الحجّ من أرکان الدین
عُدّ الحجّ من أرکان الدین، وهو رهن توضیح، فإن کان المراد ما یدخل به الإنسان فی حظیره الإسلام فالحجّ لیس منه، إذ یکفی فی انخراط الإنسان فی عداد المسلمین: الشهادتان والإقرار بالمعاد، وقد کان النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)یقبل إسلام من یشهد توحیده سبحانه ورسالته(صلى الله علیه وآله وسلم)، وبما أنّ العقیده باللّه سبحانه لا تعدّ دیناً، ما لم یشهد بالحساب والکتاب والحشر والنشر، أُضیف إلى الشهادتین، الشهاده بالمعاد، ولذلک نرى أنّه سبحانه یعطف الإیمان بالیوم الآخر على الإیمان باللّه سبحانه ویقول: (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ والْیَومِ الآخِر).(۴۳۹)
وإن أُرید أنّه من أهمّ الواجبات الإلهیه وممّا بنی علیه الإسلام فهو حقّ حسب ما رواه الفریقان. قال أبو جعفر الباقر (علیه السلام): «بنی الإسلام على خمس: على الصلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه».(440)
وفی صحیح البخاری: «بنی الإسلام على خمس: شهاده أن لا إله إلاّ اللّه، وانّ محمّداً رسول اللّه، وإقام الصلاه، وإیتاء الزکاه والحجّ وصوم رمضان».(441)
الحجّ واجب عینی على المستطیع
ویدلّ على وجوب الحجّ مضافاً إلى کونه من ضروریات الفقه، بل الدین قوله سبحانه: (وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلیهِ سَبیلاً)(۴۴۲) حیث جعل الحجّ فی ذمّه الناس وهو آیه الوجوب العینی کقوله: علیه الصلاه، علیه الصوم.
وفی الآیه دلاله على تقدّم الاستطاعه والقدره على الفعل، خلافاً للأشاعره فإنّهم یرونها مقارنه إلى الفعل.(۴۴۳)
حکم المنکر و المستخفّ والتارک
ظاهر عباره السیّد المصنّف أنّ إنکار الحجّ بما هوهو موجب للکفر، واستدلّ علیه بوجوه:
۱٫ إنّ وجوب الحجّ من ضروریات الدین کوجوب الصلاه والزکاه، وإنکار الضروری موجب للکفر.
یلاحظ علیه: أنّ إنکار الضروری بما هوهو غیر موجب للکفر ما لم یکن ملازماً لإنکار أحد الأُصول الثلاثه بشهاده أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)کان یقبل إسلام
من یشهد الشهادتین من دون أن یعترف بالصلاه والزکاه، نعم إذا کان إنکار الحکم الضروری ملازماً لإنکار النبوه فهو موجب لکفر المنکر لا بما أنّه منکر للحکم الضروری، بل بما أنّه یلازم إنکار النبوّه، کما هو الحال فی من أنکر وجوب الحجّ وهو ممّن یعیش فی بلاد الإسلام أعواماً بخلاف من أسلم وهو فی بلاد الکفر وأنکر وجوبه فإنّ إنکاره الضروریّ لا یوجب الکفر لعدم الملازمه.
وظاهر المصنّف کون الإنکار سبباً مستقلاً للکفر لا ملازماً لإنکار أحد الأُصول، کنبوّه نبی الإسلام فی المقام.
۲٫ إنّه سبحانه وصف منکر الوجوب بالکفر وقال: (ومَنْ کَفَرَ فإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمین)، وفسّره الطبرسی بإنکار وجوبه.(۴۴۴)
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الاستدلال مبنیّ على أنّ سبب الکفر فی الآیه هو جحد الوجوب، ولکن یحتمل أن یکون سبب الکفر، کفره بتوحیده ورسوله المؤدّی إلى جحد وجوبه، والآیه لو لم تکن ظاهره فی هذا النوع من الکفر لیست بظاهره فی ما احتمله.
