قسمه الخمس ومستحقه
فی هذه المسأله فروع:
۱٫ تقسیم الخمس سته أسهم
المشهور عند الإمامیه هو قول واحد وهو أنّ الخمس یُقسّم أسداساً، نعم حکى المحقّق فی الشرائع قولاً آخر ولکن اعترف فی المسالک(۲۹۵) أنّه لم یعرف قائله وهو أنّه یقسم خمسه أقسام بحذف سهم اللّه، وأنّ ذکر اللّه تعالى مع الرسول، إنّما هو لإظهار تعظیمه، وقال فی المسالک: وهذا القول مع شذوذه لا یعلم قائله. نعم دلّت صحیحه ربعی بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)علیه، وستوافیک دراسته، هذا ما عندنا بقول واحد.
وأمّا عند أهل السنّه فقد ذکر الشیخ الطوسی أقوالهم فخرج بالأقوال التالیه:
۱٫ ذهب أبو العالیه الریاحی(۲۹۶) إلى ما ذهبنا إلیه من أنّ الغنیمه والفیء مقسوم على سته أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم لرسوله،وسهم لذی القربى، وسهم للیتامى، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل.
۲٫ ذهب الشافعی إلى أنّ خمس الغنیمه یقسم على خمسه أسهُم: سهم لرسول اللّه، وسهم لذی القربى، وسهم للیتامى،وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل; فأمّا سهم رسول اللّه فیُصرف فی مصالح المسلمین، وأمّا سهم ذی القربى فإنّه یصرف إلى ذوی القربى على ما کان یصرف إلیهم على عهد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم).
۳٫ ذهب أبو حنیفه إلى أنّه یقسم ثلاثه أسهم: سهم للیتامى، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل; وکان أبو حنیفه یقول: إنّ ذلک کان مقسوماً على عهد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)على خمسه أسهم إلاّ أنّه لما مات سقط سهمه وسهم ذی القربى الذین کانوا على عهده وبقی الأصناف الثلاثه فیصرف إلیهم.
ثمّ إنّ أصحابه بین من یقول: باستحقاق ذی القربى بالقرابه ثمّ سقط بموتهم(۲۹۷)، ومن یقول: ما کانوا یستحقون وإنّما کان رسول اللّه یتصدّق علیهم لقرابتهم.
۴٫ وذهب مالک إلى عدم التقسیم وأنّه مفوّض إلى اجتهاد الإمام لیصرفه إلى من رأى أن یصرفه إلیه، وهذه هی أقوالهم المأخوذه من الخلاف.(۲۹۸)
بالإمعان فیما ذکرنا یظهر أنّ الخلاف فی مجال التقسیم فی الأُمور التالیه:
۱٫ الاختلاف فی کیفیه التقسیم فنحن على قول واحد وهو أنّه یقسّم على سته، وهؤلاء بین القول بسته أسهم، وخمسه أسهم، وثلاثه أسهم، وسهم واحد.
۲٫ عدم سقوط سهم ذی القربى بعد رحیل الرسول إلى یومنا وعلیه أیضاً قول الشافعی، وسقوطه على رأی أبی حنیفه.
۳٫ إنّ سهم ذی القربى عندنا للإمام المعصوم، وعند الشافعی لجمیع ذوی القربى. یستوی فیه القریب والبعید والذکر والأُنثى والصغیر والکبیر إلاّ أنّه للذکر مثل حظّ الأُنثیین، نعم قال المزنی وأبو ثور: الذکر والأُنثى فیه سواء.
۴٫ الأسهم الثلاثه التی هی للیتامى والمساکین وأبناء السبیل من الخمس یختصّ بها من کان من آل الرسول(صلى الله علیه وآله وسلم)دون غیرهم، وخالف فی ذلک جمیع الفقهاء فقالوا: لفقراء المسلمین وأیتامهم وأبناء سبیلهم دون من کان من آل الرسول خصوصاً.
وهذه فتاواهم، والأصل فی ذلک قوله تعالى :(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَانَّ للّهِ خُمُسهُ وَللرَّسُول وَلِذِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالمَساکینَ وَابْن السَّبیل)(۲۹۹) ودراسه الآیه تؤید مواقف الإمامیه فی النقاط السابقه.
وأمّا لزوم التقسیم على سته أسهم لأنّ اللام للملک أو الاختصاص والعطف بالواو یقتضی التشریک فیجب صرفه فی الأصناف السته.
فإن قلت: ما الفرق بین الخمس حیث صار فیه التقسیم على سته أسهم أمراً مسلّماً ، دون الزکاه حیث أفتوا بعدم وجوب تقسیمها على المصارف الثمانیه الوارده فی الآیه الکریمه، قال سبحانه: (إِنَّما الصَّدقات لِلْفُقَراءِ وَالمَساکین وَالعامِلین علیها…) (۳۰۰).
قلت: لولا النصّ(۳۰۱) الدال على عدم وجوبه لقلنا فیها مثل ما قلنا فی الخمس، أضف إلى ذلک اختلاف لسان الآیتین حیث إنّ الزکاه أُضیفت إلى العناوین الکلیه بخلافها فی آیه الخمس حیث أُضیف فی الأسهم الثلاثه، الأُولى إلى الأشخاص وقال: (للّه وللرَّسول ولذی القربى)معبّراً بصیغه الإفراد، لا ذوی القربى بصیغه الجمع المشعر بأنّ المستحق شخص واحد.
وأمّا الثانی، أی عدم سقوط سهم ذی القربى برحیل الرسول فإنّه من قبیل القضایا الحقیقیه التی یتجدد مصداقها عبر الزمان، ولیست من قبیل القضایا الخارجیه البعیده عن مجال التقنین.
وأمّا الثالث، أی أنّ المراد من ذی القربى أقرباء الرسول فهو مجمع علیه بین المفسرین، مضافاً إلى أن تقدم الرسول قرینه على أنّ المراد منه ذلک، ولولاه لحمل على مطلق الأقربین.
ولیس المراد من ذی القربى مطلق القریب منه، بل شخص واحد وهو الإمام القائم مقامه ویدلّ علیه نفس الآیه ـ مضافاً إلى ما یأتی من الروایات ـ وذلک لأنّ المراد من الأصناف الثلاثه، بقرینه الرسول، أقرباؤه، ولو أُرید من ذی القربى، مطلق الأقرباء کانت الأسهم حینئذ خمسه لا سته، فلا مناص من إراده الإمام لیمتاز أحد السهمین عن الآخر. نعم هذا الاستدلال یتم، إذا قلنا بأنّ المراد من الأصناف الثلاثه، هم المنتمون إلى الرسول، دون مطلقهم کما علیه فقهاء العامّه جمیعاً.
