اختلاف البلدان فی رؤیه الهلال

الحمد للّه الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً وقدّره منازلَ لتعلموا عدد السنین والحساب، وصلّى اللّه على جمیع الأنبیاء والمرسلین سیّما خاتمهم محمّد وآله الطاهرین.
وبعد، یقول الفقیر إلى اللّه، عبد اللّه الجوادی الطبری الآملی: لقد منّ اللّه علیَّ بالمهاجره إلى بلده قم عشّ آل محمّدصلى الله علیه و آله و سلم عام ۶۷۳۱ه.ق، بعد أن وفّقنی عشر سنین لتحصیل العلوم الإسلامیّه فی بلدتَی: آمل وطهران عند جهابذه الفنون العقلیه والنقلیه، وممّا أنعم اللّه به علیَّ بعد هجرتی إلى حوزه قم المحروسه معرفه فقیه أهل البیت المتضلّع فی استنباط الأحکام الإلهیّه من الثقلین اللّذین لایضلّ مَن تمسّک بهما أبداً، سیّد الفقهاء والمجتهدین آیه اللّه العظمى السیّد محمّد المحقّق الداماد(قدس‌سرّه). ولقد تلقّیت زهاء ثلاث عشره سنه من لدن هذا الفقیه المتضلّع الّذی قلّ مَنْ یدانیه فی الدقّه والتبحّر فی معانی الروایات وسبر دقائقها العقلیه وفهم معانیها العُرفیه غیر واحد من الکتب الفقهیّه، إلى أن حان ارتحاله إلى الرفیق الأعلى وجنّه المأوى، رحمه اللّه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیّاً.
وممّا أفادنی حضور درسه عام ۸۷۳۱ه.ق البحث عن حکم رؤیه الهلال فی البلدان المتقاربه والمتباعده فی الآفاق إذا رئی فی بعضها، من أنّه هل یثبت حکم الرؤیه فی الجمیع کما هو خیره الفیض والنراقی وقوّاه فی الجواهر، أو فی خصوص البلاد القریبه المتّفقه فی الآفاق، أو فی البعیده المختلفه فی الافق أیضاً،[۱] إذا کان السفر والارتباط بینها متعارفاً دون البعیده الّتی لم تجر العاده على السفر إلیها أصلاً؟ وجوه وأقوال.
ومدار البحث هو حکم البلاد المتباعده إذا رئی الهلال فی بلدٍ غربیّ منها، دون ما إذا رئی فی بلدٍ شرقیّ منها؛ إذ لا مجال للکلام هناک حیث إنّه یقطع بثبوته حینئذٍ فی البلد الغربیّه. ومن هنا ینقدح ما فی تعلیقه بعض فقهاء العصر[۲] دام ظلّهم على العروه وکذا تعلیقته على الوسیله حیث إنّه بعد أن قال: «احتمال الکفایه مطلقاً لایخلو من وجه» قال: «لکن لایترک الاحتیاط فی المتقدّم أُفقاً من البلد المرئیّ فیه»، إذ المراد من المتقدّم إن کان هو البلد الغربیّ بعد أن رئی الهلال فی بلدٍ شرقیّ، فالحکم هناک بالرؤیه قطعیّ، ولا مجال معه للاحتیاط. وإن کان المراد هو البلد الشرقیّ بعد أن رئی الهلال فی بلدٍ غربیّ، فهذا هو عین المبحوث عنه الذی احتمل الکفایه فیه، ولا مجال للاستدراک. کما أنّه یتّضح أیضاً فی ثنایا البحث قدح ما أفاده بعض مشایخنا العظام٭. فلنأخذ بتقریر دراسه سیّدنا الاُستاذ(قدس‌سرّه) وبیان محاضراته فی ذلک.