وثانیاً: أنّ الکفر فی الآیه فسّر بترک الحجّ، فی روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) بعد قراءه الآیه قال: هو لمن کان عنده مال، إلى أن قال: وعن قول اللّه عزّ وجلّ(ومن کفر)یعنی من ترک.(۴۴۵)
وبما أنّ ترک الحجّ عصیاناً لا یوجب الکفر اتفاقاً، فلابدّ من تفسیر الکفر فی الآیه بکفر النعمه فی مقابل کفر الملّه، قال سبحانه: (إِنّا هَدَیْناهُ السَّبیل إِمّا شاکِراً وَإِمّا کَفُوراً).(۴۴۶)
فشکر النعمه عباره عن صرفها فی محلّها، وکفرها عباره عن خلافه، فعلى ذلک فالمراد من کفر بالنعمه مع الاستطاعه المالیه والبدنیه، ولم یحجّ فلا یضرّ اللّه شیئاً فإنّ اللّه غنی عن العالمین.
۳٫ وربما یستدلّ على کفر الجاحد بما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسى(علیه السلام)، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجده فی کلّ عام، وذلک قوله تعالى: (وَللّه عَلَى النّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلیهِ سَبیلاً وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمین)، قال: قلت: فمن لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: «لا، ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر».(447) فإنّ قوله: «لیس هذا هکذا» أی: لیس الحجّ واجباً.
یلاحظ علیه: أنّ الحدیث غریب حیث أوجب الحجّ على أهل الجده فی کلّ عام، وهو ما لم یذهب إلیه أحد إلاّ الصدوق کما سیأتی، مضافاً إلى احتمال أنّ قوله: «لیس هذا هکذا» هو إنکار کون القرآن وحیاً سماویّاً وانّ النبی رسول مبعوث من اللّه سبحانه.
هذا کلّه حول الجاحد.
ثمّ إنّ صاحب العروه عطف المستخِفّ على الجاحد، وهو على قسمین تاره یستخفّ بأصل الحکم الشرعی، ویراه حکماً فی غیر موضعه ، وأُخرى یستخف بالعمل به من دون استخفاف بأصل الحکم، کأکثر من یترک الفرائض لأجل الاشتغال بالأُمور الدنیویه. أمّا الأوّل، فلا یبعد إلحاقه بالجاحد، فإنّه أخوه الصغیر. وأمّا الثانی فهو حرام من غیر فرق بین حکم دون حکم کما ورد فی حدیث جابر عن أبی جعفر(علیه السلام) فی مَن سأله عن الفأره، وقعت فی خابیه فیها سمن أو زیت؟ فأجاب الإمام (علیه السلام) بقوله:«لا تأکله»، فقال السائل: الفأره أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، فقال له أبو جعفر(علیه السلام): «إنّک لم تستخف بالفأره وإنّما استخففت بدینک».(448)
نعم یفترق الاستخفاف بالحجّ عن الاستخفاف بسائر الأحکام بأنّه من الکبائر، کما ورد فیما کتبه الإمام الرضا(علیه السلام)فی رسالته إلى المأمون، فقال: الإیمان هو أداء الأمانه… واجتناب الکبائر وهی قتل النفس التی حرّم اللّه… والاستخفاف بالحجّ».(449)
وأمّا ترکه مجرّداً عن الإنکار والاستخفاف فقد عدّه صاحب العروه من الکبائر. ویدلّ علیه صحیح ذریح المحاربی، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال : «من مات ولم یحجّ حجّه الإسلام، لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً».(450)
ویؤیّده ما ورد فی روایات التسویف المنتهی إلى الترک.(۴۵۱) ولیعلم أنّ البحث فی المقام مرکّز على الترک، وأمّا ما یأتی فی البحوث التالیه فهو مرکّز على صرف التأخیر مع قطع النظر عن الترک.
الحج لا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّه واحده
اتّفق المسلمون على وجوبه فی تمام العمر مرّه واحده.
