فی قاضی التحکیم والمأذون

قد تعرّفت على انقسام القضاء بالنسبه إلى الإذن الخاص والعام إلى المنصوب والمأذون، فالأوّل هو المختصّ بزمان الحضور إذا بعث المعصوم، شخصاً معیّناً للقضاء، روی عن علی(علیه السلام)أنّه قال: «بعثنی رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)إلى الیمن قاضیاً». وبعث علیٌّ (علیه السلام)، عبد الله بن عباس قاضیاً إلى البصره.(۱۰۱۶)
وأمّا المأذون فهو من أذن له الإمام على الوجه الکلّی کما هو الحال فی الفقیه الجامع للشرائط ولایختصّ بزمان الغیبه بل یعمّها والحضور، والفقیه الإمامی فی البلاد النائیه فی عصر الأئمّه کان قاضیاً مأذوناً حسب المقبوله وغیرها.فسیوافیک الکلام فیه بعد الفراغ عن البحث، إنّما الکلام فی قاضی التحکیم، فیقع البحث فیه من جهات:
الجهه الأُولى: فی تفسیره وتبیین مفهومه
إنّ الهدف من القضاء هو تبیین الوظیفه للمتخاصمین من حیث الواقع إذا کانت الشبهه حکمیه، أو من حیث التنازع إذا کانت موضوعیه أوّلاً، وإلزامهما على القبول بما حکم فی ظلّ القوّه ثانیاًـ وعلى ذلک ـ فقاضی التحکیم لایفتقد إلاّ الأمر الثانی، ویُتدارک بقبول الطرفین ورضاهما بقضائه وإجرائهما حکمه وقد کانت القضاه فی عصر الأُمویین والعباسیین منقسمین إلى رسمیین وغیر رسمیین ، فکانت الدوله والحکومه وراء الرسمیین دون غیرهم ، نعم کان وراءهم رضا الطرفین وطیب نفسهما بحکمهم. وبما أنّ القضاء من شؤون النبیّ أو وصیّه، (۱۰۱۷) قالوا: یشترط فی ثبوت الولایه إذن الإمام (علیه السلام)ولو استقضى أهل البلد قاضیاً لم تثبت ولایته. ثم استثنوا منه صوره قاضی التحکیم وقالوا : نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعیّه فترافعا إلیه، فحکم لزمهما حکمه وإن کان هناک قاض منصوب بل وإن کان إمام ،(۱۰۱۸)وسیوافیک وجهه.
الجهه الثانیه: فی تصویره فی زمان الغیبه
ربّما یقال أنّ قاضی التحکیم مختصّ بزمان الحضور، قال الشهید: واعلم أنّ الاتّفاق واقع على أنّ قاضی التحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط، التی من جملتها کونه مجتهداً، وعلى هذا فقاضی التحکیم مختصّ بحال حضور الإمام لیفرّق بینه وبین غیره من القضاه، فیکون القاضی منصوباً وهذا غیر منصوب إلاّ من جانب المترافعین، وأمّا فی حال الغیبه فسیأتی أنّ المجتهد یَنفُذ قضاؤه لعموم الإذن، وغیره لایصحّ حکمه مطلقاً فلایتصوّر فی زمان الغیبه قاضی التحکیم.(۱۰۱۹)
یلاحظ علیه : أنّ الفقیه مأذون فی القضاء بالإذن العام فی زمان الحضور والغیبه مطلقاً، کما هو مقتضى المقبوله وغیرها، وعلیه فلایتصوّر المنصوب إلاّ فی حال الحضور مع بسط الید، کعصر الإمام علی (علیه السلام)، وأمّا مع عدم البسط فزمان الحضور وعصر الغیبه سیّان فی کون الفقیه مأذوناً ونافذاً حکمه من دون حاجه إلى التحکیم.
ومع ذلک یمکن تصویره فی عصر الغیبه عندما قامت دوله إسلامیه وکان على رأسها فقیه جامع للشرائط، کما فی عصر الدوله الصفویه حیث
کان یرأسها فقیه جامع للشرائط کالمحقّق الکرکی وغیره، وهکذا الأمر
فی الثوره الإسلامیه المبارکه فی إیران، فعند ذاک یمکن أن یقال: إنّ کل
فقیه وإن کان قاضیاً حسب المقتضی لکن لأجل إیصاد باب الفوضى،
یُمْنع الفقیه عن التدخل فی القضاء إلاّ بنصب من جانب الحکومه الإسلامیه. وعند ذاک تصبح تلک الظروف کعصر الحضور مع بسط الید، فینقسم
القاضی إلى منصوب وغیر منصوب، فلیس لغیره القضاء وإن کان
واجداً للولایه بنحو الاقتضاء لکن تمنعه رعایه المصالح العامّه إلاّ بنحو التحکیم.
نعم هنا وجهان آخران لتصوّر قاضی التحکیم فی زمان الغیبه، وإلیک بیانهما:
۱٫ ما أفاده المحقّق الأردبیلی بقوله: إلاّ أن یکون أعلم منه موجوداً ویتمکّن من الوصول إلیه و إنفاذ حکمه وحینئذ یتعیّن ذلک بناءً على القول المشهور من تعیین الأعلم، وحینئذ یتصوّر تراضی الخصمین بواحد من الرعیّه، فتأمّل.(۱۰۲۰)
و سیوافیک عدم وجوب کون القاضی أعلم فی البلد، بل یکفی الصدور عن الکتاب والسنّه، فعندئذ تنتفی الفائده.
۲٫ ما سیجیء من المحقّق الخوئی تبعاً لصاحب الجواهر من عدم اشتراط الاجتهاد فی قاضی التحکیم فتظهر الثمره فی غیر المجتهد، فیصحّ حکمه بعنوان التحکیم دون المجاز و سیوافیک الدلیل على شرطیه الاجتهاد مطلقاً من غیر فرق بین المأذون و قاضی التحکیم.
الجهه الثالثه: قاضی التحکیم فی کلمات الأصحاب
قال الشیخ: إذا تراضى نفسان برجل من الرعیّه یحکم بینهما، وسألاه الحکم بینهما کان جائزاً بلاخلاف، فإذا حکم بینهما لزم الحکم ولیس لهما بعد ذلک خیار.(۱۰۲۱)
وقال فی المبسوط:إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعیّه فرضیا به حکماً و سألاه أن یحکم لهما بینهما، جاز و إنّما یجوز أن یرضیا بمن یصلح أن یلی القضاء، و هو أن یکون من أهل العداله و الکمال و الاجتهاد، على ما شرحناه من صفه القاضی، لأنّه رضی به قاضیاً فأشبه قاضی الإمام.(۱۰۲۲)
وقال المحقق: ولو تراضى الخصمان بحکم بعض الرعیّه فحکم، لزمهما حکمه فی کل الأحکام.(۱۰۲۳)
وقال ابن سعید الحلی: وإن اختار الخصمان رجلاً یحکم بینهما وله شروط القضاء لزمهما حکمه.(۱۰۲۴)
وقال العلامه: ولو تراضى الخصمان بحکم بعض الرعیّه وحکم بینهما لزمهما حکمه.(۱۰۲۵)
وقال الأردبیلی: نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعیّه أن یحکم بینهما بحکم الله ولم یکن مأذوناً ومنصوباً بخصوصه من الإمام ونائبه للحکم والقضاء، وحکم بحکم موافق للحق ونفس الأمر، بشرط اتصافه بشرائط الحکم غیر الإذن من الاجتهاد والعداله، صحّ ذلک الحکم ومضى حکمه فیهما ولیس لهما نقضه بعده. ولا یشترط الرضا بعد الحکم على المشهور ولایجوز لهما خلاف ذلک وهذا إنّما یتصوّر فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان. لاحال الغیبه التی لایمکن الاستئذان ، إذ حینئذ کل من اتصف بما تقدّم من الشرائط فهو قاض وحاکم ولم یحتج إلى شیء آخر غیر ذلک کما تقرّر عندهم.(۱۰۲۶)
الجهه الرابعه: ما هو الدلیل على مشروعیّته؟
استدلّ الأصحاب على نفوذ قضائه بوجوه قاصره نشیر إلیها:
۱٫ استدل الشیخ فی الخلاف بما روی عن النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)أنّه قال: من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالى.(۱۰۲۷)
یلاحظ علیه: أنّه ـ على فرض صحّه الاحتجاج به ـ یدلّ على أنّه یجب علیه الحکم بالعدل، وأنّه لو انحرف فعلیه لعنه الله، وأمّا أنّه ینفذ حکمه ویحرم خلافه فلا، إذ من المحتمل أن یکون للمتخاصمین خیار بعد الحکم أیضاً.