قالِ عند قول المحقّق(قدس‌سرّه) فی الشرائع: «وإذا رُؤیَ فی البلاد المتقاربه کالکوفه وبغداد، وجب الصوم على ساکنیهما أجمع، دون المتباعده کالعراق وخراسان، بل یلزم حیث رؤی».
[۳]
أقول: إنّ تنقیح البحث فی بیان ما هو المحتمل تصوّراً فی مرحله الثبوت، وبیان ما هو المستفاد من الأدلّه ظاهراً فی مرحله الإثبات، وبیان ما هو المعارض فیها فی مرحله العلاج، وبیان ما هو المحصّل فی ذلک کلّه فی مرحله التصدیق والرأی النهائی، فی طیّ اربعه مقامات:
 
المقام الأوّل:
اعلم أنّ فیه ثلاث محتملات:
الأوّل. أن یکون المناط مجرّد رؤیه الهلال
یمکن أن یقال: ما المراد من کونه تحت الشعاع بحیث یکون شعاع الشمس مانعاً منها؟ فإن کان ذلک فی الآفاق الشرقیّه من البلد المرئیّ فیها، فلایتصوّر ذلک لأنّ الشمس غربت عنها وعن أهلها جمیعاً. وإن کان ذلک فی البلاد الغربیّه منها، فلایعقل ذلک لأنّ القمر بعد غروب الشمس أشدّ ارتفاعاً من البلد المرئی فیها. اضف أنّ الرؤیه فی البلد الغربی حجّه علیهم قطعاً. وإن کان المراد أنّه لم یخرج بعدُ عن شعاع الشمس فذلک غیر معقول بتّاً، لأنّه قد خرج بفرض المسأله فی أُفق من آفاق البلدان المعموره، موجباً لحدوث شهر وانقضاء آخر، وإن لم یُر فی أُفق من الآفاق الاُخر، سواء کان عدم الرؤیه لأجل کونه تحت الشعاع بحیث یکون شعاع الشمس مانعاً منها، أو لعدم کونه فی الاُفق أصلاً، فعلیه إذا ثبتت الرؤیه فی بلدٍ ما، یجب الصوم، وکذلک الفطر.
الثانی. أن یکون المناط هو الرؤیه فی کلّ أُفق بحیاله، إلّا أنّ الشارع جعل الرؤیه فی بلدٍ ما من البلدان أمارهً على ثبوت الهلال ورؤیته فی غیره من البلدان الاُخر، قریباً کان أم بعیداً. وحیث إنّ الأماره محدوده الحجّیّه؛ بعدم القطع بالخلاف، فلو قطع رصدیّ بمقتضى قواعد الهیئه والنجوم باستحاله رؤیته فی آفاق معیّنه وإن تحقّقت الرؤیه فی بعض البلاد الغربیّه، یعمل بقطعه، ولا حجّیّه لتلک الأماره بالنسبه إلیه، وأمّا عند الشکّ وعدم القطع فی إمکان الرؤیه یتمسّک بتلک الأماره.
الثالث. أن یکون المناط هو الرؤیه فی کلّ أُفق بحیاله[۴] من دون جعل الرؤیه فی بلدٍ آخر أمارهً علیها، بل لابدّ من أن یتحقّق فی کلّ أُفق بإحدى الأمارات: من الرّؤیه، أو الشیاع القطعی، أو الشهاده، أو حکم الحاکم، أو مضیّ ثلاثین یوماً، أو الشیاع العملی على ما قوّیناه.
ثمّ إنّه فلابدّ فی موارد الشکّ من المراجعه إلى الأصل الموضوعی أو الحکمی على الاحتمال الثالث، کما أنّه على الثانی أیضاً کذلک عند عدم قیام الأماره، بل على الأوّل أیضاً.
