الأخبار بین الأصولیین والأخباریین
وعلى الوتیره نفسها جری العاملی بن شهاب الدین حیث عقد الفصل الرابع من کتابه (هدیه الأبرار) فی ذکر القرائن الداله على صدق ما شهد به الأئمه الثلاثه(۲) من صحه أحادیث کتبهم، وأنه لا یجوز ردّ ما روی عن الأئمه علیهم السلام(۳).
کما سلک الفیض الکاشانی المسلک نفسه فی کتابه (الوافی) (۴).
أما الحرّ العاملی محمد بن الحسن (ت ۱۱۰۴ هـ) فقد استدل على ذلـﻙ بإثنین وعشرین وجهاً فی الفائده التاسعه التی عقدها لإثبات صحه أحادیث جمیع الکتب التی جمع منها کتابه (وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه )، وحکم بوجوب العمل بها أجمع(۵).
واستدل المحدث البحرانی على ذلـﻙ بسته وجوه، وقال بعد أن ذکر تلـﻙ الوجوه: (إلى غیر ذلـﻙ من الوجوه التی أنهیناها فی کتاب المسائل إلى إثنی عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تکفیه الإشاره، والمکابر المتعسّف لا ینتفع ولو بألف عباره) (۶).
أولاً: أدله الأخباریین على صحه ما جاء فی الکتب الأربعه:
استدل الأخباریون على صحه ما جاء فی کتب الحدیث(۷) وخاصه الکتب الأربعه بأدله کثیره عقدوا لها فصولاً فی مؤلفاتهم. و نظراً لتداخل هذه الأدله، ولا نضواء بعضها تحت البعض الآخر، وتکرارها لذا آثرت الاقتصار على أهم ما استدلوا به، إذ یمکن حصره بالنقاط التالیه:
الأولی: انا نعلم أنه کانت عند قدمائنا أصول من زمن أمیر المؤمنین علیه السلام إلى زمن الأئمه الثلاثه کانوا یعتمدون علیها فی عقائدهم وأعمالهم، ونعلم علماً عادیاً أنهم کانوا لیس کذلـﻙ، وانهم لم یقصّروا فی ذلـﻙ، واستمر هذا المعنی إلى زمن المحمدین الثلاث، فعلم أن الأحادیث کلها صحیحه باصطلاح القدماء(۸).
إنما قید الصحیح باصطلاح القدماء لأنه على مبناه ما کان صحیح الصدور لا صحیح السند.
الثانیه: انّا نقطع قطعاً عادیاً بأن جمعاً کثیراً من ثقاه أصحاب الأئمه علیهم السلام، ومنهم الجماعه الذین أجمعت العصابه على أنهم لم ینقلوا إلا الصحیح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم فی مده تزید على ثلاثمائه سنه فی أخذ الأحکام عنهم علیهم السلام، وتإلىف ما یسمعونه منهم علیهم السلام، وعرض المؤلفات علیهم، ثم التابعون لهم یتبعونهم فی طریقتهم واستمر هذا المعنی إلى زمن الأئمه الثلاثه(۹).
ومن الکتب المعروضه على الأئمه کتاب عبیدالله بن على الحلبی، وکتاب یونس بن عبدالرحمن، وکتاب الفضل بن شاذان وغیرها فأجاجوا بأنها حق(۱۰).
الثالثه: یعلم کل من تتبع کتب الرجال وأحوال القدماء أن الأصول والکتب المعتمده کلها موجوده فی زمن الأئمه الثلاثه وأنهم جمعوا کتبهم منها. . فلو نقلوا فیها ما فیه ریب لمیزوه بعلامه وإلا لم یکونوا مرشدین، وکفی بذلـﻙ قرینه على صحه ما فیها(۱۱)، وهو ما ذکره المحدث الأسترآبادی مستشهداً بتصریح الشیخ الطوسی فی (العده) (۱۲)، وفی أول الاستبصار: أن کل حدیث عمل به مأخوذ من الأصول المجمع على صحه نقله(۱۳).
الرابعه: أن الأئمه علیهم السلام کانوا یأمرون أصحابهم بکتابه الحدیث، وحفظ الکتب، ویقولون لهم أنکم ستحتاجون إلیها. فعن الصادق علیه السلام أنه قال: (احتفظوا بکتبکم فإنکم ستحتاجون إلیها). ولا معنی لذلـﻙ إلا العمل بما فیها، وما عندنا الآن من الأخبار مأخوذ من تلک الکتب التی کانت عند أصحاب الأئمه وأمروهم بکتابتها ونشرها(۱۴).
الخامسه: ان الشیخ الطوسی کثیراً ما یتمسـﻙ بأحادیث فی طریقها الضعفاء، وربما طرح أحادیث الثقاه وأوّلها لأجلها، وما ذاﻙ لا لأنه ظهر له صحتها، اما لوجودها فی الکتب المعتمده، أو غیر ذلک من الوجوه الموجبه لقبولها وترجیحها، فلذلک رجح العمل بها.
لذا فإن اعتماد الفقهاء لم یکن على السندوحده، ولم یکونوا یحکمون بصحه حدیث إلا بعد القطع بذلـﻙ، لأن کثر الأخبار کانت عندهم متواتره، أو فی حکم المتواتره لقرائن دلّت على ذلـﻙ(۱۵).
السادسه: کما استدل الأخباریون یضاً على صحه ما جاء فی الکتب الأربعه اعتماداً على المقدمات التی وردت فیها، فقد قال الکینی فی أول (الکافی): «قد فهمت یا أخی ما شکوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهاله، وما ذکرت أن أموراً قد اشکلت علىـﻙ لا تعرف حقائقها لاختلاف الرویه فیها . . إلى أن قال: وقلت: إنـﻙ تحب أن یکون عندﻙ کتاب کافٍ یجمع من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلم، ویرجع إلیه المسترشد. . . وقد یسّر الله وله الحمد تإلىف ما سألت، وأرجو أن یکون بحیث توخیت، فمهما کان فیه من تقصیر، فلم تقصر نیتّنا فی إهداء النصیحه، إذ کانت واجبه لإخواننا»(16).وقد قرب الحرّ العاملی الاستدلال على صحّه أحادیث الکافی بوجوه منها:
۱ ـ قوله بالآثار الصحیحه، حیث أنه لم یذکر فیه قاعده یمیز بها الصحیح من غیره، لو کان غیر صحیح، فعلم أن کل ما فیه صحیح باصطلاح القدماء، بمعنی الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعیه أو التواتر.