وأمّا الرابع، أعنی: أنّ المراد من الأصناف الثلاثه، هم المنتمون إلى الرسول، فالدلیل هو ذکر الرسول، فهو قرینه على أنّ المراد یتیم ذلک الباب ومسکینه. نعم خالف فی ذلک فقهاء العامه قالوا: المراد فقراء المسلمین وأیتامهم وأبناء سبیلهم دون من کان من آل الرسول خصوصاً.(۳۰۲)
وأمّا ما یدل على تلک الأُمور من الأخبار فلنذکر منها ما یلی:
۱٫ ما رواه فی الموثّق عن عبد اللّه بن بکیر عن بعض أصحابه عن أحدهما (علیهما السلام)فی قول اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِی القُربى وَالیَتامى وَالْمَساکِینَ وَابْن السَّبیل) ، قال: «خمس اللّه للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوی القربى لقرابه الرسول، الإمام، والیتامى یتامى آل الرسول، والمساکین منهم، وأبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلى غیرهم».(303)
۲٫ ما رواه فی الصحیح عن أحمد بن محمد قال: حدّثنا بعض أصحابنا: رفع الحدیث قال: «الخمس من خمسه أشیاء ـ ثمّ ساق الحدیث ـ إلى أن قال: فأمّا الخمس فیقسّم على سته أسهم: سهم للّه، وسهم للرسول، وسهم لذوی القربى، وسهم للیتامى، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل; فالذی للّه، فرسول اللّه أحقّ به فهو له خاصّه، والذی للرسول هو لذی القربى والحجّه فی زمانه فالنصف له خاصه، والنصف للیتامى والمساکین وأبناء السبیل من آل محمد الذین لا تحلّ لهم الصدقه ولا الزکاه عوضهم اللّه مکان ذلک بالخمس، فهو یعطیهم على قدر کفایتهم، فإن فضل منهم شیء فهو له، وإن نقص عنهم ولم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک لزمه النقصان».(304)
۳٫ ما رواه فی الصحیح عن حمّاد بن عیسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام)فی حدیث: «وتقسّم الأربعه أخماس بین مَن قاتل علیه وولی ذلک، ویقسّم بینهم الخمس على سته أسهم: سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، و سهم لذی القربى، وسهم للیتامى، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل; فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولی الأمر من بعد رسول اللّه وراثه وله ثلاثه أسهم: سهمان وراثه، وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس کملاً; و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم، وسهم لمساکینهم، وسهم لأبناء سبیلهم، یقسم بینهم على الکتاب والسنه(الکفاف والسعه) ما یستغنون به فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان على الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون».(305)
۴٫ صحیحه البزنطی عن الرضا(علیه السلام)قال: سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ للّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِی القُربى) ، فقیل له فما کان للّه فلمن هو؟ فقال: «لرسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)، وما کان لرسول اللّه فهو للإمام».(306)
إلى غیر ذلک ممّا یفید لزوم التقسیم إلى سته.(۳۰۷)
ثمّ إنّ صاحب المدارک أشکل على هذه الروایات بالإرسال، وهو حقّ، إلاّ فی الأخیره، ولکن الضعف منجبر بعمل الأصحاب، بل نعلم بصدور بعضها إجمالاً.
بقی الکلام فی دلیل من قال : یقسم على خمسه أسهم من الأصحاب، فقد نسب إلى ابن الجنید، واستدل له بما رواه فی الصحیح عن ربعی بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «کان رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم): إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له، ثمّ یقسم ما بقی خمسه أخماس ویأخذ خمسه، ثمّ یقسم أربعه أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثمّ قسّم الخمس الذی أخذه، خمسه أخماس یأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثمّ یقسم الأربعه أخماس بین ذوی القربى والیتامى والمساکین وأبناء السبیل یعطی کلّ واحد منهم حقّاً، وکذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول».(308)
والظاهر منه إسقاط حقّه (صلى الله علیه وآله وسلم)لا حقّ اللّه، وحمله الشیخ على أنّه قنع بما دون حقّه لیتوفر على المستحقین. وبعباره أُخرى: أنّه حکایه عمل ولیس له ظهور فی سقوط حقّه، إذا کان هناک احتمال آخر.
ثمّ إنّ صاحب الحدائق اعترض على الحمل بأنّ قوله فی ذیل الحدیث «وکذلک الإمام أخذ کما أخذ رسول اللّه» ینافی ذلک الحمل، والأظهر عندی حمله على التقیه فإنّ التقسیم إلى خمسه أقسام مذهب جمهور العامه.(۳۰۹)
یلاحظ علیه: ـ مضافاً إلى أنّه مذهب الشافعی لا جمهورهم ـ أنّ المراد التشبیه فی أصل الأخذ لا فی کیفیته، واللّه العالم.
وعلى أیّ تقدیر ففی الروایات الماضیه غنى وکفایه لإثبات الأُمور الأربعه التی أشرنا إلیها وقلنا إنّها محور الخلاف بیننا وبین غیرنا فلاحظ.
۲٫ فی اشتراط الإیمان فی مستحق الخمس
اختلفت کلمتهم فی شرطیه الإیمان ـ أی الاعتقاد بالولایه للأئمّه الاثنی عشر(علیهم السلام)ـ فی مستحق الخمس، بعد اتفاقهم فی مستحق الزکاه حیث یمنع المخالف منها بفضل الروایات المتضافره، فتردّد المحقّق فی الشرائع حیث قال: السادسه: الإیمان معتبر فی المستحق على تردد. وذهب العلاّمه فی الإرشاد إلى الاشتراط قال:وثلاثه للیتامى والمساکین وأبناء السبیل للهاشمیین المؤمنین.وقال المحقّق الأردبیلی فی شرحه على الإرشاد: اشتراط کونهم من بنی هاشم واشتراط الإیمان فی الأصناف الثلاثه هو المشهور عندنا ـ إلى أن قال: ـ وأمّا اعتبار الإیمان فما نجد له بخصوصه شیئاً، نعم ما یدلّ على اشتراطه فی الزکاه من الإجماع والأخبار قد یشعر بذلک مع کونه عوضاً، ولا نجد مخالفاً بخصوصه ولکن الأصل وظاهر الأدله یقتضیه.(۳۱۰)
ولکن المحقّق جزم فی المعتبر بالاشتراط، وتردّد صاحب المدارک والذخیره تبعاً للمحقق.(۳۱۱) والکلام إنّما هو بعد الحکم بإسلام المخالف ووجوب أحکام الإسلام علیه، وإلاّ فیمنع کما هو واضح.
