من کان فی بعض الوقت حاضراً

إذا کان فی بعض الوقت حاضراً، وفی البعض الآخر مسافراً، کما إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً ولم یصلّ وصار فی آخر الوقت مسافراً، أو کان أوّل الوقت مسافراً ولم یصلّ وصار فی آخره حاضراً، فهل الملاک فی التمام والقصر، حال تعلّق الوجوب فیُتمَّ فی الأوّل ویقصّر فی الثانی، أو حال الأداء فینعکس؟
ولو افترضنا أنّه لم یصل فی تمام الوقت مع کون الحال کذلک، فهل الملاک فی القضاء هو مراعاه حال الوقت، أو وقت تعلّق الوجوب، أو مخیر بین التمام والقصر؟
فیقع الکلام فی صور ثلاث:
الصوره الأُولى: فیما إذا کان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً والمسأله، من الفقه المنصوص، وقد تضاربت فیها الأقوال واختلفت النصوص بادئ بدء، فلنذکر الآراء قبل النصوص وهی أربعه:
۱٫ لزوم رعایه حال الأداء والامتثال. وهو خیره علی بن بابویه(۸۰)والمفید فی المقنعه، والسید المرتضى فی المصباح(۸۱) ، والشیخ فی التهذیب، وابن إدریس، ونقله الشیخ فی الخلاف عن الشافعی.
۲٫ لزوم رعایه حال تعلّق الوجوب. وهو خیره الصدوق فی المقنع وابن أبی عقیل.(۸۲)
۳٫ التخییر بین الأمرین. وهو خیره الشیخ فی الخلاف.
۴٫ أو حال الوجوب، مادام الوقت باقیاً وإلاّ فیقصر. وهو مختاره فی النهایه والمبسوط ونقله العلاّمه عن ابن البراج.(۸۳)
إذا وقفت على الأقوال فلنذکر قسماً من عباراتهم:
۱٫ قال الصدوق: وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعلیه التمام.(۸۴)
۲٫ قال المفید: وإذا دخل وقت صلاه على الحاضر فلم یصلِّها حتى صار مسافراً وکان الوقت باقیاً صلاّها على التقصیر.(۸۵)
۳٫ قال الشیخ: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا کان قد بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه التمام، فإن تضیّق الوقت قصّر ولم یتمم.(۸۶)
۴٫ وقال أیضاً: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه على التمام، فإن تضیق الوقت قصر ولم یتمم.(۸۷) هذا هو القول الأوّل للشیخ.
۵٫ وقال فی الخلاف: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلاّ أنّه مضى مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات جاز له القصر ویستحب له الإتمام.
وقال الشافعی: إن سافر بعد دخول الوقت فإن کان مضى مقدار ما یمکنه أن یصلّی فیه أربعه کان له التقصیر قال: هذا قولنا وقول الجماعه إلاّ المُزنَی فإنّه قال: علیه الإتمام ولا یجوز له التقصیر.(۸۸)
وهذا هو القول الثانی للشیخ، فقد أفتى بالتخییر مع کون الإتمام مستحباً.
و یظهر من الشیخ فی التهذیب قول ثالث، وهو کون المعیار زمان الأداء، نقله عنه ابن إدریس فی السرائر واختاره، وإلیک نصّه:
۶٫ قال ابن إدریس: الروایات مختلفه فیمن دخل علیه وقت صلاه وهو حاضر فسافر، أو دخل علیه الوقت وهو مسافر فحضر، والأظهر بین محصلی أصحابنا انّه یصلّی حسب حال الأداء فیتم الحاضر ویقصر المسافر مادام فی وقت من الصلاه، وإن کان أخیراً، فإن خرج الوقت لم یجز إلاّ قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها.
ثمّ ذکر ابن إدریس عباره الشیخ فی النهایه وردّ علیه بأنّه ممّا لم یذهب إلیه أحد ولم یقل به فقیه، ولا مصنف ذکره فی کتابه لا منّا ولا من مخالفینا، ثمّ ذکر ما نقلناه عن الخلاف من التخییر وکون الإتمام مستحبّاً وردّ علیه ثمّ قال: والصحیح ما ذهبنا إلیه أوّلاً واخترناه لأنّه موافق للأدلّه، وأُصول المذهب وعلیه الإجماع، وهو مذهب السید المرتضى، ذکره فی مصباحه، والشیخ المفید وغیرهما من أصحابنا ومذهب شیخنا فی تهذیبه فإنّه حقّق القول فی ذلک، وبالغ فیه، ورجع عمّا ذکره فی نهایته ومسائل خلافه فی تهذیب الأحکام فی باب أحکام فوائت الصلاه.(۸۹)
۷٫ قال ابن سعید: وإذا دخل الوقت حاضراً ثمّ سافر وهو باق قصّر.(۹۰)
۸٫ وقال المحقّق: وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثمّ سافر والوقت باق، فالتقصیر أشبه.
۹٫ وقال السید الطباطبائی: إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاه ولم یصلِّ ثمّ سافر وجب علیه القصر.
۱۰٫ وقال سید مشایخنا البروجردی بالجمع فی تعلیقته على العروه. لکنّه عدل عنه فی درسه الشریف.
وقد وردت الروایه على وفق القولین الأوّلین، وستوافیک نصوصهما.
إذا عرفت ذلک فلنذکر مقتضى القاعده قبل سرد الروایات.
ما هو مقتضى القاعده فی المقام؟
لا شکّ أنّ قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ)یخاطب کلاًّ من الحاضر والمسافر بما تقتضی حاله من الإتمام والتقصیر فی الجزء الأوّل من الوقت على وجه یتمکن من إقامه الفریضه. إنّما الکلام فی أنّه مختص بالجزء الأوّل غایه الأمر یدوم التکلیف الثابت فیه إلى آخر الوقت وإن تغیرت حاله، أو أنّه فی کلّ جزء مخاطب بما هو مقتضى حاله فیتغیر التکلیف حسب توالی الحالات، فهو فی کلّ جزء مخاطب ومکلّف بإیجاد الطبیعه حسب حاله وظرفه. فعلى الأوّل یکون المعیار هو حال تعلّق الوجوب، بخلاف الثانی إذ یکون المعیار عندئذ زمان الامتثال.