ب ـ انه وصف کتابه بأوصاف یستلزم منها ثبوت أحادیثه، والتی منها: أنه صنّف کتابه لإزاره حیره السائل، فلو لفق کتابه من صحیح وغیره لزاد السائل حیره وإشکالاً.
ج ـ انه ذکر انه لم یقصر فی اهداء النصیحه، وانه یعتقد وجوبها فکیف یرضی بالتقصیر فی ذلـﻙ، ویلفق کتابه من الصحیح والضعیف مع کون القسمین متمیزین فی زمانه قطعاً (۱۷).
أما الشیخ الصدوق فقد صرّح فی أول کتابه (من لا یحضره الفقیه) بعد أن ذکر سبب تإلىفه للکتاب (وأضفت له هذا الکتاب بحذف الأسانید لئلا تکثر طرقه، وإن کثرت فوائده، ولم أقصد فیه قصد المصنفین إلى یراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلى یراد ما أفتی به، وأحکم بصحته وأعتقد أنه حجه بینی وبین ربّی، ثم ذکر الکتب التی استخرج منها کتابه) (۱۸).
وقد اعتمد الأخباریون على ما أروده الصدوق فی مقدمه کتابه المقد، مه لإثبات ما ذهبوا إلیه (۱۹).
قال الحرّ العاملی بعد ذکر مقدمه الشیخ الصدوق: (انها صریحه فی الجزم بصحه أحادیث کتابه والشهاده بثبوتها، وفیه شهاده بصحه الکتب المذکوره وغیرها مما أشار إلیه وثبوت أحادیثه) (۲۰).
السابعه: اعتبر الأخباریون ما ورد على لسان أئمتهم من تنبیه إلى ما دسّه الکذابون، وتسمیتهم بأسمائهم، رعیه منهم لتفقیه هذه المدونات مما دسّه الکذابون.
وفی معرض الرّد على من قال: ان الکذابین والوضاعین کثیرون کما تشهد به کتب الرجال، فربما غفل أصحاب الکتب الأربعه ونقلوا بعض الأخبار المکذوبه أو الموضوعه فی کتبهم لا عن عمد، وربما دسها بعض الرواه الثقاه فزاد فی الحدیث أو نقص منه لا عن عمد، فنقلوه کما وجدوه فکیف یمکن الحکم بحصه کل ما فی هذه الکتب والاعتماد علیه؟
أجاب العاملی حسین بن شهاب الدین بقوله: (إن هذا محتمل، ولکنه یندفع بالتأمل فی تناسب أجزاء الحدیث ومطابقه السؤال للجواب، واعتضاد بعض الأخبار ببعض، وکون الحدیث مضطرباً، . . . أو لا یدل على معنی محصل، أو غیر ذلـﻙ، فلو رینا حدیثاً یقع فیه الریب أو الشـﻙ لا نعمل به، ولا نکذب به، بل نسکت عنه احتیاطاً(۲۱).
الثامنه قال المحدث البحرانی: (ان الاختلاف الواقع فی الأخبار إنما نشأ من التقیه (۲۲)، لا من دسّ الأخبار المکذوبه فی أخبارنا، والتی منها ما ورد عنهم علیهم السلام من أن لکل رجل منا رجلاً یکذب علیه.
فإن أصحاب الأصول الأربعمائه کانوا یتحرزون عن رویه ما لم یجزموا بصحته.
وبعد أن ذکر أحادیث نص فیها الأئمه على أسماء الکذابین أمثال المغیره بن سعید، ومحمد بن مقلاص المعروف بأبی الخطاب، وفارس بن حاتم القزوینی، ومحمد بن نصیر النمیری، وجمع کثیر ممن تسمی بالشیعه، حیث ذهب إلى أن شهره الأمر فی هؤلاء المعدودین وأمثالهم، فإنهم لا یعتمد أحد ممن اطلع على أحوالهم و على رویاتهم، ولا یدونونها فی أصولهم إلا مع اقترانها بما یوجب صحتها ویعلن ثبوتها(۲۳).
موقف الأصولیین من الکتب الأربعه
لا یخفی أن دعوی قطعیه صدور الأخبار لا یمکن قبولها إن کان المراد ما هو المتبادر من القطع الذی هو إلىقین الجازم المانع من النقیض، لکثره الدواعی والأسباب المانعه من حصوله لاحتمال الخطأ والغفله والنسیان، بل وتعمد الکذب فی أصل کتابه الأخبار، بل وفیما بعد ذلـﻙ فی کل عصر وزمان مضافاً إلى احتمال الدسّ فی تلـﻙ الأعصار السابقه کما دلّت على ذلـﻙ جمله من الأخبار.
(منها): ما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: (أنا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا؛ فیسقط صدقنا بکذبه علینا) (۲۴).
وفی رویه عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال: (کان أبو الخطاب أحمق فکنت أحدثه فکان لا یحفظ وکان یزید من عنده) (۲۵).
وفی آخر عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال: (لعن الله المغیره بن سعید، انه کان یکذب على أبی ) (۲۶).
من أجل هذا تساءل الوحید البهبهانی (ت ۱۲۰۶ ـ ۱۲۰۸ هـ) بقوله: فکیف تدعی القطعیه للأخبار مع أن اختلافها فی زمن صدورها؟ وسؤال الرواه بعد تحیرهم عن الحق منها یقضی بعدم کونها قطعیه یضاً، وان کان التحیر فی جمله منها من جهه الواقع لا من جهه الصدور، کما یکشف عنه التراجیح من جهه الصدور کالأوثقیه والأعلمیه ونحوهما (۲۷).