فإن قلت: إذا افترضنا أنّه حکم بالحق، فلامعنى للخیار بعد الحکم به .
قلت: ذلک إذا حکم بالحق الواقعی لا الظاهری ، وحکم القاضی، حکم ظاهری لاواقعی، ولزوم الأخذ به مختصّ بالثانی دون الأعم منه ومن الأوّل، وأمّا لزوم الأخذ بحکم القاضی لا لأجل کونه حکماً حقّاً، بل لأجل الروایات التی منها المقبوله.
۲٫ ما مرّ من العمومات فی الآیات والروایات من لزوم الحکم بالحق والقسط وما أنزل الله دون غیرها، وهو مطلق یعمّ کلا الصنفین، وقد دلّت الأدلّه على نفوذ حکمه إذا حاز ذلک الشرط.
یلاحظ علیه: عدم الإطلاق فی العمومات من هذه الناحیه فإنّها بصدد بیان لزوم کون الحکم على وفق ما أنزل الله، لاعلى وفق الحکم الجاهلی، وأمّا من هو الحاکم وما شرائطه فلیست بصدد بیانه حتى یتمسّک بإطلاقها.
۳٫ إنّ الصحابه قاموا بعمل التحکیم، ولم ینکره الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) .
یلاحظ علیه: أنّه لم یدلّ دلیل على أنّه کان بمرأى ومنظر منه. نعم لو کان الإمام موجوداً وسکت کان دلیلاً على السعه.
لکن الظاهر أنّا لانحتاج فی إثبات نفوذ حکمه إلى دلیل خاص وراء العمومات الدالّه على نفوذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، وذلک لأنّ المستفاد منها، هو نفوذ حکم الفقیه مطلقاً، فی زمان الحضور والغیبه،وتوهم اختصاصها بزمانها، غیرتام، لأنّ المقبوله تضمّنت حجیه قول الفقیه فی عصر الصادق وبعده، فکیف تکون مختصّه بعصر الغیبه؟
غیر أنّه إذا کانت للإمام المعصوم قدره ظاهریه ، أو کانت هناک حکومه إسلامیه یرأسها الفقیه النائب عن الإمام المعصوم، یتوقف جواز القضاء على النصب، لا لعدم المقتضی وعدم الصلاحیه بل لأجل وجود المانع وهو تسرّب الفوضى إلى المجتمع الإسلامی ، و لیس المقیّد دلیلاً شرعیاً حتى یؤخذ بإطلاقه وإنّما حکم عقلیّ لغایه صدّ تسرّب الفساد فی وجه الأُمه فلأجل ذلک یشتغل الفقیه المنصوب بالقضاء دون غیره حفظاً للمصالح، ولکن الفساد رهن اشتغال غیر المنصوب کالمنصوب، لاما إذا اشتغل به فی واقعه أو واقعتین بصوره استثنائیه، لأجل رضا الطرفین، فلایتسرّب الفساد وعند ذاک تکون العمومات شامله له کالمنصوب، لوجود المقتضی وعدم وجود المانع.
الاستئناس بالآیات والروایات
ویمکن الاستئناس ببعض الآیات والروایات فی إثبات مشروعیّته، وإنّما عبّرنا به دون الاستدلال لعدم الوثوق بکونها وارده فی قاضی التحکیم:
۱٫ ما ورد فی شقاق الزوجین من بعث الحکمین من جانبهما لینظرا فی
شقاقهما، قال سبحانه: (وإنْ خِفتُمْ شِقاق بَیْنهما فَابْعَثُوا حَکماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِها إن یریدا إصلاحاً یوفّق الله بینهما إنّ الله کان علیماً خبیراً) (۱۰۲۸)، وکأنّ الطرفین اتّفقا على أن یبعث کل حکماً حتى یتشاورا ثمّ
یحکما، فالحکم بالتالی لکل من الطرفین، هو مجموعهما. ولو اتّفقا على رأی یکون نافذاً.
والذی یبعِّد أن یکون مفاد الآیه من قبیل قاضی التحکیم، أنّه لو کان من ذاک لزم تواجد جمیع شروط القاضی فی الحکمین من الإیمان والعداله والاجتهاد، وهو کما ترى، إذ لو وجبت الرعایه لانسدّ باب التحاکم فی أُمور الأُسره.
۲٫ ما ورد فی تشاجر قبائل قریش عند بنیان الکعبه حیثما انتهى أمرهم فی نصب الحجر الأسود فی موضعه، فکل قبیله أرادت أن ترفعه إلى موضعه دون الأُخرى حتى أُعِدّوا للقتال إلى أن اتّفقوا على قضاء «محمّد (صلى الله علیه وآله وسلم)» وهو ابن خمس وثلاثین سنه.(۱۰۲۹)
۳٫ لما انسحب جیش قریش ویهود خیبر عن المدینه وترکوا حلیفهم «بنی قریظه» فی المدینه وهم قد نقضوا عهدهم مع المسلمین فی غزوه الأحزاب، حاصرهم رسول الله خمساً وعشرین لیله حتّى جهدتهم الحصاره وقذف الله فی قلوبهم الرعب، فنزلوا على حکم سعد بن معاذ، وقبله الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)فحکم فی حقّهم بما هو المعروف فی تاریخ السیره.(۱۰۳۰)
۴٫ ولعلّ نزول الإمام علی(علیه السلام)ومعاویه على حکم الحکمین مشروطاً بشروط، من هذا القبیل .
إنّ هذا المقدار من الشواهد التاریخیه یثبت جوازها، أضف إلیه: أنّ الرجوع إلى الحکم الحرّ أمر رائج بین الأُمم ومن البعید أن یکون غیر مشروع فی الإسلام.
نعم هناک روایات ربّما تحمل على قاضی التحکیم:
۱٫ روى أبوبصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال فی رجل کان بینه وبین أخ له مماراه فی حقّه فدعاه إلى رجل من إخوانه لیحکم بینه وبینه، فأبى إلاّ أن یرافعه إلى هؤلاء: کان بمنزله الذین قال الله عزّ وجلّ:(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)(۱۰۳۱). (۱۰۳۲)
۲٫ روى أبو بصیر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قول الله عزّوجلّ فی کتابه: (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الحُکّامِ) (۱۰۳۳)فقال:«یا أبا بصیر إنّ الله عزّ وجلّ قد علم أنّ فی الأُمّه حکّاماً یجورون أما إنّه لم یعن حکّامَ العدل ولکنّه عنى حکّام أهل الجور یا أبا محمد! انّه لو کان لک على رجل حقّ فدعوته إلى حکّام العدل فأبى علیک إلاّ أن یرافعک إلى حکّام أهل الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم إلى الطاغوت…».(1034)
۳٫ روى الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منّا، فقال: «لیس هو ذاک إنّما هو الذی یجبر الناس على حکمه بالسیف والسوط».(1035)
أقول: الروایات تحتمل وجهین:
۱٫ إنّها وارده فی قاضی التحکیم فإنّ مقوّمه عباره عن أُمور ثلاثه: أـ کونه غیر منصوب .ب ـ کونه جامعاً للشرائط.ج ـ تراضی المتخاصمین على قضائه، والموارد فیها جامع لها.
