حرمه الزکاه على الهاشمی
هنا فروع:
۱٫ حرمه الزکاه على الهاشمی إذا کان الدافع غیر هاشمی.
۲٫ لا فرق فی عدم الجواز بین سهم الفقراء وسائر السهام.
۳٫ حکم أخذ الهاشمی الزکاه من مثله.
۴٫ أخذ الهاشمی الزکاه من غیر الهاشمی مع الاضطرار.
۵٫ ما هو شرط التناول من الزکاه عند الاضطرار؟ فهل هو مجرّد عدم التمکن من الخمس، أو من کلّ ما یحلّ لهم التصرف فیه؟
۶٫ کیفیه تناول الزکاه فی صوره الاضطرار.
وإلیک دراسه الفروع واحداً تلو الآخر:
الأوّل: حرمه الزکاه على الهاشمی
اتّفقت کلمه الفقهاء من السنّه والشیعه على حرمه الصدقات الواجبه على الهاشمی من غیر خلاف إجمالاً.
قال الشیخ فی «النهایه»: ولا تحلّ الصدقه الواجبه فی الأموال لبنی هاشم قاطبه، وهم الذین ینتسبون إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) وجعفر بن أبی طالب وعقیل بن أبی طالب، وعباس بن عبدالمطلب، فأمّا ما عدا صدقه الأموال، فلا بأس أن یُعطَوا إیّاها، ولا بأس أن تُعْطى صدقه الأموال موالیهم، ولا بأس أن یعطی بعضهم بعضاً صدقه الأموال، وإنّما یحرم علیهم صدقه من لیس من نسبهم.(۲۱۱)
وقال الخرقی فی متن المغنی: «ولا لبنی هاشم ولا لموالیهم» والمراد من الموالی من اعتقهم الهاشمی.
وقال ابن قدامه فی شرحه: لا نعلم خلافاً فی أنّ بنی هاشم لا تحلّ لهم الصدقه المفروضه، وقد قال النبی (صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ الصدقه لا تنبغی لآل محمّد إنّما هی أوساخ الناس». أخرجه مسلم.
وعن أبی هریره، قال: أخذ الحسن تمره من تمر الصدقه، فقال النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)«کخ کخ» لیطرحها، وقال: «أما شعرت أنّا لا نأکل الصدقه». متفق علیه.(۲۱۲)
وقال فی «الجواهر»: بلا خلاف أجده فیه بین المؤمنین بل وبین المسلمین، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما متواتر، کالنصوص الّتی اعترف غیر واحد بکونها کذلک إکراماً لهم بالتنزیه عن أوساخ الناس الّتی هی من الرجس الّذی أذهب الله عنهم وطهرهم عنه تطهیراً، فحرّمه علیهم وعوّضهم عنه الخمس، من غیر فرق بین أهل العصمه منهم وبین غیرهم.(۲۱۳)
ویدلّ على ذلک ـ وراء الإجماع بین المسلمین ـ صحاح الروایات الّتی نذکر منها ما یلی:
۱٫ صحیحه العیص بن القاسم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «إنّ أُناساً من بنی هاشم أتوا رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فسألوه أن یستعملهم على صدقات المواشی، وقالوا: یکون لنا هذا السهم الّذی جعل الله عزّوجلّ للعاملین علیها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): یا بنی عبدالمطلب إنّ الصدقه لا تحلّ لی ولا لکم، ولکنّی قد وُعدتُ الشفاعه… أترونی مُؤثراً علیکم غیرکم» .(214)
۲٫ صحیحه الفضلاء، عن أبی جعفر وأبی عبدالله (علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): إنّ الصدقه أوساخ أیدی الناس، وإنّ الله قد حرّم علیّ منها ومن غیرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقه لا تحل لبنی عبدالمطلب».(215)
۳٫ صحیحه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «لا تحلّ الصدقه لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم» .(216)
إلى غیر ذلک من الروایات الّتی عمل بها المسلمون.
نعم یخالفها صحیح أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال، عن
أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه قال: «أُعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وعلى الإمام الّذی من بعده وعلى الأئمّه(علیهم السلام)» .(217)
والخبر لإعراض الأصحاب لیس بحجّه، غیر أنّ غیر واحد من الأصحاب حاولوا أن یطبّقوا الروایه على القواعد، فقد نقل صاحب الوسائل وجوهاً ثلاثه وقال:
حملها الأصحاب على الضروره، أو على زکاه بعضهم لبعض، أو على المندوبه.(۲۱۸)
والجمیع لا یوافق الظاهر، ولعلّ التفریق عند الضروره بین الإمام وغیره هو انّ الضروره تتّفق للساده دون النبی والأئمّه(علیهم السلام) .
وعلى کلّ حال فالروایه لیست بحجّه، سواء أصحت هذه التأویلات أم لا.
ثمّ إنّ الموضوع فی صدر الروایه الأُولى والثالثه هو «بنو هاشم» وفی ذیل الأُولى والثانیه «بنو عبدالمطلب»، وبما انّ هاشماً لم یعقب إلاّ من عبدالمطلب یکون مرجع الجمیع واحداً.
نعم ورد فی روایه زراره عن أبی عبدالله (علیه السلام) انّه قال: «لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ ولا مطّلبیّ إلى صدقه، إنّ الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم» .(219)
لکن المراد من المطّلبیّ هو المنتسب إلى عبدالمطلب، فإنّ یاء النسبه فی هذا النوع من المرکّب یدخل الجزء الثانی، فیقال فی عبد شمس: شمسیّ، وفی أبی طالب: طالبیّ، وفی عبدالمطلب: مطلبیّ، فعندئذ یکون العطف تفسیریاً، وقد مرّ انّ هاشماً لم یعقب إلاّ من عبدالمطلب کما هو مصرح به فی کتب الأصحاب والتاریخ والسیره.
یقول ابن مالک:
وانسِبْ لصدر جمله وصدر ما *** رکّبَ مزجاً، وبثان تمِّما
اضافه مبدوءه بابن وأب *** أو ماله التعریف بالثانی وجب
قال ابن عقیل فی شرحه: إذا نسب إلى الاسم المرکّب فإن کان مرکباً ترکیب جمله أو ترکیب مزج، حذف عجزه والحق صدره یاء النسبه، فتقول فی تأبط شرّاً: تأبطیّ، وفی بعلبک: بعلیّ; وإن کان مرکب إضافه، فإن کان صدره ابناً أو أباً أو کان معروفاً بعجزه، حذف صدره والحق عجزه یاء النسبه، فنقول فی ابن الزبیر: زبیریّ، وفی أبی بکر: بکریّ، وفی غلام زید: زیدیّ….(۲۲۰)
نعم حکی عن الشیخ المفید فی الرساله الغریه تحریم الزکاه على بنی المطّلب وهو (المطّلب) عمّ عبدالمطلب بن هاشم، ونقل أیضاً عن ابن الجنید، ولعلّ مستند المفید هو ما ذکرنا من الروایه مفسراً قوله: «ولا مطلبیّ» أی أبناء «مطلب» وهو أخو هاشم وعمّ عبدالمطلب کما عرفت، وقد عرفنا تفسیره.
الثانی: لا فرق بین سهم الفقراء وغیرهم
هل المحرّم علیهم سهم الفقراء أو عامّه السهام، فیه خلاف، قال الشیخ فی «الخلاف»: لا یجوز لأحد من ذوی القربى أن یکون عاملاً فی الصدقات، لأنّ الزکاه محرّمه علیهم. وبه قال الشافعی وأکثر أصحابه.