قال العلاّمه فی «التذکره» (452): الحجّ یجب بأصل الشرع مرّه واحده، وکذا العمره، ولا یجب أزید منها، وهو قول عامّه أهل العلم.(۴۵۳)
وحکی عن بعض الناس أنّه قال: یجب فـی کلّ سنه مرّه. (۴۵۴)
وقال فی «المنتهى»: إنّما یجب بأصل الشرع فی العمر مرّه واحده بإجماع المسلمین على ذلک ـ إلى أن قال: ـ ولا نعلم فیه خلافاً یعتدّ به، وقد حکی عن بعض النّاس أنّه یقول یجب فی کلّ سنه مرّه، وهذه حکایه لا تثبت، وهی مخالفه للإجماع والسنّه.(۴۵۵)
روى مسلم فی صحیحه عن أبی هریره قال: خطبنا رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)، فقال: «أیّها النّاس قد فرض اللّه علیکم الحجّ فحجّوا» فقال رجل: أکلّ عام یا رسول اللّه؟ فسکت حتّى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم):«لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم» ثمّ قال: «ذرونی ما ترکتکم، فإنّما هلک من کان قبلکم بکثره سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم، فإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه».(456)
ویدلّ على وجوبه مرّه واحده ـ مضافاً إلى کونه من ضروریات الفقه ـ صحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال:«… وکلّفهم حجه واحده وهم یطیقون أکثر من ذلک». (457)
نعم قال الصدوق فی «العلل»: فإنّ الذی أعتمده وأفتی به، انّ الحجّ على أهل الجده فی کلّ عام فریضه. واستدلّ بأحادیث رواها فی الوسائل فی الباب ۲ من أبواب وجوب الحجّ، وهی تناهز سبعه أحادیث أُوّلت بالوجوه التالیه:
۱٫ الاستحباب المؤکّد.
۲٫ الوجوب على البدل بمعنى أنّه إذا ترکه ففی العام الثانی.
۳٫ الوجوب الکفائی إذا عطّلت الکعبه عن الحجّ.
وکلّها على خلاف الظاهر کما لا یخفى، وحمله المحقّق الخوئی على ما فی تقریراته من أنّها ناظره إلى ما کان یصنعه أهل الجاهلیه من عدم الإتیان بالحجّ فی بعض السنین لتداخل بعض السنین فی بعض بالحساب الشمسی، فإنّ العرب کانت لا تحجّ فی بعض الأعوام، وکانوا یعدّون الأشهر بالحساب الشمسی، ومنه قوله تعالى: (إِنّما النَّسیءُ زِیادَهٌ فِی الْکُفْرِ)(۴۵۸)وربما لا تقع مناسک الحجّ فی شهر ذی الحجّه فأنزل اللّه الآیه ردّاً علیهم. فالمقصود أنّ کلّ سنه قمریه لها حجّ ولا یجوز خلوّها عن الحجّ، لا أنّه یجب الحجّ على کلّ أحد فی کلّ سنه.(۴۵۹)
یلاحظ علیه: أوّلاً: أنّ محاسبه الشهور، بالحساب الشمسی رهن محاسبات دقیقه، وأین هو من العرب فی العصر الجاهلی البعداء عن هذا النوع من المحاسبات خصوصاً سکان «مکه» و ما حولها؟!
وثانیاً: بأنّ المراد من النسیء هو تقدیم وتأخیر أشهر الحجّ حسب مصالحهم لا عدم الإتیان بالحجّ فی بعض السنین، فکانوا یحجّون فی کلّ سنه لکن ربما یقدّمون الأشهر الحرم وأُخرى یؤخّرونها على نحو یحجون فی غیر ذی الحجه.
