أقسام الصوم
أقسام الصوم أربعه: واجب، وندب، ومکروه کراهه عباده، ومحظور.
الصوم الواجب
والواجب أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم الکفّاره، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حجّ التمتع، وصوم النذر والعهد والیمین والملتزم بشرط أو إجاره، وصوم الیوم الثالث من أیّام الاعتکاف.
الصوم المندوب
وأمّا المندوب منه فأقسام:
منها ما لا یختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معیّن ، کصوم أیّام السنه عدا ما استثنی من العیدین وأیّام التشریق لمن کان بمنى، فقد وردت الأخبار الکثیره فی فضله من حیث هو ومحبوبیّته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی: الصوم لی وأنا أُجازی به، وما ورد من أنّ الصوم جنّه من النار، وأنّ نوم الصائم عباده وصمته تسبیح وعمله متقبّل ودعاءه مستجاب، ونعم ما قال بعض العلماء من أنّه لو لم یکن فی الصوم إلاّ الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیّه إلى ذروه التشبّه بالملائکه الروحانیّه لکفى به فضلاً ومنقبه وشرفاً.
ومنها ما یختص بسبب مخصوص ، وهی کثیره مذکوره فی کتب الأدعیه.
و منّها ما یختص بوقت معیّن ، وهو فی مواضع:
منها ـ وهو آکدها ـ : صوم ثلاثه أیّام من کلّ شهر فقد ورد أنّه یعادل صوم الدهر ویذهب بوحر الصدر، وأفضل کیفیّاته ما عن المشهور، ویدلّ علیه جمله من الأخبار هو أن یصوم أوّل خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأوّل أربعاء فی العشر الثانی. ومن ترکه یستحبّ له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبر ونحوه یستحبّ أن یتصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام أو بدرهم.
ومنها: صوم أیّام البیض من کلّ شهر، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور، وعن العمّانی أنّها الثلاثه المتقدّمه.
ومنها: صوم یوم مولد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربیع الأوّل على الأصحّ، وعن الکلینیّ أنّه الثانی عشر منه.
ومنها: صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجّه.
ومنها: صوم یوم مبعث النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) ، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: یوم دحو الأرض من تحت الکعبه، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعده.
ومنها: یوم عرفه لمن لا یضعّفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: یوم المباهله وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّه.
ومنها: کل خمیس و جمعه معاً أو الجمعه فقط.
ومنها: أوّل ذی الحجّه بل کلّ یوم من التسع فیه.
ومنها: یوم النیروز .
ومنها: صوم رجب وشعبان کلاً أو بعضاً ولو یوماً من کلّ منهما.
ومنها: أوّل یوم من المحرّم وثالثه وسابعه.
ومنها: التاسع والعشرون من ذی القعده .
ومنها: صوم ستّه أیّام بعد عید الفطر بثلاثه أیّام أحدها العید .
ومنها: یوم النصف من جمادى الأُولى.
أحکام الصوم المستحب
المسأله ۱: لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه، بل یجوز له الإفطار إلى الغروب وإن کان یکره بعد الزوال.
المسأله ۲: یستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قیل بکراهته حینئذ.
الصوم المکروه
وأمّا المکروه منه: بمعنى قلّه الثواب، ففی مواضع أیضاً.
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفه لمن خاف أن یضعّفه عن الدعاء الّذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشکّ فی هلال ذی الحجّه خوفاً من أن یکون یوم العید.
ومنها: صوم الضیف بدون إذن مضیفه، والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً .
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط ترکه خصوصاً مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبه إلى الجدّ والأولى مراعاه إذن الوالده ومع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد.
الصوم المحظور
وأمّا المحظور منه: ففی مواضع أیضاً :
أحدها: صوم العیدین: الفطر والأضحى، وإن کان عن کفّاره القتل فی أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذّ، والروایه الدالّه علیه ضعیفه سنداً ودلاله.
الثانی: صوم أیّام التشریق، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجّه لمن کان بمنى، ولا فرق على الأقوى بین الناسک وغیره.
الثالث: صوم یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّه أنّه من رمضان، وأمّا بنیّه أنّه من شعبان فلا مانع منه کما مرّ.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصیه بأن ینذر الصوم إذا تمکّن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر على تیسّره ، وأمّا إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم یلحق بالأوّل فی الحرمه ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعه صدرت منه أو عن معصیه ترکها.
