حریه الضمیر والعقیده الدینیه
العراقیین الیوم مستهدفین لأسباب ومبررات شتى لعل من ابرزها اعتقادهم الدینی او الطائفی ومن المهم القول فی هذا المجال ان الحق باعتناق دیانه معینه وممارسه شعائرها الدینیه امر قد اعترفت به کافه الشرائع الدولیه وإعلانات الحقوق وبموجب هذا الحق یکون لکل إنسان حریه اختیار الدین الذی یؤمن به وحقه فی ان یعبر بصوره منفرده أو مع آخرین بصوره علنیه أو غیر علنیه عن الدیانه أو العقیده التی یؤمن بها سواء تم ذلک عن طریق العباده أو الممارسه أو التعلیم أو التقید بتعالیم هذا الدین.
وینبنی على ما تقدم عدم جواز إخضاع أی إنسان لوسیله من وسائل الإکراه تؤدی إلى تعطیل حریته فی الانتماء إلى أحد الأدیان أو العقائد التی یختارها، إلا انه یجوز إخضاع حریه الفرد فی التعبیر عن دیانته أو معتقداته للقیود المنصوص علیها فی القانون والتی تستهدف حمایه السلامه العامه أو النظام العام أو الصحه العامه أو الأخلاق أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیه والمضامین المتقدمه نصت علیها الماده ۱۸ من اتفاقیه الحقوق المدنیه والسیاسیه، والحق ان الحریه الدینیه کانت دائماً محلاً لاعتداءات صارخه أکثر من الاعتداءات التی تقع على بقیه الحریات المعنویه الأخرى کحق الرأی أو النشر وذلک ان کل مؤمن بدین معین یعتقد انه قد اکتشف الحقیقه الوحیده فی هذا العالم والتی لا یتطرق إلیها الشک مطلقاً، وهذا النمط من التفکیر یقود إلى البعد عن التسامح والمرونه فی التعامل مع الأمور، ومن ثم فان إیمان الدوله بدین یقودها فی العصور التی مرت على وجه التحدید إلى اضطهاد الأدی! ان الأخرى أو النظر إلیهم نظره غیر متساویه.
من جانب آخر یلاحظ ان الحریه الدینیه کانت أول الحریات التی أُعتُرِف بها للإنسان فی العصور الحدیثه فحرکه الإصلاح الدینی التی ظهرت فی أوربا وقادت إلى اختلافات واضطهاد أدت فی النهایه إلى الأخذ بمبدأ حریه الفرد أو الإنسان فی الاعتقاد بالدین أو بالمذهب الذی یؤمن به وحریته فی مباشره الطقوس الدینیه، وقد اعتبر کرومویل هذه الحریه قاعده أساسیه من قواعد الدستور الذی أراد ان یضعه، بینما یعلن فاتیل وهو من أنصار مدرسه القانون الطبیعی ان الحریه الدینیه هی حق طبیعی وغیر قابل للاعتداء علیه ونصت الماده العاشره من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنه ۱۷۸۹ على أنه (لا یجوز ان یضایق شخص بسبب آرائه ومعتقداته الدینیه).
أما فی إنکلترا فقد تم إقرار الحریه الدینیه حیث لا تعتبر ممارسه أیه دیانه أو انکار الدین جریمه ما عدا القذف فی حق دین معین فهذا یعد جریمه من جرائم النشر کما ان الممارسه العلنیه للطقوس الدینیه المختلفه أمر مسموح به وان العقیده الدینیه لا دخل لها فی ممارسه الحقوق المدنیه والسیاسیه وهکذا استقر الحال بإقرار الحریه والمساواه الدینیتین فی هذا السبیل.
