نظام القضاء فی الإسلام
الحمد للّه رب العالمین وصلی اللّه علی جمیع الأنبیاء والمرسلین سیّما محمد وآله الطّاهرین.
وبعد، فیقول العبد المفتقر إلی اللّه، عبداللّه الجوادی الطبری الآملی: تمرّ علینا فی الآیات القرآنیه الکریمه آیات عدیده تعالج(نظام القضاء) معالجه شامله لابدّ من الوقوف عندها، ودراسه هذه الآیات واستخلاص النتائج المتوخّاه منها، ولنذکر شیئاً من ذلک فی فصول، وهی:
۱٫ ضروره القضاء وأنّه لایمکن أن یعیش الإنسان بدونه.
۲٫ میزان القضاء.
۳٫ أدب القاضی وما یعتبر فیه من الأوصاف، وما له من الحقوق، وما علیه من الوظائف الخاصّه.
۴٫ وظیفه المتخاصمین، من الرجوع إلی الموازین التی عیّنها الوحی لاغیرها، والمنع من الإعراض عنها والاعتراض علی ما صدر من منبع القضاء.
۵٫ وظیفه الشاهد.
۶٫ الحکم بین أهل الکتاب.
وتندرج فی هذه الأمور مباحث مهمّه لابد من الکلام حولها واستفاده النظره القرآنیه فیها، ثمّ نذکر خاتمه.
٭ ٭ ٭
الفصل الأوّل
ضروره القضاء
الإنسان مخلوق اجتماعی لایقدر أن ینفصل عن الآخرین انفصالاً کلیّاً فی زاویه الخمول والانفراد کما لایمکنه أن یتّحد مع غیره من کل جوانب الاتحاد؛ لما یحمله کلّ شخص من الأفکار الخاصه والصفات التی تختص به والأعمال التی یمیل إلیها بطبعه وینفرد بها ولایشارکه فیها غیره کلاً وبعضاً.
وإذا لم یتمکّن الإنسان من الانفراد والإخلاد إلی الوحده المطلقه ولا الاتحاد الصرف مع الآخرین، فلابدّ أن تظهر الخلافات بین الأفراد والجماعات، ویقع النزاع فیما بینهم وتحدث المشاجرات حول المصالح الخاصّه وغیرها إذ «کل یجر النار إلی قرصه». فلو لم یکن هناک ضوابط یرجع إلیها الناس وملاکات بها یتمیز الحقّ عن الباطل، لاختلّ النظام وانهار المجتمع الإنسانی وسادت الفوضی بین الناس. وفی النصوص القرآنیه الکریمه دلائل علی ما قلنا:
أما الأوّل. وهو کون الإنسان اجتماعیاً فیدلّ علیه قوله تعالی: ﴿یاَیُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقنکُم مِن ذَکَرٍ واُنثی وجَعَلنکُم شُعوبًا وقَبائِلَ لِتَعارَفوا﴾ الآیه.[۱] إذ لو لمیکن الإنسان اجتماعیاً بالطبع وکان یمکنه أن یعیش وحده لما احتاج إلی تکوّن الشعوب والقبائل؛ لأنّه لم یحتج إلی التعارف المتوقّف علی الروابط الاجتماعیه المفروض انتفاؤها.
وأما الثانی. وهو کون التنازع ضروریاً فیدل علیه قوله تعالی: ﴿ولَو شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النّاسَ اُمَّهً وحِدَهً ولایَزالونَ مُختَلِفین ٭ اِلاّمَن رَحِمَ رَبُّکَ ولِذلِکَ خَلَقَهُم﴾ [۲]،وقولهتعالی: ﴿وعَلَی اللّهِ قَصدُ السَّبیلِ ومِنها جآئِرٌ ولَو شاءَ لَهَدکُماَجمَعین﴾.[۳] فلایصحّ جعلهم أمه واحده یأتمّون کلهم قهراً بإمام واحد لایحیدون عنه أصلاً؛ لأنّ ذلک إلجاء مناف للتکلیف، بل مناف للتکامل أیضاً، بل هذا الإلجاء مناف للحکمه أیضاً؛ لأنّ الاختلاف فی الجمله أمر نافع وبه یتحقّق القسط ویتجنّب عن الحیف. وهذا اختلاف ممدوح.
و هناک اختلاف مذموم وهو ما کان بعد تبیّن الرشد من الغیّ واتّضاح الحقّ. ولقد أشار إلی هذین القسمین من الاختلاف قوله تعالی: ﴿کانَ النّاسُ اُمَّهً وحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ ومُنذِرینَ واَنزَلَ مَعَهُمُ الکِتبَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النّاسِ فیمَا اختَلَفوا فیهِ ومَا اختَلَفَ فیهِ اِلاَّ الَّذینَ اوتوهُ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّنتُ بَغیًا بَینَهُم فَهَدَیاللّهُ الَّذینَ ءامَنوا لِمَا اختَلَفوا فیهِ مِنَ الحَقِّ بِاِذنِهِ واللّهُ یَهدی مَن یَشاءُ اِلی صِرطٍ مُستَقیم﴾.[۴]
فإنّ المستفاد من صدر الآیه أنّ الإنسان البدائی کان ساذجاً فی عقائده سلیم الفطره بعیداً عن الزیغ والهوی وإن کان یختلف مع بنی نوعه فی بعض شؤونه الحیاتیّه، والاختلاف فی مثل هذه الأمور لابدّ منه فی مسیره حیاته؛ لأنّه خلق معدّاً للکمال وهذا دخیل فی مراحل تکامله.
ولأجل تعدیل هذا الاختلاف وبیان ما هو الحق عند التنازع أنزل اللّه تعالی الکتاب المصحوب مع الحقّ یدور معه حیثما دار، وعند تبیّن الحقّ واتّضاحه انقسموا إلی قسمین، فبعضهم آمن واتّبع ما جاء به الکتاب وبعضهم لم یؤمن بغیاً وعدواناً. و هذا الأخیر هو الاختلاف فی العقیده، وهو الاختلاف المذموم وهو البغی والطغیان؛ لأنّه بعد تبیّن الحقّ .
وأما الثالث. وهو لزوم تعیین الضابط لحلّ الاختلاف فیدلّ علیه قوله تعالی: ﴿بَل کَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم فی اَمرٍ مَریج﴾ [۵]، فإنه عزّ شأنه ذمّهم باختلال أمرهم، وأنّهم وقعوا فی هرج ومرج بتکذیبهم الحقّ، فیلزم علیهم الرجوع إلی الحقّ والتجنب عن إیجاد الهرج والمحافظه علی النظم الصحیح.
