حکم کثیر السفر

اختلفت کلمه الأصحاب فی التعبیر عن هذا الشرط وإلیک عناوینهم:
۱٫ أن لا یکون سفره أکثر من حضره.
۲٫ عدم زیاده سفره على حضره.
و هذان العنوانان هما المعروفان بین القدماء والمتأخّرین حتى المحقّق فی «الشرائع».
۳٫ أن لا یکون ممّن یلزمه الإتمام سفراً، وقد عبّر به المحقّق فی «المعتبر» ورجّحه على العنوانین المتقدمین، قال: ویلزم على قولهم إنّه لو أقام فی بلده عشره وسافر عشرین یوماً أن یلزم الإتمام، وهذا لم یقل به أحد.
ویرد على عنوان المحقّق (مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنّه یصدق على العاصی والمسافر بلا قصد إلى غیر ذلک) أنّه لا یرجع إلى محصل، لأنّه فی مقام بیان الشرط الموجب للإتمام، ولم یأت به وإنّما أتى بالحکم الواضح.
۴٫ عدم کون حضره أقلّ من سفره.
۵٫ أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشراً، ثلاثه متوالیه.
۶٫ عدم کونه کثیر السفر.
۷٫ عدم کون السفر عمله أو شغلاً له.
۸٫ عدم کون السفر شغلاً له أو عدم کون شغله فی السفر.
۹٫أن یکون السفر عمله ومن کان منزله فی بیته، وهو الذی نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامه عن أُستاذه بحرالعلوم.
۱۰٫ الاقتصار على بعض العناوین الوارده فی الروایات أو أکثرها، وعلیه الصدوق فی الهدایه.
ولو أدرج الثانی فی الأوّل والسابع فی السادس تکون العناوین الوارده فی کلماتهم ثمانیه.
ولأجل أن یکون القارئ على بصیره من العناوین التی اعتمد علیها الأصحاب نأتی بنصوص بعضهم:
۱٫ قال الصدوق: فأمّا الذی یجب علیه التمام فی الصلاه والصوم فی السفر: المکاری، والکریّ، والبرید، والراعی، والملاّح، لأنّه عملهم.(۱)
۲٫ قال المفید: ومن کان سفره أکثر من حضره، فعلیه الإتمام فی الصوم والصلاه معاً، لأنّه لیس بحکم الحاضر الذی یرجع إلى وطنه فیقضی الصیام.(۲)
۳٫ قال الشیخ: ولا یجوز التقصیر للمکاری، والملاّح والراعی، والبدوی، إذا طلب القطْر والنَبْت والذی یدور فی جبایته، والذی یدور فی أمارته، ومن یدور فی التجاره من سوق إلى سوق، ومن کان سفره أکثر من حضره، هؤلاء کلّهم لا یجوز لهم التقصیر مالم یکن لهم فی بلدهم مقام عشره أیّام.(۳)
۴٫ وقال سلاّر: والملاح والجمّال ومن معیشته فی السفر، ومن سفره أکثر من حضره.(۴)
۵٫ وقال ابن البراج: وجمیع من کان سفره أکثر من حضره مثل الملاح، والمکاری، والجمّـال، والبدوی إذا طلب القطر والنبت، والرعاه والأُمراء الذین یدورون فی إماراتهم، والجباه الذین یسعون فی جبایاتهم، ومن یدور من سوق إلى سوق فی تجارته، فإنّ الإتمام لازم لهم.(۵)
۶٫ وقال الحلبی: ولا کان حضره أقل من سفره.(۶)
۷٫ وقال ابن حمزه: والذی یکون سفره فی حکم الحضر، ثمانیه رهط: المُکاری والملاّح، والراعی والبدوی، والبرید، والذی یدور فی إمارته، أو جبایته، أو تجارته من سوق إلى سوق.(۷)
۸٫ وقال ابن زهره: الظهر أربع رکعات… هذا فی حقّ الحاضر أهله بلا خلاف، وفی حقّ مَن کان حکمه حکم الحاضرین من المسافرین، وهو مَن کان سفره أکثر من حضره، کالجمّـال، والمکاری، والبادی.(۸)
۹٫ وقال ابن إدریس: ولا یجوز التقصیر للمکاری والملاّح والراعی والبدوی إذا طلب القطْر والنبت، فإن أقام فی موضع عشره أیام فهذا یجب علیه التقصیر إذا سافر عن موضعه سفراً یوجب التقصیر…ولا یجوز التقصیر للذی یدور فی جبایته، والذی یدور فی إمارته، ومن یدور فی تجارته من سوق إلى سوق، والبرید، ثمّ ذکر الکری والاشتقان، وحاول تفسیر معناهما.(۹)
۱۰٫ وقال الکیدری: المکاری والملاح والراعی والبرید والبدوی، والذی لم یکن له دار مقام، والوالی الذی یدور فی ولایته، والذی یدور فی جبایته، والدائر فی تجارته من سوق إلى سوق ومن کان سفره أکثر من حضره لا یجوز لهؤلاء التقصیر إلاّ إذا کان لهم فی بلدهم مقام عشره أیام.(۱۰)
۱۱٫ وقال المحقّق: أن لا یکون سفره أکثر من حضره، کالبدوی الذی یطلب القطْر، والمکاری، والملاح، والتاجر الذی یطلب الأسواق، والبرید.(۱۱)وقد عرفت نصّ «المعتبر» فلا نعید.
۱۲٫ وقال أیضاً: أن لا یقیم فی بلده عشره أیّام، ولو أقام فی بلده أو غیر بلده قصر.(۱۲)
۱۳٫ وقال العلاّمه: من الشرائط، عدم زیاده السفر على الحضر کالمکاری، والملاح، وطالب النبت والقطر، والأسواق، والبرید، والضابط أن لا یقیم فی بلده عشره أیّام، فإن أقام أحدهم عشره قصر، وإلاّ أتم لیلاً ونهاراً.(۱۳)
۱۴٫ وقال الشهید: و أن لا یکثر سفره، کالمکاری، والملاّح، والأجیر، والبرید.(۱۴)
إلى غیر ذلک من التعابیر التی لا تخرج عن العناوین الماضیه.
ثمّ إنّ بعض الأصحاب ذکروا الکری ـ تبعاً للنص ـ مع المکاری، ونقل ابن إدریس عن رساله ابن بابویه: إنّ الکری هو المکاری، فاللفظ مختلف وإن کان المعنى واحداً. قال عذافر الکندی:
لو شاء ربّی لم أکن کریّا *** ولم أسق بشعفر المطیّا
و الشعفر اسم امرأه من العرب.
و الکریّ من الأضداد قد ذکره أبو بکر الأنباری فی کتاب الأضداد، یکون بمعنى المکاری، ویکون بمعنى المکتری.
واحتمل السید المحقّق البروجردی أن یکون معناه من یُکری نفسه، وعندئذ یتحد مع البرید.
وقال ابن إدریس: ذکروا أیضاً: «الاشتقان » وقال ابن بابویه: لم یبین المشایخ معناه لنا. ووجدت فی کتاب الحیوان للجاحظ ما یدلّ على أنّ الاشتقان، الأمین الذی یبعثه السلطان على حفاظ البیادر، قال الجاحظ: وکان أبو عبّاد النمیری أتى بابَ بعض العمال یسأله شیئاً من عمل السلطان فبعثه أشتقاناً فسرقوا کلّ شیء فی البیدر، وهو لا یشعر فعاتبه فی ذلک، وأظنّ أنّ الکلمه أعجمیه غیر عربیه.(۱۵) أقول: لعلّها معرب «دشتبان».
إذا عرفت الأقوال والعناوین فإلیک دراسه النصوص، وهی عشره وإن کانت تتراءى أنّها أکثر، وإلیک ما رواه صاحب الوسائل فی البابین ۱۱و۱۲ من أبواب صلاه المسافر.
۱٫ روى الکلینی بسند صحیح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «المکاری والجمّال الذی یختلف، ولیس له مقام یُتم الصلاه، ویصوم شهر رمضان». وهو نفس ما رواه فی الوسائل عن الشیخ باسناده عن السندی بن الربیع قال: «فی المکاری والجمّال الذی یختلف ولیس له مقام، یتم الصلاه، ویصوم شهر رمضان».(16)
۲٫ ما رواه الکلینی بسند صحیح عن زراره قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «أربعه قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر: المکاری، والکری، والراعی، والاشتقان، لأنّه عملهم». وهو نفس ما رواه عن الصدوق، أعنی: قال الصدوق: وروی الملاح، والاشتقان البرید.(۱۷) والظاهر انّ قوله: «والاشتقان هو البرید» من کلام الصدوق، ولیست الروایه إلاّ قوله: «و روی الملاح».
۳٫ روى الکلینی بسند صحیح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)قال: «لیس على الملاّحین فی سفینتهم تقصیر، ولا على المکاری والجمّال». وهو نفس ما رواه عن الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)قال: «لیس على الملاّحین فی سفینتهم تقصیر، ولا على المکارین، ولا على الجمالین».(18)
۴٫ روى الکلینی، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاّحین والأعراب، هل علیهم تقصیر؟ قال: «لا، بیوتهم معهم».(19)
۵٫ روى الکلینی بسند صحیح إلى سلیمان بن جعفر الجعفری، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الأعراب لا یقصّرون، وذلک أنّ منازلهم معهم». وهو متحد مع ما رواه البرقی فی المحاسن بنفس السند.(۲۰)
۶٫ روى الشیخ عن علی بن جعفر، عن موسى بن جعفر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «أصحاب السفن یتمون الصلاه فی سُفنهم».(21)
۷٫ روى الشیخ عن إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه قال: «سبعه لا یقصرون الصلاه: الجابی الذی یدور فی جبایته، وا لأمیر الذی یدور فی إمارته، والتاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلى سوق، والراعی، والبدویّ الذی یطلب مواضع القطْر ومنبت الشجر، والرجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، والمحارب الذی یقطع السبیل».(22)
۸٫ روى الصدوق بسنده إلى ابن أبی عمیر رفعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «خمسه یتمون فی سفر کانوا أو حضر: المکاری والکری والاشتقان، وهو البرید، والراعی، والملاّح، لأنّه عملهم».(23) وتفسیر الاشتقان بالبرید مخالف لما نقلناه عن ابن إدریس، عن الجاحظ، ولعلّه کان بعد لفظ «الکری» وکان تفسیراً له.
