التقیه بین السنه والشیعه
أثبتنا فی فصل سابق أن الشیعه الإمامیه یقولون بأن الإمامه تکون بالنص، لا بالانتخاب، وإنهم یوجبون العصمه للإمام، وإنهم یستدلون على هذین الأصلین بأحادیث صحیحه ثابته عند السنه والشیعه، وأیضاً عرفنا أنهم أبعد الفرق عن الغلو والمغالین، وإنهم لا یدّعون لأئمتهم علم الغیب، ولا الإیحاء والإلهام، وإن من نسب إلیهم شیئاً من ذلک فهو جاهل متطفل، أو مفترٍ کذاب، وإن علوم الأئمه – فی عقیده الشیعه – یحدها کتاب اللّه وسنه نبیه.
ولکن نُسب إلى الشیعه الإمامیه القولُ بالتقیه والبداء والرجعه، وأطلقت فی وجوههم صرخات الکفر والزندقه من أجلها. فهل هذه النسبه صحیحه؟ ثم ما معنى هذه الألفاظ، ومدلولاتها على التحقیق؟ وبالتالی، هل یستدعی القول بهذه المبادئ الکفر والخروج عن الإسلام؟
وإلیک الجواب الصریح.
التقیه :
أما التقیه فقد قال بها الشیعه الإمامیه، وبحثوها مطولاً فی کتبهم الفقهیه۱ وفرعوا علیها مسائل کثیره، واستدلوا على تشریعها وجوازها بالکتاب والسنه والعقل.
ومعنى التقیه التی قالوا بها أن تقول أو تفعل غیر ما تعتقد، لتدفع الضرر عن نفسک، أو مالک، و لتحتفظ بکرامتک، کما لو کنت بین قوم لا یدینون بما تدین، وقد بلغوا الغایه فی التعصب، بحیث إذا لم تجارهم فی القول والفعل تعمدوا إضرارک والإساءه إلیک. فتماشیهم بقدر ما تصون به نفسک، وتدفع الأذى عنک، لأن الضروره تقدر بقدرها. وقد مثل فقهاء الشیعه لذلک بأن یصلی الشیعی «متکتفاً»، أو یغسل رجلیه فی الوضوء بدلاً من مسحهما فی بیئه سنیه متعصبه، بحیث إذا لم یفعل لحقه الأذى والضرر.
هذی هی التقیه فی حقیقتها وواقعها عند الشیعه، وما هی بالشیء الجدید، ولا من البدع التی یأباها العقل والشرع. فقد تکلم عنها الفلاسفه وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده، تکلموا عنها وأطالوا، ولکن لا بعنوان التقیه، بل بعنوان : «هل الغایه تبرر الواسطه؟» وما إلى ذاک، وتکلم عنها الفقهاء، وأهل التشریع فی الشرق والغرب بعنوان : «هل یجوز التوصل إلى غایه مشروعه من طریق غیر مشروع؟». وبعنوان «المقاصد والوسائل» وتکلم عنها علماء الأصول من السنه والشیعه بعنوان : «تزاحم المهم والأهم» واتفقوا بکلمه واحده على أن الأهم مقدم على المهم، ارتکاباً لأقل الضررین، ودفعاً لأشد المحذورین، وتقدیماً للراجح على المرجوح…
وهذه العناوین وما إلیها تحکی التقیه کما هی عند الإمامیه، ولا تختلف عنها إلا فی الأسلوب والتعبیر. وکانت التقیه وما زالت دیناً یدین به کل سیاسی فی الشرق والغرب، حتى المخلص الأمین.
وإذا سأل سائل : ما دام الأمر کذلک فلماذا عبر الشیعه بلفظ التقیه، ولم یعبروا بلفظ المقاصد والوسائل، أو الغایه تبرر الواسطه؟
الجواب :
إن العبره بالمعنى، لا باللفظ، وقدیماً قال العارفون : «النقاش فی الاصطلاحات اللفظیه لیس من دأب المحصلین».
