بماذا تنعقد الإمامه عند أهل السنّه؟

إن الامامه عند أهل السنه أشبه بسیاسه وقتیه زمنیه، یقودها الحاکم العادی مع کفاءات ومؤهلات، تطابق شأنه. وعلى ذلک یرجع تعیین الإمام إلى نفس الأُمّه، لا إلى الله سبحانه ولا إلى رسوله، وهم قد اختلفوا فیما تنعقد به الإمامه على اقوال شتّى نأتی ببعضها:
۱- قال الإسفرائینی: ( ۳۴۴-۴۰۶ هـ) فی کتاب الجنایات: "وتنعقد الإمامه بالقهر والإستیلاء، ولو کان فاسقاً أو جاهلاً أو عجمیاً"1.

۲- قال الماوردی (م ۴۵۰ هـ): "إختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الإمامه منهم، على مذاهب شتّى. فقالت طائفه: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحلّ من کل بلد، لیکون الرضا به عامّاً، والتسلیم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببیعه أبی بکر على الخلافه باختیار من حضرها، ولم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها.

وقالت طائفه أخرى: أقلُّ ما تنعقد به منهم الإمامه، خمسه یجتمعون على عقدها، أو یعقدها أحدهم برضا الأربعه، استدلالاً بأمرین: أحدهما: أنّ بَیْعه أبی بکر إنعقدت بخمسه إجتمعوا علیها ثم تابعهم الناس فیها، وهم عمر بن الخطاب، وأبو عُبّیده بن الجراح، وأُسید بن حضیر، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبی حُذیفه.

والثانی: أنّ عمر جعل الشورى فی سته لیعقد لأحدهم برضا الخمسه. وهذا قول أکثر الفقهاء والمتکلمین من أهل البصره. وقال آخرون من علماء الکوفه: تنعقد بثلاثه یتولاها أحدهم برضا الإثنین، لیکونوا حاکماً وشاهدَیْن، کما یصحّ عقد النکاح بِوَلی وشاهدین.

وقالت طائفه أُخرى: تنعقد بواحد، لأَنَّ العباس قال لعلی: امدُدْ یَدَکَ أُبایعک، فیقول النَّاس عمّ رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بایعَ ابن عمّه، فلا یختلف علیک اثنان. ولأنّه حُکْمٌ، وحکمُ واحد نافذٌ"2.

۳- قال إمام الحرمین الجوینی (م ۴۷۸ هـ): "إعلموا أنّه لا یُشترط فی عقد الإمامه الإجماع، بل تنعقد الإمامه، وإن لم تُجْمع الأُمّه على عَقْدها. والدلیل علیه أَنَّ الإمامه لمّا عُقدت لأبی بکر، إبتدر لإمضاء أحکام المسلمین ولم یتأنّ لانتشار الأخبار إلى مَنْ نأى من الصحابه فی الأقطار، ولم یُنکر علیه مُنْکِر. فإذا لم یشترط الإجماع فی عقد الإمامه لم یَثْبت عدد معدود، ولا حدٌّ محدود، فالوجه الحکم بأنّ الإمامه تنعقد بعقدِ واحد من أهل الحَلّ والعقد"3.

۴- قال القُرْطُبی: (م ۶۷۱ هـ): "فإنْ عَقَدها واحدٌ من أهل الحلّ والعقد، فذلک ثابت، ویلزم الغیر فعله، خلافاً لبعض الناس، حیث قال: لا تنعقد إلاّ بجماعه من أهل الحلّ والعقد، ودلیلنا: أنّ عُمَر عقد البیعه لأبی بکر، ولم ینکر أحد من الصحابه ذلک (ولعل القرطبی لم یقرأ مأساه السقیفه بین المهاجرین والأنصار، وإلاّ فالإعتراض والنزاع کان قائماً على قدم وساق ویکفی فی ذلک مراجعه کتاب الإمامه والسیاسه لابن قتیبه، وتاریخ الطبری، وسیره إبن هشام، وکتاب السقیفه لأبی بکر الجوهری المتوفّى عام ۲۸۰ هـ . وفیما یأتی من المباحث نشیر إلى بعض تلک الوقائع). ولأنّه عَقْدٌ، فوجب أن لا یفتقر إلى عدد یعقدونه کسائر العقود"4.

۵- وقال القاضی عضد الدین الإیجی (م ۷۵۷ هـ): "المقصد الثالث فیما تثبت به الإمامه، وأنّها تثبت بالنّصّ من الرسول، ومن الإمام السابق، بالإجماع، وتثبت ببَیْعَه أهل الحلّ والعقد. لنا، ثبوت إمامه أبی بکر بالبَیْعه".