وفی أصحابه من قال: یجوز ذلک، لأنّ ما یأخذه على جهه ا لمعاوضه کالإجارات.
دلیلنا: إجماع الفرقه، وأیضاً: روی أنّ الفضل بن عباس، والمطّلب بن ربیعه سألا النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أن یولّیهما العماله، فقال لهما: «إنّ الصدقه أوساخ أیدی الناس، وأنّها لا تحلّ لمحمّد وآل محمّد».(221)
وقال فی «الجواهر»: ولا فرق فی الحکم المزبور بین السهام کلّها، کما صرّح به غیر واحد.
ثمّ نقل صحیحه العیص بن القاسم التی مرت فیما سبق.
وقال ابن قدامه فی «المغنی»: وظاهر قول الخرقی هنا أنّ ذوی القربى یمنعون الصدقه وإن کانوا عاملین، وذکر فی باب قسم الفیء والصدقه ما یدلّ على إباحه الأخذ لهم عماله وهو قول أکثر أصحابنا، لأنّ ما یأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه کالحمّال وصاحب المخزن إذا آجرهم مخزنه.(۲۲۲)
یمکن الاستدلال على المنع من غیر السهمین (الفقراء والعاملین علیها) بوجهین:
۱٫ إطلاق الروایات الماضیه ومعاقد الإجماعات، فإنّها تعمّ جمیع الأصناف.
۲٫ إذا حرم علیهم سهم العاملین الذی هو کالعوض عن العمل فغیره أولى، ویظهر من روایه العیص أنّ التحریم سیاسی لئلاّ یتّهم النبی أو الإمام بإیثار أقربائه على سائر الناس، ولأجل ذلک نهاهم عن أخذ هذا النوع من الضریبه، ولأجل إیجاد النفره بینهم وبین الزکاه شبهّها بأوساخ الناس کی لا یرغب فیه أحد، کما فی صحیحه زراره.
نعم وشذ منّا صاحب کشف الغطاء حیث أحلّ جواز إعطائهم من الزکاه من السهام الثلاثه: المؤلّفه قلوبهم، وفی الرقاب، وسبیل الله، على تأمّل فی الأخیر، وذکر فی کیفیه إعطاء بنی هاشم من السهام المذکوره وجوهاً ثلاثه:
۱٫ فرض ارتداده کسهم المؤلّفه وفی الرقاب.
۲٫ أو کونه من ذریه أبی لهب ولم یکن فی سلسلته مسلم، والحاجه إلى الاستعانه به.
۳٫ وبتزویجه الأمه واشتراط رقّیه الولد علیه على القول به، وسهم سبیل الله فعلى تأمّل.(۲۲۳)
یلاحظ علیه: ـ مع بعد الفروض التی ذکرها ـ أنّه لم یعلم الفرق بین الغارم وفی الرقاب، فإنّ فی کلٍّ، فک رقبه إمّا عن الدین وإمّا عن الرقّیه، فإذا جاز فکّ الرقبه بالزکاه ففی فکّ ذمّه الهاشمی من الدین بطریق أولى، فالأولى الاجتناب مطلقاً.
نعم ما یبنى من الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذه من سهم سبیل الله یجوز للساده الانتفاع بها، ووجهه واضح، لأنّ الممنوع هو التصرّف فی الزکاه، والمؤسسات المبنیّه من الزکاه لا یصدق علیها أنّها زکاه، فهو أشبه بهبه الفقیر شیئاً ممّا أخذ من الزکاه للساده بعد تملّکه أو أداء دینه من الزکاه إذا کان الدائن هاشمیاً.
الثالث: أخذ الهاشمی الزکاه من مثله
وهذه المسأله أیضاً ممّا لا خلاف فیها عندنا، قال الشیخ فی «الخلاف»: صدقه بنی هاشم بعضهم على بعض غیر محرّمه وإن کانت فرضاً. وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک وسوُّوا بینهم وبین غیرهم. دلیلنا: إجماع الفرقه وأخبارهم.(۲۲۴)
وقال العلاّمه: ولا یحرم صدقه بعضهم على بعض، وعلیه فتوى علمائنا خلافاً للجمهور کافه إلاّ أبا یوسف انّه جوزه.(۲۲۵)
وقال فی «التذکره»: تحلّ صدقه بعضهم على بعض عند علمائنا، وهو محکی عن أبی یوسف، لأنّ مفهوم قوله (علیه السلام): «الصدقه أوساخ الناس» ترفّعهم عن غیرهم، وامتیاز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزیهاً له، فلا ینقدح فیه امتیاز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساویهم فی المنزله، فلا یلیق ترفّع بعضهم على بعض.(۲۲۶)
وقد عقد صاحب الوسائل باباً لهذا ذکر فیه تسع روایات، ونقل روایه أُخرى فی الباب ۳۴ من أبواب المستحقّین للزکاه.
ففی صحیحه البزنطی، عن الرضا (علیه السلام)قال: سألت الرضا (علیه السلام)عن الصدقه تحل لبنی هاشم؟ فقال: «لا ولکن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم».(227)
وفی صحیحه الجعفری، عن أبی عبدالله (علیه السلام)انّه قیل له: الصدقه لا تحلّ لبنی هاشم؟ فقال أبو عبدالله (علیه السلام): «إنّما ذلک محرم علینا من غیرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلک».(228) إلى غیر ذلک من الروایات.
وعلى ذلک یجوز استعمال الهاشمی على جبایه صدقات بنی هاشم فیدفع لهم سهم العاملین.
الرابع: أخذ الزکاه عند الاضطرار
قد تقدّم فی الروایات انّه سبحانه جعل الخمس للهاشمیین عوض الزکاه، فلو افترض عدم کفایه الخمس للهاشمیین ـ لا لنقصان التشریع ـ بل لامتناع أصحاب الخمس من الإعطاء، فهل یجوز للهاشمی أن یأخذ الزکاه من غیر الهاشمی عند الاضطرار؟
قال الشیخ فی «النهایه»: هذا کلّه إنّما یکون فی حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس، فإذا کانوا ممنوعین من ذلک ومحتاجین إلى ما یستعینون به على أحوالهم، فلا بأس أن یعطوا زکاه الأموال رخصه لهم فی ذلک عند الاضطرار.(۲۲۹)
وقال فی «الخلاف»: تحلّ الصدقه لآل محمّد (صلى الله علیه وآله وسلم)عند فوت خمسهم، أو الحیلوله بینهم وبین ما یستحقّونه من الخمس. وبه قال الاصطخری من أصحاب الشافعی.
وقال الباقون من أصحابه: إنّها لا تحلّ لهم، لأنّها إنّما حرمت علیهم تشریفاً لهم وتعظیماً، وذلک حاصل مع منعهم الخمس.