۹٫ إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم عن الذین یکرون الدواب، یختلفون کلّ الأیّام أعلیهم التقصیر إذا کانوا فی سفر؟ قال: «نعم». وهو متحد مع ما بعده فی الوسائل.(۲۴)
۱۰٫ روى الشیخ عن محمد بن جزک قال: کتبت إلى أبی الحسن الثالث (علیه السلام)أنّ لی جمالاً ولی قوام علیها، ولست أخرج فیها إلاّ فی طریق مکه لرغبتی فی الحج أو فی الندره إلى بعض المواضع فما یجب علیّ إذا أنا خرجتُ معهم، أن أعمل، أیجب علیّ التقصیر فی الصلاه والصیام فی السفر أو التمام؟ فوقّع(علیه السلام): « إذا کنت لا تلزمها، ولا تخرج معها فی کلّ سفر إلاّ إلى مکه، فعلیک تقصیر وإفطار».(25)
وهذه هی الروایات الوارده فی أصل الموضوع دون ما یتعلق ببعض جزئیاته ولیس فیها عن قولهم: «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» عین ولا أثر، ومع کونه غیر مذکور فی الروایات، جاء مذکوراً فی الکتب الفقهیه الملتزمه بالفتوى بالمنصوص کالمقنعه للمفید، ولعلّهم استنبطوه من الروایات.
ثمّ إنّ الّذی یمکن أن یکون مصدراً للحکم عباره عن العناوین الکلیه، والعناوین الخاصه، وإلیک الأُولى.
۱٫ الذی یختلف ولیس له مقام (الحدیث الأوّل) .
۲٫ لأنّه عملهم (الحدیث الثانی، والثانی عشر) .
۳٫ لا، بیوتهم معهم (الحدیث الخامس) .
۴٫ انّ منازلهم معهم (الحدیث السادس) .
۵٫ فإنّه فی بیت وهو یتردد (الحدیث الحادی عشر) .
وأمّا العناوین الخاصه فهی عباره عن:
۱٫ المکاری، ۲٫ الجمّال، ۳٫ الکری، ۴٫ الراعی، ۵٫ الاشتقان، ۶٫ الملاّح، ۷٫ الأعراب، ۸٫ أصحاب السُّفن، ۹٫ الجابی الذی یدور فی جبایته، ۱۰٫ الأمیر الذی یدور فی إمارته، ۱۱٫ التاجر الذی یدور فی تجارته، ۱۲٫ البدوی، ۱۳٫ البرید.
ولکن یمکن تقلیل العناوین الواقعیه إلى الأقل، وذلک لأنّ «الأعراب والبدوی» و إن کانا مفهومین مختلفین، ولکنّهما متحدان مصداقاً، مضافاً إلى احتمال انّ المراد من البرید هو الکری، فتکون العناوین الواقعیه الوارده فی المسألتین أحد عشر عنواناً، وبما أنّ عنوانی «الأعراب»، و«البدوی» راجعان إلى المسأله السابقه ـ أی حکم مَن کان بیته معه ـ (۲۶)فتبقى لمسألتنا هذه تسعه عناوین وهی التالیه:
۱٫ المکاری، ۲٫ الجمّال، ۳٫ الملاّح، ۴٫ الکری، ۵٫ الراعی، ۶٫ الاشتقان، ۷٫ الجابی الذی یدور فی جبایته، ۸٫ الأمیر الذی یدور فی إمارته، ۹٫ التاجر الذی یدور فی تجارته.
کما أنّ ما یرجع من الضابطه إلى المقام عباره عن العناوین التالیه:
۱٫ لأنّه عملهم، وقد ورد فی الحدیث الثانی والثامن.
۲٫ الذی یختلف ولیس له مقام، وقد مرّفی الحدیث الأوّل.
۳٫ یختلفون کلّ الأیام.
فتحقیق الموضوع یتوقف على البحث فی أمرین:
۱٫ تحلیل العناوین التسعه المذکوره، فنقول:
إنّ العناوین الخاصه على قسمین: قسم منها یکون السفر مقوماً لمفهومه ویعدّ بمنزله الجنس له، ولا یتصور ولا یتحقّق بدونه، کالمکاری والجمّال والملاّح; وقسم آخر لا یکون السفر مقوماً لمفهومه بل یصح تصوره بدونه وإن کان بعض أقسامه یلازم السفرَ کما فی التاجر الذی یرید البیع فی خارج بلدته، ومثله الأمیر الذی یتجول فی إمارته، أو الجابی الذی یدور فی جبایته، وهکذا ففی هذه الأمثله لیس السفر مقوماً لنوع هذه المفاهیم، وإنّما یلازم وجودَ بعض الأصناف.
إذا علمت ذلک فنقول:
لا إشکال فی عدم شرطیه کون اتخاذ هذه العناوین مهنه لطلب الرزق أوجلب المال، بل یعم ما إذا کان عاریاً عنهما کما إذا افترضنا أنّ الجمّال یعمل فی سبیل اللّه، أو یحمل الجنود والعتاد إلى جبهات القتال، فکلا الصنفین داخلان تحت الضابطه.
کما لا إشکال فی عدم خصوصیه للمِهَن الوارده فیها، فلو افترضنا انّ نجّاراً، أو حداداً، أو مهندساً فنیاً، أو طبیباًیتجول خارجَ بلدته مثل تجول البرید، أو افترضنا انّ موظفاً للدوله، استخدم للعمل خارج بلده بشکل مستمر یتجول فی المسافه الشرعیه من مکان إلى مکان، وهو یرجع إلى بلده فی کلّ شهر أیّاماً قلائل، فالعرف یلغی الخصوصیه ویراها داخله تحت ضابطه واحده.
والعجب من العلاّمه الحلّی حیث تردّد فی هذا الأمر وقال: هل یُعتبر هذا الحکم فی غیرهم حتى لو کان غیر هؤلاء یتردد فی السفر اعتبر فیه ضابطه الإقامه عشره، أو لا؟ إشکال ینشأ من الوقوف على مورد النص ومن المشارکه فی المعنى.
إلى هنا تبیّن أنّه لا خصوصیه للمِهن الوارده فی النصوص، وقد علمت أنّها على قسمین: قسم یکون نفس السفر مهنه له، کما فی الجمّال والمکاری والملاّح. وتاره تکون المِهْنه شیئاً والسفر شیئاً آخر، لکنّه حسب ظروفه اختار مهنته فی السفر، وعلى ذلک یکون المقیاس أحد الأمرین:
۱٫ أن یکون السفر شغله کما فی الثلاثه، ونضیف إلیها السائق والطیار ومن یعمل معهما.
۲٫ أو أن یکون شغله فی السفر، کما فی الجابی والأمیر والتاجر المتجولین من مکان إلى آخر.
ومع ذلک کلّه بقی هناک أمر آخر، وهو هل یعتبر أن یکون السفر له مهنه بأحد المعنیین، أو یکفی نفس التجوّل والتردد بین البلد وخارجه على حدّ مسافه شرعیه من دون أن یتخذه مهنه، کما إذا زار الأمکنه المقدسه کلّ أُسبوع مرّتین، أو زار والدیه کذلک؟ فالظاهر من مشایخنا المتأخرین اعتبار ذلک کما سیوافیک نصّهم فی تحلیل الضابطتین الواردتین فی المقام.
وبعباره أُخرى: هل الموضوع ما إذا کان السفر مهنه إمّا بالذات أو بالعرض، أو هو أعمّ من ذلک ویعمّ ما إذا کثرت أسفار الرجل، وتردده إلى البلد وخارجه، من دون أن یکون شغله بأحد الصورتین؟ وجهان، أکثر المشایخ على الوجه الأوّل، والثانی غیر بعید کما سیظهر.
وحصیله البحث: أنّه لو خُلِّینا نحن وقوله(علیه السلام): «لأنّ السفر عملهم» اقتصرنا بما إذا کان السفر شغله الأساسی، کالمکاری والملاّح والجمّال، ویلحق بهم الکری إذا فسر بمن یکری نفسه للخدمه فی السفر لإصلاح وضع الدوابّ وتعلیفها، أو تصلیح السیاره، ورفع حوائج المسافرین، ولا نتجاوز عن هؤلاء إلاّ أنّ التمثیل له بالراعی والجابی والاشتقان، والأمیر الدوّار، صار قرینه على أنّ المراد منه لیس معناه اللغوی، بل معناه العرفی الصادق على مَن کان شغله شیئاً غیر السفر، کالتجاره والإماره فی السفر، فإنّ شغلهم بالدقه العقلیه وإن لم یکن سفراً لکن یصدق علیهم عرفاً أنّ شغلهم السفر باعتبار أنّهم یمارسون شغلهم الأصلی فی السفر، لا فی الحضر، وعلى ذلک فیصح توسیع الحکم لکلّ أصحاب المهن الذین یمارسونها غالباً فی خارج البلد، کالطبیب والطالب اللّذین یسافران کلّ یوم للطبابه والتحصیل إلى غیرهما من أصحاب الأشغال والمهن، إذ أیّ فرق بین الراعی الذی یذهب کلّ یوم لرعی غنمه ویرجع، والطبیب الذی یمارس مثل ذلک والحکم بالتمام فی الجمیع إنّما هو لصدق العله حسب ما لها من المفهوم العرفی.
نعم الظاهر من السید الأُستاذ، تخصیص الحکم بمن کان السفر متن شغله کالمکاری والساعی وأصحاب السیارات ونحوهم، ومنهم أصحاب السفن والملاّح. وأمّا الإتمام فی القسم الثانی (من شغله فی السفر) فیقتصر فیه على مورد النص قال: «ممّن شغله السفر الراعی الذی کان الرعی عمله، سواء کان له مکان مخصوص أو لا، والتاجر الذی یدور فی تجارته».(27)
و لکن الظاهر انّ العرف یساعد على تعمیم الحکم لکل من یکون شغله فی السفر، کالموظف الدولی والطبیب السیّار، وإن کانا خارجین عن النص.
