دیه الذمّی والمستأمن
أقوال الفقهاء فی المسأله
إنّ لفقهاء السنّه فیها آراء أربعه:
۱٫ دیه الذمّیّ مثل دیه المسلم لا یفترقان. ذهب إلیه من الصحابه: ابن مسعود، وهو إحدى الروایتین عن عمر وعثمان، ومن التابعین: الزهری، ومن الفقهاء: الثوری وأبو حنیفه وأصحابه.
۲٫ دیه الذمّیّ على النصف من دیه المسلم. ذهب إلیه من التابعین:عمر بن عبد العزیز وعروه بن الزبیر، ومن الفقهاء: مالک بن أنس.
والظاهر من الشیخ الطوسی فی «الخلاف» انّ النصف عند أصحاب هذا القول حکم کلّ من الذمّی والذمّیّه . فدیه الذمّی نصف دیه المسلم، ودیه الذمّیّه نصف دیه المسلمه.
لکن الظاهر من الفقیه المعاصر وهبه الزحیلی، انّ دیه الذمّیّه مثل دیه المسلمه حیث قال عند نقل هذا القول: دیه الذمّیّ نصف دیه المسلم، ونساؤهم نصف دیات المسلمین أی کالنساء المسلمات.(۱۱۰۸) وسیوافیک أنّ القرطبی نقل خلاف ذلک.
۳٫ دیه الذمّی ثلث دیه المسلم. وبه قال من الصحابه عمر و عثمان، ومن التابعین: سعید بن المسیب وعطاء، ومن الفقهاء: أبو ثور وإسحاق والشافعی. فدیه الذمّیّ عندهم أربعه آلاف درهم بناء على أنّ دیه المسلم اثنا عشر ألف درهم.
۴٫ التفریق بین العمد، والخطأ، فلو کان القتل عمداً فدیه المسلم، وإن کان خطأ فنصف دیه المسلم، حکاه الشیخ الطوسی عن أحمد بن حنبل.(۱۱۰۹)
قال شمس الدین السرخسی الحنفی: ودیه أهل الذمّه وغیرهم مثل دیه المسلمین رجالهم کرجالهم ونساؤهم کنسائهم، وکذلک جراحاتهم وجنایاتهم بینهم وما دون النفس من ذلک سواء.
وقال مالک: دیه الکتابی على النصف من دیه المسلم، ودیه المجوسی ثمانمائه درهم(القول الثانی).
وحدیث سعید بن المسیب: إنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)قضى فی دیه الکتابی بثلث دیه المسلم، وفی روایه بنصف دیه المسلم(القول الثالث).
وعن عمر أنّه قضى فی دیه المجوسی بثمانمائه درهم.(۱۱۱۰)
وقال القرطبی: وأمّا دیه أهل الذمّه إذا قُتلوا خطأ، فإنّ للعلماء فی ذلک ثلاثه أقوال:
أحدها: أنّ دیتهم على النصف من دیه المسلم، ذکرانهم على النصف من ذکران المسلمین، ونساؤهم على النصف من نسائهم.(۱۱۱۱) وبه قال: مالک وعمر بن عبد العزیز، وعلى هذا تکون دیه جراحهم على النصف من دیه المسلمین.
الثانی: أنّ دیتهم ثلث دیه المسلم. وبه قال الشافعی، وهو مرویّ عن: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وقال به جماعه من التابعین.
الثالث: أنّ دیتهم مثل دیه المسلمین. وبه قال أبو حنیفه والثوری وجماعه، وهو مروی عن ابن مسعود، وقد روی عن عمر وعثمان، وقال به جماعه من التابعین.(۱۱۱۲)
ولندرس أدلّه أقوالهم.
دلیل القول بالمساواه
استدلّت الحنفیه على مماثله الدیتین بوجوه أتى بها السرخسی فی مبسوطه، وهی:
۱٫ قوله تعالى: (وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلهِ).(۱۱۱۳) والمراد منه ما هو المراد من قوله فی قتل المؤمن:(وَدِیهٌ مسلّمه إِلى أَهْله)، وهو الدیه الکامله.
۲٫ وفی حدیث ابن عباس أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)ودی العامریین اللّذین قتلهما عمرو بن أُمیّه الضمری وکانا مستأمنین عند رسول اللّه بدیه حرّین مسلمین، وقال(صلى الله علیه وآله وسلم): «دیه کلّ ذی عمد فی عمده ألف دینار».
۳٫ وعن أبی بکر وعمر أنّهما قالا: دیه الذمّیّ مثل دیه الحر المسلم.
۴٫ وقال علی(علیه السلام): إنّما أعطیناهم الذمه وبذلوا الجزیه لتکون دماؤهم کدمائنا وأموالهم کأموالنا.
۵٫ وما نقلوا فیه من الآثار بخلاف هذا لا یکاد یصحّ، فقد روی عن معمر قال: سألت الزهری عن دیه الذمّیّ، فقال: مثل دیه المسلم، فقلت: إنّ سعیداً یروی بخلاف ذلک، قال: ارجع إلى قوله تعالى:(وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلهِ). فهذا بیان أنّ الروایه الشاذه لا تقبل فیما یدلّ على نسخ الکتاب، ثمّ تأویله: انّه قضى بثُلْث الدیه فی سنه واحده فظن الراوی: أنّ ذلک جمیع ما قضى به، وعند تعارض الأخبار یترجّح المثبت للزیاده.
۶٫ وقوله:«المسلمون تتکافأ دماؤهم» لا یدلّ على أنّ دماء غیرهم لا تکافئهم، فتخصیص الشیء بالذکر لا یدلّ على نفی ما عداه، والمراد بالآثار: نفی المساواه بینهما فی أحکام الآخره دون أحکام الدنیا، فإنّا نرى المساواه بیننا وبینهم فی بعض أحکام الدنیا، ولا یجوز أن یقع الخلف فی خبر اللّه تعالى.(۱۱۱۴)
هذه هی أدلّه القول بالمساواه الّتی ساقها السرخسی فی کتابه، وإلیک دراستها ومناقشتها.
۱٫ قوله تعالى: (وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ…)
أقول: لا صله للآیه بالمقام وذلک لوجهین:
الأوّل: المقتول فی الآیه مؤمن لا ذمّیّ
إنّ الاستدلال بالآیه على أنّ دیه الذمّیّ تساوی دیه المسلم نشأ عن الغفله عن أنّ مرجع الضمیر فی قوله: (وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم…) هو المؤمن ، لا الکافر، وعلیه یکون المقتول مؤمناً من قوم کافرین، لا کافراً. والدلیل سیاق الآیه، وإلیک لفظها فی مقاطع ثلاثه:
۱٫ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
۲٫ (فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).
۳٫(وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).
وقد بُیِّن فی هذه المقاطع الثلاثه أحکام قتل المؤمن.
إذا کان المقتول مؤمناً من قوم مؤمنین فتجب الکفّاره والدیه معاً.
وإن کان المقتول مؤمناً لکن من قوم محاربین، فتجب الکفّاره لقتل المؤمن خطأ، ولا تجب الدیه، لأنّ المحارب لا یرث شیئاً من المؤمن.
وإن کان المقتول مؤمناً لکن لا من قوم محاربین، بل من قوم بینکم و بینهم میثاق من الذمّه والأمان، فیجب الأمران: الکفّاره والدیه.
وإن أردت توضیح مفاد الآیه فاجعل الفقرات الثلاث کلاً تلو الأُخرى:
۱٫(مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه…).
۲٫ (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ…).
۳٫ (وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ…).
فالمقتول فی الفقرتین الأُولیین مؤمن بتصریح الآیه، فیکون المقتول فی الثالثه أیضاً مؤمناً بحکم وحده السیاق، کما هو الظاهر.
الثانی: إیجاب الکفّاره دلیل على کون المقتول مؤمناً
ثمّ إنّ فی نفس الآیه دلاله واضحه على أنّ المقتول خطأ مؤمن لا کافر ذمّی، وهی إیجاب الکفّاره والتوبه على القاتل فی الآیه وراء الدیه، قال سبحانه: (وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤمِنَه فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّهِ).(۱۱۱۵)
ولا کفّاره فی قتل الکافر خطأ، ولا توبه إجماعاً.