و مقتضى إطلاق الدلیل هو الثانی وعدم اختصاص الخطاب بالجزء الأوّل، وإن شئت قلت: قوله: «قصّر» مطلق یعمّ ما لو کان أوّل الوقت حاضراً، کما أنّ قوله: «أتمم» مطلق یعمّ ما لو کان أوّل الوقت مسافراً، ومعنى الإطلاقین، انّه یتبع فی امتثال التکلیف ظروفه وحالاته التی یرید التأدیه فیها.(۹۱)
هذا هو مقتضى القاعده إنّما الکلام فی الأدلّه الوارده فی المقام مع قطع النظر عنه، ومجموع ما ورد فی المقام لا یتجاوز عن تسع روایات أربعه منها، صریحه فی القول المشهور، وإلیک دراستها:
۱٫ صحیحه إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یدخل علیّوقت الصلاه وأنا فی السفر فلا أُصلّـی حتى أدخل أهلی، فقال: «صلّ وأتم الصلاه» قلت: فدخل علیّوقت الصلاه وأنا فی أهلی أُرید السفر فلا أُصلّی حتى أخرج، فقال: «فصلّو قصّر، فإن لم تفعل، فقد خالفت واللّه رسول اللّه».(92) والروایه متعرضه لحکم کلتا الصورتین، والظاهر أنّ الذیل «فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول اللّه» راجع إلى أصل الإتمام فی السفر کما هو مورد الشقّ الثانی فإنّه من مصادیق الإتمام فی السفر الذی قصّر فیه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)ووصف المخالف بالعاصی کما مرّ.
۲٫ صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس، فقال: «إذا خرجت فصلّ رکعتین».(93)
۳٫ صحیح محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی الرجل یقدم من الغیبه فیدخل علیه وقت الصلاه فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم…».(94) لکن لو قلنا بعدم الفصل بین الصورتین تکون من روایات المسأله وسیوافیک نقلها أیضاً فی المقام الثانی.
۴٫ خبر الحسن بن علی الوشاء قال: سمعت الرضا (علیه السلام)یقول: «إذا زالت الشمس وأنت فی المصر وأنت ترید السفر، فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر»(95) ولیس بین الفقرتین تعارض، لأنّ الأُولى ناظره إلى ما إذا أراد السفر وهو بعدُ لم یخرج فیُتمّ الصلاه فیه، والغرض ردع توهم انّ مجرّد قصد السفر یوجب القصر، والفقره الثانیه هی المطلوبه فی المقام بناء على ما هوالمقرّر من أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، فقد خرج عن المصر وقد دخل وقت العصر.
۵٫ ما فی الفقه الرضوی: «و إن خرجت من منزلک، وقد دخل علیک وقت الصلاه، ولم تصل حتى خرجت، فعلیک التقصیر، وإن دخل علیک وقت الصلاه وأنت فی السفر، ولم تصلّ حتى تدخل أهلک، فعلیک التمام».(96)
و الفقه الرضوی تألیف فقیه عارف بالأخبار، مطلقها ومقیدها، عامّها وخاصّها، فیأتی بالحکم بعد إعمال الاجتهاد کما هو واضح لمن طالعه.
هذا مجموع ما ورد فی المقام ممّا یدل على أنّ المیزان، هو وقت الامتثال فیما إذا خرج من بیته وقد زالت الشمس ولم یصل، وهی من التصریح بمکان خصوصاً روایه إسماعیل بن جابر.
***
واعلم أنّ لمحمد بن مسلم روایات أربع: اثنتان منها تدلاّن على القول المشهور وقد مرّتا، واثنتان یستظهر منهما خلاف المشهور، ولابدّ من دراسه الروایات المخالفه، والمهم منها الثانیه والرابعه لمحمد بن مسلم. من الباب ۲۱٫
۱٫ صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن الرجل یدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاه وهو فی الطریق، فقال: «یصلی رکعتین، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاه فلیصلّ أربعاً»(97).
یلاحظ علیه: أنّه غیر ظاهر فی المقصود لو لم یکن ظاهراً فی خلافه، أمّا الشقّ الأوّل فهو وإن کان راجعاً إلى المقام الثانی ولکن قوله: «یصلّی رکعتین » بعد قوله: «و قد دخل وقت الصلاه وهو فی الطریق» ظاهر فی أنّه یصلّی رکعتین فی الطریق وإن قرب المصر، إفهاماً بأنّ القرب من الوطن، لیس موضوعاً للحکم بالتمام، وبذلک یعلم معنى الشقّ الثانی الذی ورد فی حکم هذه الصوره ومفاده أنّ الاستعداد للسفر أو المشی نحو حدّ الترخص لا یکون مجوزاً للتقصیر، وکأنّه یقول: «و دخل وقت الصلاه وهو فی البلد» ویعلم وجه هذا التقدیر بالقیاس إلى الشقّ الأوّل.
۲٫ صحیحه الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن رجل یدخل مکه من سفره وقد دخل وقت الصلاه؟ قال: «یصلّی رکعتین، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاه، فلیصلّ أربعاً».(98)
یلاحظ علیه: أنّه یعبّر عن الدخول فی مکه بصیغه المضارع ویقول: «یدخل مکه» ویعبِّر عن دخول الوقت بصیغه الماضی، وهذا قرینه على أنّ المراد من الشقّ الأوّل هو القرب من مکه وهو فی الطریق، ولذلک قال: «یصلّـی رکعتین» وبه یعلم حال الشقّ الثانی الذی هو المطلوب فی المقام، وکأنّه ـ بالقیاس إلى الشق الأوّل ـ یقول: «و إن یخرج إلى سفره…».
أضف إلى ذلک لو افترضنا عدم ظهور الروایتین فیما حملناهما علیه لکن ما نقلنا عن محمد بن مسلم من الروایه الثانیه دلیل على القول الأوّل، کاف فی رفع الإجمال، أعنی: ما رواه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی الرجل یقدم من الغیبه فیدخل علیه وقت الصلاه، فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم، وإن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصلّ ولیقصر».(99)
وهذه إذا انضمت إلى الروایتین ترفع الإجمال وانّ الأمر بالقصر لأجل إقامه الصلاه فی الطریق لغایه ضیق الوقت، والأمر بالتمام لأجل إقامه الصلاه بعد الدخول فی البلد لغایه سعه الوقت.