وکیف تدعی القطعیه . . .؟ مع ما تری من الخلل بالزیاده والنقصان والتغییر و التبدیل . . کما تقضی به وتشهد له الملاحظه، فکم تری الخبر الواحد المروی فی الکتب الأربعه فضلاً عن غیرها. مختلف المتن بالزیاده فی بعضها والنقصان فی آخر، فتری فی بعضها (الواو) وفی الآخر (أو) مکانه، وفی الثالث (الفاء) مکانهما مثلاً، وفی الرابع زیاده فقره متکفله بحکم آخر أو منافیه لسابقها (۲۸).
أما من ناحیه الطریق فالأمر لا یختلف یضاً، وذلـﻙ لا شتراﻙ الرواه اسماً، أو لقباً، أوکنیه أو صفه، أو نسباً، أو مکاناً، إلى غیر ذلـﻙ والممیزات ظنیه.
وهکذا کلما زادت الوسائط زاد احتمال الخلل، وکذا فی کیفیه النقل باللفظ أو المعنی، فإن احتمال الخطأ فی النقل بالمعنی کثر منه فی اللفظ، إلى غیر ذلـﻙ مما یوجب عدم الطمأنینه بالصدور فضلاً عن القطعیه، فدعواها لیست إلا مکابره صرفه، نعم دعوی الظنیه و الاطمئنان بها فی الجمله فی محلها خصوصاً الکتب الأربعه(۲۹).
وإذا رجعنا إلى ما ذکره الحّر العاملی فی الفائده الثامنه(۳۰) من تفصیل بعض القرائن التی یقترن بها الخبر، فانا عند الملاحظه والتأمل نراها غیر داله على مدعاه من قطعیه أخبار الکتب الأربعه بمعنی جمیعها فضلاً عن غیرها، إذ هی ما بین کون الراوی ثقه، أو کون الرویه مأخوذه من کتاب معتمد، أو موجوده فی أصلین، أو کون الراوی لها من أهل الاجماع على التصدق أو التصحیح أو غیر ذلـﻙ من الأمور التی لا توجب أزید من کون الخبر معتمداً علیه، حجه فی مقام العمل، اما أنه قطعی الصدور فمن ین؟ بل جمله منها لا تصل إلى هذا الحد ولا تفیده ککونه مجرداً عن المعارض، فإن مجرد کون الخبر خإلىاً عن المعارض لا یوجب اعتباره ووجوب العمل به ما لم یکن جامعاً لشرائط الحجیه من وثاقه ونحوها.
کما ناقش الوحید البهبهانی الحرّ العاملی فیما ذهب إلیه فی الفائده التاسعه التی عقدها للاستدلال على صحه أخبار الکتب التی نقل منها کتابه (الوسائل)،فقد قال االحرّ العاملی: (والموجب أنّ هؤلاء المتقدمین، بل من تأخر عنهم، کالمحقق، والعلامه، والشهیدین، وغیرهم، إذا نقل واحد منهم قولاً عن أبی حنیفه أو غیره . . أو نقل کلاماً من کتاب معین، ورجعنا إلى وجداننا نری أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحه نقله لا الظن، وذلـﻙ علم عادی، کما نعلم أن الجبل لم ینقلب ذهباً، والبحر لم ینقلب دماً، فکیف یحصل العلم من نقله عن غیر المعصوم، ولا یحصل من نقله عن المعصوم غیر الظن(۳۱).
وقد أجاب الوحید البهبهانی عن ذلـﻙ موضحاً أنه لا فرق بین القسمین، أعنی النقل عن المعصوم وغیره فی عدم حصول القطع بمعناه أعنی إلىقین الجازم الذی لا یحتمل النقیض، کما أنه لا فرق بینهما فی حصوله بمعنی وجوب القبول والعمل والثبوت بعد کون الناقل جامعاً لشرائط الحجیه من العداله والضبط ونحوهم. (۳۲)
نعم قد یحصل أول الأمر ما یشبه إلىقین لکون السامع غافلاً وغیر ملتفت إلى الأضداد، وخإلى الذهن عن المخبر به، فیجد نفسه مطمئناً بذلـﻙ الخبر وسکناً إلیه على وجه یصح ـ ولو بالتسامح ـ إطلاق العلم العادی علیه، لکنه بعد التروّی والتأمل والالتفات إلى موانع القطع والمطابقه للواقع من السهو والغفله ونحوهما لا یجد نفسه إلا ظاناً أو مطمئناً فی الجمله، وهذا یضاً حاصل فی القسمین معاً، فالتفرقه بینهما ناشئه من قله التأمل وعدم إعطائه حقه (۳۳).
أما ما ذکره الکلینی (ت ۳۲۸ ـ ۳۲۹ هـ) من سبب تإلىفه لکتابه (الکافی)فإنه لم یشترط علیه أن لا یذکر فی غیر الرویه الصحیحه أو ما صحَّ عن الصادقین علیه السلام، ولعل المتتبع لکتاب الکافی یجده قد أورد ررویات کثیره عن غیر المعصومین علیهم السلام (۳۴).
لهذا کله تساءل الشیخ کاشف الغطاء حیث قال: (المحمدون الثلاثه کیف یعوّل علیهم فی تحصیل العلم، وبعضهم یکذب رویه بعض بتکذیب بعض الرواه، فما استندوا إلیه مما ذکروا فی أوائل الکتب الأربعه من أنهم لا یروون إلا ما هو حجه بینهم وبین الله، أو ما یکون من القسم المعلوم دون المظنون فبناء على ظاهره لا یقتضی حصول العلم بالنسبه إلىنا لأن علمهم لا یؤثر فی علمنا) (۳۵).
أی أن أخبارهم بصحه جمیع ما فی کتبهم إنما هو اجتهاد استنبطوه مما اعتقدوا أنه قرینه على الصدق وهذا الاجتهاد ملزم لهم وغیر ملزم لغیرهم(۳۶).