وقد خاض جماعه من المفسّرین فی تفسیر الآیه فذکروا فی مرجع الضمیر وجهین دون أن یرجّحوا أحدهما على الآخر:
الأوّل: أنّ المقتول کافر، إلاّ أنّه تلزم الدیه على القاتل، لأنّ له ولقومه عهداً.
الثانی: أنّه مؤمن، فعلى قاتله دیه یؤدّیها إلى قومه من المشرکین، لأنّهم أهل ذمه.(۱۱۱۶)
وقد أطنب الرازی فی تفسیر الآیه(۱۱۱۷) ورجّح کون المقتول، هو المؤمن فیما بین أهل العهد والذمه وقال:
إنّ المراد منه المسلم، وذلک لأنّه تعالى ذکر أوّلاً حال المسلم القاتل خطأ، ثمّ ذکر حال المسلم المقتول خطأ إذا کان فیما بین أهل الحرب، ثمّ ذکر حال المسلم المقتول خطأ إذا کان فیما بین أهل العهد وأهل الذمّه، ولا شکّ انّ هذا ترتیب حسن، فکان حمل اللفظ علیه جائزاً، والّذی یؤکد صحّه هذا القول أنّ قوله: (وَإِنْ کانَ) لابدّ من إسناده إلى شیء جرى ذکره فیما تقدّم، والّذی جرى ذکره فیما تقدّم هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ علیه.
ثمّ إنّ القائلین بأنّ المقتول ذمّیّ، اعترضوا على أصحاب القول الآخر(المقتول مؤمن) بوجوه ثلاثه:
الأوّل: إنّ المسلم المقتول خطأ سواء أکان من أهل الحرب أو کان من أهل الذمه فهو داخل تحت قوله: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خطأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ)، فلو کان المراد من هذه الآیه هو المؤمن لکان هذا عطفاً للشیء على نفسه وانّه لا یجوز، بخلاف ما إذا کان المؤمن المقتول خطأ من سکّان دار الحرب، فإنّه تعالى أعاده لبیان انّه لا تجب الدیه فی قتله.
حاصل الإشکال: لو کان المقتول خطأ هو المؤمن کان اللازم الاقتصار بالشق الأوّل، دون ذکر الشق الثالث لأنّه داخل تحته.
ولمّا کان لازم ذلک، هو ترک الشق الثانی أیضاً، لأنّ المقتول فیه أیضاً مؤمن، استدرکه وقال بخلاف ما إذا کان المقتول خطأ من سکان دار الحرب فإنّه تعالى أعاده لبیان انّه لا تجب الدیه فی قتله.
یلاحظ علیه: بأنّ المقتول فی الشقوق الثلاثه هو المؤمن، لکن باختلاف فی الدار والأُسره المنتمی إلیها، فالمؤمن المقتول خطأ:
إمّا أن یکون من سکان دار الإسلام ففیه الدیه والکفّاره.
أو من سکان دار الحرب ففیه الکفّاره دون الدیه. أمّا الأوّل فلأجل کون المقتول مؤمناً، وأمّا الثانی فلأنّه لا یرث الکافر المؤمن.
أو من سکان مواضع أهل الذمّه والعهد.
وإذا اختلفت القیود المؤثره فی الحکم، لا یکون القسم الثالث من قبیل عطف الشیء على نفسه.
الثانی: إذا کان المقتول مؤمناً، فکیف یرثه قومه الکفّار؟! لأنّ المفروض أنّه مؤمن ولکن قومه کفّار لا یرثون بخلاف ما إذا کان المقتول کافراً، حیث یرثه قومه الکافرون.
یلاحظ علیه: أنّه لو قلنا بشمول «لا توارث بین أهل ملّتین» للدیه أیضاً یُقیّد إطلاقه بما إذا کان المقتول مؤمناً وقتله مسلم خطأ، فیرثه قومه وإن کانوا کافرین.
على أنّه یمکن أن یکون المراد أنّ أهله المسلمین یرثونه منهم لا کلّهم.
الثالث: أنّ قوله:(وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ)یقتضی أن یکون من ذلک القوم فی الوصف الّذی وقع التنصیص علیه وهو حصول المیثاق بینهما، فإنّ کونه منهم مجمل لا یدرى أنّه منهم فی أی الأُمور، وإذا حملناه على کونه منهم فی ذلک الوصف زال الإجمال فکان ذلک أولى، وإذا دلّت الآیه على أنّه منهم فی کونه معاهداً وجب أن یکون ذمیاً أو معاهداً مثلهم.
یلاحظ علیه: بأنّ الإجمال کما یرتفع بکون المقتول أیضاً ممّن له المیثاق کقومه، یرتفع بکونه مؤمناً ولکن منهم، من حیث الدم والوطن والعیش بینهم.
وبالجمله: هذه الوجوه، لا تضر بظهور الآیه فی أنّ المقتول مؤمن لا ذمّیّ کما لا یخفى.
والحاصل: أنّ الآیه فی عامّه مواضعها بصدد بیان حکم قتل المؤمن، وأنّه على صور ثلاث: إمّا أن یکون من أُمّه مسلمه، أو من قوم عدو محارب، أو من قوم لهم ذمّه، فیجب الأمران فی الأُولى والثالثه دون الثانیه. بل فیها الکفّاره فقط.
وبذلک یظهر ضعف ما ذیّل به السرخسی کلامه، وقال:
۱٫ إنّه لا یصحّ نسخ الکتاب بالروایه أوّلاً.
۲٫ إنّ الروایه شاذه ثانیاً.
۳٫ یُردّ قول سعید بن المسیب بالرجوع إلى الآیه ثالثاً.
وذلک لأنّ الجمیع فرع کون المقتول ذمّیّاً، لا مؤمناً.
دراسه سائر الوجوه
قد عرفت عدم دلاله الآیه على ما تبنّوه، وإلیک دراسه سائر أدلّتهم.
۲٫ روایه ابن عباس
أخرج الترمذی، عن عکرمه، عن ابن عباس أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)ودی العامریّین بدیه المسلمین وکان لهما عهد من رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم).
قال أبو عیسى(مؤلف السنن): هذا حدیث غریب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.(۱۱۱۸)
ویکفی فی ضعف الروایه أنّ الراوی إباضی، تجنّبه مسلم وروى له قلیلاً مقروناً بغیره، وأعرض عنه مالک، وتحایده، إلاّ من حدیث أو حدیثین، قال عبد اللّه بن الحارث: دخلت على علی بن عبد اللّه(بن عباس) فإذا عکرمه فی وثاق عند باب الحُشّ، فقلت: ألا تتقی اللّه؟! فقال: إنّ هذا الخبیث یکذب على أبی.(۱۱۱۹)
۳٫ ما نقل عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)
ما نقل عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «دیه کل ذی عمد فی عمده ألف دینار».
أقول: لم نقف علیه مسنداً فی الصحاح والسنن، وعلى فرض الثبوت، فهو منصرف إلى دیه المسلم.
وعلى فرض العموم أو الإطلاق یقیّد بما دلّ على أنّه أقلّ من دیه المسلم.
۴٫ ما نقل عن علی (علیه السلام)
نقل عن الإمام علی(علیه السلام)أنّه قال: «إنّما أعطیناهم الذمّه وبذلوا الجزیه لتکون دماؤهم کدمائنا وأموالهم کأموالنا»، والروایه على فرض صحّه النقل، فإنّما تدلّ على حقن دمائهم وحرمتها، وأمّا تکافؤ دمائهم ومساواتها مع المؤمنین فلا یدلّ علیه کلامه.
کیف؟! وهو الراوی عن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): «المؤمنون تتکافأ دماؤهم، وهم ید على من سواهم، یسعى بذمّتهم أدناهم، ألا لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عدو فی عدوه».(1120)
فتخصیص التکافؤ بالمؤمنین لا یخلو من دلاله على حصره بهم. ولو کان هنا تکافؤ فی الدماء فلماذا قال: «ألا لا یقتل مؤمن بکافر»؟
۵٫ ما نقله عن الشیخین
ما رواه عن أبی بکر وعمر أنّهما قالا: دیه الذمّیّ فی مثل دیه الحرّ المسلم.
