بیعتان فی بیعهالسید عبد الفتاح نواب
بیعتان فی بیعه صاحب الفضیله حجه الإسلام السید عبد الفتاح نواب ـ دامت معالیه ـ
السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته
أرجو من اللّه سبحانه أن تکونوا فی صلاح وفلاح، کما أرجو أن یکون أخونا الکریم الأُستاذ الفذ الدکتور عبد الوهاب إبراهیم فی صحه وعافیه.
ذکرتم أنّ الأُستاذ ـ حفظه اللّه ـ قد طلب منکم رأی فقهاء الشیعه الإمامیه فی مسأله «البیعتین فی بیعه واحده»، واقترحتم علیّ أن أُحرّرها، فقمت ـ تلبیه لاقتراحاتکم ـ بتحریر المسأله بوجه موجز، ولا نقول: إنّه رأی عامه فقهائنا، إذ لیس لهم فی المسأله رأی موحَّد والتفصیل یطلب من مظانّه.
اختلفت کلمه الفقهاء فی تفسیر هذا العنوان (بیعتان فی بیعه واحده) الّذی ورد فی روایات السنّه والشیعه. ولنذکر ما رواه الفریقان أوّلاً، ثمّ ندخل فی صلب الموضوع:
۱٫ ما رواه الفریقان فی المقام:
۱٫ روى الترمذی فی سننه فی باب ما جاء فی النهی عن بیعتین فی بیعه، عن أبی هریره قال: نهى رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)عن بیعتین فی بیعه.
وقال فی شرح الحدیث: وقد فسّره بعض أهل العلم قالوا: بیعتین فی بیعه، أن یقول: أبیعک هذا الثوب بنقد بعشره وبنسیئه بعشرین….(۸۵۸)
۲٫ رووا أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن بیع وشرط.(۸۵۹)
وأمّا الشیعه الإمامیّه فقد أخرج الشیخ محمد بن الحسن الطوسی (المتوفّى ۴۶۰هـ) فی کتاب «التهذیب» عن الإمام الصادق(علیه السلام)أنّه قال:
۳٫نهى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع، وعن بیع ما لیس عندک.(۸۶۰)
وروى محمد بن بابویه الصدوق (المتوفّى ۳۸۱هـ) عن الصادق(علیه السلام)عن آبائه (علیهم السلام)فی مناهی النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)قال (علیه السلام): «نهى عن بیعین فی بیع».(861)
۴٫ روى الشیخ الطوسی بسنده عن الإمام الصادق (علیه السلام)قال: «بعث رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)رجلاً من أصحابه والیاً فقال: إنّی بعثتک إلى أهل اللّه ـ یعنی : أهل مکه ـ فانههم عن بیع ما لم یقبض، وعن شرطین فی بیع، وعن ربح ما لم یضمن».(862)
۲٫ ما هو المقصود من الحدیث؟
قد فُسّر الحدیث بوجوه وإلیک سردها إجمالاً:
الأوّل: أن یبیع الرجل السلعه فیقول: هی نقداً بکذا ونسیئه بکذا، وبطبیعه الحال یکون الثمن الثانی أکثر من الأوّل.
وهذا على قسمین: فتاره یفترق المتبایعان مع الالتزام فی النهایه بأحد الثمنین، وأُخرى یفترقان على الإبهام من دون أن یلتزما بأحد الثمنین.
الثانی: أن یتبایعا مع تردّد المبیع أو الثمن بین شیئین، کأن یقول: اشتریت بالدینار شاهً أو ثوباً، أو یقول: بعت السلعه بدینار أو بشاه.
الثالث: أن یبیع السلعه بمائه إلى سنه على أن یشتریها بعد البیع حالاً بثمانین.
الرابع: أن یشتـرط بیعـاً أو شرطاً فـی بیع کأن یقول: بعتک هذه الدار بألف على أن تبیع دارک منّی بکذا، أو یبیـع ا لدار ویشترط علیه أن یسکنه إلى شهر….