إنّما الکلام فی توسیع الحکم لمن یذهب ویرجع لغایه الزیاره، والسیاحه، واشتراء ما یحتاج إلیه من الخبز واللحم کلّ یوم إلى أربعه فراسخ، أو المراجعه إلى الطبیب فی کلّ أُسبوع مرّتین إلى غیر ذلک من الغایات، وقد توقّف المشایخ فی الإلحاق، قائلین بأنّه لا یصدق على مثل ذلک، کون السفر شغله فلیست الزیاره المتکرره شغله، ولا شغله فی السفر وبذلک تکون فتوى القدماء، فتوى بلا دلیل.
ومع ذلک کلّه یمکن تقریب اللحوق بالوجه التالی:
۱٫ أنّ الوارد فی النصوص کون السفر عمله، لا شغله ومهنته، فکما یصدق التعبیر على من کان السفر مقدمه لشغله الأصلی، فکذا یصدق لمن یزاول السفر فی کلّ أُسبوع أو شهر، بکثره فیقال، السفر عمله، وهذا واضح لمن تتبع موارد استعمال تلک التراکیب، قال سبحانه حاکیاً عن امرأه فرعون: (وَنَجِّنِی من فِرعَون وَ عَمَلِه) (۲۸) وقوله تعالى : (أَفَمَنْ کانَ علَى بَیِّنَه مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ)(۲۹)، وقوله تعالى: (کَذلِکَ زَیّنّا لِکُلِّ أُمَّه
عَمَلَهُمْ) (۳۰). والمراد من العمل المضاف إلى الضمیر هو الفعل المتکرر، بقرینه قوله: (زیّن)، کما أنّ المراد من قوله: (من فرعون وعمله) أی عمله المستمر، وعندئذ فالمرجع هو عموم التعلیل، لا خصوصیه الموارد.
۲٫ أنّ القدماء بصفاء ذهنهم، فهموا أنّ الأمثله الوارده فی الروایات، رمز لکثره السفر، وإشاره إلیه، وأنّ الإنسان الممارس للسفر کثیراً یُشبه بمن بیته معه، فحضره لقلته، مندرج فی سفره، فاللازم فی مثله الإتمام.
۳٫ أنّ قید الاختلاف الوارد فی غیر واحد من الروایات بمعنى الإیاب والذهاب، وقد ورد فی مواضع نأتی بمورد واحد منها، له صله بالمقام، أعنی: حدیث السندی بن الربیع: قال فی المکاری والجمّـال الذی یختلف ولیس له مقام یتم الصلاه.(۳۱) فإنّ فی قوله: «یختلف» دلاله على أنّ المیزان لیس کونه مکاریاً، بل المیزان کونه یختلف ویذهب ویجیء، ولیس له مقام عشره أیام فی أثنائها، ولو کتب التمام على المکاری فإنّما هولأجل أنّه یختلف ولیس له مقام، وهذا أیضاً موجود فیمن یعیش على نحو یختلف لیس له مقام.
ولعلّ هذه الوجوه الثلاثه کافیه فی تبیین ما هو المعروف بین القدماء من أنّ الموضوع هو کثره السفر وقلّته، لکن القدر المتیقن، ما إذا صار السفر له أمراً عادیاً، وکان له استمرار غیر محدد، أو کان محدداً لکن بدرجه عالیه حتى یعدّ له عملاً، شبیهاً للقسمین الأوّلین، وأمّا من اتفقت له لعارض أسفار عدیده من دون أن یستمر بل یکون محدداً، فالمرجع فیه هو القصر.
و من هنا یعلم أنّ ما أفاده السید الطباطبائی فی المسأله رقم ۵۰ لیس بصحیح على إطلاقه، بل لابدّ من تقییده بما إذا کان محدداً.
قال فیها: إذا لم یکن شغله وعمله السفر، لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیده لا یلحقه حکم وجوب التمام سواء کان کلّ سفره بعد سابقها اتفاقیاً، أو کان من الأوّل قاصداً لأسفار عدیده، فلوکان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أوبعض القرى، وأراد أن یجلبه إلى البلد، فسافر ثلاث مرّات، أو أزید بدوابه، أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان، إلى مکان فاحتاج إلى أسفار متعدده فی حمل أثقاله وأحماله.(۳۲)
لا شکّ أنّه یقصر فی هذه الموارد، لکون السفر الثانی أو الثالث إمّا اتّفاقیاً أو کون السفر من أوّل الأمر محدداً بثلاث أو أربع أسفار ومثلها لا یلحق بالقسمین الواردین فی الروایات، والکلام فیما إذا قام بعمل إلى مدّه غیر محدده، یستلزم الاختلاف إلى البلد وخارجه یوماً بعد یوم أو فی کلّ أُسبوع مرتین أو ثلاث غیر محدد بأسابیع، أو کان محدداً لکن على صعید یراه العرف من مصادیق من یکون السفر عمله وإن لم یکن مهنته.
نعم ذهب السید الأُستاذ إلى القصر فی هذه الصوره قال: لو لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیده یقصر، کما لو کان له شغل فی بلد وقد احتاج إلى التردد إلیه مرّات عدیده، بل وکذا فیما إذا کان منزله إلى الحائر الحسینی مسافه، ونذر أو بنى على أن یزوره کلّ لیله جمعه، وکذا فیما إذا کان منزله إلى بلد کان شغله فیه مسافه ویأتی إلیه کلّ یوم بأنّ الظاهر أنّ علیه القصر فی السفر والبلد الذی لیس وطنه.(۳۳)
یلاحظ علیه: مضافاً إلى أنّ المورد الأخیر من القسم الثانی، والکلام فی القسم الثالث، بما عرفت من أنّ عمل السفر إذا کان مستمراً آخذاً من أوقات المسافر شیئاً کثیراً فی حدّ نفسه، فهو داخل فی کبرى المسأله کما عرفت.
وبذلک ظهر أیضاً أنّ المراد لیس الأکثریه الزمانیه بأن یکون اغترابه عن الوطن فی کلّ شهر أکثر من حضوره فیه، ولا العددیه، بأن یکون عدد الأسفار أکثر من عدد الحضور، بل المراد صیروره السفر لأجل الکثره والاستمرار کالعاده، من غیر فرق بین کون شغله السفر، أو شغله فی السفر، أو صیروره السفر حسب الاستمرار عملاً شأنیاً له فی نظر العرف لا أمراً نادراً.
***
لو کان سائقاً فی البلد وأطرافه القریبه فسافر
لا شکّ أنّ منصرف قوله (علیه السلام): «لأنّه عملهم» هو السفر البالغ حدّ المسافه بحیث لولا العملیه لکان مقتضیاً للتقصیر، وعلى هذا فمن کان سائقاً فی داخل البلد أو خارجه لکن فی شعاع غیر بالغ حدّ المسافه الشرعیه، فهو وإن کان من مصادیق المکاری لغه، لکنّه خارج عن تحت الأدلّه المرخصه، وعلى هذا إن اتّفق أن حمل مسافراً إلى خارج البلد البالغ حدّ المسافه الشرعیه فهل هو یتم أو یقصر؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المراد من کون السفر عمله، هو کون السفر الشرعی عمله والمفروض خلافه، لأنّ عمله هو السیاحه فی نفس البلد ومادون المسافه، وأمّا غیرهما فإنّما هو أمر اتّفاقی لا یصدق أنّه عمله. ویمکن الاستدلال له بما روی عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام)عن الذین یکرون الدواب یختلفون کلّ الأیام أعلیهم التقصیر إذا کانوا على سفر ؟ قال: «نعم».(34)
وعنه أیضاً، عن أبی إبراهیم قال (علیه السلام): سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب وقلت: یختلفون کلّ أیام کلّما جاءهم شیء اختلفوا؟ فقال: «علیهم التقصیر إذا سافروا».(35)
فإنّ المراد من قوله: «یختلفون کلّ الأیام»، هو اختلافهم فیما دون المسافه، بقرینه قوله بعده : «إذا سافروا».
وبذلک نستغنی عن حمل الحدیثین على ما إذا تخلّلت الإقامه بین الأسفار، کما علیه صاحب الوسائل; أو حملهما على من أنشأ سفراً غیر السفر الذی هو عادته، وهو ما یختلفون کلّ الأیام، کالمکاری مثلاً لو سافر للحج، أو إلى أحد البلدان فی أمر غیر ما هو الذی یتکرر فیه دائماً، کما حمل علیه المحدّث البحرانی.(۳۶)
لا فرق بین من جدّ فی سیره ومن لم یکن کذلک
وردت عدّه روایات(۳۷) بعضها صحیحه، من أنّ المکاری والجمّـال إذا جدّ بهما السیر فلیقصروا، وفسره الکلینی بمن جعل المنزلتین منزلاً واحداً.(۳۸) ولکن الظاهر عدم الاختصاص بما فسره، بل هو مطلق السرعه والجد فی السیر; والروایات الفارقه بین من جدّ، ولم یجد، بالتقصیر فی الأوّل دون الثانی، لم یعمل بها الأصحاب وأعرضوا عنها، ولم یُفْتِ على وفقها أحد منهم، فهی غیر معمول بها، معرض عنها إلى زمان صاحب المدارک، ولذلک یرد علمها إلیهم. حتى أنّ السید الخوئی مع أنّه یعمل بصحاح الروایات وإن أعرض الأصحاب عن العمل بها، لم یعمل بها فی المقام، واعتذر عنه بما لا یخلو من تأمل.
شرطیه تکرّر السفر
إذا کان الموضوع هو اتّخاذ السفر عملاً، فهل یتوقف صدق هذا العنوان على تکرّر السفر مرّتین أو ثلاث مرّات، أو لا هذا، ولا ذاک، وإنّما الموضوع صدقُ هذا العنوانِ عرفاً ولو بسفره واحده؟ وجوه وأقوال:
ذهب الشهیدُ إلى الأوّل، وقال فی الذکرى: وذلک یحصل غالباً بالسفره الثالثه الّتی لم تتخلّلها إقامه عشره.(۳۹)
وذهب العلاّمه الحلّی إلى الثانی وقال بالإتمام فی الدفعه الثانیه ممّن جعل السفر عادته.(۴۰)
وذهب صاحب الحدائق وتبعه أکثر المتأخرین إلى الوجه الثالث وقال: الواجب بالنظر إلى الأخبار، مراعاه صدق الاسم وکون السفر عمله فإنّه هو المستفاد منها، ولا دلاله لها على ما ذکروه من اعتبار الکثره فضلاً عن صدقها بالمرتین أو الثلاث.(۴۱) وعلیه الفقیه الهمدانی فی المصباح والسید الطباطبائی فی العروه.
