القوانین الثابته والحیاه المتطوره
هذا هو السؤال الذی یطرح بین آن وآخر، والإجابه عنه تتوقف على بیان ما هو الثابت من حیاه الإنسان عن متغیرها، وأن للثابت من جانب حیاته تشریعا ثابتا، وللجانب المتغیر منها تشریعا متغیرا فالتشریع الثابت لما هو الثابت والمتغیر لما هو المتغیر، وإلیک البیان: الجانب الثابت من حیاه الإنسان:
1 – إن للحیاه الإنسانیه جانبین: متغیر وثابت، فالثابت منها عباره عن الغرائز الثابته والروحیات الخالده التی لا تتغیر ولا تتبدل ما دام الإنسان إنسانا ولا یتسرب التغیر إلیها. فالإنسان الاجتماعی بما هو موجود ذو غرائز یحتاج لحفظ حیاته وبقاء نفسه إلى العیش الاجتماعی والحیاه العائلیه، وهذان الأمران من أسس حیاه الإنسان لا تفتأ تقوم علیهما حیاته منذ وجوده إلى یومنا هذا. فإذا کان التشریع الموضوع منسجما ومتطلبات الغرائز، ومعدلا إیاها عن الإفراط والتفریط ومرتکزا على العدل والاعتدال، فذلک التشریع یکون خالدا فی ظل خلود الغرائز.
2 – إن التفاوت بین الرجل والمرأه أمر لا ینکر، فهما موجودان مختلفان اختلافا عضویا وروحیا رغم کل الدعایات السخیفه المنکره لذلک الاختلاف، ولکل من الرجل والمرأه متطلب وفق ترکیبه، فإذا کان التشریع متجاوبا مع الترکیب والفطره، یکون خالدا حسب خلود الفطره والترکیب.
3 – الروابط العائلیه کعلاقه الأب بولده وبالعکس، علاقات طبیعیه مبنیه على الفطره، فالأحکام الموضوعیه وفق هذه الروابط من التوارث ولزوم التکریم ثابته لا تتغیر بتغیر الزمان.
إن السؤال مبنی على أن الإنسان بفطرته وترکیبه یقع فی مهب التغیر والتطور، فلا یبقى منه شئ عبر القرون، فکأن الإنسان الحالی غیر الإنسان الغابر، مع أنها فکره باطله، فلو کان هناک تغیر فإنما یعود هذا إلى غیر الجانب الثابت من حیاته.
4 – إن فی حیاه الإنسان قضایا أخلاقیه ثابته عبر الزمان لا یتسرب إلیها التغییر ککون الظلم قبیحا والعدل حسنا، وجزاء الإحسان بالإحسان حسنا وبالسیئ قبیحا، والعمل بالمیثاق حسنا ونقضه قبیحا، إلى غیرها من القضایا الأخلاقیه الثابته فی حیاه الإنسان.
سواء قلنا بأنها أحکام فطریه نابعه من الخلقه أو قلنا إن هناک عوامل عبر التاریخ رسخت هذه المفاهیم فی ذهن الإنسان، فإن الاختلاف فی جذور تلک المثل لا یضر بما نحن بصدده، لأنها على کل تقدیر ثابته فی حیاه الإنسان، والتشریع الموضوع وفقها یتمتع بالثبات. إن هناک موضوعات فی الحیاه الإنسانیه لم تزل ذات مصالح ومفاسد أبدیه، فما دام الإنسان إنسانا فالخمر یزیل عقله والمیسر ینبت العداوه فی المجتمع، والإباحه الجنسیه تفسد النسل والحرث مدى الدهور والأجیال، فبما أن هذه القضایا قضایا ثابته فی حیاته، فالتشریع على وفقها یکون ثابتا وفق ثباتها.
