فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاه
تجب الزکاه فی تسعه أشیاء:
الأنعام الثلاثه وهی: الإبل، والبقر، والغنم.
والنقدین، وهما: الذهب والفضه.
والغلاّت الأربع وهی: الحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب. ولا تجب فیما عدا ذلک على الأصحّ.
إنّ البحث فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاه، هو بیت القصید فی هذا الباب.
فإنّ المشهور وإن ذهب إلى وجوبها فی الأجناس التسعه، لکن یوجد القول بکون الموضوع أوسع من التسعه کما سیوافیک.
أضف إلى ذلک ما ورد من تعلّقها بأزید من التسعه على ما سیأتی.
على أنّ تعلّقها بالحنطه والشعیر، وعدم تعلّقها بالأُرز ونحوه، ممّا یثیر العجب فلو ثبت الاختصاص ـ کما هو کذلک ـ بالتسعه، ففی عدم تعلّقها بالأُرز والذرّه، حکمه خفیه علینا.
انّ وجوب الزکاه فیما ذکر مما اتّفقت علیه کلمه فقهاء الإسلام، إنّما الکلام فیما وراءها وممّن نقل الاتّفاق من أصحابنا: العلاّمه الحلّی فی «التذکره»، ومن غیرهم ابن رشد.
فقال الأوّل: قد أجمع المسلمون على إیجاب الزکاه فی تسعه أشیاء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضه، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب.( [۱۳۱])
وقال الثانی: أمّا ماتجب فیه الزکاه من الأموال فإنّهم اتّفقوا منهاعلى أشیاء، واختلفوا فی أشیاء.
أمّا ما اتّفقوا :فصنفان من المعدن: الذهب والفضه، اللتین لیستا بحلیّ; وثلاثه أصناف من الحیوان: الإبل والبقر والغنم; وصنفان من الحبوب: الحنطه والشعیر; وصنفان من الثمر: التمر والزبیب. (۲)
فالوجوب فی التسعه لیس مورد خلاف. ولذلک وصف صاحب الجواهر الوجوب فیها من ضروریات الفقه، إن لم یکن من ضروریات الدین والنصوص به متواتره، کتواترها من أنّه لا تجب فیما عدا ذلک.( [۱۳۲])
ولعلّ الضروره فی جانب الإثبات، أی الوجوب فی التسعه لا فی جانب النفی أی عدم وجوبها فی غیرها وإن وردت فیه أیضاً أخبار مستفیضه.
وقد ورد التصریح بعدد التسعه فی أکثر الکلمات نذکر منها ما یلی:
۱٫ قال الصدوق فی «المقنع» : اعلم أنّ الزکاه على تسعه أشیاء: على الحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضه، وعفا رسول اللّه عمّا سوى ذلک.( [۱۳۳])
۲٫ قال المفید: والزکاه إنّما یجب جمیعها فی تسعه أشیاء خصّها رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) بفریضتها فیها، وهی: الذهب، والفضه، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، والإبل، والبقر، والغنم; وعفا رسول اللّه عمّا سوى ذلک. (۲)
۳٫ وقال السید المرتضى: وممّا ظن انفراد الإمامیه به، القول بأنّ الزکاه لا تجب إلاّ فی تسعه أصناف: الدنانیر، والدراهم، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، والإبل، والبقر، والغنم; ولا زکاه فیما عدا ذلک. وباقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک.( [۱۳۴])
۴٫ وقال الشیخ فی «النهایه»: الذی تجب فیه الزکاه فرضاً لازماً تسعه أشیاء. (۴)
ثمّ ذکر أسماء التسعه على غرار ما مرّ فی کلمات الآخرین، ولم یذکر فی الخلاف عدد التسعه، لکن نفى فی ضمن مسائل، الزکاه عن غیرها، فقال مثلاً: لا زکاه فی الزیتون، أو لا زکاه فی العسل، أو لا زکاه فی مال التجاره.( [۱۳۵])
۵٫ وقال الدیلمی: تجب الزکاه فی الأشیاء التسعه، وانّه لا تجب فی غیرها…. (۶)
۶٫ وقال ابن البرّاج: الذی تجب فیه الزکاه تسعه أشیاء، وهی: الذهب، والفضه، والإبل، والغنم، والبقر، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب.( [۱۳۶])
۷٫ وقال ابن حمزه: ما تجب فیه الزکاه من الأموال تسعه أشیاء: ثمّ ذکرها على غرار ما سبق ذکرها من غیره. (۲)
۸٫ وقال ابن زهره: فزکاه الأموال تجب فی تسعه أشیاء.( [۱۳۷])
۹٫ وقال ابن إدریس: فأمّا الذی تجب فیه الزکاه فتسعه أشیاء. (۴) ثمّ ذکرها على غرار السابقین.
