الخلافه عند النبیّ والصحابه

۱٫ تصور النبی الاکرم صلی الله علیه و آله وسلم عن القیاده من بعده
لاریب أنّ من أهمّ الأدله على لزوم نصب الإمام والقائد بعد النبیّ هو تصوّر النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم نفسه عن هذه المسأله، فماذا کان هذا التصوّر ؟
هل کان النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم یعتقد بلزوم نصب الإمام والقائد من جانب اللّه ؟ أم کان یعتقد ترک ذلک إلى نظر الاُمّه وإرادتها وإختیارها ؟ أم کان یعتبر ذلک من شؤونه واختصاصاته على الأقل ؟؟
إنّ الکلمات المأثوره عن الرسول الأکرم وموقفه صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم من قضیه القیاده بعده، تدلّ على أنّ النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم کان یعتبر أمر القیاده وتعیین القائد مسألهً إلهیّهً وحقاً إلهیّاً. . فاللّه سبحانه هو الذی له أن یعین القائد وینصب الخلیفه الذی یخلِّف النبیّ بعد وفاته. ولا نجد فی کلّ ما نقل عن النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم ما یدل على إرجاع الأمر إلى اختیار الاُمّه ونظرها، أو إلى اراء أهل الحلّ والعقد واجتماعهم، أو غیر ذلک من صور الانتخاب والتعیین غیر الإلهیّ.
إنّ الأدله والشواهد النقلیّه تشهد برمتها بأنّ النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم ذکر للاُمّه مراراً بأنّ تعیین الأمیر من بعده أمر إلهیّ، ولیس له فی ذلک شیء، فلا یمکنه أن یقطع لأحد عهداً بأن یستخلفه من بعده، دون أن یأذن اللّه تعالى له فی ذلک أو یأتیه منه سبحانه أمر ووحی.
وفیمایأتی نذکر شاهدین تأریخیین على ذلک، والشاهد الأوّل أکثر صراحه فی ما ذکرناه:
۱ـ لمّا عرض الرسول صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم نفسه على بنی عامر الذین جاؤوا إلى مکه فی موسم الحجِّ ودعاهم إلى الإسلام قال له کبیرهم: (أرأیت إن نحن بایعناک على أمرک ثمّ أظهرک اللّه على من خالفک، أیکون لنا الأمر من بعدک ؟).
فقال النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم: «الأمر إلى اللّه یضعه حیث یشاء» (1).
_____________________________