لکن قول الصحابی أو فتواه لیس حجّه على غیره ما لم یرفعه إلى الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم).
مضافاً إلى أنّه معارض بما رواه ابن المسیب من أنّ عمر قضى فی دیه الیهودی والنصرانی بأربعه آلاف درهم وفی دیه المجوسی بثمانمائه.(۱۱۲۱)
وبه یظهر ضعف الاستدلال بما روی عن عبد اللّه بن مسعود قال: من کان له عهد أو ذمه فدیته دیه المسلم.(۱۱۲۲) إذ الحدیث موقوف غیر مرفوع إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم).
وبالجمله : الروایات عن الصحابه مختلفه متعارضه أوّلاً، وموقوفات ثانیاً.
دلیل القول بالنصف
ذهبت المالکیه والحنابله إلى أنّ دیه الکتابی (الیهودی والنصرانی) نصف دیه المسلم.
واستدلّ علیه بما رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفه، تنتهی أسانیده إلى عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدّه، وإلیک ما نقلوه.
۱٫ أخرج الترمذی باسناده، عن أُسامه بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده: «دیه عقل الکافر نصف دیه عقل المؤمن».(1123)
۲٫ أخرج النسائی، عن سلیمان بن موسى ـ و ذکر کلمه معناها ـ عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): «عقل أهل الذمّه نصف عقل المسلمین، وهم الیهود والنصارى».
۳٫ وأخرج بسند آخر، عن أُسامه بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «عقل الکافر نصف عقل المؤمن».(1124)
۴٫ أخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عیاش، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، انّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)قضى: بأنّ عقل أهل الکتاب نصف عقل المسلمین، وهم الیهود والنصارى.(۱۱۲۵)
۵٫ أخرج أبو داود، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)قال:«دیه المعاهد نصف دیه الحرّ».(1126)
قلت: الأسانید تنتهی فی الجمیع إلى عمرو بن شعیب، وهو مختلف فیه.
وثّقه: ابن معین وابن راهویه، وقال الأوزاعی: ما رأیت قرشیاً أکمل من عمرو بن شعیب.
یقول الذهبی بعد نقل هذه الکلمات:
قلت: ومع هذا القول فما احتجّ به البخاری فی جامعه، وقال أبو زرعه: إنّما أنکروا علیه کثره روایته عن أبیه عن جدّه، قالوا: إنّما سمع أحادیث یسیره وأخذ صحیفه کانت عنده فرواها.
وقال عبد الملک المیمونی: سمعت أحمد بن حنبل یقول: عمرو بن شعیب له أشیاء مناکیر وانّما نکتب حدیثه لنعتبر به، فأمّا أن یکون حجّه
فلا.
وقال ابن شیبه: سألت ابن المدینی، عن عمرو بن شعیب؟ فقال: … وما روى عمرو عن أبیه عن جدّه، فإنّما هو کتاب وجده فهو ضعیف.(۱۱۲۷) إلى غیر ذلک من الکلمات الّتی تسلب الاعتماد على حدیثه.
دلیل القول بالثلث
ذهبت الشافعیه إلى أنّ دیه الیهودی والنصرانی والمعاهد، والمستأمن ثلث دیه المسلم.
واستدلّ علیه بأمرین:
۱٫ ما رواه البیهقی عن سعید بن المسیب: انّ عمر بن الخطاب قضى
فی دیه الیهودی والنصرانی بأربعه آلاف وفی دیه المجوسی بثمانمائه درهم.(۱۱۲۸)
ونقله الترمذی مرسلاً، وقال: وروی عن عمر بن الخطاب أنّه قال: دیه الیهودی والنصرانی أربعه آلاف درهم ودیه المجوسی ثمانمائه درهم، وبهذا یقول مالک بن أنس والشافعی والحنفی.(۱۱۲۹)
یلاحظ علیه: أنّ سعید بن المسیب لم یسمع من عمر، وعلى فرض السماع إنّ فعل الصحابی لیس بحجّه ما لم یسنده إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم).
۲٫ ما رواه أیضاً عن عمرو بن شعیب: إنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)فرض على کلّ مسلم قتل رجلاً من أهل الکتاب أربعه آلاف(درهم).(۱۱۳۰)
یلاحظ علیه: أنّ الحدیث موقوف غیر موصول، أضف إلى ما ذکرنا ما فی عمرو بن شعیب ـ الّذی کان جدّه من الصحابه ـ من الضعف.
دلیل القول بالتفصیل
نسب إلى أحمد أنّه قال: إن کان القتل عمداً فدیه المسلم، وإن کان خطأ فنصف دیه المسلم. حکاه الشیخ فی «الخلاف»، ولعله لأجل حمل ما دلّ على أنّ دیته دیه المسلم على العمد، وما دلّ على النصف على الخطأ.
وحصیله الکلام: إنّ ما رواه أهل السنّه فی مورد دیه الذمّیّ، وما عمل به الخلفاء أو نقل عن الصحابه والتابعین مختلفه، مضطربه جدّاً، لا یمکن الجمع بین الروایات والآثار، إلاّ جمعاً تبرعیاً بلا شاهد کما فی القول بالتفصیل، ومن لاحظ سنن البیهقی یرى تضارب الروایات والآثار بنحو واضح یسلب الاعتماد علیها.
دراسه المسأله على ضوء أحادیث الشیعه
إلى هنا تمّت دراسه المسأله على ضوء أُصول أهل السنّه، وإلیک دراستها على ضوء أُصولنا فنقول:
المشهور هو أنّ دیه الذمّیّ هو ثمانمائه، وهناک قولان أو احتمالان آخران:
۱٫ دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی دیه المسلم.
۲٫ دیه الیهودی والنصرانی أربعه آلاف درهم. (ثلث الدیه).
ونسبهما المحقّق إلى بعض الروایات دون أن یذکر لهما قائلاً. وسیوافیک الکلام فیهما بعد الفراغ من بیان أدلّه القول الأوّل.
۱
دیه الذمّیّ ثمانمائه درهم
اشتهر بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنّ دیه الحرّ الذمی هو ثمانمائه، ودیه الحرّه الذمّیّه نصفها.
ولنذکر بعض الکلمات قبل الروایات:
۱٫ قال المفید: ودیه أعضاء أهل الذمّه بحساب دیات أنفسهم، وهی ثمانمائه درهم للرجال منهم، وأربعمائه للنساء.(۱۱۳۱)
۲٫ قال المرتضى: وممّا انفردت به الإمامیه: القول بأنّ دیه أهل الکتاب والمجوس، الذکر منهم ثمانمائه درهم والأُنثى أربعمائه درهم.(۱۱۳۲)
۳٫ قال الشیخ: دیه الیهودی والنصرانی مثل دیه المجوسی ثمانمائه درهم.(۱۱۳۳)
۴٫ وقال أیضاً: ودیه الذمی ثمانمائه درهم جیاداً، أو قیمتها من العین، ودیه نسائهم على النصف من دیه رجالهم.(۱۱۳۴)
۵٫ قال أبو الصلاح: ودیه الحرّ الذمّیّ، ثمانمائه درهم وضحاً، ودیه الحره الذمیه نصف دیه الحرّ الذمی.(۱۱۳۵)
۶٫ قال سلاّر: دیه الذمّیّ إن کان رجلاً ثمانمائه درهم، وإن کانت امرأه أربعمائه درهم.(۱۱۳۶)
۷٫ قال ابن البراج: ودیه الکافر ثمانمائه درهم.(۱۱۳۷)
۸٫ قال ابن زهره: ودیه الیهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمائه درهم بدلیل إجماع الطائفه.(۱۱۳۸)
۹٫ قال الکیدری: ودیه الیهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمائه درهم.(۱۱۳۹)
۱۰٫ قال ابن إدریس: ودیه الرجل الذمّیّ ثمانمائه درهم جیاداً أو قیمتها من الذهب، ودیه نسائهم على النصف من دیه ذکرانهم، ودیه المجوسی ودیه الذمّّی سواء، لأنّ حکمهم، حکم الیهود والنصارى.(۱۱۴۰)
۱۱٫ قال المحقّق: ودیه الذمّیّ ثمانمائه درهم یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیاً، ودیه نسائهم على النصف.(۱۱۴۱)
۱۲٫ وقال أیضاً: وفی دیه الذمّیّ روایات، والمشهور ثمانمائه درهم، ودیات نسائهم على النصف من ذلک.(۱۱۴۲)
۱۳٫ قال ابن سعید الحلّی : ودیه الحرّ الذمّیّ ثمانون دیناراً والذمّیّه نصفها.(۱۱۴۳) وثمانون دیناراً یعادل ثمانمائه درهم تقریباً.