دلیلنا: إجماع الفرقه، وأخبارهم، وأیضاً قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینَ)(۲۳۰)، وإنّما أخرجناهم فی حال توسعهم إلى الخمس بدلیل.(۲۳۱)
وقال ابن زهره: فإن کان مستحقّ الخمس غیر متمکّن من أخذه، أو کان المزکّی هاشمیاً مثله، جاز دفع الزکاه إلیه، بدلیل الإجماع المشار إلیه .(۲۳۲)
وقال العلاّمه: ولو لم یحصل للهاشمی من الخمس بقدر کفایته جاز أن یأخذ الزکاه المفروضه عند علمائنا، وبه قال أبو سعید الاصطخری، لأنّ المنع إنّما کان لاستغنائهم بالخمس، وحرمت علیهم الصدقه، وجعل لهم الخمس فی مقابله ذلک، فإذا لم یحصل لهم الخمس حلّت لهم الصدقه، ولهذا قال النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) للفضل بن العباس: «ألیس فی خمس الخمس ما یکفیکم عن أوساخ الناس».(233)
وقال فی «المنتهى»: وإذا مُنع الهاشمیون من الخمس جاز لهم تناول الزکاه، وعلیه فتوى علمائنا أجمع، وقال أبو سعید الاصطخری من الشافعیه: وأطبق الجمهور على المنع. لنا: إنّ المنع من الزکاه إنّما هو لاستغنائهم بالخمس مع التعذر والمنع المقتضی للتحریم، فیبقى على أصاله الإباحه، ویؤیّده ما رواه الجمهور أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال للفضل بن العباس: «فی خمس الخمس ما یکفیکم عن أوساخ الناس».(234)
إلى غیر ذلک من الکلمات.
ویدلّ علیه أمران:
الأوّل: عموم ما دلّ على أنّ الاضطرار رافع للإیجاب والحرمه.
قال الإمام الباقر (علیه السلام): «التقیه فی کلّ شیء یضطر إلیه ابن آدم، فقد أحلّه الله له».(235)
مضافاً إلى حدیث الرفع المتضافر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتی تسعه أشیاء: الخطأ، والنسیان، وما أُکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطرّوا إلیه…».(236)
الثانی: موثّقه زراره، عن أبی عبدالله (علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطّلبی إلى صدقه، إنّ الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم یجد شیئاً حلّت له المیته، والصدقه لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا یجد شیئاً، ویکون ممّن تحلّ له المیته».(237)
ویقرب منه خبر العزرمی، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «لا تحلّ الصدقه لبنی هاشم إلاّ فی وجهین: إن کانوا عطاشاً فأصابوا ماءً فشربوا، وصدقه بعضهم على بعض».(238)
وبعد ذلک فلا عبره بما رواه صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) ـ فی حدیث ـ أنّه قیل له: فإذا مُنِعْتُم الخمس هل تحلّ لکم الصدقه؟ قال: «لا والله ما یحلّ لنا ما حرّم الله علینا بمنع الظالمین حقنا، ولیس منعهم إیّانا ما أحلّ الله لنا، بمحلّ لنا ما حرّم الله علینا»(239)، وذلک لإعراض الأصحاب عنه کما هو واضح.
الخامس: ما هو شرط التناول؟
دلّت الإجماعات المنقوله والروایات على جواز تناول الهاشمی من الزکاه عند الضروره، فهل المراد منها مجرّد عدم التمکّن من الخمس؟ أو المراد عدم التمکّن من کلّ ما یجوز لهم التصرّف فیه کالصدقات المندوبه، أو الواجبه غیر الزکاه بناء على حلّها لهم، أو الهبات والعطایا الّتی ربما تُقدَّمُ إلیهم؟ فأکثر العبارات هو الاکتفاء بعدم التمکّن من الخمس.
ففی «النهایه»: فإذا کانوا ممنوعین من ذلک (الخمس). (۲۴۰)
وفی «الخلاف»: عند فوت خمسهم.(۲۴۱)
وفی «الغنیه»: إذا کان مستحقُّ الخمس غیرَ متمکّن من أخذه.(۲۴۲)
وفی «الشرائع»: لو لم یتمکّن الهاشمی من کفایته من الخمس، جاز له أن یأخذ من الزکاه.(۲۴۳)
وفی «المنتهى»: وإذا مُنِعَ الهاشمیون من الخمس جاز لهم تناول الزکاه.(۲۴۴)
فمعقد الفتاوى هو کفایه الحرمان من الخمس وإن کان باب الانتفاع من سائر الأموال المباحه مفتوحاً.
لکن الاعتماد على هذا الظهور مشکل، لاحتمال أن یکون ذکر الخمس من باب المثال الشاخص، وإلاّ فالمناط هو الاضطرار المبیح للحرام.
نعم استدلّ المرتضى فی «الانتصار» على کفایه مجرّد عدم التمکّن من الخمس بقوله: وممّا انفردت به الإمامیه القول بأنّ الصدقه إنّما تحرم على بنی هاشم إذا تمکّنوا من الخمس الّذی جعل لهم عوضاً عن الصدقه فإذا حُرِمُوه حلّت لهم الصدقه، وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک. دلیلنا على صحّه ما ذهبنا إلیه: الإجماع المتردّد، ویقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار، وبأنّ الله حرّم الصدقه على بنی هاشم وعوَّضهم الخمس منها، فإذا سقط ما عُوِّضُوا به، لم تَحْرم علیهم الصدقه.(۲۴۵)
وأورد علیه فی «الجواهر» بأنّ الثابت من المعاوضه بالنسبه إلى الحکم، أی حرّم علیهم الزکاه وعوّضهم بفرض الخمس على الناس من غیر مدخلیه للتمکّن وعدمه.(۲۴۶)
ولعلّه إلى هذا الجواب یرجع ما ذکره المحقّق الخوئی (رحمه الله) من أنّ العوضیه إنّما هی فی الجعل والتشریع لا فی متعلّق الجعل ـ أعنی: المال الخارجی ـ فالزکاه جعلها الله سبحانه للفقراء، وبدلاً عن ذلک جعل الخمس للساده، وهذه البدلیه والعوضیه باقیه أبدیه، سواء أُعطی الخمس لهم خارجاً أم لا، فلاسقوط له لینتقل إلى المعوّض، لما عرفت من أنّ التعویض إنّما هو فی الجعل لا فی المجعول.(۲۴۷)
یلاحظ على الجوابین: أنّ التعویض بین الحکمین یلازم التعویض بین العینین، خصوصاً انّ الحکم منظور به والعین منظور فیها، فمصبُّ المعاوضه هو الأعیان الخارجیه لا الأحکام الاعتباریه، وعلى ذلک یمکن القول بکفایه الحرمان عن الزکاه وإن استتبَّ لهم التصرف فی سائر الأموال المحلّله لهم.
هذاکلّه حول القول الأوّل، وأمّا القول الآخر، أعنی: اشتراط التصرف فی الزکاه وعدم التمکّن من المال الحلال سواء کان خمساً أو صدقه مندوبه أو صدقه واجبه غیر الزکاه أو الهدایا والعطایا، فیمکن الاستدلال علیه بما فی ذیل روایه زراره حیث قال:
«إنّ الرجل إذا لم یجد شیئاً حلّت له المیته، والصدقه لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا یجد شیئاً، ویکون ممّن تحلّ له المیته».
یلاحظ علیه: أنّه لا یمکن الأخذ بظهور الذیل، لأنّ اشتراط حلّیه الزکاه بعدم وجدان شیء على الإطلاق من الحلال من الصدقه المندوبه وغیرها أمر واضح لا یحتاج إلى بیان، مع أنّ الإمام بصدد بیان حکم شرعی وراء ما یحکم به العقل، فلا مناص من حمل الذیل على شده الکراهه ولزوم الاجتناب، لا أنّه ملاک للحکم.
اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ هنا قرینه حالیه تدلّ على عدم کفایه الحرمان من الخمس فی تناول الزکاه.
