الشفاعه فی نظام التکوین

من الحقائق التی أثبتها القرآن أنّه ما من حیاه وموت ورزق وعطاء ومنع وحوادث أخرى علویه سماویه أو سفلیه أرضیه إلاّ ولها أسباب طبیعیه. وهذا ما تثبته ضروره العقل الفلسفی أن النظام الکونی قائم على أساس سلسله الأسباب والمسبّبات وارتباط کلّ ظاهره من الظواهر الکونیه بعلّه وسبب، کما تعتمد علیه الأبحاث العلمیه فی استدلالاتها، حیث تعلّل الحوادث والأمور المربوطه بها بما تجده من أمور أخرى صالحه للتعلیل.وهذا ما فُطر الإنسان علیه حیث یعتقد أنّ لکلّ حادث مادّی علّه توجبه، من غیر تردّد وارتیاب. ولا نعنی بالسبب والعلّه إلاّ أن یکون هناک أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحقّقت فی الطبیعه مثلاً تحقّق عندها أمر آخر نسمّیه المعلول والمسبَّب. وهذا ما یثبته الاستقراء ومنطق الاحتمال أیضاً، حیث نرى أنّه کلّما تحقّق احتراق مثلاً لزم أن یتحقّق هناک علّه موجبه له من نار أو حرکه أو اصطکاک أو نحو ذلک؛ من هنا کانت الکلّیه وعدم التخلّف من أحکام قانون العلیّه والمعلولیه ولوازمهما. ولکن جمیع ذلک إنّما هو بإذن الله تعالى. والمقصود من الإذن الإلهی هو أنّ عمل الأسباب وتأثیرها إنّما هو بإقدار الله لها حدوثاً وبقاءً؛ قال الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) لعبایه بن ربعی الأسدی عندما سأله عن الاستطاعه: (إنّک سألت عن الاستطاعه، فهل تملکها من دون الله أو مع الله؟ فسکت عبایه، فقال له الإمام (علیه السلام): قل یا عبایه، فقال عبایه: فما أقول یا أمیر المؤمنین؟ لقد صار عبایه فی موقف حرج لأنّه إن قال أنّه یملکها مع الله فهو الشرک وإن قال یملکها من دون الله فهو الاستقلال، عندئذ علّمه أمیر المؤمنین؛ قال: تقول: إنّک تملکها بالله الذی یملکها من دونک، فإن ملّکک إیّاها کان ذلک من عطائه، وإن سلبکها کان ذلک من بلائه، فهو المالک لما ملّکک والقادر على ما علیه أقدرک). إذن فنظام السببیه قائم فاعل فی الوجود، والرابطه ضروریه بین العلّه والمعلول والسبب والمسبّب، لکن هذه القوانین والعلائق الضروریه لا تعمل على نحو الاستقلال کما تعمل الأربعه بالنسبه إلى الزوجیه، بل بما أفاده الله علیها من الضروره، وبذلک لا یمکن أن تکون هذه القوانین معزوله عن الله، بل هی بحاجه إلیه حدوثاً وبقاءً، کما لا یمکن أن تکون أیضاً حاکمه علیه، کیف وهو سبحانه الموجد والمُبقی لها الغالب علیها المالک على الإطلاق. عن هذه الحقیقه یکتب الطباطبائی فی تفسیره: (وقد بیّن القرآن الشریف على ما یُفهَم من ظواهره قوانین عامّه کثیره فی المبدأ والمعاد وما رتّبه الله تعالى من أمر السعاده والشقاوه ثُمّ خاطب النبیّ صلى الله علیه وآله بقوله: (وَنَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ) (النحل: ۸۹). لکنّها جمیعاً قوانین کلیه ضروریه، إلاّ أنّها ضروریه لا فی أنفسها وباقتضاء من ذواتها، بل بما أفاده الله سبحانه علیها من الضروره واللزوم، وإذا کانت هذه الحکومه العقلیه القطعیه من جهته تعالى وبأمره وإرادته، فمن البیّن أن فعله تعالى لا یجبره تعالى على مؤدّى نفسه، ولا یغلبه فی