إذ أن المجتهد فی مقام إجراء عملیه الاستنباط وهو یرید الوصول إلى حکم الله على جمیع ما یتصل بالحکم علیه أن یخوض المسأله بنفسه، ویلاحظها کما لو لم یسبقه إلیها أحد المجتهدین، وطبیعی أن هذا یستدعی أن یأخذ بعین الاعتبار أسانید الرویات التی ینوی استخراج الحکم منها، ولا یکفیه الاعتماد على غیره فی هذه الجهه الدقیقه ـ وعلى سبیل المثال ـ لو بحث المجتهد عن شخصیه أحد الرواه من خلال الکتب الرجإلىه، وأشبعه تمحیصاً فوجد فیه ما لا یمکن الاعتماد علیه من ناحیه الرویه فکیف یصنع؟ یأخذ برویه اعتماداً على توثیق غیره له مع أنه قد اطلع على ما لم یطلع علیه غیره من جوانب ضعف الراوی؟
کما أن بعض الشیعه لا تلتزم بصحه کتاب ما من أوله إلى آخره عدا الکتاب المجید، لا تلتزم بآراء سابقه فی تصحیح الأحادیث، وإنما تضعفها دائماً موضع الدرس والتمحیص، وتخضع أسانید جمیع الأحادیث الوارده فی جمیع کتب الحدیث عند جمیع المسلمین لقواعد الجرح والتعدیل، ومتونها لقواعد الدریه (۳۷).
وهکذا یتضح موقف الأصولیین من الأخبار الوارده فی هذه الکتب أو غیرها، فإنهم أخضعوها إلى قواعد علم الدریه، وعلم أصول الفقه بقدر ما یخصه، وعلم الرجال، ثم أخذوا بما یؤدی إلیه الظن، وقد قام بعضهم بمحاولات اجتهادیه فی تشذیب الأحادیث وتهذیبها مثلما فعل العلاّمه الشیخ حسن بن الشهید الثانی زین الدین المشهور بـ (صاحب المعالم)، (ت ۱۰۱۱ هـ) فی تإلىفه (منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح والحسان).
تعقیب: إن الثابت هو سلامه الأخبار الوارده فی تلـﻙ الکتب من الدّس والوضع، بمعنی أن کل راو ورد فی إسنادها قد حدّث بها، لا أنها مکذوبه علیه ومدسوسه فی کتابه من قبل الواضع الداس، لکن لا یلزم من ذلـﻙ التعبد بصدورها أجمع عن الإمام علیه السلام لتوقف حجیه الخبر على أمرین: الأول: إحراز نقل الراوی له. الثانی: وثاقته.
والأمور السابقه إنما تثبت لنا أن الراوی کمحمد بن رنان نقل الخبر عن الإمام علیه السلام لا أنه مکذوب علیه، أما وثاقته فنحتاج إلى إحرازها من طریق آخر، کوثاقه بقیه رجال سند الخبر. نعم لو حصل من تلـﻙ الأمور وثوق واطمئنان بصدور تلـﻙ الأخبار بأجمعها عن الإمام علیه السلام کانت حجه لذلـﻙ وإن لم یثبت وثاقه رواتها، وکذا لو اطمأنّ الفقیه بصدور بعضها لکونه موجوداً فی الکتاب المعروض على الإمام علیه السلام أو قامت القرائن على أن الجواب بخطه علیه السلام.
هذا جار فی اعتبار نفس الکتاب والأصل الناقل للأخبار حیث لا یثبت اعتباره إلا بعد إحراز وثاقه مؤلفه وصحه نسبته إلیه، فلا یجدی أحدهما، ولذا بحث الفقهاء عن صحه طرق الشیخین الطوسی والصدوق إلى أصحاب الکتب والأصول التی نقلا عنها الأخبار فحکموا بصحه بعضها، وضعف البعض الآخر، کما هجر کثیر منهم رویات کتاب الفقه الرضوی المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام لعدم ثبوت تلـﻙ النسبه لدیهم.
تقسیم الأخبار بین الأصولیین والأخباریین
قسم الأصولیون الأخبار باعتبار أحوال وصفات تعرض لها إلى ثلاثین نوعاً، منها أصول، ومنها فروع تلحقها، وتشترﻙ بینها کلاً أوبعضاً، فالأصول أربعه:
أولاً: الصحیح: (وهو ما اتصل سنده إلى الإمام بنقل عدم إمامی عن مثله فی جمیع الطبقات وإن تعددت).
ثانیاً: الحسن: (وهو ما اتصل سنده إلى الإمامی بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه، أو فی بعضها، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح، ویوصف الطریق بالحسن لأجل ذلک الواحد).
ثالثاً: الموثق: (وهو ما اتصل سنده بنقل غیر إمامی نص الإمامیه على توثیقه فی کل الطبقات أو بعضها مع یمان الباقین وعدالتهم أو مدحهم ویسمی القوی).
رابعاً: الضعیف: (وهو ما لا تجتمع فیه شروط أحد الثلاثه السابقه، بأن یشتمل طریقه إلى مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلـﻙ الوضّاع وهو الذی یدخل فی الحدیث ما لیس فیه) (۳۸).
کان هذا التقسیم للأخبار سبباً فی مؤاخذه الأخباریین للأصولیین لأنهم لا یقولون إلا بوجود قسمین: وهما: الصحیح، والضعیف، لذا اعتبروا هذا التقسیم خروجاً عن اثنینیه التقسیم.
أولاً: الجذور التاریخیه للتقسیم
لقد ذهب جماعه من فقهاء الإمامیه إلى أن التقسیم المذکور للأخبار لم یکن معروفاً عن القدماء من فقهاء الإمامیه، وعلماء الحدیث منهم، وانه اصطلاح حادث نظراً إلى أن الخبر لدیهم إما صحیح وهو الذی احتف بقرائن تفید القطع والوثوق بصدوره، عن الإمام، وأما ضعیف وهو الذی لم یحتف بتلـﻙ القرائن.
قال الشیخ حسن بن زین الدین العاملی (ت ۱۰۱۱ هـ): (فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه فی الغالب بکثره القرائن الداله على صدق الخبر . . وإذا أطلقت الصحه فی کلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت والصدق)(۳۹).
