بماذا طالبت الزهراء ( علیها السلام)؟
لکنها أظهرت فدک باعتبار أن ملکیتها آلت إلیها بوجود الرسول (صلى الله علیه وآله) وقبل وفاته وبالتالی لا ربط لها بقضیه المیراث التی زعموا أن الرسول خارج عنها. أما فدک فقد قال عنها یاقوت هی قریه بالحجاز بینها وبین المدینه یومان وقیل ثلاثه وفیها عین فواره ونخیل کثیر (۱) وقصتها أن الرسول (صلى الله علیه وآله) بعث إلى أهل فدک وهو بخیبر منصرفه منه یدعوهم إلى الإسلام فأبوا فلما فرغ رسول الله (صلى الله علیه وآله) من خیبر قذف الله الرعب فی قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) یصالحونه على التصرف فقبل منهم (۲).
وفی فتوح البلدان: فکان نصف فدک خالصا لرسول الله لأنه لم یوجف المسلمون علیه بخیل ولا رکاب.
لقد کانت فدک ملکا لرسول الله (صلى الله علیه وآله) ومعلوم أن من حقه التصرف فی ملکه وقد کان ذلک حینما منحها لقره عینیه فاطمه کما جاء فی شواهد التنزیل للحسکانی ومیزان الاعتدال للذهبی ومجمع الزوائد للهیثمی والدر المنثور للسیوطی واللفظ للأول عن أبی سعید الخدری: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) دعا النبی (صلى الله علیه وآله) فاطمه وأعطاها فدک (۳).
إذا فدک کانت ملکا وحقا لفاطمه الزهراء ولا یجوز بحال من الأحوال منعها هذا الحق وهی هی کما علمت.. فکیف یجرؤ أحد على منعها ما أعطاه لها الرسول بأی حق کان ذلک؟ لقد قالوا أن الأنبیاء لا تورث – ورغم عدم ثبوت ذلک فإن فدک لم تکن من الترکه حتى یحتج علیها بهذا الحدیث، ولقد تدرجت الزهراء فی مطالبتها بحقوقها حتى تتضح الأمور لذی عینین غیر أن بعض الأحادیث جاءت مجمله غیر مفصله تختلط فیها لدى القارئ أوراق القضیه فیظن أن فدکا کانت میراثا وکذلک سهم ذی القربى فی حین أن کل ذلک غیر المیراث، وحتى تتضح الرؤیه دعنا نفصل بعض الشئ فی هذا الأمر.
لقد طالبت فاطمه أولا بما أعطاه لها الرسول (صلى الله علیه وآله) ثم ثانیا بإرث الرسول وثالثا بسهم ذی القربى، بسهم ذی القربى، وإلیک بعض الکلام فی هذه المطالبات.
أولا: المطالبه باسترداد فدک التی لها ملکیتها.
جاء فی فتوح البلدان: إن فاطمه ( علیها السلام) قالت لأبی بکر الصدیق أعطنی فدک فقد جعلها رسول الله لی، فسألها البینه فجاءت بأم أیمن ورباح مولى النبی (صلى الله علیه وآله) فشهدا لها بذلک، فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فیه إلا شهاده رجل ومرأتین (۴).
وفی روایه أخرى: " شهد لها علی بن أبی طالب فسألها شاهدا أخر فشهدت لها أم أیمن "، وإن عشت أراک الدهر عجبا فاطمه ( علیها السلام) التی نزلت آیات القرآن تطهرها وتعصمها تکذب وتسأل البینه. إنها سیده نساء العالمین. الصدیقه الطاهره التی بلغت درجه من العصمه والطهاره حتى صار غضبها غضب الرب ورضاها، رضاه لقد قبل المسلمون شهاده أبی بکر فی حدیث الرسول (صلى الله علیه وآله) " نحن معاشر الأنبیاء لا نورث " فکیف لا یقبلون ادعاء الزهراء بأن فدکا ملکها؟ لقد تجلت حکمه الرسول (صلى الله علیه وآله) حینما أکد على مکانه الزهراء وصدقها فی الأحادیث المتقدمه خاصه ما جاء على لسان عائشه بنت أبی بکر لقد قالت ما رأیت أحدا کان أصدق لهجه منها أی فاطمه ( علیها السلام).