هذا ویمکن الاستدلال على شرطیه الإیمان بوجوه:
۱٫ اصطیاد القاعده الکلیه فی أداء الفرائض المالیه وأنّها لا تدفع إلاّ إلى أهل الولایه، ففی صحیح إسماعیل بن سعد الأشعری عن الرضا(علیه السلام)قال: سألته عن الزکاه هل توضع فی مَن لا یعرف؟ قال: «لا ولا زکاه الفطره».(312)
وفی روایه علی بن بلال قال: کتبت إلیه أسأله هل یجوز أن أدفع زکاه المال والصدقه إلى محتاج غیر أصحابی؟ فکتب: «لا تعط الصدقه و الزکاه إلاّ لأصحابک».(313)
وفی بعض الروایات:«لا واللّه إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه». (314)
أو : «ما لغیرهم إلاّ الحجر».(315)
إنّ اصطیاد القاعده الکلیه ممنوع، لورود الروایات فی خصوص الزکاه، وعطف الخمس علیه، لا یصحّ إلاّ بالقیاس، أو بادّعاء العوضیه کما هو مفاد الدلیل الثانی.
۲٫ ما دلّ على أنّ الخمس یجری مجرى الزکاه وأنّه سبحانه حرّمها على الهاشمیین وأعطاهم الخمس، ففی مرسل أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحدیث «… فالنصف له خاصه والنصف للیتامى والمساکین وأبناء السبیل من آل محمد(علیهم السلام)الذین لا تحل لهم الصدقه ولا الزکاه عوّضهم اللّه مکانَ ذلک بالخمس».(316) وما یدل على أنّ الخمس عوض الزکاه أکثر ، فلاحظ روایات الباب.(۳۱۷)
۳٫ ما دلّ على أن تخصیص الخمس من باب الکرامه والتعزیر ولا یستحقّ به إلاّ المؤمن، وفی روایه حمّاد بن عیسى: «إنّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصه دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزیهاً من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)وکرامه من اللّه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم… ما یغنیهم به عن أن یصیّرهم فی موضع الذّل والمسکنه».(318)
الإنصاف أنّ الوجه الثانی أوثق ما یمکن الاستناد إلیه، والتفکیک بینهما فی الحکم یحتاج إلى الدلیل، ومع غضّ النظر عنه، فهل یصحّ التمسک بالإطلاقات لنفی شرطیه الإیمان، أو لا؟وعلى فرض عدم الصحّه ما هو الأصل المحکّم فی المقام؟
الظاهر هو صحّه التمسّک بها، إذ من البعید أن لا تکون واحده من هذه الروایات الکثیره فی مقام البیان، وعلى فرض التسلیم، فالأصل المحکّم هو أصل البراءه، للشک فی شرطیه الأمر الزائد على الهاشمیه.
وأمّا ما أفاده السید الحکیم من کون الأصل هو الاشتغال لدوران الأمر بین التعیین والتخییر، وذلک لدوران الأمر بین الدفع إلى زید الهاشمی المؤمن فقط، أو التخییر بینه وبین عمرو الهاشمی غیر المؤمن، والأصل فی مثله التعیین لتحصیل البراءه القطعیّه، فغیر تام، إذ لیس الخارج متعلّق الأمر، بل متعلّقه هو العناوین الکلیّه المردده بین الأقل والأکثر ففی مثله المرجع البراءه.
وإن شئت قلت: الشک فی التعیین والتخییر مسبب عن کون الواجب هو العنوان المطلق أو العنوان المقید، فمع جریان الأصل فی جانب العنوان وأنّ الموضوع هو الأقل یرتفع الشکّ عن الخارج.
نعم الأحوط عدم إعطائه إلاّ للمؤمن.
۳٫ اشتراط الفقر فی الأیتام
لا خلاف فی أنّه لا یشترط فی ابن السبیل الفقر، بل المعتبر احتیاجه فی بلد التسلیم وإن کان غنیاً فی بلده، ولعلّ فی استخدام لفظه:«ابن السبیل» إشاره إلى ذلک أی المحتاج فی أثناء سفره، وأنّه توقّف عن السیر لأجل فقد المال، وهو أعم من أن یکون له مال فی بلده أو لا، وأمّا المساکین فالفقر مقوّم لصدق المسکین، إنّما الکلام فی شرطیته فی الیتیم، أی الذی فقد أباه، ویدلّ على اشتراط الفقر أنّ الخمس عوض الزکاه فلا یعطى منها إلاّ للیتیم الفقیر دون الغنی فهکذا الخمس، ویؤیده ما فی مرسل حمّاد حیث قال: «یقسم بینهم على الکفاف والسعه ما یستغنون فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی ـ إلى أن قال: ـ وجعل للفقراء قرابه الرسول نصف الخمس».(319)
۴٫ اشتراط کون السفر فی غیر معصیه
هل یشترط فی ابن السبیل أن یکون سفره مباحاً، أو لا؟ یقول السید الطباطبائی فی المقام: ولا فرق بین أن یکون سفره فی طاعه أو معصیه، ولکنّه یشترط فی دفع الزکاه لابن السبیل أن یکون سفره فی غیر المعصیه.(۳۲۰)
وجه عدم الاشتراط هو دلاله الإطلاقات علیه، کما أنّ وجه الاشتراط هو کون الخمس عوضاً عن الزکاه، وقد ورد النص على شرطیه کون السفر غیر معصیه.(۳۲۱)
ویمکن المنع بوجه آخر، وهو أنّه إذا عدّ الدفع مصداقاً للإعانه على الإثم، یحکم علیه بالبطلان لا لامتناع اجتماع الأمر والنهی، بل لأجل امتناع أن یکون المبغوض مقرّباً، ولذلک ذهبنا إلى بطلان الصلاه فی الدار المغصوبه، وإن قلنا بصحّه اجتماع الأمر والنهی.
۵٫ اعتبار العداله فی المستحقین
اختلفت کلمتهم فی اعتبار العداله فی الزکاه، وقد ذکر الشیخ
فی الخلاف قولین من أصحابنا قال: الظاهر من مذهب أصحابنا أنّ زکاه الأموال لاتعطى إلاّ العدول من أهل الولایه دون الفسّاق منهم، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک وقالوا: إذا أُعطی الفاسق برئت الذمه; وبه قال قوم من أصحابنا.(۳۲۲)
وقال السید الطباطبائی: والأقوى عدم اشتراط العداله، ولا
عدم ارتکاب الکبائر، ولا عدم کونه شارب الخمر، فیجوز دفعها إلى
الفساق ومرتکبی الکبائر وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایه بالمنع من إعطائها لشارب الخمر.(۳۲۳)
فإذا کان الاشتراط مورد الخلاف فی الزکاه فلا یمکن الاستدلال على الشرطیه بالعوضیه، ومقتضى الإطلاقات عدم اشتراطها.
نعم یستثنى ما إذا کان إعانه على الإثم على ما مرّ فی الفرع السابق.
وجوب البسط بین الأصناف الثلاثه
أمّا وجوب البسط وعدمه فالمعروف بین الأصحاب کما اعترف به صاحب الحدائق(۳۲۴) هو جواز تخصیص صنف من الأصناف الثلاثه بالإعطاء، خلافاً للحلبی فی الکافی و الشیخ فی المبسوط .