الخامس: صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیّته من قیود صومه، وأمّا إذا لم یجعله قیداً وإن صمت فلا بأس به، بل وإن کان فی حال النیّه بانیاً على ذلک إذا لم یجعل الکلام جزءاً من المفطرات وترکه قیداً فی صومه.
السادس: صوم الوصال وهو صوم یوم ولیله إلى السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین، وأمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى اللّیله الثانیه مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلى السحر مطلقاً .
السابع: صوم الزوجه مع المزاحمه لحقّ الزوج والأحوط ترکه بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحماً لحقّه.
الثامن: صوم المملوک مع المزاحمه لحقّ المولى، والأحوط ترکه من دون إذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.
التاسع: صوم الولد مع کونه موجباً لتألّم الوالدین وأذیّتهما.
العاشر: صوم المریض ومن کان یضرّه الصوم.
الحادی عشر: صوم المسافر إلاّ فی الصور المستثناه على ما مرّ.
الثانی عشر: صوم الدهر حتّى العیدین على ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.
فی المواضع الّتی یستحب فیها الإمساک
یستحبّ الإمساک تأدّباً فی شهر رمضان وإن لم یکن صوماً فی مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامه بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مرّ أنّه یجب علیه الصوم.
الثانی: المریض إذا برئ فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال بل قبله أیضاً على ما مرّ من عدم صحّه صومه وإن کان الأحوط تجدید النیّه والإتمام ثمّ القضاء.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار .
الرابع: الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبیّ إذا بلغ فی أثناء النهار .
السادس: المجنون والمغمى علیه إذا أفاقا فی أثنائه.
هذه أقسام الصوم الأربعه، وهی واضحه لورود النصوص فی أکثرها. والمهم فی المقام دراسه بعض أقسام الصوم المکروه والمحظور، أعنی:
۱٫ صوم یوم عاشوراء.
۲٫ صوم الضیف بدون إذن مضیّفه.
۳٫ صوم الزوجه مع المزاحمه لحقّ الزوج أو مع نهیه وإن لم یکن مزاحماً لحقّه.
۴٫ صوم الولد بدون إذن والده أو مع نهیه عنه.
۱٫ صوم یوم عاشوراء
اختلفت کلمه الأصحاب تبعاً للروایات فی حکم صوم یوم عاشوراء إلى أقوال:
۱٫ استحباب صومه على وجه الحزن. و هو خیره الشیخ فی الاستبصار، حیث قال: إنّ من صام یوم عاشوراء على طریق الحزن بمصاب آل محمد (علیهم السلام) والجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب، و من صامه على ما یعتقده مخالفونا من الفضل فی صومه والتبرّک به، و الاعتقاد ببرکته وسعادته فقد أثم و أخطأ. ( [۱۰۸])
و تبعه ابن زهره و قال فی فصل الصوم المندوب: وصوم عاشوراء على وجه الحزن.( [۱۰۹])
وعلیه المحقق حیث قال: وصوم یوم عاشوراء على وجه الحزن.
وظاهر کلامهم هو الصوم الکامل مع النیه اللازمه; وما فی «المسالک» من أنّه لیس صوماً معتبراً شرعاً، بل هو إمساک بدون نیّه( [۱۱۰])، لیس فی محلّه.
۲٫ انّه مکروه وعلیه صاحب العروه وغیره.
۳٫ انّه محظور و ممنوع وعلیه صاحب الحدائق، حیث إنّه بعد نقل قسم من الأخبار الماضیه قال: لا یخفى ما فی هذه الأخبار من الظهور والصراحه فی تحریم صوم هذا الیوم مطلقاً، وإنّ صومه کان فی صدر الإسلام ثمّ نُسخ بنزول شهر رمضان.( [۱۱۱])
ولم نعثر على من یقول باستحبابه على وجه الإطلاق، وإن کان اللائح من بعض الروایات انّه مستحب لذلک، غیر أنّ الشیخ لأجل الجمع بین الروایات، قیّده بقوله:
«على وجه الحزن» ونقله عن شیخه المفید. وعلى کلّ تقدیر، فالمهم دراسه ما ورد فی الروایات:
استحباب صومه
یدلّ على استحباب صومه صحیحه عبد اللّه بن میمون القدّاح ( [۱۱۲])، وموثّقتا إسماعیل بن أبی همّام (۳) ، و مسعده بن صدقه. (۴)
ففی الأُولى قال: «صیام یوم عاشوراء کفّاره سنه».