لقد وقفت حائرا أمام هذا الموقف! أین أقف؟! هل أضرب بکلام الوحی وقول الرسول (صلى الله علیه وآله) عن فاطمه عرض الحائط، وأؤید تکذیب القوم لها!
أم ماذا أفعل؟ بلا شک لن أجعل کلام الرسول هذرا ولن أضعه وراء ظهری کما أننی لن أبرر ما فعلوه حینما صدوا الزهراء عن حقها.. لقد استولى أبو بکر على فدک کما استولى على غیرها من الأملاک والحقوق الخاصه بالرسول (صلى الله علیه وآله)..
ولا أرى مبررا وجیها یدعوه لمنع الحق عن أصحابه إلا أن یکون هنالک أمر آخر ربما خفی علی وعلیک أیها القارئ العزیز لکن مجریات الأحداث ستبین لک ما هو غامض!!
ثانیا: مطالبتها بإرث الرسول (صلى الله علیه وآله)
عن أبی الطفیل بمسند أحمد بن حنبل وسنن أبی داوود وتاریخ الذهبی وتاریخ ابن کثیر وشرح النهج واللفظ للأول قال: لما قبض رسول الله (صلى الله علیه وآله) أرسلت فاطمه إلى أبی بکر: أنت وارث رسول الله (صلى الله علیه وآله) أم أهله؟
قال: فقال: " لا، بل أهله "، قالت: فأین سهم رسول الله (صلى الله علیه وآله) (۵).
وفی روایه عن أبی هریره فی سنن الترمذی: أن فاطمه جاءت إلى أبی بکر وعمر تسأل میراثها من رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقالا: سمعنا رسول الله یقول " إنی لا أورث "، قالت والله لا أکلمکما أبدا، فماتت ولا تکلمهما " (6).
وغیرها من الروایات الکثیره التی تتحدث عن منع أبی بکر فاطمه میراثها من الرسول (صلى الله علیه وآله) أبیها، بما فی ذلک الحدیث الذی بدأنا به هذا البحث.
ثالثا: المطالبه بسهم ذی القربى.
لقد منعوها ملکها الخالص " فدک " وجاؤوها بحدیث " الأنبیاء لا یورثون " الذی قال فیه ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغه " المشهور أنه لم یرو حدیث انتفاء الإرث إلا أبو بکر وحده " وقال " إن أکثر الروایات أنه لم یرو هذا الخبر إلا أبو بکر وحده، ذکر ذلک أعظم المحدثین حتى أن الفقهاء فی أصول الفقه أطبقوا على ذلک فی احتجاجهم بالخبر بروایه الصحابی الواحد، وقال شیخنا أبو علی: لا یقبل فی الروایه إلا روایه اثنین کالشهاده، فخالفه المتکلمون والفقهاء کلهم، واحتجوا بقبول الصحابه روایه أبی بکر وحده " نحن معاشر الأنبیاء لا نورث " (7).
عندما لم یجیبوها فی کل ذلک طالبتهم بسهم ذی القربى، فقد جاء عن أنس بن مالک أن فاطمه أتت أبا بکر فقالت لقد علمت الذی ظلمتنا أهل البیت من الصدقات وما أفاء الله علینا من الغنائم فی القرآن من سهم ذوی القربى. ثم قرأت علیه قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربى) فقال لها أبو بکر بأبی أنت وأمی السمع والطاعه لکتاب الله ولحق رسول الله (صلى الله علیه وآله) وحق قرابته وأنا أقرأ من کتاب الله الذی تقرأین منه، ولم یبلغ علمی منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إلیکم کاملا قالت: فلک هو ولأقربائک؟! قال: لا، بل أنفق علیکم منه وأصرف الباقی فی مصالح المسلمین، قالت: لیس هذا حکم الله (۸).
وفی فتوح البلدان وطبقات ابن سعد وتاریخ الإسلام للذهبی وشرح النهج عن أم هانی قالت: إن فاطمه بنت رسول الله أتت أبا بکر فقالت: من یرثک إذا مت؟ قال: ولدی وأهلی، قالت: فما بالک ورثت رسول الله دوننا؟! قال: یا بنت رسول الله ما ورث أبوک ذهبا ولا فضه، فقالت: سهمنا بخیبر وصافیتنا فدک.
