الغلاه من محبّی علیّ (علیه السلام)
ویعتبر للحکم على الشخص بکونه من أهل الغلو الشروط التالیه:
۱ – أن ینفرد بروایات فی مناقب أهل البیت (علیهم السلام) تکون مخالفه لنصّ القرآن. ۲- أو تکون مخالفه لصریح السنّه القطعیّه المتّفق علیها بین الأمّه.
۳- أو تکون مخالفه للقضایا العقلیه المسلّمه عند الجمیع.
وأما ما یصنعه بعض النواصب؛ من الحکم بالغلوّ على کلّ من روى فضیله لأهل البیت (علیهم السلام) فوق تصوّرهم فهو حکم خال عن الانصاف، ولا یمکن قبوله أصلاً.
رواه المناکیر
وأما رواه المناکیر؛ فعند بعض أئمّه الحدیث هم الذّین انفردوا بما کان مخالفاً لما رواه الآخرون من أئمه الحدیث. قال مسلم فى مقدمه صحیحه: { وعلامه المنکر فی حدیث المحدّث إذا عرضَتْ روایتُه للحدیث على روایه غیره من أهل الحفظ والرضا خالفتْ روایتُه روایتَهم، أو لم تکد توافقها }.
ثم قام بعض المتأخرین کابن الجوزى والذهبی فحکموا على کلّ من روى ما یخالف المذهب الحاکم بکونه منکر الحدیث. وهذا الحکم غیر موافق للعداله وغیر ملائم للموازین العلمیه، بل ینبغی فی الحکم على الشخص بأنّه منکر الحدیث مراعاه الأمور التالیه:
۱- أن یکون حدیثه مخالفاً لصریح القرآن تمام المخالفه.
۲- أو یکون مخالفاً لما اتّفقت علیه الأمّه من السنّه النبویه.
۳- أو یکون مخالفاً للمسلّمات العقلیه القطعیّه عند الجمیع.
۴- أن یتکرر ذلک من شخص معین.
المدلّسون من الرواه
وأما المدلّسون من رجال الحدیث فکان علینا أن نجتنب من أحادیثهم فی المسائل الخلافیه بین الأمّه أیضاً، ونردّ شهادتهم، حتى لو حکم أکثر أئمّه الحدیث أو کلّهم بوثاقتهم، وحتى لوصرّحوا بالتحدیث.
وذلک لأنّ من حذف اسم الضعفاء من الأسانید بزعم نصره الحقّ لا یستبعد منه أن یکذب لنفس العلّه. وما أکثر أصحاب هذا العمل الشنیع بین المحدّثین! حتى قال شعبه: { ما رأیت أحداً من أصحاب الحدیث إلاّ یدلّس، إلاّ ابن عون وعمرو بن مرّه }(۱).
ولأجل توضیح خطوره هذه الظاهره بشکل أوسع لا بأس بأن نتعرّض لشرح شیء من أحوال أحد المدلّسین، فلاحظ: فهذا محمّد بن مسلم أبو الزبیر المکیّ الّذی کان مشهوراً بالتدلیس، ومع ذلک وثّقه أئمّه الحدیث ورووا عنه فى مدوّناتهم، وحکموا بالاتصال على کلّ ما صرّح بالتحدیث من روایته، وکذا على کلّ ما رواه عن جابر بن عبد الله، إذا ورد ذلک من طریق اللیث بن سعد.
أما سبب حکمهم الأوّل؛ فهو أنّ الثقه عندهم إذا قال (حدّثنا) فلا یحتملون منه أن یکذب فیه. وأما سبب حکمهم الثانی؛ فذلک أنّ اللیث زعم أنّه طلب من أبی الزبیر أن یعلّم له على کلّ ما رواه عن جابر مباشره، ففعل(۲).
ولا یخفى أنّ المدلّس یمکن أنّ یقول: (حدثنی فلان)، من دون أن یسقط بینه وبین ذلک الشیخ أحداً، إلاّ أنّه لیست هناک وثیقه على أنّه لا یحذف مَنْ فوق شیخه. وسیتضح صدق هذا الکلام عن قریب ان شاء الله تعالى.