وحاصل الفرق بین هذه الاحتمالات: أنّه على الأوّل لا فرق بین بلد الرؤیه وغیره أصلاً؛ لتحقّق ما هو تمام الموضوع لوجوب الصوم أو الفطر بالنسبه إلى الکلّ. وعلى الثانی وإن کان المناط هو رؤیه کلّ أُفق بحیاله إلّا أنّ رؤیتها فی بعض الآفاق أماره على ثبوته فی الآفاق الاُخر ما لم یقطع بخلافه. وعلى الثالث یکون المناط هو تحقّق الرؤیه فی کلّ أُفق بحیاله، من دون أن تکون هذه أماره على الثبوت فی أُفق آخر أصلاً.
هذا ما هو المحتمل فی بادى‏ء الرأی.
 
المقام الثانی:
إنّ فی الباب روایاتٍ ظاهرها الاحتمال الأوّل، ومع التنزّل فلابدّ من حملها على الثانی، فلایجوز الجمود على الثالث. ولایصحّ الحمل على المعنى الأوّل بدعوى شمول إطلاق بعض الأخبار له، بحیث یکون مجرّد الرؤیه فی أقصى البلاد النائیه موجباً لحدوث الشهر فی جمیعها، بل بنحو آخر سنشیر إلیه. وتلک الروایات هی:
الاُولى: ما عن عبد الرحمن بن أبی عبداللّه قال: سألت أبا عبدالله$ عن هلال رمضان یغمّ علینا فی تسع وعشرین من شعبان، فقال: «لاتصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه».
[۵]
لا ریب فی أنّ مقتضى إطلاقها هو الحکم بثبوت الهلال بمجرّد الشهاده على رؤیته فی بلد آخر، أیّ بلدٍ کان حتّى مع القطع باختلاف الاُفق؛ إذ لم یجعل الملاک هو الرؤیه فی کلّ أُفق بحیاله.
الثانیه: ما عن سماعه: أنّه سأل أبا عبدالله$ عن الیوم فی شهر رمضان یُختَلف فیه، قال: «إذا اجتمع أهل المصر على صیامه للرؤیه فاقضه، إذا کان أهل المصر خمسمائه إنسان».
[۶]
والکلام فیها کالکلام فی الاُولى، حیث إنّ إطلاق المصر یشمل الأمصار البعیده غایه البُعْد أیضاً، ولیس فی البین ما یزاحمه إلّا دعوى الانصراف، مع کونها مشکلهً.
والمراد من اجتماعهم على الصیام للرؤیه أنّه إذا سافر أحد من أقصى البلاد وارتحل إلیهم، فشهد هؤلاء على أنّ الجمعه کانت أوّل الشهر لا السبت مثلاً، یجب علیه القضاء، أو بالعکس، وإن کان نادراً.
الثالثه: ما عن محمّد بن عیسى قال: کتب إلیه أبو عمرو: أخبرنی یا مولای إنّه ربّما أشکل علینا هلال شهر رمضان فلانراه، ونرى السماء لیست فیها علّه، فیفطر الناس ونفطر معهم، ویقول قوم من الحُسّاب قِبَلنا: إنّه یُرى فی تلک اللیله بعینها بمصر وإفریقیه والأندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحُسّاب فی هذا الباب، حتّى یختلف الفرض على أهل الأمصار، فیکون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع$: «لاتصومنّ الشکّ، أفطر لرؤیته وصُمْ لرؤیته».
[۷]
وظاهرها أنّ السائل کان قاطعاً أو مطمئنّاً بعدم الهلال فی أُفقه، والسؤال إنّما هو عن اتّحاد جمیع البلدان فی الحکم وجواز اختلافهم. ومعنى الجواب على وجه ینطبق علیه، أنّ فی صوره الشکّ فی الرؤیه فی تلک البلاد لایجوز الصوم، وأمّا مع العلم بها فیجوز، أی یجب سواء حصل العلم من قول الحُسّاب أو من غیره، فاستفاد السائل أنّ ما لم یعلم بها لایجوز علیه الاعتماد على قولهم بالرؤیه فیها، کما أنّه لایجوز له الاکتفاء بمجرّد إخبارهم بالرؤیه فی أُفقه، فحینئذٍ یکون المراد من الذیل أنّ الحکم دائر مدار الرؤیه الحاصله بإحدى الطرق المعتبره فی أیّ بلد کان[۸]، إلّا أن یدّعى الانصراف.