قال الأوّل: ویلزم على من وجب علیه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر للمساکین والیتامى وأبناء السبیل لکلّ صنف ثلث الشطر.(۳۲۵)
وقال الشیخ : ولا یخصّ فریقاً منهم بذلک دون فریق، بل یعطى جمیعهم على ما ذکرنا من قدر کفایتهم.(۳۲۶) وفی دلاله عباره الکافی على لزوم البسط تأمّل.
استدلّ لقول الشیخ بأنّ اللام المقدره فی الأصناف الثلاثه الأخیره إمّا للتملیک أو للاختصاص، وعلى کلّ تقدیر، فلا یجوز دفع ما یملکه کلّ صنف أو یختص به، إلى صنف آخر، أخذاً بمفاد اللام المقدره فیها.
یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال مبنی على کونها إمّا للتملیک أو للاختصاص، مع أنّه یحتمل أن تکون لبیان المصرف کما هو الحال فی آیه الزکاه، ولذا اتفقوا على عدم البسط فیها.
استدلّ لقول المشهور بوجوه:
۱٫ ما فی صحیح البزنطی… فقیل له : أفرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقلّ ما یصنع به؟ قال: «وذاک إلى الإمام، أرأیت رسول اللّه کیف یصنع؟ ألیس إنّما کان یعطی على ما یرى؟ کذلک الإمام».(327)
یلاحظ علیه: أنّ السؤال منصب إلى ما إذا کان أفراد صنف أکثر من أفراد صنف آخر، فهل یجب التساوی والحال هذه؟ فأجاب الإمام بأنّ ذلک للإمام، والکلام فی المقام فی حرمان صنف دون صنف، ولا صله للسؤال به، إذ هو فیما إذا دفع إلى جمیع الأصناف لکن عدّه أحد الصنفین قلیل والآخر کثیر، فعندئذ قال ذلک إلى الإمام لو رأى فیه المصلحه لعمل بها، وأین هو ممّا نحن فیه؟
أضف إلیه أنّ جوازه للإمام لا یکون دلیلاً على جوازه للعامی، لأنّ الإمام یتکّفل بترمیم ما نقص، على ما فی مرسله حمّاد بن عیسى: «فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی ،وإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان على الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون عنه دون العامی».
۲٫ لو وجب البسط وجب ادّخار سهم ابن السبیل لقلّه وجوده بالنسبه إلى سهمه، وهو کما ترى.
یلاحظ علیه: أنّ القدر المتیقّن من البسط صوره وجود الصنف لدى الدفع دون عدمه.
۳٫ عدم وجوبه فی الزکاه کما نطقت به صحیحه الهاشمی عن أبی عبد اللّه(علیه السلام):« کان رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی، وصدقه أهل الحضر فی أهل الحضر، ولا یقسّمها بینهم بالسویه، وإنّما یقسّمها على قدر ما یحضرها منهم وما یرى، ولیس فی ذلک شیء مؤقّت موظّف دائماً، یصنع ذلک بما یرى، على قدر من یحضرها منهم».(328)
هذا ویمکن الاستدلال على عدم البسط بوجهین آخرین:
۱٫ لو وجب البسط، لوجب الاستیعاب. فالتالی باطل بالاتفاق، فالمقدّم مثله.
بیان الملازمه: أنّ مبنى الاستدلال کون اللاّم المقدره فی الأصناف الثلاثه للتملیک أو الاختصاص، ولکن الجمع المحلّى باللام الداخله علیه یفید الاستغراق، فمعناه تملّک کلّ فرد فرد من کل صنف، ثلث الشطر الثانی الملازم بوجوب الاستیعاب، الذی اتفقوا على عدم وجوبه فیدلّ بالملازمه على عدم صحّه المبنى، أعنی: ملکیه الطوائف الثلاث، أو اختصاص ثلث الشطر الثانی لهم.
۲٫ إنّ الموضوع الواقعی للشطر الثانی من الخمس لیس إلاّ المحتاجون من أقرباء النبی، المتجسدون فی الیتامى والمساکین و ابن السبیل، والجامع بینهم، هو وجود الصله بینهم وبین النبی، أعنی: صله القرابه النسبیه بشرط الافتقار والحاجه.
والذی یشهد بذلک، أنّ الأیتام داخل فی المساکین، لأنّ المراد منها، هو الأعم من المسکین الذی أسوأ حالاً، والفقیر الذی هو أحسن حالاً منه، والیتیم الفقیر داخل تحت المساکین فهو قسم منهم مع أنّه عدّ قسیماً، وما ذلک إلاّ للتنبیه على أهمیته، وبذلک یعلم عدم موضوعیّه واحد منهم، وإنّما الموضوع هو الجامع بینهم، أعنی: القریب المحتاج، وعلى ذلک فلو دفع الکلی إلى الیتیم فقد صرفه فی محلّه، لأنّه مصداق للموضوع الواقعی، أعنی: القریب المحتاج.
فإن قلت: فعلى القول بعدم البسط، یلزم حرمان بعض الأصناف.
قلت: أمّا إذا کانت حکومه إسلامیه جامعه للحقوق فی صندوق واحد فلا یتصوّر الحرمان، وفی غیر هذه الصوره ربّما ینجرّ عدم البسط إلى الحرمان، فاللازم فی هذه الصوره البسط، إذا کان المال متوفراً، نعم لو لم یستلزم الحرمان، کما لو دفع واحد إلى الأیتام والآخر إلى المساکین وهکذا، فلا یلزم البسط لا بالعنوان الأوّلی ولا بالعنوان الثانوی.
مستحقّ الخمس مَن انتسب إلى هاشم بالأُبوّه
المشهور بین الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) أنّه یعتبر فی الطوائف الثلاث انتسابهم إلى هاشم بالأُبوه فلو انتسبوا بالأُمّ لم یعطوا من الخمس شیئاً وإنّما یعطون من الزکاه.
وذهب السید المرتضى (رضی الله عنه) إلى أنّه یکفی فی الاستحقاق الانتساب بالأُمّ ویکون الحکم فیه حکم المنتسب بالأب من غیر فرق.
وجعل صاحب الحدائق منشأ الخلاف أنّ أولاد البنت أولاد حقیقهً أو أولاد مجازاً؟ فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل، والمشهور على الثانی.
قال العلاّمه فی المختلف: یستحق الخمس من أبوه هاشمی وإن کانت أُمّه غیر هاشمیه بالإجماع، وتحرم علیه الزکاه، واختلف فی استحقاق من أُمّه هاشمیّه وأبوه غیر هاشمی، فاختار الشیخ فی المبسوط والنهایه المنع من الخمس ویجوز له أن یأخذ الزکاه، واختاره ابن إدریس، وابن حمزه.
