الإسلام والشرائع السابقه

لو خاصمنا أحد فی صحّه الدین الإسلامی، نستطیع أن نخصمه بإثبات المعجزه الخالده له، وهی القرآن الکریم، وکذلک هو طریقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشک والتساؤل اللّذین لابدّ أن یمرّا على الإنسان الحر فی تفکیره عند تکوین عقیدته أو تثبیتها.
أما الشرائع السابقه، کالیهودیه والنصرانیه، فنحن قبل التصدیق بالقرآن الکریم، أو عند تجرید أنفسنا عن العقیده الإسلامیه، لا حجّه لنا لإقناع نفوسنا بصحتها، ولا لإقناع المشکّک المتسائل، إذ لا معجزه باقیه لها کالکتاب العزیز، وما ینقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبیاء السابقین، فهم متّهمون فی نقلهم لها أو حکمهم علیها، ولیس فی الکتب الموجوده بین أیدینا المنسوبه إلى الأنبیاء کالتوراه والإنجیل ما یصلح أن یکون معجزه خالده تصح أن تکون حجّه قاطعه ودلیلاً مقنعاً فی نفسها قبل تصدیق الإسلام لها.
وإنّما صحّ لنا ـ نحن المسلمین ـ أن نقرَّ ونصدّق بنبوه أهل الشرائع السابقه، فلانّا بعد تصدیقنا بالدین الإسلامی، کان علینا أن نصدّق بکل ما جاء به وصدّقه، ومن جمله ما جاء به وصدّقه نبوّه جمله من الاّنبیاء السابقین .
وعلى هذا فالمسلم فی غنى عن البحث والفحص عن صحّه الشریعه النصرانیه وما قبلها من الشرائع السابقه بعد اعتناقه الإسلام، لانّ التصدیق به تصدیق بها، والإیمان به إیمان بالرسل السابقین والأنبیاء المتقدّمین، فلا یجب على المسلم أن یبحث عنها ویفحص عن صدق معجزات أنبیائها، لانّ المفروض أنّه مسلم قد آمن بها بإیمانه بالإسلام، وکفى.
نعم، لو بحث الشخص عن صحّه الدین الإسلامی، فلم تثبت له صحّته، وجب علیه عقلاً ـ بمقتضى وجوب المعرفه والنظر ـ أن یبحث عن صحّه دین النصرانیه، لأنه هو آخر الأدیان السابقه على الإسلام، فإن فحص ولم یحصل له الیقین به أیضاً وجب علیه أن ینتقل فیفحص عن آخر الأدیان السابقه علیه، وهو دین الیهودیه حسب الفرض، وهکذا ینتقل فی الفحص حتى یتم له الیقین بصحّه دین من الأدیان، أو یرفضها جمیعاً.
وعلى العکس فیمن نشأ على الیهودیه أو النصرانیه، فإنّ الیهودی لا یغنیه اعتقاده بدینه عن البحث عن صحّه النصرانیه والدین الإسلامی، بل یجب علیه النظر والمعرفه بمقتضى حکم العقل، وکذلک النصرانی لیس له أن یکتفی بإیمانه بالمسیح علیه السلام، بل یجب أن یبحث ویفحص عن الإسلام وصحّته، ولا یعذر فی القناعه بدینه من دون بحث وفحص، لانّ الیهودیه وکذا النصرانیه لا تنفی وجود شریعه لاحقه لها ناسخه لإحکامها، ولم یقل موسى ولا المسیح علیهما السلام أنه لا نبی بعدی.
فکیف یجوز لهؤلاء النصارى والیهود أن یطمئنّوا إلى عقیدتهم ویرکنوا إلى دینهم قبل أن یفحصوا عن صحّه الشریعه اللاحقه لشریعتهم، کالشریعه النصرانیه بالنسبه إلى الیهود والشریعه الإسلامیه بالنسبه إلى الیهود والنصارى، بل یجب ـ بحسب فطره العقول ـ أن یفحصوا عن صحه هذه الدعوى اللاحقه، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا من دینهم إلیها، وإلاّ صحّ لهم ـ فی شریعه العقل ـ حینئذ البقاء على دینهم القدیم والرکون إلیه.
