لبس الثوبین من واجبات الإحرام

من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب على المحرم اجتنابه، وفی المسأله فروع ثلاثه:
الأوّل: هل اللبس واجب تکلیفاً أو لا؟
الثانی: هل التجرّد من المخیط شرط لصحّه الإحرام؟
الثالث: هل اللبس شرط وضعاً سبب لصحه الإحرام؟
وأشار إلى الفرع الأوّل بقوله: «من واجبات الإحرام لبس الثوبین»، وإلى الفرع الثانی بقوله: «بعد التجرّد عمّا یجب على المحرم اجتنابه»، وإلى الفرع الثالث بقوله: «والأقوى عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام». وإلیک الکلام فیها واحداً تلو الآخر.
الأوّل: وجوب لبس الثوبین تکلیفاً
الظاهر وجوب لبس الثوبین تکلیفاً وأنّه من واجبات الإحرام.
والظاهر أنّ المسأله إجماعیه.
قال العلاّمه فی «المنتهى»: لُبس ثوبی الإحرام واجب، وقد أجمع العلماء کافّه على تحریم لُبس المخیط، فإذا أراد الإحرام نزع ثیابه ولَبِس ثوبی الإحرام، یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر.
روى الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، عن أبیه قال: سأل رجل النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)عمّا یجتنب المحرم من الثیاب؟ قال: «لا تلبس القمیص والسراویل ولا العمامه ولا ثوباً به الورس والزعفران، وتلبس إزاراً و رداءً». ثمّ نقل ما رواه الخاصّه من روایه معاویه بن عمّار.(۶۳۰)
قال المحقّق: لبس ثوبی الإحرام واجب.(۶۳۱)
وقال الشهید الثانی: لا إشکال فی وجوبهما، وکون أحدهما إزاراً یستر العورتین وما بین السرّه والرکبه، والآخر رداءً یوضع على المنکبین.(۶۳۲)
وقال فی «المدارک» فی شرح قول المحقّق أعلاه: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.(۶۳۳)
واقتصر الفاضل فی کشفه فی وجوب لبس الثوبین على الأخبار وقال:
الأخبار التی ظفرت بها لا تصلح مستنداً له، مع أنّ الأصل العدم.(۶۳۴)
والحقّ أنّ التشکیک فی وجوب لبس الثوبین غیر صحیح، لأنّ مجموع الوجوه التی استدلّ بها على الوجوب مفید للقطع به، وهی:
ألف. التأسی بالنبی، ففی صحیح معاویه بن عمار: کان ثوبا رسول اللّه اللّذین أحرم فیهما یمانیّین.(۶۳۵)
ب. سیره المسلمین عبر قرون، وهو أمر ملموس.
ج. ما ورد حول تجرید الصبیان فی فخّ.(۶۳۶)
د. ما ورد من الإحرام فی المسلخ فی وادی العقیق، وعند التقیه یؤخر إظهاره إلى ذات عرق.(۶۳۷)
هـ . تضافر الأمر باللبس فی کثیر من الروایات:
۱٫ قوله (علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام): «ثمّ استک واغتسل والبس ثوبیک».(638)
۲٫ صحیحه معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)ـ ونحن بالمدینه ـ عن التهیّؤ للإحرام ؟قال (علیه السلام): «أطلِ بالمدینه…» إلى أن قال: «وتلبس ثوبیک».(639)
ودلاله الجمله الخبریه على الوجوب آکد من الأمر.
۳٫ ما رواه هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبی عبد اللّه(علیه السلام)ونحن جماعه، ونحن بالمدینه إنّا نرید أن نودعک فأرسل إلینا:«أن اغتسلوا بالمدینه فإنّی أخاف أن یعزّ الماء علیکم بذی الحلیفه فاغتسلوا بالمدینه والبسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثمّ تعالوا فرادى أو مثانی».(640) إلى غیر ذلک من الروایات الّتی ورد الأمر بلبس الثوبین فیها والمبثوثه فی أبواب الإحرام.
إنّ تضافر الأمر بلبس الثوبین ـ مع ما سبق ـ یکفی فی إثبات الوجوب الشرعی; ووقوع الأمر باللبس فی عداد الأُمور المندوبه، لا یضر باستفاده الوجوب منها، فلو أمر المولى بأُمور، ثمّ دلّ دلیل خارجی على عدم وجوب بعضها، فلا یوجب ذلک سقوط ظهور الأمر فی الوجوب فی غیر ما قام الدلیل على عدم وجوبه ، کما إذا قال: «اغتسل للجمعه والجنابه». ولو قیل إنّ وحده السیاق دلیل على الندب فإنّما هو فی ما إذا لم یتضافر بوفره وکثره.
الثانی: هل التجرّد ممّا یجب اجتنابه شرط، أو لا؟
هل التجرّد من المخیط أو مطلق ما یجب اجتنابه شرط فی صحّه انعقاد الإحرام، أو وجود ما یجب اجتنابه مانع عن الصحّه بحیث لو نوى و لبس الثوبین و علیه المخیط مثلاً و لبّى، لم ینعقد إحرامه کما هو ظاهر المروی عن ابن الجنید ـ حسب ما نقله الشهید ـ حیث قال: ظاهر ابن الجنید، اشتراط التجرّد، أو أنّ التجرّد من المخیط حکم تکلیفی ممنوع على المحرم ولیس شرطاً لصحّه الإحرام.