فقال الأوّل: إنّ المدار فی وجوب الإتمام لیس على صدق عنوان کثیر السفر و لا على إطلاق اسم المکاری أو الجمّال، بل على أن یصدق علیه أنّ السفر عمله ولا یتوقف صدقه ولا صدق اسم المکاری وشبهه على أن یکون مسبوقاً بتکرر صدور الفعل منه مرّه بعد أُخرى، بل على اتخاذه حرفه له بتهیئه أسبابه وتلبّسه بالفعل بمقدار یعتدّ به عرفاً.(۴۲)
وقال السید الطباطبائی: والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملاً له عرفاً ولو کان فی سفره واحده لطولها، وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلى مکان آخر فلا یعتبر تحقق الکثره بتعدّد السفر ثلاث مرات أو مرّتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلاّ بالتعدد یعتبر ذلک.(۴۳)
ما ذکراه إنّما یصحّ فی القسم الأوّل دون القسم الثانی، وما ألحقنا به من القسم الثالث، فإنّ عدّ السفر له عملاً فی هذین القسمین، إنّما بالعنایه والمجاز والمسوِّغ له، هو کثره المزاوله والممارسه بالجبایه والتجاره فی السفر إلى حدّ صار السفر شغلاً وعملاً له، وإلاّ فلا یعد عملاً له، بمجرّد القصد والممارسه مرّه واحده فلو کان الملاک هو الصدق العرفی فصدقها فی أقل من ثلاث مرات، محل تردید، ولو شکّ لأجل الشک فی سعه مفهوم المخصص وضیقه فهل المرجع هو التمسک بعمومات الأدلّه المرخصه أو عمومات التمام وجهان، ولو وصلت النوبه إلى الأُصول العملیه فالمرجع هو استصحاب القصر کما لا یخفى.
إنّما الکلام فی أمثال المکاری والجمّـال والملاّح والکری التی یعد السفر جنساً لها، فهل الصدق العرفی رهن التعدّد أو لا؟
ربما یقال: بأنّ الظاهر تحقّق الصدق العرفی بمجرّد التلبس بالسفر على أنّه عمله، ولا یتوقف على طول السفر ولا على تکرره، وقد عرفت أنّه خیره الأعلام الثلاثه، ونقل صاحب الجواهر عن المقدس البغدادی تحقّق وصف المکاری ونحوه بأوّل سفره إذا تبعَ الدوابَّ، وسعى معها سعی المکارین ووصفه بقوله: لا یخلو من وجه.
ولکن لا یخلو عن بعد فیما إذاکان السفر قصیراً ولم ینتقل من مکان إلى مکان، ومن بلد إلى بلد، ومن فندق إلى فندق، والتحقیق أن یقال: إنّ العناوین الکلیه الوارده فی المقام ثلاثه:
۱٫ المکاری والجمّـال والملاّح.
۲٫ لأنّه عملهم.
۳٫ الذی یختلف لیس له مقام.
ولیس المراد من المکاری وما عطف علیه، المعنى اللغوی أی من یُکری دابته أو سیارته الذی یصدق إذا أکرى مرّه واحده، بل أصحاب الحرف والمهن التی یتوقف صدقها على وجود تدریب وتمرین، ومزاوله وممارسه واستمرار العمل.
وبذلک خرج من کانت له سیاره فأکراها لا بقصد الاستمرار، بل للمره الأُولى، ثمّ اتّفق أیضاً إکراؤها ثانیه، وهکذا، فإنّ البناء على الاستمرار شرط فی صدق هذه العناوین.
و مثله ما إذا أکراها، مع البناء على الاستمرار لکن کان السفر قصیراً، کالسفر من قم إلى طهران، فلا یتصف بها إلاّ بالتعدد ولا یبعد صدقها فی المره الثالثه، ویحتاط بالجمع فی الثانیه.
نعم إذا کان السفر طویلاً، موجباً للانتقال من مکان إلى مکان، ومن بلد إلى بلد، بحیث یعد الانتقال من بعض الأمکنه إلى غیرها إنشاء سفر جدید واختلافاً، فلا یبعد صدق العناوین العامه، حتى التعلیل والاختلاف الواردین فی صحیحه هشام بن الحکم(۴۴)، أیضاً فما عن السید المحقّق البروجردی من «انّ وجوب القصر فی السفر الأوّل مطلقاً لا یخلو من قوّه»، لا یخلو من تأمّل.
فإن قلت: إنّ اقامه العشره قاطع لموضوع السفر، عند جمع، ورافع لأثره عند جمع آخر، فلو أقام المکاری عشره أیّام فهو یقصر فی سفره الأوّل، وإذا کان کذلک فی أثناء التلبّس فأولى أن یکون کذلک قبل التلبّس، ومعه کیف یقصر فی سفره الأوّل وإن کان طویلاً؟!
قلت: إنّ السفر الأوّل إذا کان قصیراً، لا یؤثر شیئاً وإنّما یؤثّر إذا کان طویلاً موجباً للانتقال من مکان إلى مکان، ومن بلد إلى بلد، على وجه یعدّ الانتقال کالأسفار المتعدده کما کان الحال کذلک فی عهد السفر بالدواب، فلو صدق ذلک مع السفر بالسیاره فهو، وإلاّ فیتوقف على نیّه الاستمرار وتعدد الممارسه.
لو إنشأ المکاری سفراً للحج والزیاره
إذا إنشأ المکاری سفراً للحج والزیاره فهو على قسمین:
الأوّل: أن یکون عمله استمراراً لعمله السابق، کما إذا کان یحمل الناس أو أثقالهم من بلد إلى بلد، فاتّفق حملهم إلى بیت اللّه الحرام أو إلى مشهد الرضا (علیه السلام)، بحیث تکون حقیقه واحده وإن کانت الصوره مختلفه، فلا شکّ أنّه یتم.
الثانی: إذا أعرض عن عمله ـ المکاراه ـ وأراد أن یحجّ بیت اللّه الحرام بنفسه أو مع أهل بیته، بسیارته أو سیاره الغیر، فهل یتم أیضاً أو یقصّر؟ فالمشهور أنّه یُقصّر اقتصاراً فی تقیید الأدلّه على المتیقن، لأنّه لا یعدّ من عملهم الذی کانوا یختلفون فیه.(۴۵)
وإن شئت قلت: العلّه تعمِّم وتخصّص، وهی فی المقام تُخصّص، إذ لیس السفر إلى الحج أو الزیاره عمله، وإنّما عمله المکاراه التی ترکها مؤقتاً.
و مع ذلک فالظاهر الإتمام، لأنّ الضمیر لایرجع إلى المکاری والجمال، ولا إلى السفر، الموجود فیهما بل إلى مطلق السفر، فعندئذ یکون الموضوع کون السفر عمله، أی کان السفر لأجل کثره المزاوله والممارسه عملاً وعاده. وعلیه، فلا فرق بین إنشاء السفر لأجل المکاراه أو للحج والزیاره بعد کون السفر أمراً عادیاً وعملاً یومیاً له.
حکم الحملداریه
الحملداریه مصطلح یطلق على مرافق الحجاج ومرشدهم فی الطریق والمقصد، إلى کلّ ما یحتاجون إلیه والرائج منها الیوم غیر ما کان فی السابق ولها صور:
الأُولى: ما کان رائجاً فی عصر صاحب الجواهر أو قبله فی البلاد النائیه حیث کان الحملدار یحمل الحجاج من بلادهم ویرجع بهم إلیها، على نحو تستغرق کلّ حجّه، عامه الحول إلاّ قلیلاً.
فلا شکّ أنّه یتمّ لأنّ السفر عمله، ولبثه فی بلاده شهرین أو ثلاثه أشهر، لا یخرجه عن کون السفر عملاً، وهذا النوع من الحملداریه کان رائجاً فی البلاد النائیه کالتِّبت وغیرها وقد انقضى زمنها.
الثانیه: ما کان رائجاً فی إیران والعراق حیث إنّ الحملدار یشتغل بعمله فی أشهر الحج ویرجع إلى بلده مع حجّاجه فی نهایتها، وهذا هو الذی ذهب فیه السید الطباطبائی إلى وجوب القصر، حیث قال: الظاهر وجوب القصر على الحملداریه الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحجّ، ولعلّ وجهه هو انّ الفصل الزمنی کثمانیه أشهر بین السفرین یؤثر فی خروجهم عن التعلیل فلا یقال: إنّ السفر عملهم.
هذا ولکن الظاهر هو التمام لما قلنا من أنّ السفر لو کان طویلاً وموجباً للانتقال من بلد إلى بلد یکون موجباً للتمام، والفرق بین الحاج والحملدار هو أنّ الأوّل یسافر مرّه واحده، والحملدار یسافر کلّ سنه، فلیس من البعید القول بالإتمام وفاقاً للسید الخوئی حیث قال: هذا فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً(۴۶).(۴۷) کما هو الغالب فیمن یسافر جوّاً وإلاّ ففی وجوبه إشکال، والاحتیاط بالجمع لا یترک.
والعجب أنّ القائل بالقصر فی هذه المسأله کالسید الطباطبائی یقول بالتمام فی مسأله أُخرى تقرب ممّا نحن فیه، أعنی: ما إذا کان شغله المکاراه فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس مع أنّه لا فرق بین المسألتین، وهم یقولون فیهما بالتمام وسیوافیک دلیله، فإنّه أشبه بالجابی والاشتقان.
ثمّ لو شککنا فی صدق التعلیل على الحملداریه وکان الشکّ شبهه حکمیه مفهومیه ناشئه من إجمال النص، فهل المرجع بعد إجمال المخصص هو الإطلاقات وأدلّه التمام الأدلّه المرخّصه، أی ما یدل على أنّ المسافر یقصر إلاّ إذا کان السفر عمله؟
فإن قلنا: إنّ مرجع الشک إلى التخصیص الزائد مثلاً نعلم أنّ من یسافر طوال السنه أو أکثرها خرج من العام، وإنّما الشک فی خروج من یسافر خصوص أشهر الحجّ، فلا شکّ انّ المرجع عموم الأدلّه المرخصه، أی أنّ المسافر یقصر.
