حکم السمک إذا مات فی الشبکه
سألنی بعض الساده من الأفاضل ( [۶۱۱]) العظام ـ حفظهم الله ورعاهم ـ عن حکم السمک الّذی مات فی الشبکه وهی فی الماء، وأنّ المسأله ممّا یبتلى بها فی إیران وخارجها خصوصاً فی البلاد الغربیه حیث إنّ الاسماک الّتی تباع فی الأسواق غیر معلومه أنّها ماتت خارج الماء أو ماتت فی الشبکه داخل الماء .
أقول: فی المقام مسائل ثلاث:
۱٫ السمک الطافی، وهو المأخوذ من الماء میتاً أو یلقیه البحر کذلک، وهو حرام بلا إشکال .
روى الشیخ فی «التهذیب» بسند صحیح عن الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) ، قال: وسألته عمّا یؤخذ من السمک طافیاً على الماء، أو یلقیه البحر میتاً، آکله؟ قال: «لا». ( [612])
۲٫ إذا صِیدَ السمک حیّاً ثم جُعل فی شیء وأُعید إلى الماء فیموت فیه، وهو حرام کما سیوافیک دلیله.
۳٫ إذا دخل السمک الحیُّ فی الشبکه ومات فیها قبل إخراجه من
الماء. وهذه هی مسألتنا، وهی معنونه فی کتب القدماء والمتأخّرین فقد
ذهب الشیخ فی النهایه ( [۶۱۳])، وابن حمزه فی الوسیله (۲) ، والحلی فی
السرائر ( [۶۱۴]) من القدماء، وصاحب الریاض ( [۶۱۵]) وصاحب الجواهر ( [۶۱۶]) من المتأخّرین إلى الحرمه، فقالوا بحرمه ما مات فی الماء ولو فی الآله.
وذهب ابن أبی عقیل (۶) ، والسبزواری فی الکفایه ( [۶۱۷])، والمحقّق الأردبیلی( [۶۱۸]) إلى الحلّیه وقالوا مقتضى أخبار الشبکه والحظیره حلّیه ما مات فیها ولو فی الماء أیضاً. والقولان ناشئان من اختلاف الأخبار.
وممّن ذهب إلى الحلّیه من المتأخّرین السید أبو القاسم الخوئی (قدس سره) قال: إذا وضعت شبکه فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها من الماء ووجد ما فیها میتاً کلّه أو بعضه، فالظاهر حلّیته .( [۶۱۹])
وأمّا السید الأُستاذ (قدس سره) فالأحوط عنده هو الحرمه ، قال:
لو نصب شبکه أو صنع حظیره فی الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع واحتبس فیهما ملکه، فإن أخرج ما فیهما من الماء حیاً حلّ بلا إشکال، وکذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فیهما بعد نضوبه، وأمّا لو مات فی الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوه، ولو أخرج الشبکه من الماء فوجد بعض ما فیها أو کله میتاً ولم یعلم أنّه قد مات فی الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه .( [۶۲۰])
أدلّه القائلین بالحرمه
استدلّ على القول بالحرمه بروایات صحاح وهی:
۱٫ ما رواه الشیخ فی «التهذیب» بسند صحیح عن ابن مسکان، عن عبد المؤمن ( [۶۲۱]) قال: أمرت رجلاً أن یسأل لی أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل صاد سمکاً وهن أحیاء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن؟ فقال: «فلا تأکله فإنّه مات فیما کانت فیه حیاته». ( [622])
۲٫ صحیحه عبد الرحمن بن سیابه قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن السمک یُصاد ثم یجعل فی شیء ثم یعاد فی الماء فیموت فیه؟ فقال: «لا تأکله لأنّه مات فی الّذی فیه حیاته» .( [623])
والروایتان تشترکان فی العلّه المنصوصه فی التحریم وهو قوله: «لأنّه مات فی الماء، الّذی فیه حیاته».
۳٫ صحیحه أبی أیوب الخزاز: انّه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل اصطاد سمکه فربطها بخیط، وأرسلها إلى الماء فماتت فیه أتؤکل، فقال (علیه السلام) : «لا» .( [624])
۴٫ ویؤید الحرمه إطلاق ما دلّ على حرمه ما مات من السمک فی الماء من دون تقیید بصوره عدم الأخذ والإخراج.
أقول: لا غبار فی دلاله الصحیحه الأُولى على المقصود، وأمّا الصحیحتان الثانیه والثالثه، فموردهما هو المسأله الثانیه الّتی أوعزنا إلیها فی صدر البحث، أعنی: السمک الّذی صید حیّاً ثم أُطلق ثم مات فأُخرج میتاً،( [۶۲۵])وأین هو ممّا نحن فیه حیث کان حیّاً فی الماء ومات فی الشبکه لدى الخروج الأوّل .
وأمّا الاستدلال بإطلاق ما دلّ على حرمه ما مات من السمک فی الماء من دون تقیید بصوره عدم الأخذ والإخراج، فإنّما یحتج به إذا لم یکن دلیل فی المقام على حلیه ما مات فی الشبکه عند الإخراج.
وما ربما یقال من دلاله فحوى ما دلّ على حرمه ما صید حیّاً ثم أُعید فی الماء فمات فیه، ( [۶۲۶]) غیر تام، إذ لا أولویه فی المقام حتّى یکون من باب القیاس الأولوی، فلا ملازمه بینهما فی الحرمه.
فتعیّن أنّ الدلیل الوحید هو صحیحه عبدالمؤمن، وسیوافیک الکلام فیها.