وفی الثانیه: «صام رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) یوم عاشوراء ». وقریبه منها الثالثه.
المنع عن صومه
دلّ غیر واحد من الروایات التی یبلغ عددها إلى سبع على المنع:
۱٫ روایه زراره، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام) قالا: «لا تصم فی یوم عاشوراء، ولا عرفه بمکه، ولا بالمدینه ولا فی وطنک ولا فی مصر من الأمصار».( [113])
والروایه ضعیفه بـ«یاسین» الضریر الذی لم یوثّق . و أمّا نوح بن شعیب فقد نقل الشیخ فی رجاله عن الفضل بن شاذان: انّه کان فقیهاً، عالماً صالحاً مرضیاً. مضافاً إلى ما فی متنه من النهی عن صوم عرفه مطلقاً مع أنّه مستحب و قد صامه الإمام.( [۱۱۴])
۲٫ روایه الحسین بن أبی غندر، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) … قلت: فصوم عاشوراء؟ قال: «ذلک یوم قتل فیه الحسین فإن کنت شامتاً فصم».( [115])
وفی السند: الحسین بن إبراهیم القزوینی وهو مجهول، ومحمد بن وهبان البصری له روایه فی التهذیب، عن علی بن حبشی قال الطوسی: له کتاب، عن العباس بن محمد بن الحسین المجهول، ومثل هذه الروایه لا تصلح للاستدلال.
۳٫ صحیحه زراره و محمد بن مسلم جمیعاً أنّهما سألا أبا جعفر الباقر (علیه السلام) عن صوم یوم عاشوراء؟ قال: «کان صومه قبل صوم شهر رمضان ، فلمّا نزل شهر رمضان تُرک». (4) وهو لا یدل على الحرمه ، بل یدل على أنّ الناس ترکوا صومه لوجود الأفضل منه، أعنی: صیام شهر رمضان.
بقیت هنا روایات أربع( [۱۱۶]) رواها الکلینی عن الحسن بن علی الهاشمی باسناد مختلفه، وقد تلقّاها المحقّق الخوئی روایه واحده، لأنّ الکلینی نقل الجمیع عن الهاشمی. لکنّه غیر تام، لأنّ المیزان فی توحید الروایه هو وحده الراوی عن الإمام فی الجمیع ، لا توسّط شخص واحد فی أسناد الجمیع، مع اختلاف الأسانید منه إلى الإمام، والأولى أن یستدلّ علیها بوحده المضمون وهی غیر بعیده کما هو واضح لمن لاحظها.
لکن الجمیع ضعیف. أمّا الحسین بن علی الهاشمی الوارد فی الجمیع کما فی الوسائل، أو الحسن کما فی الکافی، فلم یرد فی حقّه سوى انّ له عشر روایات.
ثمّ إنّ الأُولى منها ضعیفه بمحمد بن سنان، والثالثه بزید النرسی، و أمّا الرابعه فقد ورد فیه نجبه وهو مهمل فی الرجال بل مجهول. فالأظهر تقدیم ما دلّ على الاستحباب على ما دلّ على الحظر. ومحط الکلام فی صومه بما هو هو، و أمّا صومه بعنوان التبرک و الفرح والسرور فلا شکّ فی حرمته، لأنّه عین النصب والعداء وهو بمنزله الکفر، ولعلّ النهی الوارد فی الروایات الأربع لحسن بن علی الهاشمی ناظر إلى هذا النوع من الصوم، وهو غیر بعید بالنسبه إلى الأجواء السائده فی زمن صدور الروایات.
وأمّا ما رواه الشیخ فی المصباح عن عبداللّه بن سنان قال:
دخلت على أبی عبد اللّه (علیه السلام) یوم عاشوراء، ودموعه تنحدر من عینیه کاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مِمَّ بکاؤک؟ فقال: «أفی غفله أنت؟! أما علمت أنّ الحسین (علیه السلام) أُصیب فی مثل هذا الیوم؟!».