وفی موضع آخر قال: (وتوسعوا فی طرق الرویات وأوردوا فی کتبهم ما اقتضی ریهم یراده من غیر التفات إلى التفرقه بین صحیح الطریق وضعیفه . . اعتماداً منهم فی الغالب على القرائن المقتضیه لقبول ما دخل الضعف طریقه) (۴۰).
وبه أخذ الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱ هـ) (۴۱). والشیخ یوسف البحرانی (ت ۱۱۸۶ هـ) (۴۲)، وقد ساقهم ذلـﻙ إلى البحث عمّن أحدث هذا الاصطلاح، وقد تردد بین السید ابن طاووس (ت ۶۷۳ هـ) (۴۳)، والعلامه الحلی(۴۴).
فقد ذهب صاحب المعالم إلى أن الذی أحدث هذا الاصطلاح هو السید ابن طاووس(۴۵). کما ذهب العاملی حسین بن شهاب الدین (ت ۱۰۷۶ هـ) إلى أن الذی أحدث هذا التقسیم هو العلامه الحلی(۴۶).
أما الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱ هـ) فقد ذهب إلى أن أول من اصطلح ذلـﻙ هو العلامه الحلی یضاً(۴۷) وإذا انتقلنا إلى الحر العاملی وجدنا ظاهر کلامه یوحی ان الذی أحدثه هو السید ابن طاووس(۴۸)، اما الشیخ البحرانی فقد جعل هذا الاصطلاح مردداً بین العلامه الحلی وشیخه ابن طاووس(۴۹).
ثانیاً: موقف الأخباریین من التقسیم
لقد وقف الأخباریون من هذا التقسیم موقف المعارض واعتبروه من البدع التی لا یحل العمل بها(۵۰) وأخذوا فی ذکر الأدله على إبطاله مع ذکر الأدله لإثبات صحه جمیع الأخبار فی الکتب الأربعه وقد استدل الشیخ یوسف البحرانی بوجوه سته على ذلـﻙ:
فمن هذه الوجوه: أن منشأ الاختلاف فی الأخبار إنما هو التقیه، لا من دسّ الأخبار المکذوبه حتی یحتاج إلى هذا الاصطلاح، وإذا کان السبب إنما هودسّ الأحادیث المکذوبه فإنهم علیهم السلام قد أمرونا بعرض ما شـﻙ فیه من الأخبار على الکتاب و السنّه فیؤخذ بما وافقهما ویطرح ما خالفهما . . وهکذا فنحن فی غنی عن هذا الاصطلاح(۵۱).
کما ذکرنا ما ورد من توثیق وجرح بنوا علیه هذا التقسیم للأخبار إنما أخذوه من کلام القدماء، وکذلـﻙ الأخبار التی رویت فی أحوال من المدح والذم إنما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا علیهم فی مثل ذلـﻙ، فکیف لا یعتمدون علیهم فی تصحیح ما صححوه من الأخبار، واعتمدوا وضمنوا صحته کما لا یخفی على من لاحظ مقدمتی الکافی ومن لا یحضره الفقیه، وکلام الشیخ الطوسی فی عده الأصول، وفی التهذیب والاستبصار، فإن کانوا ثقاه عدولاً فی الأخبار بما أخبروا ففی الجمیع(۵۲).وبعد أن ذکر هذین الوجهین نقل لنا تصریحات لجمله من العلماء المتقدمین والمتأخرین، منها تصریح للشهید الأول، وتصریح للشیهد الثانی، ومثله للشیخ البهائی، حیث کدت هذه التصریحات أن أحادیث الکتب الأربعه هی أحادیث الأصول الأربعمائه بعینها وهذا یستلزم أن تکون أحادیث هؤلاء الأئمه الثلاثه أصحاب الکتب الأربعه کلها صحیحه(۵۳).
وهکذا فقد حصر الأخباریون الحجه من الأخبار لدی القدماء من فقهاء الإمامیه بما احتف بتلـﻙ القرائن.
ثالثاً: موقف الأصولیین من التقسیم
لقد ذهب الأصولیون إلى أن هذا التقسیم السالف الذکر قد تولد نتیجه عوامل عدیده أدت إلى انبثاقه، یمکن إجمالها بما یأتی:
أ ـ إن هذا التقسیم قد جاء منسجماً مع الاختلاف الکبیر فی صفات الراوی، فإن هذا العدد الکبیر من الرواه للأحادیث قد تمیز بعضهم عن البعض الآخر بممیزات وصفات، فقد صدرت فی حق بعضهم شهادات علىه من قبل أهل البیت علیهم السلام أمثال أبی بصیر(۵۴)، ویونس بن عبدالرحمن(۵۵)، وأبان بن تغلب(۵۶)، وزراره، ولیث المرادی، وبریر بن معاویه، ومحمد بن مسلم(۵۷).
ولما کان الرواه مختلفین فی درجه ضبطهم وسرعه انتقالهم، وتقواهم وورعهم، من هنا فإن التقسیم المذکور جاء متمشیاً وهذه الصفات التی یتمتع بها الراوی.
ب ـ کثره الوضّاعین الذین اختلقوا الأحادیث ونسبوها إلى الأئمه، إذ أن بعض هذه الأحادیث المنسوبه ألفاظاً واسناداً من اختلاق الوضّاع، وبعضها بإسناد مکذوب، واضعین فیه حکمه رائعه أو کلمه موجزه.فقد ورد عن یونس بن عبدالرحمن أنه قال: ان بعض أصحابه سأل الإمام وهو حاضر، فقال: یا أبا محمد ما أشدّﻙ فی الحدیث وکثر إنکارﻙ لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملـﻙ على ردّ الحدیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول: «لا تقبلوا حدیثاً إلا ما وافق القرآن والسنّه، أو تجدون منه شاهداً من أحادیثنا المتقدمه فإن المغیره بن سعید لعنه الله دسَّ فی کتب أبی أحادیث لم یحدث بها. الخ) (۵۸).