الخامس: أن یشتری حنطه بدینار نقداً سلماً إلى شهر، فلما حلّ الأجل، قال البائع: اشتری منک الصاع الّذی بذمّتی بصاعین إلى شهرین.
السادس: أن یجمع بین شیئین مختلفین فی عقد واحد بثمن واحد، کبیع وسلف ، أو إجاره وبیع، أو نکاح وإجاره.
هذه هی الوجوه التی فُسّر بها الحدیث النبویّ، وبذلک ربّما عاد الحدیث مجملاً فی مفهومه، لا یصحّ الاستدلال به على واحد من هذه المحتملات، إلاّ إذا عاضدته قرینه معیّنه، إذ من البعید أن یکون الجمیع مقصوداً للرسول الأعظم (صلى الله علیه وآله وسلم). وسیوافیک ما هو الأقرب منها إلى مضمون الحدیث فی آخر البحث.
إذا تبین ذلک، فنحن ندرس عامه المحتملات على ضوء القواعد العامه المستفاده من الکتاب والسنّه، ثمّ نعود إلى تفسیر ما روی فی المقام، فنقول: إنّ القضاء الحاسم فی هذه الصور رهن بیان الأمرین التالیین:
۱٫ الأصل صحّه کلّ عقد وبیع عقلائی
دلّت الآیات والروایات على صحّه کلّ عقد وبیع عقلائی، یتعلّق به الغرض ولا یعدُّ لغواً، إلاّ ما دلّ الدلیل الشرعی على عدم صحّته. فلو شکّ فی صحّه عقد، أو بیع فی مورد، فیحکم بصحّته أخذاً بإطلاق الآیات التالیه:
۱٫ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).(۸۶۳)
۲٫ (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).(۸۶۴)
۳٫ (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاض).(۸۶۵)
فإنّ مفاد الآیات: انّ کلّ ما صدق علیه العقد أو البیع، أو التجاره عن تراض وجب الوفاء به، وهو ممّا أحلّه اللّه، ولا یعد أکلاً بالباطل.
فکلّ مورد شکّ فی صحّه عقد أو بیع، وجواز أکل شیء، فالصحّه محکّمه إلاّ إذا دلّ الدلیل على بطلانه، فما لم یرد فی الشریعه، نهی عن عقد أو بیع، أو لم ینطبق علیه أحد العناوین المحرّمه فی الشرع فالعقد نافذ والبیع ماض، والأکل به حلال إلاّ إذا دلّ الدلیل على خروجه عن الإطلاقات کالعقد الربوی، وبیع الخمر، وثمن الفحشاء وإن رضی الطرفان، فعندئذ یُحکم علیه بالحرمه، وأحیاناً بالفساد.
فکما أنّ مقتضى الآیات هو صحّه کلّ عقد أو بیع شکّ فی صحته، فهکذا مقتضى إطلاق السنه، فی مورد شک فی صحّته، نظیر:
۱٫ الناس مسلّطون على أموالهم.
۲٫ لا یحلّ مال امرئ إلاّ بطیب نفسه.
فالإنسان مسلّط على أمواله، فله أن یبیع ماله ویهبه بأی نحو شاء، ولیس لأحد منعه عن التقلب فی أمواله. إلاّ إذا ورد النهی عنه فی الشریعه المقدسه.
وبه تظهر کیفیه الاستدلال بالحدیث الثانی، فالملاک فی الحلیه، هو طیب النفس فی أیِّ مورد، فإذا کان المالک راضیاً وطابت نفسه لتصرف الآخر، یکون نافذاً وصحیحاً وممضى عند الشرع، إلاّ إذا دلّ الدلیل على بطلانه.
هذا حال العقود والبیوع وإلیک الکلام فی الشروط.