۱۰٫ وقال الکیدری: وزکاه الأموال تجب فی تسعه أشیاء: الذهب، والفضه، والخارج من الأرض من الحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، وفی الإبل، والغنم، والبقر; ولا تجب فی ما عدا ذلک.( [۱۳۸])
۱۱٫ قال المحقّق : تجب فی الأنعام، والبقر، والغنم، وفی الحجرین: الذهب والفضه، وفی الغلات الأربع: الحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب; ولا تجب فی غیر ذلک. وهو مذهب علمائنا من غیر ابن الجنید; وبه قال الحسن، وابن سیرین، والحسن بن صالح بن حی، وابن أبی لیلى، وإحدى الروایتین عن أحمد. (۶)
۱۲٫ وقال ابن سعید: لا تجب الزکاه إلاّ فی الذهب، والفضه ، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، و الإبل، والبقر، والغنم.( [۱۳۹])
۱۳٫ وقال العلاّمه: تجب الزکاه فی تسعه أصناف، هی: أنعام، وأثمان، وأثمار. وقد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزکاه فی هذه الأصناف، ولا تجب فی غیرها. وذهب إلیه علماؤنا أجمع; وبه قال: ابن عمر، و موسى بن طلحه، والحسن البصری، وابن سیرین، والشعبی، والحسن بن صالح بن حی، و ابن أبی لیلى، وابن المبارک، وأبو عبیده، وأحمد فی إحدى الروایتین.( [۱۴۰])
۱۴٫ وفی الختام ذکر العلاّمه فی «المختلف»، اختلاف ابن الجنید، مع غیره فی مواضع:
الف: تؤخذ الزکاه فی أرض العُشْر من کلّ ما دخل القفیز من حنطه وشعیر، وسمسم، وأَرز، ودخن، و ذره، وعدس، وسلت، وسائر الحبوب، ومن التمر والزبیب.
ب: أوجب ابن الجنید الزکاه فی الزیتون والزیت إذا کانا فی الأرض العشریه.
ج: أوجب ابن الجنید الزکاه فی العسل المأخوذ من أرض العشر.
د: اختلف علماؤنا فی مال التجاره على قولین، فالأکثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.( [۱۴۱])
ویظهر ممّا رواه الکلینی فی ذیل حدیث أبی بکر الحضرمی عن یونس بن عبد الرحمن انّ رسول اللّه وضعها و سنّها فی أوّل نبوته على تسعه أشیاء، ثمّ وضعها على جمیع الحبوب.( [۱۴۲])
وأمّا أقوال أهل السنّه فقال ابن قدامه:
قال مالک والشافعی: لا زکاه فی ثمر إلاّ التمر والزبیب، ولا فی حبّ إلاّ ما کان قوتاً فی حاله الاختیار لذلک، إلاّ فی الزیتون على اختلاف، وحکی عن أحمد إلا فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، وهذا قول ابن عمر و موسى بن طلحه والحسن وابن سیرین والشعبی والحسن بن صالح و ابن أبی لیلى و ابن المبارک وأبی عبید، والسلت نوع من الشعیر، ووافقهم إبراهیم وزاد الذره، ووافقهم ابن عباس و زاد الزیتون، لأنّ ما عدا هذا لا نصّ فیه ولا إجماع، ولا هو فی معنى المنصوص علیه ولا المجمع علیه فیبقى على الأصل.
وقد روى عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن عبد اللّه بن عمرو أنّه قال: إنّما سنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) الزکاه فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب.
وفی روایه عن أبیه، عن جدّه، عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «والعشر فی التمر والزبیب والحنطه والشعیر».
وعن موسى بن طلحه، عن عمر أنّه قال: إنّما سن رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) الزکاه فی هذه الأربعه : الحنطه والشعیر والتمر والزبیب.
وعن أبی برده، عن أبی موسى و معاذ أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) بعثهما إلى الیمن یعلّمان الناس أمر دینهم، فأمرهم أن لا یأخذوا الصدقه إلاّ من هذه الأربعه: الحنطه والشعیر و التمر والزبیب. رواهن کلّهن الدار قطنی ولأنّ غیر هذه الأربعه لا نصّ فیها ولا إجماع ولا هو فی معناها فی غلبه الاقتیات بها وکثره نفعها ووجودها، فلم یصح قیاسه علیها ولا إلحاقه بها فیبقى على الأصل.
وقال أبو حنیفه: تجب الزکاه فی کلّ ما یقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشیش، لقوله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «فیما سقت السماء العشر» وهذا عام، و لأنّ هذا یقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب.( [۱۴۳])
أمّا القول المشهور فرواه فضلاء أصحاب الصادقین والکاظمین من الثقات وغیرهم وتنتهی اسنادها إلى:۱٫ زراره، ۲٫ محمد بن مسلم، ۳٫ أبی بصیر، ۴٫ برید بن معاویه العجلی، ۵٫ الفضیل بن یسار، ۶٫ عبد اللّه بن سنان، ۷٫ البلخی، ۸٫ جمیل بن درّاج، ۹٫ أبو سعید القمّـاط ولعلّ المراد هو خالد بن سعید الذی لم یوثّق، ۱۰٫ الحسن بن شهاب الدین ، له فی التهذیبین روایات یروی عنه جعفر بن بشر الذی لا یروی إلاّ عن ثقه، ۱۱٫ أبو بکر الحضرمی، ۱۲٫ مسعده بن صدقه، ۱۳٫ علی بن جعفر، ۱۴٫ الفضل بن شاذان،۱۵٫ بکیر بن أعین. ولو ادّعی التواتر فإنّما هو بالنسبه إلى ما ینتهی إلیه الاسناد، ولعلّه کذلک إلى أن یصل السند إلى أرباب الکتب.