وقد أوضح لنا الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱ هـ) المراد بالصحیح عند الکلینی والصدوق بقوله: (وقد جری صاحبا کتابی (الکافی، والفقیه) على متعارف المتقدمین فی إطلاق الصحیح على ما یرکن إلیه ویعتمد علیه، فحکما یصحه جمیع ما أورداه فی کتابیهما من الأحادیث، وإن لم یکن کثیر منه صحیحاً على مصطلح المتأخرین) (۵۹).
کما أن الشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ هـ) لم یغفل الصفات التی یتحلّی بها الراوی حیث قال: (وأما خبر صلاه یوم غدیر خم والثواب المذکور فیه لمن صامه، فإن شیخنا محمد بن الحسن کانی صححه ویقول: انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی وکان غیر ثقه، وکل ما لم یصححه من الأخبار فهو عندنا متروﻙ غیر صحیح) (۶۰).
کما وجدنا الشیخ الطوسی عند استدلاله على حجیه خبر الواحد الذی لا یطعن فی رویته قد أشار إلى المدح والذم لرواه الحدیث، وکذلـﻙ التوثیق، والتضعیف، حیث أوضح عدم مجهولیه هذه الصفات عند القدماء، بل انها کانت معروفه(۶۱).
والذی یتضح لنا مما تقدم أن القدماء والمتأخرین قد عملوا بهذا التقسیم، وانهم لم یغفلوه، وان السید ابن طاووس إنما سار على نهج القدماء فی هذا التقسیم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الأسترآبادی: محمد أمین (ت ۱۰۳۳ هـ)، الفوائد المدنیه. ط / حجر، طهران، ۱۳۲۱ هـ/ ۱۸۱٫
2 . المقصود بالأئمه الثلاثه هم أصحاب الکتب الأربعه، الکلینی محمد بن یعقوب (ت ۳۲۸ ـ ۳۲۹ هـ) صاحب کتاب الکافی، ومحمد بن على بن الحسین بن بابویه (ت ۳۸۱ هـ) صاحب کتاب (من لا یحضره الفقیه)والشیخ الطوسی محمد بن الحسن (ت ۴۶۰ هـ) صاحب کتابی (التهذیب والاستبصار).
3 . العاملی: حسین بن شهاب الدین (ت ۱۰۷۶ هـ): هدیه الأبرار إلى طریق الأئمه الأطهار، ط/۱، مطبعه النعمان، النجف الأشرف ۱۳۹۶ هـ/ ۸۲٫
4 . الکاشانی: ملا محسن الفیض (ت ۱۰۹۱ هـ): الوافی، طبع حجر/ یران/ ۱۳۲۸ هـ ۱ / ۱۱٫
5 . الحر العاملی: محمد بن الحسن (ت ۱۱۰۴ هـ)، وسائل الشیعه، ط/ ۴، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۹۱ هـ، ۰۲/ ۹۶ ـ ۱۰۴، الخاتمه.
6 . البحرانی: یوسف بن أحمد (ت ۱۱۸۶ هـ) : الحدائق الناضره، تحقیق محمد تقی إلىروانی، مطبعه النجف ۱۳۷۶ هـ، ۱ / ۱۵ ـ ۲۴٫
7 . لم یذهب الأخباریون إلى صحه جمیع ما ورد فی الکتب الأربعه فحسب، بل ذهبوا إلى صحه ما ورد فی کتب حدیثیه أخری کفقه الرضا، حیث نقل لنا المجلسی محمد باقر (ت ۱۱۱۱ هـ) انه أخبره به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین بعدما ورد اصفهان، قال: قد اتفقت فی بعض سنّی مجاورتی بیت الله الحرام انه أتانی جماعه من أهل قم حاجین، وکان معهم کتاب یوافق تاریخه عصر الرضا علیه السلام، وان السید یقول: کان علیه خط الرضا علیه السلام وإجازات جماعه کثیره من الفضلاء، ونقل المجلسی یضاً: إن السید قال: (حصل لی العلم بتلـﻙ القرائن انه تإلىف الإمام علیه السلام ).
وقد أخذ المجلسی هذا الکتاب وصححه واعتمد علیه. راجع: المجلسی، محمد باقر (ت ۱۱۱ هـ): بحار الأنوار، ط/ حجر/یران ۱۳۰۶ هـ، ۱ / ۱۱ کما أَشار البحرانی فی تتمه المقدمه الثانیه من الحدائق إلى أنه لم یقصر العمل بالأخبار على ما فی کتب الأربعه المشهوره، فقد نقل عن المحدث السید نعمه الله الجزائری (ت ۱۲۱۲ هـ) أن الأصول الأربعه لم تستوف الأحکام کلها بل وجدنا کثیراً من الأحکام فی غیرها مثل: عیون أخبار الرضا، والأمإلى، وکتاب الاحتجاج، کما امتدح المحدث البحرانی الشیخ المجلسی على ما جمع فی بحاره من أخبار جمّه من الأصول المندرسه.
البحرانی: الحدائق الناضره، ۱ / ۲۵٫
8 . الأسترآبادی: الفوائد المدنیه /. ۱۸۱٫
9 . الحر العاملی وغیره.
10 . الحر العاملی وغیره.
11 . م. ن/ ۸۴ ـ ۷۴ ـ ۷۵٫
12 . الطوسی محمد بن الحسن (ت ۴۶۰)، عده الأصول، مطبعه وت برساد، بمبی، ۱۳۱۸ هـ ۱ / ۴۷٫
13 . الأسترآبادی: الفوائد المدینه / ۱۸۳٫ الکاشانی: ملا محسن (الفیض): الوافی ۱ / ۱۱٫
وأنا بصدد ذکر هذا الدلیل ریته من المناسب أن أتعرّض إلى عصر تإلىف هذه الأصول حیث تکاد الآراء تختلف، فبینما نجد بعضهم لا یتعرض إلى عصر التإلىف إطلاقاً کما فی عباره الشهید الثانی (ت ۹۶۵ ـ ۹۶۶ هـ) فی شرح الدریه حیث قال: (استقر أمر المتقدمین على أربعمائه مصنّف لأربعمائه مصنّف سموها أصولاً فکان علیها اعتمادهم).