قال الطبرسی: المراد تأخیر الأشهر الحرم عمّا رتّبها اللّه سبحانه علیه، وکانت العرب تحرّم الشهور الأربعه، وذلک بما تمسکت به من ملّه إبراهیم وإسماعیل، وهم کانوا أصحاب غارات وحروب، فربما کان یشق علیهم أن یمکثوا ثلاثه أشهر متوالیه لا یغزون فیها، فکانوا یؤخرون تحریم المحرم إلى صفر فیحرمونه، ویستحلّون المحرّم، فیمکثون بذلک زماناً، ثمّ یؤول التحریم إلى المحرّم ولا یفعلون ذلک إلاّ فی ذی الحجّه.(۴۶۰)
وذلک یدلّ على أنّهم یحجّون فی کلّ سنه، ولکن بتقدیم الشهر الحرام أو بتأخیره لا بترک الحجّ فی عام أساساً.
ثمّ إنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)فی حجّه الوداع شارک فی مراسم الحجّ شخصیاً وقام بتعلیم الناس مناسک الحجّ، فجعل الشهر الحرام فی مکانه الأصلی ولم یتغیر بعده إلى عصر الصادق حتّى یرکّز الإمام على خلافه، وقال (صلى الله علیه وآله وسلم)فی خطبته:
«أیّها الناس إنّ النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلّونه عاماً لیواطئوا عدّه ما حرّم اللّه، فیحلّوا ما حرّم اللّه، ویحرّموا ما أحلّ اللّه، وإنّ الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق اللّه السماوات والأرض، وإنّ عدّه الشهور عند اللّه اثنا عشر شهراً منها أربعه حرم ثلاثه متوالیه(ذوالقعده، و ذو الحجّه، وشهر المحرم، ورجب».(461)
والأولى إرجاع علم الروایات إلیهم(علیهم السلام).
وجوب الحجّ ـ عند تحقّق شرائطه ـ واجب فوریّ وأنّ تأخیره من الکبائر
ویدلّ علیه أمران:
الأوّل: الإجماع من الفریقین إلاّ الأوزاعی والثوری والشافعی ومحمد بن الحسن تلمیذ أبی حنیفه. قال الشیخ : الحجّ وجوبه على الفور دون التراخی، وبه قال: مالک وأبو یوسف والمزنی، ولیس لأبی حنیفه فیه نصّ، وقال أصحابه: یجیء على قوله: إنّه على الفور کقول أبی یوسف. و قال الشافعی: وجوبه على التراخی، ومعناه أنّه بالخیار إن شاء قدّم وإن شاء أخّر، والتقدیم أفضل، وبه قال الأوزاعی والثوری و محمد.(۴۶۲)
وأمّا الأمر الثانی: فهو الروایات:
۱٫ ما رواه الترمذی فی سننه، عن عاصم بن ضمر، عن علی(علیه السلام) انّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)قال: من ملک زاداً وراحله تبلغه إلى الحجّ ولم یحجّ، فلا علیه أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً.(۴۶۳)
۲٫ ما روى أبو داود فی سننه عن ابن عباس:«من أراد الحجّ فلیعجّل».(464)
وفی دلاله الروایتین على کونه واجباً فوریاً نظر.
أمّا الأُولى، فإنّ موردها إذا أخّر وانتهى إلى موته مع أنّ موضوع البحث هو الأعمّ منه وممّا ترک عاماً وحجّ فی العام المقبل فقد أثم أیضاً .
وأمّا الثانیه، فإنّه قید التعجیل بمن أراد، لا بمن وجب علیه. والکلام فی الثانی دون الأوّل.
