هذا الاخیر حملها على التقیه. فقد روی عن ابن السماک انه قال: حججت فلقینی زراره بن أعین بالقادسیه وقال: ان لی لک حاجه، وعظّمها، فقلت: ماهی؟ فقال: اذا لقیت جعفر بن محمد فاقرأه منی السلام وسله أن یخبرنی: هل أنا من أهل النار أم من اهل الجنه؟ فأنکرت ذلک علیه، فقال لی انه یعلم ذلک، ولم یزل بی حتى اجبته. فلما لقیت جعفر بن محمد اخبرته بالذی کان منه، فقال: هو من اهل النار، فوقع فی نفسی ما قال جعفر، فقلت: من أین علمت ذاک؟ فقال: من ادعى علیّ علم هذا فهو من اهل النار، فلما رجعت لقینی زراره فأخبرته بأنه قال لی انه من اهل النار، فقال: کل لک من جراب النوره، قلت: وما جراب النوره؟ قال: عمل معک بالتقیه[۸۵] .
ولو صحت هذه الروایه لما امکن حملها على التقیه کما یقول زراره، وذلک لان هذا الحمل یعنی ان زراره کان یعرف انه من اهل الجنه، لکن على هذا الفرض ما الذی دعاه ان یسأل عن مصیره؛ اذا ما کان على علم بما فی نفس الامام؟!
على ان تفسیر علماء المذهب للروایات القادحه فی زراره تبعاً لمبدأ التقیه لا یؤیده بعض ما جاء فی تلک الروایات، وهو انها رویت عن عدد من الاصحاب المعول علیهم، کما هو الحال فی روایه ابی بصیر، فکیف یکون ذلک تقیه؟!
کذلک لاحظنا ان هناک عدداً اخر من الروایات تبدی ان زراره لم یر فی الامام الصادق شیئاً مهماً فی العلم والاعتماد، وقد جاءت بصوره لا یمکن حملها على التقیه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
[۱]  الطوسی: عده الاصول، تحقیق الانصاری القمی، مطبعه ستاره، قم، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲
[۲]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۱
[۳]  الذریعه الى تصانیف الشیعه، دار الاضواء، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳هـ، ج۱۰، ص۸۴
[۴]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۰
[۵]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۹
[۶]  المصدر السابق، ص۱۴۵
[۷]  المصدر السابق، ص۱۴۷
[۸]  المصدر السابق، ص۱۲۳
[۹]  المصدر السابق، ص۱۳۵
[۱۰]  المصدر السابق، ص۱۱۸
[۱۱]  المصدر السابق، ص۱۰۰
[۱۲]  المصدر السابق، ص۹۹، وج۱۵، ص۱۴۵ـ۱۴۶
[۱۳]  عده الرجال، ج۱، ص۴۵
[۱۴]  الفهرست، ص۱ـ۲
[۱۵]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۱
[۱۶]  رجال النجاشی، ص۳۷۲
[۱۷]  نفس المصدر والصفحه السابقه.
[۱۸]  الذریعه، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۳هـ ـ۱۹۸۳م، ج۱، ص۳۶۵، وج۱۰، ص۱۴۱، کذلک: اعیان الشیعه، ج۹، ص۱۶۵
[۱۹]  معرفه الحدیث، ص۵۶
[۲۰]  الذریعه، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳هـ، ج۴، ص۲۸۸٫
[۲۱]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۹ و۸۱
[۲۲]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۴ـ۴۵
[۲۳]  الفهرست، ص۱ـ۲
[۲۴]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۴
[۲۵]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۹
[۲۶]  اعیان الشیعه، ج۶، ص۸۴
[۲۷]  خاتمه مستدرک الوسائل، ج۱، ص۶۶
[۲۸]  الذریعه، ج۱۰، ص۸۹
[۲۹]  جعفر السبحانی: کلیات فی علم الرجال، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۴هـ، ص۹۴، عن مکتبه التبیان الالکترونیه: http: //hozeh. tebyan. net
[۳۰]  روضات الجنات، ج۱، ص۶۹، وبحر العلوم: الفوائد الرجالیه، ج۲، ص۴۵ـ۴۶
[۳۱]  الفوائد الرجالیه، ج۲، ص۴۶
[۳۲]  الذریعه، ج۱۰، ص۱۵۴٫
[۳۳]  رجال النجاشی، ص۲۲۱
[۳۴]  رجال الطوسی، تحقیق جواد القیومی الاصفهانی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، ۱۴۱۵هـ، عن مکتبه یعسوب الدین الالکترونیه، المقدمه، ص۱۷٫
[۳۵]  الذریعه، ج۱۰، ص۱۲۰، واعیان الشیعه، ج۹، ص۱۶۵٫
[۳۶]  الفهرست، ص۷۱
[۳۷]  الفهرست، ص۱۹۱