۲٫ إنّها وارده فی القاضی المأذون وهو یتقوّم بالشرطین الأوّلین ولایتوقف على التراضی، غیر أنّ أخذ الثالث فیها لأجل أنّه لولاه لمایثمر الرجوع إلیه إلاّ إذا کانا متدینین واقعیین وهو قلیل.
والظاهر أنّها وارده فی القاضی المأذون وأنّ وزانها وزان المقبوله وروایتی أبی خدیجه حیث جاء فیها أیضاً، قید التراضی، وما هذا إلاّ لأجل أن یکون الرجوع مفیداًومثمراً، وإلاّ سواء تراضیا أم لا فإنّ العمل بقولهم من واجبهم .
المقبوله و قاضی التحکیم
ولمّا بلغ الکلام إلى المقبوله وروایتی أبی خدیجه فَلْندرسها فإنّ بعض الأعاظم، حاول تطبیق ما ورد فی باب القضاء من إرجاع الناس إلى الفقیه الجامع للشرائط على قاضی التحکیم، فلنبحث فی المقبوله وغیرها.
أمّا المقبوله فالذی یوهم کون موردها من قبیل قاضی التحکیم أمران:
۱٫ قوله (علیه السلام): «فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً».(1036) فإنّ رأی القاضی المنصوب و المأذون نافذ شرعاً رضیا به أم لا.
۲٫ فرض تعدّد القاضی حیث قال :فإن کان کل واحد، اختار رجلاً من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم.
فقال: «الحکم ما حکم به أعدلهما، وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما، ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر».(1037)
وجه الدلاله: إنّ اختیار کل من الطرفین رجلاً لایصحّ فی القاضی المنصوب بل یجب علیهما فیه الرجوع إلى قاض واحد، فالقاضی المنصوب وإن کان یتعدّد وجوداً لکن لایتعدّد رجوعاً.
یلاحظ على الوجه الأوّل: أنّ المراد هو القاضی المأذون وبما أنّ قضاءه نافذ شرعاً، لاعرفاً وقانوناً ولیست الدوله وراءه، أمر الإمام المتخاصمین بالتراضی حتى یکون جابراً لما یفوته من القدره الظاهریه.
یلاحظ على الوجه الثانی: أنّه لو کان المختلفان فی الرأی من قبیل قاضی التحکیم، لما وجب على أحد المتخاصمین الأخذ بالقول الأرجح، لأنّه رضی بالراجح لابالأرجح. وبعباره أُخرى رضی بقضاء العادل الفقیه الصادق الورع لابقضاء الأعدل الأفقه الأصدق الأورع ، فإلزامه بالأخذ لایتفق مع کونه قاضی التحکیم ، فلامناص من إرجاعه إلى القاضی المأذون.
روایتا أبی خدیجه وقاضی التحکیم
قد ورد فی إحدى روایتیه: «فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه»(1038) .
وفی الأُخرى: «اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً».(1039)
وجه الدلاله: أنّه أمرهما بجعله قاضیاً، فإنّ القاضی المنصوب والمأذون ، لایحتاج إلى جعل المتخاصمین.
یلاحظ علیه: أنّ الدعوه إلى الجعل، لیس لأجل مدخلیته فی مشروعیه القضاء کما هو الحال فی مورد التحکیم ، وإنّما هی لأجل تدارک ما یفوت المأذون من القوّه التنفیذیه، حتى یقوم إقدامهما بالجعل مقامها.
روایه داود بن الحصین وقاضی التحکیم
روى داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی رجلین اتّفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ،عن قول أیّهما یمضی الحکم؟ قال: «ینظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت إلى الآخر».(1040)
ولیس الموهم إلاّ قوله: «فرضیا» وقد عرفت وجهه.
أضف إلیه: أنّه جزء من روایه المقبوله، لأنّ الراوی لها عن عمر بن حنظله هو داود بن الحصین، فنقل جزء منها، بحذف آخر السند، أو سقوطه من قلم النساخ، فیأتی فیها ما قلناه فی المقبوله.
وبذلک یعلم حال روایه موسى بن أکیل(۱۰۴۱) فلا نطیل الکلام.
فاتّضحت أنّه لاوجه لحمل تلک الروایات الوارده فی القاضی المأذون على قاضی التحکیم، ولیس القاضی منحصراً بالمنصوب والتحکیم حتى یدور الأمر بینهما ـ کما ربّما یبدو من بعضهم ـ فهناک قسم ثالث وهو القاضی المأذون والروایات وردت فی حقّه.
الجهه الخامسه: فی بیان ما هو الشرط فی قاضی التحکیم
هل یشترط فی قاضی التحکیم، کلّ ما یشترط فی القاضی المنصوب، سوى کون الثانی منصوباً دون الأوّل، أو لایشترط فیه سوى الأُمور العامّه من العقل و البلوغ والإسلام والإیمان؟
صریح المحقّق هو الأوّل، قال: یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب عن الإمام(علیه السلام).(۱۰۴۲)
وقال الشهید فی المسالک: واعلم أنّ الاتّفاق واقع على أنّ قاضی التحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط التی من جملتها کونه مجتهداً.(۱۰۴۳)
والحق هو الاشتراط والدلیل حسب ما استظهرنا من عمومات نفوذ قضاء الفقیه، واضح، لما مرّ من أنّ الموضوع لنفوذ القضاء هو الصادر عن الکتاب والسنّه الذی یعبّر عنه الیوم بالفقیه الجامع للشرائط أو المجتهد، من غیر فرق بین زمان الحضور (من عصر الصادق بل قبله أیضاً لوحده الحکم فی جمیع الأزمنه) وزمان الغیبه، غیر أنّ الظروف الخاصه کبسط الید، أو قیام الدوله الحقّه قسّمه إلى منصوب وغیر منصوب، وإلاّ فالجمیع داخل تحت عنوان الفقیه ولایمنع عن قضاء غیر المنصوب، شیء سوى إیصاد باب الفوضى، وعند ذلک یکون دلیل الشروط فی الجمیع واحداً، فلو کان شیء شرطاً فی المنصوب یکون شرطاً فی غیره لکونه شرطاً لنفوذ قضائه لا للنصب.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر استظهر من روایتی أبی بصیر والحلبی عدمَ اشتراط أی شیء خاص فی قاض التحکیم سوى الشروط العامه من البلوغ والعقل والإسلام والإیمان، قائلاً بأنّ الموضوع فی الروایه الأُولى لأبی بصیر هو الدعوه إلى قضاء الأخ فقط حیث قال:«فدعاه إلى رجل من إخوانه لیحکم بینه وبینه». (1044) کما أنّ الموضوع فی الروایه الثانیه له هو کونه حاکماً بالعدل کما قال:«لو کان لک على رجل حقّ فدعوته إلى حکام أهل العدل…».(1045)والموضوع فی الثالث هو «رجل من الشیعه» کما قال: «فیتراضیان برجل منّا».(1046) فإنّ مفاد هذه الروایات أنّهم أذنوا لشیعتهم أجمع، الحکم به وأنّ المدار هو القضاء بأحکامهم لابغیرها.(۱۰۴۷)
یلاحظ علیه أوّلاً: ما عرفت من عدم ثبوت ورود هذه الروایات فی مورد قاضی التحکیم، بل هو أحد الاحتمالین، والاحتمال الآخر کونها وارده فی حقّ القاضی المأذون وأخذ قید «الدعوه إلى الأخ»، و«حکّام العدل» أو «برجل منّا»، لتدارک ما یفوت المأذون من القوّه والقدره، على ما تقدّم.