أدلّه القائلین بالحلّیه
استدلّ القائلون بالحلیه بصحاح من الروایات :
۱٫ صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل نصب شبکه فی الماء ثم رجع إلى بیته، وترکها منصوبه، فأتاها بعد ذلک وقد وقع فیها سمک فیموتن، فقال: «ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها». ( [627])
۲٫ ما رواه الحلبی قال: سألته (علیه السلام) عن الحظیره من القصب تجعل فی الماء للحیتان، فیدخل فیها الحیتان، فیموت بعضها فیها؟ فقال (علیه السلام) : «لا بأس به، ان تلک الحظیره إنّما جعلت لیصاد بها» .( [628])
والروایتان صحیحتان، والتعلیل الوارد فیهما کأنّه یشیر إلى أنّ الموت فی الحظیره أو الشبکه المنصوبه غیر الموت فی الماء.
۳٫ موثقه مسعده بن صدقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعت أبی (علیه السلام) یقول: «إذا ضرب صاحب الشبکه بالشبکه، فما أصاب فیها من حی أومیت فهو حلال، ما خلا ما لیس له قشر، ولا یؤکل الطافی من السمک» .( [629])
۴٫ صحیحه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن الحظیره من القصب تجعل للحیتان فی الماء فیدخلها الحیتان فیموت بعضها فیها؟
قال (علیه السلام) : «لا بأس ».( [630])
۵٫ ما رواه عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر (علیهما السلام) قال: سألته عن الصید نحبسه، فیموت فی مصیدته، أیحل أکله؟ قال: «إذا کان محبوساً فکله، فلا بأس». ( [631])
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الترجیح مع القول بالحلّیه لوجوه:
۱٫ قلّه ما یدلّ على الحرمه، وقد عرفت أنّ الدلیل الوحید هو صحیحه عبد المؤمن، وأمّا غیرها فیتعلّق بمسأله أُخرى، أعنی: ما إذا صید حیّاً ثم جعل فی شیء وأدخل فی الماء ثم مات فیه .
وفی مقابله کثره ما دل على الحلیه وفیها صحاح وغیرها.
۲٫ قوه دلاله الروایات الداله على الحلیه مع ذکرها للعلّه. وعلى ذلک فیمکن أن تحمل صحیحه عبد المؤمن على التنزیه والکراهه، کما هو الرائج فی الجمع بین ما یدلّ على المنع وما یدلّ على الترخیص.
۳٫ کثره الابتلاء بالمسأله إذ قلّما یتّفق فی الشباک الکبیره خروج جمیع الأسماک حیهً، فربّما یوجد بینها أسماک میته نتیجه الضغط الشدید، فلو کان الحکم الشرعی هو الحرمه یجب أن تتضافر علیه الروایات.
وأمّا ترجیح دلیل الحرمه باشتهار الحرمه بین القدماء فغیر تام، فإنّ من أفتى بالحرمه من القدماء هو الشیخ وتبعه ابن حمزه والحلی فقط وخالفهم ابن أبی عقیل، وأین هو من الشهره بین القدماء؟! وقد عرفت اشتهار القول بالحلّیه بین المتأخّرین. وعلى فرض التسلیم فهی معارضه لما هو المشهور بین أصحاب الأئمه (علیهم السلام) کمحمد بن مسلم والحلبی وعبد الله بن سنان وغیرهم الذین هم بطانه علوم أئمه أهل البیت (علیهم السلام) حسب ما روی عنهم کما عرفت.
فالقول بالحلّیه هو الظاهر من الروایات وهو الأقوى .
[۶۱۱] . العلاّمه الحجه السید علی قاضی عسکر دامت إفاضاته .
[۶۱۲] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۳ من أبواب الذبائح، الحدیث ۳، ولاحظ الحدیث ۴ و ۵ وغیرهما.
[۶۱۳] . النهایه: ۵۷۹ . ۲ . الوسیله: ۳۵۵ .
[۶۱۴] . السرائر: ۳ / ۹۰ .
[۶۱۵] . الریاض: ۲ / ۲۷۸ .
[۶۱۶] . الجواهر: ۳۶ / ۱۶۸ ـ ۱۷۰٫ ۶ . المختلف: ۸ / ۲۶۳ .
[۶۱۷] . کفایه الأحکام: ۲۴۸ .
[۶۱۸] . مجمع الفائده: ۱۱ / ۱۴۴ .
[۶۱۹] . منهاج الصالحین: ۲ / ۳۳۳ .
[۶۲۰] . تحریر الوسیله: ۲ / ۱۴۴ .
[۶۲۱] . عبد المؤمن مشترک بین جماعه ثقه وغیرها، فإن روى عنه ابن مسکان فهو عبدالمؤمن ابن القاسم الثقه، وبما أنّ الروای عنه هنا هو عبدالله بن مسکان فإذن هو الثقه فتکون الروایه صحیحه وان عبر عنها فی الجواهر بالخبر (الجواهر: ۳۶ / ۱۶۸).
[۶۲۲] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۵ من أبواب الذبائح، الحدیث ۱ .
[۶۲۳] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۳ من أبواب الذبائح، الحدیث ۲ .
[۶۲۴] . نفس المصدر: الحدیث ۱ .
[۶۲۵] . کما یفعله بعض الصیادین للاحتفاظ بما اصطاده أوّل النهار إلى آخره لئلاّ یتطرّق إلیه الفساد .
[۶۲۶] . مستند الشیعه: ۱۵ / ۴۶۴ .
[۶۲۷] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۵ من أبواب الذبائح، الحدیث ۲ .
[۶۲۸] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۵ من أبواب الذبائح، الحدیث ۳٫
[۶۲۹] . الوسائل: ۲۴، الباب ۳۵ من أبواب الذبائح، الحدیث ۴٫
[۶۳۰] . نفس المصدر: الحدیث ۵ .
[۶۳۱] . نفس المصدر: الحدیث ۶ .