فقلت: ما قولک فی صومه؟ فقال لی: «صمه من غیر تبییت، وأفطره من غیر تشمیت، ولا تجعله یوم صوم کملا، ولیکن إفطارک بعد صلاه العصر بساعه على شربه من ماء، فإنّه فی مثل ذلک الوقت من ذلک الیوم تجلّت الهیجاء عن آل الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) …».( [117])
وهذا الحدیث نقله الشیخ فی مصباحه، عن عبد اللّه بن سنان، وسند الشیخ فی الفهرست صحیح بالنسبه إلى کتبه، ولکن لم یدل دلیل على أنّه نقل هذا الحدیث من کتاب ابن سنان کما قیل.
ولا یخفى بُعد هذا الاحتمال، والأولى أن یجاب بأنّ القدر المتیقّن من المنع من الحدیث هو الصوم الکامل على النحو الذی کان الناس یصومون یوم ذاک من إظهار الفرح والسرور دون أن یعلموا أصله وانّ ذلک بدعه من بِدَع آل أُمیه، وبما أنّ الناس کانوا یتظاهرون بهذا النوع من الصوم، صار الصوم فی تلک الظروف مکروهاً أو ممنوعاً لئلاّ یتشبه موالی آل البیت بعمل معادیهم، وأمّا إذا خلت الظروف عن هذه العناوین الثانویه، فاستحبابه باق بحاله.
وبذلک تقدر على الجمع بین الروایات المجوزه کالثلاثه الأُوَل، والروایات السبعه الناهیه، فالمجوزه ناظره إلى صوم ذلک الیوم بما هو هو من دون أن یکون هناک أیّ قصد للفرح والتبرّک، وأمّا المانعه فهی ناظره إمّا إلى الصوم المقرون بما یرتکبه أجلاف الناس من إظهار الفرح والتیمّن عالماً أو جاهلاً، أو إلى الصوم المجرّد عن هذا القصد، لکن الصائم یعیش فی أجواء ینتزع من صومه التشبّه بهم، فیحرم فی کلتا الصورتین. وما ذکرنا من الجمع أوضح من الجمع الذی ذکره الشیخ وتبعه المحقّق، کما لا یخفى.
***
۲٫ صوم الضیف بدون إذن مضیّفه
اختلفت کلماتهم فی صوم الضیف بدون إذن مضیِّفه على أقوال، فمن قائل بالتحریم مطلقاً، کما هو الظاهر من المحقّق فی «المعتبر»( [118]) و«النافع» (2) . إلى آخر قائل بالکراهه کذلک کما هو الظاهر من العلاّمه فی «المنتهى».( [119]) إلى ثالث مفصِّل بین النهی فیحرم وإلاّ فیکره. وهو الظاهر من المحقّق فی «الشرائع» قال فی عداد الصوم المکروه: صوم الضیف نافله من دون إذن مضیّفه، والأظهر أنّه لا ینعقد مع النهی .( [۱۲۰])
لکن المذهب المشهور هو الکراهه مطلقاً، ویدلّ علیه ما یلی:
۱٫ ما رواه الصدوق باسناده، عن الفضیل بن یسار ،عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (أبی جعفر) قال: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) : « إذا دخل رجل بلده فهو ضیف على من بها من أهل دینه حتى یرحل عنهم، ولا ینبغی للضیف أن یصوم إلاّ بإذنهم، لئلاّ یعملوا الشیء فیفسد علیهم، و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلاّ بإذن الضیف لئلاّ یحتشم فیشتهی الطعام فیترکه لهم (لمکانهم)».( [121])
وطریق الصدوق إلى الفضیل لا یخلو من اعتبار، والمناقشه فیه لأجل وقوع محمد بن موسى المتوکّل، وعلی بن الحسین السعد آبادی، لیست بتامه. أمّا الأوّل فقد أکثر الصدوق عنه الروایه وذکره فی طرقه إلى الکتب فی ۴۸ مورداً ولیس الغرض من ذکره فی أمثال المقام إلاّ إضفاء الاعتبار للکتاب وهو فرع کون من رواه عنه ثقه، مضافاً إلى أنّ ابن طاووس ادّعى فی کتاب فلاح السائل (الفصل ۱۹ من فضل صلاه الظهر) الاتفاق على وثاقته فالرجل معتمد علیه.