وقال: "وإذا ثبت حصول الإمام بالإختیار والبَیْعه، فاعلم أنّ ذلک لا یفتقر إلى الإجماع، اذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد والإثنان من أهل الحلّ والعقد، کاف، لعِلْمِنا أنّ الصحابه، مع صلابتهم فی الدین، اکتفوا بذلک، کعقد عمر لأبی بکر، وعَقْد عبد الرحمن بن عوف لعُثْمان، ولم یشترطوا اجتماع مَنْ فی المدینه، فضلاً عن إجماعهم هذا، ولم ینکر علیه أحد، وعلیه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا"5.

۶- وعلى ذلک مضى شارح المواقف السید شریف الجرجانی (م ۸۱۶ هـ)۶٫

۷- وقال التفتازانی (م ۷۹۱ هـ): "وتنعقد الإمامه بطرق: أحدها: بیعه أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذین یتیسر حضورهم من غیر اشتراط عدد، ولا اتّفاق مَنْ فی سائر البلاد، بل لو تعلّق الحّلُّ والعَقْدُ بواحد مطاع کفت بیعته.

الثانی: إستخلاف الإمام وعهده، وجعله الأمر شورى بمنزله الإستخلاف، إلاّ أنّ المستخلَف علیه غیر متعین فیتشاورون، ویتفقون على أحدهم، وإذا خَلَع الإمام نَفْسَه کان کموته، فینتقل الأمر إلى ولی العهد.

الثالث: القَهْرُ والإستیلاء، فاذا مات الإمام وتصدّى للإمامه من یستجمع شرائطها من غیر بیعه واستخلاف، وقَهَرَ الناس بشوکته، انعقدت الخلافه له وکذا إذا کان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر"7.

• یلاحظ على هذه الأقوال والنظریات
أولاً: إنّ موقف أصحاب هذه الأقوال فی المسأله، موقفُ من اعتقد بصحه خلافه الخلفاء، فاستدلّ به على ما یرتئیه من الرأی، من انعقادها بواحد أو اثنین، أو اتّفاق من تیسّر حضوره، دون النائین من الصحابه، وغیر ذلک.

وهذا النَّمَط من الإستدلال، إستدلال بالمُدّعى على نفس المُدّعى، وهو دور واضح. والعجب من هؤلاء الأعلام کیف سکتوا عن الإعتراضات الهائله الّتی توجهت من نفس الصحابه من الأنصار والمهاجرین على خلافه الخلفاء، الذین تمّت بَیْعتهم، بِبَیْعه الخمسه فی السقیفه، أو بَیْعه أبی بکر لعمر، أو بشورى السِّتَّه، فإنّ من کان مُلِمّاً بالتاریخ ومهتماً به، یرى کیف کانت عقیره کثیر من الصحابه مرتفعه بالإعتراض. حتى أنّ الزُبیر وقف فی السقیفه أمام المبایعین، وقد اخترط سیفه، وهو یقول: "لا أُغمده حتى یبایَعَ علیٌّ". فقال عمر: "علیکم الکلب"!. فأخذ سیفه من یده، وضرب به الحجر، وکُسِرَ۸٫

ویکفی فی ذلک قول الطبری أنّه قام الحباب بن المنذر "وانتضى سیفه" وقال: "أَنا جُذَیْلُها المُحَکَکُ، وعُذَیْقُها المُرَجَّب، أنا أبو شبل، فی عرینه الأسد، یعزى إلیّ الأَسد، فحامله عمر، فضرب یده، فندر السیف، فأَخذه، ثم وثب على سعد (بن عباده) ووثبوا على سعد وتتابع القوم على البیعه، وبایع سعد، وکانت فلته کفلتات الجاهلیه، قام أبو بکر دونها، وقال قائل حین أُوطیء سعد: قتلتم سعداً. فقال عمر: قتله الله، إنّه منافق. واعترض عمر بالسیف صخره فقطعه۹٫ (وفی روایه أخرى للطبری أنّ عمر قام على رأس سعد، وقال: لقد هممت أن أطأک حتى تندر عضوک. فأخذ سعد بلحیه عمر، وقال: والله لو حصحصت منه شعره ما رَجِعْتَ وفیک واضَحه، أما والله لو أنّ بی قوه ما أقوى على النهوض لسمعت منی فی أقطارها وسککها زئیراً یُجْحِرک وأصحابک (أی یلزمهم دخول الجحر، وهو کنایه عن شدّه التضییق)، أما والله، إذاً لألحقنّک بقوم کُنْتَ فیهم تابعاً غیر متبوع، احملونی من هذا المکان". فحملوه، فأدخلوه فی داره. وتُرک إیاماً، ثم بعث إلیه أن أَقْبل، فبایع، فقد بایع الناس، وبایَعَ قومُک. فقال: أما والله حتى أرمیکم بما فی کنانتی من نبلی وأُخَضِّب سنان رمحی، وأضربکم بسیفی ما مَلِکَتْهُ یدی، وأُقاتلکم بأهل بیتی ومن أطاعنی من قومی، فلا أفعل. وأَیْمُ الله، لو أنّ الجنّ اجتمعت لکم مع الإنس ما بایعتکم حتى أُعرَضَ على ربّی، وأعلم ما حسابی". فکان سعد لا یصلّی بصلاتهم ولا یُجْمع معهم، ولا یفیض معهم إفاضتهم، فلم یزل کذلک حتى هلک أبو بکر۱۰٫ وسعد بن عباده سید الخزرجیین).