لقد اهتم الإسلام فی دفع هذا الاختلاف بالتعلیم والتربیه والتهذیب والتصفیه فحثّ علی الاعتصام بحبل اللّه المتین وعدم التنازع الموجب للفشل، وأوجد الإخاء والتآلف بین المؤمنین وجعلهم رحماء بینهم وإن کانوا أشدّاء علی الکفّار وکأنّهم بنیان مرصوص فی وجههم، وفیما بینهم بعضهم أولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، ودعاهم إلی الدخول فی السلم کافه وأن لایشذوا عن ربقه الإسلام ولو شبراً؛ «الشاذ من الناس للشیطان، کما أنّ الشاذ من الغنم للذئب» [6]، ومدح الذین یستغفرون اللّه تعالی لهم ولإخوانهم الذین سبقوهم بالإیمان، وعرّفهم بأنّهم یدعونه تعالی بأن لایجعل فی قلوبهم غلاًّ للذین آمنوا… إلی غیر ذلک من الأوصاف السامیه الموجبه لدفع الاختلاف المانعه من حصوله فی الجوانح أو بروزه فی الجوارح، حیث أدّبهم بأنّ اللّه یعلم ما یخفون فی أنفسهم وما یبدونه علی جوارحهم، وأمر برفع الاختلاف بالتحاکم إلی اللّه ورسوله، والرد إلیه وتحکیمه فیما شجر بینهم، وعدم العدول عنه إلی غیره، وأنّ حکمه هو المرجع القضائی الوحید لفصل الخصومات وحلّ الخلافات، وأن لیس لأحد الخِیَره فیما قضی اللّه ورسوله، صوناً للنظام وحفظاً للوحده؛ لأنّ القضاء الحق هو الضامن لتطبیق النظام العادل والمانع من الاضطراب فی الأمور والموجب لاستقرار کلّ شیء فی مقره ورجوع کلّ حقّ إلی صاحبه ونیل کلّ ذی حقّ حقّه.
و من هنا سمّیت القضیّه «قضیّه» لأنّ المحمول ما لم یتبیّن وضعه وحکمه بالنسبه إلی الموضوع ولمیتعیّن حکمه بالقیاس إلی المحمول سلباً أو إثباتاً، یکون الإنسان متردّداً غیر مطمئن إلی شیء، یُقدِّم رجلاً ویؤخّر أخری إلی أن یتبیّن الرشد من الغیّ ویمتاز الصحیح من السقیم، ویحکم العقل بأمر خاص ویقضی بحکم مخصوص، فتحصل الطّمأنینه النفسیه وتزول عنه الشکوک، فیتصف حینئذٍ ذلک الأمر بلحاظ أجزائه المتصوّره بالقضیه کما أنّه تتصف تلک الصوره النفسانیه بلحاظ مقدّماتها التصوّریه بالتصدیق.
٭ ٭ ٭
الفصل الثانی
میزان القضاء
تبیّن فی الفصل السابق أنّ القضاء ضروری فی حفظ النظام والحد من الجموح، ونعطف العنان فی هذا الفصل إلی البحث عن المعیار فیه ومعرفه میزانه، فنقول:
یحتمل بادیء الأمر استقلال العقل الإنسانی فی ذلک، وأنّ مداره ما ناله البشر المتفکر برأیه من دون الرجوع إلی الرسالات السماویه، بل من دون حاجه إلی ذلک رأساً. ولکن التعمّق فی دلیل ضروره القضاء وتحتّمه یرشد إلی عدم کفایه العقل الإنسانی فی ذلک، وأنّه قاصر عن تعیین میزان القضاء وتحدید مداره؛ لأنّ الإنسان کما تقدم لیس متوافقاً فی کل آرائه ونظریاته مع غیرَه من بنی نوعه، وکل شخص یری نفسه مصیباً فیما یرتأیه وغیرَه مخطئاً فیما یذهب إلیه ویتخیّل أنّ رأیه هو الصائب النافع للناس ورأیَ غیره قاصر ضار بهم، فینشأ الجدال الفکری والنزاع العلمی والأخذ والرد.
هذا، بالإضافه إلی أنّه جبل الکلّ علی نفع النفس والقوم والعشیره واعتبار أنّهم أولی من غیرهم، وهذا یؤثّر کلّ الأثر فی کیفیّه وضع القانون وتطبیقه.
والنتیجه: أنّ العامل للاختلاف الموجب لضروره القضاء لایمکن أن یکون رافعاً للاختلاف وعاملاً لحلّ الخصومات. ومن هنا نستنتج أنّ العقل الإنسانی غیرکافٍ لتوفیر السعاده فی المجتمع البشری بالاستقلال، بل هو سراج ینیر الطریق ویهدی سالکه إلی الهدف المنشود، ونعنی به الطریق الذی دلّ علیه الوحی الإلهی.
وإذا کان العقل البشری لقصور باعه العلمی واحتفافه بدواع نفسانیه زائفه غیر کاف لتعیین میزان القضاء، فینبغی البحث عمّا هو المعیار الکامل للحکم بین الناس، ویتمّ ذلک بالنظر فی أمرین:
أحدهما: قصور الفکر البشری وعدم توصّله إلی بیان المعیار القضائی، والآخر: کفاءه الوحی الإلهی وصلوحه لتبیین النظام القضائی؛ لأنّه مستمد من الغیب وخارق لنوامیس الطبیعه، کما سیظهر ذلک إن شاء اللّه.
أمّا الأمر الأول فیدلّ علیه قوله تعالی: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرینَ ومُنذِرینَ لِئَلاّ یَکونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّهٌ بَعدَ الرُّسُلِ وکانَ اللّهُ عَزیزًا حَکیما﴾ [۷]، حیث دلّ علی أنّ العقل وحده غیر کافٍ لنیل الکمال والهدایه إلی السبیل الأقوم، إذ لو کان ذلک کافیاً لصحّ الاحتجاج بهبه العقل والاستناد إلی إرشاده، فلو ارتکب الناس إثماً وفعلوا باطلاً کانت حجّه اللّه علیهم قائمه، بأنّ العقل الذی أوتوه قد نهاهم عنه فَلِمَ لم یتبعوه ولِمَ خالفوه؟ ولصحّ حینئذٍ تعذیبهم علی ما ارتکبوا من الذنوب وما اجترحوه من السیّئات. لکنّ القرآن الکریم لایصحّح التعذیب قبل الإرسال ولایجوّزه، فقد قال تعالی: ﴿وما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبعَثَ رَسولا﴾ [۸]، وقال عزّ شأنه: ﴿ولَو اَنّا اَهلَکنهُم بِعَذابٍ مِن قَبلِهِ لَقالوا رَبَّنا لَولا اَرسَلتَ اِلَینا رَسولًا فَنَتَّبِعَ ءایتِکَ مِن قَبلِ اَن نَذِلَّ ونَخزی﴾. [۹] دلّ هذا علی أنّه لیس من سنن اللّه تعذیب العباد قبل إرسال الرسل، ولاالإذلال والإخزاء والإهلاک بالعذاب قبل بعث الأنبیاء، وإلّا لما کان یمکن لأولئک المفروضین أن یحتجّوا علیه تعالی بأنّ ذلک کان قبل إتمام الحجّه. وهذا وإن لم یکن فی مورد القضاء ولکنّه لدلالته علی أنّ العقل وحده لایوفّر السعاده الإنسانیه یشمل القضاء أیضاً.