وأمّا إذا قلنا بأنّ مرجع الشکّ لیس إلى التخصیص الزائد ودوران الأمر بین الأقل والأکثر، وذلک لأنّه لو خرج الزائد فإنّما یخرج بعنوان واحد لا بعنوانین، فخروج الزائد وعدم خروجه لا یؤثر فی قلّه التخصیص وأکثره.
فالمرجع هوالإطلاقات وأدلّه التمام، لأنّ إجمال المخصص یسری إلى الأدلّه المرخصه فلا یکون مرجعاً ولا حجّه فیرجع إلى العام فوق العام، أی أدلّه التمام.
نعم قال السید الخوئی بأنّ المرجع عندئذ هو إطلاق لفظ المکاری مع أنّ الحملدار ربما لا یکون مکاریاً، بل یکون مرشداً ومنظماً للأُمور، على أنّک عرفت أنّ الموضوع عملیه السفر، لا تلک العناوین.
***
مَن کان شغله المکاراه فی الصیف فقط
مَن اشتغل بالمکاراه فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس قال السید الطباطبائی: الظاهر وجوب التمام علیه، ولکن الأحوط الجمع. والظاهر هو الأوّل.
والذی یدل على ذلک أی عدم اشتراط الاستمرار، ما ورد من أنّ الاشتقان والجابی(۴۸) یُتمّان مع أنّ السفر عمل لهما فی فصل خاص لا دائماً.
وحصیله البحث: أنّه إذا کان تمام الموضوع هو کون السفر عملاً له، کما هو الحال فی صحیحه زراره، فلا فرق بین استغراقه تمام أیّام السنه أو بعضها.
***
إذا کان شغله السفر إلى دون المسافه
إذا کان التردد إلى ما دون المسافه عملاً له کالسائق ونحوه، قصّر إذا سافر إلى حدِّ المسافه ولو للسیاقه، لأنّ السفر إلى ما دون المسافه لیس موضوعاً للحکم، فهو یتم لأنّه کالحاضر عند الشرع، وعلى هذا فلو کثر سفره إلى ما دون المسافه، فهو مثل من لم یسافر، فیکون سفره إلى المسافه الشرعیه، سفراً ابتدائیاً وإن کان فی الظاهر استمراراً لها، ولا اعتبار للوحده الصوریه، وقد مرّ أنّ السائق یقصّر فی سفره الأوّل إلاّ إذا کان طویلاً یقوم مقام الأسفار العدیده.
وما احتمله فی العروه: « من أنّه إذا کان یصدق علیه المسافر عرفاً وإن لم یکن بحد المسافه الشرعیه، فإنّه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه، إذا سافر بحدّ المسافه» لا یمکن المساعده معه، لأنّ الموضوع هو المسافر الشرعی، لا العرفی، والمراد من الکثره، هی التی لولاها لکان علیه التقصیر، وکلاهما غیر موجودین فی المقام، کما لا یخفى.
***
شرطیه عدم إقامته عشره أیام
ثمّ إنّهم ذکروا تبعاً للشیخ فی النهایه شرطیه عدم إقامته عشره أیّام، وسوف یوافیک أنّ إقامه العشره قاطع لموضوع السفر أو حکمه فی فصل قواطع السفر، وإنّما البحث فی المقام فی کونه قاطعاً لحکم عملیه السفر وأنّه یرجع إلى القصر.
وبعباره أُخرى: أنّ إقامه العشره تؤثر فی حقّ المسافر فی أیّامها، ولکن الإقامه فی حقّ السائق مثلاً تؤثر إذا أخذ بالسفر بعدها، وإلاّ فهو مطلقاً یتم، أقام أو لا، فلا تأثیر لها فیها. فیقع الکلام فی الأُمور التالیه:
۱٫ أقوال العلماء فی أصل المسأله، وستعرف أنّ المسأله لیست بإجماعیه عند القدماء والمتأخرین، بل قطع صاحب الحدائق بالعدم.
۲٫ ما هو دلیل الحکم؟
۳٫ هل تختص القاطعیه بالسفره الأُولى أو لا؟
۴٫ هل الحکم مختص بالمکاری أو یعم سائر الأقسام؟
۵٫ إذا أقام أقل من عشره أیّام کما إذا أقام خمسه أیّام، فما هو حکمه؟
۶٫ هل هناک فرق بین بلده، وغیر بلده؟
۷٫ هل یشترط أن تکون الإقامه منویه، فی بلده أو فی غیر بلده؟
۸٫ وهل تلحق بها إقامه ثلاثین یوماً متردّداً بحکم أنّها توجب الإتمام فی حقّ المسافر بعده مثل الإقامه أو لا ؟
و لنأخذ بدراسه المواضیع، فنقول:
۱٫ أقوال العلماء
ذکره من القدماء الشیخ فی نهایته، وابن البراج فی مهذبه، وابن حمزه فی وسیلته.
۱٫ قال الشیخ: فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشره أیام وجب علیهم التقصیر، وإن کان مقامهم فی بلدهم خمسه أیّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاه باللیل.(۴۹)
۲٫ قال ابن البرّاج: ولا یجوز لأحد منهم التقصیر إلاّ أن یقیم فی بلده عشره أیّام، فإن أقام ذلک قصر، وإن کان مقامه خمسه أیّام قصّر بالنهار وتمّم باللیل.(۵۰)
۳٫ وقال ابن حمزه: فإن کان سفره فی حکم الحضر لم یخل إمّا کان له دار إقامه، أو لم یکن. فإن کان له دار إقامه یکون له فیها مقام عشره أیّام کان حکمه حکم غیره من المسافرین، وإن کان له فیها مقام خمسه أیّام قصّر بالنهار وأتمّ باللیل، وإن لم یکن له دار إقامه، أتم على کلّ حال.(۵۱)
۴٫ وقد خالفهم ابن إدریس فإنّه بعد ما ذکر عباره الشیخ فی النهایه قال: وهذا غیر واضح ولا یجوز العمل به، بل یجب علیهم التمام بالنهار واللیل بغیر خلاف، ولا یُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد، إلى آخر ما ذکره .
ثمّ قال: وقد اعتذرنا لشیخنا أبی جعفر الطوسی رضی اللّه عنه فیما یوجد فی کتاب النهایه فقلنا: أورده إیراداً لا اعتقاداً، وقد اعتذر هو فی خطبه مبسوطه عن هذا الکتاب یعنی النهایه بما قدمنا ذکره.(۵۲)
۵٫ وقال الکیدری: لا یجوز لهؤلاء التقصیر إلاّ إذا کان لهم فی بلدهم مقام عشره أیّام فحینئذ یجب التقصیر، وإن کان مقامهم فی بلدهم خمسه أیّام قصّروا الصلاه بالنهار وتمّموها باللیل.(۵۳)
نعم لم یذکره أکثر القدماء کابن أبی عقیل، والصدوق فی المقنع والهدایه، والمفید فی مقنعته، والمرتضى فی الانتصار، وسلاّر فی مراسمه، والحلبی فی کافیه، وابن زهره فی غنیته.
نعم ذکره کثیر من المتأخّرین من عصر المحقّق إلى یومنا هذا .
قال المحقّق: وضابطه أن لا یقیم فی بلده عشره أیّام، فلو أقام أحدهم عشره ثمّ أنشأ سفراً قصّر، وقیل: یختص ذلک بالمکاری فیدخل فی جملته الملاّح والأجیر، والأوّل أظهر ولو أقام خمسه قیل: یُتم، وقیل: یقصر نهاراً صلاته دون صومه ویتم لیلاً، والأوّل أشبه.(۵۴)
وقال العلاّمه فی الإرشاد: والضابط أن لا یقیم فی بلده عشره أیّام، فإن أقام أحدهم عشره فصاعداً قصر، وإلاّ أتم لیلاًو نهاراً على رأی.(۵۵)
ونقل المحقّق فی المعتبر عن بعضهم انّ اشتراط (عدم) إقامه عشره أیام مجمع علیه وخمسه أیام خبر واحد، وردّ علیه المحقّق بأنّ دعوى الإجماع فی مثل هذه الأُمور غلط.(۵۶)
نعم ناقش المحقّق الأردبیلی فی سند الروایات الثلاث التی استدل بها ودلالتها وقال: وبالجمله ضابط کثره السفر، وجعلها حاصله فی الثالثه کما هو مذهب البعض، أو الثانیه کما اختاره فی المختلف، والقطع بإقامه عشره فی بلده مطلقاً وفی غیره مع النیه، ممّا لا نجد علیه دلیلاً.(۵۷)
وتبعه صاحب المدارک، وأفتى صاحب الحدائق بوجوب الإتمام مطلقاً، قائلاً بأنّ الأخبار الصحاح قد استفاضت لوجوب الإتمام على المکاری، والخروج عنها بهذین الخبرین (إشاره إلى أخبار المسأله)، مع ما عرفت من الإشکالات المتقدمه فیهما، مشکل.(۵۸)
***
۲٫ ما هو دلیل الحکم؟
إذا عرفت آراء الأصحاب فیها، فاللازم دراسه دلیلها، وهی روایات ثلاث، ویمکن توحیدها لوحده سندها، وإن کان بینها اختلاف فی المتن.
الأُولى: صحیحه هشام بن الحکم: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «المکاری والجمّال الذی یختلف ولیس له مقام یتم الصلاه ویصوم شهر رمضان».(59)والاستدلال مبنی على کون المراد من قوله: «ولیس له مقام» هو عدم إقامه العشره ولکن یحتمل أن یکون قوله هذا تفسیراً لقوله: «یختلف» وعطف تفسیر له. ومعه لا یصح الاستدلال.