ویمکن الاستدلال على الثانی بما یلی:
۱٫ صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، والإشعار، والتقلید، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم».(641)
یلاحظ علیه: بأنّ الصحیحه بصدد بیان أسباب الإحرام، وأنّ کلّ واحد سبب تام، وأمّا ما هی الشرائط لتأثیرها فلیست بصدد بیانها، ومن المحتمل أن یکون التجرّد شرطاً لتأثیرها. نعم لو شک فی جزئیه شیء لواحد من هذه الأسباب صحّ فی نفیه التمسّک بالإطلاق.
۲٫ ما تضافر من الروایات على أنّ من أحرم وعلیه قمیصه، ینزعه ولا یشقّه من دون الأمر بتجدید الإحرام. وإلیک دراسه الروایات:
أ. صحیحه معاویه بن عمّـار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی رجل أحرم وعلیه قمیصه، فقال: «ینزعه ولا یشقه، وإن کان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه ممّا یلی رجلیه».(642)
والشاهد فی الشق الأوّل، فإنّ المتبادر هو أنّ الرجل أحرم من دون أن ینزع القمیص، بل لبس الثوبین فوقه، بخلاف الشق الثانی، فقد أحرم، ثمّ لبس القمیص، فلو کان التجرّد من المخیط شرطاً لصحّه الإحرام کان على الإمام أن یأمر بإعاده الإحرام والتلبیه فی حاله الشق.
فإن قلت: إنّ صحیحه أُخرى لابن عمار تدلّ على إعاده التلبیه والغسل، وهی:
ب. عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إن لبست ثوباً فی إحرامک، لا یصلح لک لبسه فلبّ وأعد غسلک، وإن لبست قمیصاً فشقه وأخرجه من تحت قدمیک».(643)
قلت : إنّ الصحیحه ناظره إلى الشق الثانی، أعنی: ما إذا أحرم، ثمّ لبس ما لا یصلح، وهی تفرّق بین ثوب مثل العباء والقمیص، وانّ الأوّل یمکن نزعه من دون ستر الرأس، بخلاف القمیص فإنّه لو أخرجه من رأسه لتحقّق ستر الرأس، فلذلک یشقّه، وبما أنّ الصحّه فی هذا الشق لا غبار علیها تحمل الإعاده على الاستحباب.
فإن قلت: دلّت الصحیحه الأُولى لابن عمار على أنّ التجرّد لیس شرطاً لصحّه الإحرام، أو لبس المخیط حین الإحرام لیس مانعاً من تحقّقه مطلقاً، عالماً کان أو جاهلاً، ولکن صحیحه عبدالصمد بن بشیر، وخبر خالد بن محمد بن الأصم یدلاّن على اختصاص الصحّه بالجاهل، و على هذا لو أحرم مع القمیص، عالماً أو ناسیاً، علیه الإعاده، وإلیک الحدیثین:
۱٫ عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)ـ فی حدیث ـ أنّ رجلاً أعجمیاً دخل المسجد یلبّی وعلیه قمیصه، فقال لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی کنت رجلاً أعمل بیدی واجتمعت لی نفقه فجئت أحج ولم أسأل أحداً عن شیء، وأفتونی هؤلاء أن أشق قمیصـی وأنزعه من قبل رجلی، وأنّ حجّی فاسد، وأنّ علیّ بدنه، فقال(علیه السلام) له: «متى لبست قمیصک؟ أبعد ما لبیّت أم قبل؟» قال: قبل أن أُلبّی، قال: «فأخرجه من رأسک، فإنّه لیس علیک بدنه، ولیس علیک الحجّ من قابل، أیّ رجل رکب أمراً بجهاله فلا شیء علیه، طف بالبیت سبعاً… ».(644)
والروایه ناظره إلى الشق الأوّل من الحدیث الأوّل لمعاویه بن عمار وأنّ الرجل أحرم مع القمیص فقال الإمام : «لیس علیک الحجّ من قابل ـ معللاً بأنّ ـ أی رجل رکب أمراً بجهاله فلا شیء علیه…».
۲٫ عن خالد بن محمد الأصم دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل فی الطواف وعلیه قمیص وکساء، فأقبل الناس علیه یشقون قمیصه، وکان(أی الثوب) صلباً فرآه أبو عبد اللّه(علیه السلام)وهم یعالجون قمیصه، یشقّونه، فقال: «کیف صنعت؟» فقال: أحرمت هکذا فی قمیصی وکسائی، فقال: «انزعه من رأسک لیس ینزع هذا من رجلیه، إنّما جهل…».(645)
فقوله: «إنّما جهل» قید لما ورد فی الروایه.
قلت: ما ذکرته من التقیید بالجهل هو خیره صاحب الحدائق قال: ظاهر هذین الخبرین (حدیثی عبد الصمد وخالد) أنّ لبس الثوب قبل الإحرام والإحرام فیه إنّما کان عن جهل، وانّه معذور فی ذلک، لمکان الجهل، وصحیحه معاویه بن عمار و إن کانت مطلقه، إلاّ أنّه یمکن حمل إطلاقها على الخبرین وحینئذ فیشکل الحکم بالصحّه فی من تعمّد الإحرام فی المخیط عالماً بالحکم.(۶۴۶)
مع ذلک، فالظاهر عدم الدلاله على البطلان کما صرّح بذلک فی «الجواهر» وقال: ربّما فهم منهما ـ خصوصاً الأخیر ـ عدم الانعقاد مع عدم الجهل، إلاّ أنّه لا دلاله فیهما، بل إطلاق الصحیح الأوّل یقتضی خلافه.(۶۴۷)وذلک لأنّ مفهوم قوله:
«من رکب أمراً بجهاله فلا شیء علیه» أنّ من رکبه بغیر جهاله فعلیه شیء، وهو مردد بین الأُمور التالیه:
۱٫ الشق والإخراج من تحت القدم، ویعدّ ذلک تأدیباً وخساره لغیر الجاهل.