وممّا یدلّ علی قصور باع الفکر البشری وأنّه لیس محیطاً بجمیع المصالح والمفاسد حتّی فی أقرب الأمور إلیه، قوله تعالی عند بیان توزیع الإرث وتعیین النصاب الخاص لکلّ واحد من الورّاث: ﴿لاتَدرونَ اَیُّهُم اَقرَبُ لَکُم نَفعا﴾ [۱۰]، وکذا قوله تعالی عند بیان لزوم الإیمان بالوحی وعدم جواز التولّی عنه: ﴿فَلَمّا جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیِّنتِ فَرِحوا بِما عِندَهُم مِنَ العِلمِ وحاقَ بِهِم ما کانوا بِهِ یَستَهزِءون﴾ [۱۱]، حیث یدلّ علی أنّ ما عند البشر من علم لایضمن توفیر السعاده له وإلاّ لم یکن الاکتفاء به مذموماً، ولیس ذلک إلاّ لأنّه قاصر عن التوصّل إلی ما یحتاج إلیه، فالاقتصار علیه والإعراض عمّا جاء به الأنبیاء أمر قبیح ومذموم.
وممّا یدلّ علی أنّ الإنسان لایقدر علی إقامه القسط وتعیین میزان القضاء العادل بما أوتی من العقل، قوله تعالی: ﴿لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتبَ والمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ ومَنفِعُ لِلنّاسَِِ ولِیَعلَمَ اللّهُ مَن یَنصُرُهُ ورُسُلَهُ بِالغَیبِ اِنَّ اللّهَ قَوىٌّ عَزیز﴾ [۱۲]، فإنّه یدلّ على أنّ الغایه المترتبه على إرسال الرسل مع البیّنات وإنزال الکتاب معهم هو قیام الناس بالقسط، فلو کان الإنسان قادراً بعقله على إحراز القسط بدون الوحی لما احتاج إلیه.
والسرّ فی أنّ الإنسان غیر قادر على تعیین المعیار للقضاء أنّ الإنسان موجود له عوالم ودرجات أو درکات، ینتقل من عالم إلى عالم ومن مرتبه إلى أخرى وهو موجود دائمی لایفنى وإن کان ینتقل من دار إلى دار، وعلیه فلابدّ من تکامله بأمر لایزول ولایفنى ولایضر بدنیاه ولاأخراه. ومن المعلوم أنّ تعیین ما یصلح لمن هذا شأنه یحتاج إلى العلم المحیط بحقائق الإنسانیه وما به یترقى إلى الدرجات العلى أو یهوى إلى الدّرکات السفلى، وأین هذا من الإنسان الذی قد أوتی من العلم قلیلاً ولایدرک کثیراً ممّا ینفعه أو یضرّه؟
أمّا الأمر الثانی وهو صلوح الوحی الإلهی لاغیره لبیان النظام القضائی فیدلّ علیه غیر واحده من الآیات القرآنیه.
منها: قوله تعالى: ﴿ومَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الکفِرون﴾ [۱۳]، وقوله: ﴿ومَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الظّلِمون﴾ [۱۴]، وقوله: ﴿ومَن لَمیَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الفسِقون﴾ [۱۵]، وسیتضح الفارق بین الکفر وغیره من السیئات الطارئه حال القضاء ومنها: قوله تعالى: ﴿اَفَحُکمَ الجهِلِیَّهِ یَبغونَ ومَن اَحسَنُ مِنَ اللّهِ حُکمًا لِقَومٍ یوقِنون﴾ [۱۶]، فقد دلّ على أنّ الحکم لابدّ وأن یکون حکم اللّه المعین بالوحی وإلاّ فهو حکم الجاهلیه. وهذا یشمل کلّ حکم وقانون یتبعه الناس ولم یکن من اللّه تعالى، سواء توسّم ذلک القانون بالمدنیّه أم لا، وسواء رضی به کل الناس أو بعضهم أو رفضوه.
والسرّ فیه، أنّه لیس بعد الحق إلّا الضلال، واتباع ما لیس من اللّه تعالى یوجب البُعد عن الصراط المستقیم المفضی إلى دار السلام. فإنّ الطرق إثنان لاثالث لهما مهما کثرت العناوین واختلفت أسماء الطرق، طریق اللّه عزّ شأنه الهادی إلى سواء السبیل، وطریق الطاغوت الهاوی فی المهوى السحیق.
ومنها: قوله تعالى: ﴿ومَا اختَلَفتُم فیهِ مِن شىءٍ فَحُکمُهُ اِلَى اللّهِ ذلِکُمُ اللّهُ رَبّى عَلَیهِ تَوَکَّلتُ واِلَیهِ اُنیب﴾ [۱۷]، تدلّ الآیه على أنّ المرجع الوحید لحلّ الخلافات هو حکم اللّه لاغیر، سواءً کان ذلک فی الحقوق والأموال أو فی غیرها. ومنها: قوله تعالى: ﴿فاحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولاتَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ مِنَ الحَق﴾ [۱۸]، فجعل مدار الحکم هو ما أنزله اللّه لاغیر.