وهو ما أفاده المحقّق الخوئی بقوله: إنّ معظم الهاشمیّین کانوا محرومین من الخمس فی عصر صدور هذه الأخبار عن الأئمّه الأطهار(علیهم السلام)، لابتلائهم بخلفاء الجور وغیرهم من أبناء العامّه المعاندین لهم والمانعین حقّهم من الخمس، بل أنّ کثیراً من خواصّهم لقلّه ابتلائهم به لم یکونوا یعرفون کثیراً من أحکامه، ومع ذلک فقد صدرت هذه الأخبار ومنعتهم عن أخذ الزکاه، وهذا کماترى خیر شاهد على أنّ مجرّد منعهم عن الخمس وحرمانهم عنه لا یکون مجوّزاً لأخذ الزکاه ما لم یصل حدّ الضروره الملحّه البالغه حدّ أکل المیته کما تضمّنه النصّ .(۲۴۸)
السادس: مقدار الأخذ
فإذا حلّ للهاشمی أخذ الزکاه، فهل یکتفی بمقدار سد الرمق، أو له أخذ مؤونه السنه، غایه الأمر إن استغنى فی أثناء السنه یرد ما أخذه إلى بیت المال؟ وجهان:
فلو قلنا بما ذهب إلیه المرتضى من حدیث التعویض فیعامل الهاشمی معامله غیر الهاشمی، فیجوز لکلّ هاشمی أخذها بمقدار مؤونه السنه.
وأمّا لو قلنا بالقول الثانی من عدم الجواز إلاّ إذا لم یکن هناک مال حلال، ففیه احتمالان:
۱٫ الاقتصار على قدر الضروره یوماً فیوماً مع الإمکان، کما علیه صاحب العروه الوثقى، واختاره المحقّق الکرکی.
۲٫ ما حکی عن «جامع المقاصد» من جواز إعطاء ما یکفیه سنه.
ویمکن أن یقال بأنّ کیفیه التناول تابع لمقدار الإحراز، فإن أحرز القصور فی تمام السنه جاز أخذ مؤونه السنه، وإن لم یحرز ذلک اقتصر على المقدار المحرز فیه الشرط لا غیر، فلو أخذ أکثر لم یملکه ووجب ردّه، إلاّ أن ینکشف الاحتیاج إلیه. وبالجمله: المدار فی جواز الأخذ واقعاً على القصور کذلک، وکذلک الجواز الظاهری، فانّه تابع لثبوت القصور ظاهراً.(۲۴۹)
ما هو المحرّم من صدقات غیر الهاشمی على الهاشمی؟
هنا فروع:
الأوّل: حرمه زکاه المال الواجبه.
الثانی: زکاه الأبدان (الفطره).
الثالث: زکاه المال المندوبه کزکاه التجاره.
الرابع: الصدقات الواجبه بالذات کالکفّارات.
الخامس: الصدقات المندوبه بالذات الواجبه بعروض عناوین النذر والإیصاء واللقطه والمظالم ومجهول المالک.
السادس: الصدقات المندوبه بالذات.
إنّ البحث فی الفروع السته یمکن تصنیفه تحت عنوانین:
الأوّل: الزکاه.
الثانی: الصدقه.
أمّا الأوّل: فیعمّ الواجب المالی أو البدنی أو المستحب کزکاه التجاره.
وأمّا الثانی: کالصدقات الواجبه بالذات کالکفّارات، أو بالعرض کالواجب بالنذر والشرط، أو المندوب بالذات وبالعرض.
وعلى ضوء ذلک نحن نبحث فی مقامین:
المقام الأوّل: حکم دفع الزکاه إلى الهاشمی
قد عرفت أنّ الزکاه تنقسم إلى مالیه وبدنیه ومندوبه، وإلیک البحث فی کلّ واحد من هذه الاقسام :
الفرع الأوّل: زکاه المال الواجبه
قد عرفت اتّفاق الفقهاء على حرمه الزکاه المالیه على الهاشمی إذا کان الدافع غیر هاشمی، وقد مرّ الکلام فیها مستقصى.
الفرع الثانی: زکاه الأبدان
والمراد منها زکاه الفطره، فهل هی حرام على الهاشمی إذا کان الدافع غیر هاشمی؟ فیمکن الاستدلال على الحرمه بوجوه ثلاثه:
الأوّل: إطلاق معقد الفتاوى وعمومه لزکاه المال والبدن، وإلیک بعضها:
۱٫ قال المفید فی «المقنعه»: وتحرم الزکاه الواجبه على بنی هاشم جمیعاً من ولد أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) وجعفر وعقیل والعباس (رض)….(۲۵۰)
۲٫ وقال الشیخ فی «الخلاف»: النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) کان یحرّم علیه الصدقه المفروضه ولا یحرّم علیه الصدقه الّتی یتطوّع بها وکذلک حکم آله .(۲۵۱)
۳٫ وقال المحقّق فی «الشرائع»: الوصف الرابع أن لا یکون هاشمیاً ـ إلى أن قال : ـ ویجوز للهاشمی أن یتناول المندوبه من هاشمی وغیره ; والذین یحرم علیهم الصدقه الواجبه، من ولد هاشم خاصه على الأظهر .(۲۵۲)
۴٫ وقال العلاّمه فی «التذکره»: یشترط أن لا یکون هاشمیاً، وقد أجمع المسلمون کافه على تحریم الصدقه المفروضه على بنی هاشم.
وقال فی موضع آخر: الصدقه المفروضه محرّمه على النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)إجماعاً.(۲۵۳)
إلى غیر ذلک من الکلمات الّتی ترکّز على الصدقه الواجبه أو المفروضه، وهذه العناوین تنطبق على زکاه الفطره.
الثانی: الاستدلال بالروایات فهی أیضاً تشمل کلتا الزکاتین: المالیه والبدنیه:
۱٫ صحیحه جعفر بن إبراهیم الهاشمی، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: قلت له: أتحلّ الصدقه لبنی هاشم؟ فقال: «إنّما تلک الصدقه الواجبه على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غیر ذلک فلیس به بأس، ولو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلى مکه، هذه المیاه عامّتها صدقه».(254)
وذیل الحدیث وإن کان ناظراً إلى زکاه الأموال، لکنّه لا یکون قرینه على صرف الصدر (الصدقه الواجبه) من ظاهره خصوصاً قوله: «الواجبه على الناس» الّذی یشمل زکاه المال والبدن، وکلتاهما واجبتان على الناس على صعید واسع.
۲٫ خبر زید الشحّام عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقه الّتی حُرّمت علیهم؟ فقال: «هی الزکاه المفروضه، ولم یحرّم علینا صدقه بعضنا على بعض».(255)
فالموضوع فی هذه الروایات کمعاقد الفتاوى هو الصدقه الواجبه الّتی تشمل کلتا الزکاتین بلا شکّ، خصوصاً أنّه إذا حرمت زکاه المال لأنّها أوساخ الناس، تحرم زکاه الأبدان الّتی هی أوساخها بطریق أولى.
الثالث: ما یدلّ على أنّ زکاه الفطره، من أقسام الزکاه، نظیر:
۱٫ خبر زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «وهی الزکاه الّتی فرضها الله على المؤمنین مع الصلاه».(256)
۲٫ خبر إبراهیم بن عبدالحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن صدقه الفطره، أواجبه هی بمنزله الزکاه؟ قال: «هی ممّا قال الله: (وَ أَقِیمُوا الصَّلاَهَ وَ آتُوا الزَّکَاهَ)(۲۵۷) هی واجبه».(258)
فهذه الروایات بمنزله بیان الصغرى، وانّها من الزکاه وتدلّ صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی على أنّ الزکاه بإطلاقها محرّمه علیهم وهی الکبرى، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الصدقه الّتی حُرّمت على بنی هاشم ما هی؟ فقال: «هی الزکاه» .(259)
فتلخّص من ذلک أنّ زکاه الفطره وزکاه المال سیّان فی الحرمه للوجوه التالیه:
أ. شمول معاقد الفتاوى والإجماعات لها.