الطهرانی: أغا بزرﻙ: الذریعه إلى تصانیف الشیعه، مطبعه الغری، النجف الأشرف، ۱۳۵۵ هـ ۲ / ۱۳۰٫ فی حین هناﻙ نصوص تصرح بزمن التإلىف ویمکن حصرها فی قولین:
الأول: ان زمن التإلىف هو عصر الصادق علیه السلام قال المحقق الحلی (ت ۶۷۶ هـ): (کتب من أجوبه مسائل جعفر بن محمد أربعمائه مصنف لأربعمائه مصنف سموها أصولا).
الحلی: أبو القاسم جعفر (المحقق)المعتبر، ط/ حجر، یران، ۱۳۱۷، /۵٫
الثانی: عصر الأئمه من الإمام على إلى زمان العسکری، وهذا ما ذهب إلیه السید العاملی راجع: العاملی: محسن الأمین: أعیان الشیعه، ط / ۳، مطبعه الانصاف، بیروت، ۱۳۷۰ هـ، ۱ / ۵۰٫
الطهرانی: الذریعه ۲ / ۱۳۰٫
14 . الکلینی: محمد بن یعقوب: الکافی ـ کتاب فضل العلم ـ باب رویه الکتب والحدیث وفضل الکتابه، مطبعه چانخانه، حیدری، طهران، ۱۳۷۹ هـ ۱ /۱۰٫
15 . العاملی: حسین بن شهاب الدین: هدیه الأبرار / ۸۵٫
16 . الکینی: الکافی ۱ / ۵٫ العاملی: هدیه الأبرار / ۵۶٫
17 . الحر العاملی: وسائل الشیعه ۲۰ / ۶۴٫
18 . الصدوق: من لا یحضره الفقیه ۱ / ۳۰۲٫
19 . الأسترآبادی: الفوائد المدنیه / ۱۸۳ حیث اعتمده وجهاً.
20 . الحر العاملی : وسائل الشیعه ۲۰ / ۶۲، ۶۴، ۶۵ فقد أورد کلام الشیخ الطوسی فی العده والاستبصار وعلّق علیه بما یؤید مذهبه.
21 . العاملی: هدیه الأبرار / ۱۰۱٫
22 . التقیه : الإظهار باللسان خلاف ما ینطوی علیه القلب للخوف على النفس، إذا کان ما یبطنه هو الحق فإذا کان یبطنه باطلاً کان ذلـﻙ نفاقاً، وهی مأخوذه من الوقیه لتدفع عن نفسـﻙ الأخطار وتقیها من المخاوف.
راجع الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق أحمد حبیب القصیر، المطبعه العلمیه، النجف الأشرف ۱۹۵۷، ۱/ ۳۵۷٫
الطبرسی، أبو على (ت ۵۸۸ هـ): مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱ / ۴۳، وقد استقاضت الأخبار عند الشیعه الإمامیه على جواز استعمال التقیه فی أقوالهم وأفعالهم، فکانوا لا یبیحون بالحکم الواقعی إلا عند الآمن على أنفسهم (منها): صحیح معمر بن خلاّ: عن الإمام الباقر علیه السلام قال: (التقیه من دینی ودین آبائی، ولا یمان لمن لا تقیه له).
راجع: الحر العاملی، وسائل الشیعه، ب ۲۳ الأمر بالمعروف، فتدل بإطلاقها على استعمال أهل البیت للتقیه قولاً وفعلاً.
ومنها: صحیح زراره عن أحد الصادقین علیه السلام قال: (ثلاثه لا أتقِی فیهنّ أحداً، شرب المسکر ومسح الخفین، ومتعه الحج). راجع الحر العاملی، وسائل الشیعه، ب ۳۸، الوضوء، ح ۱٫
وأهل البیت لم یستعلموا التقیه إلا بعد أن دعت الحاجه إلیها، وقد رخص فیها الشرع الاسلامی، قال تعلى: (تُولِجُ إلىلَ فِی النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِی إلىلِ وَتُخْرِجُ الْحَّی مِنَ الْمَیتَ وَتُخرِجُ الْمَیتَ مِنَ الحَی وَتَرزُقُ مَن تَشآءُ بِغَیرِ حِسَابِ «27» لاَّ یتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الکفِرینَ أولِیآءَ مِن دُونِ المُؤمِنینَ وَمَن یفْعَلْ ذَلِک فَلَیسَ مِنَ اللهِ فِی شَیءٍ إلاّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَهً وَیحذِرُکمُ اللهُ نَفسَهُ وإلى اللهِ المَصِیرُ «28»)(سوره آل عمران یه ۲۸ ).
بل رخص فی إظهار کلمه الکفر عند الاضطرار کما فعله عمار بن یاسر حین اضطرته قریش إلى النیل من النبی صل الله علیه وآله وسلم فنزل قوله تعلى (وَعَلمَتٍ وَبِالنَّجْمِ هُم یهْتَدوُنَ «16»)(سوره النحل یه ۱۶).
وقال له النبی صل الله علیه وآله وسلم : «یا عمّار إن عادوا فعد» . راجع: الحر العاملی: وسائل الشیعه، ب ۲۹، الأمر بالمعروف، الواحدی، على بن أحمد النیسابوری، أسباب النزول / ۲۱۲٫
بالإضافه لم دل من الکتاب والسنه على نفی الجرح فی الشرع، وإباحه ما اضطر إلیه المکلف، فإنه دال على مشروعیه التقیه لأنها عباره عن وقیه النفس أو المال أو العرض من الأذی، وقد ذکر الخطیب البغدادی ان أبا حنیفه کان یقول بخلق القرآن فاعترضه ابن أبی لیلی واستتابه، فتاب وعدل إلى القول بأن القرآن من کلام الله تعلى، فقال له ابنه حماد: کیف صرت إلى هذا وتابعته، قال: ـ«یا بنی خفت ان یقدم على، فأعطیته التقیه».