۱- السیره النبویّه لابن هشام ۲:۴۲۴ ـ ۴۲۵٫
(۱۵۶)
۲ـ لما بعث النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم سلیط بن عمرو العامریّ إلى ملک الیمامه (هوذه بن علیّ الحنفیّ )الذی کان نصرانیاً، یدعوه إلى الإسلام وقد کتب معه کتاباً، فقدم على هوذه، فأنزله وحباه وکتب إلى النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم یقول فیه: (ما أحسن ما تدعو إلیه وأجمله وأنا شاعر قومی، وخطیبهم، والعرب تهاب مکانی فاجعل لی بعض الأمر أتبعک).
فقدم سلیط على النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم وأخبره بما قال هوذه، وقرأ کتابه فقال النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم: «لو سألنی سیابهً من الأرض ما فعلت. . باد وباد ما فی یده » (1).
ونقل ابن الأثیر على نحو آخر فقال: أرسل هوذه إلى النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم وفداً یقول له:
(إن جعل له الأمر من بعده أسلم وصار إلیه ونصره، وإلاّ قصد حربه).
فقال رسول اللّه صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم: «فمات بعده قلیل لا ولا کرامه. . اللهمّ اکفنیه» (2).
إنّ هذین النموذجین التاریخیین الذین لم تمسّهما أیدی التحریف والتغییر یدلان بوضوح کامل على تصوّر النبیّ الأکرم صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم عن مسأله الخلافه والقیاده من بعده، فهما یدلاّن على أن هذه المسأله کانت إذا طرحت على النبیّ، وسئل عمّن سیخلّفه فی أمر قیاده الأمّه کان یتجنب إرجاعها إلى نفسه، أو إلى نظر الاُمّه، بل یرجع أمرها إلى اللّه تعالى. أو یتوقّف فی إبداء النظر فیه على الأقل.
على أنّ مسأله انتخاب الخلیفه القائد بعد النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم لو کانت من شؤون الاُمّه وصلاحیاتها وجب أن یصرح النبیّ بذلک أو یشیر إلى أصل الموضوع ولو بالإجمال.
بل وجب أن یبیّن للاُمّه الطریقه الصحیحه للانتخاب، ویذکر لهم الشروط والضوابط اللازمه فی الناخب، والمنتخب، لکی یتحقق هذا الأمر بوجه صحیح; بینما نجد النبیّ لا یتعرض لهذا الأمر أبداً، ولم یؤثر عنه أیّ نقل، وإرشاد وتعلیم فی هذا المجال، رغم أهمیّه الموضوع وخطورته البالغه، مع أنّه صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم قد تعرّض لاُمور أسهل وأبسط
________________________________
۱- طبقات ابن سعد الکبرى ۱:۲۶۲٫
۲- الکامل فی التاریخ لابن الأثیر ۲:۱۴۶٫
(۱۵۷)
من ذلک فهل مسأله القیاده، والإداره والإمره ـ وخصوصاً فی تلک الظروف العصیبه وبالنسبه إلى تلک الاُمّه الناشئه ـ أقلّ شأناً، وأهمیّهً من المستحبّات والمکروهات التی ورد فیها الکثیر الکثیر من الأحادیث النبویّه ؟
***
۲ـ تصوّر الصحابه عن الخلافه بعد النبیّ
إنّ المتتبع فی تاریخ الصحابه والخلفاء والذین تعاقبوا على مسند الحکومه بعد النبیّ; یرى بوضوح أنّ الطریقه التی اتبعها أولئک الصحابه، والخلفاء کانت هی الطریقه الانتصابیّه لا الانتخابیّه الشعبیّه.
فالخلیفه السابق کان یعین الخلیفه اللاحق، إمّا مباشره أو بتعیین شورى تتولى هی تعیین الخلیفه والاتفاق علیه. . ولم یترک أحد من أولئک الخلفاء أمر القیاده إلى نظر الاُمّه وإرادتها واختیارها، أو یتکل على آراء المهاجرین والأنصار، أو أهل الحلّ والعقد لیختاروا هم ـ بمحض إرادتهم ـ من یشاؤون للخلافه والإمره.
فمن یلاحظ تاریخ الصدر الأوّل یرى، أنّ خلافه (عمر بن الخطاب) تمتّ بتعیین من أبی بکر.
وأمّا خلافه (عثمان بن عفان) فتمت بواسطه شورى عیّن (عمر بن الخطاب) أفرادها وأمرهم بانتخاب الخلیفه من بین انفسهم، ولم یترک أحد من هؤلاء أمر القیاده إلى اختیار الاُمّه.
وإلیک تفصیل الأمر فی کیفیه استخلاف أبی بکر لعمر بن الخطاب. . ویلیه تفصیل لکیفیه استخلاف عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان.

أ ـ استخلاف أبی بکر لعمر
قال ابن قتیبه الدینوری فی تاریخ الخلفاء: (. . . دعا (أبو بکر) عثمان بن عفان،

(۱۵۸)
فقال: اکتب عهدی، فکتب عثمان، وأملى علیه: (بسم اللّه الرّحمن الرّحیم هذا ما عهد به أبو بکر بن أبی قحافه آخر عهده فی الدنیا نازحاً عنها، وأوّل عهده بالآخره داخلاً فیها،إنّی استخلف علیکم عمر بن الخطاب فإن تروه عدل فیکم ظنّی به ورجائی فیه، وإن بدّل وغیّر فالخیر أردت، ولا أعلم الغیب وسیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون)(۱).
ویظهر من ابن الاثیر ـ فی کامله ـ أنّ أبا بکر أملى على عثمان عهده، ولکنّه غشی علیه أثناء الإملاء، فأکمله عثمان وکتب فیه استخلاف عمر من عند نفسه، ثمّ إنّه لمّا أفاق أبو بکر من غشیته، وافق على ما کتبه عثمان، وإلیک نصّ ما کتبه ابن الأثیر: (. . إنّ أبا بکر أحضر عثمان بن عفان خالیاً لیکتب عهد عمر فقال له: اکتب بسم اللّه الرّحمن الرّحیم هذا ما عهد أبو بکر بن أبی قحافه، أمّابعد. . ثم اغمی علیه. . فکتب عثمان: فإنی قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب ولم آلکم خیراً.
ثمّ أفاق أبو بکر فقال: اقرأ علیّ، فقرأ علیه، فکبّر أبو بکر، وقال: أراک خفت أن یختلف الناس إن متّ فی غشیتی) (۲).
قال عثمان: نعم.
قال: جزاک اللّه خیراً عن الإسلام وأهله.
فلمّا کتب العهد أمر به أن یقرأ على الناس فجمعهم، وأرسل الکتاب مع مولىً له مع (عمر) وکان عمر یقول للناس: انصتوا واسمعوا لخلیفه رسول اللّه إنّه لم یألکم نصحاً.
فسکت الناس. . فلمّا قرأ علیهم الکتاب سمعوا له وأطاعوا (۳).
__________________________