ب. شمول الروایات العامّه لهذا النوع من الزکاه.
ج. دلّت الروایات على أنّ الفطره من مصادیق الزکاه، ودلّت روایه الهاشمی على أنّ الزکاه بإطلاقها حرام علیهم.
الفرع الثالث: حکم الزکوات المندوبه بالذات
هل المحرّم هو الزکاه الواجبه مالیه کانت أو بدنیه، أو یعمّ المندوبه بالذات کزکاه التجاره عندنا؟
المعروف اختصاصه بالواجبه دون المندوبه، غیر أنّ الظاهر من بعضهم هو حرمه المندوبه علیهم أیضاً .
وممّن اختار ذلک العلاّمه فی «التذکره» حیث قال:
وأمّا المندوبه فالأقوى عندی التحریم أیضاً ، لعلو منصبه، وزیاده شرفه وترفّعه، فلا یلیق بمنصبه قبول الصدقه، لأنّها تُسقط المحلّ من القلب.(۲۶۰)
خلافاً للمحقّق حیث فصّل بین الواجبه والمندوبه من الزکاه وقال: ویجوز للهاشمی أن یتناول المندوبه من هاشمی وغیره.
ثمّ إنّ العلاّمه من المتحمّسین للحرمه فی هذا القسم ویمکن الاستدلال على قوله بما یلی:
۱٫ صحیحه إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن الصدقه الّتی حُرِّمت على بنی هاشم ما هی؟ فقال: «هی الزکاه».(261)
یلاحظ علیه: بلزوم تقییده بالواجبه، وقد عرفت أنّ الموضوع فی صحیحه جعفر بن إبراهیم الهاشمی(۲۶۲) وخبر زید الشحّام (۲۶۳) هو الواجب أو المفروض، فیحمل المطلق على المقیّد.
۲٫ عموم قوله (صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّا أهل بیت لا تحلّ لنا الصدقه» .(264)
یلاحظ علیه: أنّ المطلق یحمل على المقیّد، وقد ورد قید الواجبه فی صحیح جعفر الهاشمی والمفروضه فی روایه الشحّام، ولعلّ لفظ الصدقه فی زمن صدور الروایه ینصرف إلى الزکاه الواجبه، بشهاده آیه الصدقات: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) .
۳٫ ما دلّ على أنّ الزکاه أوساخ المال فیعمّ الزکاه المستحبه.
یلاحظ علیه: أنّ الاعتماد على الحکمه فی مقابل صحیحه جعفر بن إبراهیم أو خبر زید الشحّام مشکل، وإن کان الأحوط الاجتناب.
فخرجنا بالنتیجه التالیه: إنّ الزکاه المندوبه حلال لبنی هاشم دون الواجبه بقسمیها.
المقام الثانی: دفع الصدقات إلى الهاشمی
الصدقه عباره عن العطیّه الّتی بها یراد المثوبه، لا المکرمه، ویقابلها الهدیه فإنّها عطیّه یراد بها تکریم المعطى له.
وتنقسم إلى: الصدقه الواجبه بالذات، والصدقه المندوبه بالذات الواجبه بالعرض، والصدقه المندوبه بالذات.
الفرع الرابع: الصدقه الواجبه بالذات
کالهدی والکفّارات فإنّها صدقات واجبه وإن لم تکن من مصادیق الزکاه، فهل تحرم على الهاشمی أو لا؟
یمکن أن یقال بعدم الحرمه، لما عرفت من أنّ الموضوع للحرام هو الصدقه الواجبه على الناس کما فی صحیحه جعفر بن إبراهیم الهاشمی ـ أی ما یجب على أکثر الناس ـ فخرجت الکفّارات لعدم وجوبها إلاّ على قسم خاص من الناس الذین صدر عنهم موجبها، ککفّارات الیمین والنذر والإیلاء والظهار وکفارات الحج والصیام.
یلاحظ علیه: أنّ ما أُشیر إلیه لا یتجاوز عن حدّ الإشعار ولا یقاوم ما تضافر علیه من الإطلاقات من أنّ الصدقه محرمه على آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) .(۲۶۵)
ویؤیّده ما فی مرفوعه أحمد بن محمد: «لا تحل لهم الصدقه ولا الزکاه».(266)
ویؤیّده ما فی «نهج البلاغه» رداً على أشعث بن قیس: «أصله أم زکاه أم صدقه، فذلک محرّم علینا».(267)
وهذه الوجوه وإن کانت قابله للنقاش، لاحتمال کون المراد من الصدقه فیها، ما یخرج لأجل دفع البلاء والآفه، فإنّ هذا النوع من الصدقات لا یناسب مقامهم السامی، لکن الأحوط اجتناب الهاشمی عن هذا النوع من الصدقه.
الفرع الخامس: الصدقات المندوبه بالذات الواجبه بالعرض
إذا کانت الصدقه مستحبه بالذات واجبه بالعرض، کما إذا أوصى بمال لهاشمی أو نذر أو شرطه فی ضمن عقد وما شاکلها، فهل هی داخله فی الصدقات الواجبه أو لا؟ الظاهر عدم دخولها، لانصرافها إلى ما هو واجب بالذات، وأمّا المستحبّه بالذات والواجبه بالعرض فهی خارجه عن مصب الروایات، خصوصاً على ما قلنا فی محلّه من أنّ الصدقه المندوبه بالذات لا تکون واجبه بالنذر والشرط والوصیه وإنّما هی باقیه على استحبابها، والواجب هو الوفاء بالنذر والشرط والإیصاء، ولا یتحقّق الوفاء إلاّ بدفع الصدقه المندوبه بما هی مندوبه.
ومنه یعلم حکم المظالم والتصدّق بمجهول المالک، فإنّ الظاهر أنّ المحرّم هو ما وجب على المالک، وأمّا المقام فإنّما وجب على غیر المالک حیث تعلّق الوجوب بشخص آخر یتصدق عن المالک المجهول أو المعلوم الّذی لا یمکن الوصول إلیه .
وأمّا الکلام فی الفرع السادس، وهو الصدقات المندوبه بالذات، فقد ترکنا الکلام فیها، لوضوحها.
فی کیفیه ثبوت نسب الهاشمی
هنا مسائل:
۱٫ یثبت کون الآخذ هاشمیاً بأمرین:
الف: البیّنه.
ب. الشیاع.
۲٫ إذا ادّعى انّه هاشمی حرم من الزکاه.
۳٫ إذا ادّعى انّه غیر هاشمی یُعطى من الزکاه.
۴٫ یجوز إعطاء الزکاه لمجهول النسب کاللقیط.
وإلیک دراستها واحدهً تلو الأُخرى:
المسأله الأُولى: ما یثبت کونه هاشمیاً
ألف: ثبوت النسب بالبیّنه
یثبت النسب بالبیّنه، فلو شهد عدلان على أنّه هاشمی یثبت الموضوع، ویترتّب علیه أثره من جواز أخذ الخمس وحرمه أخذ الزکاه إذا کان الدافع غیر هاشمی إلى غیر ذلک من الآثار، إنّما الکلام فی حجّیه البیّنه فی ثبوت النسب وشمول دلیل حجّیتها له فنقول: إنّ دراسه مجموع ما دلّ على حجّیه البیّنه یشرف الفقیه على عدم اختصاص حجّیتها بباب دون باب، بل ینتزع منها ضابطه کلیه وهی حجّیتها، إلاّ ما قام الدلیل على عدمها، فنقول:
دلّ الذکر الحکیم على حجّیه شهاده العدلین فی موارد:
الأوّل: فی الشهاده على الطلاق، کقوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَی عَدْل مِنْکُمْ)(۲۶۸) .
