عقیدتنا فی الاجتهاد

نعتقد: أنّ الاجتهاد فی الاَحکام الفرعیه واجب بالوجوب الکفائی على جمیع المسلمین فی عصور غیبه الامام(۱)، بمعنى أنّه یجب على کلّ مسلم فی کلّ عصر. ولکن إذا نهض به من به الغنى والکفایه سقط عن باقی المسلمین، ویکتفون بمن تصدّى لتحصیله وحصل على رتبه الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فیقلِّدونه، ویرجعون إلیه فی فروع دینهم.
ففی کلّ عصر یجب أن ینظر المسلمون إلى أنفسهم، فإنْ وجدوا من بینهم من تبرَّع بنفسه، وحصل على رتبه الاجتهاد ـ التی لا ینالها إلاّ ذو حظ عظیم ـ وکان جامعاً للشرائط التی تؤهّله للتقلید، اکتفوا به وقلّدوه، ورجعوا إلیه فی معرفه أحکام دینهم.
____________
(۱) إنّ الاِمام محمدً المهدی ابن الامام الحسن العسکری علیهما السلام ـ وهو خاتمه الاَئمه الاثنی عشر ـ کانت له غیبتان:
الاَولـى: تسمـى بالـغیبه الصغرى: ابتدأت فی السنه التی توفّی فیها والده الامام العسکری علیه السلام عام ۲۶۰ هـ، وانتهت عام ۳۲۹ هـ وکان له فیها سفراء أربعه هم:
أولاً: عثمان بن سعید العمری الاسدی، وقد کان وکیلاً للامام الهادی، ثم للاِمام العسکری، ثم للامام محمد المهدی علیهم السلام.
ثـانیاً: مـحمد بـن عثـمان بن سعید العمری الاسدی، حیث قام بأمر السفاره بعد وفاه أبیه مدّه تقارب الاَربعین عاماً حتى وفاته عام ۳۰۵ هـ.
ثالثاً: الحسین بن روح، حیث قام بأعباء السفاره المقدّسه منذ وفاه محمد بن عثمان العمری حتى وفاته عام ۳۲۶ هـ.
رابعاً: علی بن محمد السمری، وهو آخر السفراء الاَربعه، وقد قام بسفارته لمدّه ثلاث سنوات انتهت بوفاته فی ۱۵ شعبان ۳۲۹ هـ.
والمعروف أنّ هؤلاء السفراء الاَربعه دفنوا بأجمعهم ـ بعد وفاتهم ـ فی مدینه بغداد، ومشاهدهم معلومه مشهوره إلى یومنا الحاضر.
والثانیه: الغیبه الکبرى: ابتدأت بتاریخ ۱۵ شعبان ۳۲۹ هـ بوفاه السفیر الرابع، الذی قال عندما سئل عمن یخلفه بهذا الاَمر: (لله أمر هو بالغه) وفیه بیان لما أعلمه به الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه ببدایه الغیبه الکبرى المستمره إلى یومنا هذا، حیث اصبحت نیابه الاِمام فی عصر غیبته موکوله إلى المجتهد الجامع للشرائط المبسوطه فی کتب الفقه.