وأما الحکم باتّصال کلّ ما رواه اللیث عن أبی الزبیر؛ فهو من العجائب، فطلبه من أبی الزبیر بأن یُعلّم له على کلّ ما رواه عن جابر مباشره هل یکون وثیقه قطعیه على أنّ أبا الزبیر لا یخونه فی ذلک أیضاً؟ ولأجل توضیح الأمر لاحظ الروایه التالیه:
أخرج أحمد وأبو داود والترمذی والنسائی وغیرهم؛ من طریق اللیث بن سعد، عن أبی الزبیر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): " لا یدخل النار أحد ممن بایع تحت الشجره "(3).
وأخرج أحمد ومسلم والنسائی والطبرانی وغیرهم؛ من طریق ابن جریج، عن أبی الزبیر، عن جابر، عن أم مبشر، عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: " لا یدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجره أحد؛ الّذین بایعوا تحتها "(4).
وأخرج ابن راهویه وأحمد وأبو یعلى والطبرانی؛ من طریق الأعمش، عن أبی سفیان، عن جابر، عن أم مبشر، عن حفصه عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: " إنّی لأرجوا أن لا یدخل النار أحد ان شاء الله ممّن شهد بدراً والحدیبیه "(5).
فلاحظ کیف حذف أبو الزبیر اسم أم مبشر وحفصه من الإسناد، ونسب الحدیث إلى جابر الّذى کان مقبول الحدیث عند جمیع الأمه. وإذا لاحظت روایه اللیث عن أبی الزبیر ترى أنّ الإسقاط منها کان أکثر من روایه ابن جریج عنه.
ثم إنّ خیانه أبی الزبیر لم ینحصر بإسقاط الرواه من الإسناد، بل إنّک تلاحظ کیف قام بقصّ الحدیث وتحریف متنه، ممّا کان سبباً لتبدیل معناه وتغییره بصوره کامله؛ فحذف قول النبیّ (صلى الله علیه وآله) " إنی لأرجو "، الّذی کان یدلّ على أمله ورجاءه فی أن لا یدخل النار أحد ممّن شهد بدراً والحدیبیه. ولم یکتف أبو الزبیر بذلک، بل لما رأى أنّ جمله " ان شاء الله " فی الحدیث تدلّ على التعلیق قام بحذفها أیضاً، فصار مضمون کلام النبیّ (صلى الله علیه وآله) نصّاّ قطعیاً بعد أن کان رجاء تعلیقیاً!!
وبهذا یتّضح ما حلّ بالإسلام من المصیبه والبلاء؛ فاعتمد علماء الحدیث على کلّ مَنْ تظاهر بالورع والعباده، من دون أن یعتبروا من خیاناتهم المتکرره فی مزاوله حرفه التدلیس وحذف الضعفاء من الأسانید، فقبلوا جمیع ما جاء به هؤلاء بعنوان أنّه وحی نطق به النبیّ الأمین (صلى الله علیه وآله)، وحکموا فی الأمور والحوادث من
زاویه ذلک، فوقع ما وقع، وحدث ما حدث.
معرفه الأشخاص بروایاتهم
وأما الّذین کانت مرویاتهم هی المنشأ الوحید لتوثیقهم فتعدادهم کثیر جداً، فکثیر من الأشخاص المجهولین وُثقوا من قِبَل علماء الحدیث من دون أن تکون لهم أیّه ترجمه مبیّنه لأحوالهم و مفسرّه لأعمالهم، حیث إنّهم لاحظوا أحادیثهم، فلمّا لم یجدوا فیها ما یخالف مذهبهم – بل وجدوا فیها ما کان مخالفاً لمذهب غیرهم – حکموا بوثاقتهم، وأحیانا یکون بینهم وبین هؤلاء فاصلا زمانیاً أکثر من ثلاثمائه سنه.
ولتوضیح هذا الکلام لا بأس بأن نذکر مثالاً على ذلک.
فهذا سالم بن عبد الله النصری، أو سالم مولى شداد، أو سالم مولى المهری، أو سالم بن
عبد الله الدوسی أو سالم مولى شداد بن الهاد، أو أبو سالم مولى المهری، أو سالم أبو عبد الله الدوسی، أو سالم بن عبد الله مولى الدوس، أو مولى مالک بن أوس بن الحدثان، أو سالم سبلان، إلى غیر ذلک ممّا اُطلق على هذا الشخص، وذکر الحافظ المزّی وغیره أنّ جمیع ذلک یطلق على شخص واحد(۶).