إلى غیر ذلک من الآیات الحاصره لمیزان القضاء فی الوحی الإلهی الداله على أنّ ما عداه جاهلیه وطاغوت، وأنّ غیر دین اللّه لایقبل، وأنّ غیر سبیل المؤمنین لایهدی إلى الرضوان ودار السّلام، بل یسوق إلى السخط ودار البوار، جهنّم یصلونها وبئس القرار؛ لأنّه لیس سبیلاً هادیاً إلى سواء القصد، ولذا خاطب عزّ وعلا المنحرفین عن الوحی المعرضین عن الرسول بقوله: ﴿فَاَینَ تَذهَبون ٭ اِن هُوَ اِلاّذِکرٌ لِلعلَمین﴾.[۱۹]
ومن هنا یظهر المراد من العلم الذی قد حثّ اللّه تعالى على ألّا یقولوا ما لایعلمون ولایکذّبوا ما لایعلمون، وأکّد على أنّ تصدیقهم وتکذیبهم لابدّ أن یکون عن علم، وإثباتهم ونفیهم عن بصیره، فقال تعالى تقریعاً للمکذبین بغیر علم: ﴿بَل کَذَّبوا بِما لَمیُحیطوا بِعِلمِهِ ولَمّا یَأتِهِم تَأویلُه﴾ [۲۰]، وقال تعالى: ﴿اَلَم یُؤخَذ عَلَیهِم میثقُ الکِتبِ اَن لایَقولوا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الحَق﴾.[۲۱] دلّت هذه الآیه على الاقتصار على خصوص القول عن علم، والتصدیق عن بصیره، کما فی قوله عزّ من قائل: ﴿ولاتَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُؤادَ کُلُّ اُولئِکَ کانَ عَنهُ مَسءولا﴾ .[۲۲]
و یراد من العلم فی هذه الموارد ونظائرها ممّا یرجع إلى ما له مساس بالسعاده والحیاه الطیّبه، ما یکون مطابقاً لما أنزل اللّه تعالى على رسوله، فإنّه هو المصون عن آفه الجهل والنسیان والطغیان وهو الذی یصلح أن یکون مناطاً ومداراً وحیداً للقضاء. وأمّا العقل فهو مستقل فی الأصول الدینیه، وبإرشاده یمکن معرفه اللّه تعالى والتصدیق به ونفی الصفات الزائده عنه، وهکذا معرفه الرسول ولزوم عصمته وبراءته عن الذنب والخطأ فی التبلیغ، ومعرفه أصل المعاد وعود الإنسان بروحه وبدنه للمحاسبه. ولکنّ العقل مع هذا قاصر عن درک کثیر من الشؤون الراجعه إلى هذه الأصول الهامّه کما أنّه قاصر عن درک المصالح والمفاسد الخفیّه فی الأشیاء والأفعال والسنن والآداب، فلذا یحتاج دائماً إلى تسدید الوحی فیما یدرکه، ویحتاج إلى تعلیمه فیما لایناله بالاستقلال، قال تعالى: ﴿ویُعَلِّمُکُم ما لَم تَکونوا تَعلَمون﴾. [۲۳]
و الحاصل: أنّ معیار القضاء هو ما أنزله اللّه بالوحی ووضعه للناس لیقوموا بالقسط والعدل فیما بینهم.
٭ ٭ ٭
الفصل الثالث
أدب القاضی
قد تبیّن أنّ القضاء ضروری لحفظ المجتمع الإنسانی، وأنّ میزانه هو الوحی لا غیر، وفی هذا الفصل نرید أن نتحدث عن تحقّقه الخارجی وکیف یمکن أن یوجد بالشکل المطلوب الذی یتمکن من تطبیق العدل الإلهی المستمد من الوحی السماوی.
یمکن نشر العدل فی المجتمع الإنسانی بقاض عالم بالمیزان الإلهی للقضاء ومؤمن به عامل بمقتضاه، ولو لم یتحقق العلم والإیمان والعمل لم یبق للمیزان وحده أثر هام؛ لأنّه یکون کالسراج فی ید الأعمى لاینتفع هو به ولاینفع غیره، وهو غیر مأمون من العثره وعندها ینکسر السراج أو ینطفىء، فلامحیص من کون القاضی المباشر للقضاء عالماً عادلاً.
والإنسان تحکم علیه ثلاث قوى هامّه تنبع منها سعادته أو شقاوته، هذه الثلاثه هی: عقله الذی به یدرک الأمور، وشهوته التی بها یجذب الأشیاء ویریدها لنفسه، وغضبه الذی به یدفع عنه ما یکرهه.
ولابدّ من العلم والعدل فی هذه القوى الثلاثه حتّى لایجور القاضی فی الحکم ولایتعدى عن طریق الحقّ. وذلک بأن یکون عقله متوجّهاً إلى نیل ما جاء به الأنبیاء وتعلّمه، لکی لایتطرق إلیه الهوى؛ إذ لاسبیل للرأی فی الدین، و«من نظر برأیه هلک،… ومن ترک کتاب اللّه تعالى وقول نبیّه کفر» [24]، ومن کان مفزعه فی المعضلات نفسه لاغیرها ضلّ، ومن اتّکأ فی المبهمات على رأیه فکأنّما جُعل إمام نفسه.[۲۵]
وأن تکون شهوته عادله، لایحکم حبّاً لأمر خاصّ أو شخص معیّن أو طمعاً فی مال أو جاه أو مقام وغیر ذلک ممّا یرجع إلى مشتهیات النفس الباطله.
وأن یکون غضبه معتدلاً، لایحکم بغضاً لأمر ولا اعتداءً على شخص أو خوفاً من تهدید أو رعباً من تخویف وغیر ذلک ممّا یعود إلى شُعَب الغضب والبغض وأمثالهما.
فمن اعتدل فی عقله بتعلیم الوحی الإلهی والإیمان به واعتدل فی شهوته وغضبه بأن کان حبّه وبغضه للّه تعالى، فهو الصالح للقضاء بین الناس بالحقّ. ولقد اعتنى القرآن الکریم بتهذیب النفس سیّما حال القضاء بتعدیل القوى الثلاثه المذکوره. وإلیک بعض ما جاء فیه:
الأوّل. ما یدلّ على تعدیل العقل بلزوم تعلّم الوحی والتعمّق فیما جاء به الأنبیاء(علیهمالسلام) وأنّ من لم یحکم بما أنزل اللّه فهو کافر، وهذا سبق تفصیله فی الفصل الثانی فلانعیده.
الثانی. ما یدلّ على تعدیل الحبّ کما فی قوله تعالى: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّامینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ ولَو عَلى اَنفُسِکُم اَوِ الولِدَینِ والاَقرَبین﴾ [۲۶]، فقد أمر تعالى المؤمن أن یکون قوّاماً بالقسط، وهو أعظم من القیام بالقسط جدّاً، وأمر أن تکون شهادته للّه ولو على نفسه أو الوالدین والأقربین، حتّى لایکون حبّه لنفسه أو لأقاربه مانعاً عن إقامه القسط أو الشهاده للّه، فلو لزم الإقرار على نفسه أقرّ علیها، ولو کان إقامه الحقّ یستدعی الشهاده على أقاربه الأدنین لم یمتنع من الشهاده. وعند ذلک تکون شهوته عادله وحبّه فی اللّه، وهو مجذوب إلى اللّه، فلایطمع فی شیء لایرضاه اللّه ولایطمعه شیء یکرهه اللّه، ولایرغب فی باطل ولایمیل إلى زائف، فلایمکن السیطره علیه من قبل شهوته ولاالسلطه علیه من جهتها ولا الاستیلاء علیه من طریقها.