۲٫ لزوم البدنه علیه دون الجاهل.
۳٫ فساد الحج والإعاده من قابل.
۴٫ احتمال الجمیع.
ومع هذه الاحتمالات، کیف یصحّ إرجاع التفصیل بین الجهل والعلم إلى خصوص بطلان الإحرام والإعاده من قابل؟!
إلى هنا تمّ الکلام عن عدم شرطیه التجرّد فی صحّه الإحرام، بقی الکلام فی الأمر الآخر، أعنی: شرطیه لبس الثوبین فی صحّته. وإلیک الکلام فیه.
الثالث: هل اللبس شرط لصحّه الإحرام؟
هل اللبس من شرائط الصحّه حتّى لو أحرم عاریاً أو لابساً مخیطاً لم ینعقد إحرامه، أو أنّه لیس شرط صحّته وانّه ینعقد إحرامه وإن أثم؟ وجهان، والظاهر هو الثانی کما سیوافیک دلیله.
ثمّ إنّ مدخلیته تتصوّر على نحوین:
الأوّل: أن یکون لبس الثوبین جزءاً من الإحرام.
الثانی: أن یکون شرطاً لصحّه الإحرام.
أمّا الأوّل: فهو احتمال تردّه صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، والإشعار، والتقلید، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثه فقـد أحرم».(648) فإنّ المتبـادر منه أنّه ینعقد الإحرام بمجرّد التلبیه. وربّما یقال بأنّها ناظره إلى بیان ما هو الجزء الأخیر للإحرام الذی لابدّ منه ولذا لم یتعرض للنیّه.
یلاحظ علیه: أنّ عدم ذکر النیّه لوضوحها، والظاهر أنّ التلبیه
تمام المقوّم للإحرام. وقد مرّ أنّه لو کان الشکّ فی جزئیه شیء لواحد من
هذه الأسباب، فإطلاق الصحیحه کاف فی دفعه من غیر فرق بین جزء
وجزء، وتخصیص الروایه بأنّها بصدد بیان خصوص الجزء الأخیر خلاف الإطلاق.
وأمّا الثانی: بأن یکون لُبس ثوبین شرطاً فی صحّه التلبیه بحیث لو لبّى عاریاً أو فی المخیط من دون الثوبین بطلت التلبیه وعلیه إعادتها لکونها فاقده للشرط فتفسد.
واستدلّ على عدم الشرطیه بأمرین:
۱٫ ما فی صحیح معاویه بن عمّـار المتقدّم: «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، والإشعار، والتقلید; فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم». فلو کان لبس الثوبین شرطاً، لما کانت التلبیه أو الأمران ( الإشعار والتقلید) سبباً للإحرام.
یلاحظ علیه: بأنّ الحدیث بصدد بیان محقق الإحرام وما به تحرم المحظورات، وأمّا الشرائط المتقدّمه له، فلیست الصحیحه فی مقام بیانها. ولیس الشکّ فی جزئیه شیء لواحد من الأسباب کالشکّ فی شرطیه شیء له لما عرفت من ظهور الصحیحه فی کون التلبیه تمام السبب.
۲٫ صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی رجل أحرم وعلیه قمیصه، فقال (علیه السلام):
أ. ینزعه ولا یشقه.
ب. وإن کان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه ممّا یلی رجلیه.(۶۴۹)
فاستدلّ بالشق الأوّل على صحّه الإحرام من دون لبس الثوبین قائلاً: بأنّ الإمام أمر بنزع القمیص لحرمه لبس المخیط على المحرم، ولو کان لبس الثوبین شرطاً فی صحّه الإحرام یلزم علیه الإحرام ثانیاً لبطلان الإحرام الأوّل.(۶۵۰)
یلاحظ علیه: بأنّ الاستدلال مبنی على التفریق بین الشقین بأنّه أحرم فی الشق الأوّل ولم یکن معه ثوب سوى قمیصه، بخلاف الثانی فقد أحرم مع الثوبین ثمّ لبس القمیص.وبما أنّ الإمام أمره بنزع القمیص ولم یأمره بإعاده الإحرام یکون ذلک دلیلاً على عدم شرطیه لبس الثوبین، ولکن المبنى غیر صحیح.
لکن الظاهر أنّ الفرق بین الشقین یکمن فی لبس المخیط قبل التلبیه بالإحرام أو بعدها، لا فی وحده الثوب ولا تعدده، بل کان معه وراء المخیط، ثوبا الإحرام فی کلا الشقین.
والأولى أن یستدلّ بوجه ثالث وهو: أنّ الأمر باللبس، لا یدلّ سوى أنّه من واجبات الإحرام ، وأمّا أنّه واجب شرطی له، بحیث یبطل الإحرام بترکه فلا یدلّ علیه.
وبعباره أُخرى: ظاهر الأمر کونه واجباً نفسیاً، لا شرطیاً، إلاّ أن یدل دلیل قاطع على أنّه واجب شرطی.
ویؤید ذلک أنّ کثیراً من واجبات الحج لا یبطل الحج بترکها إمّا مطلقاً أو فی صوره الجهل والنسیان، وعلى هذا فلبس الثوبین واجب نفسیّ لا شرطی حتّى یبطل الحجّ بترک لبسهما.