ولفظ طبقات ابن سعد: فسهم الله الذی جعله لنا وصافیتنا بیدک.
وفی لفظ ابن أبی الحدید وتاریخ الإسلام للذهبی:
قال: ما فعلت یا بنت رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فقالت: بلى إنک عمدت إلى فدک وکانت صافیه لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فأخذتها، وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا (۹).
لقد طالبت الزهراء ( علیها السلام) بحقوقها کامله فلم تحصل منها على شئ ولا أدری لماذا منعت وردت! إما لأنها کذبت فی دعواها وحاشا لمن وعى کلام رسول الله (صلى الله علیه وآله) وآمن بالوحی حقا أن یدعی علیها مثل هذه الفریه وقد علمت حرص الرسول (صلى الله علیه وآله) فی الحدیث عن فاطمه ( علیها السلام) حتى لا تذهب المذاهب بالقوم وکیف یمکن أن تکذب وهی المطهره بنص القرآن والمعصومه والصادقه فی سیرتها کما جاء فی الروایات وهی التی یغضب الله لغضبها ویرضى لرضاها؟ إنها الزهراء ( علیها السلام) میزان الحق الذی به یعرف الباطل وأی خطأ وخطل یرتکب من یحاول أن یشکک فی حقها الذی طالبت به؟ لأن ذلک یعنی الشک فی قول الله تعالى وقول رسوله.
ولیس هناک مجال لمدح یدعی أنها کانت جاهله بحقوقها وأنها ربما لم تسمع بأنها لن ترث أباها وأن ملکها یمکن أن یتصرف فیه الخلیفه کیف یشاء. إذ أن من المستحیل أن یغفل رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن بیان ذلک لابنته الزهراء ( علیها السلام)، وهی المعنیه بالأمر فی الدرجه الأولى دون سائر المسلمین.. وزوجها هو علی بن أبی طالب الذی قال عنه الرسول (صلى الله علیه وآله) " أنا مدینه العلم وعلی بابها " (10)، وقد أکد علی ( علیه السلام) دعوى فاطمه ( علیها السلام) حینما قال أبو بکر: قال رسول الله " لا نورث ما ترکناه صدقه " فقال علی: (وورث سلیمان داوود) وقال یرثنی ویرث من آل یعقوب) قال أبو بکر: هو هکذا وأنت والله تعلم مثل ما أعلم فقال علی: هذا کتاب الله ینطق! فسکتوا وانصرفوا (۱۱).
إذا فاطمه کانت تدرک تماما ما تفعله وعن علم کامل بحقوقها وإلا لماذا استمر غضبها إلى حین وفاتها ولم تتراجع بل احتجت على أبی بکر بأن الأنبیاء یورثون من القرآن الحکیم فی خطبتها التی خطبتها أمام الخلیفه الأول وذلک بعد منعها منحتها وإرثها وحقها فی الخمس.
جاء فی شرح النهج وبلاغات النساء لأحمد بن طاهر البغدادی: لما بلغ فاطمه إجماع أبی بکر على منعها فدک لاثت خمارها على رأسها واشتملت جلبابها، وأقبلت فی لمه من حفدتها ونساء قومها تطأ ذیولها ما تخرم مشیتها مشیه رسول الله (صلى الله علیه وآله) حتى دخلت على أبی بکر وهو فی حشد من المهاجرین والأنصار وغیرهم، فنیطت دونها ملاءه ثم أنت أنه أجهش لها القوم بالبکاء وارتج المجلس ثم أمهلت هنیئه حتى إذا سکن نشیج القوم وهدأت فورتهم افتتحت کلامها بالحمد لله عز وجل والثناء علیه والصلاه على رسول الله ثم قالت: أنا فاطمه بنت محمد أقول عودا على بدء، لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تعزوه تجدوه أبی دون آبائکم وأخا ابن عمی دون رجالکم، ثم استرسلت فی خطبتها إلى قولها:
ثم أنتم الآن، تزعمون أن لا إرث لنا أفحکم الجاهلیه یبغون ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقنون یا ابن أبی قحافه! أترث أباک ولا أرث أبی لقد جئت شیئا فریا فدونکها مخطومه مرحوله تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم الله والزعیم محمد والموعد القیامه وعند الساعه یخسر المبطلون.