۱۴٫ قال العلاّمه الحلّیّ: وأمّا الذمّیّ الحرّ فدیته ثمانمائه درهم، سواء کان یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً، ودیه المرأه الحرّه منهم أربعمائه درهم.(۱۱۴۴)
۱۵٫ وقال أیضاً: دیه الذمّیّ من الیهود والنصارى والمجوس ثمانمائه درهم، ودیه نسائهم على النصف.(۱۱۴۵)
إلى غیر ذلک من کلمات علمائنا المتماثله فی اللفظ والمعنى إلى العصر الحاضر.
وقال أخیرهم لا آخرهم الإمام الخمینی(قدس سره): دیه الذمّیّ الحرّ ثمانمائه درهم، یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیاً، ودیه المرأه الحرّه منهم نصف دیه الرجل.(۱۱۴۶)
ویدلّ على هذا القول الروایات المتضافره الّتی تناهز العشر أو تزید علیها، وهی بین صحاح وحسان وهی على طوائف:
الطائفه الأُولى
دیه الذمّیّ ثمانمائه درهم
قد وردت روایات تدلّ على أنّ دیه الذمّیّ، أو دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمائه درهم، دلاله مطابقیه أو التزامیه، نظیر:
۱٫ صحیحه أو حسنه ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام): أنّه قال: «دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمائه درهم».(1147)
۲٫ موثّقه سماعه بن مهران، قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام): کم دیه الذّمّی؟ قال: «ثمانمائه درهم».(1148)
۳٫ صحیحه لیث المرادی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن دیه النصرانی والیهودی والمجوسی؟ فقال: «دیتهم جمیعاً سواء، ثمانمائه درهم، ثمانمائه درهم».(1149)
۴٫ معتبر أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه عن دیه الیهود والنصارى والمجوس؟ قال: «هم سواء ثمانمائه درهم».(1150)
وفی صدر السند إسماعیل بن مهران، وطریق الفقیه إلیه صحیح، وفی أثنائه درست بن أبی منصور، وهو ممّن یروی عنه ابن أبی عمیر والبزنطی بطریق صحیح، ولذلک قلنا: «معتبر أبی بصیر».
۵٫ خبر محمد بن قیس، عن أبی جعفر فی حدیث قال:«دیه الذمّیّ ثمانمائه درهم».(1151)
وإنّما وصفناه بالخبر، لتردّد محمد بن قیس بین الثقه والممدوح والمهمل والضعیف. والثقه منهم، هو محمد بن قیس البجلی، ویمیّز عن غیره بروایه عاصم بن حُمید عنه.
۶٫ صحیح برید العجلی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجل فقأ عین نصرانی؟ قال: «إنّ دیه عین النصرانی أربعمائه درهم».(1152) وهو یدلّ بالملازمه على أنّ دیه النفس هو ثمانمائه، لأنّ فی العینین دیه کامله.
۷٫ خبر علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام)قال: سألته عن دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی کم هی؟ سواء؟ قال: «ثمانمائه، ثمانمائه کلّ رجل منهم».(1153) ویدلّ بالمفهوم على أنّ دیه الأُنثى منهم، تنقص منه.
۸٫ وفی «دعائم الإسلام» عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)أنّه قال:«إذا قتل المسلم الیهودی، أو النصرانی، أُدِّب أدباً بلیغاً، وغرم دیته، وهی ثمانمائه درهم».(1154)
۹٫ فقه الرضا: «ودیه الذمّیّ الرجل ثمانمائه درهم، والمرأه على هذا الحساب أربعمائه درهم».(1155)
الطائفه الثانیه
المرتکز عند الصحابه هو ثمانمائه درهم
یستفاد من بعض الروایات أنّ المرتکز لدى الصحابه فی دیه الیهودی والنصرانی هو ثمانمائه درهم، وکان الشک عالقاً بدیه المجوسی،نظیر:
۱۰٫ صحیح سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «بعث النبی خالد بن الولید إلى البحرین فأصاب بها دماء قوم من الیهود والنصارى والمجوس، فکتب إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم): إنّی أصبت دماء قوم من الیهود والنصارى فودیتهم ثمانمائه درهم، ثمانمائه، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تکن عهدت إلیّ فیهم عهداً، فکتب إلیه رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): إنّ دیتهم مثل دیه الیهود والنصارى، وقال: إنّهم أهل الکتاب».(1156)
رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر وسنده إلى کتبه فی «الفهرست» صحیح.
وربّما تضعّف الروایه بأنّ التاریخ لم یسجّل بعث خالد بن الولید إلى البحرین بینما بعث إلى أماکن أُخرى، والإشکال مبنی على تصوّر أنّ المراد من البحرین ما هو المتبادر فی عصرنا هذا، ولکن الحقیقه غیر ذلک حیث إنّ المتبادر من «البحرین» فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)وبعده، غیر المتبادر منه فی الأعصار المتأخره، فإنّه فی عصرنا عباره عن الجزیره الخاصه التی یحیطها الماء من کلّ جانب، وقد اعترفت إیران باستقلالها، کما اعترفت الأُمم المتحده به، ولکنّه فی عصر الرسول، کان یطلق على منطقه وسیعه. یقول یاقوت الحموی: وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بین البصره وعمان ـ إلى أن قال: ـ البحرین من أعمال العراق وحدّه من عمان ناحیه جُرّفار، والیمامه على جبالها، وربّما ضُمَّت الیمامه إلى المدینه وربّما أُفردت. هذا کان أیّام بنی أُمیّه ولمّا ولی بنو العباس صیّروا عمان والبحرین والیمامه عملاً واحداً.(۱۱۵۷)
وقد أمدَّنا الجغرافیُّ الهمدانیّ بمعلومات قیّمه عن البحرین، فتحدث عن المدن والقرى ومن یسکنها من القبائل، فمن ذلک قوله: مدینه البحرین العظمى هجر، وهی سوق بنی محارب من عبد القیس، ومنازلها ما دار بها من قرى البحرین، فالقطیف موضع نخل وقریه عظیمه الشأن وهی ساحل وسکانها جذیمه من عبد القیس سیدهم ابن مِسْمار ورهطه، ثمّ العُقیر من دونه وهو ساحل وقریه دون القطیف من العَطف، وبه نخل، ویسکنه العرب من بنی محارب، ثمّ السِّیف سِیْفُ البحر، وهو من أوال، على یوم، وأوال جزیره فی وسط البحر مسیره یوم فی یوم، وفیها جمیع الحیوان کلّه إلاّ السِّباع، ثمّ السَّتار وتعرف بستار البحرین، وهی منازل بنی تمیم فیه متصله البیضاء وکان بها نخل وسکن، والفطح وهو طریق بین الستار والبحر إلى البصره، ومن المیاه المتصلاه معقلات ثمّ خمس ثم معقلات طویلع وهو عن یمین سنام ثم کاظمه البحور… فالإحساء منازل ودور لبنی تمیم، ثمّ لسعد من بنی تمیم، وکان سوقها على کثیب یسمى الجرعاء تتبایع علیه العرب، وعن یمین البحرین ودونها یبرین، والخِنّ، موضع فیه نخل کثیر لبنی وَدَعه، ویبرین نخل وحصون وعیون جاریه وغیر جاریه وسِبَاخ، والبحرین إنّما سمّیت البحرین من أجل نهرها مُحلِّم ولنهر«عین الجریب».(1158)
وقد بعث النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)خالد بن الولید إلى «بنی جذیمه» من بنی عامر بن لؤی.(۱۱۵۹) ولعلّه أصاب فی سفره هذا بما أصاب، وقد عرفت ما فی کلام الهمدانی من أنّ القطیف موضع نخل وقریه عظیمه الشأن وهی ساحل وساکنها «جذیمه من عبد القیس».