فخلاصه القول: إنّ فی المقام روایات تحصر الوجوب فی التسعه، مع ذکر عفو رسول الله عن غیرها، وروایات تحصر الوجوب فیها دون أن تذکر عفو الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) عن غیرها، و قد ورد بالمضمون الأوّل إحدى عشره روایه( [۱۴۴])، وبالمضمون الثانی اثنتان ( [۱۴۵]) فلاحظ، وهناک طائفه ترد القول بتعلّقها بغیر التسعه، ویکذبها.( [۱۴۶])
وبذلک أصبحت الروایات الدالّه على الحصر، على طوائف ثلاث:
۱٫ ما یحصر ویذکر عفو رسول الله .
۲٫ ما یحصر ولا یذکر منه شیئاً.
۳٫ ما یحصر ویرد قول من قال بوجوبها بغیرها.
وهانحن نذکر من کلّ طائفه حدیثین:
الف : ما یدلّ على الحصر مع ذکر العفو
۱٫ روى ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لما أُنزلت آیه الزکاه ( خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ ِبها ) فأمر رسول الله منادیه فنادى فی الناس : إنّ الله تبارک وتعالى قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه، ففرض الله علیکم من الذهب والفضه والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، ونادى فیهم بذلک فی شهر رمضان، وعفا عمّا سوى ذلک.( [۱۴۷])
۲٫ روى حریز، عن زراره، و محمد بن مسلم، وأبی بصیر، و برید بن معاویه العجلی والفضیل بن یسار کلّهم، عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیهما السلام) قالا: «فرض الله عزّ وجلّ الزکاه مع الصلاه فی الأموال، وسنَّها رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فی تسعه أشیاء، وعفا عمّا سواهنّ، فی الذهب والفضه، والإبل والبقر والغنم، والحنطه والشعیر، والتمر والزبیب، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلک.( [۱۴۸])
ثمّ إنّ الظاهر انّ غرض الإمام من نقل فعل رسول الله، هو بیان الحکم الشرعی المستمر إلى یوم القیامه مستنداً إلى قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) .
ویؤیّد ذلک أنّه (علیه السلام) یندد بقول مَن یزعم أنّ موضوع الزکاه هو أوسع من التسعه، مستنداً إلى عفو الرسول، ولا یتم الردّ إلاّ إذا کانت الغایه من نقل عمل الرسول هو بیان الحکم الفعلی.
ب: ما یدلّ على الحصر من دون التعرض للعفو
۱٫ روى الفضیل بن شاذان عن الرضا (فی حدیث) قال: والزکاه على تسعه أشیاء: على الحنطه والشعیر، والتمر، والزبیب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب والفضه.( [۱۴۹])
۲٫ روى زراره قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن صدقات الأموال، فقال: «فی تسعه أشیاء لیس من غیرها شیء: فی الذهب، والفضه، والحنطه، والشعیر، والتمر، والزبیب، والإبل، والبقر، والغنم السائمه وهی الراعیه، ولیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الأصناف شیء، وکلّ شیء کان من هذه الثلاثه الأصناف فلیس فیه شیء حتى یحول علیه الحول منذ یوم ینتج».( [150])
ج: ما یردّ القول بتعلّقها بغیر التسعه
۱٫ روى أبو سعید القمّاط، عمّن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) انّه سئل عن الزکاه؟ فقال: «وضع رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) الزکاه على تسعه وعفا عمّا سوى ذلک: الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، والذهب، والفضه، والبقر، والغنم، والإبل» فقال السائل: والذره، فغضب (علیه السلام) ، ثمّ قال: «کان والله على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) السماسم والذره والدخن وجمیع ذلک» فقال:إنّهم یقولون: إنّه لم یکن ذلک على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وإنّما وضع على تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک؟ فغضب وقال: «کذبوا، فهل یکون العفو إلاّ عن شیء قد کان، ولا والله ما أعرف شیئاً علیه الزکاه غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر».( [151])
۲٫ روى محمد بن جعفر الطیار قال :سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّا تجب فیه الزکاه؟ فقال: فی تسعه أشیاء : الذهب والفضه، والحنطه والشعیر والتمر والزبیب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عمّا سوى ذلک» فقلت:أصلحک الله فإنّ عندنا حباً کثیراً، قال: فقال: «وما هو؟» قلت: الأُرز، قال: «نعم ما أکثره»، فقلت: أفیه الزکاه؟ فزبرنی، قال: ثمّ قال:« أقول لک: إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلک وتقول لی: إنّ عندنا حبّاً کثیراً، أفیه الزکاه؟!».( [152])
هذه کلّها حول ما دلّ على انحصار الزکاه فی التسعه، وقد عرفت أنّها على أقسام ثلاثه، وأمّا ما یعارضها فإلیک بیانه.
الأخبار المعارضه
وهناک روایات تدلّ على أنّ موضوع الزکاه أوسع من التسعه تنتهی اسنادها إلى زراره ومحمد بن مسلم وأبی مریم ومحمد بن إسماعیل وأبی بصیر، والعجب انّ بعض هؤلاء کزراره ومحمد بن مسلم وأبی بصیر ممّن نقلوا ما دلّ على الحصر على التسعه کما مرّ.
ثمّ إنّ ما یدلّ على أنّ الموضوع أوسع على أصناف:
الأوّل: انّ الموضوع هو کلّما یکال ففیه الزکاه، وقد ورد بهذا المضمون روایات أربع (وراء روایه علی بن مهزیار التی سنرجع إلیها).