وقد تخیّل العجلی أنّ تلک الألفاظ تُطْلَق على عدّه أشخاص، فذکره فی ثلاثه مواضع من ثقاته، وحکم بتوثیق هؤلاء الثلاث الّذین لا یعلم بوحدتهم، ولا یعرف هویّه هؤلاء الّذین وثّقهم؛ فقال فی موضع: سالم سبلان، مدنی، تابعی، ثقه.
وقال فی موضع آخر: سالم المهری، مدنی، تابعی، ثقه.
وقال فی موضع ثالث: سالم مولى النصریین، مدنی، تابعی، ثقه(۷).
وکذلک فعل ابن حبان؛ حیث توهم التعدد، فذکره فی موضعین من ثقاته(۸).
ولا شکّ أنّنا إذا أردنا أن نصل إلى الحقیقه یلزمنا أن نجتنب فی المسائل الخلافیه من أحادیث مَنْ کان من هذا القبیل؛ من المجهولین الّذین وُثقوا بأحادثهم.
ثم إنّه قد تقدّم أنّنا أبدینا إمکان اکتشاف عدم الوثاقه فی الشخص من زاویه أحادیثه، وأما هل یمکن إکتشاف العداله فی الشخص من تلک الزاویه، أم لا؟ ولا شکّ أن هذا مشکل جدّاً، فکما أنّ وجود عدّه الفضائل فی الشخص لا یکون دلیلاً على انتفاء ما تنقض به العداله، فکذلک – بل بطریق أولى – لا یمکن إکتشاف ذلک بواسطه أحادیثه، بخلاف ما إذا کان فی الشخص بعض الرذائل، فإنه قد تکون رذیله واحده سبباً لسقوطه عن العداله.
ولو تنزلنا وقلنا بإمکان ذلک لکان علینا – على أقلّ التقادیر – الإجتناب عن أحادیث مَنْ کان من هذا القبیل فی المسائل الخلافیه بین الأمّه.
وأما ترک الأشخاص بسبب روایتهم لما یخالف مذهباً معیناً فهو مخالف للعدل والإنصاف، وقد کانت هذه الظاهرهُ رائجهً فی التاریخ بصوره وسیعه؛ فکثیراً ما ترکوا أشخاصاً بسبب روایتهم لما کان مخالفاً للمذهب الحاکم، وبالتالی ختموا على جمیع أحادیثهم وطرحوها. وکذا لمّا رأوا أنّ بعض الأشخاص رووا فضائل أهل البیت (علیه السلام) رموهم بتهمه التشیّع، وطرحوا أحادیثهم تحت ذریعه کونهم من أهل البدعه. ولتوضیح الأمر لا بأس بذکر أمثله على ذلک، فلاحظ:
(۱) – عمر بن إسماعیل بن مجالد، شیخ أبی زرعه، استحقّ الترک بسبب روایته لقول النبیّ (صلى الله علیه وآله): " أنا مدینه العلم، وعلیّ بابها ".
قال أبو زرعه: أتینا شیخنا ببغداد یقال له (عمر بن إسماعیل بن مجالد) فأخرج لنا کراسه لأبیه، فیها أحادث جیاد؛ عن مجالد وبیان والناس، فکنّا نکتب إلى العصر، فیقرأ علینا، فلمّا أردنا أن نقوم قال: حدّثنا أبو معاویه، عن الأعمش بهذا الحدیث، فقلت له: ولا کلّ هذا بمرّه. وقال أبو زرعه: کم خلق افتضحوا فیه(۹).
وعندما یقف المرأ على أمثال هذه القضایا یتعجّب من شدّه العصبیه کیف وصلت إلى حد؛ ممّا کان سبباً لأن یترک العلماء من أجلها مشائخهم، ویتعجّب من مظلومیه علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) بین المسلمین کیف وصلت إلى درجه؛ مما کان نقل فضائله سبباً لافتضاح الرواه. وقد یتعجّب کلّ من کان عالماً بمنزلته عند الله من صنیع الأمّه تجاهه؛ کیف حسدوه فی حیاه النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وسبّوه، ونقموا منه، وقاموا بوضع الأحادیث فی ذمّه بعد وفاته. ولم یکتفوا بذلک، بل لما واجهوا کلام النبیّ (صلى الله علیه وآله) فی فضله أعرضوا عنه، وترکوا رواته واتّهموهم.