فهذه نماذج من الجانب الثابت من حیاه الإنسان تناولناها لإیقاف القارئ على أن التغیر فی حیاه الإنسان لیس أمرا کلیا ولا یتسرب إلى أعماق حیاته، وإنما التغیر یرجع إلى صور من حیاته فالتغیر – کما سیوافیک بیانه – إنما یکون مثلا فی المواصلات، وفی التکتیک الحربی، وفی طراز البناء وأشکاله، وفی معالجه الأمراض وغیرها، فأین مثل هذا التغیر من حرمه الظلم، ووجوب العدل، ولزوم أداء الأمانات، ودفع الغرامات، ولزوم الوفاء بالعهد والأیمان، وتکریم ذوی الحقوق إلى غیر ذلک من القوانین الثابته الموضوعه على غرار الفطره مبنیا على الجانب الثابت من حیاته فهو یحتل مکان التشریع الدائم.
الجانب المتغیر فی الحیاه الإنسانیه: إن للإنسان جانبا آخر فی حیاته لا یزال یتغیر من حال إلى حال، فمثل هذا یتطلب تشریعات متغیره حسب تغیره وتبدله، ومن حسن الحظ أنه لیس فی الإسلام الخاتم تشریع ثابت لهذا الجانب من الحیاه مظاهر حیاته وقشورها لا جوهرها، ولذلک لم یتدخل فیه الإسلام تدخلا مباشرا، بل ترک أمرها للمجتمع الإسلامی فی ظل إطار خاص.
وسوغ للمجتمع البشری إداره شؤون حیاته فی مجال العمران والبناء وتطور وسائل الحیاه المختلفه فی مجال الثقافه والدفاع والاقتصاد فی ظل إطار عام الذی یتجاوب مع التغیر والتطور.
فترک للإنسان مجالا متحرکا یختار به أی نوع من الألبسه والبناء والمعدات والوسائل المختلفه ضمن شروط معلومه فی الفقه الإسلامی، ولأجل هذه المرونه فی الإنسان نرى أنه یتجاوب مع جمیع الحضارات الإنسانیه، وما هذا إلا لأنه لم یتدخل فی الجزئیات المتغیره إلا بوضع إطار خاص لا یمنع حریته ولا یزاحم التغیر، وهنا کلمه قیمه للشیخ الرئیس ابن سینا نذکرها، قال: " یجب أن یفوض کثیر من الأحوال خصوصا فی المعاملات إلى الاجتهاد، فإن للأوقات أحکاما لا یمکن أن تنضبط، وأما ضبط المدینه بعد ذلک بمعرفه ترتیب الحفظه ومعرفه الدخل والخرج وإعداد أهب الأسلحه والحقوق والثغور وغیر ذلک فینبغی أن یکون ذلک إلى السائس من حیث هو خلیفه، ولا تفرض فیها أحکام جزئیه، فإن فی فرضها فسادا، لأنها تتغیر مع تغیر الأوقات، وفرض الکلیات فیها مع تمام الاحتراز غیر ممکن، فیجب أن یجعل ذلک إلى أهل المشوره " (1).
ــــــــــــــ
(۱) الشفاء، قسم الإلهیات: ص ۵۶۶٫ (*)
نعم إن عنوان مقتضى الزمان صار رمزا لکل من أراد أن یتحرر من القیم الأخلاقیه، ویعیش متحللا من کل قید وحد، خالعا کل عذار. وهؤلاء حیثما رأوا الإباحه الجنسیه، واختلاط الرجال والنساء، واتخاذ الملاهی بأنواعها وشرب المسکر، واللعب بالمیسر، واقتراف المعاصی وأخذ الربا وغیر ذلک مما حرمته الشریعه الإسلامیه، لم یجدوا مبررا لاقترافها إلا بالتمسک بمقتضیات الزمان وجبر التاریخ.
وهذا أبرز دلیل على أن التمسک به غطاء للتحرر من القیود الشرعیه والأخلاقیه، وإلا فلو کان المقصود من تطبیق الحیاه على مقتضیات الزمان، هو ترفیع الثقافه الإنسانیه، والاستفاده من أحدث الأجهزه فی المجالات کافه، فهذا مما لا یرفضه الإسلام، ولیس له فیه قانون یعرقل خطى الترقی وحدوده بإطار عام، وهو عباره أن لا یزاحم سعاده الإنسان، وأن لا یکون فیه ضرر على روحه وجسمه، والقیم التی بها یمتاز عن الحیوان.