وقال المفید: وفرضه عند آل محمد ـ صلوات اللّه علیهم ـ على الفور دون التراخی بظاهر القرآن وما جاء عنهم(علیهم السلام)] من الروایات [ ثمّ استدلّ بروایه زید الشحام، وذریح المحاربی.(۴۶۵)
وقال ابن إدریس: ووجوبهما ـ الحجّ والعمره ـ على الفور والتراخی بغیر خلاف بین أصحابنا.(۴۶۶)
وقال العلاّمه: ووجوب الحجّ والعمره على الفور، لا یحلّ للمکلّف بهما تأخیره عند علمائنا أجمع. ثمّ نقل عباره الشیخ المتقدّمه.(۴۶۷)
وقال الشهید الثانی معلّقاً على عباره المحقّق «وتجب على الفور، والتأخیر مع الشرائط کبیره موبقه»: لا خلاف فی ذلک عندنا. (۴۶۸)
هذا ما لدى الخاصه، وأمّا العامّه فقال ابن رشد القرطبی: وهل هو على الفور أو التراخی، والقولان متأوّلان على مالک وأصحابه، والظاهر عند المتأخّرین من أصحابه أنّها على التراخی، وبالقول: إنّها على الفور، قال البغدادیون من أصحابه وقال الشافعی: هو على التوسعه، وعمده من قال: هو على التوسعه: انّ الحجّ فرض قبل حجّ النبی بسنین، فلو کان على الفور لما أخّره النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) ، ولو أخّره لعذر لبیّنه.(۴۶۹)
ویمکن أن یستدلّ على الفوریه بالوجوه التالیه:
الأوّل: أنّ الفور هو مقتضى إطلاق الأمر، والتأخیر بحاجه إلى دلیل خاص، وعلیه سیره العقلاء.
وبعباره أُخرى: أنّ الأمر وإن کان ینقسم إلى قسمین: فوری وغیر فوری، وکلّ من القسمین یتمیّز عن المقسم بقید خاص، حسب حکم العقل، لکن الذی یحتاج إلى البیان فی نظر العرف هو التأخیر دون الفور.
الثانی: ما دلّ من الروایات على أنّ المستطیع لا یحجّ عن غیره نیابه، ففی روایه سعد بن أبی خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السلام)عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال: «نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه».(470)
الثالث: ما یدلّ على أنّ التأخیر بما هوهو حرام، کصحیح الحلبی، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال: «إذا قدر الرجل على ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به، فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام، وإن کان موسراً وحال بینه وبین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره، فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صروره لا مـال له».(471) فقوله: «ثمّ دفع ذلک» بمعنى أخّره فیکون صریحاً فی أنّ نفس التأخیر ـ سواء أدّى إلى الترک أو لا ـ حرام.
الرابع: الروایات المعروفه بروایات التسویف وهو مصدر مشتق من قوله: «سوّف الحج» وهی کثیره جمعها الشیخ الحر العاملی فی الباب السادس من أبواب وجوب الحجّ، نذکر منها شیئاً:
۱٫ ففی صحیحه أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال: قلت له: أرأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحج کلّ عام ولیس یشغله عنه إلاّ التجاره أو الدَین؟ فقال: «لا عذر له یسوف الحج، إن مات وقد ترک الحجّ فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام».(472)
۲٫ وفی روایه زید الشحّام، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): التاجر یسوّف الحج؟ قال: «لیس له عذر، فإن مات فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام».(473)
ولکن القدر المتیقّن من هذه الروایات هو التسویف المنتهی إلى الترک حتّى وافاه الموت، وأمّا التسویف غیر المنتهی إلى ذلک فلا یستفاد منها.
ومنه یعلم قصور دلاله روایه ذریح المحاربی التی رواها عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) أنّه قال: «من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً».(474)
فهذه الروایه نظیر روایات التسویف تدلّ على حرمه التأخیر المنتهی إلى الترک، وأمّا التأخیر بما هوهو مع قطع النظر عن انتهائه إلى الترک فالروایه غیر متعرضه له. نعم یکفی فیه الوجهان الأوّلان.
وجوب تحصیل المقدّمات بعد حصول الاستطاعه
یجب تحصیل المقدّمات بعد تحقّق الاستطاعه بمقتضى العقل حیث یحکم بلزوم تحصیل المقدّمه بعد تحقّق وجوب ذیها، وصاحب العروه قیّد تحصیل المقدّمه بإدراک الحجّ فی تلک السنه وما ذکره یتناسب مع الأزمنه السابقه.