هذا ومن المعلوم أنّ محمد بن مسلم لم یسأل الإمام عن المسأله، أربع مرات، وإنّما سأله مرّه واحده، وأجاب الإمام بوضوح، وإنّما طرأ الإجمال من جانب الرواه.
۳٫خبر بشیر النبال قال: خرجت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام)حتى أتینا الشجره، فقال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): «یا نبال» قلت: لبیک، قال: «إنّه لم یجب على أحد من أهل هذا العسکر أن یصلّی أربعاً غیری وغیرک، وذلک انّه دخل وقت الصلاه قبل أن نخرج».(100)
وبشیر، أخو«شجره»، لم یرد فیه توثیق، وهو قلیل الروایه، وقد ذکر سیدنا المحقّق البروجردی أنّه له فی الکتب الأربعه روایات ثلاث، فلا یعادل روایه إسماعیل الفقیه، ویحتمل أن یکون المراد وجوب الأربعه للإتیان بها فی المحل قبل الخروج من المحل، دفعاً لما یتوهم من أنّ قصد السفر، یجوز التقصیر وإن لم یخرج، ولذلک قال فی الوسائل: «لیس فیه أنّهما صلّیا بعد الخروج ویحتمل کونهما صلّیا فی المدینه».
۴٫ ما رواه ابن إدریس فی «مستطرفات السرائر» نقلاً عن کتاب جمیل بن دراج، عن زراره، عن أحدهما (علیهما السلام)وهو مرکّب من فقرات ثلاث:
أ. انّه قال فی رجل مسافر نسی الظهر والعصر فی السفر حتى دخل أهله، قال: «یصلّی أربع رکعات».
ب. وقال لمن نسی صلاه الظهر والعصر وهو مقیم حتى یخرج، قال: «یصلّی أربع رکعات فی سفره».
ج. وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاه وهو مقیم ثمّ سافر صلّى تلک الصلاه التی دخل وقتها علیه وهو مقیم أربع رکعات فی سفره.(۱۰۱)
والفقره الثالثه صریحه فی أنّ المناط هو وقت تعلّق الوجوب على وجه غیر قابل للتأویل. وأمّا الفقرتان الأُولتان، فهما راجعتان إلى الفرع الثالث أی قضاء ما فات فی السفر، وسیوافیک الکلام فیه.
إنّما الکلام فی اعتبار ما وصل إلى ابن إدریس من کتاب جمیل، والظاهر انّه نقله بالوجاده من دون أن یقرأ النسخه على أُستاذه وهو على أُستاذه حتى یکون أثراً معتبراً.
۵٫ ما رواه فی البحار والمستدرک عن کتاب محمد بن المثنى الحضرمی، عن جعفر بن محمد بن شریح، عن ذریح المحاربی، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إن خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاه کم یصلّی؟ قال: «أربعاً»، قال: قلت: وإن دخل وقت الصلاه وهو فی السفر؟ قال: «یصلّی رکعتین قبل أن یدخل أهله، فإن دخل المصر فلیصلّ أربعاً».(102)
والحدیث یفصّل بین الذاهب إلى السفر، فالمناط وقت التعلّق ولذلک قال: یصلّی أربعاً; وبین الآیب منه، فالمناط وقت الأداء ولذلک قال: «فیصلّی أربعاً إذا دخل».
و یمکن حمل الفقره الأُولى بالإتیان بالصلاه قبل حدّ الترخّص وإن کان خلاف الظاهر، وبما أنّ الروایه منقوله عن طریق الوجاده، فلا عبره بها فی مقابل المرویات عن الکتب الأربعه التی لم تزل الدراسه والقراءه فیها دارجه بین المشایخ.
۶٫ روایه معاویه بن عمّار وهی مضطربه جدّاً.(۱۰۳)
إلى هنا تبیّن أنّ الأربعه الأخیره ابتداء من خبر بشیر، وانتهاء إلى مضطربه معاویه بن عمّار، ممّا لا یصحّ الاستناد إلیه من حیث السند لکونه إمّا خبراً وارداً فی واقعه خاصه أو مرویّاً فی کتب تصلح للتأیید لا للاحتجاج. والقابل للاحتجاج هو صحیحا محمد بن مسلم وقد روى عن الإمام روایه واحده ثم تسرب الاختلاف إلى مضمونها، من جانب الرواه عنه مع إمکان حملهما على ما لا ینافی الصنف الأوّل.
و بذلک تبیّـن وجه القول وانّ دلیل القول بأنّ المناط هو زمان تعلّق الوجوب لا یعادل دلیل القول بأنّ المعیار هو زمان الامتثال.
دراسه سائر الأقوال
إذا عرفت مدارک القولین بقی الکلام فی دراسه سائر الأقوال:
منها: ما یظهر من الشیخ من التخییر بین القصر والإتمام، إذا مضى وقت یتمکن فیه من الإتیان بصلاه تامّه، مع کون الإتمام أفضل.
وقد استدلّ الشیخ على مدّعاه بصحیح ابن جابر الدالّ على تعیّن القصر وخبر بشیر النبال الدالّ على تعیّن التمام، بحمل الأوّل على الإجزاء والآخر على الاستحباب.
یلاحظ علیه: بأنّه لا یصح حمل صحیح ابن جابر على الإجزاء دون التعیّن، لقوله: «صلّ وقصّر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)» وهل یمکن حمل مثل هذا الکلام على الإجزاء مع کون الندب فی خلافه، والمفروض فیه هو مضی مقدار من الوقت یتمکن فیه من إقامه الصلاه لقول ابن جابر: «فلا أُصلّی حتى أخرج» ومعناه أنّه کان متمکناً من الصلاه ولم یصلّ وخرج وعندئذ کیف یکون مخیّراً، ویکون الإتمام مستحباً؟! وقال السید العاملی: الخلاف فی المسأله مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاه کامله الشرائط کما هو مفروض فی عبارات جماعه، وبذلک صرح الشهیدان فی الذکرى والدروس والبیان والمسالک والمحقّق الثانی، وفی الروض هو شرط لازم اتّفاقاً وفی الذکرى وإذا لم یسع ذلک تتعین بحال الأداء قطعاً.(۱۰۴)
ومنها: التخییر مطلقاً، نقله السید البروجردی ونسبه إلى الخلاف، والموجود فی الخلاف هو التخییر بالنحو الماضی لا مطلقاً ولم یعلم قائله، ولیس له دلیل ظاهر سوى تصور أنّ کلاً من الصنفین متعرض لواحد من شقّی التخییر.