وهذه الروایه فی صوم الأداء، بخلاف الأولتین فإنّهما فی القضاء ظاهراً.
وفی الباب أیضاً ما یمکن استفاده هذا الحکم منها، وذلک لتعلیق الحکم فیها على الرؤیه أو الشهاده علیها، من دون تقیید له ببلد دون بلدٍ، إلّا بدعوى الانصراف.
 
المقام الثالث:
إنّه لیس فی المسأله إجماع محکم حتّى لایجترأ الخلاف، فعلیه لو اقتصرنا على مجرّد الاستدلال من دون استیحاش، لحکمنا بأنّ مجرّد الرؤیه فی بلدٍ ما موضوع بنفسه للحکم. ولایتوهّم بأنّ ذلک یلزمه وجوب الصوم أزید من ثلاثین فی بعض الصور، أو النقص عن تسع وعشرین فی بعضها، وذلک خلاف الإجماع؛ لأنّه لیس الاختلاف بین المتباعده من البلدان المعموره ما یوجب الاختلاف الشدید، بل لایوجب ظاهراً التفاوت بیوم. مع أنّ الحکم على فرض دورانه على ثبوت الهلال فی الجمله، لیس مخصوصاً برمضان، بل یکون لشوّال أیضاً، فعلیه یکون صوم أهل بلد الرؤیه صوم غیرهم وفطرهم فطر غیرهم، فلا اختلاف معه أصلاً.
ومن هنا ینقدح ما فی مقال شیخنا العلّامه الشهیر المتضلّع فی العلوم العقلیّه سیّما الریاضیّات، الشیخ أبوالحسن الشعرانی(قدس‌سرّه) فی تعلیقته على الوافی وکذا فی رسالته المعموله للاستدراک على الفصل الثالث من تشریح الأفلاک.
أمّا الأوّل: فلمّا قال الفیض(قدس‌سرّه): «والظاهر أنّه لا فرق فیه بین البلد القریبه والبعیده؛ لإطلاق اللّفظ»، قالِ فی التعلیقه: «والهلال کنصف النهار ونصف اللّیل والطلوع والغروب، مختلف باختلاف البُلدان إلى آخره».[9] وفیه: أنّه قیاس مع الفارق کما أفاده بعض فقهاء العصر، فمع فرض اتحاد جمیع البلدان فی الحکم إذا رُئی الهلال فی بلدٍ شرقیّ، نراها هی مختلفه جدّاً فی طلوع الشمس وغروبها والفجر وما یترتب على ذلک من لزوم الإمساک وحرمه الفطر ونحو ذلک.
[۱۰]
وأمّا الثانی: فبعد احتمالهِ إمکان ثبوت حکم الرؤیه فی جمیع البلدان إذا رُئی الهلال فی بلدٍِ خاصّ، قال: ولکن یمنعنا من التعمیم أمران: الأوّل ما حاصله: أنّ جمیع النّاس کانوا یجرون على أنفسهم حکم ما یجری فی بلادهم من غیر أن‏یتوهّموا شیئاً آخر، والشارع قرّرهم على ذلک، فلکلّ بلدٍ فی الرؤیه حکم نفسه، کالزوال والمغرب والفجر إلى آخره. وفیه بعد تسلیم ما أسنده إلى النّاس والمکلّفین، تکون النصوص الّتی بعضها مطلق وبعضها ظاهر فی اتّحاد البلد، رادعه إیّاهم عمّا استقرّ رأیهم علیه، فلا تقریر فی البین.