وثانیاً: أنّ الروایات بصدد بیان أصناف القضاه وأنّه لایجوز الرجوع إلى حکّام الجور، بل یجب الرجوع إلى حکّام العدل، وأمّا ما هی شرائط أُولئک الحکّام؟ فلیست الروایات بصدد بیانها، بل یمکن الاستئناس من عطف أحد الحکّام على الآخر، وحده حکمهما، لأنّ حکّام الجور یوم ذاک کانوا من فقهاء العامه ومن الذین کانوا یصدرون عن الکتاب والسنّه فلیکن حکّام العدل أیضاً مثلهم.
إنّ المحقّق الخوئی ممّن ذهب إلى عدم شرطیه الاجتهاد فی قاضی التحکیم، اعتماداً على روایه أبی خدیجه الّتی جاء فیها قوله:«ولکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم»(1048) حیث حملها على قاضی التحکیم، وقد مرّ الکلام فیها وأنّه لایصح الاحتجاج بها، لأجل احتمال وحده الروایتین وتردّد اللفظ الصادر عن أئمه أهل البیت بین دال على شرطیه الاجتهاد وعدمه.
الجهه السادسه: فی اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه
المشهور، عدم اشتراط الرضا بعد القضاء قال الشیخ فی المبسوط : إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعیّه فرضیا به حکماً بینهما و سألاه أن یحکم لهما بینهما جاز، وإنّما یجوز أن یرضیا بمن یصلح أن یلی القضاء وهو أن یکون من أهل العداله والکمال والاجتهاد، على ما شرحناه من صفه القاضی، لأنّه رُضی به قاضیاً فأشبه قاضی الإمام، ولا فصل بین أن یرضیا به فی بلد فیه حاکم سواه أو لا حاکم فیه، الباب واحد، لأنّه إذا کان ذلک إلیهما فی بلد لا قاضی به، کذلک فی بلد به قاض.
فإذا ثبت أنّه جائز فإذا نظر بینهما فمتى یلزم حکمه فی حقّهما؟ قال قوم: بالرضا بما حکم به بعد حکمه . وقال آخرون: یلزم حکمه بما یلزم به حکم الحاکم وهو إذا أمضاه هو علیهما لما روی عن النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)أنّه قال: «من حکم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما، فعلیه لعنه الله» فلولا أنّ حکمه بینهما یلزم، ما تواعده باللّعن عند الجور . (۱۰۴۹)
وقال فی الخلاف: إذا تراضى نفسان برجل من الرعیّه یحکم بینهما وسألاه الحکم بینهما، کان جائزاً بلا خلاف فإذا حکم بینهما لزم الحکم ولیس لهما بعد ذلک خیار. وللشافعی فیه قولان :أحدهما أنّه یلزم بنفس الحکم کما قلناه، والثانی: یقف بعد إنفاذ حکمه على تراضیهما، فإذا تراضیا بعد الحکم لزم.(۱۰۵۰)
وقال المحقّق: ولا یشترط رضاهما بعد الحکم.(۱۰۵۱)
وقال العلاّمه فی القواعد:ولایجوز نقض ما حکم به ممّا لاتنتقض فیه الأحکام، وإن لم یرضیا بعده إذا کان بشرائط القاضی المنصوب فی الإمام.(۱۰۵۲)
وقال الشهید: قضاء التحکیم وهو سائغ وإن کان فی البلد قاض ویلزم الخصمین المتراضیین به حکمه حتّى فی العقوبه، وهل یشترط رضاهما بعد الحکم؟ الأقرب لا.(۱۰۵۳)
وقال الأردبیلی: مضى حکمه بینهما ولیس لهما نقضه بعده، ولا یشترط الرضا بعد الحکم على المشهور، ولا یجوز لهما خلاف ذلک.(۱۰۵۴)
وقال الشهید الثانی فی الروضه:وهل یلزم حکمه بنفس الحکم کحکم القاضی، أو لایلزم إلاّ بتراضیهما بعد الحکم؟فیه قولان، ویقال وجهان: أظهرهما الأوّل.(۱۰۵۵)
نعم قال العلاّمه فی التحریر:ولو تراضى خصمان بواحد من الرعیّه وترافعا إلیه فحکم لم یلزمهما الحکم وإن کان غائباً.(۱۰۵۶)
ومع ذلک فالحقّ هو عدم الحاجه إلى التراضی، وذلک لوجهین:
۱٫ إنّ قاضی التحکیم، لیس موضوعاً جدیداً بل هو والقاضی المنصوب من أقسام القاضی المأذون فی عصر الغیبه، غیر أنّ حفظ النظم، ألجأ غیر المنصوب الى الانسحاب من ساحه القضاء مع أنّ له أهلیّه القضاء وصلاحیته، فإذا قضى فی مورد لاتشمله أدلّه المنع، تعمّه أدلّه نفوذ القضاء وأنّه: «إذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخف بحکم الله وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ على الله».(1057)
۲٫ إذا کان نفوذ الحکم منوطاً بتراضی الطرفین، تلزم لغویه القضاء،
لأنّه لایخلو إمّا أن یحصل التراضی أو لا. فعلى الأوّل، یکون الفاصل، هو التراضی دون القضاء ویکون القضاء بمنزله الإفتاء، وعلى الثانی، یطرح ویکون بلا أثر.
وإلى ما ذکرنا یشیر الشیخ فی الخلاف ویقول:وأیضاً لو کان الحکم لایلزم بنفس الالتزام والانقیاد ، لما کان للترافع إلیه معنى فإن اعتبر التراضی کان ذلک موجوداً قبل الترافع إلیه.(۱۰۵۸)
فإن قلت: إنّ قوله (علیه السلام)فی صحیح الحلبی: «لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس على حکمه بالسیف والسوط» (1059) إذا کان وارداً فی قاضی التحکیم یکون مفاده شرطیه النفوذ بالتراضی.
قلت: مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الحدیث یحتمل أمرین، أنّ الفقره عنوان مشیر إلى السلطات الجائره، الذین کانوا یجبرون الناس على أحکامهم الباطله بالسیف والسوط، وإلاّ فهل یمکن لأحد أن ینکر لزوم القوّه والقدره فی إجراء الأحکام الحقّه؟ قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): «الخیر کلّه فی السیف، وتحت ظلّ السیف، ولا یقیم الناس إلاّ السیف».(1060)
الجهه السابعه: نفوذ حکمه بحقوق الناس و عدمه
الظاهر من کلمات الأصحاب نفوذ حکمه مطلقاً. قال المحقّق: یعمّ الجواز کل الأحکام.(۱۰۶۱)
وقال العلاّمه فی القواعد: «لزمهما حکمه فی کل الأحکام حتّى العقوبات».(1062) وقال شارح القواعد:«والمراد بالعقوبه فی کلام المصنف، الحبس وإقامه الحدود والتعزیر والنفوذ نفساً وطرفاً» وقال (المصنّف) فیما بعد: «وهل له الحبس واستیفاء العقوبه إشکال» فلا أراه إلاّ رجوعاً .(۱۰۶۳)
وقال فی الدروس: «ویلزم الخصمین المترافعین به حکمه حتى فی العقوبات».(1064)
وقال فی المسالک: «وظاهر الأصحاب وصریح بعضهم ثبوت هذا الحکم فی جمیع ما یقع فیه التداعی من المال والنکاح والقصاص والحدود وغیرها، لوجود المقتضی فی الجمیع وعموم الخبر، واستشکل العلاّمه ثبوته فی الحبس واستیفاء العقوبه من حیث إنّه ولایه شرعیه وأمر خطیر فلایصلح أن یکون لغیر الحاکم الشرعی، وهو قول لبعض الشافعیه .