وبعباره أُخرى: یرفع الید عن تعیّن کلٍّ بقرینه الشقّ الآخر وتکون النتیجه، هو تخییر المکلّف بین القصر والإتمام، ولکنّه لا تساعده صحیحه ابن جابر حیث قال: «فإن لم تفعل فقد خالفت واللّه رسول اللّه».(105)
و إن أراد منه التخییر الظاهری بحجّه أنّ الروایات المتعارضه، متعادله فلا ترجیح بینهما، فیکون المکلّف مخیّراً فی الظاهر فی الأخذ بأحدهما، فهو فرع کونهما متعادلتین، وقد عرفت أنّ ما یدلّ على أنّ الملاک هو زمان الامتثال أصحّ سنداً وأقوى دلاله.
ومنها: التفصیل بین سعه الوقت للإتمام فیتم فی الطریق وإلاّ فیقصر، وهو الظاهر من الشیخ فی النهایه والمبسوط وقد مضى نصُّهما، وربما یستدل له بموثقه إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام)یقول، فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاه، « إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، وإن کان یخاف خروج الوقت فلیقصّر»(106). حیث إنّ ظاهره هو الإتمام فی البلد إذا کان الوقت وسیعاً، والتقصیر فیه إذا کان ضیّقاً.
یلاحظ علیه: أنّ المتبادر منه هو التفصیل بین الدخول فی البلد، والإتمام فیه، إذا کان الوقت وسیعاً، وعدمه، والتقصیر فی الطریق، إذا کان الوقت ضیّقاً، ویشهد له صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)فی الرجل یقدم من الغیبه فیدخل علیه وقت الصلاه، فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتمّ، وإن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل ولیقصّر».(107)
یقول السید العاملی فی تفسیر الحدیث: إنّ الذی یقدم من سفره حتى لم یخف خروج وقت الصلاه یؤخر فیدخل وطنه فیتم ولا یصلّی فی الطریق قصراً إلاّ أن یخاف خروج الوقت، فحینئذ یصلّی فی الطریق قصراً.
***
الصوره الثانیه: فیما إذا کان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً، والمشهور کون المناط وقت الأداء ولنذکر الأقوال فیه:
۱٫ ذهب المفید إلى ما ذهب إلیه المشهور وقال: فإن دخل على المسافر وقت صلاه، فترکها لعذر ذاکراً أو نسیها حتى صار حاضراً والوقت باق صلاّها على التمام (۱۰۸)، ووافقه ابن إدریس وقد مضى نصّه فی المقام الأوّل.
۲٫ وقال الشیخ فی النهایه والمبسوط بعد الدخول فی البلد بالتفصیل الماضی بین بقاء الوقت فیتم وعدمه فیقصر قال: وإن دخل من سفر بعد دخول الوقت وکان قد بقى من الوقت مقدار ما یتمکن فیه من أداء الصلاه على التمام فلیصلِّ ولیتم، وإن لم یکن قد بقی مقدار ذلک قصّر.(۱۰۹) ولم یذکر فی الخلاف هذه الصوره.
۳٫ وقال ابن الجنید بالتخییر بین القصر والإتمام، حکاه السید العاملی عنه فی مفتاح الکرامه.(۱۱۰)
وعلى کل تقدیر فالأقوال ثلاثه وإن حکی القول بتعیّـن القصر، ولکن لم یعرف قائله.
و المشهور هو القول الأوّل. قال السید العاملی فی ذیل قول العلاّمه: «وکذا لو حضر من السفر فی أثناء الوقت أتم على رأی». هذا خیره المفید وعلی بن الحسین ـ على ما نقل عنهما ـ والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (علیه السلام) ، والسرائر، والشرائع، والنافع، وکشف الرموز، والتحریر، والتذکره، ونهایه الأحکام، والمنتهى، والإرشاد، والتبصره، والإیضاح، والدروس، والبیان، والموجز الحاوی، وجامع المقاصد، وفوائد الشرائع، وتعلیق النافع والجعفریه، والغریه، والمیسیه، وإرشاد الجعفریه، والروضه، والروض، والمسالک، والمدارک، ورساله صاحب المعالم، والنجیبیّه، والکفایه، والمفاتیح، والمصابیح، والریاض، والحدائق، وهو المشهور بین المتأخرین.(۱۱۱)
إذا عرفت الأقوال، فلندرس الروایات وهی بین ما تتعرض لحکم کلا المقامین، وما تتعرض لحکم أحدهما، ویدل على القول المشهور لفیف من الروایات:
۱٫ صحیح إسماعیل بن جابر(۱۱۲) وقد مرّنصه. وهو من الروایات المتعرضه لحکم کلا المقامین.
۲٫ صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاه فی السفر ثمّ یدخل بیته قبل أن یصلّیها؟ قال: یصلّیها أربعاً وقال: «لا یزال یقصر حتى یدخل بیته».(113)
۳٫ صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)فی الرجل یقدم من الغیبه فیدخل علیه وقت الصلاه فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم، وإن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل ولیقصّر».(114)
و هذه الروایات الثلاث، صریحه فی أنّ المتبع وقت الأداء، غیر أنّ الأُولى متضمنه لحکم کلتا الصورتین، بخلاف الأخیرتین فهما تتضمنان حکم الصوره الثانیه فقط.