وفی ضوء ما سبق من تعریف الاجتهاد نجد أنّ عملیه الاستنباط التی تعنی (تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه تحدیداً استدلالیاً) وتأتی ضروره الاجتهاد لبداهه أنّ الانسان ـ بحکم تبعیته للشریعه المقدّسه، ووجوب امتثال أحکامها ـ ملزم بتحدید موقفه العملی منها، ولمّا لم تکن أحکام الشریعه ـ غالباً ـ من البداهه والوضوح بدرجه تغنی عن إقامه الدلیل، فلیس من المعقول أن یحرم الناس جمیعاً تحدید الموقف العملی تحدیداً استدلالیاً، ویحجر علیهم النظر فی الاَدلّه التی تحدّد موقفهم تجاه الشریعه، فعملیه الاستنباط إذن لیست جائزه فحسب، بل من الضروری أن تمارس، وهذه الضروره تنبع من دافع تبعیه الانسان للشریعه، والنزاع فی ذلک على مستوى النزاع فی البدیهیات، وقد مرّت ـ کلمه الاجتهاد بمصطلحات عدیده فی تاریخها بحیث ألقت ظلال تلک المصطلحات علیها، وأصبحت مثاراً للاختلاف نتیجه الغموض والتشویش، ولم تستقر فی مدلولها الیوم حتى تجاوزت مراحل من التطورات فی مفهوم اصطلاحها. انظر: المعالم الجدیده للاصول: السید الشهید الصدر (قدس سره): ۲۳ وما بعدها. وللمزید من الاطلاع على ما یخص الغیبه راجع تاریخ الغیبه الصغرى للسید محمد الصدر: ۳۹۵ الفصل الثالث (السفراء الأربعه حیاتهم ونشاطهم).
(۱) تقلید المجتهد المیت قسمان:
۱ ـ ابتدائی.
۲ ـ بقائی.
والابتدائی: هو أن یقلد المکلف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.
وهذا لا یجوز، ولو کان المیت أعلم من المجتهدین الأحیاء.
والبقائی: هو أن یقلد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقى على تقلید ذلک المجتهد بعد موته. وهذا یجوز إذا کان المجتهد المیت أعلم من الأحیاء أو إذا لم یعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفه فتوى المجتهد المیت لفتوى الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها.
ولزیاده الاطلاع، راجع: العروه الوثقى: ۱/ ۱۷ ـ ۱۸، المسائل المنتخبه للسید السیستانی: ۱۳ مسأله (۱۲، ۱۳، ۱۴).
وإن لم یجدوا من له هذه المنزله وجب علیهم أن یحصِّل کل واحد رتبه الاجتهاد، أو یهیؤا من بینهم من یتفرَّغ لنیل هذه المرتبه، حیث یتعذَّر علیهم جمیعاً السعی لهذا الاَمر أو یتعسَّر.
ولا یجوز لهم أن یقلِّدوا من مات من المجتهدین(۱).
والاجتهاد هو: النظر فی الاَدلّه الشرعیه لتحصیل معرفه الاَحکام الفرعیه التی جاء بها سیِّد المرسَلین صلّى الله علیه وآله، وهی لا تتبدَّل، ولا تتغیَّر بتغیّر الزمان والاَحوال «حلال محمد حلال إلى یوم القیامه، وحرامه حرام إلى یوم القیامه»(1).
والاَدلّه الشرعیه هی: الکتاب الکریم، والسنَّه، والاجماع، والعقل، على التفصیل المذکور فی کتب اُصول الفقه.
وتحصیل رتبه الاجتهاد تحتاج إلى کثیر من المعارف والعلوم التی لا تتهیّأ إلاّ لمن جد واجتهد، وفرَّغ نفسه، وبذل وسعه لتحصیلها(۲).
____________
 (1) الکافی: ۱|۵۸ ح۱۹، المحاسن: ۱|۴۲۰ ح۹۶۳٫
(۲) فیما یحتاج إلیه المجتهد من العلوم، تسعه؛ ثلاثه من العلوم الاَدبیه: وهی: الاَول: علم اللغه، والثانی: علم الصرف، والثالث: علم النحو.
وثلاثه من المعقولات: وهی: الاول: علم الاصول، والثانی: علم الکلام، والثالث: علم المنطق.
وثلاثه من المنقولات: وهی: الاول: علم الاصول، والثانی: علم الکلام، والثالث: علم المنطق.