۱٫ روى زراره، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : فی الذره شیء؟ فقال لی: «الذره والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطه والشعیر، وکلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاه فعلیه فیه الزکاه».( [153])
۲٫ روى محمد بن إسماعیل قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام) : إنّ لنا الرطبه وأُرزاً، فما الذی علینا فیها؟ فقال: «أمّا الرطبه فلیس علیک فیها شیء، وأمّا الأُرز فما سقت السماء، العشر، وما سقی بالدلو فنصف العُشر من کلّ ما کِلْتَ بالصاع، أو قال: وکیل بالمکیال».( [154])
الثانی: ما یظهر منه أنّ الموضوع هو الحبوب، ففی صحیح محمد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما یزکّى منها؟ قال (علیه السلام) : «البرّوالشعیر والذره والدخن والأُرز والسلت والعدس والسمسم، کلّ هذا یزکّى وأشباهه».( [155])
الثالث: ما یظهر انّ الموضوع «ما أنبتت الأرض » روى زراره عن أبی عبد الله (علیه السلام) : کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه، و قال:جعل رسول الله الصدقه فی کلّ شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الخضر والبقول، و کلّ شیء یفسد من یومه».( [156])
یمکن إرجاع الضابطه الثالثه إلى الأُولى: حیث إنّ الإمام عرّف الموضوع بقوله: «کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق…» ثمّ نقل فعل رسول الله …، ومن المعلوم أنّ قول الإمام أصرح فی بیان الموضوع من فعل الرسول.
وأمّا الثانیه فلم یرد الحبوب إلاّ فی کلام الراوی، فلو کان الموضوع هو الحبوب کان الأظهر أن یقول فی الحبوب کلّها زکاه من دون حاجه إلى عدّها ، فالأظهر أنّ الموضوع هو ما یکال، فلو کان ممّا یوزن لا ممّا یکال وبلغ النصاب کورق السدر والآس، فهل فیهما الزکاه أو لا، وجهان، والأظهر الإلحاق.
الرابع: ما یظهر ممّا کتب الإمام أبو الحسن الهادی (علیه السلام) إلى عبد الله بن محمد، تصویب کلا القولین و رواه الکلینی، وقطّعه صاحب الوسائل فی البابین ۸و۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ونحن ننقله من «الکافی»:
عن علیّ بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب عبد الله بن محمّد إلى أبی الحسن (علیه السلام) : جعلت فداک، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: «وضع رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) الزکاه على تسعه أشیاء: الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، والذهب والفضّه، والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عمّا سوى ذلک»; فقال له القائل: عندنا شیء کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : «أقول لک: إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وضع الزکاه على تسعه أشیاء وعفا عمّا سوى ذلک وتقول: عندنا أرز وعندنا ذره، وقد کانت الذره على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) ».
فوقّع (علیه السلام) :«کذلک هو، والزکاه على کلّ ما کیل بالصاع».
وکتب عبد الله: وروى غیر هذا الرجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه سأله عن الحبوب فقال: وما هی؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وکلّ هذا غلّه کالحنطه والشعیر، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : «فی الحبوب کلّها زکاه».
وروى أیضاً عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجرى الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، قال: فأخبرنی جعلت فداک هل على هذا الأُرز و ما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زکاه؟ فوقّع (علیه السلام) : «صدقوا الزکاه فی کلّ شیء ِکیل».( [157])
إنّ هذه الروایه تشهد على صدق کلتا الطائفتین وصدورهما من الإمام، حیث إنّ الراوی فی المکاتبه الأُولى یحکی عمّا روى عن أبی عبد الله من أنّ رسول الله وضع الزکاه على تسعه وعفا عمّا سواها، فیصدقه الإمام بقوله: «کذلک هو»، و فی الوقت یعقبه فوراً بقوله: «والزکاه على ما کیل بالصاع» فیجمع بین القولین، ویصدق القول الأوّل، مع صحّه القول الثانی أیضاً.
کما أنّه یحکی فی المکاتبه الثانیه عن أبی عبد الله أنّه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجرى الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، ثمّ یسأل الإمام عن الحبوب الحمص والعدس، فیجیب الإمام: «صدقوا الزکاه فی کلّ شیء کِیل» و ما معنى الجمع بین القول بالاختصاص والقول بالتوسعه؟
هذه هی روایات الباب، وقد عرفت أقسامها، وقد اختلفت کلمه الأصحاب فی الجمع بینها، فهناک وجوه من الجمع نشیر إلیها:
الأوّل: ما یظهر من یونس بن عبد الرحمن و ربما یعبر عنه بـ«یونس » مولى علی بن یقطین و قد روى بعنوان «یونس بن عبد الرحمن» حوالی ۲۶۳ حدیثاً، فقد روى الکلینی عنه و قال: قال یونس: معنى قوله: إنّ الزکاه فی تسعه أشیاء وعفا عمّا سوى ذلک إنّما کان ذلک فی أوّل النبوه کما کانت الصلاه رکعتین ثمّ زاد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فیها سبع رکعات، وکذلک الزکاه وضعها وسنّها أوّل نبوته على تسعه أشیاء ثمّ وضعها على جمیع الحبوب.( [۱۵۸])
و لعل إلى ذلک یشیر ما رواه زراره عن أبی عبد الله (علیه السلام) :«… جعل رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) الصدقه فی کلّ شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الخضر والبقول، وکلّ شیء یفسد من یومه».( [159])
وحاصله: أنّ تشریع کلا الأمرین کان فی عصر الرسول، فهو الذی حصره أوّلاً فی التسعه وعفا عن غیره، ثمّ وضعها على جمیع الحبوب.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ ما ذکر، یضاد مضمون روایات العفو التی هی ظاهره فی بقاء العفو إلى رحیله، وإلاّ فلو کان العفو مختصاً بفتره خاصه من حیاته، لما صحّ الاحتجاج بعفوه على حکم الأجیال الآتیه، مع أنّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) قد احتجّوا بها على معاصریهم ومن یأتی بعدهم.
