أولویات التغییر والمنظور الاسلامی
یقترح بعض الباحثین رؤیهً علمیهً لمسأله التغییر، وترتیب أولویاتها بمراجعه نقدیه شامله لموروثات العقل العربی، والتأسیس لمنهج جدید فی التفکیر: فما نحتاج إلیه هو التدرب على عقل جدید، أسمِّیه العقل التداولی، من حیث إمکاناته وآلیاته ومفاعیله فی التوسط والتعدد، أو فی التواصل والتبادل، أو فی الترکیب والتجاوز، فضلاً على الخلق والتحول.
فالتداول هو فی وجهه الأول إتقان لغه التوسط والحوار والتواصل، والعلاقات بین البشر تبنى وتثمر بخلق البیئات والأوساط، أو الوسائط والوسائل، وهی التی تتیح التواصل والتعارف والتبادل، فمن غیر وسط أو توسط: لغه – مثلاً – أو محادثه، أو حجّه ومحاوره، أو قاعده أو مؤسسه، یسیطر العماء والخواء، أو یعمّ الإقصاء والإستبداد. والتواصل هو سمه الإجتماع البشری بما هو تبادل للخبرات والمعلومات، أو تداول للسلع والعملات، أو انتقال للأشخاص والجماعات..
ویشکل التواصل میزه العصر، ثوره المعلومات والتقنیات. والتواصل بین الناس، یمکن أن یتمّ بصوره عامودیه، بین الأجیال والأطوار، کما یتمّ بصوره أفقیه، فی المکان بین الطوائف والفئات، داخل المجتمع الواحد، أو بین المجتمعات والثقافات على مستوى الکوکب.
والوجه الآخر للعقل التواصلی، هو المنهج التعددی. والتعددیه لا تُدرَک بمعناها البسیط والأحادی، إنما هی مرکب مفهومی، له مستویاته المتعدده:
الأول: هو النظر إلى الواقع من حیث تعدد أبنیته وأصعدته ومساراته.
والثانی: النظر إلى المجتمع من حیث تعدد عناصره وقواه ومشروعیاته.
والثالث: قبول الآخر بوصفه مختلفاً ومساویاً فی آن.
الرابع والأهم: اقتناع المرء بأن هویته هی تعددیه، بمعنى أنها سویه وجودیه، مبنیه من تعارض المیول والأهواء، أو التباس المعانی وتوتر الأضداد، بقدر ما هی مسرح لتعدد الأطیاف والصور والشخوص والأصوات.
ولذا فالتفکیر على نحو تداولی، ومن منظور تعددی، یعنی أن مقاربه الظواهر وتفسیر الوقائع، ومعالجه المشکلات، تحتاج إلى أکثر من منهج، أو منطلق، أو نموذج. ولغه التداول لا تعنی التعامل مع الأفکار والعناوین، على نحو ما، وراثی أو مثالی، بوصفها جواهر ثابته، أو أیقونات مقدسه، أو حقائق مطلقه، ومتعالیه على الأحداث والتجارب.
ومَن یفعل ذلک یحول المقولات والشعارات إلى قوالب فکریه متحجره، أو إلى متاریس عقدیه، أو إلى أفخاخ ذاتیه، لحجب الکائن، أو لشنّ الحرب على الآخر، أو لتفجیر المشاریع الحضاریه والتنمویه، کما تشهد التجارب فی العالم العربی بشکل خاص، حیث تحولت الشعارات إلى أضدادها على أرض الممارسات. فالأحرى أن تُعامل الأفکار بمنطق الخلق والتعدیل، بوصفها طاقتنا الحیّه، وقدرتنا على التغییر والتجدید بحیث نتغیر معها، ونسهم فی تغییر الآخر. ونعمل على إغنائها وتطویرها بقدر ما ننجح فی تغییر بنیه الواقع أو صوره العالم.
وإذن فالتفکیر على نحو تداولی لا یتعاطى مع العقلانیه أو الدیمقراطیه أو الحداثه، کثوابت یثیر بها ویغار علیها، وإنما یعمل على إعاده صوغها وتطویرها فی أتون المعاناه والتجارب، بتحویل علاقته بالظاهرات والمشکلات، والآفات والأزمات، إلى أطر نظریه أو صیغ عقلانیه أو قواعد عملیه أو قیم تداولیه، لها مصداقیتها وفاعلیتها فی الفهم والتشخیص، أو فی العمل والتنظیم، أو فی التقدیر والتدبیر.