وفی استرالیا لا یوجد میثاق عام للحقوق والحریات لکن الماده ۱۱۶ من الدستور تکفل الحریه الدینیه بنصها على ما یلی (لا یصدر الاتحاد أی قانون یؤسس دیناً أیاً کان أو یفرض التقید بدین أو یمنع الممارسه الحره ولا یطلب اجتیاز أی امتحان ذی طابع دینی کشرط للأهلیه لتقلد مناصب أو مهام عامه تحت سلطه الاتحاد) ویکفل هذا النص مبدأ الحیاد فیما یتعلق بالدین والحریه الدینیه، على المستوى الاتحادی، بید أنها تقتصر على توفیر حمایه قانونیه محدوده نظراً لأنها لا تسری إلا على السلطات التشریعیه للاتحاد ولیس على السلطات والأنشطه الأخرى وبخاصه التنفیذیه والقضائیه. فضلاً عن ذلک، فان الحمایه الدستوریه تسری على الاتحاد لا على الولایات والأقالیم التی تتمتع، من الناحیه القانونیه، بحریه التصرف فی میدان الحریه الدینیه بما فی ذلک فرض القیود.
وفی عام ۱۹۸۸، أوصت اللجنه الدستوریه الاسترالیه المکلفه بالاحتفال بالذکرى المئویه الثانیه للاستیطان الأوربی بتعدیل الماده ۱۱۶ من الدستور لکی تصبح الضمانات الممنوحه للحریه الدینیه على المستوى الاتحادی ساریه أیضاً فی جمیع ولایات الاتحاد وأقالیمه، وفی الاستفتاء الذی أجری عام ۱۹۸۸ رفضت مسأله مد نطاق الضمانات الممنوحه للحریه الدینیه على المستوى الاتحادی إلى مجمل ولایات الاتحاد وأقالیمه بأغلبیه ۶۹% من مجموع الأصوات لکن هذه الحمایه المحدوده الممنوحه للحریه الدینیه سیقابلها التقدم المحرز فی مجال الحمایه القانونیه للحریه الدینیه نتیجه للاحکام التی اصدرتها المحکمه العلیا لاسترالیا فیما یتصل بتعریف مصطلح الدین وبتفسیرات الأحکام الدستوریه المتعلقه بتأسیس دین فقد طلب من المحکمه العلیا فی عام ۱۹۸۳ فی قضیه کنیسه العقیده الجدیده ضد لجنه الضرائب على الرواتب ان تفصل فی نزاع على موضوع الضرائب وعرفت الدین بانه (لا یمکن ان تقتصر صفه الدین على عقا! ئد التوحید وحدها، وأوضح القاضی میسون والقاضی برنین ان المعیار الخاص بتقریر وجود دین یقوم على معیار مزدوج وهو: الإیمان بکائن أو شیء أو مبدأ خارق للطبیعه والخضوع لقواعد سلوک تجسد هذا الإیمان، ورأى القاضی مورفی انه یجوز لأی منظمه تدعی أنها منظمه دینیه وتشکل عقیدتها وشعائرها استعادهً أو انعکاساً لعبادات قدیمه ان تطالب بحقها فی الإیمان بکائن خارق للطبیعه أو أکثر بإله أو بکیان معنوی، وستعد دیناً.
فیما یتعلق بالموقف من الحریه الدینیه فی الولایات المتحده الأمریکیه فقد فُسِرَتْ الحریه الدینیه أوسع تفسیر إذ أدخلت فی معنى الحریه الدینیه بالإضافه إلى حریه العقیده وحریه العباده، حریه الدعایه الدینیه حتى فی حاله کون هذه الدعایه من جانب مجموعات دینیه متطرفه، ففی عام ۱۹۳۸ حکمت المحکمه الاتحادیه العلیا ببطلان قرار إداری یمنع توزیع منشورات دینیه تبشیریه من دون إذن سابق، وقالت المحکمه ان حریه الصحافه مکفوله فی الدستور الأمریکی، وهی لا تشمل فقط طبع المطبوعات بل أیضاً نشرها، فضلاً عن توزیعها، وفی حکم آخر صدر عنها عام ۱۹۴۳ حکمت بإعفاء بیع الکتب الدینیه فی الطرق العامه من الرسوم المقرره لغلبه الطابع الدینی على الطابع التجاری، وفی حکم صادر عام ۱۹۴۴ أکدت المحکمه عدم جواز منع أشخاص من دخول مدینه أنشأتها شرکه خاصه لسکنى عمالها ومستخدمیها وحدهم متى کان دخول هؤلاء الأشخاص إلیها لأغراض الدعایه الدینیه لعقیدتهم، وفی عام ۱۹۴۸ قضت المحکمه بجوا! ز استخدام مکبرات الصوت وان القول بعدم امکانیه استخدامها إلا بموافقه سابقه من الإداره هو اجراء مخالف للقانون، وأکدت المحکمه على ان الجهه الإداریه لا تملک إلا تنظیم الساعات التی تستخدم فیها تلک المکبرات، ومکان استخدامها، ومدى ارتفاع صوتها.