وثانیاً: أنّ الطائفه الثالثه ـ کما مرّت ـ ترد أصل النسبه، ففی مرسله القمّاط عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال: «کذبوا، فهل یکون العفو إلاّ عن شیء قد کان، ولاوالله ما أعرف شیئاً علیه الزکاه غیر هذا».( [160])
و فی روایه محمد الطیار عن أبی عبداللّه (علیه السلام) : «أقول لک إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلک وتقول لی إنّ عندنا حباً کثیراً».( [161])
نعم فی سند کلتا الروایتین ضعف، إذ الأُولى مرسله، والثانیه مشتمله على مجهول، أعنی: محمداً الطیّار، نعم مضمون الحدیث موجود فی ما رواه علی بن مهزیار.
***
الثانی: حمل ما دلّ على الزکاه فی غیر التسعه على الاستحباب، وهو الذی اختاره المفید فی «المقنعه» والشیخ الطوسی فی «التهذیب».
قال الأوّل: وتزکّى سائر الحبوب ممّا أنبتت الأرض فدخل القفیز والمکیال بالعشر ونصف العشر کالحنطه والشعیر سنّه مؤکّده دون فریضه واجبه، وذلک انّه قد ورد فی زکاه سائر الحبوب آثار عن الصادقین (علیهم السلام) مع ما ورد عنهم فی حصرها فی التسعه، وقد ثبت أنّ أخبارهم لا تناقض، فلم یکن لنا طریق إلى الجمع بینها إلاّ إثبات الفرض فیما أجمعوا على وجوبه وحمل ما اختلفوا منه مع عدم التأکید فی الأمر به على السنّه المؤکده.( [۱۶۲])
وقال الشیخ ـ بعد نقل ما رواه محمد بن مسلم، وأبو مریم الدالّین على وجوب الزکاه فی سائر الحبوب ـ : وما یجری مجراهما ممّا یتضمن وجوب الزکاه علیه فإنّها محموله على الندب والاستحباب دون الفرض والإیجاب، وإنّما قلنا ذلک لئلاّ تتناقض الأخبار.( [۱۶۳])
وأورد علیه صاحب الحدائق: بأنّه لو کان ما یدّعونه حقّاً من أنّ أخبار الوجوب إنّما خرجت عنهم (علیهم السلام) مراداً بها الاستحباب، وانّه لا تناقض ولا تدافع بین الأخبار فی هذا الباب، لما خفی هذا المعنى على أصحاب الأئمّه المعاصرین لهم، ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقوله عن المتقدمین، على المتأخرین عنهم (کما فی روایه علی بن مهزیار).( [۱۶۴])
والحقّ معه، فإنّ الممعن فی الروایات یرى بینها تدافعاً ظاهراً، فإنّ قوله: «ولیس فیما أنبتت الأرض شیء إلاّ فی هذه الأربعه أشیاء»( [165])، أو قوله:«لیس فی شیء أَنبتت الأرض من الارز والذرّه والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعه الأصناف»( [166])، یضاد مع ما دلّ على أنّ «کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه».( [167])
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی استوجه کلام صاحب الحدائق، وانّ روایات الباب من المتناقضین فی نظر العرف بحیث لا قرینیه لإحداهما على الأُخرى، لکنّه عدل عمّا ذکره وقال: «غیر أنّ هناک روایه واحده من أجلها نحکم بالاستحباب، وهی صحیحه علی بن مهزیار، ثمّ ذکر الروایه الماضیه» وقال : فإنّ تصدیق الإمام لتلک الروایات المتعارضه المرویه عن الصادق (علیه السلام) لیس له وجه صحیح عدا إراده الاستحباب فیما عدا التسع، وإلاّ فلا یمکن فی مثله الحمل على التقیه بالضروره، إذ لا معنى للتقیه فی تصدیق الخبرین المتعارضین (إذ یکفی فی رفعها، نقل أحدهما الموافق للتقیّه).( [۱۶۸])
یلاحظ علیه: أنّ أثر التقیه ظاهر فی الروایه، إذ لو کان الإمام بصدد بیان أنّ الواجب هو التسعه وماعداها مستحب، کان فی وسعه بیان ذلک بأوضح العبارات لا بالنحو الوارد فی المکاتبه.