[۳۸]  روضات الجنات، ج۱، ص۷۰ـ۷۱٫
[۳۹]  الذریعه، ج۱۰، ص۱۵۵
[۴۰]  نهایه الدرایه، ص۳۸۲
[۴۱]  رجال النجاشی، المقدمه، ص۳
[۴۲]  رجال النجاشی، ص ۳ و۴۰۳
[۴۳]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۳
[۴۴]  روضات الجنات، ج۶، ص۲۲۲
[۴۵]  معالم الدین، ص۲۳۰ـ۲۳۱
[۴۶]  رساله الاجتهاد والاخبار، ص۵۹٫
[۴۷]  نهایه الدرایه، ص۳۸۲ـ۳۸۴٫
[۴۸]  روضات الجنات، ج۶، ص۲۴۵ـ۲۴۶، کذلک: نهایه الدرایه، ص۲۸۳
[۴۹]  لؤلؤه البحرین، ص۲۹۸، وروضات الجنات، ج۶، ص۲۱۸
[۵۰]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۳
[۵۱]  فرائد الاصول، ج۱، ص۲۱۵
[۵۲]  فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۸، کذلک: محمد حسین الأصفهانی: الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، دار إحیاء العلوم الإسلامیه، قم، ۱۴۰۴هـ، ص۴۰۲
[۵۳]  منتقى الجمان، ج۱، ص۲۱، ونهایه الدرایه، ص۳۷۳
[۵۴]  ابو القاسم الخوئی: التنقیح فی شرح العروه الوثقى، کتاب الاجتهاد والتقلید، تحریر المیرزا علی الغروی التبریزی، مقدمه عبد الرزاق الموسوی المقرم، مطبعه الآداب، النجف، ص۲۶
[۵۵]  منتقى الجمان، ج۱، ص۲۲، ونهایه الدرایه، ص۳۷۳
[۵۶]  رساله الاجتهاد والاخبار، ص۵۲ـ۵۹، ولاحظ ایضاً: محمد حسن النجفی: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق وتعلیق وتصحیح محمود القوچانی، دار الکتب الإسلامیه بطهران، ۱۳۶۷هـ ـ ش، ج۲۲، ص۶۸٫
[۵۷]  رساله الاجتهاد والاخبار، ص۷۸ـ۷۹
[۵۸]  رسائل الشریف المرتضى، ج۳، ص۲۸۱
[۵۹]  اختیار معرفه الرجال، فقره ۴۳۱
[۶۰]  المصدر السابق، فقره ۷۰۵
[۶۱]  المصدر السابق، فقره ۱۰۵۰
[۶۲]  معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۷ـ۵۸
[۶۳]  فهرست الطوسی، ص۷۴
[۶۴]  فهرست ابن الندیم، ص۲۷۲
[۶۵]  اعیان الشیعه، ج۷، ص۵۱
[۶۶]  اعیان الشیعه، ج۷، ص۴۷ ـ۵۴
[۶۷]  اختیار معرفه الرجال، حدیث ۲۶۶
[۶۸]  المصدر السابق، حدیث ۲۶۹
[۶۹]  المصدر السابق، حدیث ۲۴۱
[۷۰]  المصدر السابق، حدیث ۲۴۰
[۷۱]  المصدر السابق، حدیث ۲۳۱، وحدیث ۲۳۰
[۷۲]  المصدر السابق، حدیث ۲۴۲
[۷۳]  المصدر السابق، حدیث ۲۳۷
[۷۴]  المصدر السابق، حدیث ۳۵۰ و۴۳۵
[۷۵]  المصدر السابق، حدیث ۲۶۸
[۷۶]  المصدر السابق، حدیث ۲۳۶
[۷۷]  المصدر السابق، حدیث ۲۳۸
[۷۸]  المصدر السابق، حدیث ۲۴۷
[۷۹]  المصدر السابق، حدیث ۲۲۸
[۸۰]  المصدر السابق، حدیث ۲۶۲، وکذا حدیث ۲۶۴
[۸۱]  المصدر السابق، حدیث ۲۶۱
[۸۲]  المصدر السابق، حدیث ۲۶۵، وکذا حدیث ۲۶۷
[۸۳]  المصدر السابق، حدیث ۲۲۲، وفی روایه اخرى طویله عن عبدالله بن زراره انه نقل بان الامام الصادق قال له: اقرأ منی على والدک السلام وقل له: انی انما أعیبک دفاعاً منی عنک؛ فان الناس والعدو یسارعون إلى کل من قربناه وحمدنا مکانه لادخال الاذى فی من نحبه ونقربه، یرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ویرون ادخال الاذى علیه وقتله، ویحمدون کل من عبناه. فانما أعیبک لانک رجل اشتهرت بنا ولمیلک الینا وأنت فی ذلک مذموم عند الناس غیر محمود الاثر لمودتک لنا ولمیلک الینا، فأحببت أن أعیبک لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک ونقصک ویکون بذلک منا دفع شرهم عنک… لا یضیقن صدرک من الذی أمرک أبی  وأمرتک به، وأتاک أبو بصیر بخلاف الذی أمرناک به، فلا والله ما أمرناک ولا أمرناه الا بأمر وسعنا ووسعکم الاخذ به، ولکل ذلک عندنا تصاریف ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق فی الذی أمرناکم به، فردوا الینا الامر وسلموا لنا واصبروا لاحکامنا وارضوا بها… علیکم بالتسلیم والرد الینا وانتظار أمرنا وأمرکم وفرجنا وفرجکم.. «المصدر السابق، حدیث ۲۲۱».
[۸۴]  المصدر السابق، حدیث ۲۳۲، ومثل ذلک حدیث ۲۳۳٫
 [85]  المصدر السابق، حدیث ۲۷۰