نعم یختصّ بحقّ الآدمی حیث إنّه یتوقّف على نصب المتخاصمین فلایحکم فی حقوق الله تعالى، إذ لیس لها خصم معیّن، ویختصّ حکمه بمن رضى فلایضرب دیه القتل خطأ على العاقله إذا لم یرضوا بحکمه ولایکفی رضى القاتل.(۱۰۶۵)
ویظهر نظرنا فی المقام ممّا ذکرناه فی الجهات السابقه، وهو نفوذ رأیه وقضائه فی جمیع الموارد، إلاّ فیما إذا لم یکن فی المورد مشتک، وذلک لأنّه لایقصر عن القاضی المنصوب قدر شعره وربّما یترجّح علیه و إنّما عاقه عن التصدی صیانه النظام عن تسرّب الفوضى إلیه، فإذا کان المانع مفقوداً، فیکون قضاؤه نافذاً.
نعم فیما إذا لم یکن هنا أیّ مشتک ، فلاموضوع للتحکیم کما لایخفى.
القاضی المأذون
قد عرفت أنّ القاضی ینقسم إلى قاض منصوب یختصّ بزمان الحضور مع بسط الید، وقاضی التحکیم یتوقّف نفوذ قضائه على رضاء الطرفین وهو یختصّ عند الأصحاب بزمان الحضور، مع عدم بسطها ـ و قد عرفت إمکان تصویره فی زمان الغیبه أیضاً کما تقدّم ـ وقاض مأذون من جانبهم ومنصوب عنهم بالنصب العام، لا الخاص، ولأجل التفریق بین القسمین نسمّیه بالمأذون لا بالمنصوب، وإلاّ فالنصب ممّا لابدّ منه عموماً أو خصوصاً، وما فی المسالک: وأمّا مع عدم تمکّن ذلک إمّا لغیبته أو لعدم بسط یده، فیسقط هذا الشرط من جمله الشرائط وهو نصب الإمام له(۱۰۶۶)، محمول على سقوط النصب الخاص لا العام وإلاّ فیفقد الولایه کما سیوافیک توضیحه. وعلى کل تقدیر یقع الکلام فی جهات:
الجهه الأُولى: فی نقل کلمات الأصحاب فی نفوذ قضاء الفقیه
اتّفق الأصحاب على أنّه ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء أهل البیت(علیهم السلام)الجامع للصفات المشروطه فی الفتوى:
۱٫ قال المحقّق: فمع عدم حضور الإمام (علیه السلام)ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء أهل البیت الجامع للصفات المشترطه فی الفتوى.(۱۰۶۷)
۲٫ قال ابن سعید: فإن تنازع المؤمنون حال انقباض ید الإمام (علیه السلام)فالحاکم من روى حدیثهم وعرف أحکامهم والرادّ علیه کالرادّ علیهم.(۱۰۶۸)
۳٫ قال العلاّمه فی الإرشاد: وفی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه من علماء الإمامیه الجامع لشرائط الفتوى.(۱۰۶۹)
۴٫ قال فی القواعد: وفی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء.(۱۰۷۰)
۵٫ قال الشهید فی الدروس: وفی غیبه الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط.(۱۰۷۱)
۶٫ قال الشهید الثانی: وینفذ عندنا قضاء الفقیه العدل الإمامی الجامع لباقی الشرائط وإن لم یتراض الخصمان.(۱۰۷۲)
۷ـ قال المحقّق الأردبیلی معلِّقاً على قول العلاّمه فی الإرشاد: دلیله کأنّه الإجماع والأخبار المتقدّمه الدالّه على جعله العالمَ بالأحکام قاضیاً وحاکماً وأنّ خلافه لایجوز، بل الرادّ علیه هو الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرک بالله وإن لم یکن سندها معتبراً على ما عرفت، إلاّ أنّ مضمونها موافق للعقل وکلامهم وقواعدهم المقرّره.(۱۰۷۳)
الجهه الثانیه: فی إغناء الإذن عن النصب
التصفح فی کلمات الأصحاب یعرب عن اتّفاقهم على إغناء الإذن العام عن النصب، قال الشهید الثانی: أمّا مع عدم ذلک (التمکّن من الإمام) إمّا لغیبته أو لعدم بسط یده فیسقط هذا الشرط من جمله الشرائط، وهو نصب الإمام له.(۱۰۷۴)
وقال المحقق الأردبیلی عند البحث فی روایات المقام:لعلّهم خصّوا بحال الغیبه وعدم إمکان النصب و الإذن للإجماع و نحوه.(۱۰۷۵)
أقول: مرادهم من الغناء عن النصب ، نصب الإمام المعصوم وذلک لعدم التمکّن ولکن لایستلزم ذلک، الغنى عن النصب مطلقاً ولو من جانب الحاکم الأعلى إذا قامت دوله حقّ للإسلام یرأسها فقیه جامع للشرائط، فإنّ صیانه النظام عن تسرّب الفوضى یقتضی توقف النفوذ على نصب الحاکم الأعلى، وذلک لا لعدم المقتضی، بل لرعایه المصالح الملزمه.
الجهه الثالثه: فی سعه نفوذ قضائه
لا شکّ فی نفوذ قضاء الفقیه فی الجمله، وإنّما الکلام فی سعه نفوذه فیظهر منهم أنّه نافذ حتى فی الموارد التالیه:
۱٫ ینفذ حکمه على مجتهد آخر یخالفه فی الرأی.
۲٫ ینفذ حکمه على مقلد مجتهد آخر یخالفه فی الرأی.
۳٫ لایجوز نقض حکمه بحکم آخر إلاّ إذا علم علماً قطعیاً بمخالفته للواقع بأن کان مخالفاً للإجماع المحقّق أو الخبر المتواتر أو تبیّن تقصیره فی الاجتهاد، ففی غیر هاتین الصورتین لا یجوز نقضه و إن کان مخالفاً لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأوّل أخذاً بإطلاق عدم جواز ردّ حکم الحاکم الذی منه نقضه إلاّ إذا حصل القطع بکونه على خلاف الواقع فلایکفی فی جواز النقض کون الدلیل علمیاً لبعض دون بعض.(۱۰۷۶)
۴٫ لایجوز نقض الحکم بفتوى المخالف.
۵٫ یجوز نقض الفتوى بالحکم فی مورد ذلک الحکم، مثلاً إذا ترافع شخصان على بیع شیء من المائعات وقد لاقى عرق الجنب من حرام مثلاً عند من یرى طهارته فحکم بذلک، کان محکوماً بالطهاره للمحکوم علیه وإن کان مجتهداً یرى نجاسته أو مقلّد مجتهد کذلک، لإطلاق دلیل ما دلّ على وجوب قبول حکمه وأنّه حکمه والرادّ علیه کالرادّ علیهم ،ویخرج حینئذ هذا الجزئی من کل الفتوى بأنّ المائع الملاقی عرق الجنب ـ من حرام ـ نجس فی حقّ ذلک المجتهد ومقلّدیه وکذا البیوع والأنکحه والطلاق والوقوف وغیرها ،وهذا معنى وجوب تنفیذ الحاکم الثانی ما حکم به الأوّل وإن خالف رأیه مالم یعلم بطلانه.(۱۰۷۷)
وبما أنّ المحقّق وشرّاح الشرائع بحثوا عن هذه الأحکام بعد الفراغ عن صفات القاضی وآدابه، فی ضمن المسأله الثالثه، فنحن أیضاً نقتفی أثرهم فانتظر.