وأمّا الروایات الثلاث الباقیه لمحمد بن مسلم، فالروایه الأُولى فی الباب ۲۱ متعرضه لحکم الصوره الأُولى، وأمّا الأُخریتان ـ أی الروایه الخامسه والحادیه عشره من الباب ـ فقد عرفت مفادهما وأنّهما متعرضتان لحکم کلتی الصورتین وأنّ مفادهما هو کون المناط هو وقت الأداء فلا نعید.وفی ضوء روایه محمد بن مسلم المذکوره، یستوضح بعض ما یمکن أن یکون شاهداً على فتوى الشیخ القائل بالتفصیل ـ بعد الدخول فی البلد ـ بین بقاء الوقت فیتم وعدمه فیقصر، وقد استند فی تفصیله هذا والذی أفتى به فی النهایه والمبسوط إلى الروایتین التالیتین:
۴٫ معتبره إسحاق بن عمار(۱۱۵) قال: سمعت أبا الحسن(علیه السلام)یقول: فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاه فقال: «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، وإن کان یخاف خروج الوقت فلیقصّر».(116)
والروایه بقرینه روایه ابن مسلم لیست ناظره إلى سعه الوقت أو ضیقه بعد الدخول فی البلد، بل ناظره إلى سعته وضیقه وهو فی السفر، فلو کانت هناک سعه فی الوقت یدخل البلد ویتم وإلاّ فیقصر فی الطریق.
۵٫ صحیح منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «إذا کان فی سفر فدخل علیه وقت الصلاه قبل أن یدخل أهله فسار حتى یدخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحبّ إلیّ».(117)
و أمّا سند الحدیث فقد رُوی عن:
۱٫ محمد بن أحمد بن یحیى، صاحب نوادر الحکمه.
۲٫ عن محمد بن عبد الحمید الذی قال النجاشی فی حقّه: «محمد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحمید، عن أبی الحسن موسى (علیه السلام)وکان ثقه من أصحابنا له کتاب النوادر».(118) واستظهر بعض الأعاظم من المعاصرین أنّ التوثیق راجع إلى عبد الحمید، ولکن الظاهر أنّه راجع إلى محمد لرجوع الضمیر فی «له کتاب» إلیه، وهذا هو الذی فهمه صاحب الوسائل ونقل وثاقته عن رجال النجاشی.
۳٫ عن سیف بن عمیره الذی عرفه النجاشی بقوله: عربی، کوفی، ثقه، وإن قیل إنّ النسخ الخطیه للرجال خالیه عن التوثیق، لکن نقله المامقانی فی تنقیح المقال (۱۱۹)، والقهبائی فی مجمع الرجال (۱۲۰)، کما وثقه الشیخ فی الفهرست(۱۲۱).
۴٫ عن منصور بن حازم أبی أیّوب البجلی، کوفی، ثقه، عین کما فی رجال النجاشی، فالروایه صحیحه.
ولکن المضمون، قابل للحمل على ما فی صحیح محمد بن مسلم، لأنّ قوله: «فسار حتى یدخل أهله» بمعنى أخذ بالسیر نحو البلد ـ وبعدُ لما یدخل ـ وعند ذلک یخیّره الإمام بین الصلاه فی الطریق فیقصر والصبر حتى یدخل أهله فیتم، والإتمام أحبّ إلى الإمام، ولعلّه لأنّه یصلّی فی المنزل بقلب هادئ، ولیست الروایه دالّه على ما نسب إلى ابن الجنید.
و بهذا ظهر أنّ ما ذهب إلیه المشهور، هو المنصور، ولیس لما یدل على القول الآخر، دلیل صالح للاعتماد.
***
هذا کلّه فی حکم الصورتین، أعنی: ما إذا کان حاضراً فی أوّل الوقت وصار مسافراً بعده وبالعکس، وقد عرفت أنّ المتبع هو وقت الأداء .
بقی الکلام فی الصوره الثالثه وهو حکم من فاتته الصلاه وله إحدى الحالتین، وهی التی تعرض لها السید الطباطبائی فی المسأله العاشره.
***
الصوره الثالثه: إذا فاتته فریضه
إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس ومع ذلک فاتته الصلاه لعذر أو لغیره، فهل یقضیها حسب ما فاتته، أو یقضیها حسبَ ما تعلّق به الوجوب، أو یتخیر بین الأمرین، قال السید الطباطبائی: إذا فاتت منه الصلاه وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوى أنّه مخیّر بین القضاء قصراً أو تماماً، لأنّه فاتت منه الصلاه فی مجموع الوقت والمفروض أنّه کان مکلّفاً فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکن الأحوط مراعاه حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر والإتمام.
أقول: إنّ فی المسأله أقوالاً خمسه:
۱٫ مراعاه حال الفوت، وهو المشهور، وهو آخر الوقت.
۲٫ مراعاه حال التعلّق وهو أوّل الوقت. وهو خیره ابن إدریس فی السرائر.
۳٫ التخییر بین الأمرین. وهو خیره المحقّق الهمدانی والسید الطباطبائی ـ قدّس سرّهما ـ .
۴٫ تعیّن الإتمام. وهو الظاهر من الشهید فی الذکرى.(۱۲۲)
۵٫ العمل بالاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام. وهو خیره السید البروجردی.
وقبل سرد أدلّه الأقوال نذکر أمرین:
ألف. اتّفقت کلّمتهم على أنّ الفائت فی الحضر یُقضى تماماً ولو فی السفر، والفائت فی السفر یُقضى قصراً ولو فی الحضر، وعلیه استقرت الفتوى وتضافرت النصوص.
ففی صحیح زراره قال: قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر، فذکرها فی الحضر، قال: «یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاهَ السفر، أدّاها فی الحضر مثلها، وإن کانت صلاه الحضر، فلیقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته».(123)
ب. لو قلنا بأنّ الاعتبار فی المسأله السابقه هو حال تعلّق الوجوب، یتعیّن رعایتُه فی القضاء بلا کلام، لأنّ الواجب علیه أداءً مطلقاً إلى آخر
الوقت هو ما یجب علیه فی أوّل الوقت، مثلاً لو کان أوّل الوقت حاضراً، فالواجب علیه هو التمام إلى آخر الوقت وإن صار فی أثنائه مسافراً; ولو کان فیه مسافراً، فالواجب علیه هو القصر إلى آخر الوقت وإن صار فی أثنائه حاضراً، وعلیه فالفائت آخر الوقت هو الواجب فی أوّله، فیجب قضاء ما وجب علیه أوّل الوقت أخذاً بقولهم(علیهم السلام): «اقض ما فات کما فات».