علیه یبدو واضحاً ان المحکمه العلیا فی الولایات المتحده الأمریکیه قد حمت الحریات الدینیه وقضت بضروره احترام العقائد والدیانات التی تتنوع فی المجتمع الأمریکی إلا انه من الضروری ملاحظه ان حریه التعبیر الدینی یجب حمایتها إلا انه فی الوقت نفسه لا توجد حمایه بنفس المستوى للدین فی مواجهه حریه الرأی والکتابه والتعبیر، وعلى هذا الأساس لم تسمح المحکمه العلیا عام ۱۹۵۲ باخضاع عرض فلم سینمائی لموافقه الرقیب الذی یمکن ان یرفض عرض الفلم متى عده خارقاً للمعتقدات الدینیه.
أما فی فرنسا فان للمجلس الدستوری موقفاً معروفاً من حریه المعتقد فهو یعتبرها من المبادئ الأساسیه التی تعترف بها قوانین الجمهوریه وکذلک الحال مع مبدأ حریه التعلیم فمنذ ان أعلنت فرنسا بموجب القانون الصادر عام ۱۹۰۵ بانها دوله علمانیه وفصلت بین الکنیسه والدوله، واعترفت بمبدأ حیاد الشارع، یلاحظ صدور قرارات من السلطات الإداریه تقید من خلالها الحریات الدینیه وکان المجلس الدستوری هو الملاذ فی فرنسا الذی یوفر نوعاً من الحمایه لهذه الحریات(۷۰) وقد ظهرت فی فرنسا أول مشکله تتعلق بارتداء الحجاب فی المدارس عام ۱۹۸۹ حیث طردت فتاتان مسلمتان من مدرستیهما ورفض وزیر التربیه البت فی القضیه وطلب رأی مجلس الدوله الفرنسی الذی بین فی فتواه (ان حمل التلامیذ للشعارات التی تظهر انتمائهم لدیانه ما، لا یشکل بذاته تعارضاً مع مبدأ العلمانیه ومنذ هذه الفتوى استقر اجتهاد مجلس الدوله على قاعده ان للتلامیذ الحق فی اظهار انتمائهم الدینی سواء بلبس الح! جاب أو حمل الصلیب أو رفع القلنسوه … وفی حالات أخرى کان مجلس الدوله الفرنسی یوافق المؤسسه التعلیمیه على قرارها بحظر حمل الشعارات الدینیه أو لبس الحجاب وذلک فی الحاله التی یترافق فیها ارتداء الحجاب مع اضطراب فی النظام العام والمساس بمعتقدات وحریات الطلاب أو یحدث اضطراباً فی القطاع التعلیمی، أو لا یتوافق مع السیر الطبیعی للدروس….).
والحقیقه ان مجلس الدوله لم یقم بابطال قرار المدرسه الصادر عام ۱۹۸۹ والقاضی بطرد الفتاتین المسلمتین.
ویبدو من هذه العبارات التی استخدمها المجلس اللجوء إلى مفاهیم وصیاغات عامه تتعلق بالأمن العام والمصلحه العامه للتقیید من الحریات الدینیه للمسلمین.
علیه یمکن تلخیص حریه العقیده والعباده باعتبارها تمثل حریه الشخص وقناعته فی اعتناق مبدأ أو عقیده محدده أو عدم اعتناقها وحریته فی التعبد طبقاً للعقیده التی یؤمن بها داخل مسکنه أو خارجه، ومن ثم فان دین الدوله الرسمی أو دین أغلبیه الشعب یجب ان لا یخل بالاحترام الذی یجب ان یضمن لابناء الأدیان الأخرى الاعتقاد والتعبد والحقیقه ان حریه العباده نسبیه تخضع لمعاییر النظام العام والآداب.