۲٫ الأصل صحّه کلّ شرط عقلائی
الأصل فی الشروط أیضاً الصحه والنفوذ إلاّ إذا قام الدلیل على عدم صحّته، والمراد من الشرط هو طلب فعل من البائع أو المشتری على غرار قوله:(عَلَى أَنْ تَأْجُرَنی ثَمَانِیَ حِجَج)(۸۶۶). حیث شرط شعیب (علیه السلام)فی نکاح بنته من موسى (علیه السلام)، خدمه ثمانی حجج.
نعم لا یکون الشرط نافذاً وصحیحاً وواجب الوفاء، إلاّ إذا کان جامعاً للأُمور التالیه:
۱٫ أن یکون داخلاً تحت القدره.
۲٫ أن یکون سائغاً وجائزاً لقوله (صلى الله علیه وآله وسلم):«إنّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً».(867) فلو باعه شیئاً واشترط فی ثمن العقد أن یشتری منه شیئاً معیناً، أو یبیعه شیئاً آخر، أو یُقرضه، شیئاً معیناً، أو یستقرضه صحّ، لإطلاق قوله: «المسلمون عند شروطهم» إلاّ ما خرج بالدلیل.
۳٫ أن یکون عقلائیاً، لا سفهیاً، کما إذا شرط الکیل بمیزان معیّن، مع مساواته بسائر الموازین الصناعیه الدقیقه.
۴٫ أن یکون داخلاً تحت القدره، فخرج ما لیس فی قدره المشترَط علیه.
۵٫ أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنه، ککون الطلاق بید الزوجه أو اشتراط إرث أجنبی.
۶٫ أن لا یکون مخالفاً لمقتضى العقد، کما لو باع بلا ثمن أو آجر بلا أُجره، فإنّ ماهیه الشرط مخالفه لماهیه البیع، فالبیع ربط بین المالین وتبادل بینهما، والإجاره ربط بین العین والأُجره أو بین العمل والأُجره. وعلى کلّ تقدیر یتقوّمان بمالین أو بعمل ومال، فالبیع بلا ثمن أو بلا أُجره أشبه بأسد بلا رأس ولا ذنب.
۷٫ أن لا یکون مجهولاً جهاله توجب الغرر، لاستلزامه جهاله العوضین، کما إذا باع شیئاً وشرط على المشتری أن یبنی له جداراً مبهماً من حیث الطول والعرض، فإنّ الشرط کالجزء من العوضین فیکون محکوماً بالبطلان.
هذا بعض ما یعتبر فی صحّه الشروط ونفوذها فی البیع وسائر العقود، وربّما ذکرت هناک شروط أُخرى لنفوذها لا حاجه لذکرها فی المقام، وقد بسطنا الکلام فیها فی کتابنا «المختار فی أحکام الخیار» .(868)
فظهر ممّا ذکرنا أمران:
أ. الأصل فی العقود والبیوع هو الصحّه والمضیّ، إلاّ إذا قام دلیل شرعی على عدم اعتباره فی الشریعه المقدسه، کالبیع الربوی، وغیره.
ب. الأصل فی العقود هو الصحه إذا کان واجداً للشروط المعتبره فیها. وأنّه یجب الالتزام بها، ما لم یکن مؤدِّیاً إلى جهاله المبیع أو الثمن أو مخالفاً للکتاب والسنه، إلى غیر ذلک من الشروط الّتی مضى أکثرها.
فعلى هذا فالضابطه فی صحّه الشرط، هو أنّه إذا لم یکن مؤدّیاً إلى جهاله المبیع أو الثمن أو مخالفاً للکتاب والسنه إلى غیر ذلک من الشروط، صحّ کلّ شرط فی العقود.
وعلى ذلک فاللازم أوّلاً: عرض هذه الوجوه المحتمله السته على هذه القواعد العامه واستخراج حکمها على ضوئها.