اشتراک المرأه مع الرجل فی لبس الثوبین
هل تشترک المرأه مع الرجال فی لبس الثوبین، أو لا؟ مقتضى إطلاق الفتاوى، بل صریح بعضها، هو الأوّل، فإنّ الموضوع للبس الثوبین هو المحرم، المراد به الجنس الشامل لکلا الصنفین کسائر الألفاظ، قال المحقّق : فالواجبات ثلاثه: الأوّل: النیّه، الثانی: التلبیات الأربع، الثالث : لبس ثوبی الإحرام.(۶۵۱) ومعنى ذلک أنّ الأُمور الثلاثه لمطلق المحرم.
وصرح العلاّمه فی «المنتهى» بالاشتراک قال: إحرام المرأه کإحرام الرجل إلاّ فی شیئین: أحدهما رفع الصوت بالتلبیه، وقد تقدّم استحباب الإخفات; والثانی: لبس المخیط لهنّ فإنّه جائز.(۶۵۲)
وقال النراقی فی «المستند»: إحرام المرأه والرجل على السواء إجماعاً، ویستثنى من المساواه أُمور ذکرت فی مواضعها: من تغطیه الرأس، ولبس المخیط، والتظلیل.(۶۵۳) ولم یستثن ثوبی الإحرام.
ویظهر من صاحب الحدائق اختصاص الوجوب بالرجل حیث قال: الثالث: لبس ثوبی الإحرام للرجل، ووجوبه اتفاقی بین الأصحاب، قال فی «المنتهى»: انّا لا نعلم فیه خلافاً.(۶۵۴)
وتبعه صاحب الجواهر وقال: الظاهر عدم وجوب لبس ثوبین لخصوص الإحرام للمرأه تحت ثیابها وإن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، ولکن الأقوى ما عرفت، خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقه للإناث، إلاّ بقاعده الاشتراک التی یخرج عنها بظاهر النص والفتوى.(۶۵۵)
وقد عرفت أنّ مقتضى قاعده الاشتراک وإطلاق الفتوى وعدم استثناء المرأه عن وجوب لبس الثوبین، یقتضی وجوبه لها، واستثناء المخیط لیس دلیلاً على عدم الاشتراک، إذ هنا أمران:
۱٫ وجوب لبس الثوبین على الرجل والمرأه.
۲٫ حرمه لبس المخیط على الرجل دونها، فلا یکون عدم التسویه فی الثانی دلیلاً على عدمها فی الأوّل.
بل یمکن أن یقال: إنّ مقتضى النصوص ذلک أیضاً:
۱٫ موثّق یونس: قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن الحائض ترید الإحرام؟ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشی بالکرسف، وتلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها».(656)
یقال: استثفر الرجل بثوبه إذا ردّ طرفیه بین رجلیه، إلى حُجزته، والمراد فی المقام أن تأخذ خرقه طویله عریضه تشدّ أحد طرفیها من قدام وتخرجها من بین فخذیها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشی بشیء من القطن لیمتنع به من سیلان الدم .(۶۵۷)
وجه الدلاله: انّ قوله: تلبس ثوباً«دون ثیاب إحرامها» حاک عن أنّ لها ثیاب إحرام وراء سائر ثیابها، ولو کانت ثیابُ إحرامها نفسَ الثیاب التی خرجت معها من بلدها فلا ملزم لقوله: «دون ثیاب إحرامها»، و الظاهر أنّ «دون» بمعنى «غیر»، لا بمعنى التحت، لأنّ ثوبی الإحرام یلبسان من فوق سائر الثیاب لا تحتها، واحتمال أنّ المراد من ثیاب إحرامها هی الثیاب البیض الرائجه فی حاله الإحرام ـ کما ترى ـ لا دلیل علیه .
۲٫ خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سئل عن امرأه حاضت وهی ترید الإحرام فتطمث قال: «تغتسل وتحتشی بکرسف وتلبس ثیاب الإحرام وتحرم».(658) والروایه کالسابقه تدلّ على أنّ لها ثیاباً للإحرام وراء سائر ثیابها.
۳٫ صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن الحائض تحرم وهی حائض؟ قال: «نعم، تغتسل وتحتشی وتصنع کما یصنع المحرم ولا تصلّی».(659)
فتدلّ الروایه على أنّها تغسل کما یصنع المحرم، أی الرجل، أو مطلق المحرم من النیّه والتلبیه واللبس، وتستثنى الصلاه.
۴٫ الروایات البیانیه فی الحج، خصوصاً ما ورد فی حج الرسول.(۶۶۰) من أنّه (صلى الله علیه وآله وسلم) أمر الناس بنتف الإبط، وتقلیم الأظفار، وحلق العانه، والتجرّد فی إزار ورداء.(۶۶۱)
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بین الرجل والأُنثى، وعدم لزوم التجرّد على الأُنثى لا یکون دلیلاً على عدم شمول غیره لها، کما أنّ عدم شمول حلق العانه، لغیر البالغین لا یکون دلیلاً على خروجهم عن مجموع ما ورد فی الروایات البیانیّه، ولعلّ المجموع کاف فی الحکم بلزوم لبس الثوبین علیهما.
الکلام فی کیفیه اللبس
ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّه یتّزر بأحد الثوبین وإنّما الاختلاف فی الثوب الثانی، فمنهم من قال بأنّه یرتدی به، ومنهم من قال: إنّه یتخیّر بین أن یرتدی به أو یتوشّح.