وأمّا الثانی فقد کان معلّم أبی غالب الزراری، ومن مشایخ ابن قولویه الذین یروی عنهم بلا واسطه، وقد قلنا فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال»: إنّ القدر المتیقّن من عبارته فی دیباجه کتابه «کامل الزیارات» أعنی قوله:ولکن ما وقع لنا من جمله الثقات من أصحابنا (رحمهم اللّه برحمته) هو مشایخه الذین روى عنهم مباشره وبلا واسطه منهم علی بن الحسین السعد آبادی. فالروایه صالحه للاحتجاج.
وأمّا الدلاله فیستفاد منها الکراهه بوجهین:
۱٫ التعلیل فإنّه ظاهر فی الکراهه خصوصاً مع ملاحظه ما رتّب علیه، أعنی قوله:«ولا ینبغی لهم أن یصوموا إلاّ بإذن الضیف» المتضمّن لحکم عکس المسأله إذ لم یقل أحد بشرطیه الإذن فیه، وهذا قرینه قطعیه على أنّ قوله:«لا ینبغی للضیف أن یصوم» فی أصل المسأله للکراهه وما فی الحدائق من أنّ قولهم: «لا ینبغی» مشترک بین التحریم والکراهه.( [۱۲۲]) على فرض قبوله ، لا یضرّ بالمقام.
۲٫ ما رواه الصدوق باسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) : « من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه ـ إلى أن قال: ـ وإلاّ کان الضیف جاهلاً».( [123])
لکن الصدوق لم یذکر اسناده إلى نشیط بن صالح فی مشیخه الفقیه، وأمّا کونه فی نفسه فقد وصفه النجاشی بقوله: «ثقه، له کتاب»، ولذلک أصبحت الروایه کالمرسله.
نعم رواه الکلینی والصدوق أیضاً فی العلل بسند فیه أحمد بن هلال الذی خرج التوقیع على لعنه . وعلى فرض صحته فالدلاله قاصره ،لأنّ المراد الجهل بالأدب الإسلامی، فإنّ الإسلام قرّر الاستئذان لمصلحه مرّت فی الروایه الأُولى ، فیکون صومه بلا إذن مکروهاً.
۳٫ روى الصدوق باسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبیه جمیعاً عن الصادق، عن آبائه : من وصیه النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم) لعلیّ (علیه السلام) : «ولا یصوم الضیف تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه». (3) وفی سند الصدوق إلى الرجلین عدّه مجاهیل، وعلى فرض الصحه یحمل على الکراهه بقرینه ما سبق.
۴٫ روى الصدوق باسناده، عن الزهری ،عن علی بن الحسین فی حدیث قال: «الضیف لا یصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه»( [124])، مضافاً إلى أنّ طریق الصدوق إلى الزهری فی الفقیه ضعیف.
والحقّ أنّ هذه الروایات بین ضعیف فی الدلاله، و ضعیف فی السند، لا تنهض لإثبات التحریم وإن مال صاحب الحدائق( [۱۲۵]) إلى الحرمه واستظهرها من المحدّث الکاشانی فی «الوافی» من عنوان الباب حیث قال: بأنّه من لا یجوز له صیام التطوع.
۳٫ صوم الزوجه بدون إذن زوجها
لا شکّ أنّه لا یصحّ صوم الزوجه إذا زاحم حقّ الزوج فی غیر الواجب، إنّما الکلام فی الصوم تطوّعاً، فقد نقل صاحب الحدائق عن المحقّق فی «المعتبر» أنّه قال: لا خلاف فی توقّف صحه صومها على إذن الزوج، وقال: إنّه موضع وفاق.( [۱۲۶]) وقد احتاط المصنّف فی صوره عدم الإذن، فکیف مع النهی عنه؟! وأمضاه العلمان الحکیم والخوئی فی تعلیقتهما، ولعلّ هناک فرقاً واضحاً بین الضیف والزوجه ولا یلزم من القول بالکراهه فی الأوّل، القول به فی الثانیه خصوصاً إذا صحّ الدلیل، أعنی:
صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) : لیس للمرأه أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها». ( [127]) ویؤیّده مرسله القاسم بن عروه (۴) وخبر العزرمی. (۵)
ولکن لو صحّ ما رواه صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن المرأه تصوم تطوعاً بغیر إذن زوجها ؟ قال: «لا بأس»( [128]) ، وجب حمل ما دل على المنع على الکراهه.