وثانیاً: العود إلى دراسه ما روی فی المقام الّذی أوعزنا إلیه فی صدر البحث والتأمّل فیه، کی یظهر مدى انسجامه مع القواعد العامه، وإلیک البیان:
أمّا الوجه الأوّل: وهو أن یبیع الرجل السلعه نقداً بکذا ونسیئه بکذا، فقد مرّ أنّ طبیعه الحال تقتضی أن یکون الثمن الثانی أکثر من الأوّل.
وقد مرّ أنّ لهذا المحتمل صورتین:
تاره یفترق المتبایعان بعد الإیجاب والقبول من دون أن یلتزما بأحد الثمنین.
وأُخرى یفترقان مع تعیین أحد الثمنین فی قبول المشتری.
أمّا الأوّل: فقد ذهب جماعه کالشیخ الطوسی فی «المبسوط» وابن إدریس الحلی فی «السرائر» إلى بطلان العقد والبیع لجهاله الثمن، لتردّده بین درهم ودرهمین، وقد مرّ أنّ الجهاله من أسباب بطلان الشرط.
وإن شئت قلت: یبطل للغرّ، وللإبهام الناشئ من التردید، القاضی بعدم تملّک البائع حال العقد أحد الثمنین بالخصوص، وهو مناف لمقتضى سببیه العقد لتملّک البائع الثمن مقابل تملّک المشتری المثمن.
هذا مقتضى القاعده ولکن رُوی عن علی(علیه السلام)أنّه یکون للبائع أقلّ الثمنین فی أبعد الأجلین(۸۶۹). وقد عمل بالحدیث جماعه من فقهاء الإمامیه.(۸۷۰)
وکأنّ وجهه: أنّه إن رضی بالأقل فلیس له الأکثر فی البعید، وإلاّ لزم الربا، لأنّه قَبَض الزیاده فی مقابل تأخیر الثمن لا غیر.
ومع ذلک فإنّ مضمون الحدیث ینافی الضوابط العامه، لأنّ الإلزام بالأقل إلى الأجل الأبعد لیس تجاره عن تراض، والعمل به أمر مشکل والقول بالبطلان أقوى، وفی الوقت نفسه أحوط. والروایه حسنه ولیست بصحیحه، وبمثلها لا یصحّ الخروج عن الضوابط العامّه.
ویؤیّد البطلان ما روی عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)أنّه قال: «لا یحل صفقتان فی واحد».(871)
هذا کلّه إذا أمضى البائع البیع، دون أن یختار المشتری أحد الفرضین.
وأمّا الثانی: أی ما إذا اختار المشتری أحدهما فی قبوله فالظاهر صحّه البیع والعقد، لأنّ الجهاله ترتفع بقبول المشتری أحد الفرضین، فإمّا أن یقول قبلت البیع بدرهم نقداً أو بدرهمین إلى أجل، ولا دلیل على أنّ الجهاله حال الإیجاب وارتفاعها عند القبول مورث للبطلان، فمقتضى القاعده صحّه البیع والعقد حسب ما یلتزم به المشتری.
وأمّا الوجه الثانی: وهو أن تبایعا مع تردد المبیع أو الثمن بین شیئین کأن یقول: اشتریت بالدینار شاهً أو ثوباً، أو یقول: بعت السلعه بدینار أو شاه، ویأتی فی هذه الصوره ما ذکرناه فی الصوره المتقدمه، فإن تم الإیجاب والقبول بلا التزام بأحد الفرضین فالبیع باطل لجهاله أحد العوضین، وإلاّ فالظاهر الصحه لارتفاعها بقبول المشتری أو إیجاب البائع متأخّراً ولا دلیل على اشتراط المعلومیه أزید من ذلک.
وأمّا الوجه الثالث: أعنی أن یبیع السلعه بمائه إلى شهر على أن یشتریها بعد البیع حالاً بثمانین. وبعباره أُخرى: أن یبیع الشیء بثمن مؤجل بمائه بشرط أن یشتریه البائع من المشترى ثانیاً بثمن حالّ أقل من ثمنه، فهذا هو بیع العینه، فکلّ من قال بفساد بیع العینه یقول بفساده. وهو یعد من حیل الربا فإنّ السلعه رجعت إلى صاحبها. وثبت له فی ذمه المشتری مائه مع أنّه دفع إلیه ثمانین.