وإذا وصلت النوبه إلى مخالفی علیّ (علیه السلام) تراهم یعملون بعکس ما قد عملوا فی حقّه تماماً؛ فیقومون بتعظیمهم وترویج ما روی فی فضلهم ونشره، من دون أن یفکروا فی احتمال کذبه ووضعه، ویترکون مَنْ روى مثالبهم ویتّهمونه، ثم یقومون بطرح أحادیثه تحت ذریعه کونه منکر الحدیث.
(۲) – عبد الله بن لهیعه الّذی قال الذهبی فى حقّه: { الإمام العلامه، محدّث دیار مصر… وکان من بحور العلم… لما مات ابن لهیعه قال اللیث: ما خلّف مثله..} إلى آخر کلماته فی حقّه(۱۰).
وهذا الّذی کان من بحور العلم استحق الترک بسبب روایته فضائل أهل البیت (علیه السلام)، فبعد أن ذکر الذهبی حدیث ابن لهیعه من روایه علیّ (علیه السلام) أنّه قال: " علّمنی – یعنی النبیّ (صلى الله علیه وآله) – ألفَ باب، یفتح کلُّ باب ألفَ باب "، قال: بهذا وشبهه استحق ابن لهیعه الترک(۱۱).
(۳) – ولید بن جمیع الّذی کان من رجال صحیح مسلم وغیره، ووثّقه کلّ من ابن سعد و ابن معین والعجلی وابن حبان، ونفی عنه البأس کلّ من أحمد وأبی داود وأبی زرعه(۱۲).
ومع کلّ ذلک کان بعض أحادیثه سبباً لنقمه ابن حزم علیه، فحکم علیه بالهلاک والسقوط، مصرّحاً بعلّه ذلک؛ قائلاّ: { فإنّه قد روى أخباراً؛ فیها أنّ أبا بکر وعمر وعثمان وطلحه وسعد ابن أبی وقاص أرادوا قتل النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وإلقاءه من العقبه فی تبوک. وهذا هو الکذب الموضوع، الّذی یطعن الله واضعه، فسقط التعلّق به، والحمد لله ربّ العالمین }(۱۳).
(۴) – الحسین بن الحسن الأشقر، فقد حکى العقیلی عن الأثرم أنّه قال: قلت لأبی عبد الله – یعنی أحمد بن حنبل -: حسین الأشقر تحدّث عنه؟ قال: لم یکن عندی ممن یکذب فی الحدیث، وذکر عنه التشیّع. فقال له العبّاس بن عبد العظیم: حدّث فی أبی بکر وعمر! فقلت له: یا أبا عبد الله صنّف باباً فیه معایب أبی بکر وعمر! فقال: ما هذا بأهل أن یُحَدَّث عنه، فقال له العبّاس: حدّث بحدیث فیه ذکر الجوالقین – یعنی أبا بکر وعمر – فقال: ما هو بأهل أن یُحدّث عنه(۱۴).
والأمثله من هذا القبیل کثیره جدّا، ونکتفی بذکر هذه، وهی کافیه لتوضیح الأمر. وبذلک تفهم مدى خطوره الوضع، لا من قِبَل السلطات الحاکمه فحسب، بل وأمرّ من ذلک الموقف المتشدد من قِبَل بعض أئمّه الحدیث تجاه کلّ مَنْ روى ما یخالف مذهبهم؛ فیجعلون ذلک فضیحه له، وبأنّبونه علیه، ممّا یکون سبباً لفقدان مکانته فی المجتمع. ولم یقف الأمر عند هذا الحدّ، بل لما رأوا أنّ بعض الثقات من أصحابهم روى تلک الأحادث بادروا إلى محوها وإحراقها.
روى الخلال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنّه قال: قال أبی: کان أبو عوانه وضع کتاباً فیه معایب أصحاب النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وفیه بلایا، فجاء إلیه سلام بن أبی مطیع، فقال: یا أبا عوانه، اعطنی ذلک الکتاب، فأعطاه، فأخذه سلام، فأحرقه.
وقال الدکتور عطیه الزهرانی: إسناده صحیح(۱۵).