الثالث. ما یدلّ على تعدیل الغضب، کما فی قوله تعالى: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّمینَ للّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ولایَجرِمَنَّکُم شَنَءانُ قَومٍ عَلى اَلاّتَعدِلوا اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلون﴾.[۲۷] أمر تعالى فی هذه الآیه المؤمن أن یکون قوّاماً للّه شاهداً بالقسط، وهی کالآیه السابقه مشحونه بالعنایه بالقسط والعدل، ونهى تعالى أیضاً المؤمن أن یحمله شنآن قوم وعداوتهم على الاعتداء وترک العدل وسیطره البغض على القضاء. وعلیه، فلابدّ للقاضی أن یتأدّب بآداب اللّه تعالى، بأن یکون غضبه للّه وحده، ولایوجب بغضه لقوم حکماً جائراً، وإذا کان کذلک اعتدلت قوته الغضبیّه فلاخوف له من غیراللّه ولارهبه له من مخلوق، فلایمکن السلطه علیه من ناحیه الغضب ولا إثاره غیضه.
فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ من السیطره على النفس واتصف بالعلم والعدل واعتدلت قواه العقلیه والعملیه، صحّ له حینذاک أن یتصدى للقضاء والجلوس فی مجلس «لایجلسه إلّا نبی أو وصیّ» [28]، لأنّه وإن لم یکن نبیّاً ولاوصیّاً بالوصایه الخاصّه کما فی الأئمّه المعصومین(علیهمالسلام) إلّا أنّه وصی بالوصایه العامّه بمقتضى نصوص النصب.
وصحّ أیضاً لهذا القاضی أن یحکم بعلمه؛ لأنّ سائر الأمارات حجّه بالعلم وهو أی العلم حجه بذاته، فإذا علم القاضی العادل الحقَّ فله أن یحکم بما علم، لشمول الآیات الآمره بالحکم بالعدل ونحوه له. بل لو قامت البیّنه على خلاف ما علم أو حلف المنکر کذلک، فله أن یعرض عن الحکم ویرجعه إلى قاضٍ آخر مثلاً، ولایجوز له الحکم على خلاف علمه وإن وافق البیّنه أو الیمین.
ولایصحّ نقض حکمه والردّ علیه؛ لأنّه کالردّ على الإمام المعصوم الذی یکون الردّ علیه کالردّ على اللّه تعالى، وهو على حدّ الکفر الفعلی والشرک العملی باللّه، لا الکفر الاعتقادی؛ لأنّ الکفر الاعتقادی یختصّ بما یرجع إلى إنکار أحد الأصول الدینیّه بلا واسطه أو معها عند الالتفات إلى الرجوع إلیه.
ثمّ إنّ من أهمّ آداب القاضی النزاهه عن الرشوه فی الحکم؛ لأنّه سحت وغلول وتعدّ قد نهى القرآن الکریم عنه بقوله: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُکّامِ لِتَأکُلوا فَریقًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ واَنتُم تَعلَمون﴾.[۲۹] نهى تعالى عن الإدلاء بالأموال إلى الحکام طمعاً فی قضائهم بالجور. والإدلاء هو إرسال الدلو إلى باطن البئر لاستخراج ما فی غورها من الماء، والنکته فی استعمال هذه اللفظه هنا أنّ الرشوه بمنزله الدلو المرسل إلى باطن القاضی لاستخراج ما فی سریرته من الحیف والجور.
فلابدّ من طهاره الباطن ونزاهه الضمیر حتّى لاینعطف نحو المال ولاینقبض بالقهر، وقد نهى القرآن عن هاتین الخصلتین بقوله: ﴿فَلا تَخشَوُا النّاسَ واخشَونِ ولاتَشتَروا بِءایتى ثَمَنًا قَلیلا﴾.[۳۰] فالأوّل نهی عن الخوف الباطل، تعدیلاً للقوه الغضبیّه، والثّانی نهی عن الجذب الکاذب، تعدیلاً للقوه الشهویه. مع الالتفات إلى أنّ الدّنیا بأسرها متاع قلیل، والقاضی الجائر لو أوتی الدنیا بحذافیرها تجاه ما یجور فی الحکم لکان قد اشترى بحکم اللّه ثمناً قلیلاً؛ لأنّ الزائل قلیل مهما کان کثیراً فی ظاهر الأمر.
ولا اختصاص للرشوه المنهیّ عنها بالعین بل تشمل المنفعه والانتفاع أیضاً، کما أنّها قد تکون عملاً خاصّاً ینجزه الراشی، أو قولاً یمدحه به ویثنی علیه، أو فعلاً کإظهار تعظیمه وتبجیله مثلاً، فهذه کلّها محرّمه لصدق الرشوه علیها موضوعاً أو للإلحاق بها حکماً.[۳۱] وسنذکر فی فصل )أدب المتخاصمین( أنّ البذل والأخذ کلاهما حرام.
وممّا مضى ظهر لزوم تحفظ القاضی عن أن یصیر خصیماً للخائن، وهو إمّا بالجذب الباطل أو الدفع الکاذب، ویدلّ علیه قوله تعالى: ﴿اِنّا اَنزَلنا اِلَیکَ الکِتبَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النّاسِ بِما اَرکَ اللّهُ ولاتَکُن لِلخائِنینَ خَصیما﴾.[۳۲] فقد نهى القاضی أن یکون خصیماً للخائن مدافعاً عنه، إذ الخائن إنّما یخون نفسه ولذلک لایحبّه اللّه تعالى. فعلى الحاکم أن یتحرّز عن المیل إلیه والذب عنه، ویتجنب التخلّی عن المظلوم والوقوف إلى جانب الظالم.
ونتیجه الکلام: أنّ المطلوب فی نظام القضاء هو اتصاف القاضی بالعداله الکبرى الحاصله فی القوّه العقلیه بالحکمه، وفی الشّهویّه بالسخاء والعفّه، وفی الغضبیه بالشجاعه، فیصبح القضاء طاهراً عن لوث الجور وقذاره الباطل ورجس الزور، وبذلک ینال من الخیر ما لایُعادله الحسنات الأخر.
ومن سنن القضاء أن لایبادر القاضی بالحکم قبل تمام التحقیق وسؤال الخصمین، وإلیه یشیر قوله تعالى: ﴿ اِنَّ هذا اَخى لَهُ تِسعٌ وتِسعونَ نَعجَهً ولِىَ نَعجَهٌ وحِدَهٌ فَقالَ اَکفِلنیها وعَزَّنى فِى الخِطاب ٭ قالَ لَقَد ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعجَتِکَ اِلى نِعاجِهِ واِنَّ کَثیرًا مِنَ الخُلَطاءِ لَیَبغى بَعضُهُم عَلى بَعضٍ اِلاَّ الَّذینَ ءامَنوا وعَمِلوا الصّلِحتِ وقَلیلٌ ما هُم وظَنَّ داوودُ اَنَّما فَتَنّهُ فَاستَغفَرَ رَبَّهُ وخَرَّ راکِعًا واَناب﴾.[۳۳]
فی هذه الآیه إشاره إلى أنّ الأولى ترک البدار إلى وصف الخصم بالظلم وإن کان مع حفظ الفرض والاشتراط، أی على فرض صحّه ذاک السؤال فهو ظالم.