والذی علیه أکثر فقهاء الإمامیه: إنّه إذا اشترط تأخیر الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل دون أن یشترط فی البیع الأوّل جاز مطلقاً، بزیاده کان أو بنقصان، حالاً أو مؤجلاً، بخلاف ما إذا اشترط فی ضمن العقد، فقد اختارت جماعه البطلان فی هذه الصوره (صوره الاشتراط).
وقد ذکروا فی وجه البطلان عندئذ أمرین:
۱٫ استلزامه الدور، لأنّ بیع المشتری للبایع، یتوقف على ملکه له، المتوقف على بیعه للبایع.(۸۷۲)
یلاحظ علیه: بأنّ المشتری یملک بمجرد العقد، ولا یتوقف ملکه على العمل بالشرط، أی بیعه للبائع والّذی یتوقف علیه، هو لزوم البیع الأوّل لا تملکه.
۲٫ عدم قصد الخروج عن ملکه، بشهاده أنّه یشترط شراءَه من المشتری ثانیاً، ولیس الغرض إلاّ تملک الفائض.
یلاحظ علیه: بأنّه ربما یتحقّق القصد لغرض تملک الفائض، حیث یبیع بمائه ویشتری بثمانین.
والمهم أنّه ذریعه محلّله للربا، وللبحث صله تطلب فی محلّها.
وأمّا الوجه الرابع: أعنی: أن یشترط بیعاً فی بیع کأن یقول: بعتک هذه الدار بألف على أن تبیع دارک بکذا. فهذا على قسمین: فتاره یشترط البیع الآخر ولا یحدد ثمن المبیع الثانی وهذا باطل لأجل الجهاله، وأُخرى یشترط فی البیع بیعاً آخر ویحدد المبیع والثمن کأن یقول: «بعتک داری هذه بألف على أن تبیعنی دارک بألف وخمسین»، وهذا صحیح لعدم الجهاله.
والحاصل: أنّ المدار فی الصحه والبطلان هو وجود الجهاله فی أحد العوضین وعدمها، والمفروض عدمها.
وأمّا الوجه الخامس: أعنی: أن یشتری حنطه بدینار نقداً سلماً إلى شهر، فلمّا حلّ الأجل قال البائع: أشتری منک الصاع الّذی بذمتی بصاعین إلى شهرین.
والظاهر بطلان البیع، لأنّه بیع کال بکال أوّلاً، وبیع ربوی بجنسه متفاضلاً.
وأمّا الوجه السادس: أعنی: أن یجمع بین شیئین مختلفین فی عقد واحد بثمن واحد (کبیع وسلف)، کما إذا قال: بعتک هذا العبد وعشره أقفزه حنطه موصوفه بکذا، مؤجلاً إلى کذا بمائه درهم، أو «إجاره وبیع» کما إذا قال: آجرتک الدار وبعتک العبد بکذا، أو «نکاح وإجاره» کما إذا قال: أنکحتک نفسی وآجرتک الدار بکذا، فالظاهر الصحه لصدق العقد علیه، ولم یدل دلیل على خروجه عن إطار الآیات والروایات.
وهذا العقد فی الظاهر عقد واحد وفی المعنى عقدان أو عقود، ولذا یجری علیه حکم کلّ منهما لنفسه من غیر مدخلیه للآخر، فلو جمع بین البیع والإجاره فخیار المجلس للأوّل دون الثانی.
ولو احتیج إلى أن یقسط العوض لتعدّد المالک قسّط على النحو المقرّر فی باب الأُروش.
نعم تأمّل المحقّق الأردبیلی فی صحّه هذا النوع من العقد، من جهتین:
۱٫ الشکّ فی صحّه مثل هذا العقد (بیع وإجاره)، حیث لا یدخل فی اسم کلّ منهما، فهو لا بیع، ولا إجاره.