توضیح ذلک: أنّ الروایه تشتمل على مکاتبتین:
ففی المکاتبه الأُولى حکى الراوی عن الإمام الصادق (علیه السلام) ، وضع الزکاه على التسعه وعفو رسول الله عمّا سواها، وضمّ إلیه ما دار بینه (علیه السلام) و بین شخص آخر، حیث طرح الأُرز على أمل أن تکون فیها الزکاه، لکن الإمام لم یعجبه کلامه وقال: «أقول لک: إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وضع الزکاه على تسعه أشیاء وعفا عمّا سوى ذلک وتقول عندنا أُرز…».
هذا هو الذی کتبه عبد الله بن محمد إلى الإمام أبی الحسن الهادی (علیه السلام) فأجاب الإمام بجملتین:
الف: «کذلک هو» : أی ما نقلت من الحدیث عن الإمام الصادق صحیح حتى الحوار الذی دار بینه و بین شخص آخر.
ب: والزکاه على کلّ ما کیل بالصاع: أی مع أنّ الأوّل صحیح لکن موضوع الزکاه أوسع من التسعه.
هذا هو الجواب الذی کتبه الإمام، فلو کان الهدف من تصدیق المتناقضین هو کون الزکاه فی الأُولى واجبه وفی مطلق الحبوب مستحبه کان فی وسعه أن یبیّنه بلفظ قالع للشبهه ورافع للحیره، مع أنّه اقتصر بتصدیق المتناقضین، وهذا یعرب عن أنّ الإمام کان بصدد بیان أمر آخر.
وفی المکاتبه الثانیه ، حکى الراوی عن الإمام الصادق (علیه السلام) خلاف ما حکاه عنه فی المکاتبه الأُولى حیث نقل عنه أنّه قال فی الحبوب کلّها زکاه، وانّ کلّ ما دخل القفیز فهو فی حکم الغلاّت الأربع، فعندئذ صدّقه الإمام ووقع: صدقوا، الزکاه فی کلّ شیء.
وهذا النوع من الجواب (تصدیق المتناقضین فی الأُولى) واختیار أحد المتناقضین فی الثانی، لا یکون دلیلاً على ما استفاده المحقّق الخوئی، من الوجوب فی التسعه والاستحباب فی غیرها.
بل الحقّ انّ هذا النوع من التکلّم من أفصح الناس وأبلغهم، دلیل على اقتران ظرف الجواب بمحذور أو محاذیر دفعته إلى هذا النوع من التکلّم المحفوف بالإجمال.
وقد أشار صاحب الحدائق إلى بعض ما ذکرنا فقال:«فلو لم یحمل کلامه على التقیه للزم التناقض بین الکلامین، ولو کان الاستحباب مراداً لما خفی على أصحاب الأئمّه المعاصرین لهم، ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام، و مع تسلیم الخفاء علیهم کان الأظهر فی الجواب أن یقال: إنّ المراد ممّا ظاهره الوجوب، الاستحباب لا انّه یقرّالسائل على الحصر على التسعه، ومع هذا یوجب علیه إخراج الزکاه فیما عداها.( [۱۶۹])
الثالث: حمل ما دلّ على سعه الموضوع على التقیه، وأوّل من أشار إلیه، هو السید المرتضى فی« الانتصار» حیث إنّه بعد ما نقل الخلاف عن یونس بن عبدالرحمن وابن الجنید قال: والأخبار التی تعلّق ابن الجنید بها الوارده من طریق الشیعه الإمامیه معارضه بأظهر وأکثر وأقوى منها ویمکن حملها بعد ذلک على أنّها خرجت مخرج التقیه، فإنّ الأکثر من مخالفی الإمامیه یذهبون إلى أنّ الزکاه واجبه فی الأصناف کلّها.( [۱۷۰])
وممّن أیّد خروج هذه الأخبار مخرج التقیّه صاحب الحدائق حیث قال: الأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیره على التقیه التی هی فی اختلاف الأحکام الشرعیه أصل کلّ بلیه، فإنّ القول بوجوب الزکاه فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی وأبی حنیفه ومالک وأبی یوسف وأحمد کما نقل فی «المنتهى».( [171])
ویؤید الحمل على التقیه روایات:
۱٫ ما فی مرسله القمّاط( [۱۷۲]) من قوله ، فقال : إنّهم یقولون إنّه لم یکن ذلک على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وإنّما وضع على تسعه لمّا لم یکن بحضرته غیر ذلک؟ فغضب وقال: «کذبوا فهل یکون العفو إلاّ عن شیء قد کان» فهو ظاهر فی أنّ القول بالتعلّق بمطلق الحبوب کان قولاً مشهوراً عند السنّه.
۲٫ ما روی من التأکید على عدم التعلّق کما فی صحیح زراره قال: سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال؟ فقال: «فی تسعه أشیاء، لیس فی غیرها شیء».( [173])
وخبر الطیّار حیث إنّ السائل عند ما سأل عن الزکاه من الأُرز، فنهره الإمام وزبره وقال: «أقول لک إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلک وتقول لی إنّ عندنا حبّاً کثیراً أفیه الزکاه؟!».( [174])
وسند الروایه وإن کان غیر صحیح، لکن مضمونها موجود فی روایه علی بن مهزیار( [۱۷۵])، وبذلک یصیر خبراً معتبراً.
إلى غیر ذلک من الروایات التی تصلح لأن تکون قرینه على صدور الطائفه الأُخرى من باب التقیّه.