وأمّا بالنسبه إلى زماننا فیجب تحصیل المقدّمه ولو بإدراک الحجّ بعد سنین، وذلک لأنّ شؤون الحجّ فی زماننا موکوله إلى الحکومات، وهی تجیز فی کلّ سنه حصه معینه محدوده فعلى المستطیع تسجیل اسمه فی قائمه الراغبین بالحجّ، لیتمکن من الحجّ بعد صدور الإجازه فی نفس سنه التسجیل أو فی السنین المقبله، وإلاّ حُرم من الحجّ سنین متمادیه أو إلى آخر العمر.
فی تعدّد الرُّفقه
لو تعدّدت الرُّفْقه، فهل یجب اختیار الأوثق سلامه وإدراکاً، أو یکفی الوثوق؟ فالأفضل اختیار الأوّل، لکن یکفی الوثوق والاطمئنان العقلائی، ولم یدلّ دلیل على لزوم اختیار الأوثق فهو مع الوثوق مخیّر بینهما.
أمّا لو تهیَّأت رفقه واحده ولم یعلم حصول رفقه أُخرى، أو لو علم حصول رفقه أُخرى ولم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحجّ مع الثانیه ففی هاتین الصورتین وجوه ثلاثه:
۱٫ یجب البدار والخروج مع الأُولى مطلقاً.
۲٫ یجب البدار إلاّ إذا حصل الوثوق بالإدراک مع الثانیه.
۳٫ یجوز التأخیر بمجرّد احتمال الإدراک ولو لم یثق به.
أمّا الأوّل: فهو مقتضى إطلاق کلام الشهید الثانی فی الروضه، قال: لو تعددت الرفقه فی العام الواحد وجب السیر مع أُولاها.(۴۷۵)
وأمّا الثانی: فهو خیره الشهید فی الدروس، قال: ویجب البدار مع أوّل رفقه، إلاّ أن یثق بالمسیر مع غیرها.(۴۷۶)
وأمّا الثالث: فقد حکی عن صاحب المدارک ـ بعد نقل القولین عن الشهیدین ـ أنّه قال: بل یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرّد احتمال سفر الثانیه، لانتفاء الدلیل على فوریه المسیر بهذا المعنى.(۴۷۷)
وما اختاره الشهید هو الأوفق بالقواعد، لأنّ الوثوق طریق عقلائی، بل قطع عرفی، فإذا وثق بالإدراک فإیجاب الخروج مع الرفقه الأُولى یحتاج إلى دلیل، وکما أنّ المحکی عن سید المدارک ضعیف، لأنّ التأخیر إلى القافله الثانیه، مع عدم الوثوق تفویت للواجب عند العقلاء.
إذا لم یخرج مع الرفقه الأُولى فهل یستقر علیه الحج ؟
إذا لم یخرج مع الأُولى واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ، فهل یستقرّ علیه الحجّ؟
اختار المصنّف استقرار الحجّ علیه ـ وإن لم یکن آثماً ـ إلاّ إذا تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.
ولعلّ وجهه، أنّ الموضوع لاستقرار الحجّ، هو تمکّنه من المسیر، وإن لم یخرج فیجب علیه الحجّ فی العام القابل، بقیت استطاعته أو لا، فیحجّ متسکعاً. واختاره صاحب الجواهر قال: الظاهر استقرار الحجّ بالتمکّن من الرفقه الأُولى، کمن وجبت علیه الصلاه ومضى وقت یمکن أن یفعلها ولم یفعلها ومات مثلاً، فإنّه لا إشکال فی تحقّق وجوب القضاء علیه بذلک.
على أنّه مندرج فی جمیع النصوص الدالّه على أنّ من استطاع الحجّ ولم یحجّ ومات، إن شاء أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً ونحوها.(۴۷۸)
أقول: الکلام فیما إذا زالت الاستطاعه فی العام المقبل، وإلاّ فلو بقیت فلا شکّ أنّه یجب علیه الحجّ فی العام المقبل، وعلى ضوء ذلک فالقول بوجوب الحجّ مع زواله أمر مشکل أوّلاً، وما استدلّ به صاحب الجواهر غیر تامّ ثانیاً.