ومن خلال هذا اتّضح أنّه لم یکن عند الجمهور معیار صحیح ومیزان ثابت لمعرفه الأشخاص والحکمِ علیهم بالجرح والتعدیل. واتّضح أنّ کثیراً من أحکامهم على الرواه کان فی غیر محلّه، بل إذا تفحصت المسأله بدقّه ستفهم أنّ کثیراً من الأحکام بالجرح کان منشأه هوى النفس والحسد تجاه الشخص، ولأجل ذلک لم ینج من الجرح حتى الأئمّه الأربعه.
أما أبو حنیفه فقد ذکره کلّ من البخاری وابن عدی والعقیلی وابن الجارود والنسائی وابن شاهین وأبی نعیم وابن الجوزی والذهبی فی [ الضعفاء ]، ورُوی عن ابن عیینه والأوزاعی: أنّهما لعّناه، وعن الإمام مالک والثوری وابن عون، أنّهم قالوا: ما وُلِد فی الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبی حنیفه. وعن الأوزاعی والثوری وحمّاد بن زید: أنّهم قالوا: ما ولد مولود فی الإسلام أضرّ على أهل الإسلام من أبی حنیفه. إلى غیر ذلک ممّا قیل فی حقّه(۱۶).
وأمّا الإمام مالک؛ فقد اتّهمه الدارقطنی بالتدلیس، وتکلّم فیه ابن أبی ذئیب وإبراهیم بن أبی یحیى وعبدُ العزیز بن أبی سلمه وعبدُ الرحمن بن زید بن أسلم وابنُ إسحاق وابن أبی الزنّاد، وتحامل علیه الشافعی وبعض الأحناف(۱۷).
وأمّا الإمام الشافعی؛ فلم یحتجّ به البخاری ومسلم فی صحیحیهما، واتّهمه ابن معین والعجلی وابن الندیم بالرفض، وقال ابن معین وأبو عوانه: لیس بثقه، وقال الذّهبی: کان ابن معین وأبو عبید سیّئی الرأی فیه. وذکر الذهبی اتّهام إسحاق بن أبی إسرائیل لأحمد بن حنبل، ثمّ قال: فمن سلم من الکلام بعد أحمد؟!(۱۸).
وکذلک الشیخان؛ البخاری ومسلم، فإنّهما قد نالا حظّهما من ذلک أیضاً. حیث اتّهمهما ابن منده بالتدلیس، وأیّده العسقلانی بالنسبه للبخاری. وما جرى بینهما وبین شیخهما محمّد بن یحیى الذّهلی کان مشهوراً فی کتب التاریخ، حتى أفتى محمّد ابن یحیى بحرمه مجالسه البخاری، ممّا کان سبباً لأن یترکه الناس، فاضطرّ البخاری لأن یغادر نیسابور مختفیاً. وممن ترک حدیثَ البخاری أبو حاتم وأبو زرعه، بل قد وصل الأمر ببعضهم إلى تکفیره. وذکره الذهبی فی [الضعفاء والمتروکین]، کما قال المناوی(۱۹).
ــــــــــــــــــ
۱ – هکذا حکى عنه الحافظ العسقلانی فی آخر کتاب [ طبقات المدلّسین ].