هذه نبذه یسیره من الأصوات المُدَوّیه الّتی عارضت الخلافه والخلیفه المنتخب، وکم لها من نظیر فی السقیفه والشورى وغیرهما ضربنا عنه صفحاً. أفیصح بعد ذلک قول القرطبی: "ولم ینکر أحد من الصحابه ذلک"، وکأَن الحباب، وسعداً، وابنه قیس، وعامه الخزرجیین، وبنی هاشم، والزبیر، لم یکونوا من الصحابه؟!.

وثانیاً: إنّ هذا الإختلاف الفاحش فی کیفیه عقد الإمامه، یعرب عن بطلان نفس الأصل لأنّه إذا کانت الإمامه مفوضه إلى الأُمّه، کان على النبی الأکرم بیان تفاصیلها وخصوصیاتها وخطوطها العریضه، وأنّه هل تنعقد بواحد أو إثنین من الصحابه؟ أو تنعقد بأهل الحلّ والعقد منهم؟ أو بالصحابه الحضور عند رحله النبی أو رحله الإمام السابق؟ أو باتّفاق جمیع المسلمین بأنفسهم، أو بممثلیهم؟

ولیس عقد الإمامه لرجل، أقلّ من عقد النکاح بین الزوجین الّذی اهتمّ القرآن والسنّه ببیانه وتحدیده، کما اهتمت السنّه على الخصوص بشؤونه وأحکامه. والعجب أنّ عقد الإمامه الّذی تتوقف علیه حیاه الأُمّه، لم یطرح فی النصوص، لا کتاباً ولا سنّه "على زعم القوم" ولم تُبَیَّن حدوده ولا شرائطه، ولا سائر مسائله الّتی کان یواجهها المسلمون بعد وفاه النبی الأکرم مباشره!!

وجمله القول، إنّ اختلافهم فی شرائط الإمام وطرق تنصیبه، جعل الخلافه وبالاً على المسلمین، حتى أخذت لنفسها شکلاً یختلف کلّ الإختلاف عن الشکل الّذی ینبغی أن تکون علیه. فقد أصبحت الخلافه الإسلامیه، إمبراطوریه، وملکاً عضوضاً، یتناقلها رجال العَیْث والفساد، من ید فاسق، إلى آخر فاجر غارق فی الهوى، إلى ثالث سفّاک متعصّب. وقد أعانهم فی تسنم ذوره تلک العروش، مرتزقه من رجال متظاهرین باسم الدین، فبرروا أفعالهم، ووجّهوا أعمالهم توجیهاً ملائماً للظروف السائده، وصحّحوا إتجاهاتهم السیاسیه الخاصه، فخلقوا فی ذلک أحادیث وسنن مفتعله على صاحب الرساله، واصطنعوا لهذا وذاک فضائل، لتدعیم مراکزهم السیاسیه، ویکفیک النموذج التالی، لتقف على حقیقه تلک الأحادیث المفتراه.

رووا عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم أنّه قال: "یکون بعدی أئمه لا یهتدون بهُدایَ، ولا یَسْتَنّون بسُنَّتی وسیقوم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس. قال الراوی: قلت: کیف أصنع یا رسول الله إن أدرکت ذلک؟ قال: تسمع وتطیع للأمیر، وإن ضَرَبَ ظهرَک، وأَخَذَ مالَک، فاسمع وأَطع"11.
ــــــــــــــــــــــــ
۱- إحقاق الحق، للسید التُّسْتَری، ج ۲، ص ۳۱۷٫
۲- الأحاکم السلطانیه، ص ۶-۷، ط الحلبی بمصر.
۳- الإرشاد، ۴۲۴٫
۴- تفسیر القرطبی، ج ۱، ص ۲۶۰٫
۵- المواقف، صفحه ۳۹۹-۴۰۰، ط عالم الکتب.
۶- شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱-۳۵۳٫
۷- الإمامه والسیاسه ج ۱، ص ۱۱٫
۸- شرح المقاصد، ج ۲، ص ۲۷۲، ط اسطنبول.
۹- تاریخ الطبری، حوادث عام ۱۱، ج ۲، ص ۴۵۹٫
۱۰- المصدر نفسه.
۱۱- صحیح مسلم، ج ۶، باب الأمر بلزوم الجماعه، وباب حکم من فَرَّق أمر المسلمین، ص ۲۰-۲۴، وفی البابین نظائر کثیره لهذا الحدیث.