الثانی: فی الشهاده على الوصیه، کقوله سبحانه: (شَهَادَهُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنَانِ)(۲۶۹) .
الثالث: فی الشهاده على الدین، کقوله سبحانه: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ )(۲۷۰) .
والغایه من الاستشهاد، هو حجّیه قولها عند الإشهاد، وإلاّ یلزم لغویته، والمورد أعمّ من الترافع.
وأمّا الروایات فیمکن الاستدلال بها على حجّیتها فی عامّه الموارد إلاّ ما خرج بالدلیل منها:
۱٫ روى الکلینی عن علی بن إبراهیم، (عن أبیه)، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «کلّ شیء هو لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته وهو سرقه، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأه تحتک وهی أُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها على هذا حتّى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنه».(271)
والروایه من ثلاثیات الکلینی حیث یروی عن المعصوم بثلاث وسائط، ومن ثنائیّات القمی حیث یروی عن المعصوم بواسطتین. کلّ ذلک إذا روى القمّی عن هارون بن مسلم بلا واسطه ولو صحّ ما فی بعض النسخ من روایته عنه بواسطه أبیه ـ کما هو لیس ببعید ـ ینقلب الثلاثی إلى الرباعی والثنائی إلى الثلاثی کما لا یخفى.
أمّا السند فلا غبار علیه إلاّ فی آخره، فإنّ علی بن إبراهیم القمیّ من المشایخ الأثبات.
قال النجاشی: وهارون بن مسلم أنباری، سکن سامراء، یکنّى أبا القاسم، ثقه، وجه، وکان له مذهب فی الجبر والتشبیه، لقی أبا محمد وأبا الحسن (علیهما السلام) .(۲۷۲)
والتعبیر بلفظ: «کان» حاک عن عدوله عنه، وإلاّ کیف یکون معه ثقه؟!
وأمّا مسعده بن صدقه العبدی، فقد وصفه الشیخ فی رجاله بأنّه عامی، وعدّه الکشی من البتریّه، ولولا تصریح النجاشی بروایه هارون بن مسلم عن مسعده، لکان لاحتمال سقوط الواسطه بینهما مجال.
والسند وإن کان غیر نقی، لکن تلوح على المضمون علائم الصدق.
إذا عرفت ذلک فإنّ مفاد الحدیث تقدّم البیّنه على الأُمور التالیه:
۱٫ ید البائع على الثوب أو العبد الکاشفه عن الملکیه.
۲٫ ید البائع على العبد مع احتمال أنّه حرّ قد باع نفسه.
۳٫ أصاله عدم الانتساب. ید البائع على العبد مع احتمال أنّه قد خدع فبیع قهراً.
۴٫ أصاله عدم الانتساب بین الرجل والمرأه الّتی تحته.
فلولا البیّنه، کانت هذه الأُمور حجّه فی موردها ولکن البیّنه حاکمه علیها، ومقتضى الإطلاق حجّیتها سواء أکان هناک ترافع أم لا.
والمراد من البیّنه کما قلنا فی محلها هو العدلان، ولا ینافیه کونها فی اللغه بمعنى مطلق التبیّن، بل فی القرآن أیضاً کذلک کما یقول سبحانه: (أَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَیِّنَه مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَ رَحْمَهً)(۲۷۳) .
ولکنّها فی عصر الصادقین (علیهما السلام)کانت حقیقه شرعیه فی العدلین، بل یمکن ادّعاء ذلک فی لسان الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) حیث قال: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان».(274)
۲٫ خبر عبدالله بن سلیمان، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «کلّ شیء لک حلال، حتّى یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه میته».(275)
۳٫ صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه قال: «صم لرؤیه الهلال وأفطر لرؤیته، فإن شهد عندک شاهدان مرضیّان بأنّهما رأیاهُ فاقضه».(276)
۴٫ وفی صحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «إنّما جعلت البیّنات للنسب والمواریث».(277)
إلى غیر ذلک من الروایات المبثوثه فی المقام.
وهذه الروایات مع ما ذکر من الذکر الحکیم تثبت حجّیتها فی عامّه الموارد إلاّ ما دلّ الدلیل على عدمها.
أضف إلى ذلک انّه إذا کانت البیّنه حجّه فی المرافعات الّتی ربّما تستباح بها الأموال والأعراض، فأولى أن تکون حجّه فی غیرها.
ثمّ إنّ الظاهر حجّیه البیّنه، لأنّها تفید الاطمئنان النوعی لا الشخصی فی أغلب الموارد ولا یتوقف القضاء بها على إفادتها الاطمئنان الشخصی.
ثبوت النسب بالعدل الواحد
وأمّا ثبوت الموضوعات بخبر العدل، فقد قلنا فی محلّه بحجّیته إلاّ ما خرج بالدلیل.(۲۷۸) إذ الظاهر أنّ ما دلّ على حجّیه قول العادل لا یختص بالأحکام، بل یعمّ الموضوعات، وقد عرفت أنّ الدلیل الوحید هو بناء العقلاء، وهو یشمل عامّه موارد الحکم والموضوع.
ب. ثبوت النسب بالشیاع
الظاهر من کلمات غیر واحد من الفقهاء هو حجّیه الشیاع ـ بالمعنى الّذی سیوافیک ـ فی ثبوت النسب، والمراد من الشیاع فی مورد النسب هو قضاء الناس بأنّ فلاناً ابن فلان، ویظهر من کلمات علمائنا الأبرار أنّ الشیاع الّذی یعبّر عنه أیضاً بالسماع أُخرى والاستفاضه ثالثه، حجه فی ثبوت أُمور ممّا تعسر إقامه البیّنه علیها ومنها «النسب»، وقد نصّ على ذلک الشیخ فی «الخلاف» (279) و «المبسوط»(280)، والکیدری فی «إصباح الشیعه» (281)،
والمحقّق فی «الشرائع» .(282)
وإلیک کلام المحقّق فی مبحث «الطرف الثانی فیما به یصیر شاهداً»:
ومستند الشهاده: إمّا المشاهده، أو السماع، أو هما. فما یفتقر إلى المشاهده، الأفعال، لأنّ آله السمع لا تدرکها، کالغصب والسرقه… وما یکفی فیه السماع فالنسب والموت والملک المطلق، لتعذّر الوقوف علیه مشاهده فی الأغلب.
ثمّ إنّه عرّف السماع بتوالی الأخبار من جماعه لا یضمّهم قید المواعده، أو یستفیض ذلک حتّى یتاخم العلم.
ثمّ إنّ الشیاع فی هذه الأُمور الثلاثه الّتی أشار إلیها المحقّق حجه وإن لم یفد العلم، لأنّ تعذّر الوقوف علیها من طریق آخر صار سبباً لحجّیه الشیاع فیها.
بخلاف الشیاع المفید للعلم فی باب رؤیه الهلال وغیرها فهو حجّه، لأنّه طریق مفید للعلم فلایختص بباب دون باب.