أما التوجه الآخر للتفکیر الکوکبی، فهو المنظور المستقبلی. والمستقبلیات باتت منذ زمن مجالاً للدرس والبحث، بعد أن تزایدت المخاطر على الأرض والحیاه والإنسان، وبعد أن أصبح الإنسان یمتلک قدرات على الفعل والتأثر، تفوق قدراته على التوقع والتدبیر.
والتفکیر المستقبلی لا یعنی الرجم بالغیب، والإنشغال برسم سیناریوهات مستحیله، أو وضع استراتیجیات للهیمنه والتسلط. فمفتاح التوقع لما هو آتٍ، والإعداد للمستقبل الداهم هو فهم الحاضر وتشخیصه بالإنخراط فی صنعه، وتحویله فکریاً وعملیاً عبر توظیف التراث الحیّ الذی لا ینفک یحضر. وهکذا مَن یحسن فهم ماضیه وتدبر واقعه، یهیئ لمستقبله بقدر ما یحسن استثمار تراثه. وتلک هی المعادله التی تأتی بناء على العلاقه بین الأزمنه بصوره متوازنه، مخصبه حیّه، وراهنه، بقدر یتیح لنا أن نتحرر من الأدیولوجیات، والطوباویات، التی تجعلنا أسرى ماضٍ یستحیل أن یعود کما کان علیه، أو تغرقنا فی أوهام مستقبل لا ینفکّ یبتعد.
ومن الطبیعی والمنطقی أن تختلف النظره إلى معنى التقدم، وأسالیب تحقیقه، والعوامل الکفیله بتوفیر السعاده للإنسان فی عالم الغد. وقد انقسم المفکرون إزاء ذلک إلى فریقین: یرى أعضاء الفریق الأول – أو بعضهم على الأصح – أنّ الصوره المثلى للمستقبل، هی الماضی الذی عرفه المجتمع، وخبره واستراح إلیه. بینما یرى بعضهم الآخر أنه المستقبل الذی یقوم على أساس التخطیط الواعی، المحکم الدقیق الذی یسترشد – فی الوقت ذاته – بالثوابت الممیزه للحیاه الإجتماعیه، ویتمسک بها، بل ویعمل على ترسیخها.
أما أعضاء الفریق الثانی، فیرون أنّ المستقبل هو التقدم، وأنّ التقدم لن یتحقق فی عالم الغد إلا من خلال التفکیر الإبداعی المستقبلی، والإرتیاد والمخاطره، والإقدام والتجریب… ما یؤدی إلى التغییر الشامل الکلی لما استقرت علیه الأمور. فالتغییر فی نظرهم عنصر أساس، ملازم للحیاه، بل وللوجود ککل.
ومع أنّ التغییر قد یکون أحیاناً إلى الأسوأ، فإنه یرتبط – فی الأغلب فی ذهن الإنسان – بإحراز التقدم، کما أنه یشیر ضمناً إلى رفض الواقع، والتمرد علیه، والرغبه فی الوصول إلى الأفضل. ولقد کان مفهوم التقدم فی فتره من الفترات فلسفه للحضاره من منطلق أنّ التغییر یؤدی إلى الإرتقاء بالشأن الإنسانی بالضروره.
عام ۱۹۹۸، أصدرت الکاتبه الصحفیه الأمریکیه "فرجیینا بوسترل" کتاباً طریفاً بعنوان (المستقبل وأعداؤه.. الصرع المتنامی حول الإبداعیه، والریاده، والتقدم) وهو کتاب یکشف عن الصراع الدائر بین المثقفین حول دور الریاده والإبداعیه فی تحقیق التقدم الذی من شأنه خلق مستقبل جدید، وموقف المحافظین والأصولیین من الإبداع الفکری الرائد فی أمریکا ذاتها. وتذهب الکاتبه فی ذلک إلى التمییز بین فئتین من المفکرین تطلق علیها اسم الدینامیین، والإستقراریین أو السکونیین، الذین ینقسمون بدورهم إلى أصولیین، وتکنوقراط. وأنّ الأصولیین أو الرجعیین، یولون أهمیه قصوى لمبدأ الإستقرار، بحیث یرون أنّ المستقبل یجب أن یکون صوره أخرى من الماضی. بینما یؤمن التکنوقراط، بضروره التحکم فی عملیات التغییر، وتوجیه التقدم حسب خطه مرسومه یصنعون هم تفاصیلها، ولا یسمح بالخروج عنها، لأنها تعکس سیاسه الدوله، أو السلطه المرکزیه فی المجتمع.