۱- الإمامه والسیاسه للدینوریّ المتوفّی (۲۶۲ هـ ):۱۸ (طبعه مصر).
۲- هل یمکن أن یلتفت الخلیفه إلى الخطر الکامن فی ترک الأمّه دون خلیفه یستخلفها علیهم ولا یلتفت إلیها النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم ؟!
۳- الکامل فی التاریخ لابن الأثیر ۲:۲۹۲ وطبقات ابن سعد الکبرى ۳:۲۰۰ (طبعه بیروت ).
(۱۵۹)
وقد نقل موضوع استخلاف (أبی بکر) لـ (عمر) عده من أعلام التأریخ والحدیث بهذین النحوین من النقل.

ب ـ استخلاف عثمان
وأمّا قصه استخلاف عثمان فهی کالآتی; کما نقلها وأثبتها کتّاب التأریخ وأعلام السیره:
قال ابن قتیبه الدینوریّ فی کتابه الإمامه والسیاسه: (قال عمر: ساستخلف النفر الذین توفیّ رسول اللّه وهو عنهم راض. .
فأرسل إلیهم فجمعهم، وهم علی بن أبی طالب وعثمان بن عفان، وطلحه بن عبید اللّه، والزبیر بن عوّام، وسعد بن أبی وقاص، وعبد الرحمان بن عوف وکان طلحه غائباً فقال:
یا معشر المهاجرین الأولین: إنّی نظرت فی أمر الناس; فلم أجد فیهم شقاقاً ولا نفاقاً فإن یکن بعدی شقاق ونفاق فهو فیکم; فتشاوروا ثلاثه أیام، فإن جاءکم طلحه إلى ذلک، وإلاّ فأعزم علیکم باللّه أن لا تتفرقوا من الیوم الثالث حتّى تستخلفوا أحدکم)(۱).
وکتب ابن الأثیر فی کامله: (إنّ عمر بن الخطاب لمّا طعن قیل له: یا أمیر المؤمنین لو استخلفت؟ فقال: من استخلف ؟لو کان أبو عبیده حیاً لاستخلفته. . ولو کان سالم مولى حذیفه حیاً لاستخلفته. .
فقال رجل: أدلّک علیه؟ عبد اللّه بن عمر، فقال (عمر): قاتلک اللّه کیف استخلف من عجز عن طلاق امرأته. . الى أن قال:
علیکم هؤلاء الرهط الذین قال رسول اللّه صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم: إنهّم من أهل الجنّه وهم علیّ
____________________________________
۱- الإمامه والسیاسه لابن قتیبه الدینوریّ المتوفّی عام ( ۲۶۲ هـ):۲۳٫
(۱۶۰)
وعثمان وعبد الرحمان وسعد والزبیر بن عوّام وطلحه بن عبد اللّه.
فلمّا أصبح عمر; دعا علیّاً وعثمان وسعداً وعبد الرحمان والزبیر، فقال لهم:
إنّی نظرت فوجدتکم رؤساء الناس وقادتهم ولا یکون هذا الأمر إلاّ فیکم. وقد قبض رسول اللّه وهو عنکم راض. فانهضوا إلى حجره عائشه بإذنها، واختاروا منکم رجلاً، فإذا متّ فتشاوروا ثلاثه أیّام، ولیصلّ بالناس صهیب، ولا یأتی الیوم الرابع إلاّ وعلیکم أمیر».
فاجتمع هؤلاء الرهط فی بیت حتّى یختاروا رجلاً منهم.
قال لصهیب: «صلِّ بالناس ثلاثه أیام وأدخل هؤلاء الرهط بیتاً وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسه وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسیف. . وإن اتفق أربعه وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما. . وإن رضی ثلاثه رجلا وثلاثه رجلا، فحکّموا عبداللّه بن عمر فان لم یرضوا بحکم عبد اللّه بن عمر، فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمان بن عوف، واقتلوا الباقین إن رغبوا عمّا اجتمع فیه الناس) (۱).
وممّا یدلّ على أنّ هذا الموقف والرأی لم یکن موقف الصحابه ورأیهم خاصّه فی مسأله الاستخلاف والقیاده بل أنّ الرأی العام فی ذلک العهد کان یعتقد ضروره استخلاف القائد والحاکم، وعدم ترک الأمر إلى نظر الناس وإرادتهم وانتخابهم، نظریات لطائفه من الشخصیّات نذکر بعضها فیما یأتی:
۱ـ نقل أنّ عمر بن الخطاب لمّا أحس بالموت قال لابنه [ عبد اللّه ]: (إذهب إلى عائشه واقراها منی السلام، واستأذن منها أن أقبر فی بیتها مع رسول اللّه ومع أبی بکر.
فأتاها عبد اللّه بن عمر فأعلمها. . فقال: (نعم وکرامه ).
ثمّ قالت: (یا بنیّ أبلغ عمر سلامی فقل له: لا تدع امّه محمّد بلا راع. . استخلف علیهم، ولا تدعهم بعدک هملا، فإنّی أخشى علیهم الفتنه) (۲). فأتى عبد اللّه
______________________