وثلاثه من المنقولات: وهی: الاَول: العلم بتفسیر آیات الاَحکام فی القرآن الکریم، والثانی: العلم بالاَحادیث المتعلّقه بالاَحکام، والثالث: العلم بأحوال الرواه فی الجرح والتعدیل للمزید من التفاصیل راجع: الوافیه فی اُصول الفقه للفاضل التونی: ۲۵۰ ـ ۲۹۰٫
القرآن والعقیده للسید مسلم حمود الحلی: ۲۴۸ ـ ۲۵۲٫
عقیدتنا فی المجتهد
وعقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرائط: إنّه نائب للامام علیه السلام فی حال غیبته (۱)، وهو الحاکم والرئیس المطلق، وله ما للإمام فی الفضل فی القضایا والحکومه بین الناس، والراد علیه راد على الامام، والراد على الامام راد على الله تعالى، وهو على حدّ الشرک بالله، کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت علیهم السلام (۲).
فلیس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً فی الفتیا فقط، بل له الولایه العامه(۳)، فیُرجع إلیه فی الحکم والفصل والقضاء، وذلک من مختصّاته؛
____________
(۱) راجع الهامش (۶) من الصفحه ۲۴۱ (عقیدتنا فی الاجتهاد).
(۲) الاحتجاج: ۲|۲۶۰ ح۲۳۲، الکافی: ۱|۵۴ ح۱۰٫
(۳) (ولایه الفقیه) تعبیر عن السلطه الشرعیه والسیاده القانونیه للمجتهد الجامع للشرائط، الذی یعتبر امتداداً لرساله الامامه، ولم تکن من مستحدثات العصور الحدیثه، بل إنّ تأصیل هذه النظریه یمتد بجذوره إلى عصر صدر الاسلام وعصور الاَئمّه المعصومین علیهم السلام، وهی فی امتدادها للامامه تماثلها من حیث الوظائف العامه وتفترق عنها بما یتّصل بالنص الخاص على کل فقیهٍ فقیه، وبالعصمه الموقوفه على النبی صلّى الله علیه وآله والاَئمّه الاثنی عشر من بعده علیهم السلام، حیث أنّ العصمه والنص من المختصات للمعصومین علیهم السلام.
ولا بد من معرفه الحکمه من هذه الولایه العامه فی عصر الغیبه، فهی تعنی قیام الحجه على الناس، والقیاده الزمنیه لرعایه مصالح العباد وإداره شؤونهم فی ضوء ما تقتضیه أحکام الشریعه الاسلامیه، ومن غایاتها السامیه حفظ الاَحکام الشرعیه؛ ذلکم أنّ مهمه التشریع فی الاسلام منقطعه إلیه تعالى فهی مهمه الخالق القدیر، وأمّا المسائل الشرعیه فی مختلف جوانب الحیاه ـ وخاصه فی الحوادث الواقعه ـ فلا تعدو کونها مصادیق لاَحکام سبق الانتهاء من صدورها وابلاغها من قبل النبی الاَکرم صلّى الله علیه وآله فی حیاته.. وروی عن الاِمام المهدی عجل الله تعالى فرجه: «وأمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلى رواه أحادیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجه الله علیهم».
لاحظ: الامامه حتى ولایه الفقیه: ۵۱٫
لایجوز لاَحد أن یتولاّها دونه، إلاّ بإذنه، کما لا تجوز إقامه الحدود والتعزیرات إلاّ بأمره وحکمه(۱).
ویرجع إلیه أیضاً فی الاَموال التی هی من حقوق الامام ومختصّاته (۲).
وهذه المنزله أو الرئاسه العامّه أعطاها الاِمام علیه السلام للمجتهد الجامع للشرائط؛ لیکون نائباً عنه فی حال الغیبه، ولذلک یسمّى «نائب الاِمام».
____________
 (1) یدل علیه روایه عمر بن حنظله؛ حیث قال: «سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاه، أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذه سحتاً وإن کان حقّاً ثابتاً له؛ لاَنّه أخذه بحکم الطاغوت وما أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالى: (یُریدُونَ أنْ یَتَحَاکَمُوا إلى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن یکْفُروا به) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم الله، وعلینا ردّ والرّاد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله».