أمّا المسلم ـ کما قلنا ـ فإنّه إذا اعتقد بالإسلام لا یجب علیه الفحص، لا عن الأدیان السابقه على دینه، ولا عن اللاحقه التی تدّعى:
أمّا السابقه، فلانّ المفروض أنّه مصدِّق بها، فلماذا یطلب الدلیل علیها؟ وإنّما فقط قد حکم له بأنّها منسوخه بشریعته الإسلامیه، فلا یجب علیه العمل بأحکامها ولا بکتبها.
وأمّا اللاحقه، فلانّ نبی الإسلام محمّد صلى الله علیه وآله وسلم قال: "لا نبیّ بعدی"(1)، وهو الصادق الأمین کما هو المفروض، (وَمَا یَنطِقُ عَنِ الهَوَى إن هُوَ إلاَّ وَحیٌ یُوحَى)(۲) ، فلماذا یطلب الدلیل على صحّه دعوى النبوه المتأخره إن ادعاها مدع؟
نعم، على المسلم ـ بعد تباعد الزمان عن صاحب الرساله، واختلاف المذاهب والآراء، وتشعّب الفرق والنحل ـ أن یسلک الطریق الذی یثق فیه أنّه یوصله إلى معرفه الأحکام المنزَّله على محمّد صاحب الرساله، لانّ المسلم مکلَّف بالعمل بجمیع الأحکام المنزَّله فی الشریعه کما أُنزلت.
ولکن کیف یعرف أنّها الأحکام المنزَّله کما أُنزلت، والمسلمون مختلفون، والطوائف متفرّقه، فلا الصلاه واحده، ولا العبادات متّفقه، ولا الأعمال فی جمیع المعاملات على وتیره واحده! فماذا یصنع؟ بأیّه طریقه من الصلاه ـ إذن ـ یصلّی؟ وبأیّه شاکله من الآراء یعمل فی عباداته ومعاملاته: کالنکاح، والطلاق، والمیراث، والبیع، والشراء، وإقامه الحدود والدیّات، وما إلى ذلک؟
ولا یجوز له أن یقلّد الآباء، ویستکین إلى ما علیه أهله وأصحابه، بل لابدّ أن یتیقّن بینه وبین نفسه، وبینه وبین الله تعالى، فإنه لا مجامله هنا ولا مداهنه، ولا تحیّز ولا تعصّب.
نعم، لابدَّ أن یتیقّن بأنّه قد أخذ بأمثل الطرق التی یعتقد فیها بفراغ ذمته بینه وبین الله من التکالیف المفروضه علیه منه تعالى، ویعتقد أنّه لا عقاب علیه ولا عتاب منه تعالى بإتّباعها وأخذ الأحکام منها، ولا یجوز أن تأخذه فی الله لومه لائم، (أیَحسَبُ الانسَانُ أن یُترَکَ سُدىً)(۳)، (بَلِ الانسَانُ عَلَى نَفسِهِ بَصِیرَهٌ)(۴)، (إنَّ هَذِهِ تَذکِرَهٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَبیلاً)(۵).
وأوّل ما یقع التساؤل فیما بینه وبین نفسه أنّه هل یأخذ بطریقه آل البیت أو یأخذ بطریقه غیرهم؟ وإذا أخذ بطریقه آل البیت، فهل الطریقه الصحیحه طریقه الامامیه الاثنی عشریه أو طریقه من سواهم من الفرق الأخرى؟ ثمّ إذا أخذ بطریقه أهل السنّه فمن یقلِّد من المذاهب الاربعه أو من غیرهم من المذاهب المندرسه؟ هکذا یقع التساؤل لمن أُعطی الحریّه فی التفکیر والاختیار، حتى یلتجئ من الحق إلى رکن وثیق.
ولأجل هذا وجب علینا ـ بعد هذا ـ أن نبحث عن الإمامه، وأن نبحث عمّا یتبعها فی عقیده الامامیه الاثنی عشریه.
_______________________________
۱- الامالی للمفید: ۳۳، صحیح مسلم ۳/۱۴۷۱، مسند أحمد ۳/۲۳، المعجم الکبیر ۸/۱۶۱، سنن البیهقی ۸/۱۴۴٫
۲- النجم: ۳، ۴٫
۳- القیامه: ۳۶٫
۴- القیامه: ۱۴٫
۵- المزمل: ۱۹٫