۲٫ انّ الجهاله والغرر وإن ارتفعا بالنسبه إلى هذا العقد، إلاّ أنّهما متحقّقان بالنسبه إلى البیع والإجاره، وقد نهى الشارع عنهما فی کلّ منهما.
وارتفاع الجهاله بالنسبه إلى المجموع غیر مجد.(۸۷۳)
یلاحظ على الأوّل: بما عرفت فی صدر البحث، أنّ الموضوع للصحه هو العقد، وقوله: آجرتک تلک الدار وبعتک العبد بمائه دینار، عقد عقلائی کفى فی دخوله تحت قوله سبحانه: (أَوْفُوا بالعُقُودِ).
ویلاحظ على الثانی: أنّ الجهاله بالنسبه إلى کلّ من ثمن البیع وأُجره الإجاره وإن کانت متحقّقه لکنّها إنّما تضرّ إذا کان البیع أو الإجاره عقداً مستقلاً لا جزء عقد، فعموم قوله سبحانه:(أَوفُوا بِالعُقُودِ) کاف فی ثبوت مشروعیته.
ولیست اللام فی «العقود» إشاره إلى العقود المتعارفه فی عصر نزول الآیه، بل هی ضابطه کلیه، فی عالم التشریع تأمر المکلّفین بالوفاء بکلّ ما یصدق علیه عقد عرفی عقلائی إلاّ ما خرج من الدلیل.(۸۷۴)
هذا کلّه حول الأمر الأوّل، أی عرض المحتملات على الضوابط العامّه المستفاده من الکتاب والسنّه.
دراسه الحدیث
بقی الکلام فی الأمر الثانی وهو دراسه الحدیث ومدى موافقته للقواعد.
وإجمال الکلام فیه: أنّ الحدیث بعد سریان الاحتمالات إلیه، صار مجملاً من حیث الدلاله، مبهماً من حیث المقصود، فلا یمکن الاحتجاج به على واحد من هذه الصور المختلفه، ومن البعید أن یکون الجمیع مقصوداً للنبی الأعظم(صلى الله علیه وآله وسلم)، فلأجل إجمال الحدیث وتطرق الاحتمالات المتنوعه إلیه، یسقط عن الاحتجاج به، ویرجع فی کلّ مورد إلى القواعد والضوابط العامه.
***
ومع ذلک کلّه یمکن أن یقال: إنّ أقرب الاحتمالات إلى مفهوم الحدیث النبوی هو الوجه الأوّل، أی البیع نقداً بکذا ونسیئه بکذا، على وجه أصفق علیه البائع، من دون أن یلتزم المشتری بأحد الثمنین، وقد عرفت وجه البطلان لوجود الجهاله والغرر.
وأبعد الاحتمالات هو الوجه الرابع وهو أن یبیع شیئاً أو یشتریه ویشترط أحد المتبایعین شرطاً، فإنّ جواز مثل هذا النوع من البیع أظهر من الشمس وأبین من الأمس، لجریان السیره على الاشتراط من الجانبین.
وممّا یقضی منه العجب ، أن تقع مثل هذه المسأله: باع شیئاً مع الشرط، مثاراً للخلاف بین الفقهاء، على وجه حتّى روی عن أبی حنیفه والشافعی بطلان البیع والشرط(۸۷۵). ودونک ما نقله الشیخ الطوسی وغیره فی المقام. قال (قدس سره):
المسأله۴۰: من باع بشرط شیء، صحّ البیع والشرط معاً إذا لم یناف الکتاب والسنه. وبه قال ابن شبرمه.
وقال ابن أبی لیلى: یصحّ البیع، ویبطل الشرط.
وقال أبو حنیفه والشافعی: یبطلان معاً.
وفی هذا حکایه رواها محمّد بن سلیمان الذهلی، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعید، قال: دخلت مکه فوجدت بها ثلاثه فقهاء کوفیین: أحدهم أبو حنیفه، وابن أبی لیلى، وابن شبرمه.