ثانیاً : إن علماء الشیعه یأخذون – دائماً أو غالباً – ألفاظهم ومصطلحاتهم الشرعیه من نصوص الکتاب والسنه، وقد عبر القرآن الکریم عن هذا المعنى بماده الاتقاء، کما تدل الآیه التالیه :
ومهما یکن. فقد استدل الإمامیه بالآیه ۲۸ من سوره آل عمران : «لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللّه
فی شیء إلا أن تتقوا منهم تقاه». فالآیه صریحه فی النهی عن اتخاذ الکافرین أولیاء إلا فی حال الخوف واتقاء الضرر والأذى، واستدلوا بالآیه ۱۰۶ من سوره النحل : «من کفر باللّه بعد إیمانه إلا من أُکره وقلبه مطمئن بالإیمان».
قال المفسرون : إن المشرکین آذوا عمار بن یاسر، وأکرهوه على قول السوء فی رسول اللّه، فأعطاهم ما أرادوا. فقال بعض الأصحاب : کفر عمار. فقال النبی : کلا، ان عماراً یغمره الإیمان من قرنه إلى قدمه. وجاء عمار، وهو یبکی نادماً آسفاً، فمسح النبی عینیه، وقال له : لا تبک، إن عادوا لک، فعد لهم بما قلت.
واستدلوا أیضاً بالآیه ۲۸ من سوره غافر : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه». فکتم الإیمان، وإظهار خلافه لیس نفاقاً وریاء، کما زعم من نعت التقیه بالنفاق والریاء. وبالآیه ۱۹۵ من سوره البقره : «ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکه».
ومن السنه استدلوا بحدیث «لا ضرر ولا ضرار» وحدیث « رفع عن أمتی تسعه أشیاء : الخطأ والنسیان، وما استکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطروا إلیه، والطیره، والحسد، والوسوسه فی الخلق». والحدیثان مرویان فی کتب الصحاح عند السنه. وقول الرسول الأعظم، «وما اضطروا إلیه» صریح الدلاله على أن الضرورات تبیح المحذورات.
وقال الغزالی فی الجزء الثالث من إحیاء العلوم «باب ما رخص فیه من الکذب» : «إن عصمه دم المسلم واجبه، فمهما کان القصد سفک دم مسلم قد اختفى من ظالم فالکذب فیه واجب».
وبعد أن نقل الرازی الأقوال فی التقیه، وهو یفسر قوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاه» قال : روی عن الحسن أنه قال : التقیه جائزه للمؤمنین إلى یوم القیامه، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمکان».
ونعى الشاطبی فی الجزء الرابع من الموافقات ص ۱۸۰ على الخوارج «إنکارهم سوره یوسف من القرآن، وقولهم بأن التقیه لا تجوز فی قول أو فعل على الإطلاق والعموم».
وقال جلال الدین السیوطی فی کتاب «الأشباه والنظائر» ص ۷۶ : «یجوز
أکل المیته فی المخمصه، وإساغه اللقمه فی الخمر، والتلفظ بکلمه الکفر. ولو عم الحرام قطراً، بحیث لا یوجد فیه حلال إلا نادراً فإنه یجوز استعمال ما یحتاج إلیه».