و إنّما یتمشى النزاع إذا قلنا بأنّ المعیار هو حال الأداء، فلو کان فی تلک الحال حاضراً فیتم وإن صار مسافراً فیما بعد، وإن کان مسافراً فیقصر وإن صار حاضراً بعدها، فعندئذ یأتی النزاع فی القضاء لأنّه وجب علیه الصلاه بکیفیتین مختلفتین ولم تتعیّن إحداهما لأجل الإتیان والأداء، فیقع الکلام فی أنّ المعیار هو حال تعلّق الوجوب، أو حال تحقّق الفوت الذی هو آخر الوقت.
إذا عرفت الأمرین: فالمشهور هو المنصور، وذلک لأنّ المکلّف موظف بالإتیان بها فی المدّه المضروبه لها من الزوال إلى الغروب، فهو مخیّر عقلاً بین الأفراد العرضیه والطولیه، ویجوز له ترک فرد بالعدول إلى فرد آخر، کما أنّه مخیر بین الثنائیه والرباعیه إذا تواردت علیه الحالتان من السفر والحضر ولکن التخییر یتضیق شیئاً فشیئاً حسبَ انقضاء الوقت، ومع ذلک فلا یصدق علیه فوت الطبیعه مهما تضایق الوقت، إلاّ إذا لم یبق من الوقت إلاّ مقدار صلاه واحده مع الخصوصیه المعتبره فیها حسب حال المکلّف فی ذلک الوقت، فلو ترکها صدق علیه انّه فاتت تلک الصلاه أداءً، ومن المعلوم أنّ القضاء تابع للأداء فیجب قضاؤها لا قضاء غیرها.(۱۲۴)
وبالجمله لما کان ترک سائر الأفراد مع خصوصیاتها بالعدول إلى بدل، ترکاً بإذن شرعی فلا یستند الفوت إلى ترکها، وإنّما یستند إلى الترک غیر المأذون منها، وهو ترک الطبیعه مع خصوصیاتها فی الوقت الذی لا یسع إلاّ لصلاه واحده.
فإن قلت: لا نسلم أنّ الفوت مستند إلى ترکها فی آخر الوقت، بل مستند إلى ترکها فی جمیع أجزاء الوقت ولذا لو أتى به فی أوّل الوقت أو أثنائه لما صدق الفوت.
قلت: إنّ الإتیان بها فی أوّل الوقت أو أثنائه وإن کان مانعاً عن صدق الوقت لکنّه لا یکون دلیلاً على استناد الفوت إلى عدم الإتیان بها فی جمیع أجزاء الوقت بشهاده أنّه لو أتى بها فی آخر الوقت لما صدق علیه الفوت.
وإن شئت قلت: لیس الکلام فی صدق الإتیان وعدمه، فلو أتى بها أوّل الوقت فقد أتى بها ولم یصدق أنّه لم یأت بها، إنّما الکلام فی صدق الفوت وعدمه ولیس له محقّق إلاّ ترکها فی آخر الوقت. فالذی فات فی ذلک الوقت هو الذی یجب قضاؤه وتکون النتیجه هی لزوم مراعاه آخر الوقت.
فإن قلت: ما ذکرته هو مقتضى القاعده ولکن النص الموجود فی المسأله لا یوافقه، ففی خبر زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)انّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه وهو فی السفر فأخّر الصلاه حتى قدم وهو یرید أن یصلّیها إذا قدم إلى أهله، فنسی حین قدم إلى أهله أن یصلّیها حتى ذهب وقتها. قال: «یصلیها رکعتین صلاه المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، کان ینبغی له أن یصلّی عند ذلک».(125) وهو صریح فی أنّ المناط رعایه وقت تعلّق الوجوب کما هو مقتضى قوله: «لأنّ الوقت دخل وهو مسافر».
قلت: إنّ الروایه لا یمکن الاعتماد علیها لوجهین:
۱٫ أنّه وإن وردت فیمن فاتته الصلاه وقد تواردت علیه حالتان من السفر والحضر وأنّه تجب علیه مراعاه حال تعلّق الوجوب، لکن تعلیل قضائها قصراً بقوله: «لأنّ الوقت دخل وهو مسافر کان ینبغی له أن یصلّی عند ذلک»، یعرب عن أنّه لو أتى بها أداءً فی آخر الوقت یقصر وإن کان حاضراً، وهو مخالف لما مرّ من أنّ المعیار، هو ملاحظه حال الأداء لا زمان تعلّق الوجوب.
وبذلک یعلم وجه إیراد الحدیث فی الوسائل فی کلا المقامین، أی فی المقام وفی باب القضاء لصلته بکلا البابین.
۲٫ وقوع موسى بن بکر الواسطی فی طریق الروایه، وقد وصفه الشیخ بکونه واقفیاً(۱۲۶).
نعم الظاهر من الکشی(۱۲۷) بل النجاشی کونه إمامیّاً حیث لم یتعرض لمذهبه وقال: «له کتاب یرویه جماعه»(128)، ولکن یمکن استظهار وثاقته بنقل المشایخ عنه. منهم: ابن أبی عمیر کما فی فهرست الشیخ، وصفوان وعلی بن الحکم فی سند النجاشی إلى کتابه، ونقل المامقانی عن الکاظمی روایه العلاء بن رزین، والنضر بن سوید، وفضاله بن أیّوب. ونقل عن جامع الرواه نقل کثیر من الأکابر عنه، منهم: أحمد بن محمد بن أبی نصر، ویونس بن عبدالرحمن، وعبد اللّه بن المغیره، وجعفر بن بشیر، وغیرهم.
وعلى هذا فلا یصحّ ردّ روایه راو روى عنه المشایخ بکثره خصوصاً مثل ابن أبی عمیر وصفوان، ولیس اعتمادهم علیه بأقلّ من توثیق واحد من الرجالیین، وقد قلنا فی محلّه: إنّ الملاک هو کون الخبر موثوق الصدور، لا خصوص کون الراوی ثقه.