وأمّا القول الأوّل فقد ذهب إلیه لفیف من الفقهاء، منهم:
۱٫ العلاّمه فی «المنتهى» قال:فإذا أراد الإحرام وجب علیه نزع ثیابه ولبس ثوبی الإحرام یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر.(۶۶۲)
۲٫ العلاّمه أیضاً فی «التذکره» قال:یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر.(۶۶۳)
۳٫ صاحب المدارک قال: والمراد بالثوبین الإزار والرداء، ویعتبر فی الإزار ستر ما بین السره والرکبه، وفی الرداء کونه ممّا یستر المنکبین.(۶۶۴)
۴٫ الشهید الأوّل قال فی «اللمعه»: یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر.(۶۶۵)
وأمّا القول الثانی فقد قال به کثیر من أصحابنا منهم:
۱٫ الشیخ المفید قال: ثمّ لیغتسل ویلبس ثوبی إحرامه یأتزر بأحدهما ویتوشّح بالآخر أو یرتدی به.(۶۶۶)
۲٫ الشیخ الطوسی قال: ویلبس ثوبی إحرامه یأتزر بأحدهما، ویتوشّح بالآخر أو یرتدی به.(۶۶۷)
۳٫ وقال فی «الدروس»: ولو کان الثوب طویلاً فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقی أو توشّح به أجزأ.(۶۶۸)
۴٫ الشهید الثانی: أضاف بعد قول الشهید «یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر» قوله: بأن یغطی به منکبیه أو یتوشح به بأن یغطّی به أحدهما.(۶۶۹)
۵٫ وقال فی «المسالک»: لا إشکال فی وجوبهما (الثوبین) ،وکون أحدهما إزاراً یستر العورتین وما بین السره والرکبه، والآخر رداءً یوضع على المنکبین، أو وشاحاً یوضع على أحدهما.(۶۷۰)
أمّا التوشّح: وهو عباره عن إدخال الثوب تحت الید الیمنى وإلقاء طرفیه على المنکب الأیسر.
قال فی المُغرب: توشح الرجل وهو أن یدخل ثوبه تحت یده الیمنى أو یلقیه على منکبه الأیسر، کما یفعل المحرم.
وفی المصباح المنیر: توشح بثوبه وهو أن یدخله تحت إبطه الأیمن ویلقیه على منکبه الأیسر.(۶۷۱)
ونقل الفاضل عن الأزهری أنّ التوشیح هو إدخال طرفه تحت إبطه الأیمن ویلقیه على عاتقه الأیسر کالتوشح بالسیف.(۶۷۲)
هذه کلمات الفقهاء واللغویین، وأمّا النصوص فالظاهر منها هو أن یجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً.
۱٫ فی صحیح عبد اللّه بن سنان: فلمّا نزل ]النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)[ الشجره أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانه والغسل والتجرّد فی إزار ورداء، أو إزار وعمامه یضعها على عاتقه لمن لم یکن له رداء.(۶۷۳)
۲٫ فی صحیحه عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد نعلین، وإن لم یکن له رداء طرح قمیصه على عنقه، أو قباءه بعد أن ینکسه».(674)
۳٫ فی صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال:« لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنکسه، ولا ثوباً تدرّعه، ولا سراویل إلاّ أن لا یکون لک إزار، ولا خفین إلاّ أن لا یکون لک نعل».(675)
۴٫ وفی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)ـ فی حدیث ـ قال: «ویلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء، ویقلب ظهره لباطنه».(676)
إلى هنا ظهر أنّ الأقوى هو أن یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر.
وأمّا الوشاح فلم نجد له دلیلاً صالحاً.
فی عقد الإزار والرداء
فی المسأله فروع:
۱٫ عدم عقد الإزار فی عنقه.
۲٫ عدم عقده مطلقاً ولو بعضه على بعض.
۳٫ عدم غرزه بإبره ونحوها.
۴٫ الأحوط فی الرداء عدم عقده.
ومع ذلک کلّه استقوى جواز الکلّ.
أمّا الفرع الأوّل: فیدلّ علیه موثق(۶۷۷) سعید الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن المحرم یعقد أزاره فی عنقه؟ قال (علیه السلام): «لا».(678)
وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)قال:
«المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره على رقبته ولکن یثنیه على عنقه
ولا یعقده». أی لا یعقده على رقبته.(۶۷۹)
وظاهر الروایتین ـ خاصه الأُولى ـ عدم جواز العقد فی العنق، وحملهما على الکراهه لا وجه له.
وبذلک یظهر أنّ ما استقواه صاحب العروه جواز ذلک فیما یأتی منه لیس بتام. نعم لا بأس فی الأُمور التالیه.
أمّا الفرع الثانی: ـ أعنی: عدم عقد الإزار مطلقاً، على العنق وغیره ـ فیمکن الاستدلال علیه بوجهین:
۱٫ ما مرّ فی صحیحه علی بن جعفر: «ولا یعقده».
یلاحظ علیه: من أنّه ظاهر فی العقد على العنق، کما هو ظاهر لمن تدبّر فیها.
۲٫ ما فی خبر الاحتجاج الآتی، إذ فیه: ولم یعقده ولم یشد بعضه ببعض.