أمّا الأوّل: فلما قلنا فی باب الإجزاء من أنّ قیام المکلّف بالوظیفه حسب الأُصول والضوابط الشرعیه موجب للإجزاء، والمفروض أنّه تأخّر عن القافله الأُولى واثقاً بأنّه یتمکن من السیر مع القافله الثانیه ویدرک الحجّ، والوثوق حجّه شرعیه .
ومعنى جعل الوثوق حجّه شرعیه، هو اقتصار الشارع فی کیفیه امتثال أوامره ونواهیه بما تؤدّی إلیه الحجّه، وهی هنا الوثوق، فإیجاب القضاء ثانیاً مع زوال الاستطاعه یعدّ نقضاً للحجّیه عند العقلاء کما أوضحناه فی مبحث الإجزاء.
والحاصل: أنّ تأخیره لمّا کان بتجویز المولى، فإیجاب القضاء علیه یعدّ مناقضاً لتجویزه.
فإن قلت: إنّ لازم ذلک عدم إیجاب الحجّ علیه فی السنه المقبله إذا بقیت الاستطاعه.
قلت: إنّ الاستطاعه فی العام المقبل، موضوع جدید له حکمه، فهو داخل فی قوله سبحانه:(وللّهِ علَى النّاس حِجُّ البَیْتِ)ولیس إیجابه علیه فیه، تابعاً للإیجاب السابق، وهذا کما إذا کان على الإنسان حجّان: أصاله ونیابهً، أو نذراً، فإذا امتثل الأوّل، یبقى الثانی فی ذمّته.
فإن قلت: فقد تقرّر فی مبحث الإجزاء، انّه إنّما یتصوّر إذا أتى المکلّف بالواجب وإن کان بصوره غیر کامله، وأمّا إذا لم یأت به أصلاً، فلا وجه للإجزاء، کما إذا کان الواجب، هو صلاه الجمعه فصلّى الظهر، وعلى ضوء ذلک لا وجه للإجزاء، لأنّه لم یأت بشیء من أعمال الحجّ، أو أتى ولکن لم یدرک الأرکان.
قلت: المراد من الإجزاء هنا هو الکشف عن عدم تعلّق الوجوب بذمّته، أو أنّه لم یکن مخاطباً فی الواقع وإن زعم وجوبه علیه.
وأمّا الثانی فیرد علیه : أنّه لو کان الموضوع لاستقرار الحجّ، هو التمکن من الحجّ، إذا سار بالقافله الأُولى، لزم القول باستقراره علیه إذا سار مع القافله الأُولى ولم یدرک لکنّه لو کان سائراً بالثانیه، لأدرک ، لوجود الموضوع للاستقرار وهو التمکّن من الحجّ، بالسیر مع الثانیه وهو کما ترى، والجامع بینه و بین المقام، هو وجود التمکن فی الواقع، ففی المقام یتمکّن من المسیر بالأُولى، و فی مورد النقض بالمسیر بالثانیه.
وقیاسه بمن وجبت علیه الصلاه ومضى وقتها ولم یفعلها ومات، قیاس مع الفارق، لأنّه فوت الواجب، بعض الوقت اختیاراً، فیجب على الولی القضاء بخلاف المقام، فإنّه لم یتمکن من إدراک الواجب لاعن اختیار، بل لجهله، بمصیر القافله الثانیه وانّه کُتِبَ علیها ، عدمُ النجاح.
وأمّا الاستدلال علیه بالنصوص الداله على أنّ مَن استطاع الحجّ ومات إن شاء أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً، بتصور أنّها بإطلاقها تدلّ على استقرار الحجّ حتّى لو زالت الاستطاعه، فغیر تام، لأنّ موردها التفویت العمدی بالإهمال والتسویف، فأین هی ممّن عمل بالوظیفه واتبع الحجه ولم یکن التوفیق حلیفه من دون اختیار.