الطائفه الثالثه
ما یخصّ المجوس بالمساواه بهما
وقد وردت روایات تحکی عن أنّ السائل أو عامه الناس کانوا یعرفون مقدار دیه الیهودی والنصرانی، ولکن کانوا فی شک فی دیه المجوسی، وأنّها هل تساوی دیه الطائفتین أو لا؟ نظیر:
۱۱٫ صحیحه أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إبراهیم یزعم أنّ دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی سواء؟ فقال: «نعم، قال الحق».(1160)والمراد بإبراهیم هو إبراهیم الکرخی من فقهاء السنّه.
۱۲٫ موثق زراره قال: سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال: «هم من أهل الکتاب ومجراهم مجرى الیهود والنصارى فی الحدود والدیات».(1161)
والحدیثان بصدد بیان التسویه، وأمّا ما هو مقدار الدیه، فلا یدلاّن على شیء منه، فیحتمل أن تکون، دیتهم، دیه المسلم، أو ثمانمائه، أو أربعه آلاف درهم.
ومع ذلک لا یخلو من إشعار لما هو المشهور، إذ لو کان المراد هو مماثله دیتهم مع دیه المسلم لقال دیتهم کدیه المسلم، ویؤید ما ذکر، صحیحی ابن مسکان ولیث المرادی الماضیین (الحدیث الأوّل والثالث) فإنّ التعبیر فی الجمیع واحد، وقد جاء التصریح بمقدار الدیه فی الأخیرین.
الطائفه الرابعه
فی أنّ العدول عن ثمانمائه لمصلحه
وقد وردت روایه تعرب عن کون ثمانمائه هو الحکم الشرعی، غیر أنّ الإمام یحکم بتغریمه بأکثر منها لصیانه دماء الأبریاء من أهل الذمه، نظیر:
۱۳٫ موثّقه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن مسلم قتل ذمّیاً؟ فقال:«هذا شیء شدید لا یحتمله الناس فلیعط أهله دیه المسلم حتّى ینکل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمّی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذمّی فأراد أن یقتله ویأخذ أرضه ویؤدّی إلى أهله ثمانمائه درهم إذاً یکثر القتل فی الذمّیّین، ومن قتل ذمیّاً ظلماً فإنّه لیحرم على المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیه وأدّاها ولم یجحدها».(1162)
والحدیث یدلّ على وجود التفاوت بین الدیتین، أعنی: قوله: «فلیعط أهله، دیه المسلم». کما أنّ قوله: «ویؤدّی إلى أهله ثمانمائه درهم» یدلّ على أنّ الحکم الأوّلی والمسلّم بین المسلمین فی عصر النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)وبعده فی دیه الذمیّ هو ثمانمائه، وإنّما عدل الإمام عنه إلى کونها دیه المسلم، لمصلحه ملزمه وقد أشار إلیها بقوله: «حتى ینکل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّیّ». ویکون الحکم عندئذ أشبه بالحکم الولائی لدَرء المفسده لا حکماً شرعیاً کلیّاً وإن فقد ملاکه.
وسیوافیک فقه الحدیث عند الکلام فی أدلّه القائلین بالمساواه.
الطائفه الخامسه
قتل المسلم بکافر مع ردّ فاضل الدیتین
استفاضت الروایات على جواز قتل المسلم بکافر إذا ردّ فضل دیه المسلم، وهی تنفی المماثله بین الدیتین وتثبت وجود التفاوت بین الدیتین، وإن لم یعیّن مقدارها، وبالتالی تصلح لردّ القول بالمساواه:
۱۴٫ روى الکلینی بسند صحیح فیه محمد بن عیسى العبیدی ـ وهو أیضاً ثقه على المشهور ـ عن ابن مسکان، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «إذا قتل المسلم یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً فأرادوا أن یقیدوا، ردّوا فضل دیه المسلم وأقادوه».(1163)
۱۵٫ موثّقه سماعه، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)فی رجل قتل رجلاً من أهل الذمّه؟ فقال: «هذا حدیث شدید لا یحتمله الناس ولکن یعطی الذمّی دیه المسلم ثمّ یقتل به المسلم».(1164)
والمراد فضل ما بین الدیتین.
۱۶٫ صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)، قال:«إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه، قتلوه، وأدّوا فضل ما بین الدیتین».(1165)
۱۷٫ صحیح أبی بصیر قال: سألته عن ذمّی قطع ید مسلم؟ قال: «تقطع یده إن شاء أولیاؤه ویأخذون فضل ما بین الدیتین، وإن قطع المسلم ید المعاهد خُیّر أولیاء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دیه المسلم، وإن شاءوا قطعوا ید المسلم وأدّوا فضل ما بین الدیتین، وإذا قتله المسلم صنع کذلک».(1166)
ولما کانت هذه الروایات معارضه لما دلّ على أنّ المسلم لا یقاد بکافر(۱۱۶۷) ، صار فقهاء الإمامیه أمام هذه الروایات على طوائف:
أ. منهم من ردّ العمل بها کابن إدریس قال: لا یجوز قتل المسلم به مطلقاً، سواء أکان معتاداً لقتل أهل الذمّه أو لا.(۱۱۶۸)
ب. منهم مَن عمل بها على وجه الإطلاق ولم یشترط شیئاً (الاعتیاد) کالصدوق فی «المقنع» قال: وإن قطع المسلم ید المعاهد، خُیّر أولیاء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دیه یده، وإن شاءوا قطعوا ید المسلم وأدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین، وإذا قتله المسلم صحّ کذلک.(۱۱۶۹)
ج. ومنهم من حملها على المتعوّد لقتل الذمیّ، کالشیخ فی «النهایه» قال: إذا قتل المسلم ذمّیّاً عمداً، وجب علیه دیته ولا یجب علیه القود، إلاّ أن یکون معتاداً لقتل أهل الذمّه، فإن کان کذلک وطلب أولیاء المقتول القود کان على الإمام أن یقیّده به بعد أن یأخذ من أولیاء الذمّی ما یفضل من دیه المسلم فیردّه على ورثته، فإن لم یردّوا أو لم یکن معتاداً فلا یجوز قتله به على حال.(۱۱۷۰)
ویدلّ على مختار الشیخ ما رواه إسماعیل بن الفضل عن الصادق(علیه السلام)قال:
سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن دماء الیهود والنصارى هل علیهم وعلى من قتلهم شیء إذا غشّوا المسلمین وأظهروا العداوه لهم؟ قال: «لا، إلاّ أن یکون متعوّداً لقتلهم»، قال: وسألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّه وأهل الکتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلاّ أن یکون معتاداً لذلک لا یدع قتلهم، فیقتل وهو صاغر».(1171)
وعلى کلّ تقدیر فالروایات صالحه لردّ القول بالمساواه وإن لم تُقدِّر مقدار الدیه.
وهذه الروایات المتضافره مع الإجماع بین المتقدّمین والشهره من المتأخّرین تُشرف الفقیه على القطع بأنّ دیه الذمّی لا تتجاوز عن ثمانمائه، ولأجل إیقاف القارئ على موقف المتأخّرین من الحکم المجمع علیه بین المتقدّمین، نذکر شیئاً من آرائهم.
موقف المتأخّرین من الحکم المشهور
قد عرفت أنّ الرأی السائد بین القدماء إلى عصر العلاّمه هو أنّ دیه الذمّی ثمانمائه درهم، ویعلم ممّا ذکره الفقیه المتتبع السیّد العاملی اتّفاق المتأخرین علیه أیضاً.
قال فی «مفتاح الکرامه» بعد قول العلاّمه«فدیته ثمانمائه درهم»: إجماعاً کما فی «الانتصار» و«الخلاف» و«الغنیه» و«کنز العرفان»، وهو المشهور روایه وفتوى کما فی «کشف اللثام» وأشهر فیهما کما فی «الروضه»، والمشهور فی عمل الأصحاب کما فی «المقتصر»، والمشهور کما فی «النافع» و «کشف الرموز» و «المهذب البارع» و«التنقیح» و «ملاذ الأخیار»، وعلیه عامّه أصحابنا إلاّ النادر کما فی «الریاض».