وذهب السید المرتضى إلى أنّ ابن البنت، ابن حقیقه، ومن أوصى بمال لولد فاطمه(علیها السلام)دخل فیه أولاد بنیها وأولاد بناتها حقیقه، وکذا لو وقف على ولده دخل فیه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.(۳۲۹)
أقول: إنّ القول المنسوب إلى السیّد غیر موجود فی کتبه من الانتصار وغیره، وإنّما نقله العلاّمه فی المختلف ونسبه المعلّق إلى المجموعه الرابعه من رسائل الشریف ولم تحضرنی حتى أراجعها، وما نقله العلاّمه من العباره لا یدل على ما نسب إلیه لما ستعرف من إمکان عدّ ولد البنت ولداً حقیقه، ومع ذلک لا یستحقّ الخمس.
قال المحقّق فی الشرائع: ولو انتسبوا بالأُمّ خاصّه لم یعطوه، وقال الشهید الثانی فی شرحه: خالف فی ذلک المرتضى (رحمه الله) فاکتفى بالانتساب إلى الأُمّ، واستعمال أهل اللغه حجّه علیه، ولا حجّه له فی قوله (صلى الله علیه وآله وسلم)للحسنین (علیهما السلام): «هذان ابنای»، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه، وحمله على المجاز أولى من الحقیقه لاستلزامه الاشتراک، والمجاز خیر منه، وللروایه عن الکاظم (علیه السلام).(۳۳۰)
الحقّ أنّه لو کان أساس النزاع فی أنّ ولد البنت، ولد حقیقه أو لا؟ فالحقّ مع السید، وصاحب الحدائق الذی أتعب نفسه فی هذه المسأله وأقام دلائل من اللغه وکلمات الفقهاء على أنّ ولد البنت، ولد لکن النزاع لیس مبنیّاً علیه، وذلک لأنّ هنا مسألتین .
الأُولى: أنّ ولد البنت ولد حقیقه أو لا؟
الثانیه: ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس، فهل یعمّ ولد البنت ـ مع الاعتراف بأنّه ولد ـ أو لا، إذ یمکن أن یکون الموضوع أخص من الولد الحقیقی؟ فإلیک دراسه کلا المسألتین :
المسأله الأُولى: هل أنّ ولد البنت ولد حقیقه أو لا؟
إنّ ولد البنت ولد حقیقه لا مجازاً بلا شک، ومن قال إنّه لیس بولد، فقد تأثر بالحکم الرائج فی الجاهلیه حیث کانوا یعدّون أولاد الأبناء، أولاداً بالحقیقه، دون أولاد البنات، وعلى هذا الأساس یقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا *** بنوهن أبناءُ الرجال الأباعد
ومن زعم أنّ أبناء البنت لیسوا أبناء فقد جعل ا لأُمّ وعاء لنشوء النطفه کالأُمّ الصناعیه لانتاج الدواجن، وهو أمر مردود علمیاً أوّلاً، ونقلاً ثانیاً.
أمّا الأوّل فإنّ الولد، نتیجه ترکیب لقاح بین جزأین أحدهما من الأب باسم الحیمن والآخر من الأُمّ باسم البویضه، وهذا أمر مسلّم فی العلوم الطبیعیه، فکیف تکون الأُمّ (بنت الإنسان فی المقام) وعاء للولد وتنقطع صلته عن آباء الأُمّ؟!
ولعلّه إلى ذلک اللقاح یشیر قوله سبحانه: (إِنّا خَلَقْنَا الإِنْسان مِنْ نُطْفَه أَمْشاج) (۳۳۱) ، والأمشاج جمع المشج وهو الخلیط حیث إنّ النطفه مخلوطه من جزأین أحدهما للزوج والآخر للزوجه فالولد منتسب إلیهما حقیقه، کما یکون منتسباً إلى والد الزوجین کذلک.
وأمّا الثانی: فالأحکام المترتّبه على الولد، مترتّبه على ولد البنت کترتّبها على ولد الأب فی أبواب النکاح والمیراث والوقف، وغیر ذلک:
أمّا النکاح، فلقوله تعالى:
۱٫ (وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساء).(۳۳۲) فیحرم نکاح زوجه الجدّ على الحفید و السبط، لأنّها منکوحه الأب.
۲٫ (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتکُمْ وَبَناتکُمْ) . (۳۳۳) فیحرم على الجدّ نکاح بنت الولد، وبنت البنت بحکم هذه الآیه، لأنّها بنت الجد.
۳٫ (وَحَلائِل أَبْنائکُمْ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ).(۳۳۴) فیحرم على الجد، نکاح زوجه الحفید والسبط بعد الطلاق.
۴٫ (وَلا یُبْدینَ زِینَتهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولتهنَّ أَوْ أَبْنائهن).(۳۳۵) فیجوز للجدّه إبداء زینتها للحفید والسبط، بحکم هذه الآیه.
هذا کلّه فی باب النکاح ومثله باب المیراث والأوقاف.
وأمّا المیراث، فلقوله تعالى: (وَلأَبَویْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُس مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلد) (۳۳۶) فإنّ ولد البنت یحجب الأبوین عن الزیاده بالاتفاق، و(وَلَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزواجکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَد فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبع مِمّا تَرَکْن) (۳۳۷)، فإنّ ولد البنت للزوجه یحجب الزوج عن الزیاده على الربع وهکذا فی جانب الزوج.
وأمّا الأوقاف، فقد صرّحوا باشتراک الأولاد مطلقاً فی الموقوف، قال الشهید فی اللمعه: إذا وقف على أولاده، اشترک أولاد البنین والبنات بالسویه، إلاّ أن یفضل. وأمّا قوله بعد: «ولو قال على من انتسب إلیّ لم یدخل أولاد البنات» فلأجل أنّ الانتساب ینحصربالاتصال بالولد الذکر دون الأُنثى، فلا یقال تیمی إلاّ مَن کان أبوه منهم.
هذا ما یرجع إلى المسأله الأُولى وقد عرفت أنّ أولاد البنت أولاد حقیقه، وبقی الکلام فی المسأله الثانیه.
المسأله الثانیه: ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس؟
هل الموضوع لاستحقاق الخمس یختص بولد هاشم أو یشمل من یعدّ فی العرف هاشمیاً ومن بنی هاشم؟
أقول: إنّ العناوین الوارده فی الروایات مختلفه.