ولیس فی الآیه ما یدل على الحزازه بالنسبه إلى مقام النبوه، إذ ذکرت هذه القضیّه فی سوره)ص( بین مدحین لداوود$، فقبلها قوله تعالى: ﴿وءاتَینهُ الحِکمَهَ وفَصلَ الخِطاب﴾ [۳۴] وبعدها قوله: ﴿یداوودُ اِنّا جَعَلنکَ خَلیفَهً فِى الاَرضِ فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَق﴾.[۳۵] ومن المعلوم، أنّ النبی الذی آتاه اللّه الحکمه وفصل الخطاب وجعله خلیفه فی الأرض وأمره أن یحکم بین الناس بالحقّ، لایبادر إلى الحکم قبل تمام نصاب التحقیق بتاتاً، فلابدّ وأن یکون ما صدر منه$ إنّما صدر بلسان التعلیق والاشتراط، أی لو فرض وقوع ذلک السؤال من أخیک لکان أخوک ظالماً.
فعلیه یلزم أن یتأدّب القاضی بترک التسرع لما کان مثل هذا الحکم أیضاً. کما أنّ علیه أن یسوّی بین الخصمین فی النظر والقول، وأن یعلم أنّ لسانه بین جمرتین من النار، وأن یکون لسانه وراء قلبه فإن کان له قال وإن کان علیه أمسک.
ولو لم یتأدّب القاضی بالأدب الإلهی لما کان لقضائه مغزىً وإن کان حقّاً؛ إذ المعتبر فی نفوذ القضاء أمران: الحسن الفعلی، بأن یکون القضاء مطابقاً للحقّ.
والحسن الفاعلی، بأن یکون صادراً عن نفسٍ زکیّه وقلب مطمئنّ بالإیمان لایخاف فی اللّه لومه لائم، إذ «القضاه أربعه: ثلاثه فی النار وواحد فی الجنّه» [36]، وهو الذی قضى بالحقّ وهو یعلم أنّه حقّ.
٭ ٭ ٭
الفصل الرابع
وظیفه المتخاصمین
قد تبیّن أنّ میزان القضاء هو الوحی الإلهی لاغیر، وأنّ المرجع الوحید لفصل الخصومه هو العالم بالوحی والمؤمن به والمتصف بما جعلته الشریعه ملاکاً للقضاء، فیتعیّن الرجوع إلیه عند التخاصم ویکون الإعراض عنه بالرجوع إلى غیره إعراضاً عن الحقّ وتوجهاً نحو الباطل، وهو ضلال بعید کما قال تعالى: ﴿اَلَم تَرَ اِلَى الَّذینَ یَزعُمونَ اَنَّهُم ءامَنوا بِما اُنزِلَ اِلَیکَ وما اُنزِلَ مِن قَبلِکَ یُریدونَ اَن یَتَحاکَموا اِلَى الطّغوتِ وقَد اُمِروا اَن یَکفُروا بِهِ ویُریدُ الشَّیطنُ اَن یُضِلَّهُم ضَللاً بَعیدا﴾.[۳۷]
فلیس للمؤمن أن یتحاکم إلى من أُمِر أن یکفر به، کما أنّه لیس للطاغوت أیضاً أن ینصب نفسه للقضاء. ولایبلغ الإنسان درجه الإیمان حتى یحکّم رسول اللّه ویختاره حکماً کما اختاره اللّه تعالى لذلک، ویرجع المؤمن فی خلافاته مع الآخرین إلیه، ثمّ لایجد فی نفسه حرجاً ولاضیقاً ممّا حکم به الرسول سواء کان له أو علیه، إذ المؤمن هو الذی یُسلم أمره إلى اللّه تعالى: ﴿فَلا ورَبِّکَ لایُؤمِنونَ حَتّى یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لایَجِدوا فى اَنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَیتَ ویُسَلِّموا تَسلیما﴾.[۳۸]
فالآیه الکریمه تبیّن بوضوح وظیفه المتخاصمین عند الاختلاف والنزاع، وأنّ الوظیفه هی الرجوع إلى الرسول لاغیر، وتحث على الانقیاد المحض لحکمه بعد التحاکم إلیهصلى الله علیه و آله و سلم؛إذ الإیمان هو طمأنینه النفس والسکون، وهو لایحصل إلاّ بانقیاد القلب وعمل الجوارح کلیهما.
وقد وَصَف القرآن الکریم بالظلم من لایتحاکم إلى اللّه ورسوله، إلّا إذا کان الحقّ له فلا یُطالب به، کما وصف بالفلاح من إذا دُعی إلى اللّه ورسوله لیحکم بینه وبین خصمه أجاب وأطاع، فقال عزّ من قائل: ﴿واِذا دُعوا اِلَى اللّهِ ورَسولِهِ لِیَحکُمَ بَینَهُم اِذا فَریقٌ مِنهُم مُعرِضون ٭ واِن یَکُن لَهُمُ الحَقُّ یَأتوا اِلَیهِ مُذعِنین ٭ اَفى قُلوبِهِم مَرَضٌ اَمِ ارتابوا اَم یَخافونَ اَن یَحیفَ اللّهُ عَلَیهِم ورَسولُهُ بَل اُولئِکَ هُمُ الظّلِمون﴾ [۳۹]، فقد أفاد بالتحلیل أنّ الإعراض عن محکمه الرسول إنّما هو ناش عن الظلم. وقال تعالى: ﴿اِنَّما کانَ قَولَ المُؤمِنینَ اِذا دُعوا اِلَى اللّهِ ورَسولِهِ لِیَحکُمَ بَینَهُم اَن یَقولوا سَمِعنا واَطَعنا واُولئِکَ هُمُ المُفلِحون﴾.[۴۰] فقد أفاد أنّ الفلاح یقتضی الانقیاد للّه ورسوله. وسرّ ذلک: أنّ المؤمن قد بایع اللّه ورسوله، ومقتضى البیعه أنّه قد باع نفسه وجمیع ما یملک من الأهل والمال للّه ورسوله، فهو لایملک نفسه ولا شیئاً ممّا یضاف إلیه، لأنّه قد باعها للّه والرسول، فلیس له أن یتصرف فی نفسه أو ما یعود إلیه إلاّ برضى اللّه ورسوله، ولذا قال تعالى: ﴿وما کانَ لِمُؤمِنٍ ولامُؤمِنَهٍ اِذا قَضَى اللّهُ ورَسولُهُ اَمرًا اَن یَکونَ لَهُمُ الخِیَرَهُ مِن اَمرِهِم ومَن یَعصِ اللّهَ ورَسولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَللًا مُبینا﴾.[۴۱]
وکما أنّ المؤمن لیس له الخیره فی التحاکم إلى اللّه ورسوله أو رفضه، بل التحاکم متعیّن علیه، کذلک لیس له الخیره فی أمره بعد صدور حکمهما علیه؛ فإنّ عدم الإذعان إلى حکمهما عصیان وضلال.