۱- الکامل لابن الأثیر ۳:۳۵٫
۲- وهل یمکن أن تلتفت أمّ المؤمنین إلى هذه النکته ولا یلتفت إلیها النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم.
(۱۶۱)
[إلى أبیه ] فأعلمه) (۱).
۲ـ نقل الحافظ أبو نعیم الأصفهانیّ المتوفىّ عام (۴۳۰) أنّ عبد اللّه بن عمر دخل على أبیه قبیل وفاته فقال: (إنّی سمعت الناس یقولون مقالهً فآلیت أن أقولها لک وزعموا أنّک غیر مستخلف وأنّه لو کان لک راعی إبل ـ أو راعی غنم ـ ثمّ جاءک وترکها لرأیت أن قد ضیّع، فرعایه الناس أشدّ) (۲).
۳ـ قدم معاویه المدینه لیأخذ من أهل المدینه البیعه لیزید; فاجتمع مع عده من الصحابه إلى أن أرسل إلى ابن عمر، فأتاه وخلا به فکلّمه بکلام وقال: إنّی کرهت أن أدع امّه محمّد بعدی کالضأن لا راعی لها. (۳).
کلّ هذه النصوص; تدلّ بجلاء على أنّ ادّعاء انتخاب الخلیفه عن طریق الاستفتاء الشعبیّ أو بمراجعه أهل الحلّ والعقد، أو اتفاق الأنصار والمهاجرین لم یکن له أصل ولا ذکر فی دراسات المتقدمین من أعلام التاریخ وکتّاب السیره وعلماء المسلمین.
ولو دل هذا الأمر على شیء فإنّما یدلّ على، أنّ الأصل الذی کان یعتقد به الصحابه والخلفاء فی مسأله الخلافه والقیاده; کان هو التنصیص والتعیین، وعدم ترک الأمر إلى نظر الاُمّه وانتخابها.
***
نظریه تفویض الأمر إلى الاُمّه بعد النبیّ
إنّ فی الاُمّه الإسلامیّه طائفهً کبیرهً تعتقد; بأنّ أمر الحکومه بعد وفاه النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم کان مفوضاً إلى انتخاب الاُمّه ونظرها، وهم یستندون فی ذلک إلى عمل المسلمین فی تعیین الخلیفه بعد رسول اللّه صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم.
__________________________
۱- الإمامه والسیاسه للدینوریّ:۳۲٫
۲- حلیه الأولیاء ۱:۴۴٫
۳- الإمامه والسیاسه ۱:۱۶۸ (طبعه مصر ).
(۱۶۲)
ولکنّک ـ أیّها القارىء الکریم ـ اطّلعت على کیفیه تصدی الخلیفه الثانی والثالث للحکم، وعرفت أنّه لم یکن هناک أیّ انتخاب من جانب المسلمین، بل تم الأمر للخلیفتین بالاستخلاف من جانب الخلیفه السابق.
نعم، یمکن أن یستند القائل إلى انتخاب (أبی بکر) و (الإمام علی) للحکم، فهما تسلّما زمام الحکم والأمر بهذا الطریق.
والحق أنّ هذین الموردین هما من أهم وأوضح ما یمکن أن یستدلّ به القائل بتفویض الأمر إلى نظر الاُمّه بعد النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم على مذهبه، وهو بظاهره یتصادم مع ما شرحناه وأوردناه من الأدله على کون صیغه الحکومه الإسلامیّه بعد النبیّ صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم کان على التنصیص والاستخلاف لا على التفویض والانتخاب.