فی ما یستحبّ إخراج الزکاه منه
أحدها: الحبوب ممّا یکال أو یوزن، کالأُرز، والحمص، والماش، والعدس، ونحوها .
و کذا الثمار کالتفاح، و المشمش، و نحوهما .
دون الخضر و البقول کالقثّ و الباذنجان، و الخیار، و البطیخ، و نحوها.
الثانی: مال التجاره على الأصحّ.
الثالث: الخیل الأُناث دون الذکور، و دون البغال والحمیر والرقیق.
الرابع: الأملاک والعقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، والخان، والدکّان، ونحوها.
أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ على الزکاه فیها وانّها وردت تقیه، فکیف یمکن الحکم فیها بالاستحباب؟ إلاّ من باب الصدقه المطلقه.
وأمّا الثمار: فقد ذکر التفاح والمشمش ونحوهما ممّا لها إمکان البقاء، فإنّ الأوّل إذا جُنی قبل نضوجه یبقى مدّه مدیده، والثانی یبقى بالتجفیف، إنّما الکلام فی وجود الدلیل على تعلّق الزکاه بالثمار، والفواکه، فإنّ العناوین الوارده فی روایات الطائفه الثانیه الموسِّعه لموضوع الزکاه لا یتجاوز عن الأُمور التالیه:
۱٫ الحبوب.
۲٫ کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه.( [۱۷۶])
۳٫ کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجرى الحنطه والشعیر والتمر والزبیب.( [۱۷۷])
۴٫ الصدقه فی کلّ شیء ممّا أنبتت الأرض.
۵٫ الخضر.
أمّا الأوّل فالثمار لیست منها قطعاً.
وأمّا الثانی والثالث، فالثمار تباع بالوزن أو بالعدّ، أو بالمشاهده لا بالکیل مطلقاً الذی منه القفیز.
وأمّا الرابع فالمتبادر «ممّا أنبتت» هو الحرث، لا الأشجار فثمره الأرض هی نباتها وثمره الشجر، هی الفواکه فلا یطلق على ثمار الأشجار أنّه ممّا أنبتت الأرض وإن کان حسب الدقه ممّا أنبتته الأرض، ولذلک عطف الإمام فی صحیحه زراره «الفواکه»، على ما أنبتته الأرض، مشعراً بمغایرتهما وقال: «لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأُرز والذرّه، والدخن والحمص، والعدس وسائر الحبوب والفواکه…».( [178]) بناءً على عطف الفواکه على «شیء».
وفی صحیحه أُخرى له: «جعل رسول الله الصدقه فی کلّ شیء أنبتت الأرض، إلاّ ما کان من الخضر والبقول وکلّ شیء یفسد من یومه». ( [179]) فإنّ الاستنباط ظاهر فی کون المستثنى منه، من سنخه وهو الحرث والنبات النابت من الأرض الموضوع علیها أو المرتفع عنها بقلیل.
نعم ورد فی روایتین ( [۱۸۰])، عدّ الحنطه والشعیر والزبیب والتمر ممّا أنبتت الأرض، لکن الإطلاق من باب التغلیب، أی وصف الثمرتین بما یوصف به الأصفران من کونهما من نبات الأرض.
فما جنح إلیه الفقیه الهمدانی من أنّه لا یبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما أنبتته الأرض متین( [۱۸۱])، ودعوى شموله لها، ( [۱۸۲]) غیر واضح.
فتبیّن أنّه لا دلیل على وجوب الزکاه أو استحبابه فی الثمار.
وأمّا الخضر، فلا یطلق على ثمار الأشجار، وعلى فرض الإطلاق فهو منصرف عن الثمار.
إلى هنا تبین حکم الحبوب والثمار، بقی حکم الخضر بما هوهو من غیر تقیید بالثمار، فنقول:
قد تضافرت الروایات على عدمها فی الخضر ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن الخضر فیها زکاه وإن بیعت بالمال العظیم؟ فقال: «لا، حتى یحول علیه الحول».( [183]) والضمیر یرجع إلى المال العظیم أی النقدین.
***
الثانی: أعنی استحباب الزکاه فی التجاره، فقد تکلّمنا فیه فی الفصل الخامس المختص بما یستحب فیه الزکاه فراجع.( [۱۸۴])
الثالث: استحباب الزکاه فی الخیل الإناث دون الذکور، روى محمد بن مسلم وزراره عنهما (علیهما السلام) قالا:«وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) على الخیل العتاق الراعیه فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین، وجعل على البراذین دیناراً».( [185])
والعتاق جمع العتیق، و المراد به کریم الأصل وهو ما کان أبواه عربیین، والبرذون ـ بکسر الباء ـ خلافه.
ولأجله یذم الشاعر: «برذون» أبا عصام بأنّه لیس فرساً، وإنّما هو حمار دق باللّجام ویقول:
کإن برذون أبا عصـام *** زید، حمار دُقَّ باللجام
وروى زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) هل فی البغال شیء؟ فقال: «لا» فقلت: فکیف صار على الخیل ولم یصر على البغال؟ فقال: «لأنّ البغال لا تلقح والخیل الإناث ینتجن ولیس على الخیل الذکور شیء». قال: قلت: فما فی الحمیر؟ فقال: لیس فیها شیء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ فقال: «لا، لیس على ما یعلف شیء ،إنّما الصدقه على السائمه المرسله فی مرجها، عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأمّا ما سوى ذلک فلیس فیه شیء». ( [186])
أقول: المرج ـ بالجیم ـ : المرعى.