وفی معرض خطبتها الغراء تواصل الزهراء احتجاجها بما جاء من القرآن عن میراث الأنبیاء فقالت: أفعلى عمد ترکتم کتاب الله ونبذتموه وراء ظهورکم إذ یقول الله تبارک وتعالى: (وورث سلیمان داوود) وقال الله عز وجل فی ما قص من خبر زکریا (رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب) وقال عز ذکره (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب الله) وقال (یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین) وقال (إن ترک خیرا الوصیه للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین) وزعمتم أن لا حظوه لی ولا إرث من أبی أفخصکم الله بآیه أخرج نبیه (صلى الله علیه وآله) منها أم تقولون: أهل ملتین لا یتوارثان.
أولست أنا وأبی من أهل مله واحده أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبی وابن عمی أفحکم الجاهلیه تبغون… (۱۲).
إن للزهراء من منازل القدس عند الله عز وجل ورسوله والمؤمنین ما یوجب الثقه التامه فی صحه ما تدعی والطمأنینه الکامله بکل ما تنطق به، ولا تحتاج – علیها السلام – فی کلامها إلى شاهد… ودعواها بمجردها تکشف عن صحه المدعى به کشفا تاما بلا نقصان.. ومع ذلک فقد جاءت – کما ذکرنا – بشاهد لا أظن أنهم یحتاجون إلى شاهد معه وهو علی ( علیه السلام) أخو النبی (صلى الله علیه وآله) الذی لا یفارق الحق والقرآن أبدا.. ولکن رفضت شهادته ولعمری إن شهاده علی أولى من شهاده خزیمه التی جعلها الرسول (صلى الله علیه وآله) کشهاده عدلین… ولو تنازلنا فسلمنا أن شهاده علی ( علیه السلام) کشهاده رجل واحد من عدول المؤمنین فلماذا لم یطلب أبو بکر من فاطمه الیمین فإن حلفت وإلا ردت دعواها؟! لوجوب الحکم بالشاهد والیمین کما رواه مسلم فی أول کتاب الأقضیه عن ابن عباس قال: قضى رسول الله (صلى الله علیه وآله) بیمین وشاهد، ونقل فی الکنز عن الدارقطنی عن ابن عمار قال: قضى الله فی الحق بشاهدین، فإن جاء بشاهدین أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف معه.
ومما یحیر الألباب أن تکذب فاطمه وترد دعواها ولا تقبل شهاده علی کل ذلک حرصا منهم على منعها منحه رسول الله (صلى الله علیه وآله) بعد أن جعلوها من متروکات الرسول (صلى الله علیه وآله) یعنی من حق ورثته.
لکنهم جاؤوا بحدیث " الأنبیاء لا یورثون " واحتجت علیهم الزهراء فی خطبتها بأنها تستحق میراث رسول الله فذکرت من الأدله القرآنیه ما یروی الظمأ ویبین الحق وتلت الآیات التی ورث فیها الأنبیاء وکون حکمها عاما یشمل ابنه النبی الأعظم (صلى الله علیه وآله) ثم عرجت على آیات المیراث العامه والتی خوطب بها النبی (صلى الله علیه وآله) فکان الأولى أن تطبق علیه ثم على سائر المسلمین، یقول السید عبد الحسین الموسوی: " إن توریث الأنبیاء منصوص علیه بعموم قوله عز من قائل (للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو کثر نصیبا مفروضا) وقوله تعالى (یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین) إلى آخر آیات المواریث وکلها عامه تشمل رسول الله (صلى الله علیه وآله) فمن دونه من سائر البشر فهی على حد قوله عز وجل (کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم). وقوله سبحانه وتعالى (فمن کان منکم مریضا أو على سفر فعده من أیام أخر) وقوله تعالى (حرمت علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر) الآیه. ونحو ذلک من آیات الأحکام الشرعیه یشترک فیها النبی (صلى الله علیه وآله) وکل مکلف من البشر لا فرق بینه وبینهم، غیر أن الخطاب فیها متوجه إلیه لیعمل به ولیبلغه إلى من سواه، فهو من هذه الحیثیه أولى فی الالتزام بالحکم من غیره کذلک آیات المیراث تخص الرسول (صلى الله علیه وآله) کغیره من سائر الناس عملا بظاهر الآیات الکریمه " (13).