الثانیه: ما رواه الشیخ بسنده عن: ۱٫ محمد بن أحمد بن یحیى (مؤلف نوادر الحکمه) ، ۲٫ عن إبراهیم بن هاشم، ۳٫ عن إسماعیل بن مرّار، ۴٫ عن یونس بن عبدالرحمن، ۵٫ عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه (علیه السلام). قال: سألته عن حدّ المکاری الذی یصوم ویتم؟ قال: «أیّما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقلّ من مقام عشره أیام وجب علیه الصیام والتمام أبداً، وإن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشره أیّام فعلیه التقصیر والإفطار».(60)
نقد الروایه سنداً ومتناً
وقد وقعت الروایه مورد النقد من کلا الجانبین:
أمّا الأوّل، فبوجهین أشار إلیهما الأردبیلی وقال: وفی سنده إرسال وإضمار، مع أنّ إسماعیل بن مرّار مجهول.(۶۱) وحاصله أمران:
۱٫ فی آخر السند إرسال.
۲٫ إسماعیل بن مرّار مجهول.
و یمکن دفع الأوّل، بأنّ المراد من البعض فی آخر السند، هو عبد اللّه بن سنان، بشهاده أنّ الشیخ نقل هذه الروایه بنفس السند، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان(۶۲) ولو کان اختلاف، فإنّما هو فی صدر السند، فقد نقل الشیخ الأُولى عن کتاب نوادر الحکمه، والثانیه عن کتاب سعد بن عبد اللّه القمی، وکلاهما رویا عن إبراهیم بن هاشم، والاختلاف فی المتن واشتمال أحدهما على زیاده، لا یجعلهما روایتین لاحتمال السقوط من إحداهما.
وأمّا کون إسماعیل بن مرّار مجهولاً، ممنوع، بل هو مهمل لا مجهول، فإنّ المجهول من حکم علیه أهل الرجال بالجهاله، لا من عنون وعرف ولم یوثق، فإنّه مهمل، أهمل أهل الرجال توثیقه، فقد عنونه الشیخ فی رجاله، وقال: إسماعیل بن مرار روى عن یونس بن عبدالرحمن، وروى عنه إبراهیم بن هاشم.(۶۳)
و یمکن إحراز وثاقته من الأُمور التالیه:
۱٫ کثره روایاته عن یونس، قال السید الخوئی: إنّ إسماعیل بن مرّار تبلغ روایاته عن یونس، أو یونس بن عبد الرحمن مائتین وزیاده، فالظاهر أنّ روایاته هی من کتب یونس.(۶۴)
۲٫ انّ إبراهیم بن هاشم أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم، وجلاله إبراهیم بن هاشم تمنع عن الروایه عن المجهول بکثره، وإن کانت لا تمنع عن القله، فإنّ الثقه یروی عن غیر الثقه قلیلاً لا کثیراً.
۳٫ قال أبو جعفر ابن بابویه: سمعت ابن الولید(رحمه الله)یقول: کتب یونس بن عبدالرحمن التی هی بالروایات کلّها صحیحه یعتمد علیها، إلاّ ما ینفرد به محمد بن عیسى بن عبید، عن یونس، ولم یروه غیره فإنّه لا یعتمد علیه ولا یفتى به.(۶۵)
و هذا الکلام یدل على أنّ الروایه ممّا صحّحها ابن الولید، ولیس له طریق لتصحیحها، إلاّ وثاقه الراوی وأورد علیه بأنّه یمکن أن یکون تصحیحه على أصل رائج بین القدماء، وهو انّ الأصل فی الراوی هو الوثاقه، فالجرح یحتاج إلى الدلیل.
یلاحظ علیه: بأنّ الظاهر من کلام الشیخ الصدوق فی حقّ أُستاذه ابن الولید، انّه کان نقّاداً للرجال، عارفاً بهم حیث إنّه یتبع فی التصحیح والتجریح أثر أُستاذه، فیصحّح ما صحّحه، وکل ما لم یصحّحه فهو عندنا متروک غیر صحیح.(۶۶) ومن کان هذا شأنه فهو یتبع فی التصحیح والتجریح الدلیل لا على الأصل، وإلاّ فلو کان الأصل أساس التصحیح فهو أیضاً کان موجوداً لدى الصدوق، فلا وجه لأن یعتمد علیه فی کلا الموردین، بل یتبع فی الجرح المستلزم للتحقیق.
أضف إلى ذلک أنّ الشیخ أخرجه من کتاب نوادر الحکمه، لمحمد بن أحمد بن یحیى، وقد استثنى ابن الولید من رواته قرابه سبعه وعشرین شخصاً، ولم یستثن إسماعیل بن مرار.(۶۷)
فهذه الوجوه تشرف الفقیه على الاطمئنان بصدور الحدیث.
وأمّا الاعتماد فی إحراز وثاقته على وقوعه فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم، أو کتاب کامل الزیارات(۶۸) لابن قولویه، فغیر صحیح، وقد أوضحنا حاله فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال» (69).
هذا کلّه حول المناقشه فی السند، وأمّا المناقشه فی دلالته فهی عباره:
۱٫ أنّ الظاهر من الروایه أنّ إقامه العشره فی البلد الذی یدخله، شرط متأخر، للإتمام فی السفر المتقدم، وإن کان شرطاً مقارناً للقصر والإتمام فی السفر المتأخر.
یلاحظ علیه: أنّه ظهور بدئی، یرتفع بملاحظه الروایات الثلاث، فإنّ الظاهر أنّ الکلّ بصدد بیان حکم صلاه المکاری بعد الإقامه لا قبلها.
۲٫ الظاهر أنّ الشرط فی الروایه هو الإقامه أکثر من عشره أیام، مع أنّ الفتوى على کفایه العشره.
یلاحظ علیه: أنّ المراد هو العشره، وما زاد مثل قوله سبحانه: (فإِنْ کُنَّ نِساءً فَوق اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ)(۷۰)، ومن المعلوم أنّ الثلثین لبنتین وما فوقهما، ولعلّه کان اصطلاحاً رائجاً.
الثالثه: ما رواه الشیخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلاّ خمسه أیّام أو أقلّ قصّر فی سفره بالنهار، وأتم صلاه اللیل وعلیه صیام شهر رمضان، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیّام أو أکثر، قصّر فی سفره وأفطر».(71)
والسند نقیّ عن الإشکال لکن المتن لا یخلو من مناقشات:
۱٫ اشتماله على ما لیس فی الروایه الثانیه من أنّ الإقامه فی المنزل بمقدار الخمسه یوجب التقصیر فی الصلوات النهاریه دون اللیلیه ودون صیام شهر رمضان.
یلاحظ علیه: أنّه لیس بإشکال، غایه الأمر انّها مشتمله على ما لم تشتمل علیه الثانیه.
۲٫ انقطاع الکثره بأقلّ من خمسه خلاف الإجماع.
یلاحظ علیه: أنّ المراد هو الأقل من العشره، لا الخمسه ویؤید ما جاء فی مقابله، العشره وما فوقها، فیکون مقابله الخمسه وما فوقها ممّا هو أقلّ من العشره.
۳٫ أنّ الظاهر أنّ الإقامه فی البلد الذی یذهب إلیه موجب للقصر فی السفر المتقدم علیه.
یلاحظ علیه: أنّ الظهور بدئیّ خصوصاً بملاحظه أنّ الشرطیه الثانیه فی مقابل الشرطیه الأُولى، وبما أنّ المراد من قوله فی الشرطیه الأُولى: «قصر فی سفره بالنهار» هو السفر من البلد الذی أقام فیه خمسه أیّام یکون المراد من قوله: «قصر فی سفره» هو السفر الذی ینشئه بعد الإقامه فیه.
۴٫ أنّ الصدوق رواه فی الفقیه بزیاده فی آخر الحدیث أعنی: «و ینصرف إلى منزله ویکون له مقام عشره أیّام أو أکثر، قصر فی سفره وأفطر».(72) ومقتضى الزیاده ترتب القصر على الإقامتین، إقامه فی منزله، وإقامه فی بلد الإقامه وهو ممّا لم یقل به أحد.
ولعلّ کلاًّ من الإقامتین ناظر إلى مورد خاص، الإقامه فی المنزل لمن یرید الخروج من البلد، والإقامه فی الأثناء لمن یرید الرجوع ولم یکن له إقامه فی المنزل.
ولعلّ المجموع کاف فی الحکم بأصل الانقطاع بالعشره إجمالاً.
۳٫ هل الحکم مختص بالسفر الأوّل؟
هل الحکم بالتقصیر مختص بالسفره الأُولى ویرجع فی الثانیه فضلاً عن الثالثه إلى التمام، أو یعمّ الثانیه و الثالثه أیضاً؟
ذهب المحقّق إلى القول الأوّل على ما حکاه عنه تلمیذه الفاضل الآبی فی کشف الرموز، وأمّا التعمیم إلى الثانیه والثالثه، فمبنی على الاختلاف السابق، من أنّ المدار فی اتخاذ السفر عملاً على العرف، أو على القول بحصول الکثره بمرّتین أو بثلاث مرّات، وقد ذهب الشهید فیها إلى القول بتحقّقه بالثالثه، ولأجل ذلک قال فی المقام بأنّ اسم المکاری زال عنه فعوده یتوقف على تکرر السفر ثلاثاً.(۷۳)
والحقّ هو اختصاص الحکم بالسفره الأُولى، ویمکن الاستدلال علیه بوجوه:
۱٫ قوله (علیه السلام)فی ذیل مرسله «یونس»: «و إن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشره أیّام فعلیه التقصیر» فهو إمّا راجع إلى السفره الأُولى فهو المطلوب أو راجع إلى جمیع الأسفار إلى آخر العمر فهو باطل بالإجماع، أو راجع إلى الثانی والثالث فهو یتوقف على البیان والمفروض عدمه.
یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال فرع کون المتکلم فی مقام البیان من الجهه المبحوث عنها وهو غیر محرز، بل هو بصدد بیان أصل الحکم وانّه یقصر، وأمّا فی أی سفر من أسفاره فی أُولاها أو ثانیها أیضاً أو أکثر فلیس بصدد بیانه.
۲٫ أنّ قوله (علیه السلام)فی صحیحه عبد اللّه بن سنان: «فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیّام أو أکثر قصر فی سفره وأفطر» ظاهر فی السفره الواقعه عقیب إقامه العشره لا کلّ سفره.(۷۴)
ومعنى ذلک أنّ الدلیل المخصص فی المقام قاصر فیرجع فی السفره الثانیه إلى عموم ما دلّ على أنّ من اتخذ السفر شغلاً یتم ویصوم .