راجع: البغداد، أحمد بن على : تاریخ بغداد، نشر دار الکتاب العربی، بیروت، لم تذکر سنه الطبع ۱۳ / ۳۷۹٫
23 . المحدث البحرانی: الحدائق ۱ / ۱۳۰۸٫
24 . الکشی : محمدبن عمر بن عبد العزیز: رجال الکشی أومعرفه أخبار الرجال، المطبعه المصطفویه، بمبی، لم تذکر سنه الطبع، ۴ / ۱۹۷ ترجمه محمد بن مقلاص.
25 . م. ن: ۴ / ۱۹۱ وأبو الخطاب هو محمد بن مقلاص أبی زینب الأسدی، الکوفی، الأجدع الزراد، البزاز، البراد، وهو من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام غیر أنه تغیرت حاله فطرده ولعنه.
26 . راجع: المامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، المطبعه المرتضویه، النجف الأشرف، ۱۳۵۲ هـ، ۳ / ۱۸۹ رقم الترجمه (۱۱۳۹۳).
27 . االکشی: معرفه أخبار الرجال، ۴ / ۱۹۷٫
28 . م. ن/ ۲۱۰٫
29 . م. ن/ ۲۱۰ ـ ۲۱۱٫
30 . الحر العاملی: وسائل الشیعه، ۲۰ / ۶۴٫
31 . الحر العاملی: وسائل الشیعه ۲ / ۹۸٫
32 . البهبهانی: الفوائد الحائریه / ۲۱۷٫
33 . م. ن / ۲۱۷ ـ ۲۱۸٫
34 . الکلینی: الکافی، الکتاب ۳، باب إبطال الرؤیه، ح ۱۲۱۲/ ۲۹٫ م. ن: الکتاب ۳، باب الإشاره والنص على الحسن العسکری علیه السلام ح ۱۳ـ ۱۴، ۱ / ۷۰٫
35 . کاشف الغطاء. جعفر: کشف الغطاء، مطبعه محمد باقر، یران، ۱۳۷۱ هـ. المبحث الثامن والأربعون، بلا ترقیم.
36 . الخوئی، أبو القاسم: معجم رجال الحدیث، المدخل، ۱ / ۱۰۳ ـ ۱۰۴٫
37 . الفیاض، عبدالله: الإجازات العلمیه عند المسلمین، مطبعه أسعد، بغداد، ۱۳۹۲ هـ / ۱۲٫
38 . راجع هذه التعاریف: الشهید الثانی ،زین الدین بن على بن أحمد: الدریه فی علم مصطلح الحدیث، مطبعه النعمان، النجف الأشرف، لم تذکر سنه الطبع/ ۱۹ ـ ۲۴٫
العاملی، حسین بن شهاب الدین: هدیه الأبرار / ۱۰۹٫
الأزری، مهدی: الفقه الجعفری والقانون المدنی العراقی، مقال فی مجله الغری ، لشیخ العراقین آل کاشف الغطاء، العدد ۵۷ / ۱۰۰۰۰٫
39 . حسن، الشیخ بن زین الدین: منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح والحسان، ط/ حجر، یران ۱۳۷۹ هـ، ۱ / ۳ / ۱۳٫
40 . م. ن: ۱ / ۱۳۰۳٫
41 . الکاشانی: الوافی ۱ / ۱۱٫
42 . البحرانی: الحدائق الناضره ۱ / ۱۴ ـ ۱۵، المقدمه الثانیه.
43 . وهو أبو الفضائل جمال الدین بن أحمد بن موسی بن جعفر، العالم الفقیه، المحدّث، صاحب التصانیف الکثیره (ت ۶۷۳ هـ)، القمی، عباس: الکنی والألقاب، ۱ / ۳۳۴ ـ ۳۳۵٫
44 . وهو جمال الدین أبو منصور، الحسن بن سدید الدین یوسف بن على بن المطهر الحلی (ت ۷۲۶ هـ).
القمی، عباس: الکنی والألقاب، ۲ / ۴۴۲ ـ ۴۴۴٫
45 . حسن بن زین الدین: منتقی الجمان، ۱ / ۱۳٫
46 . العاملی: هدیه الأبرار / ۹۶٫
47 . الکاشانی: الوافی، ۱ / ۸۱۱٫
48 . الحر العاملی: وسائل الشیعه، ۲۰ / ۱۰۲ الخاتمه.
49 . البحرانی: الحدائق الناضره، ۱ ۱۰۲٫
50 . الحر العاملی: وسائل الشیعه، ۲۰ / ۹۶ الفائده التاسعه.
51 . البحرانی: الحدائق الناضره، ۱ / ۱۵ ـ ۱۶٫
52 . م. ن: ۱ / ۱۶٫
53 . م. ن: ۱ / ۱۷ ـ ۲۰ راجع بقیه الوجوه فی صفحه ۲۲ / ۲۴ .
54 . الحر العاملی: وسائل الشیعه، ب ۱۱، ح ۱۵، صفات القاضی ۱۸ / ۱۰۳٫
55 . م. ن: ب ۱۱، ح ۳۳، صفات القاضی ۱۸ / ۱۰۷٫
56 . م. ن: ب ۱۱، ح ۳۳، صفات القاضی ۱۸ / ۱۰۸٫
57 . م. ن: ب ۱۱، ح ۳۳، صفات القاضی ۱۸ / ۱۰۴٫
58 . المغیره بن سعید، مولی بجیله، ضعّفه رجال الحدیث، وترددت أخبار عدیده أنه کان یکذب على الإمام الباقر علیه السلام، فقال فیه الإمام الصادق علیه السلام هذا الحدیث وغیره مما نقله الرجإلىون. أنظر: المامقانی، عبدالله: تنقیح المقال، ۳ / ۲۳۶، رقم الترجمه (۱۲۰۵۹).
59 . الکاشانی: الوافی، ۱ /۱۱٫
60 . الصدوق، محمد بن على: من لا یحضره الفقیه، ۲ / ۵۵٫
61 . الطوسی: عده الأصول، ۱ / ۵۳٫