أضف إلى ذلک أنّ الرسول قد بعث بالکتاب لیحکم بین الناس بالحقّ، وهذا الحکم هو المتعیّن علیهصلى الله علیه و آله و سلم فیتعیّن الرجوع إلیه وقبول قضائه؛ وإلّا لما کان لتعیّن الحکم بین الناس بالحقّ على الرسول وجه، کما أنّه لایبقى وجه لتعین التحاکم إلى الرسول على الناس مع عدم تعیّن الحکم بینهم علیه.
تنبیهان
الأوّل: إنّ الرجوع إلى الطاغوت عصیان وأخذ المال بحکمه سحت وإن کان المأخوذ حلالاً، هذا إذا کان المال المتنازع فیه عیناً. وأمّا الدَّین ففی کونه کالعین إشکال، تفصیله یطلب من الکتب الفقهیه.
الثانی: إنّما القضاء لفصل الخصومه فقط ولا أثر له فی تغییر الواقع عمّا هو علیه، فمن ادعى باطلاً وأقام على دعواه شاهد زور، أو أنکر حقّاً وحلف یمیناً فاجره، وخفی ذلک على الحاکم فحکم على مقتضى البیّنه الکاذبه أو الیمین الفاجره بخلاف الواقع، یلزم على کلّ من علم به اجتناب المأخوذ بالباطل؛ لأنّه قطعه من النار، وتفصیل ذلک فی الکتب الفقهیه أیضاًً.
٭ ٭ ٭
الفصل الخامس
وظیفه الشاهد
للقضاء سند خاصّ یستند إلیه القاضی فی حکمه، فإن کان متیناً کان القضاء صحیحاً مطابقاً للشریعه وإلّا فلا. وکما قلنا فی القاضی لابدّ أن یکون عالماً عادلاً، کذلک لابدّ أن یکون الشاهد عالماً عادلاً. والفرق بینهما أنّه یعتبر فی القاضی علمه بالقانون الإلهی، وفی الشاهد علمه بالموضوع مشاهده. فیلزم علیه رعایه أمور: منها: حضور الحادثه لتحمل الشهاده عن معاینه. ومنها: الحضور فی المحکمه لأدائها[۴۲] بلاتبدیل ولاإعراض، أی لیس له أن یعرض عن الشهاده ویکتمها لأنّ الکاتم آثم قلبه[۴۳]، ولیس له أن یبدلها لأنّ اللّه تعالى بما یعملون خبیر، کما دلّ علیه قوله تعالى: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّامینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ ولَو عَلى اَنفُسِکُم اَوِ الولِدَینِ والاَقرَبینَ اِن یَکُن غَنِیًّا اَو فَقِیرًا فَاللّهُ اَولى بِهِما فَلا تَتَّبِعوا الهَوى اَن تَعدِلوا واِن تَلووا اَو تُعرِضوا فَاِنَّ اللّهَ کَانَ بِما تَعمَلونَ خَبیرا﴾ .[۴۴]
وتقدّمت الإشاره إلى الفرق بین کون الإنسان قائماً بالقسط وکونه قوّاماً به، کما تقدّمت الإشاره أیضاً إلى الشهاده على النفس والأقرباء. والمتحصّل من الآیه الکریمه: رفض تدخل شیء من العوامل النفسیه أو القومیه أو الاقتصادیه فی الشهاده، فلایوجب حبّ النفس أو الوالدین أو الأقربین أمراً باطلاً، وکذا یجب أنلاتؤثّر العوامل الاقتصادیه من الغنى والفقر فی أداء الشهاده أو کیفیتها. والسرّ فی ذلک کلّه أنّ اللّه تعالى خبیر بما یعمله العبد کائناً ما کان، شهید علیه، فمن علم ذلک یحفظ نفسه عن الزله والذله.
ویستفاد من الآیه أیضاً عدم منع القرابه عن قبول شهاده الأقرباء بعضهم لبعض أو علیه، حتّى الولد على الوالد لتمامیّه دلاله الآیه وعدم تمامیّه ما استدلّ به للمنع عن ذلک، وتفصیل ذلک یطلب من کتب الفقه.
٭ ٭ ٭
الفصل السادس
الحکم بین أهل الکتاب
المتحاکمان قد یکونان مسلمین وقد یکونان من الیهود أو النصارى مثلاً وقد یکونان مختلفی الدّین. فإن کان المتحاکمان مسلمین یحکم القاضی بینهما بمقتضى الدّین الإسلامی لاغیر. وإن کانا یهودیین أو نصرانیین مثلاً، فالحاکم بالخیار بین أنیحکم بینهما بمقتضى الإسلام أو یرجعهما إلى المحاکم الخاصّه بملّتهما لتحکم بینهما بمقتضى تلک الملّه، کما یدلّ علیه قوله تعالى: ﴿فَاِن جاءوکَ فَاحکُم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم واِن تُعرِض عَنهُم فَلَن یَضُرّوکَ شیءاً واِن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُقسِطین﴾.[۴۵] وصریح هذه الآیه الکریمه هو التخییر بین الأمرین، ولاینافیه ما هو الظاهر فی تعیین الحکم بینهم بمقتضى الإسلام؛ لأنّ النص مقدّم على الظاهر أوّلاً، ولأنّ التخییر بین الأمرین هو أیضاً ممّا یقتضیه الإسلام، فلامجال لتوهّم کون هذه الآیه منسوخه بقوله تعالى: ﴿فاحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولاتَتَّبِع اَهواءَهُم﴾ [۴۶]؛ إذ لاتنافی بین ما هو نص فی التخییر وما هو ظاهر فی التعیین، مع أنّ التخییر أیضاً هو ممّا أنزله اللّه تعالى.