والحاصل: أنّه إذا کان المخصص مجملاً دائراً أمره بین الأقل والأکثر وکان منفصلاً یرجع فی مورد الشکّ إلى العموم، کما إذا ورد: أکرم العلماء، وورد لا تکرم الفساق منهم، ودار أمر الفاسق بین کونه مرتکباً للکبیره فقط أو یعمّها والصغیره، فالمرجع هو عموم العام. وهو فی المقام عموم ما دلّ على وظیفه من اتّخذ السفر شغلاً هو التمام.
و ربما یؤید التمام باستصحابه، وذلک لأنّه بعد ما أقام العشره فی بلده ثمّ سافر وجب علیه القصر، وإذا دخل البلد وجب علیه التمام، فلو فرضنا إنشاء السفره الثانیه قبل العشره کما هو المفروض، یستصحب حکم التمام المفروض علیه قبل إنشاء سفره.
ولا یخفى أنّ القضیتین مختلفتان، فالقضیه المتیقنه من فرض علیه التمام بما أنّه مقیم فی بلده وغیر مسافر ولو بقی فیکون مفروضاً علیه بما أنّه مسافر والسفر عمله ومعه کیف یمکن إسراء حکم أحدهما إلى الآخر مع الاختلاف فی الموضوع؟
من غیر فرق بین کون المستصحب حکماً کلیاً، أو حکماً جزئیاً مفروضاً على الشخص .
أمّا الأوّل فلا شکّ انّ الموضوع مختلف فأین قوله: «یجب التمام على الحاضر»، من قوله: «یجب التمام على المسافر الذی اتخذ السفر شغلاً»؟
وأمّا الثانی فبأن یقال: کان الواجب على هذا الفرد المقیم فی بلده هو التمام لحضوره فالأصل بقاؤه، ولو بعد ما غاب بالسفر، وکان السفر عمله، فانّ اختلاف الحیثیات، تؤثر فی تغایر المتیقن والمشکوک.
وعلى کلّ تقدیر فالسفره الأُولى هی الفرد المتیقن ولکن إذا کان سفراً قصیراً، وأمّا إذا کان طویلاً، منتقلاً من بلد إلى بلد، بحیث یقوم السفر الواحد مکان الأسفار المتعدده، فالظاهر التمام.
ویظهر ممّا ذکرنا انّ إقامه العشره، لا تخرج المکاری عن کونه مکاریاً، ولا عن کون السفر عمله، فالحکم بالقصر بعد الإقامه (إذا کان فی غیر بلده) فی السفره الأُولى حکم تعبدی، یقتصر على مورد الیقین کما لا یخفى.
لا فرق بین المکاری والملاّح والساعی
هل الحکم مختص بالمکاری ولا یعم غیره حتى الملاح، کما هو خیره المحقّق الخوئی فی تعلیقته على العروه، أو یعم الملاّح والأجیر (أجیر الملاح والمکاری) کما حکاه المحقّق ولم یذکر ناقله(۷۵)، أو یعمّ کلّ من حکم علیه بالتمام لأجل عملیه السفر کما هو خیره المحقّق، وجوه ثلاثه:
أمّا الأوّل فهو مقتضى الجمود على ظاهر النص، أخذاً بالقدر المتیقن فی تخصیص المخصص حیث إنّ مقتضى الأدلّه الأوّلیه انّ المسافر یقصر، خرج عنه مَنْ عمله السفر، فهو یتم ویصوم، وقد ورد علیه التخصیص فی مورد المکاری فی أنّه إذا أقام عشراً، فهو یقصر ویصوم ومقتضى الجمود على النص، الاقتصار على مورد النص.
یلاحظ علیه: أنّه خلاف السیره المستمره بین الفقهاء من حمل أمثال المورد على المثال، والعرف یساعد على إلغاء الخصوصیه فی مثل الملاح الذی هو أیضاً مکار لکن فی البحر.
وبذلک تظهر قوه الوجه الثالث من عمومیه الحکم لکلّ من یتم ویصوم لعملیه السفر سواء کان لأجل کون السفر شغله أو کون شغله فی السفر، أو لأجل کثره السفر على وجه یوصف بأنّ السفر عمله.
إذا أقام أقل من عشره أیّام
إذا أقام فی بلده أو غیره خمسه أیّام فهل هو یؤثر فی تقصیر صلاته أو لا؟ ذهب الشیخ فی نهایته، وابن البراج فی مهذبه، وابن حمزه فی وسیلته، والکیدری فی إصباحه(۷۶) إلى أنّه قصر نهاراً وأتمّ لیلاً، وخالفهم ابن إدریس وقال: إنّ الشیخ ذکره إیراداً لا اعتقاداً.
مقتضى مرسله یونس انّ المدار هو إقامه عشره أیّام، لا الأقل، نعم مقتضى صحیحه ابن سنان، تأثیر الأقلّ من خمسه أیّام حیث قال: «إلاّ خمسه أیّام أو أقلّ» ولا یمکن العمل به لوجهین:
۱٫ عدم الإفتاء على وفقها حتى الشیخ حیث عرفت أنّ الوارد فی کلامه وکلام من بعده هو الخمسه.
۲٫ التفکیک بین الصلوات النهاریه واللیلیه أمر بعید.
۳٫ دلّت النصوص على الملازمه بین التقصیر والإفطار والتفکیک بینهما على خلاف القاعده حیث قال: «وعلیه صیام شهر رمضان».
فإمّا أن تؤوّل بحمل التقصیر فی النهار على إراده النوافل، أو یرد علمها إلیهم(علیهم السلام)، وقد احتاط السید الطباطبائی وقال: وإن کان الأحوط مع إقامه الخمسه الجمع وظاهره الجمع نهاراً ولیلاً، مع أنّ مورد النص هو التقصیر نهاراً لا لیلاً ولو احتاط فإنّما یحتاط فی خصوص الصلوات النهاریه.
لا فرق بین الإقامه فی بلده وغیره
لا فرق فی الإقامه بین بلده وغیره لوروده فی النصوص ففی مرسله یونس: أیّما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقلّ من مقام عشره أیّام. ومثله صحیح عبد اللّه بن سنان فلاحظ.
اعتبار القصد فی الإقامتین وعدمه
هل تکفی فی قاطعیه الإقامه نفس تحققها بلا نیّه فی کلا الموردین، أو یتوقف على اقترانها بها، أو یفصل بین الإقامه فی البلد فیکفی نفس الحضور، والإقامه فی غیره فیعتبر کونها عن قصد ونیه؟
أمّا الأوّل فهو مقتضى إطلاق النصوص، حیث إنّ المذکور فیه انّه أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله ولیس فیه شیء من کونها ناشئه عن القصد والنیّه. ولیس هنا دلیل صالح لتقیید الإطلاق ولا سیّما انّ النیّه لا دخل لها فی منافاه الإقامه عشره لعملیه السفر أصلاً.(۷۷)
یلاحظ علیه: أنّه یتم إذا لم یکن دلیل من خارج مقیّد للإطلاق کما سیوافیک.
أمّا الثانی: فانّ اعتبار القصد فی الإقامه فی غیر البلد ـ عند الأصحاب ـ یستلزم اعتباره فی الإقامه فی البلد، لوحده لسان الدلیل فی الإقامتین.
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یتم لو کان القول باعتبار القصد فی الإقامه فی غیر البلد مستنداً إلى نصوص المسأله، وأمّا إذا کان الاستظهار مستنداً إلى دلیل خارجی، فالقول بوحده لسان الدلیل غیر نافع إذا کان مقتضى الدلیل هو التفصیل کما سیوافیک.
وأمّا وجه التفصیل فیمکن تقریبه بوجهین:
۱٫ أنّ حضور المسافر فی الوطن، یخرجه عن کونه مسافراً ویصیر حاضراً، فإنّ السفر عباره عن التغرب عن الوطن والمفروض أنّه حاضر غیر غارب، سواء نوى الإقامه أو لا، غیر انّ الشارع حدّد القاطع بالعشره لا بالأقل، فلو لبث فیه بالمقدار المحدَّد، حصل القاطع فالحضور الحقیقی فی الوطن بأیّ نحو کان یوجب خروجه عن کونه مسافراً.
وأمّا الإقامه فی غیر الوطن عشره أیّام، فهو لا یخرج الإنسان عن کونه مسافراً، أقام مع النیّه أو لا، لتغرّبه عن البلد والوطن، لکن الشارع تلقّى الإقامه عشره حضوراً تعبدیاً لا واقعیاً والمناسب لکونه عدلاً للحضور الحقیقی، هو اقترانها بالنیه لا بدونها.
والحاصل: أنّ مناسبه الحکم والموضوع أنّ کون الإقامه قاطعهً للسفر موضوعاً، تقتضی لبثه فی غیر الوطن مقروناً بالنیّه، لا بدونها، ولأجل ذلک یرى الشارع اللبثَ ثلاثین یوماً متردّداً قاطعاً للسفر فی غیر هذا المورد، فکیف یمکن أن یکون قاطعاً له، وإن کان بمقدار ثُلْثه.
۲٫ إذا قورن ما ورد فی الباب مع ما ورد فی باب قاطعیه الإقامه لسفر المسافر، تستأنس وحده الموضوع فی کلا الموردین غایه الأمر أنّ الإقامه فی المقام قاطع لسفر من اتخذ السفر شغلاً، وهناک قاطع لسفر مطلق المسافر، فبما انّ الموضوع هناک لیس مطلق اللبث بل المقارن مع القصد فهکذا المقام.