۱٫ التعبیر بـ «أهل البیت»
قد ورد هذا العنوان فی غیر واحد من الروایات کقوله فی روایه زکریا : «والیتامى أهل بیته» .(338)
وقوله فی مرسله إبراهیم بن عثمان عن سلیم بن قیس الهلالی :«وأکرمنا أهل البیت أن یطعمنا من أوساخ الناس» .(339)
وقوله فی مرسله حمّاد : «ونصف الخمس الباقی بین أهل بیته» .(340)
وقوله فی روایه الریان بن الصلت : «ونزّه أهل بیته».(341)
۲٫ التعبیر بالقرابه
جاء التعبیر بالقرابه فی مرسله حمّاد: «وهؤلاء الذین جعل اللّه لهم الخمس، هم قرابه النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)الذین ذکرهم اللّه فقال: (وَأَنْذِرْ عَشِیرتَکَ الأَقْرَبین) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر منهم والأُنثى لیس فیهم من أهل بیوتات قریش ولا من العرب أحد».(342) وأمّا ما رواه محمد بن مسلم فی تفسیر آیه الخمس ونقلها فی الوسائل فی مواضع مختلفه فهو تفسیر لقوله: (وَلِذی القُربى)ولا صله له بتفسیر الأصناف الثلاثه، فلاحظ.(۳۴۳)
۳٫ التعبیر بالآل
وقد ورد التعبیر بالآل فی غیر واحد من الروایات، کما فی مرسله أحمد بن محمد: «وأبناء السبیل من آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)».(344)
ومرسله تفسیر النعمانی: «ثمّ قسّم الثلاثه السهام الباقیه بین یتامى آل محمد».(345)
و مرسله أبی جمیله عن أحدهما (علیهما السلام)قال: «فرض اللّه فی الخمس نصیباً لآل محمد».(346)
۴٫ التعبیر بـ «لنا»
وقد أخذ الموضوع فی غیر واحد من الروایات لفظه:«لنا» ففی روایه محمّد بن مسلم: «والخمس للّه وللرسول ولنا».(347)
أقول: إنّ مقتضى هذه التعابیر، هو عدم اختصاص الخمس بالأحفاد، بل یعمّ الأسباط أی من انتسب إلى هاشم من جانب الأُم، ولکن هناک أُموراً تصدّنا عن الأخذ بعموم هذه العناوین.
۱٫ إنّ الموضوع لحرمه الزکاه بنو عبد المطلب أو بنو هاشم، ففی روایه العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام): «یا بنی عبد المطلب إنّ الصدقه لا تحلّ لی ولا لکم».(348)
وفی روایه الفضلاء:«أنّ الصدقه لا تحلّ لبنی عبد المطلب». (349)
وفی روایه عبد اللّه بن سنان : «لا تحلّ الصدقه لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم».(350)
وفی روایه زراره : «لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطّلبی إلى صدقه».(351)
فقد اتخذ الانتساب إلى القبیله موضوعاً للحرمه، ومن المعلوم أنّ الشخص لا ینتسب إلى قبیله إلاّ إذا کان أبوه منها، دون أُمّه خاصّه، ولا مانع من أن یکون ولد البنت ولداً حقیقه ولا یعدّ عند الانتساب إلى قبیله إلاّ إذا کان والده منهم. وکأنّه اصطلاح خاص، وهذا هو المتبادر من قولهم: بنی سعد، بنی بکر، بنی تمیم، بنی کنانه. فلا یدور الحکم مدار صدق الولد وعدمه، بل یدور على صدق إضافته إلى هاشم بحیث یطلق علیه أنّه هاشمی، أو مطلبی.
۲٫ ما ورد فی مرسله حمّاد:ومن کانت أُمّه من بنی هاشم وأبوه من سائر قریش، فإنّ الصدقات تحلّ له، ولیس له من الخمس شیء لأنّ اللّه یقول: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ).(۳۵۲) وأمّا الاستدلال بالآیه فی المقام مع ورودها فی الأدعیاء الأجانب الذین یفتقدون النسبه بتاتاً ولا صله له بمن لا یفقد الصله من جانب الأُم فإنّما هو من باب الاستئناس، لا الاستدلال، على أنّ وجود الإشکال فی موضع من الروایه لا یسقطها عن الحجّیه.
۳٫ لو کان الانتساب بالأُمّ کافیاً فی صدق الموضوع لزم دخول قسم کبیر من المسلمین ممّن یحلّ له الخمس وتحرم علیه الصدقه، وبما أنّ العاده جرت على حفظ النسب من جانب الأب، لا من جانب الأُم، لا یجوز دفع الزکاه إلاّ إذا أُحرز عدم انتسابه إلى هاشم ولو فی مراتب عالیه وهو أمر متعذّر، فیلزم حرمان کثیر من الفقراء من الزکاه لکون الشبهه مصداقیه.
وربّما یورد على السیّد بأنّه لو کان الانتساب بالأُمّ کافیاً فی الاندراج فی موضوع الهاشمی فلیکن انتسابه بالأب إلى القبائل الأُخر سبباً لاندراجه تحت سائر القبائل، کتیم وعدی ، فمثل هذا الشخص هاشمی من جانب الأُمّ ، تحرم علیه الصدقه، تیمی من جانب الأب یجوز له أخذ الصدقه، مع أنّهما متنافیان لا یجتمعان.
والظاهر : أنّ الإشکال مبنی على أنّ لکلّ من حلّیه الخمس والصدقه موضوعاً خاصّاً، فالخمس للهاشمی والزکاه للتیمی والبکری مثلاً ، فإذا صدقا یلزم التنافی، وأمّا إذا قلنا بأنّ الزکاه تحلّ لکلّ الناس إلاّ إذا کان هاشمیاً، فإذا صدق العنوان المخصص تحرم علیه الصدقه، ویحلّ له الخمس.
لا فرق بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً أو عباسیاً
قد علم ممّا ذکر أنّ الخمس یخرج لمن ینتسب إلى هاشم جدّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)من جانب الأب، وذریّته کانت محصوره فی ولده الوحید «عبد المطلب» ولم یعقّب سواه ولتسمیته بعبد المطلب مع کونه ابن هاشم ومطلّب عمّه، وجه مذکور فی التاریخ(۳۵۳)، وهو أبو الساده العشره المعروفه أعنی: عبد اللّه، وأبا طالب، والعباس، وحمزه، والزبیر، وأبا لهب، وضرار، وحجل، ومقوّم، والحارث وهو أکبرهم، إلاّ أنّ نسله عنهم قد انحصر فی الخمسه الأُولى، بل الأربعه منهم لأنّ عبد اللّه لم یعقّب إلاّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، وقد انحصر نسله فی فاطمه فدخل فی أبی طالب، ولا یعرف الیوم منهم إلاّ المنتسب إلى الأوّلین: أبی طالب والعباس.
وقال المحقّق فی استحقاق بنی المطلب أخی هاشم تردّد، أظهره المنع، وقد حکى الجواز عن الإسکافی وغریّه المفید، ولقول الصادق فی خبر زراره: «ولو کان عدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلى صدقه».(354)
یلاحظ علیه: أنّه من المحتمل أن یکون المراد منه، هو المنسوب إلى «عبد المطلب» والضابط فی النسبه إلى المرکب من «عبد» أو «ابن» أو «أُمّ» هو حذف الأوّل.