والأخبار بذلک متضافره وهی سبعه أخبار أو أکثر وفیها الصحیح والمعتبر، معتضده بالأصل، والشهرات، والإجماعات، ومخالفه العامه لأنّهم أطبقوا فی دیه الیهودی والنصرانی على خلافنا، واختلفوا على أربعه أقوال: فمن قائل: إنّ دیته ثلث دیه المسلم، وقائل بأنّـها نصفها، وقائل: بأنّها دیه المسلم، وقائل: إن کان عمداً فدیته وإن کان خطأ فنصف دیته.(نعم) وافقنا فی المجوسی مالک والشافعی.(۱۱۷۲)
مقتضى الأصل العملی فی المسأله
إنّ مقتضى الأصل العملی فی المسأله هو البراءه من الزائد على ثمانمائه، لأنّه من قبیل دوران الأمر بین الأقل والأکثر الاستقلالیّین.
فإن قلت: إنّ المقام من قبیل الشک فی المحصِّل، لأنّه یعلم باشتغال ذمّته بالدیه ویشک فی أنّ محقّق الدیه هل هو الأقل أو الأکثر؟
قلت: إنّ عنوان الدیه کالعنوان المشیر إلى ما اشتغلت به ذمّته ولیست لها أصاله وموضوعیه، والأصل إنّما هو اشتغال الذمّه بما هو مردّد بین الأقل والأکثر.
هذا نظیر ما إذا علم أنّه مدیون لزید وقد سجّله فی «مذکره» لکنّه فقدها فانّه لا یُلزم إلاّ بالأقل لا بالأکثر، بتوهم أنّ ذمّته مشغوله بما فی «المذکره»، ولا یحصل الیقین بأداء ما فیها إلاّ بالعمل بالأکثر.
۲
دیته دیه المسلم
ورد فی بعض الروایات أنّ دیته کدیه المسلم، ولم نعثر على قائل به من عصر الشیخ إلى عصرنا الحاضر، ونسبه المحقّق فی «الشرائع» إلى بعض الروایات وقال:
وفی بعض الروایات: دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی دیه المسلم. وفی بعضها: دیه الیهودی والنصرانی أربعه آلاف. والشیخ(رحمه الله)نزّلهما على من یعتاد قتلهم فیغلِّظ الإمام الدیه بما یراه عن ذلک حسماً للجرأه.(۱۱۷۳)
وظاهر ذلک أنّه لم یجد قائلاً به ونسبه إلى بعض الروایات.
ومثله العلاّمه فی «التحریر» قال: وفی روایه دیته دیه المسلم، وفی أُخرى: أربعه آلاف، وحملها الشیخ على من یعتاد قتلهم فیغلظ الإمام بما یراه حسماً للجرأه علیهم.(۱۱۷۴)
وربّما یتصوّر أنّه نفس خیره الصدوق فی «الفقیه»، وسیوافیک أنّ مختاره فی «الفقیه» غیر هذا.
وعلى کلّ تقدیر فیدلّ علیه:
۱٫ صحیحه أبان بن تغلب، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«دیه الیهودی والنصرانی والمجوسی، دیه المسلم».(1175)
والشیخ أخذ الروایه من کتاب إسماعیل بن مهران ولم یذکر سنده إلى الکتاب فی المشیخه، وطریقه إلیه فی «الفهرست» ضعیف; ولکن نقلها فی «الفقیه»(1176)، وسند الصدوق إلیه صحیح، إذ فی سنده إلیه محمد بن موسى المتوکل وعلی بن الحسین السعد آبادی، وقد ادّعى ابن طاووس الإجماع على وثاقه الأوّل، والثانی مؤدِّب أبی غالب الزراری ومعلمه، ولذلک قال الأردبیلی: والروایه بین حسنه فی النهایه على ما قال العلاّمه وابن داود، وصحیحه على ما رأیته فی الفقیه.(۱۱۷۷)
۲٫ صحیحه زراره، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال:«من أعطاه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)ذمّه فدیته کامله». قال زراره: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه(علیه السلام):«وهؤلاء من أعطاهم ذمّه».
وفی نسخه «الاستبصار»: ممّن أعطاهم.(۱۱۷۸)
وجه الدلاله: أنّ زراره تلقّى قوله: «من أعطاه رسول اللّه ذمّه فدیته کامله» قضیّه خارجیه تختص بمن أعطاه شخص الرسول تلک الذمّه، ولذلک عاد وسأله عن المتواجدین فی عصره من الیهود والنصارى والمجوس، فأجاب الإمام بأنّهم أیضاً ممّن أعطاه الرسول ذمّه، لأنّه إنّما أعطى المتواجدین من أهل الکتاب فی عصره ذمّه، بما هو رسوله سبحانه وتبیان شرعه وحامل وحیه، فلا یختص حکمه بعصر دون عصر.
وبعباره أُخرى: إنّ حکمه على المتواجدین فی عصره کان من باب القضیه الحقیقیه الّتی یعم الحکم جمیع أفراد الموضوع عبر القرون.
ویتجلّى ذلک المعنى بوضوح على نسخه«الاستبصار» حیث جاء فیها «ممّن أعطاهم»، ومن المعلوم أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أعطاهم لأجل أنّهم من مصادیق الضابطه الکلیه فی مورد الطوائف الثلاث.
۳٫ ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن مسلم قتل ذمّیاً؟ فقال: «هذا شیء شدید لا یحتمله الناس، فلیعط أهله دیه المسلم حتّى ینکل عن قتل أهل السواد» .(1179)
یلاحظ على الاستدلال بهذه الروایات:
أوّلاً: إعراض الأصحاب عنها، إذ لم نجد مَن أفتى بها، وسیوافیک أنّ الصدوق لم یعمل بها، وانّما أفتى بالتفصیل بین حالات الذمّی.
وثانیاً: کیف یمکن لنا طرح الروایات المتضافره وقد اشتهر العمل بها عبر القرون، والأخذ بروایتین لم یعمل أحد بهما؟!
وثالثاً: احتمال التقیه، لما عرفت من أنّه المروی عن ابن مسعود، وإحدى الروایتین عن عمر وعثمان، ومن التابعین: الزهری، ومن الفقهاء: الثوری وأبو حنیفه وأصحابه، کما مرّ.
ورابعاً: أنّ المهم فی المقام ، هو موثّقه سماعه حیث إنّ الإمام قام بتنفیذ التسویه بین المسلم وغیره فی زمانه قائلاً: بأنّ هذا شیء شدید لا یحتمله الناس.
والقائل بالتسویه یتمسّک بهذا التعلیل ویقول: إنّ التعلیل یعمّ زماننا حیث إنّ الناس لا یحتملون کون دیه المسلم، عشره آلاف درهم والذمّی ثمانمائه، مضافاً إلى أنّ منظمه حقوق الإنسان ـ الّتی انضمّ إلیها أکثر البلاد الإسلامیه ـ تصر على التسویه فی الحقوق من دون تمایز بین المتدیّن وغیره، ولا بین المسلم وغیره.
یلاحظ علیه:
إنّ قوله: «هذا شیء شدید لا یحتمله الناس» یحتمل وجهین:
۱٫ انّ تقدیر دیه الذمّیّ بالأقل من دیه المسلم ممّا لا یحتمله الناس مطلقاً، سواء کان القاتل عامداً أو خاطئاً، وسواء القتل بنیّه الإفساد وتملّک الأموال أو للتشفّی واستیلاء الغضب علیه.
۲٫ انّ قتل الذمّی لغایه تملّک أراضیه والاستیلاء على أمواله والخروج من مغبّه هذا العمل بأداء ثمانمائه درهم، ممّا لا یحتمله الناس.
فلو کان المراد هو الأوّل، لکان الاستناد إلیه صحیحاً، فی الخاطئ والعامد، دون ما إذا کان المراد هو الثانی.
ولکن الظاهر غیر الأوّل، ویشهد علیه ذیل الحدیث: «لو أنّ مسلماً غضب على ذمّی فأراد أن یقتله ویأخذ أرضه ویؤدّی إلى أهله ثمانمائه درهم إذاً یکثر القتل فی الذمیّین».