أما کون الأنبیاء السابقین قد ورثوا المال فهذا ما نجده فی ظاهر الآیات التی تحدثت عن زکریا ( علیه السلام) وغیره من الأنبیاء کما ذکرت الزهراء فی الخطبه ولعل هنالک من یدعی أن میراث الأنبیاء کان العلم دون المال ولکن ذلک خلاف الظاهر من الآیات إذ أن لفظ المیراث فی اللغه والشریعه لا یطلق إلا على ما ینتقل من الموروث إلى الوارث کالأموال ولا یستعمل فی غیر المال إلا على طریق المجاز والتوسع، ولا یعدل عن الحقیقه إلى المجاز بغیر دلاله وقرینه… وبالجمله لا بد من حمل الإرث فی الآیات القرآنیه التی تتحدث عن میراث الأنبیاء على إرث المال دون العلم وشبهها حملا للفظ یرثنی على معناه الحقیقی المتبادر إلى الذهن إذ لا قرینه على کون المراد فی الآیات توریث العلم ومن یدعی ذلک علیه الإثبات وعلى فرض أن الأنبیاء ورثوا العلم لأبنائهم وذویهم فهلا سمعوا العلم عمن ورثه عن النبی (صلى الله علیه وآله سلم) وأخذوا بکلام هؤلاء الورثه ورثه علم رسول الله (صلى الله علیه وآله) الذین هم أعلم بأحکام الدین من غیرهم واتبعوهم أمنا من الضلال " إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدی کتاب الله وعترتی أهل بیتی ".
ومما یثیر التساؤل میراث زوجات النبی فی بیوته التی اختص بها نساءه، عائشه کیف تسنى لها البقاء فی بیت النبی (صلى الله علیه وآله) مع أنه وعلى حسب مدعاهم لا یورث ولم یثبت أن النبی (صلى الله علیه وآله) ملکها هذا البیت فی حیاته کما أن أباها الخلیفه الأول لم یطالبها ببینه وانتقلت إلیها ملکیه البیت بعد وفاه الرسول (صلى الله علیه وآله) وأصبحت هی المتصرفه فیه حتى أن أبا بکر وعمر طلبا منها الإذن حتى یدفنا بجوار رسول الله (صلى الله علیه وآله) کما أنها منعت من دفن من هو أکثر نصیبا منها على فرض أنه من المیراث لأنها ترث التسع من الثمن باعتبارها إحدى تسع أزواج مات النبی (صلى الله علیه وآله) وهن فی عصمته، وللزوجه کما هو معلوم ثمن المیراث إن کان له ولد بینما یرث الحسن ( علیه السلام) عن طریق أمه فاطمه ( علیها السلام) أکثر منها ومع ذلک ینقل لنا الیعقوبی فی حادثه وفاه الحسن بن علی ( علیه السلام) " ثم أخرج نعشه یعنی الحسن یراد به قبر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، فرکب مروان بن الحکم، وسعید بن العاص فمنعا من ذلک حتى کادت تقع الفتنه وقیل أن عائشه رکبت بغله شهباء، وقالت: " بیتی لا آذن فیه لأحد " (14).