وقال أبو بکر الرازی الجصاص – من أئمه الحنفیه – فی الجزء الثانی من کتاب «أحکام القرآن» ص ۱۰ طبعه ۱۳۴۷هجری :
قوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاه» یعنی أن تخافوا تلف النفس، أو بعض الأعضاء، فتتقوهم بإظهار الموالاه من غیر اعتقاد لها، وهذا هو ظاهر ما یقتضیه اللفظ، وعلیه الجمهور من أهل العلم، وقد حدثنا عبد اللّه بن محمد بن اسحاق المروزی عن الحسن بن أبی الربیع الجرجانی عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده فی قوله تعالى «لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون اللّه» قال : لا یحل لمؤمن أن یتخذ کافراً ولیاً فی دینه، وقوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاه» یقتضی جواز إظهار الکفر عند التقیه، وهو نظیر قوله تعالى «من کفر باللّه من بعد إیمانه إلا من أُکره وقلبه مطمئن بالإیمان». وفی الجزء الثالث من السیره الحلبیه ص ۶۱ مطبعه مصطفى محمد «لما فتح رسول اللّه خیبر قال له حجاج بن علاط : یا رسول اللّه إن لی بمکه مالاً، وإن لی بها أهلاً، وأنا أرید أن آتیهم، فأنا فی حل إن أنا نلت منک، وقلت شیئاً، فأذن له رسول اللّه أن یقول ما یشاء».
وهذا الذی قاله صاحب السیره الحلبیه عن النبی، ونقله الجصاص إلى الجمهور من أهل العلم هو بعینه ما تقوله الإمامیه، إذن القول بالتقیه لا یختص بالشیعه دون السنه. أما قصه نعیم بن مسعود الأشجعی فأشهر من أن تذکر.
ولا أدری کیف استجاز لنفسه من یدعی الإسلام أن ینعت التقیه بالنفاق والریاء، وهو یتلو من کتاب اللّه، وسنه نبیه ما ذکرنا من الآیات والأحادیث، وأقوال أئمه السنه، وهی غیض من فیض مما استدل به علماء الشیعه فی کتبهم، وکیف تنسب الشیعه إلى الریاء، وهم یؤمنون بأنه الشرک الخفی، ویحکمون ببطلان الصوم والصلاه والحج والزکاه إذا شابتها أدنى شائبه من ریاء؟
وأود أن أوجه هذا السؤال لمن نسب الشیعه إلى النفاق والریاء من أجل التقیه : ما رأیک فیمن قال – من علماء السنه – إن جبرئیل لیله أسرى بالنبی إلى السماء جاءه بقدحین : أحدهما من لبن، وآخر من خمر، وخیره بین شرب
أیهما شاء (کتاب الفروق ج ۱ ص ۱۲ طبعه ۱۳۴۵هجری وصحیح البخاری ج ۶ باب سوره بنی إسرائیل).
وأیضاً ما رأیک فیمن أفتى – منهم – بأن من ترک الصلاه عمداً لا یجب علیه قضاؤها، ومن ترکها نسیاناً یجب علیه أن یقضی. (کتاب نیل الأوطار للشوکانی ج ۲ ص ۲۷ طبعه ۱۹۵۲).
وغریبه الغرائب أن یُعذر المفتی على فتواه التی خالف بها الاجماع والقواعد والنص والقیاس الجلی السالم عن المعارض، ولا یعذر من یفتی بالتقیه مستنداً إلى کتاب اللّه وسنه رسوله. (الفروق للقرافی ج ۲ ص ۱۰۹).
وبالتالی، فإن التقیه کانت عند الشیعه حیث کان العهد البائد، عهد الضغط والطغیان، أما الیوم حیث لا تعرّض للظلم فی الجهر بالتشیع فقد أصبحت التقیه فی خبر کان.
فی عام ۱۹۶۰ أقامت الجمهوریه العربیه المتحده مهرجاناً دولیاً للغزالی فی دمشق، وکنت فیمن حضر وحاضر، فقال لی بعض أساتذه الفلسفه فی مصر فیما قال : أنتم الشیعه تقولون بالتقیه… فقلت له : لعن اللّه من أحوجنا إلیها. إذهب الآن أنّى شئت من بلاد الشیعه فلا تجد للتقیه عندهم عیناً ولا أثراً، ولو کانت دیناً ومذهباً فی کل حال لحافظوا علیها محافظتهم على تعالیم الدین ومبادئ الشریعه.
ـــــــــــــــ
۱ – ألف الشیخ الکبیر مرتضى الانصاری رساله خاصه بالتقیه. طبعت فی آخر کتاب «المکاسب».