والأولى تلقی هذا الوجه مؤیداً لا دلیلاً، لاحتمال اختلاف الموردین من بعض الجهات.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی(قدس سره)اعتمد فی القول بالتفصیل على وجه آخر وقال: إنّ الوجه فی ذلک استفادته من نفس صحیحه ابن سنان حیث عبّر فی صدرها عن المکث بالمنزل، بالاستقرار فیعلم أنّ المدار فیه مطلق الاستقرار والبقاء الصادق مع النیه وبدونها. وأمّا بالإضافه إلى البلد الذی یذهب إلیه فقد عبّر بلفظ المقام قال: فإن کان له مقام… والمقام مشروب فی مفهومه القصد حیث إنّه من باب الإفعال من «اقام» «یقیم» ومعناه اتخاذه محلاً والاتخاذ لا یتحقّق إلاّ مع القصد والنیه.(۷۸)
یلاحظ علیه: أنّه لا جامع ولا مانع، فقد عبر فی مرسله یونس عن الإقامه فی البلد، بلفظ «اقام» مع أنّه لا یقول فیه باعتبار القصد فیه، وجاء «المقام» فی القرآن بمعنى مطلق اللبث، قال سبحانه: (وَ إِذْ قالتْ طائِفَهٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا)(۷۹) . والوجه فی التفصیل ما ذکرناه.
فی اختلاف کیفیات السفر
لا یشترط ـ فی مَن شغله السفر ـ اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر ومن حیث الحموله، ومن حیث نوع الشغل فلو کان ملاحاً، فصار مکاریاً أو بالعکس.قال السید الطباطبائی: إذا کان شغله المکاراه فاتفق أنّه رکب السفینه للزیاره، یقصر لأنّه سفر فی غیر عمله.
یلاحظ علیه: بما ذکرناه من أنّ المراد من العمل الوارد فی الروایه لیس بمعنى الحرفه والمهنه بل بمعنى ما یمارسه الإنسان ویلازمه فی غالب الأیّام، وإن لم یکن حرفته، فلو رکب المکاری السفینه فقد مارسَ ما کان یمارسه فلم یترکه والظاهر من الفرض أنّه رکب السفینه بما أنّه أحد المسافرین، ولم یَسُقْها وإلاّ ، لکان عمله الجدید، من سنخ عمله الماضی.
مسأله: قال السید الطباطبائی: السائح فی الأرض، الذی لم یتخذ وطناً منها یتم، والأحوط الجمع.
أقول: الغالب على السائح أنّه یخرج من وطنه قاصداً السیاحه فی قطر أو أقطار من الأرض ثمّ یرجع إلى وطنه، وهذا یُقصّر وإن طال، وأمّا إذا ترک وطنَه وأخذ بالسیر فی أقطار العالم، فهو یُتم مطلقاً لأنّ القصر من شأن من یخرج عن الوطن ثمّ یرجع إلیه وهذا لیس له حضر، فلیس له سفر فی مقابله.
والغالب على مثله، هو التصمیم على عدم اتخاذ الوطن، أو التردد فی الأخذ وعدمه، نعم لو کان بانیاً على اتخاذ الوطن فهو من أقسام ما ذکره السید فی المسأله ۵۵، وإلیک نصّه:
«من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم یتخذ وطناً غیره یقصّر» مع کونه قاصداً له یقصر لأنّ له سفراً، وحضراً بالقوه لکونه على عتبه أخذ الوطن، وأکثرُ من یترک الوطنَ ویرید التوطن فی نقطه أُخرى من مصادیق هذا الفرع، لأنّ أکثر الناس یشتکون من أوطانهم، فیترکونها طالبین التوطن فی نقطه أُخرى فهو مسافر إلى أن یستقر باتخاذ الوطن، قال حجّه الإسلام التبریزی:
لو کانَ للمرء مِنْ عِزّ وَ مَکْرُمَه *** فی دارِهِ لَمْ یُهاجِرْ سیّدُ الرُّسلِ
مَن کان فی أرض واسعه
مَن کان فی أرض واسعه قد اتخذها مقرّاً إلاّ أنّه فی کل سَنَه مثلاً فی مکان منها، یقصر إذا سافر عن مقر سنته.
وذلک إذا کان فی العراق وله علائق بالمشاهد الأربعه: النجف، وکربلاء والکاظمیه، وسامراء ـ على ساکنیها آلاف التحیه والسلام ـ فیَسْکُن فی کلّ سنه واحده منها، فلو قلنا بأنّ له أوطاناً أربعه، فلا إشکال فی وجوب القصر إذا خرج، ولو قلنا باعتبار الدوام فی الوطن ولا یکفی توطن سنه فی صدق الوطن فکذلک أیضاً، لأنّه یصیر کلّ بلد محلّ الإقامه فإذا خرج یقصر.
إذا شکّ فی الإقامه
إذا شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر العشره أو أقلّ بقی على التمام، للاستصحاب.
۱ . الهدایه: ۳۳٫
۲ . المقنعه: ۳۴۹، کتاب الصوم، باب حکم المسافر فی الصیام. لم یذکر الشیخ المفید أحکام المسافر فی کتاب الصلاه إلاّ بوجه موجز لاحظ ص ۹۱٫ ولکنه بسط الکلام فی کتاب الصوم على خلاف ما هو الدارج.
۳ . النهایه: ۱۲۲٫
۴ . المراسم: ۷۵٫
۵ . المهذب: ۱ / ۱۰۶٫
۶ . إشاره السبق: ۸۷ .
۷ . الوسیله: ۱۰۸ـ ۱۰۹٫
۸ . الغنیه: ۷۳ .
۹ . السرائر: ۱/ ۳۳۶٫
۱۰ . الإصباح: ۹۲٫
۱۱ . الشرائع: ۱ / ۱۰۲٫
۱۲ . المختصر النافع: ۵۱٫
۱۳ . الإرشاد: ۱ / ۲۷۵٫
۱۴ . الروضه البهیه:۱/۱۵۴، طبعه عبدالرحیم.
۱۵ . السرائر:۱/ ۳۳۷٫
۱۶ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۱۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱و ۱۰٫
۱۷ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲و ۳٫
۱۸ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۴و ۸٫
۱۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵٫
۲۰ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۶و ۱۱٫ وقد عدّهما السید المحقّق البروجردی (قدس سره)متغایرین.
۲۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۷٫
۲۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۹٫
۲۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۲٫
۲۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۲و ۳٫و ذکر الحدیث لأجل العنوان الوارد فیه، و سیوافیک توضیح المضمون، فانتظر.
۲۵ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
۲۶ . راجع: ضیاء الناظر فی أحکام صلاه المسافر: ۱۴۲ .
۲۷ . تحریر الوسیله:۱/۲۳۰ ، الشرط السابع، المسأله ۲۵ .
۲۸ . التحریم: ۱۱٫
۲۹ . محمد: ۱۴٫
۳۰ . الأنعام: ۱۰۸٫
۳۱ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۱۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۰٫
۳۲ . العروه الوثقى: ۳۳۵، المسأله ۵۰٫
۳۳ . تحریر الوسیله:۱/۲۳۱، المسأله ۲۴٫
۳۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۳۵ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳٫
۳۶ . الحدائق: ۱۱/ ۳۹۴٫
۳۷ . الوسائل : ج ۵، الباب ۱۳ من أبواب صلاه المسافر .
۳۸ . الوسائل : ج ۵، الباب ۱۳ من أبواب صلاه المسافر. وما فسر به الکلینی ورد تحت الحدیث رقم ۴٫
۳۹ . الذکرى: ۴ / ۳۱۶، فی ضمن الشرط الخامس من شروط القصر.
۴۰ . المختلف: ۳/ ۱۰۹٫
۴۱ . الحدائق: ۱۱ / ۳۹۵٫
۴۲ . مصباح الفقیه: ۲ / ۷۴۷، الطبعه القدیمه.
۴۳ . العروه الوثقى: ۳۳۴، ذیل الشرط السابع للقصر.
۴۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۴۵ . الجواهر: ۱۴/ ۲۷۱٫
۴۶ . هذا هو القسم الثالث الرائج الیوم، فلا شکّ انّهم یقصرون.
۴۷ . منهاج الصالحین: ۱ / ۲۴۵، المسأله ۹۱۴ .
۴۸ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱من أبواب صلاه المسافر، الحدیث۲، ۹، ۱۲٫
۴۹ . النهایه: ۱۲۲٫
۵۰ . المهذب: ۱/ ۱۰۶٫
۵۱ . الوسیله: ۱۰۸٫
۵۲ . السرائر: ۱/ ۳۴۱٫
۵۳ . إصباح الشیعه: ۹۲٫
۵۴ . الشرائع: ۱/ ۱۰۲٫
۵۵ . إرشاد الأذهان: ۱/ ۲۷۵٫
۵۶ . المعتبر: ۲۵۳٫
۵۷ . مجمع الفائده: ۳/ ۳۹۱٫
۵۸ . الحدائق: ۱۱/ ۳۹۵٫
۵۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۶۰ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۶۱ . مجمع الفائده: ۳/ ۳۹۶٫
۶۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
۶۳ . رجال الطوسی: ۴۴۷، برقم ۳۵، فی مَن لم یرو عن الأئمه.
۶۴ . معجم رجال الحدیث:۳/۱۸۳، برقم ۱۴۳۰٫
۶۵ . الفهرست للطوسی: برقم ۸۱۰٫
۶۶ . لاحظ کلیات فی علم الرجال، الفصل السادس، و قد أوضحنا الموضوع بالتفصیل.
۶۷ . رجال النجاشی: برقم ۹۴۰٫ و لکن الظاهر أنّ الاستثناء راجع إلى من یروی عنه بلا واسطه لا کل من یقع فی سند الحدیث.
۶۸ . مستند العروه: ۸/۱۷۶ ; معجم رجال الحدیث:۳/۱۸۳، برقم ۱۴۳۰٫
۶۹ . راجع کلیات فی علم الرجال: ۲۹۷ ـ ۳۴۵٫
۷۰ . النساء: ۱۱٫
۷۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲ من أبواب صلاه المسافر، فی ضمن الحدیث ۶٫
۷۲ . المصدر السابق، الحدیث ۵٫
۷۳ . الذکرى: ۴ / ۳۱۶، ضمن الشرط الخامس من شروط القصر.
۷۴ . مستند العروه:۸/ ۱۷۹٫
۷۵ . الشرائع: ۱/ ۱۰۲٫
۷۶ . مرّت نصوصهم فی صدر البحث.
۷۷ . المستمسک: ۸ / ۸۴ .
۷۸ . مستند العروه:۸/ ۱۸۵٫
۷۹ . الأحزاب: ۱۳٫