یلاحظ علیه بضعف السند أوّلاً، إذ لم یذکر صاحب الاحتجاج سنده إلى الخبر، واحتمال أنّ المراد العقد على العنق ثانیاً إذ کان هو المعمول. مضافاً إلى أنّ فی معتبره جعفر بن محمد(۶۸۰) عن عبد اللّه بن میمون القداح، عن جعفر (علیه السلام)أنّ علیاً (علیه السلام)کان : لا یرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ یصلّی فیه وإن کان محرماً.(۶۸۱)
أمّا الفرع الثالث: أی عدم غرزه بإبره ونحوها یقال: غرز الإبره فی الشیء: أدخلها فیه. والمراد منه غرز الإزار بإبره لتجمع بین طرفی الإزار ، فیدل علیه ما فی مکاتبه محمد بن عبد اللّه بن جعفر إلى صاحب الزمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف ـ حیث سأله عن المحرم هل یجوز أن یشدّ المئزر من خلفه على عنقه…؟ فوافاه الجواب: «جائز أن یتّزر الإنسان کیف شاء إذا لم یحدث فی المئزر حدثاً بمقراض ولا إبره تخرجه به عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً، ولم یعقده ولم یشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته ورکبتیه کلاهما… ـ إلى أن قال:ـ والأفضل لکلّ أحد شدّه على السبیل المألوفه المعروفه للناس جمیعاً».(682)
ولکن الروایه فاقده لشرائط الحجّیه، إذ لم یذکر الطبرسی أی سند لروایته، والظاهر انّه نقلها بالوجاده.
وأمّا الفرع الرابع: أعنی الرداء، فعقده فی العنق أو عقده مطلقاً أو غرزه بإبره، فلیس هناک دلیل یدلّ علیه، فإنّ الروایات کانت ناظره إلى الإزار، دون الرداء.
ومن ذلک ظهرت صحّه قول المصنّف: «الأقوى جواز ذلک کلّه فی کل منهما»، إلاّ فی عقد الإزار فی عنقه فإنّ موثقه سعید الأعرج صرحت بمنعه.
فی کفایه المسمّى من الرداء والإزار خلافاً للثوب الطویل
هنا فروع:
۱٫ کفایه المسمّى من الرداء و الإزار.
۲٫ عدم کفایه ثوب طویل یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی.
۳٫تقدّم اللبس على النیه والتلبیه.
۴٫ لزوم النیه فی اللبس دون التجرّد.
أمّا الفرع الأوّل: فلأنّه مقتضى ما دلّ على کفایه صدق الإزار والرداء عرفاً، فالإزار حسب المعمول یستر ما بین السره والرکبه، کما أنّ الرداء یستر المنکبین. لکن مجرد ستر المنکبین غیر کاف لعدم صدق الرداء على مجرّد إلقاء مندیل على المنکبین، بل یجب أن یکون على وجه یستر ظهره حتّى یصدق أنّه رداء.
أمّا الفرع الثانی: فعدم کفایه الثوب الطویل، لأجل أنّ المرتکز هو تعدّد الثوبین، وقد مرّ فی صحیح ابن سنان فی صفه حجّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)، أنّه أحرم فی إزار ورداء، الدالّ على تعدّده.
ویظهر من «الدروس» تجویزه قال: ولو کان الثوب طویلاً فائتزر ببعضه وارتدى بالباقی أو توشح به أجزأ. (۶۸۳) وهو على خلاف التأسّی والسیره الرائجه.
الفرع الثالث: تقدم اللبس على النیه والتلبیه
هل یجب لبس الثوبین قبل النیه والتلبیه، أو یکفی تقارنه لهما أو تأخّره عنهما؟
ربّما یتصور شرطاً ممهداً لتحقّق الإحرام بالتلبیه، فمقتضى ذلک تقدّمه علیهما، لأنّ الغالب على الشروط هو التقدّم، کتقدّم الطهاره من الخبث والحدث على الصلاه.
یلاحظ علیه: أنّ الشروط على أقسام ثلاثه فکیف تجعل قسماً واحداً؟! والأولى الاستظهار من النصوص. والمتبادر هو التقدم:
۱٫ فی صحیح معاویه بن عمار: «واغتسل والبس ثوبیک».(684)
۲٫ فی صحیح معاویه بن وهب: اطل بالمدینه ـ إلى أن قال :ـ وإن شئت استمتعت بقمیصک حتى تأتی الشجره فتفیض علیک الماء وتلبس ثوبیک.(۶۸۵)
ولو قدّمهما على اللبس، قال صاحب العروه: « أعادهما بعده».
وهذا إنّما یتم لو کان اللبس واجباً شرطاً لتحقّق الإحرام، فلو أحرم بدونه، فیبطل إحرامه، وأمّا لو قلنا بکونه واجباً مستقلاً کما مرّ، فغایه الأمر أنّه بالتأخیر یعصی لکن لا یضر بتحقّق الإحرام حتّى یعید النیه والتلبیه.
الفرع الرابع: لزوم النیه فی اللبس دون التجرد
لأنّ لبس الثوبین واجب قربی، وهو فرع النیه ، وأمّا التجرد فهو لأجل إزاله المحظور، وهو واجب توصلی لا یتوقف على امتثال النهی على النیّه فضلاً عن القربه.
لو أحرم فی قمیص عامداً أو جاهلاً أو ناسیاً
فی المسأله فروع:
۱٫ إذا أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد الإحرام.
۲٫ لو أحرم فی القمیص جاهلاً أو ناسیاً صحّ إحرامه.
۳٫ لو أحرم وعلیه قمیص نزعه وصحّ إحرامه، وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت. وإلیک دراسه الفروع واحداً بعد الآخر.