وعلى ذلک فللقاضی أن یعتمد على الشیاع فی هذه الأُمور فیقضی، کما أنّ للشاهد أن یعتمد علیه فیشهد على تفصیل فی باب القضاء.
ویدلّ على حجّیه الشیاع فی النسب وغیره أُمور:
۱٫ مرسله یونس عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «خمسه أشیاء یجب على الناس أن یأخذوا فیها بظاهر الحکم: الولایات، والتناکح، والمواریث، والذبائح، والشهادات; فإذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه».(283)
ورواه الصدوق فی «الفقیه» وذکر مکان المواریث: «الأنساب» .(284)
ورواه فی «الخصال» عن أبی جعفر المقری رفعه إلى أبی عبدالله (علیه السلام)، عن آبائه، عن علی (علیه السلام): خمسه أشیاء یجب على القاضی.(۲۸۵)
ورواه الشیخ باسناده عن علی بن إبراهیم إلاّ أنّه قال مکان «بظاهر الحکم»: بظاهر الحال.(۲۸۶)
ولعلّ عنایه المشایخ الثلاثه بنقلها، تورث الاطمئنان بصدورها ولا یضرها الإرسال والرفع، فلو کان المراد من قوله: «أن یأخذوا فیها بظاهر الحکم» أی حکم الناس، لکان دلیلاً على حجّیه الاستفاضه فی الموارد الخمسه ومنها الأنساب، ولا یضر ورود المواریث مکان الأنساب فی بعض الطرق، لأنّهما یرمیان إلى معنى واحد.
۲٫ ما ورد فی متاع الرجل والمرأه، إذا مات أحدهما فادّعاه ورثه الحی وورثه المیت، أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأه، فقد قضى الإمام بأنّ المتّاع للمرأه مستدلاً بقوله: «أرأیت إن أقامت بیّنه الحاکم إلى کم کانت تحتاج؟» فقلت: شاهدین، فقال: «لو سألت من بین لابتیها ـ یعنی: الجبلین، ونحن یومئذ بمکه ـ لأخبروک أنّ الجهاز والمتاع یهدى علانیه من بیت المرأه إلى بیت زوجها، فهی الّتی جاءت به، وهذا المدّعی (الرجل) فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلیأت علیه البیّنه».(287)
یلاحظ علیه: أنّ ظاهر الحدیث أنّ الاعتداد بشهاده من بین لابتیها لأجل إفادته العلم والیقین، فإنّ المتاع قد نقل على رؤوس الأشهاد من بیت المرأه إلى بیت الزوج، فکیف یصحّ للزوج أن یدّعی أنّه له؟ ! فلا صله له بالشیاع بما هوهو.
الثالث: السیره المستمره فی زمن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) إلى یومنا هذا من اعتماد الناس على ما استفاض بینهم فی الأُمور الّتی لها جذور فی التاریخ، کالأوقاف والأنساب ممّا تعسر إقامه البیّنه علیها فی کلّ زمان، وبذلک یعلم أنّ القدر المتیقّن من حجّیه الشیاع هذه الأُمور الّتی لها جذور فی التاریخ ویعسر إقامه البیّنه علیها، أو ما یقرب من هذه الأُمور سواء أفاد العلم أو لا.
وعلى کلّ تقدیر فالأنساب من مصادیقه، وأمّا حجّیه سعه الاستفاضه فقد فرغنا منها فی کتابنا «نظام القضاء والشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء».(288)
المسأله الثانیه: إذا ادّعى أنّه هاشمی فهل یسمع أو لا؟
فقد عرفت فیما سبق أنّه إذا ادّعى أنّه فقیر أو غارم لا یسمع إلاّ بالبیّنه، إذ لا عبره بادّعاء المدّعی.
وعلى ذلک فلو حصل من قوله الوثوق فیترتب علیه الأثر، وإلاّ فلا.
نعم إذا ادّعى انّه هاشمی حرم دفع الزکاه إلیه مؤاخذه له بإقراره، وذلک لأنّ الإقرار على النفس حجّه عند العقلاء، وقد اشتهر قول جماعه من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».(289)
نعم أشکل علیه فی «المستمسک» بقوله: لکنّه غیر ظاهر، إذ الإقرار إنّما یمنع من العمل بالحجّه ـ من أماره أو أصل ـ بالإضافه إلى الأحکام الّتی تکون للمقرّ، لا بالإضافه إلى المالک وإفراغ ذمّته بذلک.(۲۹۰)
یلاحظ علیه: بأنّ الأحکام الّتی تکون للمقرّ على قسمین:
تاره یختصّ الحکم بالمقرّ ولا یعمّ الغیر، کما إذا اعترف بأنّه لیس مالکاً للشیء فیسلب منه، وأُخرى تکون له صله بالشخص الآخر کما فی المقام، فإنّ إقراره بأنّه هاشمی یلازم إقراره بأنّه لا یملک ما أخذ ولا یصحّ له التصرّف فیه، ومعه کیف یمکن لمالک الزکاه أن یدفع إلیه شیئاً یعترف هو بأنّه لا یملکه ولا یصحّ التصرّف فیه؟ ! نظیر ذلک إذا اعترف أنّه غنی تحرم علیه الزکاه فهل یصحّ لمالکها أن یدفع إلیه الزکاه؟!
المسأله الثالثه: لو ادّعى أنّه لیس بهاشمی
لو ادّعى أنّه لیس بهاشمی یعطى من الزکاه لا لقبول قوله، لما عرفت من أنّ دعوى المدّعی لیست بحجّه، بل لأجل دلیل آخر، وهو التمسّک بالأصل الأزلی بالتقریر التالی، وهو أنّا نشیر إلى ماهیه هذا الرجل الّذی یدّعی أنّه غیر هاشمی، فنقول: لم یکن موصوفاً بالهاشمیه ولو لأجل عدم وجودها، فإذا وجد وعلمنا اتّصاف الماهیه بالوجود نشک فی اتّصافها بالهاشمیه فیستصحب عدم کونها کذلک.
وبما انّا قد أشبعنا الکلام فی عدم حجّیه الأصل المثبت فی البحوث الأُصولیه، فمن أراد فلیرجع إلى کتابنا «المحصول» (291).
والظاهر أنّ المرجع فی هاتیک الموارد هو الشیاع کما مرّ، وإلاّ فالأخذ بحکم الغالب إذا کان مفیداً للوثوق، وإلاّ فیمنع حتّى یثبت کونه غیر هاشمی.
ومنه یظهر حال المسأله الرابعه، وهی دفع الزکاه لمجهول النسب.
ما هو حکم إعطاء زکاه غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا؟
إنّ ولید الزنا ولد فی اللغه والعرف، فالآثار المترتّبه على الولد تترتب علیه إلاّ ما دلّ الدلیل على عدم ترتّب أثره، فبما أنّه تضافرت الروایات على أنّ ولد الزنا لا یرث فلا یحکم علیه بقوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ)(۲۹۲) فهو محروم من الإرث، وأمّا سائر الآثار المترتّبه على عنوان الولد والابن فلا دلیل على رفع الید عنه ما لم یکن هناک دلیل قاطع، فقوله سبحانه: (وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)(۲۹۳) یعمّ ولید الزنا، فإنّ الولد عباره عمّن تکون من نطفه والدیه وهو یصدق على ولید الزنا، وعلى ذلک فلا فرق بین طهاره المولد وطیبه وخلافه.