حیث إنّ العباره ظاهره فی أنّ الإمام یندّد بأُناس کانوا بصدد قتل الذمیّین وتملّک أراضیهم، والخروج عن مغبّه عملهم بدفع شیء قلیل، ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الأعمال یورث الفساد والفوضى فی المجتمع، ویسلب الأمان عنه، فالإمام یلزم القاتل فی هذه الصوره بدفع الدیه الکامله، وأین هذا من الصورتین التالیتین:
۱٫ القاتل الخاطئ الّذی یعلو علیه الحزن لعمله.
۲٫ القاتل العامد، من دون أن یکون الداعی، سفک دمه، وتملّک أمواله وأراضیه، وإنّما قتله نتیجه خلافات انتهت إلى قتل الذمی.
وعلى هذا فلیس للفقیه النابه إلاّ الاقتصار بالتسویه فی صوره واحده، أعنی: إذا کان الداعی، هو الفساد وإشاعه الفوضى.
ثمّ إنّ الحکم بالتسویه لیس بمعنى نسخ الحکم الشرعی، فإنّ النسخ بعد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)باطل بلا إشکال، بل من باب دَرء الفساد بتغریم القاتل بأکثر ممّا وجب علیه فیصبح حکماً ولائیاً.
وخامساً: أنّ هنا جمعاً آخر ذکره الشیخ الطوسی فی «التهذیب» وهو: أنّ ما دلّ على المماثله فی مقدار الدیه، أو على أربعه آلاف درهم ـ کما فی بعض الروایات ـ محمول على مورد المتعوّد لقتل الأبریاء من الذمیّین حیث قال: الوجه فی هذه الأخبار أن نحملها على من یتعوّد قتل أهل الذمّه، فإنّ من کان کذلک فللإمام أن یلزمه دیه المسلم کامله تاره، وتاره أربعه آلاف بحسب ما یراه أصلح فی الحال وأردع لکی ینکل عن قتلهم غیره، فأمّا من ندر ذلک منه فلا یلزمه أکثر من ثمانمائه درهم حسب ما قدّمناه.(۱۱۸۰)
ویدلّ على هذا الجمع حدیثان:
۱٫ صحیح إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن دماء المجوس والیهود والنصارى، هل علیهم وعلى من قتلهم شیء، إذا غشّوا المسلمین وأظهروا العداوه لهم والغش؟ قال: «لا، إلاّ أن یکون متعوّداً لقتلهم»، قال: وسألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّه وأهل الکتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلاّ أن یکون معتاداً لذلک لا یدع قتلهم، فیقتل وهو صاغر».(1181)
۲٫ نفس موثّقه سماعه الّتی استدلّ بها على المماثله، فقد جاء فیها قوله:«فلیعط أهله دیه المسلم حتّى ینکل عن قتل أهل السواد»(1182)، أی حتّى یتراجع عن القتل مرّه أُخرى.
وحاصل الکلام : أنّ الحکم بالمثل فی روایه سماعه مختص بالعامد دون الخاطئ وناظر إلى مَن هو بصدد قتل الأبریاء وأخذ أراضیهم، فلا محیص للإمام فی ردعه عن القتل وتراجعه عن الظلم بالحکم علیه بأخذ دیه المسلم، حتّى تنطفئ نائره الفتنه. والتعلیل ناظر إلى تلک الصوره، من غیر فرق بین کونه حکماً ولائیاً أو واقعیّاً. وإن کان الحقّ هو الأوّل، لأنّ الثانی یلازم النسخ بعد رحیل الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم).
فإن قلت: إنّ مورد التعلیل وإن کان ما ذکر، لکنّه یعمّم، کما أنّه یخصّص، فالناس لا یحتملون التفرقه بین الدیتین بهذا المقدار الهائل.
قلت: لو صحّ ما ذکر لزم الشطب على قسم من الأحکام السیاسیه والقضائیه والأحوال الشخصیه، لأنّ الغربیّین ودعاتهم فی الشرق لا یحتملون قطع ید السارق وحدّ الزانی ـ بالرضا ـ ورجم المحصن والمحصنه، والقضاء بالیمین، وفصل الخصومه بعلم القاضی، أو کون الطلاق بید الرجل فقط، فهؤلاء فی منأى عن التفکیر بمثل هذه الأُمور، أفهل یصحّ لنا تعطیل تلک الأحکام لأجل رفض هؤلاء؟! کلا ولا.
۳
دیته أربعه آلاف درهم
وربّما تقدّر دیته بأربعه آلاف درهم الّتی تساوی أربعمائه دینار، ولم نقف على مَن عمل به من الأصحاب، وما نسبه العلاّمه إلى ابن الجنید، غیر هذا القول، بل هو کالصدوق یُفصِّل بین حالات الذمّیّ کما سیوافیک.
ویدلّ علیه خبر علی بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «دیه الیهودی والنصرانی أربعه آلاف درهم، ودیه المجوسی ثمانمائه درهم».(1183)
قال الصدوق فی «الفقیه»: قد روی أنّ دیه الیهودی والنصرانی أربعه آلاف درهم، لأنّهم أهل الکتاب.(۱۱۸۴)
وفی الفقه الرضوی:«وروی أنّ دیه الذمّیّ أربعه آلاف درهم».(1185)
وقال المرتضى: فإن احتج القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)فی النفس مائه إبل; قلنا: إنّه خبر واحد، ومعارض بأخبار نرویها کثیره عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)یتضمّن بعضها أنّ الدیه النصف، وبعضها أنّ الدیه الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت.(۱۱۸۶)
وهذه الأخبار الّتی أشار إلیها السیّد المرتضى لیست فی کتبنا، بل هی مبثوثه فی «سنن البیهقی» وغیره على ما عرفت.
یلاحظ على الجمیع أوّلاً: بإعراض الأصحاب عنه وما أفتى أحد بمضمونه.
وثانیاً: احتمال التقیّه فیه لما عرفت من وجود نفس القول عند العامّه، وروى البیهقی عن سعید بن المسیب أنّ عمر بن الخطاب قضى فی دیه الیهودی والنصرانی بأربعه آلاف درهم، ودیه المجوسی بثمانمائه درهم.(۱۱۸۷)
وثالثاً: أن یکون الحکم بالثلث ولائیاً، لعدم تحمّل الناس الحکم الشرعی الواقعی، کما مرّ .
ورابعاً: أن یکون الحکم بالثلث راجعاً إلى العامد ولا یعم الخاطئ.
وخامساً: أن یحمل على المتعوّد قتل الأبریاء من أهل الذمه، لیکون تغریمه هذا المقدار الباهظ رادعاً له عن العمل، کما مرّ.
إلى هنا تمّت دراسه الأقوال والروایات، وعرفت أنّه لا قائل عندنا بالثانی والثالث بصوره أنّه حکم شرعی واقعی.
۴
تفصیلان للصدوق وابن الجنید
ثمّ إنّ هنا تفصیلین: أحدهما للصدوق، والآخر لابن الجنید، وقد جنحا إلى هذا التفصیل لغایه الجمع بین الروایات.
لکلّ من المثل والثلث وثمانمائه مورد خاص
حاول الصدوق أن یجمع بین الأقسام الثلاثه من الروایات، بحمل کلّ على مورد خاص، وقال ما هذا لفظه:
قال مصنف هذا الکتاب (رحمه الله): هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال ولیست هی على اختلافها فی حال واحده، بل لهم أحوال ثلاثه:
۱٫ متى کان الیهودیّ والنصرانیّ والمجوسیّ على ما عوهدوا علیه من ترک إظهار شرب الخمور وإتیان الزِّنا وأکل الرِّبا والمیته ولحم الخنزیر ونکاح الأخوات وإظهار الأکل والشرب بالنهار فی شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمین واستعملوا الخروج باللّیل عن ظهرانی المسلمین والدخول بالنهار للتسوّق وقضاء الحوائج، فعلى من قتل واحداً منهم أربعه آلاف درهم، و مرّ المخالفون على ظاهر الحدیث فأخذوا به ولم یعتبروا الحال.