الفرع الأوّل: لو أحرم فی قمیص
الفرق بین هذا الفرع وما تقدّم من البحث حول «شرطیه التجرد ممّا یجب على المحرم اجتنابه»، هو أنّ البحث السابق کان مرکّزاً على شرطیه التجرّد عمّا یحرم، مع لبس الثوبین، بخلاف المقام فإنّ البحث مرکز على الإحرام فی قمیص، دون لبس الثوبین. إذا علمت ذلک فاعلم أنّ صاحب العروه ذکر أنّه لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاده. وذلک لا لشرطیه لبس الثوبین فی الإحرام لما تقدّم من أنّ لبس الثوب واجب مستقل، لیس متمماً للإحرام ولا شرطاً لصحته، بل لأجل أنّ الإحرام فی قمیص ینافی نیته.
وذلک لأنّ الإحرام عند صاحب العروه هو عباره عن العزم على ترک کلّ ما یجب علیه اجتنابه، فلو أحرم فی قمیص لا یتمشى منه العزم على الترک. ولا یختص الإشکال بهذا المحظور(لبس المخیط) بل یأتی فی عامه محظورات الإحرام إذا علم المحرم بأنّه سیرتکبه فوراً أو بعد فتره. مثلاً یعلم أنّه یرکب السیاره غیر المکشوفه بعد التلبیه فی نهاره.
ثمّ إنّ صاحب العروه أفاد بأنّ الإحرام فی قمیص إنّما ینافی نیه الإحرام إذا قلنا بأنّ الإحرام عباره عن العزم على الترک، وأمّا لو قلنا بأنّه عباره عن البناء على تحریمها على نفسه فلا ینافی نیته.
أمّا الأوّل: فلأنّه لا یتمشّى العزم على ترک المحظورات وهو مرتکب لها حین العزم کالعزم على الصوم مع العزم على ارتکاب أحد المفطرات.
وأمّا الثانی: وهو البناء العملی على تحریمها على نفسه فهو لا ینافی لبس المحظور، إذ کثیراً ما یبنی الإنسان على إتیان الشیء أو ترکه ومع ذلک یخالفه، کما هو الحال فی الحنث والنذر، فبطلان الإحرام مبنی على التفسیر الأوّل للإحرام دون الثانی.
یلاحظ علیه: أنّ ارتکاب المحذور کما ینافی العزم على ترک المحظورات، فهکذا ارتکاب المحظور ینافی البناء على تحریمها على نفسه، وذلک لأنّ المراد من البناء هو البناء الجدی ، الصوری، فمع العلم بأنّه لابس للمخیط، فکیف یلتزم بتحریم التروک على نفسه.
وأمّا قیاسه على الیمین والنذر فهما أیضاً مثل المقام فلو علم أنّه سیحنثه فکیف یلتزم على نفسه إتیان الشیء أو ترکه.
نعم لو لم یعلم بأنّه سیحنثه فی المستقبل یمکن أن یتمشّى منه الحلف والنذر وإن حنثه فی المستقبل.
وبعباره واضحه: لیست الأُمور القلبیه، أُموراً فوضویه بأن یکون الإنسان قادراً على البناء على الترک مع أنّه یعلم أنّه یناقضه فی نفس الحاله.
والّذی یُسهل الخطب أنّ المبنیین غیر صحیحین، وإنّما الإحرام عباره عن نیه الدخول فی أعمال العمره أو الحجّ کما أنّ تکبیره الإحرام عباره عن الدخول بها.
وعلى هذا لا یکون لبس المخیط منافیاً للإحرام، عامداً کان أو جاهلاً أو ناسیاً.
وأمّا الفرعان الثانی والثالث فقد تقدّم الکلام فیهما بصوره مستفیضه فی السابق، وقلنا بمساواه الجمیع فی الصحه من غیر فرق بین العامد وغیره، کما قلنا بأنّ الفرق بین النوعین من اللبس تعبّدی، ولا یدلّ الأمر بالإخراج من الرأس على بطلان إحرامه، لإمکان إخراجه منه بلا ستر للرأس.
فی استدامه لبس الثوبین ونزعهما
فی المسأله فرعان:
۱٫ لا یجب استدامه لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما لإزاله الوسخ أو للتطهیر.
۲٫ یجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر، أو کون العوره مستوره بشیء آخر.
وإلیک دراستهما:
أمّا الأوّل: فلأنّ القدر المتیقن هو لبس الثوبین حدوثاً، وأمّا التحفّظ بشخصهما وعدم إبدالهما بثوب آخر فلم یدل دلیل على عدم جوازه، فیجوز له نزعهما للغسل والتطهیر.
أمّا الفرع الثانی: وهو التجرّد مع الأمن لعدم الدلیل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلاً، ومع ذلک لا یجوز لبس المخیط، فلا محیص له فی حال الطواف والسعی والوقوف عن لبسهما.
فی الزیاده على الثوبین اتّقاءً للبرد والحر
أمّا لبس ثوبین للاتّقاء عن الحر والبرد فیدلّ علیه صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن المحرم یتردّى بالثوبین، قال(علیه السلام): «نعم والثلاثه إن شاء یتقی بها البرد والحر».(686)
ومورد الروایه هو الارتداء لکن بالنظر إلى فلسفه الحکم، أعنی: الاتّقاء من البرد والحر، تُلغى الخصوصیه، فیعم الازار.