ثمّ إنّ تفصیل الکلام فیما إذا کان المتحاکمان مختلفین فی الملّه، وفی جواز أن یحکم قاضی المسلمین بینهم بمقتضى شریعتهم حسبما یترائى من قوله$: «لو ثنیت لی الوساده لحکمت بین أهل التوراه بتوراتهم وبین أهل الإنجیل بإنجیلهم… » [47]، وفی غیر ذلک من المباحث الفرعیه، موکول إلى محلّه من کتب الفقه. ولقد قوّى بعض أصحابنا الإمامیه تحتّم الحکم بینهما بمذهب الإسلام؛ لأنّ ردّهما إلى إحدى الملّتین موجب لإثاره الفتنه[۴۸]، وقد احتاط سیّدنا الاُستاذ دام ظلّه فیما إذا زنى ذمّی بذمیّه أو لاط ذمّی بذمّی بإجراء الحدّ علیه.[۴۹]
الخاتمه
من نوادر أحکام القضاء
۱٫ قد تقرّر فی الفقه أنّ للقضاء میزاناً لایتعدّاه القاضی، وهو البیّنه أو الیمین. ومن موازین القضاء القسامه عند اللّوث، وکذا علم الحاکم، وکذا الإقرار، فلایمکن للقاضی الحکم الثبوتی أو السلبی بما عدا ذلک. نعم، قد یستعین بالقرعه عند تزاحم الحقوق فقط، لالبیان الحکم وکشفه بل للتقسیم ونحوه ممّا یشتبه فیه الموضوع الخارجی، وتفصیل ذلک فی الفقه. وقیل: إنّ له اصلاً فی القرآن الکریم. ولایخلو التعرض له عن فائده. والأصل المذکور هو قوله تعالى: ﴿وما کُنتَ لَدَیهِم اِذ یُلقونَ اَقلمَهُم اَیُّهُم یَکفُلُ مَریَمَ وما کُنتَ لَدَیهِم اِذ یَختَصِمون﴾ [۵۰] وقوله تعالى: ﴿فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُدحَضین﴾ [۵۱]، أی المغلوبین بالقرعه، إذ کان سهمه الإلقاء فی البحر لیلتقمه الحوت أو لغیر ذلک. وما ذکر عن القرعه فی مثل هذه الموارد لامساس له بالقضاء لأعمیّه القرعه من بابه، إلّا أنّ للقرعه مساساً به قد أوجب الإیماء إلیه هنا بهذا القدر.
۲٫ قد یتخیّل الاختلاف بین حکمی داوود وسلیمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم، فیحمل على اختلافهما فی الاجتهاد تاره، أو أنّ الذی اُوحی إلى سلیمان کان ناسخاً لما حکم به داود تاره أخرى.
أقول: أمّا الاجتهاد عن رأی وتفکّر حصولی فلامجال له عند نبی بالنسبه إلى الحکم الإلهی، مضافاً إلى قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمنها سُلَیمن﴾ [۵۲]، المشعر بکونه تفهیماً إلهیّاً. کما أنّ ما أوتی داوود$ کان من قِبَلِ اللّه عزّ وجلّ، إذ آتاه اللّه الحکمه وفصل الخطاب الذی قیل فیه: إنّ منه کون البیّنه على المدّعی والیمین على المنکر. وأمّا النسخ فلعلّه لم یثبت به؛ لاحتمال کون کلا الحکمین حقّاً، إلّا أنّ ما حکم به سلیمان کان أنفع وأعود بلحاظ المتحاکمین، فتدبّر.
تمّ بحمده تعالى
عبداللّه الجوادی الآملی
٭ ٭ ٭
[۱] ـ سوره الحجرات، الآیه ۱۳٫
[۲] ـ سوره هود، الآیات ۱۱۹ ـ ۱۱۸٫
[۳] ـ سوره النحل، الآیه ۹٫
[۴] ـ سوره البقره، الآیه ۲۱۳٫
[۵] ـ سوره ق، الآیه ۵٫
[۶] ـ نهج البلاغه، الخطبه ۱۲۷٫
[۷] ـ سوره النساء، الآیه ۱۶۵٫
[۸] ـ سوره الإسراء، الآیه ۱۵٫
[۹] ـ سوره طه، الآیه ۱۳۴٫
[۱۰] ـ سوره النساء، الآیه ۱۱٫
[۱۱] ـ سوره غافر، الآیه ۸۳٫
[۱۲] ـ سوره الحدید، الآیه ۲۵٫
[۱۳] ـ سوره المائده، الآیه ۴۴٫
[۱۴] ـ سوره المائده، الآیه ۴۵٫
[۱۵] ـ سوره المائده، الآیه ۴۷٫
[۱۶] ـ سوره المائده، الآیه ۵۰٫
[۱۷] ـ سوره الشورى، الآیه ۱۰٫
[۱۸] ـ سوره المائده، الآیه ۴۸٫
[۱۹] ـ سوره التکویر، الآیات ۲۷ ـ ۲۶٫
[۲۰] ـ سوره یونس، الآیه ۳۹٫
[۲۱] ـ سوره الأعراف، الآیه ۱۶۹٫
[۲۲] ـ سوره الإسراء، الآیه ۳۶٫
[۲۳] ـ سوره البقره، الآیه۱۵۱٫
[۲۴] ـ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۴۰٫
[۲۵] ـ هذه الفقرات مضامین أخبار.
[۲۶] ـ سوره النساء، الآیه ۱۳۵٫
[۲۷] ـ سوره المائده، الآیه ۸٫
[۲۸] ـ الکافی، ج ۷، ص ۴۰۶؛ تهذیب الأحکام، ج ۶، ص ۲۱۷٫
[۲۹] ـ سوره البقره، الآیه ۱۸۸٫
[۳۰] ـ سوره المائده، الآیه ۴۴٫
[۳۱] ـ العروه الوثقى، ج ۶، ص ۴۴۴٫
[۳۲] ـ سوره النساء، الآیه ۱۰۵٫
[۳۳] ـ سوره ص، الآیات ۲۴ ـ ۲۳٫
[۳۴] ـ سوره ص، الآیه ۲۰٫
[۳۵] ـ سوره ص، الآیه ۲۶٫
[۳۶] ـ الکافی، ج ۷، ص ۴۰۷؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۲٫
[۳۷] ـ سوره النساء، الآیه ۶۰٫
[۳۸] ـ سوره النساء، الآیه ۶۵٫
[۳۹] ـ سوره النور، الآیات ۵۰ ـ ۴۸٫
[۴۰] ـ سوره النور، الآیه ۵۱٫
[۴۱] ـ سوره الأحزاب، الآیه ۳۶٫
[۴۲] ـ من سوره البقره، الآیه ۲۸۲٫
[۴۳] ـ من سوره البقره، الآیه ۲۸۳٫
[۴۴] ـ سوره النساء، الآیه ۱۳۵٫
[۴۵] ـ سوره المائده، الآیه ۴۲٫
[۴۶] ـ سوره المائده، الآیه ۴۸٫
[۴۷] ـ بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۶۷۲٫
[۴۸] ـ کنز العرفان، ج ۲، ص ۳۷۸٫
[۴۹] ـ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۱ و۴۴۶٫
[۵۰] ـ سوره آل عمران، الآیه ۴۴٫
[۵۱] ـ سوره الصافات، الآیه۱۴۱٫
[۵۲] ـ سوره الأنبیاء، الآیه ۷۹٫