ذاته، فهو سبحانه القاهر الغالب، فکیف یغلبه ما ینتهی إلیه تعالى من کلّ جهه ویفتقر إلیه فی عینه وأثره (ذاته وفعله). فمن المحال أن یکون العقل الذی یحکم بما یحکم بإفاضه الله ذلک علیه أو تکون الحقائق التی إنّما وجدت أحکامها وآثارها به تعالى، حاکمه علیه تعالى مقتضیه منه بالحکم والاقتضاء اللذین هو المُبقی لهما القاهر علیهما. وبعباره أخرى: ما فی الأشیاء من اقتضاء وحکم إنّما هو أثر التملیک الذی ملّکه الله إیاها، ولا معنى لأن یملک شئ بالملک الذی ملّکه الله بعینه منه تعالى شیئاً، فهو تعالى مالک على الإطلاق غیر مملوک بوجه من الوجوه أصلاً). ولأجل ذلک اتّفقت کلمه الفلاسفه والمتکلّمین إلا من شذّ من المعتزله على أنّه لا مؤثّر مستقلّ فی الوجود إلا الله تعالى، وأنّ غیره مفتقر فی الوجود والتأثیر إلیه سبحانه، ضروره أنّها لو کانت هذه الأسباب والفواعل الطبیعیه مستقلّه فی التأثیر، للزم أن تکون مستقلّه فی الوجود أیضاً؛ لبداهه أن الاستقلال فی العلّیه فرع الاستقلال فی الوجود، ولو سلّمنا الاستقلال فی التأثیر فلا محاله قد سلّمنا قبله الاستقلال فی الذات، وهو یساوق کون الشی‏ء واجباً غنیاً عن العلّه، وقد فرض أنّه لیس کذلک، هذا خلف. وهذه هی نظریه الإمکان والفقر الوجودی للفیلسوف الإسلامی الکبیر صدر الدین الشیرازی، حیث أثبت من خلال تحلیل مبدأ العلّیه أن حقیقه الأشیاء الخارجیه هی عین التعلّق والارتباط، لا أنّها متّصفه بالفقر والحاجه. ولعلّ جمله من الآیات القرآنیه تثبت هذه الحقیقه؛ قال تعالى: ( یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ) (فاطر: ۱۵) حیث قصرت الآیه الفقر فیهم وقصرت الغنى فیه سبحانه، فکلّ الفقر فیهم وکلّ الغنى فیه سبحانه، وإذا کان الغنى والفقر وهما الوجدان والفقدان متقابلین لا یرتفعان عن موضوعهما، کان لازم القصر السابق قصر آخر وهو قصرهم فی الفقر وقصره تعالى فی الغنى، فلیس لهم إلاّ الفقر ولیس له تعالى إلاّ الغنى. فالله سبحانه غنیّ بالذات له أن یذهبهم ویستغنی عنهم، وهم فقراء بالذات لیس لهم أن یستغنوا عنه بغیره. وهذه هی نظریه مدرسه أهل البیت (علیهم السلام) فی الفواعل الطبیعیه، حیث آمنت أن هناک طولیه فی الفاعلیه، ولعلّ هذا ما یقتضیه الجمع بین الآیات، فالله سبحانه أوجد بعض الأفعال مباشره وبلا واسطه، وبعضاً أوجدها مع الواسطه، بالمعنى الذی یفید أنّ لهذه الواسطه أثراً فی إیجاد الفعل لکن بإقدار الله، وهذا الإقدار لا یستقلّ بالأثر، بل هو محتاج إلیه سبحانه حدوثاً وبقاءً. فالله جلّ جلاله لا یمنح القدره للسبب الطبیعی ثُمّ ینعزل، بل تتّسم العلاقه بالدوام، لأنّ ذلک السبب قائم به حدوثاً وبقاءً ککلّ شی‏ء فی نظام عالم الوجود الإمکانی، وهذا معنى أنّه تعالى (حیّ قیّوم). فی ضوء هذه الحقیقه استعمل القرآن الشفاعه فی مورد التکوین، وأراد بها توسّط العلل والأسباب بینه تعالى وبین مسبّباتها فی تدبیر أمرها وتنظیم وجودها وبقائها. فکلّ سبب من الأسباب یشفع عند الله لمسبّبه بالتمسّک بصفات فضله وجوده لإیصال نعمه الوجود إلى مسبّبه، فنظام السببیه بعینه ینطبق على نظام الشفاعه.