بل یجوز مطلقاً وإن لم یکن اتّقاء الحر لصحیح معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن المُحرم یقارن بین ثیابه وغیرها التی أحرم فیها؟ قال: «لا بأس بذلک إذا کانت طاهره».(687)
۶۳۰ . المنتهى:۲/ ۶۸۱٫
۶۳۱ . الشرائع:۱/ ۲۴۶٫
۶۳۲ . المسالک:۲/ ۲۳۶٫
۶۳۳ . المدارک:۷/ ۲۷۴٫
۶۳۴ . کشف اللثام:۵/ ۲۷۲٫
۶۳۵ . الوسائل: ج ۹، الباب۲۷ من أبواب الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۳۶ . الوسائل: ج ۹، الباب۱۸ من أبواب الإحرام، الحدیث ۱٫
۶۳۷ . الوسائل: ج ۸، الباب۲ من أبواب المواقیت، الحدیث ۱۰٫
۶۳۸ . الوسائل: ج ۹، الباب۶ من أبواب الإحرام، الحدیث ۴٫
۶۳۹ . الوسائل: ج ۹، الباب۷ من أبواب الإحرام، الحدیث ۳٫
۶۴۰ . الوسائل: ج ۹، الباب ۸ من أبواب الإحرام، الحدیث ۱٫ و لاحظ الباب ۴۸، الحدیث ۲، ۳، والباب ۵۲، الحدیث ۱، ۲، ۳ من أبواب الإحرام.
۶۴۱ . الوسائل: ج ۸، الباب۱۲ من أبواب أقسام الحج، الحدیث ۲۰٫
۶۴۲ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۵ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۴۳ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۵ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۵٫
۶۴۴ . نفس المصدر والباب، الحدیث ۳٫
۶۴۵ . نفس المصدر والباب، الحدیث ۴٫
۶۴۶ . الحدائق: ۱۵/ ۷۸٫
۶۴۷ . الجواهر:۱۸/ ۲۳۶٫
۶۴۸ . الوسائل: ج ۸، الباب۱۲ من أبواب أقسام الحج، الحدیث ۲۰٫
۶۴۹ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۵ من أبواب الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۵۰ . المعتمد:۲/ ۵۶۲٫
۶۵۱ . الشرائع:۱/ ۲۴۵٫
۶۵۲ . المنتهى:۱۰/۲۹۵، الطبعه الحدیثه.
۶۵۳ . المستند:۱۱/ ۳۳۵٫
۶۵۴ . الحدائق الناضره:۱۵/ ۷۵٫
۶۵۵ . الجواهر:۱۸/ ۲۴۵٫
۶۵۶ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۸ من أبواب الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۵۷ . مجمع البحرین، ماده«ثفر».
۶۵۸ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۸ من أبواب الإحرام، الحدیث ۳٫
۶۵۹ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۸ من أبواب الإحرام ، الحدیث۴ . وفیه:«کما تصنع المحرمه» بدل«کما یصنع المحرم»، والظاهر هو من غلط النسّاخ. وقد صحّحنا الحدیث على نسخه التهذیب:۵/۳۸۸برقم ۱۳۵۸٫
۶۶۰ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۲ من أبواب أقسام الحج.
۶۶۱ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۲ من أبواب أقسام الحج، الحدیث ۱۵٫
۶۶۲ . المنتهى:۱۰/۲۵۹، الطبعه الحدیثه.
۶۶۳ . التذکره:۷/ ۲۳۸٫
۶۶۴ . المدارک:۷/ ۲۷۴٫
۶۶۵ . الروضه:۲/۲۳۲، قسم المتن.
۶۶۶ . المقنعه: ۳۹۶٫
۶۶۷ . المبسوط:۱/ ۳۱۴٫
۶۶۸ . الدروس:۱/ ۳۴۴٫
۶۶۹ . الروضه البهیه:۲/ ۲۳۲٫
۶۷۰ . المسالک:۲/ ۲۳۶٫
۶۷۱ . المصباح المنیر:۲/۳۸۱، ماده «وشح».
۶۷۲ . کشف اللثام:۵/ ۲۷۵٫
۶۷۳ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۲ من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث ۱۵٫
۶۷۴ . الوسائل: ج ۹ ، الباب۴۴ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۷۵ . الوسائل: ج ۹، الباب۳۵ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۱٫والمراد من قوله:«ولا ثوباً تدرعه» أی تجعله کالدرع الذی تعقد أزاره.
۶۷۶ . الوسائل: ج ۹، الباب۴۴ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۷٫
۶۷۷ . إذ فی طریقه عبد الکریم بن عمرو الواقفی الثقه.
۶۷۸ . الوسائل: ج ۹، الباب۵۳ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۱٫
۶۷۹ . نفس المصدر و الباب، الحدیث ۵٫
۶۸۰ . وهو جعفر بن محمد بن عبید اللّه الذی یروی عنه صاحب نوادر الحکمه، ولم یستثن ابن الولید روایاته منه، فیستظهر منه وثاقته. راجع الموسوعه الرجالیه المیسره:۱/۱۷۵برقم ۱۱۷۴٫
کما أنّ عبد اللّه بن میمون أیضاً ثقه، ولذلک قلنا معتبره.
۶۸۱ . الوسائل: ج ۹، الباب۵۳ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۲٫
۶۸۲ . الوسائل: ج ۹، الباب۵۳ من أبواب تروک الإحرام، الحدیث ۳٫
۶۸۳ . الدروس:۱/ ۳۴۴٫
۶۸۴ . الوسائل: ج ۹، الباب۶ من أبواب الإحرام، الحدیث ۴٫
۶۸۵ . الوسائل: ج ۹، الباب۷ من أبواب الإحرام، الحدیث ۱٫ ولاحظ الباب۸ من هذه الأبواب، الحدیث ۱٫
۶۸۶ . الوسائل: ج ۹، الباب۳۰ من أبواب الإحرام، الحدیث ۱٫
۶۸۷ . نفس المصدر، الحدیث ۲٫