نماذج من الأحکام المتغیره حسب تغیر الظروف: وها نحن نأتی فی المقام بنماذج من الأحکام المتغیره بتغیر الظروف وراء ما ذکرناه فی مجال الصناعه والمسکن والملبس بشرط أن لا یزاحم المثل والقیم. فی مجال العلاقات الدولیه الدبلوماسیه: یجب على الدوله الإسلامیه أن تراعی مصالح الإسلام والمسلمین، فهذا أصل ثابت وقاعده عامه، وأما کیفیه تلک الرعایه، فتختلف باختلاف الظروف الزمانیه والمکانیه، فتاره تقتضی المصلحه السلام والمهادنه والصلح مع العدو، وأخرى تقتضی ضد ذلک.
وهکذا تختلف المقررات والأحکام الخاصه فی هذا المجال، باختلاف الظروف، ولکنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذی هو رعایه مصالح المسلمین، کقوله سبحانه: {وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً} (۱)، وقوله سبحانه: {لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ * إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (۲).
فی العلاقات الدولیه التجاریه: قد تقتضی المصلحه عقد اتفاقیات اقتصادیه وإنشاء شرکات تجاریه، أو مؤسسات صناعیه، مشترکه بین المسلمین وغیرهم، وقد تقتضی المصلحه غیر ذلک.
ومن هذا الباب حکم الإمام المغفور له المجدد السید الشیرازی بتحریم التدخین لیمنع من تنفیذ الاتفاقیه الاقتصادیه التی عقدت فی زمانه بین إیران وإنجلترا، إذ کانت مجحفه بحقوق الشعب الإیرانی المسلم، لأنها خولت لإنجلترا حق احتکار التنباک الإیرانی.
ــــــــــ
(۱) النساء: ۱۴۱٫
(۲) الممتحنه: ۸ – ۹٫ (*)
فی مجال الدفاع عن حریم الإسلام: الدفاع عن بیضه الإسلام وحفظ استقلاله وصیانه حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا یتغیر، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام، إنما هو صیانه سیادته عن خطر أعدائه وأضرارهم، ولأجل ذلک أوجب علیهم تحصیل قوه ضاربه ضد الأعداء، وإعداد جیش عارم جرار تجاه الأعداء کما یقول سبحانه: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ} (۱) فهذا هو الأصل الثابت فی الإسلام الذی یؤیده العقل والفطره أما کیفیه الدفاع وتکتیکه ونوع السلاح، أو لزوم الخدمه العسکریه وعدمه، فکلها موکوله إلى مقتضیات الزمان، تتغیر بتغیره، ولکن فی إطار القوانین العامه فلیس هناک فی الإسلام أصل ثابت، حتى مسأله لزوم التجنید العمومی، الذی أصبح من الأمور الأصلیه فی غالب البلاد.
وما نرى فی الکتب الفقهیه من تبویب باب، أو وضع کتاب خاص، لأحکام السبق والرمایه، وغیرها من أنواع الفروسیه التی کانت متعارفه فی الأزمنه الغابره ونقل أحادیث فی ذلک الباب عن الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) وأئمه الإسلام، فلیست أحکامها أصلیه ثابته فی الإسلام، دعا إلیها الشارع بصوره أساسیه ثابته، بل کانت هی نوع تطبیق لذلک الحکم، والغرض منه تحصیل القوه الکافیه، تجاه العدو فی تلکم العصور، وأما الأحکام التی ینبغی أن تطبق فی العصر الحاضر فإنه تفرضها مقتضیات العصر نفسه.
فعلى الحاکم الإسلامی تقویه جیشه وقواته المسلحه بالطرق التی یقدر معها على صیانه الإسلام ومعتنقیه عن الخطر، ویصد کل مؤامره علیه من جانب الأعداء حسب إمکانیات الوقت.