۲ – میزان الاعتدال: ۴ / ۳۷ – ۴۰ م: ۸۱۶۹، تهذیب التهذیب: ۹ / ۳۹۰ م: ۷۲۹٫
۳ – مسند أحمد: ۳ / ۳۵۰، صحیح ابن حبان: ۱۱ / ۱۲۷ ح: ۴۸۰۲، سنن أبی داود: ۲ / ۶۲۴ ح: ۴۶۵۳، سنن الترمذی: ۶ / ۱۶۸ ح: ۳۸۶۰، السنن الکبرى للنسائی: ۶ / ۴۶۴ ح: ۱۱۵۰۸٫
۴ – مسند أحمد: ۶ / ۴۲۰، صحیح مسلم: ۲ / ۴۹۰ ح: ۲۴۹۶، السنن الکبرى للنسائی: ۶ / ۳۹۵ ح: ۱۱۳۲۱، المعجم الکبیر: ۲۵ / ۱۰۳ ح: ۲۶۹، الآحاد والمثانی: ۶ / ۱۰۲ ح: ۳۳۱۷٫
۵ – مسند أحمد: ۶ / ۲۸۵، مسند ابن راهویه: ۱ / ۱۸۹ – ۱۹۰، مسند أبی یعلى: ۱۲ / ۴۷۲ ح: ۷۰۴۴، المعجم الکبیر: ۲۳ / ۲۰۶، ۲۰۸ ح: ۳۵۸، ۳۶۳، الآحاد والمثانی: ۶ / ۱۰۲ ح: ۳۳۱۷٫
۶ – تهذیب الکمال: ۱۰ / ۱۵۴ م: ۲۱۵۰، سیر أعلام النبلاء: ۴ / ۵۹۵ م: ۲۳۴٫
۷ – راجع تاریخ الثقات للعجلی: م ۴۹۸ و ۵۰۱ و ۵۰۲٫
۸ – راجع الثقات لأبن حبان: ۴ / ۳۰۷ – ۳۰۸٫
۹ – تاریخ بغداد: ۱۱ / ۲۰۵ م: ۵۹۰۸٫
۱۰ – سیر اعلام النبلاء: ۸ / ۱۱ – ۳۱ م: ۴٫
۱۱ – تلخیص العلل المتناهیه: ۷۵ – ۷۶ ح: ۱۶۹٫
۱۲ – تهذیب التهذیب: ۱۱ / ۱۲۱ م: ۷۳۰۷٫
۱۳ – المحلّى: ۱۱ / ۲۲۴، ۲۵۰ م ۲۱۹۹ وفی طبع: ۱۳ / ۸۸ – ۸۹ م: ۲۲۰۳٫
۱۴ – الضعفاء الکبیر: ۱ / ۲۴۹ م: ۲۹۷٫
۱۵ – السنه للخلال ۳ / ۵۱۰ م: ۸۲۰٫ وقد أوردنا روایاتٍ کثیرهً من هذا القبیل فی کتابنا [ علیّ میزان الحقّ ].
۱۶ – الضعفاء الکبیر: ۴ / ۲۶۸ – ۲۸۵ م: ۱۸۷۵، الکامل لابن عدیّ: ۸ / ۲۳۵ – ۲۴۵ م: ۱۹۵۴، الانتقاء: ۱۴۹ – ۱۵۲، تاریخ بغداد: ۱۳ / ۳۲۳ – ۴۵۴ م: ۷۲۹۷، أسماء الضعفاء والکذّابین لابن شاهین: ۱۸۴ م: ۶۴۵، الضعفاء لأبی نعیم: ۱۵۴ م: ۲۵۵، الطیوریات لأبی طاهر: ۵۰۰ – ۵۰۱ م: ۸۹۴، ۸۹۵، الضعفاء للنسائی: ۲۳۳ م: ۶۱۴، الضعفاء والمتروکون لابن الجوزی: ۲ / ۱۶۳ م: ۳۵۳۹، دیوان الضعفاء للذهبی: ۲ / ۴۰۴ م: ۴۳۸۹٫
۱۷ – جامع بیان العلم وفضله، باب حکم قول العلماء بعضهم فی بعض: ۲ / ۱۱۱۵ م: ۲۱۸۴، طبقات المدلّسین: ۳۷ – ۳۸ م: ۲۲٫
۱۸ – الرّواه الثقات المتکلم فیهم: ۳، ۲۸ – ۳۲، ۵۶، من تکلم فیه وهو موثّق: ۳۹ م: ۲۲، جامع بیان العلم: ۲ / ۱۱۱۴ م: ۲۱۷۹، الإمام الصادق والمذاهب الأربعه: ۲ / ۱۸۶، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۵۰، ۲۵۲٫
۱۹ – تاریخ بغداد: ۲ / ۲۹ – ۳۱ م: ۴۲۲، ۱۳ / ۱۰۱ – ۱۰۴ م: ۷۰۸۹، سیر أعلام النبلاء: ۱۲ / ۲۸۱ – ۲۸۵ م: ۱۰۴ / ۴۵۳ – ۴۶۲ م: ۱۷۱ / ۵۷۱ م: ۲۱۷، فیض القدیر: ۱ / ۲۴، المغنی فی الضعفاء: ۲ / ۲۶۸ م: ۵۳۱۲، دیوان الضعفاء: ۲ / ۲۸۳ م: ۳۶۰۵٫ کتاب المدلّسین: ۸۲ م: ۵۲، طبقات المدلّسین: ۳۸، ۴۱ م: ۲۳، ۲۸٫