هذا وقد ورد المنع أیضاً فی روایه الزهری ( [۱۲۹]) ، و هشام بن الحکم (۳) ووصیه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لعلیّ (علیه السلام) (۴) .
ولأجل تضافر المنع وصحّه سند بعضه، فالأحوط أن لا تصوم إلاّ بإذن منه.
۴٫ صوم الولد بدون إذن الوالد
المشهور فی حکم الولد الکراهه. وهو خیره المحدّث الکاشانی فی المفاتیح، ولکن المحکی عن المحقّق فی النافع والعلاّمه فی الإرشاد، هو عدم الصحّه، واستقربه الشهید واختاره صاحب الحدائق.( [۱۳۰])
وقد ورد المنع عنه فی خبر هشام بن الحکم الذی قد عرفت ضعف سنده وفیه: «ومن برّ الولد بأبویه أن لا یصوم تطوّعاً إلاّ بإذن أبویه وأمرهما، وإلاّ کان الولد عاقاً» والخبر لا یصلح للاحتجاج، فالأظهر هو الجواز و إن کان موجباً لتأذّیهما، لما سیوافیک فی کتاب الاعتکاف من أنّ الواجب على الولد، حسن المعاشره والمصاحبه فیما یرجع إلیهما، وأمّا فیما یرجع إلى حیاه الولد فی نفسه إذا کان حلالاً أو مستحباً فنهیهما لا یوجب عقوقاً. واللّه العالم.
[۱۰۸] . الاستبصار:۲/۱۳۵ ـ ۱۳۶٫
[۱۰۹] . الغنیه:۱/۱۴۸٫
[۱۱۰] . المسالک:۲/۷۸٫
[۱۱۱] . الحدائق:۱۳/۳۷۵٫
[۱۱۲] ـ ۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۰ من أبواب الصوم المندوب، الحدیث ۳، ۱، ۲٫
[۱۱۳] . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۱ من أبواب الصوم المندوب، الحدیث ۶٫
[۱۱۴] . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب الصوم المندوب، الحدیث ۱٫
[۱۱۵] و ۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۱ من أبواب الصوم المندوب، الحدیث۷، ۱٫
[۱۱۶] . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۱ من أبواب الصوم المندوب، الحدیث ۲، ۳، ۴، ۵٫
[۱۱۷] . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۰، من أبواب الصوم المندوب، الحدیث ۷٫
[۱۱۸] . المعتبر:۲/۷۱۲٫ ۲ . النافع: ۱ / ۷۱، ط مصر.
[۱۱۹] . المنتهى: ۹ / ۳۸۶، تحقیق مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۴ هـ .
[۱۲۰] . الجواهر:۱۷/۱۱۶ـ ۱۱۷، قسم المتن.
[۱۲۱] . الوسائل: ج ۷، الباب ۹ من أبواب الصوم المکروه، الحدیث ۱٫ و قوله: یحتشم: یخجل.
[۱۲۲] . الحدائق:۱۳/۲۰۳٫
[۱۲۳] و ۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب الصوم المحرم والمکروه، الحدیث ۲، ۴ .
[۱۲۴] . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب الصوم المحرم والمکروه، الحدیث ۱ .
[۱۲۵] . الحدائق: ۱۳/۲۰۳٫
[۱۲۶] . الحدائق: ۱۳/۲۰۵٫
[۱۲۷] ـ ۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۸ من أبواب الصوم المحرم و المکروه، الحدیث ۱، ۲، ۴ .
[۱۲۸] . الوسائل: ج ۷، الباب ۸ من أبواب الصوم المحرم و المکروه، الحدیث ۵ .
[۱۲۹] ـ ۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب الصوم المحرم و المکروه، الحدیث۱، ۲، ۴ .
[۱۳۰] . الحدائق: ۱۳/ ۲۰۳٫