الثانی: أنّه ما من شهر قام فی بلد إلّا ویمکن رؤیه الهلال لیله الثلاثین منه فی بلدٍ آخر، مثلاً إذا کان فی بلدنا غیر قابل للرؤیه غروب الجمعه فلایبعد أن یصیر قابلاً للرؤیه بعد أربع ساعات فی بلاد المغرب، فیصیر هذا الشهر ناقصاً عندنا، وهکذا یتوالى ویکثر فی السنه بالنسبه إلینا الشهور الناقصه، بل یمکن أن یصیر شهر بالنسبه إلینا ۸۲ یوماً، مثلاً: رُئی الهلال هلال رمضان فی بلاد جاوه غروب یوم الجمعه وفی مراکش غروب یوم الخمیس، وهلال شوّال فی جاوه غروب یوم السبت وفی مراکش غروب یوم الجمعه، بحیث کان شهر رمضان فی کلٍّ منهما ۹۲ یوماً، فإذا أخذنا نحن هلال رمضان من بلاد جاوه بالتلغراف یوم الجمعه وهلال شوّال من مراکش یوم الجمعه، صار شهر رمضان بالنسبه إلینا ۸۲ یوماً، وهذا ممّا لایمکن.
فتحصّل أنّ الاحتمال الأوّل قویّ فی الجمله.
ثمّ إنّه مع التنزّل فلابدّ من الاحتمال الثانی، فیکون مجرّد الرؤیه فی بلد أماره على ثبوت الهلال فی البلد الآخر فیما لم یقطع بالخلاف. فلا مجال للاستصحاب فی صوره الشکّ مع تحقّق تلک الأماره، بل لا مجال له أیضاً وإن لم یکن مجرّدها أماره بل کان أصلاً تنزیلیّاً؛ وذلک للزوم لغویّه الجعل لو لم یقدّم على الاستصحاب؛ لأنّ جمیع موارد الشکّ مسبوقه بیقین إمّا من أیّام شعبان أو من أیّام رمضان، فیستصحب فی الأوّل فلایجب الصوم، وفی الثانی فیحرم الفطر.
 
المقام الرابع:
لایخفى أنّه یشکل الحکم على الاحتمالین الأوّل والثانی بکفایه مجرّد الرؤیه فی أقصى البلدان النائیه مع عدم تردّد القوافل واختلافها ذهاباً وإیاباً؛ إذ ظاهر الروایات الّتی تقدّم بعضها ثبوته فی بلد على رؤیته فی بلد ثانٍ، فیما إذا کان الذهاب إلى ذلک البلد والإیاب عنه متداولاً.
و شهاده أهل بلدٍ آخر على رؤیته أو الشهاده على صوم أهل المصر الآخر لرؤیته متوقّفه على حصول الارتباط، بحیث کان الذهاب إلى ذلک البلد والإیاب عنه متداولاً. وأمّا البلد الّذی لیس کذلک، إمّا لعدم الاطّلاع على وجوده أصلاً أو لعدم التردّد إلیه، فلایجب قضاء الصوم إذا علم نادراً بالرؤیه فی ذلک البلد الّذی هذا شأنه، ویشکل الحکم بهذا الإطلاق المتّسع. بل لدعوى الانصراف إلى بلاد متعارفه التردّد والاختلاف إلیها، مجال واسع.
ولایتوهّم: أنّ صوم یوم الشکّ على ذلک الفرض، إنّما یتحقّق بإمکان وصول خبر الرؤیه فی ذلک الیوم، وذلک إنّما یتصوّر فی البلاد القریبه لعدم وسائل الإعلام فی زمن صدور الروایه، فیتبادر إلى الذهن البلدان القریبه فیکون الحقّ هو الاحتمال الثالث؛ لاتّحاد البلاد القریبه فی الاُفق[۱۱]، ویکون عدم الرؤیه احیاناً لعلل سماویه مثلاً، لأنّ ذلک إنّما یتمّ لو لم یصرّح فی الروایه بالقضاء، وأمّا مع التصریح بوجوب القضاء فلا. وعلیه، إذا سافر أحد من بلده لیله الجمعه مثلاً ولم یر الهلال آنذاک فی بلده، سافر إلى بعض البلاد النائیه التی یتعارف السفر إلیها، وشهد أهله على الرؤیه لیله الجمعه تلک، وجب علیه قضاء ذلک الیوم.