الجهه الرابعه: فی حرمه الترافع إلى حکّام الجور
یحرم الرجوع إلى حکّام الجور إجمالاً و إلیک کلمات الفقهاء:
۱٫ قال المحقّق : ولو عدل إلى قضاه الجور والحال هذه کان مخطئاً.(۱۰۷۸)
۲٫ قال أبو سعید: ولایجوز الترافع إلاّ إلى الإمام أو نائبه، ومن أذن له.(۱۰۷۹)
۳٫ قال العلاّمه: ومن عدل عنه إلى قضاه الجور کان عاصیاً.(۱۰۸۰)
۴٫ قال الشهید الثانی ـ بعد نقل روایه أبی خدیجه والمقبوله: ـ وقد ظهر منها الحکم بتخطئه التحاکم إلى أهل الجور.(۱۰۸۱)
۵٫ قال المحقّق الرشتی: لایجوز الترافع والتحاکم إلى حکّام الجور فی حال الاختیار أی مع إمکان الرجوع إلى حکّامنا بالأدلّه الأربعه.(۱۰۸۲)
۶٫ قال السیّد الطباطبائی : لایجوز الترافع إلى قضاه الجور اختیاراً ولا یحلّ ما أخذه بحکمهم إذا لم یعلم بکونه محقّاً إلاّ من طرف حکمهم.(۱۰۸۳)
إلى غیر ذلک من الکلمات الوارده فی الکتب الفقهیه فی عنوان المسأله، ویدل على التحریم: الکتاب والسنّه والعقل.
أمّا الکتاب فقوله سبحانه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقد أُمِرُوا أَنْ یَکْفُروا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعِیداً)(۱۰۸۴) . وروى
المفسّرون أنّه کان بین رجل من الیهود ورجل من المنافقین خصومه فقال الیهودی: أُحاکم إلى محمّد، لأنّه علم أنّه لایقبل الرشوه ولایجور فی الحکم. فقال المنافق: لا! بل بینی وبینک کعب بن الأشرف لأنّه علم أنّه یأخذ الرشوه.(۱۰۸۵) ومورد الآیه و إن کان هو الیهود لکن المتفاهم هو کل من یحکم بغیر الحقّ .قال الطبرسی: والطاغوت یوصف به أیضاً کل من طغى بأن حکم بخلاف حکم الله، وصریح الآیه أنّه لایجتمع الإیمان بما أنزل الله إلى نبیّه والأنبیاء السالفین، مع التحاکم إلى الطاغوت ، بل لایجتمع زعم الإیمان بالله مع إراده التحاکم إلیه، فإذا لم یجتمع زعم الإیمان معه، فکیف یجتمع الإیمان مع الرجوع، وذکر زعم الإیمان دون الإیمان نفسه لأجل الإیعاز إلى نفاقه.
وأمّا من السنّه فیکفی فی ذلک، ما فی المقبوله:«من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلى طاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت وقد أمر الله أن یکفر به».(1086) أضف إلى ذلک روایه أبی خدیجه (۱۰۸۷)، وصحیح الحلبی(۱۰۸۸)، وروایتی أبی بصیر (۱۰۸۹)وداود بن الحصین (۱۰۹۰)، وخبر موسى بن أکیل النمیری (۱۰۹۱) التی تقدمت، وغیر ذلک من الروایات الوارده فی المقام.
وأمّا من العقل، فإنّ حکم الجائر بینهما حرام والترافع إلیه یقتضی ذلک فیکون اعانه على الإثم وهی منهیّ عنها.
وأورد علیه فی الجواهر: بمنع الصغرى أوّلاً ومنع حرمه الکبرى ثانیاً(۱۰۹۲).
أقول: إنّ المستدل تاره یستدلّ بحکم العقل على حرمه مقدّمه الحرام ، وأُخرى بما دلّ على حرمه التعاون على الإثم والعدوان وإن کان ظاهر کلامه هو الثانی.
فعلى الأوّل لاوجه للشک فی کونه مقدّمه للحرام، وأمّا الکبرى فلو قلنا بحرمه مطلق المقدّمه أو الجزء الأخیر منها فهو حرام أیضاً، لأنّ المقصود من الترافع لیس مجرّد الرجوع إلى محکمته، بل طرح الدعوى بالإتیان بالشاهد أو تحلیف المنکر، ولا شکّ أنّه الجزء الأخیر من مقدّمات الأمر المحرّم، أعنی: حکم الجائر.
وعلى الثانی فلمنع کل من الصغرى والکبرى وجه وإن کان غیر مرضیّ عندنا. أمّا منع الصغرى فلأنّ المحرم حسب ظاهر الآیه، هو المعاونه القائمه بالطرفین، لا الإعانه القائمه بالطرف الواحد کما فی المقام. وأمّا منع الکبرى فلاحتمال کون النهی تنزیهیاً، کالأمر الوارد فی عدله أعنی :(وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقْوى)(۱۰۹۳).
یلاحظ على الأوّل: أنّ التعاون کما یصدق فی مورد الاجتماع على الإتیان بالإثم والعدوان کأن یجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال، کذلک یصدق إذا قام واحد بالعمل مستقلاً وأعان آخرون علیه، والحاصل أنّه یصدق فیما اشترکوا فی الإتیان بالمحرّم وفیما إذا اشتغل واحد، وأعان الآخر علیه، قال فی اللسان: «تعاونا: أعان بعض بعضاً»(1094).
والذی یدلّ على ذلک أنّ أمین الإسلام فسّره بنحو عام وقال:أمر الله عباده بأن یُعین بعضهم بعضاً ، على البرّ والتقوى ; أو هو العمل بما أمرهم الله تعالى به، واتقاء ما نهاهم عنه، ونهاهم أن یُعین بعضهم بعضاً على الإثم وهو ترک ما أمرهم به وارتکاب ما نهاهم عنه من العدوان، وهو تجاوز ما حد الله لعباده فی دینهم وفرض لهم فی أنفسهم.(۱۰۹۵)
ویلاحظ على الثانی: بأنّ الموضوع لایناسب کون النهی تنزیهیاً وهو التعاون على الإثم والعدوان وعندئذ لایکون الصدر قرینه على الذیل.
إلى هنا تمّ بیان ما دلّ على حرمه الترافع إلى قضاه الجور، غیر أنّ للمسأله صوراً فیقع الکلام فی کون الحکم عاماً لجمیع الصور أمکن الرجوع إلى الفقیه الإمامی أو لا. وأیضاً إذا ترافع إلیهم ، هل یکون ما یأخذه بحکمه حراماً وسحتاً من غیر فرق بین الدین أو عین ماله، أو یفرق بینهما؟ ولأجل إیضاح الحال نقول:
إنّه تاره یتمکّن من استیفاء حقّه من الرجوع إلى الفقیه الإمامی، وأُخرى لایتمکّن من ذلک. وعلى کل تقدیر تاره یکون محقّاً قبل الترافع، وأُخرى یکون محقّاً بالترافع. وعلى جمیع التقادیر، فتاره یکون المأخوذ بحکمهم، هو عین ماله الذی کان استولى علیه الخصم، وأُخرى یکون دینه الذی کان علیه ویتشخص بالترافع والقضاء علیه. هذه هی الصور المطروحه فی المسأله ونبحث عنها فی ضمن صور أربع:
الأُولى: إذا تمکّن من استیفاء حقّه بالرجوع إلى الفقیه الإمامی وکان محقّاً قبل الترافع، عالماً بأنّ العین الفلانیه الّتی هی بید المدّعى علیه ماله، أو أنّ له مالاً فی ذمّته فلا شکّ أنّ الرجوع إلیهم حرام للأدله السابقه، والمأخوذ بحکمه حرام أیضاً، کیف وقد أسماه الإمام (علیه السلام)سحتاً؟ فقال: «وما یحکم له فإنّما یأخذه سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به».(1096)
واحتمال اختصاص الروایه بما إذا ثبت کونه محقّاً بالترافع، لامن کان محقّاً قبله یردّه ظهور الروایه فی کونه محقاً قبله قال:«وإن کان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت» أضف إلیه عموم التعلیل، أعنی قوله:«لأنّه أخذه بحکم الطاغوت» من غیر فرق بین کونه محقّاً قبله أو بعده.