راجع الوسائل: ۲۷|۱۳۶ ح۳۳۴۱۶، الکافی: ۱|۵۴ ح۱۰، الاحتجاج: ۲|۲۶۰ ح۲۳۲، تهذیب الاحکام: ۶|۲۱۸ ح۵۱۴ و۳۰۱ ح ۸۴۵، والآیه: النساء ۴: ۶۰٫
(۲) ویقصد بالاَموال: الزکاه والخمس:
الزکاه: وهی من ضروریات الدین. وقد ورد فی جمله من الاَخبار أنّ مانع الزکاه کافر، وأنّ من لا زکاه له لا صلاه له. ووجوبها فی تسعه أشیاء هی:
۱ ـ الاَنعام الثلاثه: أ ـ الابل. ب ـ البقر. جـ ـ الغنم.
۲ـ النقدین: أ ـ الذهب. ب ـ الفضه.
۳ـ الغلات االاربع: أ ـ الحنطه. ب ـ الشعیر. جـ ـ التمر د ـ الزبیب.‎
وهی تؤخذ فی کل عام من هذه التسعه بنسب، وبشروط مذکوره فی محالّها، ولا تجب فی غیر هذه التسعه، إلاّ أنّها تستحب فی مال التجاره والخیل وما تنبت الاَرض من الحبوب وغیرها. وتُصرف هذه الاَموال على ثمانیه أصناف هی: ۱ ـ الفقیر ۲ ـ المسکین ۳ـ العاملین علیها ۴ـ المؤلفه قلوبهم ۵ـ الرقاب ۶ـ الغارمین ۷ـ سبیل الله ـ وهو جمیع سبل الخیر، وقیل خصوص ما فیه مصلحه عامه ـ ۸ ـ ابن السبیل ـ وهو المسافر الذی نفدت نفقه، أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر على الذهاب إلى وطنه ـ وإن کان غنیاً، ولا شیء من أحکام الزکاه عند الامامیه إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب الأربعه المعروفه. ولزیاده الاطلاع، راجع: العروه الوثقى: ۲/ ۸۷ ـ ۱۳۴، المسائل المنتخبه للسید السیستانی: ۲۱۳ ـ ۲۳۳، اصل الشیعه واصولها ـ الطبعه المحققه لمؤسسه الامام علی علیه السلام ـ: ۲۴۳٫
الخمس: وهو عند الامامیه حق فرضه الله تعالى لآل محمد صلى الله علیه وآله عوض الصدقه التی حرمها علیهم من الزکاه. والأصل فیه قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شیءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربى) الأنفال ۸: ۴۱٫ وهو یجب فی سبعه اشیاء:
۱ـ الغنائم المأخوذه من الکفار من أهل الحرب بمقاتلتهم بإذن الإمام.
۲ـ المعادن، من الذهب والفضه والرصاص وما شابهها.
۳ـ الکنز.
۴ـ الغوص أی إخراج الجواهر من البحر.
۵ـ المال الحلال المخلوط باحرام على وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه وبمقداره.
۶ـ الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم.
۷ـ ما یفضل عن مؤونه السنه ومؤونه العیال من ارباح التجارات والمکاسب.
ویقسم على سته أقسام: ۱ـ لله ۲ـ للنبی ۳ـ للامام. وهذه الاسهم الثلاثه مختصه بالامام المهدی المنتظر عجل الله فرجه. ۴ـ الأیتام.۵ـ المساکین. ۶ـ أبناء السبیل.
وللمزید من التوضیح راجع العروه الوثقى: ۲/ ۱۷۰ ـ ۱۹۹، المسائل المنتخبه للسید السیستانی ۲۳۹ ـ ۲۵۱، أصل الشیعه واصولها: ۲۴۵ وکافه کتب الفقه والرسائل العملیه.