والمقنن الذی یتوخى ثبات قانونه ودوامه وسیاده نظامه الذی جاء به، لا یجب علیه التعرض إلى تفاصیل الأمور وجزئیاتها، بل الذی یجب علیه هو وضع الکلیات والأصول لیسایر قانونه جمیع الأزمنه بأشکالها وصورها المختلفه، ولو سلک غیر هذا السبیل لصار حظه من البقاء قلیلا جدا.
ـــــــــــ
(۱) الأنفال: ۶۰٫ (*)
فی نشر العلم والمعارف والثقافه: نشر العلم والثقافه، واستکمال المعارف التی تضمن سیاده المجتمع مادیا ومعنویا، یعتبر من الفرائض الإسلامیه، أما تحقیق ذلک وتعیین نوعه ونوع وسائله فلا یتحدد بحد خاص، بل یوکل إلى نظر الحاکم الإسلامی واللجان المقرره لذلک من جانبه حسب الإمکانیات الراهنه فی ضوء القوانین الثابته.
وبالجمله: فقد ألزم الإسلام رعاه المسلمین وولاه الأمر نشر العلم بین أبناء الإنسان، واجتثاث ماده الجهل من بینهم، ومکافحه أی لون من الأمیه، وأما نوع العلم وخصوصیاته، فکل ذلک موکول إلى نظر الحاکم الإسلامی وهو أعلم بحوائج عصره. فرب علم لم یکن لازما، لعدم الحاجه إلیه فی العصور السابقه، ولکنه أصبح الیوم فی الرعیل الأول من العلوم اللازمه التی فیها صلاح المجتمع کالاقتصاد والسیاسه.
فی مجال إقامه النظام: حفظ النظام وتأمین السبل والطرق، وتنظیم الأمور الداخلیه ورفع مستوى الاقتصاد و… من الضرورات، فیتبع فیه وأمثاله مقتضیات الظروف، ولیس فیه للإسلام حکم خاص یتبع، بل الذی یتوخاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغایات، وتحقیقها بالوسائل الممکنه، دون تحدید وتعیین لنوع هذه الوسائل، وإنما ذلک متروک إلى إمکانیات الزمان الذی یعیش فیه البشر، وکلها فی ضوء القوانین العامه.
فی مجال المبادلات المالیه: قد جاء الإسلام بأصل ثابت فی مجال الأموال وهو قوله سبحانه: {وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ} (۱) وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطا فی صحه عقد البیع أو المعامله فقالوا: یشترط فی صحه المعامله وجود فائده مشروعه، وإلا فلا تصح المعامله ومن هنا حرموا بیع " الدم " وشراءه.
إلا أن تحریم بیع الدم أو شراءه لیس حکما ثابتا فی الإسلام بل الحکم الثابت هو حرمه أکل المال بالباطل، وکانت حرمه الدم فی الزمان السابق صوره إجرائیه لما أفادته الآیه من حرمه أکل المال بالباطل ومصداقا لها فی ذلک الزمان، فالحکم یدور مدار وجود الفائده (التی تخرج المعامله عن أن تکون أکلا للمال بالباطل) وعدم تحقق الفائده، فلو ترتبت فائده معقوله على بیع الدم أو شرائه فسوف یتبدل حکم الحرمه إلى الحلیه، والحکم الثابت هنا هو قوله تعالى: {وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ}.
وفی هذا المضمار ورد أن علیا (علیه السلام) سئل عن قول الرسول (صلى الله علیه وآله): " غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود ؟ " فقال: (علیه السلام): " إنما قال (صلى الله علیه وآله) ذلک والدین قل، فأما الآن فقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه (۲) فالمرء وما اختار " (3).
ــــــــــــــــ
(۱) البقره: ۱۸۸٫
(۲) الجران: باطن العنق، وقیل: مقدم العنق من مذبح البعیر إلى منحره، فإذا برک البعیر ومد عنقه على الأرض قیل: ألقى جرانه بالأرض (لسان العرب: ماده جرن).
(۳) نهج البلاغه، الحکمه رقم: ۱۶٫ (*)