قال ابن مالک:
وانسب لصدر جمله وصدر ما *** رُکِّبَ مزجاً وبثان تمِّما
إضافه مبدؤه بابن أو أب *** أو ماله التعریف بالثانی وجب
وعندئذ یکون عطفه عطف تفسیر، وهذا وإن کان مخالفاً للظاهر لکن لامحیص عنه بعد تضافر الروایات على لفظه «بنی هاشم» کما فی روایه ابن سنان: «لا تحلّ الصدقه ، لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم».(355)وغیره.(۳۵۶)
فی ثبوت النسب
یثبت النسب کسائر الموضوعات بالأُمور التالیه:
۱٫ البیّنه، لعموم حجّیتها.
۲٫ الشیاع المفید للعلم.
۳٫ الوثوق والاطمئنان الشخصی الذی هو علم عرفی، وقد ذکرنا أنّ العلم والیقین الواردین فی الروایات یراد منه الأعم من العلم المنطقی أو العرفی الذی هو الاطمئنان الذی یکون احتمال الخلاف معه ضعیفاً عنده لا معدوماً.
۴٫ الشیاع والاشتهار فی البلد ربّما یتصور قوله: «یکفی الشیاع والاشتهار فی البلد» أنّه من متمّمات الشق الثانی وأنّه لا یلزم أن یکون الاشتهار أوسع من البلد، بل یکفی الاشتهار فیه.
یلاحظ علیه: أنّه لو کان من متمّماته کان التعرّض له أمراً لغواً لأنّ المدار على هذا القول هو العلم، وربّما یحصل من أقل من الاشتهار فی البلد، وربّما لا یحصل من الاشتهار فیه ویکون التحدید عندئذ لغواً، فلا مناص من جعله طریقاً ثالثاً وأنّه بنفسه طریق سواء أفاد العلم أم لا، والمهمّ هو حجّیه إثبات هذا النوع من الاشتهار، وجهه هو قیام السیره العقلائیه على الأخذ بما هو المشهور بین أهل البلد، و لعلّ وجهه انسداد باب العلم فی هذه الموضوعات ولا طریق إلاّ الرجوع إلى أهل البلد.
ویؤیّده مرسله یونس، عن بعض، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)سألت عن البیّنه إذا أُقیمت على الحقّ أیحلّ للقاضی أن یقضی بقول البینه إذا لم یعرفهم من غیر مسأله؟ فقال: «خمسه أشیاء یجب على الناس أن یأخذوا بظاهر الحکم: الولایات، والتناکح، والمواریث، والذبائح ، والشهادات; فإذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه» .(357)
ورواه الصدوق فی الفقیه وذکر الأنساب مکان المواریث.(۳۵۸)
وقد أشبعنا الکلام فی حجّیه الشیاع والاشتهار بین الناس،(۳۵۹) والحال أنّ ترک العمل بالشیاع موجب لضیاع الحقوق فی غالب الموضوعات الوارده فی الروایه.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذکر احتیالاً نقله الماتن وجعل الأحوط فی ترکه، قال:
نعم قد یحتال فی الدفع للمجهول المدعی، بأن یوکّله من علیه الحقّ فی الدفع إذا فرضت عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها فإنّه یکفی فی براءه ذمّته وإن علم أنّه قبضه، لأنّ المدار فی ثبوت الموضوع على علم الوکیل دون الموکل ما لم یعلم الخلاف، لکن الإنصاف أنّه لا یخلو من تأمّل أیضاً.(۳۶۰)
والإشکال مبنی على ما ذکره الشیخ وغیره فی شرطیه جریان أصاله الصحه فی فعل النفس والغیر، وهو أنّ الأصل إنّما یجری إذا لم تکن صوره العمل محفوظه، فإذا کان للعمل صورتان یکون فی إحداهما صحیحاً وفی الأُخرى باطلاً ولم تکن صوره العمل محفوظه، یحتمل خمسین بالمائه أنّه أتى بالصوره التی یوصف فیها بالصحه وبما أنّه فی حاله العمل أذکر من حال الشک، یحکم علیه بأنّه أتى على النحو الذی یکون العمل معه صحیحاً للأذکریه، وأمّا إذا کانت صوره العمل محفوظه فی کلتا الحالتین بحیث یکون الفاعل فی کلتا الحالتین من حیث الأذکریّه على نحو واحد فلا تجری، کما إذا اغتسل والخاتم فی إصبعه ولم یحرک وشک فی جریان الماء تحته فلا یجری الأصل، لأنّه حین العمل لم یکن أذکر من حین الشک.
ومثله المقام حیث یعلم الموکل أنّ الوکیل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لکنّه یشکّ فی استحقاقه قبل الدفع وحینه وبعده، فلا یجری أصاله الصحه لکون صوره العمل محفوظه وأنّه لیس حین الدفع أذکر من حین الشک، نعم لو أخذه للأعم من نفسه وغیره واحتملنا أنّه دفعه إلى الغیر تجری أصاله الصحه.
ثمّ إنّه نقل صاحب الجواهر عن کشف الغطاء أنّه یصدّق مدّعی النسب إن لم یکن متهماً کمدّعی الفقر.(۳۶۱)
یلاحظ علیه: أنّ الحکم فی المقیس علیه غیر ثابت، وقد ذکر صاحب العروه فی کتاب الزکاه أنّ الأحوط مع الجهل بالحاله السابقه عدم الإعطاء إلاّ مع الظنّ بالصدق.(۳۶۲) وعلّق علیه السید البروجردی قوله: «بل الوثوق» وهو المتعیّن لعدم الدلیل على حجّیه الظن کما لا یخفى.
عدم جواز دفع الخمس إلى مَن تجب علیه نفقته
ویدل على عدم الجواز أُمور:
۱٫ عموم التعلیل الوارد فی باب الزکاه فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج البجلی (الثقه) عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «خمسه لا یعطون من الزکاه شیئاً: الأب، والأُم، والولد، والمملوک، والمرأه، وذلک أنّهم عیاله لازمون له».(363)
وفی مرفوعه عبد اللّه بن الصلت: «خمسه لا یعطون من الزکاه ، الولد والوالدان والمرأه والمملوک، لأنّه یجبر على النفقه علیهم».(364)
۲٫ أنّ الخمس بدل الزکاه فهو لبنی هاشم کالزکاه لغیرهم، یرتضعان من لبن واحد، یشترکان فی الأحکام إلاّ ما خرج بالدلیل.
۳٫ عدم التداخل فی الأسباب فی الارتکاز العرفی، فإنّ من علیه الخمس مدیون من جهتین: الخمس والنفقه، فالکلّ یطلب مسبباً مستقلاً إلاّ ما دلّ الدلیل على التداخل، وأمّا وجه تخصیص الزوجه فی کلام صاحب العروه ـ مع أنّ الخمسه کلّهم واجبو النفقه ـ فهو کون نفقه الزوجه کالدین فلا یسقط بالعصیان بخلاف غیرهم فلو عصى، سقط.