هذا ممّا لا ینبغی الشکّ فیه إنّما الکلام فی سعه الحکم للعین والدین فهل الحکم عام أو یختصّ بالثانی ؟قولان مبنیّان على أنّ السحت هل هو مطلق الحرام، سواء کان مال الغیر أو لا، أو هو مال الغیر الحرام، بحیث یعدُّ کونه (مال الغیر) مقوّماً له؟ وقد اختار المحقّق الرشتی القول الثانی ولم یذکر له دلیلاً (۱۰۹۷). ویمکن استظهاره من الکتاب وکلمات اللغویین :
أمّا الکتاب فقد استعمله فی خصوص الرشوه . قال سبحانه :(سمّاعُونَ للکذبِ أکّالُونَ للسُّحت)(۱۰۹۸) ، وقال تعالى:(لَولا یَنهاهُمُ الرّبّانیُّونَ والأحبارُ عن قولهِمُ الإثمَ وأکلهِمُ السُّحت)(۱۰۹۹) وفسر فی کلا الموردین بالرشوه(۱۱۰۰).
وأمّا اللغه فقد فسّروه بثمن الکلب والخمر والخنزیر والرشوه،
وفی حدیث ابن رواحه أنّ الیهود لما أرادوا أن یرشوه قال: أتطعمونی السحت، أی الحرام سمّى الرشوه فی الحکم سحتاً وفی الحدیث: یأتی زمان یستحلّ فیه کذا وکذا، والسحت : الهدیه أی الرشوه فی الحکم والشهاده ونحوهما.(۱۱۰۱)
ویؤیده أنّ حرمه مال الإنسان لمالکه على خلاف الأصل لایصار إلیه إلاّ لوجه، ککونه رهناً، أو کون المالک قاصراً کالسفیه أو مفلَّساً متعلّقاً ماله بحقوق الغرماء، وأمّا المقام فلیس هنا قصور لافی العین ولا فی المالک، فلاوجه لکون التصرّف فیه حراماً وسحتاً وإن کان أصل الترافع أمراً محظوراً ولایقاس بالدین، لأنّ کون ماله عوضاً عن الدین، یتوقف على الولایه أو الرضا به، والقاضی لاولایه له، وهو أیضاً غیر راض، بخلاف العین فهی باقیه على ملک المالک.
ویمکن أن یستظهر القول الأوّل بوجهین:
۱٫ بما ورد فی صدره من منازعه فی دین أو میراث، والثانی یراد منه ما یقابل الدین.
۲٫ الأخذ بعموم التعلیل، وهو: لأنّه أخذه بحکم الطاغوت وقد أُمروا أن یکفروا به .
یلاحظ على الأوّل: أنّ المیراث، یکون مشاعاً غالباً ، فاختصاص واحد من الورثه به، یتوقّف على الولایه أو الرضا وکلاهما مفقودان ویکون حکمه حکم الدین.
وعلى الثانی: أ نّه لایعدو عن کونه إشعاراً، ولعلّ المراد أنّه تملّک بحکم الطاغوت ، لامطلق الأخذ، فیکون مختصّاً بالدین لا الأعم.
ثمّ إنّ المراد من ثبوت کونه محقّاً قبل الترافع، أعم من کون الحقّ معلوماً واقعاً، کما إذا استولى المنکر على ماله، أو استقرضه ثم أنکر المدیون، أو معلوماً فی ظاهر الشرع کما إذا شهدت البیّنه بأنّ أباه، کان له على فلان کذا وکذا، أو کان مقتضى فتوى مقلّده کونه ذا حقّ، وأمّا مع عدم العلم واقعاً ولاظاهراً، ولکن لمّا رفع الترافع إلى حاکم الجور، فقد قضى له. وهذا ما توضحه الصوره التالیه.
الصوره الثانیه: إذا أمکن الترافع لدى حکّام العدل وکان هناک نزاع بینه وبین شخص من أبناء جلدته ولم یکن الحق متبیّناً قبل الترافع وإنّما صار محقّاً بقضاء قاضی الجور، فالترافع إلیه حرام أوّلاً، وهو الفرد الأجلى للروایات السابقه، ویحرم علیه الأخذ عیناً ودیناً، ثانیاً، لعدم الاعتداد بقضاء أهل الجور، فلایثبت به کونه مالکاً للعین، والدین فضلاً عن تشخّصه بحکمه فی مال معین.
الصوره الثالثه: إذا علم کونه محقّاً قبل الترافع وعالماً بأحد الأنحاء المذکوره أنّه مالک للعین أو الدین فی ذمّته غیر أنّه توقف استیفاء حقّه المعلوم واقعاً على الترافع إلى غیر الأهل من قضاه الجور إمّا لعدم رضى الطرف المقابل إلاّ بالترافع إلى غیر الأهل من قضاه الجور، أو لعدم وجود الحاکم الشرعی، أو لعدم إمکان إثبات الحقّ عنده، أو لعدم نفاذ قضائه .فالظاهر جوازه لانصراف الأخبار عن هذه الصوره، بشهاده أنّها تأمر بالتراضی على الرجوع إلى من له شرائط القضاء من الشیعه ومعناه إمکان الرجوع إلى الأهل فیحلّ ما یأخذه عیناً أو دیناً. أمّا العین فقد علمت حالها، وأمّا الدین فلسقوط شرطیه رضائه بإبائه وعدم وجود طریق آخر للاستنقاذ .
وأقصى ما یمکن أن یقال: إنّه إعانه على الإثم، ولکن إطلاقها مخصّص بنفی الضرر والضرار ویمکن الاستدلال بصحیح علی بن مهزیار، عن علی بن محمّد(علیهما السلام)سألته هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منّا فی أحکامهم؟ فکتب(علیه السلام): «یجوز ذلک إن شاء الله إذا کان مذهبکم فیه التقیّه منهم والمداراه لهم».(1102)
إذ بناء على ما احتمله الفیض فی الوافی من «أنّه یجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحکم قضائهم کما یأخذون منّا بحکم قضائهم، یعنی إذا اضطرّ إلیه کما إذا قدّمه الخصم إلیهم» (1103) یکون دلیلاً على جواز الترافع عند الاضطرار.
وحمله فی الجواهر على أنّ المراد المعامله معهم کمعاملتهم معنا فی مثل الشفعه بالجوار، وتوریث العصبه.(۱۱۰۴) ونحو ذلک وعندئذ یخرج عن مورد الترافع ، ویکون من أدلّه قاعده الإلزام،ولکن هذا المعنى لا یتلاءم مع ما فی کتاب أبی الأسد(۱۱۰۵)، فتعیّن الأوّل.
وأمّا خبر عطاء بن السائب عن علی بن الحسین (علیه السلام)قال: «إذا کنتم فی أئمه جور فاقضوا فی أحکامهم ولاتشهروا أنفسکم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحکامنا کان خیراً لکم». ورواه فی العلل إلاّ أنّه قال: وإن تعاملتم بأحکامهم.(۱۱۰۶)
ولعلّه یهدف إلى جواز العمل بأحکامهم تقیّه کتعیین أوّل الشهر صیاماً وإفطاراً، وعند ذلک لاتکون له صله بباب القضاء خصوصاً على ما رواه فی الجواهر «فامضوا» مکان «فاقضوا».
وأولى بالصّحه إذا کان الخصم من أهل الخلاف.
فإن قلت: جواز التصرّف فی العین لاغبار علیه إنّما الکلام فی جواز التصرّف فی عوض الدین، إذ کیف یتشخّص له مع عدم الولایه للقاضی، والرضا للمنکر؟
قلت: تسقط شرطیه الرضا فی المقام لأجل إبائه وعدم طریق آخر للاستیفاء ، فلیس لحکم قاضی الجور دور سوى إعطاء القدره الرسمیه لإعاده عینه إلى سیطرته، واستیفاء دینه المسلّم .