نعم إذا دلّ الدلیل على الحرمان مع کونه ولداً یتبع حسب ما دلّ، ففی باب القضاء یقول المحقّق: لاینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله، کما لا تصحّ إمامته ولا شهادته فی الأشیاء الجلیله.(۲۹۴)
وبالجمله حرمانه من الإرث لا یکون دلیلاً على عدم کونه ولداً لغه وعرفاً کما أنّ ممنوعیه الولد من الإرث لأجل القتل والکفر لا یکون سبباً لسلب عنوان الولدیه عنه.
نعم ذهب صاحب الجواهر إلى انصراف دلیل المنع عن مثل المقام، لانسیاق المتولّد من الحلال دون الحرام، فیشمله عموم الزکاه وهو کما ترى.
۲۱۱ . النهایه: ۱۸۶ .
۲۱۲ . المغنی: ۲ / ۵۱۹ .
۲۱۳ . الجواهر: ۱۵ / ۴۰۶ .
۲۱۴ . الوسائل: ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۱ .
۲۱۵ . الوسائل: ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۲ .
۲۱۶ . الوسائل: ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۳ .
۲۱۷ . الوسائل: ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۵ .
۲۱۸ . المصدر السابق.
۲۱۹ . الوسائل: ۶، الباب ۳۳ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۱ .
۲۲۰ . شرح ابن عقیل: ۲ / ۳۹۱ .
۲۲۱ . الخلاف: ۴ / ۲۳۱ ـ ۲۳۲، کتاب الصدقات، المسأله ۱۳٫
۲۲۲ . المغنی: ۲ / ۵۲۰ .
۲۲۳ . کشف الغطاء: ۳۵۶، فی بیان أوصاف المستحقّین للزکاه.
۲۲۴ . الخلاف: ۴ / ۲۴۰، کتاب الصدقات، المسأله ۲۷٫
۲۲۵ . منتهى المطلب: ۱ / ۵۲۴٫
۲۲۶ . تذکره الفقهاء: ۵ / ۲۶۹، المسأله ۱۸۱٫
۲۲۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۸ و ۹٫ ولاحظ سائر أحادیث الباب، ولاحظ أیضاً الباب ۳۴، الحدیث ۴ فیکون الجمیع عشره کامله.
۲۲۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۸ و ۹٫ ولاحظ سائر أحادیث الباب، ولاحظ أیضاً الباب ۳۴، الحدیث ۴ فیکون الجمیع عشره کامله.
۲۲۹ . النهایه: ۱۸۷٫
۲۳۰ . التوبه: ۶۰ .
۲۳۱ . الخلاف: ۴ / ۲۳۲، کتاب الصدقات، المسأله ۱۴ .
۲۳۲ . غنیه النزوع: ۲ / ۱۲۵ .
۲۳۳ . تذکره الفقهاء: ۵ / ۲۷۳، المسأله ۱۸۶ .
۲۳۴ . منتهى المطلب: ۱ / ۵۲۶ .
۲۳۵ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۲۵ من أبواب الأمر والنهی، الحدیث ۲ .
۲۳۶ . الوسائل: ج ۱۱، الباب ۵۶ من أبواب جهاد النفس، الحدیث ۱ .
۲۳۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۳ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۱ .
۲۳۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۷ .
۲۳۹ . المستدرک: ۱ / ۵۲۴، الباب ۱۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۱ .
۲۴۰ . النهایه: ۱۸۷ .
۲۴۱ . الخلاف: ۴ / ۲۳۲، کتاب الصدقات، المسأله ۱۴٫
۲۴۲ . غنیه النزوع: ۲ / ۱۲۵ .
۲۴۳ . شرائع الإسلام : ۱ / ۱۶۳ .
۲۴۴ . منتهى المطلب: ۱ / ۵۲۶ .
۲۴۵ . الانتصار: ۸۵٫
۲۴۶ . الجواهر: ۱۵ / ۴۱۰ .
۲۴۷ . المستند: کتاب الزکاه: ۲ / ۱۸۶ .
۲۴۸ . المستند: کتاب الزکاه: ۲ / ۱۸۵ ـ ۱۸۶ .
۲۴۹ . المستمسک: ۹ / ۳۰۷ .
۲۵۰ . المقنعه: ۲۴۳ .
۲۵۱ . الخلاف: ۴ / ۲۴۰، کتاب الصدقات، المسأله ۲۶٫
۲۵۲ . شرائع الإسلام : ۱ / ۱۶۴ .
۲۵۳ . تذکره الفقهاء: ۵ / ۲۶۸ ـ ۲۶۹، کتاب الزکاه، المسأله ۱۸۰ و ۱۸۲ .
۲۵۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۱ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۳٫
۲۵۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۴٫
۲۵۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۶ من أبواب زکاه الفطره، الحدیث ۲۳٫
۲۵۷ . البقره: ۸۳ .
۲۵۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الفطره، الحدیث ۱۰٫ ولاحظ الحدیث ۱۱ و ۹ و ۱ .
۲۵۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۵ .
۲۶۰ . تذکره الفقهاء: ۵ / ۲۶۹، المسأله ۱۸۲ .
۲۶۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۵ .
۲۶۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۱ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۳ .
۲۶۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۳۲ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۳، ۴ .
۲۶۴ . صحیح مسلم: ۲ / ۷۵۱، ذیل الحدیث ۱۰۶۹ ; الوسائل: ج ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقّین للزکاه، الحدیث ۶ .
۲۶۵ . لاحظ : الوسائل: ج ۶، الباب ۲۹ من أبواب المستحقین للزکاه.
۲۶۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب قسمه الخمس، الحدیث ۹ .
۲۶۷ . نهج البلاغه، قسم الخطب، برقم ۲۴۴، ط . عبده.
۲۶۸ . الطلاق: ۲ .
۲۶۹ . المائده: ۱۰۶ .
۲۷۰ . البقره: ۲۸۲ .
۲۷۱ . الوسائل: ج ۱۲، الباب ۴ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ۴٫
۲۷۲ . رجال النجاشی: ۲ / ۴۰۵، برقم ۱۱۸۱ .
۲۷۳ . هود: ۱۷ .
۲۷۴ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۲ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱ .
۲۷۵ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶۱ من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث ۲٫
۲۷۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۸٫
۲۷۷ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۴۳ من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث ۱٫
۲۷۸ . لاحظ : کلیات فی علم الرجال: ۱۵۸٫
۲۷۹ . الخلاف: ۶ / ۲۶۵، کتاب الشهادات، المسأله ۱۵ .
۲۸۰ . المبسوط: ۸ / ۱۸۰ .
۲۸۱ . إصباح الشیعه: ۵۳۱ .
۲۸۲ . شرائع الإسلام : ۴ / ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .
۲۸۳ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۲۲ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱٫
۲۸۴ . الفقیه: ۳ / ۹، الحدیث ۲۹٫
۲۸۵ . الخصال: ۳۱۱، باب الخمس، الحدیث ۸۸ .
۲۸۶ . التهذیب: ۶ / ۲۸۸، الحدیث ۷۹۸ .
۲۸۷ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۸ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۱٫
۲۸۸ . نظام القضاء والشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء: ۱ / ۱۵۹ ـ ۱۶۶ .
۲۸۹ . الوسائل: ج ۱۶، الباب ۳ من کتاب الإقرار، الحدیث ۲ .
۲۹۰ . المستمسک: ۹ / ۳۱۲ .
۲۹۱ . راجع : المحصول: ۲ / ۴۹۸ ـ ۵۱۲٫
۲۹۲ . النساء: ۱۱ .
۲۹۳ . النور: ۳۱ .
۲۹۴ . شرائع الإسلام : ۴ / ۷۶ .