وأمّا تصحیح الروایه بوقوع موسى بن بکر فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم أو فی اسناد کتاب «کامل الزیارات» لابن قولویه، فلیس مفیداً لما أوضحنا حال الکتابین فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال». والمهم هو الإشکال الأوّل.
دلیل القول الثانی
مع أنّ ابن إدریس ذهب فی المسألتین السابقتین إلى أنّ العبره بحال الأداء، لا حال تعلّق الوجوب، اختار فی المقام بأنّ العبره بحال تعلّقه قال ما هذا نصّه: فأمّا إذا لم یصلّ، لا فی منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاه، فالواجب علیه قضاؤها حسب حاله عند دخول وقتها ـ إلى أن قال: ـ لأنّ العبادات تجب بدخول الوقت وتستقر بإمکان الأداء، کما لو زالت الشمس على المرأه طاهره فأمکنها الصلاه فلم تفعل حتى حاضت استقر القضاء.(۱۲۹)
قدعرفت أنّ الواجب، هو قضاء ما فات، ولیس الفائت إلاّ الصلاه بین الزوال والغروب غیر أنّ ترکها فی غیر الجزء الأخیر القابل لإیجاد الطبیعه فیه حسب مقتضى حال المصلّی، لیس محقّقاً للفوت وإنّما المحقّق له، هو ترکها فی ذاک الجزء فیکون الواجب هو رعایه آخر الوقت لا أوّله.
وإن شئت قلت: إنّ ترکها فی غیر ذاک الجزء لمّا کان مقروناً بالعدول إلى البدل ومأذوناً من العقل والشرع لا یکون محقّقاً له، فیکون المحقّق له، هو الترک فی الجزء الأخیر الذی لیس الترک فیه ترکاً مأذوناً ولامقروناً بالبدل، فیتعین قضاء ما فات فیه.
وبذلک یظهر ضعف الاستدلال بالمرأه التی حاضت بعد مضی وقت أداء الصلاه، فإنّ القضاء فیها یتبع أوّل الوقت، وذلک لتعیّن صلاه واحده علیها من التمام أو القصر، إذ المفروض أنّها لم تسافر وقت کونها طاهره، بل کانت باقیه فی بلدها إلى أن حاضت. نعم لو توالت علیها حالتان من الحضر والسفر حال کونها طاهره ثمّ حاضت یأتی فیها الکلام أیضاً.
وهذا بخلاف المقام فقد وجبت الصلاه بین الحدّین وله إیقاعها، فی أفراد عرضیه وأفراد طولیه مختلفه حسب اختلاف حالها. فإنّ القضاء یتبع وقت الفوت.
دلیل القول بالقضاء تماماً
ذهب الشهید إلى أنّه یقضی مطلقاً تماماً. (۱۳۰) وأوضحه صاحب الجواهر بقوله: لکن ظاهرهم بل هو کصریح الشهید منهم انّ التمام متى تعیّن فی وقت من أوقات الأداء، کان هو المراعى فی القضاء وإن کان المخاطب به حال الفوت، القصر، وعلیه فمن کان حاضراً وقت الفعل ثمّ سافر فیه وفاتته الصلاه المخاطب بقصرها حاله، وجب علیه التمام فی القضاء، کما أنّه یجب علیه ذلک لو کان مسافراً فی الوقت ثمّ حضر.
و استدل علیه فی الجواهر بقوله: ولعلّه لأنّ الأصل فی الصلاه التمام، وفیه بحث إن لم یکن منع بل فی المفتاح انّ الأکثر على مراعاه حال الفوات بالنسبه للسفر والحضر لا الوجوب، ویؤیّده انّه الفائت حقیقه لا الأوّل الذی قد ارتفع وجوبه فی الوقت عن المکلّف برخصه الشارع له فی التأخیر.(۱۳۱)
ولا یخفى انّ ما ذکره الشهید مجرّد احتمال ولم یذکر له دلیلاً، وأمّا ما احتمله صاحب الجواهر من الوجه، فقد کفانا کلامه فی نقده.
دلیل القول بالتخییر
قد تقدم انّه خیره السید الطباطبائی واستدل له المحقّق الهمدانی فی مصباح الفقیه بما هذا لفظه: انّ الفوت وإن لم یتحقّق صدق اسمه إلاّ فی آخر الوقت عند تضیّقه عن أداء الفعل، ولکن الملحوظ فی صدقه هو ترک الفعل فی مجموع الوقت، المضروب له لا خصوص جزئه الآخر، فالذی فاته فی الحقیقه هو فعل الصلاه فی هذا الوقت المضروب له الذی کان فی بعضه حاضراً، وفی بعضه مسافراً، ولیس اجزاء الوقت موضوعات متعدده لوجوبات متمایزه کی یصحّ أن یقال: إنّ الجزء الأوّل ارتفع وجوبه فی الوقت برخصه الشارع له فی التأخیر بل هو وجوب واحد متعلق بطبیعه الصلاه فی وقت موسع تختلف کیفیه أدائها باختلاف أحوال المکلّف سفراً وحضراً فلیس لها بالمقایسه إلى شیء فی أجزاء الوقت من حیث هو، وجوب شرعی وإنّما یتعیّن فعله فی آخر الوقت بواسطه ترکه فیما سبق لا لکونه بخصوصه مورداً للوجوب، فلو قیل بکون المکلّف مخیّراً بین مراعاه کلّ من حالتیه لکان وجهاً.(۱۳۲)
وحاصل ما أفاده یرجع إلى أمرین:
۱٫ انّ الفوت وإن کان یصدق بترک الصلاه آخر الوقت، لکن المحقِّق لترکها عباره عن ترک الطبیعه فی جمیع أجزاء الوقت فهو مستند إلى ترکها فیها، لا إلى ترکها فی الجزء الأخیر.
۲٫ انّ أجزاء الوقت لیست موضوعات متعدده لوجوبات متمایزه، بل وجوب واحد متعلّق بطبیعه الصلاه (من دون أن یسری إلى حیثیه التمام والقصر) فی وقت موسع تختلف کیفیه أدائها باختلاف أحوال المکلّف سفراً وحضراً، وتعینه فی آخر الوقت لیس لکونه بالخصوص مورداً للوجوب، بل لکونه مقتضى أحواله.