وإنّما حملت هاتان الروایتان على الاستحباب مع أنّ ظاهرهما الوجوب لما تقدّم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعه.
واحتمل بعضهم انّ هذه الزکاه کانت تؤخذ فی عصر الإمام علی (علیه السلام) من أموال المجوس یومئذ جزیه أو عوضاً عن انتفاعهم بمراعی المسلمین. وظاهر الخبر الثانی یدفعه کما نبّه بذلک فی الحدائق.( [۱۸۷])
***
الرابع: الأملاک والعقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان والدکان ونحوها. ولیس له دلیل صالح وإلحاقه بالتجاره غیر معلوم، لأنّها عباره عن تبادل الأموال بعقود مختلفه من البیع، والإجاره، والرهن والجعاله، وأمّا المقام فالأموال ثابته ویراد منها الاستنماء والاستغلال.
[۱۳۱] . التذکره:۵/۴۳٫ ۲ . بدایه المجتهد:۲۴۲٫
[۱۳۲] . الجواهر:۱۵/۶۵٫
[۱۳۳] . المقنع:۱۵۵٫ ۲ . المقنعه:۲۳۴٫
[۱۳۴] . الانتصار:۲۰۷٫ ۴ . النهایه: ۱۷۵٫
[۱۳۵] . الخلاف: ۲ / ۶۴ ، ۹۱ وغیرهما. ۶ . المراسم: ۱۲۷، ط بیروت.
[۱۳۶] . المهذب:۱/۱۵۹٫ ۲ . الوسیله:۱۲۲٫
[۱۳۷] . الغنیه:۲/۱۱۴٫ ۴ . السرائر:۱/۴۲۸٫
[۱۳۸] . إصباح الشیعه:۱۰۷٫ ۶ . المعتبر:۲/۴۹۳٫
[۱۳۹] . الجامع للشرائع:۱۲۵٫
[۱۴۰] . المنتهى:۸ / ۳۷، تحقیق مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۳ هـ .
[۱۴۱] . مختلف الشیعه: ۳ / ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۱٫
[۱۴۲] . الوسائل: ج ۶، الباب۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۵، لاحظ التعلیقه.
[۱۴۳] . المغنی:۲/۵۴۹ـ ۵۵۰٫
[۱۴۴] . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۱، ۳، ۴، ۵، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷٫
[۱۴۵] . المصدر نفسه، الحدیث ۲، ۹٫
[۱۴۶] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۳، ۱۲٫
[۱۴۷] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۱٫
[۱۴۸] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۴٫
[۱۴۹] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۲ .
[۱۵۰] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۹٫ ولاحظ الباب ۹، الحدیث۹٫
[۱۵۱] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۳٫
[۱۵۲] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۱۲٫
[۱۵۳] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۱۰، ولاحظ الحدیث ۳، ۷٫
[۱۵۴] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۲، ولاحظ الحدیث ۳، ۷٫
[۱۵۵] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۴٫
[۱۵۶] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۶٫
[۱۵۷] . الکافی: ۳/۵۱۰ ح۳و۴٫
[۱۵۸] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۵، قسم التعلیقه، وقد حذف صاحب الوسائل ما نقل الکلینی عن یونس ونقله محقّق الکتاب فی التعلیقه.
[۱۵۹] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۶٫
[۱۶۰] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۳٫
[۱۶۱] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۱۲٫
[۱۶۲] . المقنعه: ۲۴۴، باب حکم الحبوب بأسرها فی الزکاه.
[۱۶۳] . التهذیب:۴/۳، باب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۷٫
[۱۶۴] . الحدائق: ۱۲/۱۰۹٫
[۱۶۵] . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۸ .
[۱۶۶] . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۹٫
[۱۶۷] . لاحظ الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه ، الحدیث ۳٫
[۱۶۸] . مستند العروه:۱/۱۴۱ـ۱۴۲، کتاب الزکاه.
[۱۶۹] . الحدائق:۱۲/۱۰۹٫
[۱۷۰] . الانتصار: ۲۱۰، ط مؤسسه النشر الإسلامی.
[۱۷۱] . الحدائق:۱۲/۱۰۸٫
[۱۷۲] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۳٫
[۱۷۳] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۹٫
[۱۷۴] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۱۲٫
[۱۷۵] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۶٫
[۱۷۶] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۳، ۱، ۶٫
[۱۷۷] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۱٫
[۱۷۸] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۹٫
[۱۷۹] . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۶٫
[۱۸۰] . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب ما تجب فیه الـزکاه، الحدیـث ۱۴; والبـاب ۹ منـه ، الحدیث ۸٫
[۱۸۱] . مصباح الفقیه: ۱۳ / ۱۱۱، کتاب الزکاه.
[۱۸۲] . مستند العروه: ۱ / ۱۴۲، کتاب الزکاه.
[۱۸۳] . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۱٫
[۱۸۴] . راجع الزکاه فی الشریعه الإسلامیه: ۱ / ۴۹۳ .
[۱۸۵] . الوسائل: ج ۶، الباب۱۶ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث۱٫
[۱۸۶] . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۶ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۲٫
[۱۸۷] . الحدائق: ۱۲/۱۵۲٫