۴۳۹ . البقره: ۶۲ .
۴۴۰ . الوسائل: ج۱، الباب۱ من أبواب مقدّمه العبادات، الحدیث ۱٫
۴۴۱ . صحیح البخاری: ۱، کتاب الإیمان برقم ۸٫
۴۴۲ . آل عمران: ۹۷٫
۴۴۳ . لاحظ بحوث فی الملل والنحل:۲/ ۱۶۹٫
۴۴۴ . مجمع البیان:۱/ ۴۷۹٫ قال: ومن جحد فرض الحج ولم یره واجباً، رواه عن ابن عباس والحسن.
۴۴۵ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۶ من أبواب وجوب الحج، الحدیث ۱۱ .
۴۴۶ . الإنسان: ۳٫
۴۴۷ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۲ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحدیث ۱٫
۴۴۸ . الوسائل: ج ۱، الباب۵ من أبواب الماء المضاف، الحدیث ۲٫
۴۴۹ . الوسائل: ج ۱۲، الباب۴۶ من أبواب جهاد النفس، الحدیث ۳۳٫
۴۵۰ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۷ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحدیث ۱٫
۴۵۱ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۶ .
۴۵۲ . تذکره الفقهاء:۷/۱۵، المسأله ۶٫
۴۵۳ . المغنی والشرح الکبیر:۳/۱۶۵; المجموع:۷/۹; فتح العزیز:۷/۳; حلیه العلماء:۳/ ۲۳۱٫
۴۵۴ . حلیه العلماء:۳/۲۳۲; المجموع:۷/ ۹٫
۴۵۵ . منتهى المطلب:۲/ ۶۴۳٫
۴۵۶ . التاج الجامع للأُصول:۲/۱۰۰، کتاب الحجّ.
۴۵۷ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۳ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحدیث۱، ولاحظ الحدیث۲و ۳٫
۴۵۸ . التوبه: ۳۷٫
۴۵۹ . معتمد العروه، کتاب الحجّ:۱/ ۱۶٫
۴۶۰ . مجمع البیان:۵/۵۷، تفسیر آیه : (إِنّما النَّسیء…) (التوبه:۳۷).
۴۶۱ . إمتاع الأسماع:۱/۵۲۳; الطبقات الکبرى:۲/ ۱۸۶٫
۴۶۲ . الخلاف:۲/۲۵۷، المسأله۲۲ من کتاب الحجّ.
۴۶۳ . سنن الترمذی:۳/۱۵۴، حدیث ۸۰۹٫
۴۶۴ . سنن أبی داود:۲/۱۴۱، حدیث ۱۷۳۲٫
۴۶۵ . المقنعه: ۳۸۵٫
۴۶۶ . السرائر:۱/ ۵۱۵٫
۴۶۷ . تذکره الفقهاء: ۷/۱۷، المسأله ۸ .
۴۶۸ . مسالک الأفهام: ۲/ ۱۲۲٫
۴۶۹ . بدایه المجتهد: ۳/ ۲۵۹٫
۴۷۰ . الوسائل: ج ۸ ، الباب ۵ من أبواب النیابه فی الحجّ، الحدیث ۱٫ ولاحظ سائر روایات الباب.
۴۷۱ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۶ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحدیث ۳٫ وروى ذیله فی الباب۲۴ من تلک الأبواب، الحدیث ۲٫
۴۷۲ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۶ من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث ۴٫
۴۷۳ . الوسائل:ج ۸ ، الباب۶ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحدیث ۶٫
۴۷۴ . الوسائل: ج ۸ ، الباب۷ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحدیث ۱٫
۴۷۵ . الروضه البهیه:۲/ ۱۶۱٫
۴۷۶ . الدروس الشرعیه:۱/ ۲۶۹٫
۴۷۷ . مدارک الأحکام:۷/ ۱۸٫
۴۷۸ . جواهر الکلام:۱۷/ ۲۲۶٫