نعم لو کان لابنه زوجه فبما أنّ نفقه زوجه الابن لیست على الأب، یجوز له صرف خمسه فی نفقه زوجته.
لا یجوز دفع الزائد عن مؤونه السنه لمستحق واحد
أفتى صاحب العروه فی باب الزکاه بالجواز وقال : یجوز أن یعطى الفقیر أزید من مقدار مؤونه سنته دفعه، فلا یلزم الاقتصار على مقدار مؤونه سنه واحده ـ إلى أن قال: ـ وإن کان الأحوط الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا یجوز له بعد أن حصل عنده مؤونه السنه أن یعطى شیئاً ولو قلیلاً مادام کذلک.(۳۶۵) واحتاط سیدنا البروجردی فی الزکاه.
أمّا عدم جواز دفع أزید من مؤونه سنته بصوره الدفعات، لأنّه إذا حصل عنده مؤونه سنته بالدفعه الأُولى، فقد خرج عن کونه فقیراً مستحقاً وصار غنیاً شرعیاً خارجاً عن الموضوع.
إنّما الکلام إذا دفع الزائد دفعه واحده. فوجه الجواز أنّه عند الأخذ فقیر، ولا یمنع کونه غنیاً بعد الأخذ.
یلاحظ علیه: أنّ الوارد فی مرسله «حمّاد بن عیسى» هو دفع الخمس إلیهم على حدّ یکفی مؤونه سنتهم. فإذا کان هذا هو المقیاس فکیف یجوز لهم أخذ الزائد على مقدار المؤونه؟
۲۹۵ . مسالک الأفهام:۱/ ۴۷۰٫
۲۹۶ . وصفه الشیخ الطوسی فی الخلاف: ۴/۲۱۱ بأنّه من ثقات التابعین .
۲۹۷ . وکأنّ أبا حنیفه، یفسّـر«ذی القربى» بصوره القضایا الخارجیه، أی الأقرباء المتواجدین فی عصره.
۲۹۸ . الخلاف:۴/۲۰۹، کتاب الفیء، المسأله ۳۷٫
۲۹۹ . الأنفال: ۴۱٫
۳۰۰ . التوبه: ۶۰٫
۳۰۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲۸ من أبواب المستحقین للزکاه.
۳۰۲ . الخلاف:۴/۲۱۷، کتاب الفیء، المسأله ۴۱٫
۳۰۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۲٫
۳۰۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۹٫
۳۰۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸; ونهایه الحدیث الباب ۳ من نفس الأبواب، الحدیث ۱٫
۳۰۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۶٫
۳۰۷ . لاحظ : الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱۰، ۱۱، ۱۲٫
۳۰۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۳٫
۳۰۹ . الحدائق: ۱۲/ ۳۷۳٫
۳۱۰ . مجمع الفائده:۴/۳۲۸ـ ۳۲۹ ، والظاهر سقوط لفظه «لا» من قوله یقتضیه کما یشعر بذلک قوله:«ولکن» فلاحظ.
۳۱۱ . الحدائق: ۱۲ / ۳۸۹ .
۳۱۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۱ .
۳۱۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۴٫
۳۱۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۶٫
۳۱۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۷٫
۳۱۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۹ .
۳۱۷ . لاحظ : الباب ۱ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۸; والباب ۱ من أبواب قسمه الخمس ، الحدیث۱، ۴، ۷، ۸، ۱۰٫
۳۱۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸ .
۳۱۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸٫
۳۲۰ . العروه الوثقى، فصل أصناف المستحقین: قوله: الثامن: ابن السبیل.
۳۲۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۷٫
۳۲۲ . الخلاف: ۴/۲۲۴، کتاب الصدقات، المسأله ۳٫
۳۲۳ . العروه الوثقى، کتاب الزکاه، فصل أوصاف المستحقین لها، تحت الشرط الثانی.
۳۲۴ . الحدائق: ۱۲/ ۳۷۹٫
۳۲۵ . الکافی: ۱۷۴٫
۳۲۶ . المبسوط: ۱/ ۲۶۲٫
۳۲۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱٫
۳۲۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲۸ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۳٫
۳۲۹ . مختلف الشیعه: ۳/ ۳۳۲٫
۳۳۰ . المسالک: ۱/۴۷۰، ویرید من الروایه مرسله حماد عن العبد الصالح کما ستوافیک.
۳۳۱ . الدهر: ۲٫
۳۳۲ . النساء: ۲۲٫
۳۳۳ . النساء: ۲۳٫
۳۳۴ . النساء: ۲۳٫
۳۳۵ . النور: ۳۱٫
۳۳۶ . النساء: ۱۱٫
۳۳۷ . النساء: ۱۲٫
۳۳۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱ .
۳۳۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۷ .
۳۴۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸ .
۳۴۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱۰٫ ولاحظ الباب ۳ من تلک الأبواب، الحدیث ۱٫
۳۴۲ . الوسائل:ج۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸ .
۳۴۳ . الوسائل:ج۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۵، ۱۷٫ نعم فسّر فیما جاء برقم ۱۳ ذو القربى و الطوائف الثلاث بقرابه الرسول.
۳۴۴ . الوسائل: ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۹ .
۳۴۵ . الوسائل: ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱۲٫
۳۴۶ . الوسائل: ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۱۶٫
۳۴۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۵٫ ولاحظ الأحادیث: ۴، ۷، ۲۰ .
۳۴۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۱٫
۳۴۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۲٫
۳۵۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۳٫
۳۵۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۳ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۱٫
۳۵۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۸ . والآیه ۵ من سوره الأحزاب.
۳۵۳ . سید المرسلین:۱/ ۱۴۴٫
۳۵۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۳ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۱٫
۳۵۵ . الوسائل: الجزء ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه ، الحدیث ۳ .
۳۵۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقین للزکاه ، الحدیث ۱،۲، ۹٫
۳۵۷ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۲۲ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱٫
۳۵۸ . الفقیه: ۳/۹ برقم ۲۹٫
۳۵۹ . لاحظ: نظام القضاء فی الشریعه الإسلامیه الغراء:۱/ ۱۶۰٫
۳۶۰ . الجواهر:۱۶/ ۱۰۶٫
۳۶۱ . الجواهر:۱۶/ ۱۰۵٫
۳۶۲ . العروه الوثقى، کتاب الزکاه، فصل أصناف المستحقین للزکاه، المسأله ۱۰٫
۳۶۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۳ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۱٫
۳۶۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۳ من أبواب المستحقین للزکاه، الحدیث ۴٫
۳۶۵ . العروه الوثقى، کتاب الزکاه، فصل أصناف المستحقین للزکاه، المسأله ۲٫