وعلى ضوء ذلک یکون المکلف، لأجل ترک طبیعه الصلاه التی یختلف أداؤها حسب اختلاف حالات المکلّف مخیراً بین مراعاه أیّ واحده من حالاته.
یلاحظ علیه بأمرین:
۱٫ إذا کان الواجب هو طبیعه الصلاه بین العدمین، وتختلف کیفیه أدائها حسب اختلاف أحوال المکلّفین، یتعین الإتمام، لأنّ الأصل فی الصلاه هو الرباعیه وهی لا تحتاج إلى البیان، بخلاف الثنائیه فهی تحتاج إلیه، فمقتضى إطلاق الأمر بالطبیعه هو الإتیان بما لا یحتاج إلى البیان الزائد وهو التمام دون القصر، فلا یکون نتیجه التقریب ما یدعیه من التخییر.
۲٫ انّ الأمر وإن تعلق بالطبیعه المجرده عن القیدین، لکن ما دلّ على أنّ ما فات فی الحضر یُقضى فی السفر تماماً، وما فات فی السفر یُقضى فی الحضر قصراً، یدل على کون المطلوب هو إیجادها فی ضمن فرد خاص حسب اختلاف حالات المکلّف واعتبارها فی مقام القضاء، وعلى ضوء ذلک یجب إمعان النظر فی تشخیص ما فات من الخصوصیه المأمور بها، وقد عرفت انّ الصدق العرفی، یساعد، مراعاه آخر الوقت.
وأمّا وجه القول بالجمع، فهو لأجل الاحتیاط.
۸۰ . نقله عنه العلاّمه فی المختلف :۲/ ۵۴۱٫
۸۱ . نقله عنه ابن إدریس فی السرائر : ۱/۲۳۵، و ستوافیک نصوص الباقین.
۸۲ . نقله العلاّمه فی المختلف: ۲/ ۵۴۱٫
۸۳ . لاحظ المختلف:۲/ ۵۴۱٫
۸۴ . المقنع: ۱۲۵٫
۸۵ . المقنعه: ۲۱۱٫
۸۶ . النهایه: ۱۲۳٫
۸۷ . المبسوط: ۱/ ۱۴۱٫
۸۸ . الخلاف: ۱ / ۵۷۷، صلاه المسافر، برقم ۳۳۲٫
۸۹ . السرائر: ۱/ ۳۳۴٫ لاحظ التهذیب: ۱ / ۱۶۳ ، الباب ۱۰ من أحکام قراءه الصلاه، الحدیث ۱۴٫
۹۰ . الجامع للشرائع : ۹۳٫
۹۱ . التقریر للسید المحقّق البروجردی حسب تحریری من دورسه الشریفه.
۹۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۹۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۹۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫
۹۵ . الوسائل: ج۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۲٫و فی سنده الحسین بن محمد إبن عامر الأشعری، لم یوثق; ومعلى بن محمد، وهو أیضاً مثله.
۹۶ . المستدرک: ج ۶، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱٫
۹۷ . الوسائل : ج ۵ ، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۵٫
۹۸ . الوسائل : ج ۵ ، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۱٫
۹۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫
۱۰۰ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۰٫
۱۰۱ . السرائر:۳/ ۵۶۸٫ و رواه العاملی فی الوسائل بصوره روایتین مع أنّهما روایه واحده.راجع الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۱۳ و ۱۴٫
۱۰۲ . المستدرک : الجزء ۶، الباب ۱۵ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۱۰۳ . الوسائل: ج ۳، الباب ۲۳ من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث ۱٫
۱۰۴ . مفتاح الکرامه: ۳/ ۴۸۷٫
۱۰۵ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲٫
۱۰۶ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶٫
۱۰۷ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸٫
۱۰۸ . المقنعه: ۲۱۱، باب أحکام فوائت الصلاه.
۱۰۹ . النهایه: ۱۲۳، و لاحظ المبسوط:۱/ ۱۴۱٫
۱۱۰ . مفتاح الکرامه: ۳/ ۴۹۰٫
۱۱۱ . مفتاح الکرامه: ۳/ ۴۹۰٫
۱۱۲ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۲ .
۱۱۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
۱۱۴ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۸ .
۱۱۵ . إسحاق بن عمار مردد بین بن حیان الإمامی و الساباطی الفطحی و إن کانا ثقتین وربما احتمل وحدتهما، و فیه تأمل کما هو واضح لمن لاحظ کلمه النجاشی فی رجاله فی حقّ الرجل.
۱۱۶ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۶ .
۱۱۷ . الوسائل: ج ۵، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۹٫
۱۱۸ . رجال النجاشی: رقم ۹۰۷٫
۱۱۹ . تنقیح المقال: ۲ / ۷۹ .
۱۲۰ . مجمع الرجال: ۳ / ۱۸۷ .
۱۲۱ . الفهرست: برقم ۱۶۴ .
۱۲۲ . الذکرى: ۱۳۶، المسأله ۹٫
۱۲۳ . الوسائل: ج ۵، الباب ۶ من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث ۱ و غیره.
۱۲۴ . من إفادات السید المحقّق البروجردی على ما حررته فی سالف الزمان ـ أی عام ۱۳۶۹ هـ . ق ـ عن دروسه الشریفه.
۱۲۵ . الوسائل: ج ۵ ، الباب ۲۱ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۳٫ و رواه فی الباب ۶ من أبواب صلاه القضاء، الحدیث ۳٫
۱۲۶ . رجال الطوسی: ۳۴۳، أصحاب الإمام الکاظم (علیه السلام)، برقم ۹٫
۱۲۷ . رجال الکشی: ۳۰۵٫
۱۲۸ . رجال النجاشی، برقم ۱۰۸۲٫
۱۲۹ . السرائر: ۱/۳۳۴ـ ۳۳۵٫
۱۳۰ . الذکرى: ۱۳۶، المسأله ۹٫
۱۳۱ . الجواهر:۱۳/ ۱۱۴٫
۱۳۲ . مصباح الفقیه: ۷۶۹، کتاب الصلاه.