الصوره الرابعه: نفس الصوره الثالثه، لکن لم یتبیّن کونه محقّاً إلاّ بالترافع إلیهم، فالترافع إلیهم وإن کان جائزاً لانصراف الأدلّه عن صوره الاضطرار، لکن لایصحّ الأخذ بحکمهم لعدم العلم بکونه مالکاً للعین أو الدین، ولاقیمه لقضاء قاضی الجور عندئذ فیصبح کالعدم، إلاّ إذا کان الخصم مخالفاً أخذاً بقاعده الإلزام بشرط أن لایعلم باستحقاقه، وإلاّ فیحرم کما هو مفاد روایه أبی الأسد.
الصوره الخامسه : إذا استعان بظالم من دون أن یکون حاکم جور أو قاضیه فی استیفاء حقّه فإن لم یتبیّن له کونه محقّاً، فیحرم الرجوع ولایملک ما أخذه من العین والدین لعدم ثبوت کونه مالکاً لها.
إنّما الکلام فیما إذا کان محقّاً، فإن أمکن استیفاء حقّه بالرجوع إلى حاکم العدل، فالرجوع إلیه حرام لکونه رکوناً إلى الظالم، وقد قال سبحانه:(وَلا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّار)(۱۱۰۷). فإن استعان والحال هذه یجوز له التصرّف فی العین دون عوض الدین وإن لم یمکن الاستیفاء به، وانحصر الطریق بالاستمداد من الظالم فالظاهر جواز الرجوع، لقاعده لاضرر وجواز التصرّف فی العین ، وعوض الدین کما عرفت فی الصوره الثالثه.
۱۰۱۶ . المبسوط: ۸ / ۲٫
۱۰۱۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۳ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳٫
۱۰۱۸ . شرائع الإسلام : ۴/ ۶۸٫
۱۰۱۹ . مسالک الافهام : ۲ / ۳۹۰، وقریب منه کلام المحقّق الأردبیلی فی شرح الإرشاد ، لاحظ ج ۲/۱۸۴ وسیوافیک نصه فی الجهه الثالثه.
۱۰۲۰ . مجمع الفائده: ۱۲/ ۱۸۴٫
۱۰۲۱ . الخلاف: ۶ / ۲۴۱ ،کتاب القضاء، المسأله ۴۰٫
۱۰۲۲ . المبسوط: ۸/ ۱۶۴٫
۱۰۲۳ . جواهر الکلام : ۴۰ ، قسم المتن / ۲۳٫
۱۰۲۴ . الجامع للشرائع: ۵۳۰٫
۱۰۲۵ . إرشاد الأذهان: ۲/۱۳۸، ط النشر الإسلامی.
۱۰۲۶ . مجمع الفائده: ۱۲ / ۱۸۴٫
۱۰۲۷ . الخلاف: ۳/ ۳۲۲٫
۱۰۲۸ . النساء: ۳۵٫
۱۰۲۹ . السیره النبویه: ۱/ ۱۹۷٫
۱۰۳۰ . السیره النبویه: ۲/ ۲۳۹٫
۱۰۳۱ . النساء: ۶۰٫
۱۰۳۲ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲٫
۱۰۳۳ . البقره: ۱۸۸٫
۱۰۳۴ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳٫
۱۰۳۵ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۸٫
۱۰۳۶ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱٫
۱۰۳۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۹من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱٫
۱۰۳۸ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۵٫
۱۰۳۹ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱۱من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۶٫
۱۰۴۰ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۹من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۰٫
۱۰۴۱ . الوسائل: ج ۱۸، الباب۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۴۵٫
۱۰۴۲ . جواهر الکلام: ۴۰/۲۸، قسم المتن.
۱۰۴۳ . مسالک الافهام: ۲/ ۳۹۰٫
۱۰۴۴ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲ .
۱۰۴۵ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۳ .
۱۰۴۶ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۸ .
۱۰۴۷ . جواهر الکلام : ۴۰/ ۳۰٫
۱۰۴۸ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۵٫
۱۰۴۹ . المبسوط: ۸/ ۱۶۴٫
۱۰۵۰ . الخلاف: ۳ / ۲۴۱ ، کتاب القضاء، المسأله ۴۰٫
۱۰۵۱ . جواهر الکلام: ۴۰/۲۳، قسم المتن.
۱۰۵۲ . مفتاح الکرامه: ۱۰/۳، قسم المتن.
۱۰۵۳ . الدروس الشرعیه: ۲/۱۷ـ ۱۸٫
۱۰۵۴ . مجمع الفائده: ۲ / ۱۸۲٫
۱۰۵۵ . الروضه البهیه: ۳/ ۷۱٫
۱۰۵۶ . تحریر الأحکام: ۵ / ۱۱۳، برقم ۶۴۲۰ .
۱۰۵۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۱٫
۱۰۵۸ . الخلاف: ۶ / ۲۴۲، کتاب القضاء، المسأله ۴۰٫
۱۰۵۹ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۸٫
۱۰۶۰ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۱ من أبواب جهاد العدو، الحدیث ۱٫
۱۰۶۱ . شرائع الإسلام : ۴/ ۶۸٫
۱۰۶۲ . مفتاح الکرامه: ۱۰/۳۰ متناً وشرحاً.
۱۰۶۳ . مفتاح الکرامه: ۱۰/۳۰ متناً وشرحاً.
۱۰۶۴ . الدروس الشرعیه: ۲/ ۶۸٫
۱۰۶۵ . مسالک الافهام : ۲/۳۸۹ـ ۳۹۰٫
۱۰۶۶ . مسالک الأفهام: ۱۳ / ۳۳۴ .
۱۰۶۷ . شرائع الإسلام : ۴/ ۶۸٫
۱۰۶۸ . الجامع للشرائع: ۵۳۱٫
۱۰۶۹ . إرشاد الأذهان: ۲/ ۱۳۸٫
۱۰۷۰ . مفتاح الکرامه : ۱۰/۳، قسم المتن.
۱۰۷۱ . الدروس الشرعیه: ۲/ ۶۷٫
۱۰۷۲ . مسالک الافهام : ۲/ ۳۹۰٫
۱۰۷۳ . مجمع الفائده: ۱۲/ ۱۸٫
۱۰۷۴ . مسالک الافهام : ۲/ ۳۹۰٫
۱۰۷۵ . مجمع الفائده: ۱۲/ ۱۸٫
۱۰۷۶ . ملحقات العروه: ۲/ ۲۶٫
۱۰۷۷ . جواهر الکلام : ۴۰/۹۸ ، ووافقه السیّد الطباطبائی فی ملحقات العروه :۲/۲۷، المسأله ۳۵٫ ولاحظ العروه الوثقى قسم التقلید، المسأله ۵۵، فقد أفتى فیها السید بفساد المعامله من رأس، وهو ینافی مع ما ذکره فی المقام، وسیوافیک تفصیله فی محلّه.
۱۰۷۸ . شرائع الإسلام : ۴/ ۶۸٫
۱۰۷۹ . الجامع للشرائع: ۵۳۰٫
۱۰۸۰ . الایضاح: ۴/۲۹۴، قسم المتن.
۱۰۸۱ . مسالک الافهام : ۲/ ۳۹۰٫
۱۰۸۲ . کتاب القضاء: ۱۴٫
۱۰۸۳ . ملحقات العروه: ۲/ ۹٫
۱۰۸۴ . النساء: ۶۰٫
۱۰۸۵ . مجمع البیان: ۲/ ۶۶٫
۱۰۸۶ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۴ .
۱۰۸۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۵ .
۱۰۸۸ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۸ .
۱۰۸۹ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲، ۳٫
۱۰۹۰ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۲۰ .
۱۰۹۱ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۹ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ۴۵٫
۱۰۹۲ . الاستدلال