التقلید والاجتهاد والمجتهد

نعتقد: أن الله تعالى لمّا منحنا قوه التفکیر ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفّکر فی خلقه وننظر بالتأمل فی آثار صنعه، ونتدبر فی حکمته وإتقان تدبیره فی آیاته فی الافاق وفی أنفسنا، قال تعالى: (سَنُریِهم آیاتنَا فی الافاقِ وَفی أنفُسِهِم حتّى یَتَبَیَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ)(۱).
وقد ذم المقلّدین لآبائهم بقوله تعالى: (قالُوا بَل نَتَّبِعُ ما ألفَینا عَلیهِ آباءَنا أوَلَو کانَ آباؤهُم لا یَعقِلُونَ شیئاً)(۲).
کما ذم من یتبع ظنونه ورجمه بالغیب فقال: (إن یَتَّبِعونَ إلاّ الظنَّ)(۳).
وفی الحقیقه أن الذی نعتقده: إنّ عقولنا هی التی فرضت علینا النظر فی الخلق ومعرفه خالق الکون کما فرضت علینا النظر فی دعوى من یدّعی النبوه وفی معجزته، ولا یصح عندها تقلید الغیر فی ذلک مهما کان ذلک الغیر منزله وخطراً.
وما جاء فی القرآن الکریم من الحث على التفکیر وإتباع العلم والمعرفه فإنما جاء مقرّراً لهذه الحریه الفطریه فی العقول التی تطابقت علیها آراء العقلاء، وجاء منبّهاً للنفوس على ما جبلت علیها من الاستعداد للمعرفه والتفکیر، ومفتّحاً للأذهان وموجِّهاً لها على ما تقتضیه طبیعه العقول.
فلا یصح ـ والحال هذه ـ أن یهمل الإنسان نفسه فی الأمور الاعتقادیه، أو یتّکل على تقلید المربین، أو أی أشخاص آخرین، بل یجب علیه ـ بحسب الفطره العقلیه المؤیده بالنصوص القرآنیه ـ أن یفحص ویتأمّل وینظر ویتدبّر فی أصول اعتقاداته المسماه بأصول الدین التی أهمّها: التوحید، والنبوه والإمامه، والمعاد.
ومن قلّد آباءه أو نحوهم فی اعتقاد هذه الأصول فقد ارتکب شططاً، وزاغ عن الصراط المستقیم، ولا یکون معذوراً أبداً.
وبالاختصار عندنا هنا ادّعاءان
الأول: وجوب النظر والمعرفه فی أصول العقائد، ولا یجوز تقلید الغیر فیها.
الثانی: إنّ هذا وجوب عقلی قبل أن یکون وجوباً شرعیاً، أی لا یستقى علمه من النصوص الدینیه، وإن کان یصح أن یکون مؤیّداً بها بعد دلاله العقل.
ولیس معنى الوجوب العقلی إلاّ إدراک العقل لضروره المعرفه، ولزوم التفکیر والاجتهاد فی أصول الاعتقادات.
عقیدتنا فی التقلید بالفروع
أمّا فروع الدین ـ وهی أحکام الشریعه المتعلّقه بالأعمال ـ فلا یجب فیها النظر والاجتهاد، بل یجب فیها ـ إذا لم تکن من الضروریات فی الدین الثابته بالقطع، کوجوب الصلاه والصوم والزکاه ـ أحد أمور ثلاثه:
إمّا أن یجتهد وینظر فی أدله الأحکام إذا کان أهلاً لذلک.
وإمّا أن یحتاط فی أعماله إذا کان یسعه الاحتیاط.
وإمّا أن یقلّد المجتهد الجامع للشرائط، بأن یکون من یقلّده: عاقلاً، عادلاً "صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه(۴) .
فمن لم یکن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم یقلّد المجتهد الجامع للشرائط فجمیع عباداته باطله لا تقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبّد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأی من یقلّده بعد ذلک، وقد اتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربه إلى الله تعالى.
عقیدتنا فی الاجتهاد
نعتقد: أنّ الاجتهاد فی الأحکام الفرعیه واجب بالوجوب الکفائی على جمیع المسلمین فی عصور غیبه الإمام، بمعنى أنّه یجب على کلّ مسلم فی کلّ عصر، ولکن إذا نهض به من به الغنى والکفایه سقط عن باقی المسلمین، ویکتفون بمن تصدّى لتحصیله وحصل على رتبه الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فیقلّدونه ویرجعون إلیه فی فروع دینهم.
ففی کلّ عصر یجب أن ینظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بینهم من تبرّع بنفسه، وحصل على رتبه الاجتهاد ـ التی لا ینالها إلاّ ذو حظ عظیم ـ وکان جامعاً للشرائط التی تؤهّله للتقلید، اکتفوا به وقلّدوه، ورجعوا إلیه فی معرفه أحکام دینهم.
وإن لم یجدوا من له هذه المنزله وجب علیهم أن یحصّل کل واحد رتبه الاجتهاد، أو یهیّئوا من بینهم من یتفرّغ لنیل هذه المرتبه، حیث یتعذّر علیهم جمیعاً السعی لهذا الأمر أو یتعسّر.
ولا یجوز لهم أن یقلّدوا من مات من المجتهدین.
والاجتهاد هو: النظر فی الأدله الشرعیه لتحصیل معرفه الأحکام الفرعیه التی جاء بها سیّد المرسلین صلى الله علیه وآله وسلم، وهی لا تتبدّل ولا تتغیّر بتغیّر الزمان والأحوال "حلال محمّد حلال إلى یوم القیامه، وحرامه حرام إلى یوم القیامه"(5).
والأدله الشرعیه هی: الکتاب الکریم، والسنّه، والإجماع، والعقل، على التفصیل المذکور فی کتب أصول الفقه.
وتحصیل رتبه الاجتهاد تحتاج إلى کثیر من المعارف والعلوم التی لا تتهیّأ إلاّ لمن جد واجتهد، وفرّغ نفسه وبذل وسعه لتحصیلها.
عقیدتنا فی المجتهد
وعقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرائط: إنّه نائب للإمام علیه السلام فی حال غیبته، وهو الحاکم والرئیس المطلق، له ما للإمام فی الفصل فی القضایا والحکومه بین الناس، والراد علیه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حدّ الشرک بالله، کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت علیهم السلام(۶).
فلیس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً فی الفتیا فقط، بل له الولایه العامه، فیرجع إلیه فی الحکم والفصل والقضاء، وذلک من مختصّاته، لا یجوز لأحد أن یتولاّها دونه إلاّ بإذنه، کما لا تجوز إقامه الحدود والتعزیرات إلاّ بأمره وحکمه.
ویرجع إلیه أیضاً فی الأموال التی هی من حقوق الإمام ومختصّاته.
وهذه المنزله أو الرئاسه العامّه أعطاها الإمام علیه السلام للمجتهد الجامع للشرائط، لیکون نائباً عنه فی حال الغیبه، ولذلک یسمّى "نائب الإمام".
________________________________________

۱- فصّلت: ۵۳٫
۲- البقره: ۱۷۰٫
۳- الانعام: ۱۱۶٫
۴- التفسیر المنسوب للإمام الحسن العسکری علیه السلام: ۳۰۰، الاحتجاج ۲/۵۱۱٫
۵- الکافی ۱/۵۸، المحاسن ۱/۴۲۰٫
۶- الکافی ۱/۵۴، الاحتجاج ۲/۲۶۰٫