والقرآن الحکیم یثبت أن هذه البیوت التی أودع فیها زوجاته هی له دون الزوجات فی قوله تعالى (یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن یؤذن لکم) (سوره الأحزاب: آیه / ۵۳) فنسبه البیوت إلى النبی واضحه فهو الأصل وزوجاته عرض على هذه البیوت ولا یعترض قائل بأن الله تعالى یقول أیضا (وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الأولى) لأن کلمه (بیوتکن) هنا تشمل البیت الذی کان فی زمن حیاه النبی (صلى الله علیه وآله) والذی تنتقل إلیه الزوجه عاده بعد وفاه زوجها… فالزوجه إما ترجع إلى بیت أهلها أو تبقى فی بیت زوجها والأخیر لا یتم إلا عن أحد طریقین إما أنها تملکته فی حیاه زوجها أو أنها ورثته عنه والثانی غیر ممکن بالنسبه لزوجات النبی (صلى الله علیه وآله) عند من یؤمن بحدیث لا نورث أما الأول فلم یثبت أن النبی (صلى الله علیه وآله) قد نحل البیوت لأزواجه، فی حین أن فدکا نحلت لفاطمه الزهراء کما جاء فی تفسیر آیه (وآت ذا القربى حقه) قالوا لما نزلت هذه الآیه دعا النبی (صلى الله علیه وآله) فاطمه وأعطاها فدک (۱۵).
إذا کلمه (بیوتکن) لا دلاله فیها على ملکیه زوجات النبی (صلى الله علیه وآله) لبیوته بل الآیه الأولى واضحه فی نسبه البیوت للنبی (صلى الله علیه وآله) وهی المقیده للآیه الثانیه فی حال حیاه النبی (صلى الله علیه وآله).
لقد طالبوا الصدیقه الطاهره بالبینه ولم یطالبوا غیرها بذلک… ما السبب؟! ذلک ما ستکشف عنه الأحداث کما سنفصل.
ــــــــــــــــ
(1) – بماده (فدک) من معجم البلدان.
(۲) – سیره ابن هشام ۳ / ۴۰۸ مغازی الواقدی ص ۷۰۶ / ۷۰۷ وشرح النهج ۴ / ۷۸٫
(۳) – تفسیر الآیه ۲۶ من سوره بنی إسرائیل فی شواهد التنزیل ۱ / ۳۳۸ – ۳۴۱، والدر المنثور ۴ / ۱۷۷ ومیزان الاعتدال ۲ / ۲۲۸ ومجمع الزوائد والکشاف وتاریخ ابن کثیر ۲ / ۳۶، تفسیر الطبری ج ۱۵ ص ۷۲ ط ۲ ینابیع الموده.
(۴) – فتوح البلدان: ۱ / ۳۴ – ۳۵٫
(۵) – مسند أحمد ۱ / ۴ الحدیث ۱۴، وسنن أبی داوود ۳ / ۵ کتاب الخراج وتاریخ ابن کثیر ۵ / ۲۸۹، وشرح النهج ۴ / ۸۱، وتاریخ الذهبی.
(۶) – سنن الترمذی ۷ / ۱۱۱، أبواب السیر کما جاء فی ترکه الرسول کما جاءت بمسند أحمد بن حنبل عن أبی هریره أیضا ج ۱ / ۱۰ الحدیث ۶۰٫
(۷) – شرح النهج ۴ / ۸۲ – ۸۵٫
(۸) – تاریخ الإسلام للذهبی ۱ / ۳۴۷، شرح النهج ۴ / ۸۱٫
(۹) – فتوح البلدان ۱ / ۳۵ وطبقات ابن سعد ۲ / ۳۱۴ – ۳۱۵ وشرح النهج ۴ / ۸۱ وتاریخ الإسلام للذهبی ۱ / ۳۴۶٫
(۱۰) – أسد الغابه ج ۴ ص ۲۲، مستدرک الحاکم وشواهد التنزیل وتاریخ ابن عساکر وغیرها من المصادر.
(11) – طبقات ابن سعد ۲ / ۳۱۵ وکنز العمال ۵ / ۳۶۵ کتاب الخلافه مع الإماره من قسم الأفعال.
(۱۲) – بلاغات النساء: ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷٫
(۱۳) – النص والاجتهاد السید عبد الحسین شرف الدین الموسوی فقره توریث الأنبیاء.
(۱۴) – تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۲۲۵٫
(۱۵) – بتفسیر الآیه من سوره الإسراء فی شواهد التنزیل ۱ / ۳۳۸ – ۳۴۱ بسبعه طرق، والدر المنثور ۴ / ۱۷۷ ومیزان الاعتدال ۲ / ۲۲۵ ط أولى وکنز العمال ۲ / ۱۵۸ ط أولى ومنقحه، والکشاف ۲ / ۴۴۶، وتاریخ ابن کثیر ۳ / ۳۶٫