فصرت إلى أبی حنیفه فقلت: ما تقول فی مَن باع بیعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البیع فاسد، والشرط فاسد. فأتیت ابن أبی لیلى، فقلت ما تقول فی رجل باع بیعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البیع جائز، والشرط باطل. فأتیت ابن شبرمه، فقلت: ما تقول فی مَن باع بیعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البیع جائز، والشرط جائز.
قال: فرجعت إلى أبی حنیفه فقلت: إنّ صاحبیک خالفاک فی البیع.
فقال: لست أدری ما قالا؟ حدثنی عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن بیع وشرط.
ثمّ أتیت ابن أبی لیلى فقلت: إنّ صاحبیک خالفاک فی البیع، فقال: ما أدری ما قالا؟ حدّثنی هشام بن عروه، عن أبیه، عن عائشه أنّها قالت: لما اشتریت بریره جاریتی شرط علیّ موالیها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)فقال : «الولاء لمن أعتق» فأجاز البیع، وأفسد الشرط.
فأتیت ابن شبرمه فقلت: إنّ صاحبیک قد خالفاک فی البیع فقال: لا أدری ما قالا؟ حدّثنی مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللّه قال: ابتاع النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)منّی بعیراً بمکه ، فلما نقدنی الثمن شرطت علیه أن یحملنی على ظهره إلى المدینه، فأجاز النبیّ (صلى الله علیه وآله وسلم)البیع والشرط.
والظاهر أنّ مرادهم من الشرط، هو القسم الفاسد، کما یظهر من روایه «عائشه»، وإلاّ فاشتراط الصحیح منه فی العقود، أمر رائج بین العقلاء وعلیه جرت سیره المسلمین.
هذا ما أسعف به الوقت فی تحریر هذه الرساله…
۸۵۸ . سن الترمذی: ج۳، کتاب البیوع، الباب۱۸، الحدیث ۱۲۳۲٫
۸۵۹ . المهذب للشیرازی: ۱/۲۷۵; العزیز فی شرح الوجیز:۴/۱۰۵; المغنی:۴/۳۰۸; الشرح الکبیر: ۴/۵۶ ولم أقف على نص الحدیث فی الصحاح والسنن لقلّه التتبع.
۸۶۰ . التهذیب:۷/۲۳۰، برقم ۱۰۰۵٫
۸۶۱ . من لا یحضره الفقیه:۴/۴، برقم ۱٫
۸۶۲ . التهذیب: ۷ / ۲۳۱، برقم ۱۰۰۶ .
۸۶۳ . المائده: ۱٫
۸۶۴ . البقره: ۲۷۵٫
۸۶۵ . النساء: ۲۹٫
۸۶۶ . القصص: ۲۷٫
۸۶۷ . الوسائل: ج ۱۲، الباب ۶ من أبواب الخیارات، الحدیث ۵٫
۸۶۸ . لاحظ المختار فی أحکام الخیار: ۴۴۹ـ ۵۰۰٫
۸۶۹ . الوسائل: ج ۱۲، الباب۲ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ۱، ۲٫ و تسمیه الحال أجلاً باعتبار ضمّه إلى الأجل فی التثنیه وهو قاعده مطرده ومنه الأبوان والقمران.
۸۷۰ . الجواهر:۲/۱۰۳ـ ۱۰۴٫
۸۷۱ . الوسائل: ج ۱۲، الباب۲ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ۴٫
۸۷۲ . التذکره:۱۰/ ۲۵۱٫
۸۷۳ . مجمع الفائده والبرهان:۸/ ۵۳۱٫
۸۷۴ . الجواهر:۲۳/ ۲۳۴٫
۸۷۵ . الخلاف:۳/۲۹ـ ۳۰٫ لاحظ المحلى لابن حزم: ۸/۴۱۵; وبدایه المجتهد:۲/۱۵۸ـ ۱۵۹٫