فتحصّل من الجمیع عدم اختصاص ذلک بالبلاد المتّفقه فی الاُفق بل یشمل المختلفه أیضاً، ولکن بنحو کان السفر والارتباط متداولاً؛ لأنّه لیس بمنحصر فی هلال رمضان، بل الحکم فی جمیع أهلّه الشهور کذلک.
ومن هنا یظهر حکم صوره الشکّ، وأنّه لا مجال للاستصحاب أصلاً. أمّا على الاحتمال الأوّل فواضح؛ لحصول ما هو تمام الموضوع. وأمّا على الثانی، فلقیام الأماره أو الأصل المجعول فی مورده على الخلاف.
٭ ٭ ٭
 
[۱] ـ مفاتیح الشرایع، ج ۱، ص ۲۶۷؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۰؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۰٫
[۲] ـ وهو السیّد الکلبایکانی فی هامش (۴) على العروه الوثقى، ج ۲، ص ۵۲۲؛ وسیله النجاه، ج ۱، ص ۶۵۲، مسأله ۶، هامش (۱).
[۳] ـ شرایع الإسلام، مج ۲ ـ ۱، ج۱، ص۱۸۱٫
[۴] ـ یمکن أن یقال: القول بعمومیه الرؤیه فی کلّ بلد واُفق بحیاله، محل شکٍّ بل منعٍ. لأنّا نعلم بعدم وقوع ذلک فی آنٍ واحد فی جمیع بلاد الأرض، فهذا الاحتمال خارج تخصّصاً.
[۵] ـ تهذیب الأحکام، ج ۴، ص ۸۵۱ ـ ۷۵۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۶۴٫
[۶] ـ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۱۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۹۴٫
[۷] ـ تهذیب الأحکام، ج ۴، ص ۹۵۱٫
[۸] ـ من البلاد الغربیّه، حیث إنّ کلّ واحد من مصر وإفریقیه وأندلس غربیٌّ بالقیاس إلى الحجاز، وأمّا البلاد الشرقیّه فلا کلام فی أنّ تحقّق الرؤیه هناک کافٍ للبلاد الغربیّه قطعاً، کما أُشیر إلیه فی المقدّمه.
[۹] ـ کتاب الوافی، ج ۱۱، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۰٫
[۱۰] ـ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۳۶۱٫
[۱۱] ـ یمکن أن یقال: اتّحاد الافاق القریبه فی حُکم الاُفق لا معنى له، لا اعتباراً ورصداً ولا شرعاً ولا عرفاً، ولهذا کان النزاع فی ملاک اتّحاد الافاق کبیراً جدّاً، فبعض الشافعیّه قال: ملاکه أربعه فراسخ، وبعضهم عوّل على العرف، کالشیخ فی المبسوط(المبسوط، مج ۲ ـ ۱، ج ۱، ص ۲۶۸٫) والمحقّق فی الشرایع (شرایع الإسلام، مج ۲ ـ ۱، ج ۱، ص ۱۸۱٫) ومثّل له بالکوفه وبغداد، لا کبغداد وخراسان، وبعض قال: ملاک الاتّحاد بما وافق ثمانی درجات فلکیّه الّتی توافق (۲۳ق) اثنتین وثلاثین دقیقه زمانیّه والکلّ کما ترى لم یدلّ علیه شی‏ءٌ من الاعتبار والشرع والعرف، فعلى هذا یبقى اتّحاد الاُفق بلا ملاک ومناط.