وبعد: لا یمکن لعلم اجتماع الدین والتدین من منظور اسلامی رصد ظاهره التغیُّر الإجتماعی من غیر تأصیل المفهومات القرآنیه فی:
أ) مجال وعی الترابط بین المقدمات، ونتائجها فی ما یسمى بالحتمیات التاریخیه، والإجتماعیه.
ب) مجال ما اصطلح علیه القرآن، بالدفع والتدافع، وصلته بحمایه الأرض من الفساد، وحمایه الحریات الدینیه من المصادره والإستلاب.
ت) مجال التحفیز القرآنی لطلب الآمَن، والأکمل فی کل عمل ینشد الصلاح والإصلاح.
ث) مجال تخصیب إنتاج المعرفه الدائمه باختبارات الدین والتدین فی ضوء المنهج القرآنی من حسن جدل العلاقه بین الثابت والمتغیر، وذلک بالرکون إلى وجوب الإحتفاظ بثبات – المیزان – أی ثبات المعاییر والمقاییس التی یوزن بها الفعل الإنسانی بملاحظه الإعتراف بأن الثابت المحوری، هو الإنسان.
ج) مجال تجدید النظر فی علاقه التقابل الشرطی بین تغییر النفس، وتغییر النعمه، وهو تقابل شائک وعسیر من غیر تضافر الجهود البحثیه، لإبراز معالم الفلسفه القرآنیه الإجتماعیه فی التفسیر القرآنی: للإنسان وسعادته.
ح) مجال وعی الشهودیه المشروطه بمأثره التوسط والوسطیه (وکذلک جعلناکم أمه وسطاً لتکونوا شهداء على الناس) ویبدو لی أن الحلقه المفقوده فی اختلال علاقه الأمه الإسلامیه بسواها من الأمم هو إهمالها لشرط، هذه الوسطیه فی مختلف میادین النهوض بواجبات الشهودیه على الناس.
خ) مجال – نقد الذات الإسلامیه – فی سیاق الحداثه التاریخیه للإسلام، وتصحیح – وجهه – البوصله – الاسلامیه فی ضوء صیاغه معاصره – للتدبر فی إحیاء القرآن فی عقل الأمه، وقلبها بوصفه المشروع الخالد للأمه – ذلک أن مهلک الأمه فی جمیع فصول الإنحطاط، والهزیمه تزامن عبر تاریخها باستمرار مع تعطیل عنصر الهدف من مسیرتها، وتبدید عنصر القوه من إرادتها.
وعندی أن نقطه الإرتکاز لعلم اجتماع الدین والتدین من منظور قرآنی یجب أن تبدأ من مفاصل الوعی بغیاب المشروع، وإشکالاته، ومشکلاته الحضاریه، والتی آل بها إلى معضلات غیابها عن مسارح التأثیر العالمی لتسقط أخیراً بین مقولتین: أحدهما مثالیه تمامیه تطمح إلى تغییر العالم من دون أی ترتیب منهجیّ لفقه الضرورات، وفقه الأولویات. وثانیهما: انتقائیه تخصصیه تلتزم بمنهاج تجزئه الحلول وصولاً إلى تعمیمها، من دون أی ترتیب منهجی لإطارها الزمانی، والمکانی.
ومع هذه، وتلک، ثمه حقیقه جوهریه تتعلق بالباحث الإجتماعی الدینی، حیث تسود أعماله منازع – التضحیه – بأهمیّه موضوعاته لصالح المنازع المذهبیه والطائفیه، بحیث لا یتم الترکیز إلا على قراءه أحادیه منقوله نظریاً لإسقاطها على جانب وحید من الواقع. وبذلک یتم عزل الظاهره الإجتماعیه عن عواملها، وأسبابها الحقیقیه فی مدى یتأرجح بین نموذجین من بحوث الإجتماع الدینی: أحدهما تکنوقراطی موظف لخدمه مصالح المجتمع السیاسیه الرسمیه، وثانیهما: نظری موظف لخدمه مراکز البحث الطائفیه، والمذهبیه… فهل نقف بعد قرون من تجاربنا – المذهبیه – لنثبت بما لا یدع مجالاً للشک أنه من العبث التفکیر – فی صیاغه مشروع إسلامی موحّد – للأمّه، طالما أنّ السیاسات الدینیه الطائفیه ما زالت تعانی من ازدواجیات التفکیر فی ما هو المذهبی الخاص وفی ما هو الإسلامی العام.