۲٫ ومتى آمنهم الإمام وجعلهم فی عهده وعقده وجعل لهم ذمّه ولم ینقضوا ما عاهدهم علیه من الشرائط الّتی ذکرناها وأقرّوا بالجزیه وأدّوها فعلى من قتل واحداً منهم خطأ دیه المسلم وتصدیق ذلک. إلى أن قال:
۳٫ ومتى لم یکن الیهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا علیه من الشرائط الّتی ذکرناها، فعلى من قتل واحداً منهم ثمانمائه درهم، ولا یقاد لهم من مسلم فی قتل ولا جراحه کما ذکرته فی أوّل هذا الباب، والخلاف على الإمام والامتناع علیه یوجبان القتل فیما دون ذلک، کما جاء فی المؤلى إذا وقف بعد أربعه أشهر أمره الإمام بأن یفیء أو یطلق، فمتى لم یفئ وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمین.(۱۱۸۸)
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره الشیخ الطوسی فی الجمع بین المتعوِّد وغیره، المتعوِّد على اختلاف درجاته، أولى ممّا ذکره فإنّه جمع بلا شاهد حیث جعل ملاک الاختلاف فی مقدار الدیه، مقدار انضباط أهل الذمّه ومدى صلتهم بالإمام وعدمه، وهذا النوع من الجمع، جمع تبرّعی بلا شاهد.
۱۱۰۸ . لاحظ الفقه الإسلامی وأدلّته:۶/۳۱۱، تألیف الدکتور وهبه الزحیلی.
۱۱۰۹ . الخلاف: ۵/۲۶۳، المسأله ۷۷٫
۱۱۱۰ . المبسوط:۲۶/ ۸۴٫
۱۱۱۱ . هذا یؤید انّ ما نقلنا من القول بالنصف مطلقاً ذکراناً وإناثاً، خلافاً لما نسبه إلیهم الفقیه المعاصر. فلاحظ.
۱۱۱۲ . بدایه المجتهد:۲/ ۴۱۴٫
۱۱۱۳ . النساء: ۹۲٫
۱۱۱۴ . المبسوط:۲۶/ ۸۵٫
۱۱۱۵ . النساء: ۹۲٫
۱۱۱۶ . التبیان:۳/۲۹۲; مجمع البیان:۲/۹۱; وتفسیر القرطبی:۵/ ۳۲۵٫
۱۱۱۷ . راجع التفسیر الکبیر: ۱۰ / ۲۳۵ .
۱۱۱۸ . سنن الترمذی:۴/۳۰، کتاب الدیات، الباب۱۲، رقم ۱۴۰۴ .
۱۱۱۹ . میزان الاعتدال:۳/۹۴، رقم الترجمه ۵۷۱۶٫
۱۱۲۰ . سنن أبی داود: ۴ / ۱۸۱، برقم ۴۵۲۰٫
۱۱۲۱ . سنن البیهقی:۸/۱۰۰، باب دیه أهل الذمّه.
۱۱۲۲ . سنن البیهقی:۸/ ۱۰۳٫
۱۱۲۳ . سنن الترمذی:۴/۲۵، کتاب الدیات برقم ۱۴۱۳٫
۱۱۲۴ . سنن النسائی:۴/۴۵، باب حکم الدیه.
۱۱۲۵ . سنن ابن ماجه:۲/۸۸۳، باب دیه الکافر، برقم ۲۶۴۴٫
۱۱۲۶ . سنن أبی داود:۴/۱۹۴، باب ۵ دیه الذمی، برقم ۴۵۸۳٫ ولاحظ سنن البیهقی:۸/ ۱۰۱٫
۱۱۲۷ . لسان المیزان:۳ برقم ۶۳۸۲٫ ولاحظ بقیه کلامه.
۱۱۲۸ . سنن البیهقی:۸/ ۱۰۰٫
۱۱۲۹ . سنن الترمذی:۴/۲۶، کتاب الدیات، ذیل الحدیث ۱۴۱۲٫
۱۱۳۰ . سنن البیهقی:۸/ ۱۰۱٫
۱۱۳۱ . المقنعه: ۷۶۵٫
۱۱۳۲ . الانتصار: ۵۴۵، المسأله ۳۰۶، کتاب الحدود والقصاص والدیات.
۱۱۳۳ . الخلاف:۵/۲۶۳، المسأله ۷۷٫
۱۱۳۴ . النهایه: ۷۴۹٫
۱۱۳۵ . الکافی: ۳۹۱٫
۱۱۳۶ . المراسم: ۲۳۶٫
۱۱۳۷ . المهذب:۲/ ۴۸۶٫
۱۱۳۸ . غنیه النزوع:۲/ ۴۱۴٫
۱۱۳۹ . إصباح الشیعه: ۵۰۰٫
۱۱۴۰ . السرائر:۳/ ۳۵۲٫
۱۱۴۱ . شرائع الإسلام: ۴ / ۱۰۱۸٫
۱۱۴۲ . المختصر النافع: ۳۰۶٫
۱۱۴۳ . الجامع للشرائع: ۵۸۹٫
۱۱۴۴ . قواعد الأحکام:۲/ ۶۶۸٫
۱۱۴۵ . تحریر الأحکام: ۵ / ۵۶۸، المسأله ۷۲۲٫
۱۱۴۶ . تحریر الوسیله:۲/۵۰۳ـ ۵۰۴٫
۱۱۴۷ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۲٫
۱۱۴۸ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۹٫
۱۱۴۹ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۵ .
۱۱۵۰ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۸٫
۱۱۵۱ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۳ .
۱۱۵۲ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۴ .
۱۱۵۳ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۶٫
۱۱۵۴ . مستدرک الوسائل: ج ۱۸، الباب۱۱ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱٫
۱۱۵۵ . مستدرک الوسائل: ج ۱۸، الباب۱۱ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۲٫
۱۱۵۶ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۷٫
۱۱۵۷ . معجم البلدان:۱/۳۴۶، ماده بحرین.
۱۱۵۸ . صفه جزیره العرب:۲۷۹ـ ۲۸۱٫
۱۱۵۹ . السیره النبویه:۴/۷۷، باب مسیر خالد بن الولید بعد الفتح إلى بنی جذیمه.
۱۱۶۰ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث۱ .
۱۱۶۱ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۳ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱۱٫
۱۱۶۲ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱٫
۱۱۶۳ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۴۷ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۲٫
۱۱۶۴ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۴۷ من أبواب قصاص النفس، الحدیث۳ .
۱۱۶۵ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۴۷ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۴٫
۱۱۶۶ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۲۲ من أبواب قصاص الطرف، الحدیث ۱٫
۱۱۶۷ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۴۷ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۱ وغیره.
۱۱۶۸ . السرائر:۳/ ۳۵۲٫
۱۱۶۹ . المقنع: ۱۹۱٫
۱۱۷۰ . النهایه: ۷۴۹٫
۱۱۷۱ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۴۷ من أبواب قصاص النفس، الحدیث ۱ .
۱۱۷۲ . مفتاح الکرامه:۱۰/ ۳۶۸٫ وقد عرفت أنّ عدد الروایات یُناهز العشر أو یتجاوزها.
۱۱۷۳ . شرائع الإسلام: ۴ / ۲۴۷، کتاب الدیات، فی أقسام القتل.
۱۱۷۴ . تحریر الأحکام: ۵ / ۵۶۵٫
۱۱۷۵ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۲٫
۱۱۷۶ . الفقیه:۴/۱۲۲، برقم ۵۲۵۷٫
۱۱۷۷ . مجمع الفائده والبرهان:۱۴/ ۳۰۶٫
۱۱۷۸ . الوسائل: ج ۱۹، الباب ۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۳ .
۱۱۷۹ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱٫
۱۱۸۰ . التهذیب: ۱۰/ ۱۸۸، برقم ۷۳۷٫
۱۱۸۱ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۱۶ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱٫
۱۱۸۲ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۱٫
۱۱۸۳ . الوسائل: ج ۱۹، الباب۱۴ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۴٫
۱۱۸۴ . الفقیه:۴/ ۹۱٫
۱۱۸۵ . مستدرک الوسائل:۱۸/۳۰۴، الباب۱۱ من أبواب دیات النفس، الحدیث ۲٫
۱۱۸۶ . الانتصار: ۵۴۷٫
۱۱۸۷ . سنن البیهقی:۸/ ۱۰۰٫
۱۱۸۸ . الفقیه:۴/۱۲۳ـ ۱۲۴٫