اهل تسنن از فرقه های متعددی تشکیل شده است . که به طور عمده ، به چهار مذهب فقهی شافعی ، حنبلی ( مانند و هابیت ) ، حنفی ( مثل طالبان ) و مالکی منشعب می شوند و طیف و سیعی از مسلمانان در اقصا نقاط جهان را تشکیل می دهند . و این مذاهب چهارگانه و فرقه های منشعب از آن ها تفاوت هایی با یکدیگر دارند ، اما برخی اصول مشترک آن ها را به هم پیوند می دهد . برخی از این اصول مشترک را در بعد سیاسی می توان به شرح ذیل برشمرد : خلافت :
به اعتقاد اهل تسنن ، پیامبر اکرم ( ص ) درباره ی جانشینی خود تصمیمی نگرفت و کسی را برای رهبری مسلمانان در دوران پس از خود برنگزید ، بلکه کار تعیین خلیفه و امام پس از خویش را به دست امت سپرد . امت نیز بر این اساس ، خلیفه ی خود را پس از رحلت پیامبر ( ص ) انتخاب نمود . اما در دوره های بعد ، قدرت انتخاب خلیفه از مردم سلب شد و مردم و علمای سنی هر که را قدرت سیاسی مطلق داشت و در برقراری نظم عمومی تلاش می کرد ، پذیرفتند و هیچ تلاشی برای به دست آوردن حق انتخاب خود به عمل نیاوردند . ولی در قرن اخیر ، مسلمانان سنی مذهب به تأثیر از اندیشه ی مردم سالاری غرب ، در تلاش برای بازیابی حق انتخاب ولی و رهبر خویش هستند . (۱) علت پذیرش حاکم و سلطان جور به عنوان خلیفه ی مسلمانان از سوی اهل سنت آن است که بیش تر مفسران اهل سنت کلمه ی « اولی الامر » را در آیه ی « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (2) رابه معنای مطلق زمامداران به کار گرفته اند و عملاً هیچ گونه شرطی برای زمامدار و حاکم اسلامی قایل نیستند . از این رو ، حتی مسلمانان سنی را به پیروی از حکومت های فاسق و جائر دعوت نیز کرده اند . اما در اندیشه ی متفکران سنی معاصر این گرایش مشاهده می شود که اولی الامر مطلق زمامداران نیستند . به عنوان مثال ، رشید رضا و شیخ محمد عبده ، اولی الامر را به حاکمی که نماینده ی عموم طبقات مردم ، حکام بلاد و علمای دیار باشد و از صفاتی همچون مسلمان بودن ، التزام به پیروی از کتاب و سنت و مانند آن بهره مند باشد تفسیر کرده اند. ( ۳) در مجموع و بر اساس تجربیات تاریخی ، عقیده به خلیفه و خلافت در اهل سنت به چهار صورت دیده می شود . ۱- مردم با فردی به عنوان خلیفه بیعت کنند . ۲- اجماع شورای حل و عقد (۴)کسی را به خلافت برگزیند و مردم نیز او را تأیید کنند . (۵) ۳- امام و خلیفه ی قبلی ، و خلیفه ی بعدی را به عنوان جانشینی برگزیند و مردم او را بپذیرند . ۴- فرد یا گروهی با زور ، کودتا و یا مانند آن زمام امور کشور و مملکت را در دست بگیرد . این شکل بیش از سایر موارد مذکور در جهان اسلام پدید آمده است . اگر چه در چنین صورتی، شایسته است که حاکم اسلامی واجد شرایطی مانند عدالت باشد ، ولی اگر هم نبود ، اطاعت از او لازم و واجب است.(۶) مردم در هر یک از صور چهارگانه ، به شکل های مختلفی تأثیر گذارند ، به گونه ای که بدون پذیرش خلیفه و حاکم از سوی مردم ، وی مشروعیتی نداردو حکومتش بر پایه هایی لرزان استوار است . به هر روی همه ی مردم درخلافت سهم دارند و هیچ کس مجاز نیست صلاحیت مشروعیت بخشی به خلیفه را از مردم سلب کند، چه خلیفه مستقیماً از سوی مردم انتخاب شود و یا مردم به نحوی خلیفه و حاکم بر سر کار آمده را به رسمیت بشناسند . اگر این حق مردم نادیده گرفته شود ، چنین حکومتی دیگر بر اصل خلافت استوار نیست ، بلکه حکومتی بر مبنای ملوکیت ( پادشاهی ) خواهد بود که برخلاف حکومت های بر پایه ی خلافت ، بر اساس خواست مردم تشکیل و تداوم نمی یابد . (۷) شورای حل و عقد
یکی از عمده ترین روش های تعیین خلیفه در بین اهل سنت ، شورای حل و عقد است . البته این شورا صرفاً درمواقعی کارایی دارد که مردم قادر به انتخاب خلیفه هستند . به بیان دیگر ، زمانی که فرد یا افرادی قدر ت سیاسی را به وسیله ی شمشیر و زور و یا از طریق توارث به دست می گیرند و یا شخص یا اشخاصی بدون توجه و اتکا به آراء عمومی ، یک یا چند نفر را به پادشاهی و حاکمیت کشور اسلامی منصوب می نمایند ، شورای حل و عقد فاقد توانایی برای تعیین و یا تغییر حاکم یا هیأت حاکمه است ، بلکه در این مورد بر پایه ی تفسیری که از اولی الامر دارند ، فرمان روایی چنین حاکم یا هیأت حاکمه ای را می پذیرند . (۸) از نظر اهل تسنن ، ضرورت وجود شورای حل و عقد به اهمیت اصل مشورت دراسلام باز می گردد . در تأکید بر این نگرش ، به بخشی از آیه ی « وَ اَمرهُم شُوری بَینَهُم » (9)و « وَ شاورهم فی الامر » (10) و به سیره ی پیامبر اکرم ( ص ) درمشورت با مردم در مسائل اجتماعی و جنگی و همچنین به نقشی که مشورت در حل و فصل مشکلات دارد ، استناد می شود . بدین سان ، شورای حل و عقد که در مسأله ی تعیین خلیفه بر مشورت دلالت دارد ، حتی معنای وسیع تری می یابد که براساس آن ، شورای حل و عقد می تواند شرط انتخاب خلیفه را تعهد عملی وی در به کارگیری اصل مشورت قرار دهد و یا خلیفه ی منتخب را در به کار بستن مشورت ملزم نماید . (۱۱) اجماع ، صورت دیگری از شورای حل و عقد را به نمایش می گذارد ؛ زیرا اجماع از نظر اهل سنت ، صرفاً به معنای اتفاق نظر دانشمندان اسلامی یک دوره ( زمان ) درباره ی مسأله ای که حکم شرعی آن در قرآن و سنت وجود ندارد ، نیست ، بلکه گاه به آن معناست که امت اسلامی قادر است در انتخاب خلیفه به اتفاق نظر دست یابد . در این صورت ، نظر مردم درست است و عمل به آن عین صواب خواهد بود ؛ به دلیل این که به عقیده ی مذاهب اهل تسنن ، اجماع خلق ، اشتباه نمی کند .(۱۲) شورای حل و عقد و مانند آن سابقه ای طولانی بین اهل تسنن دارد ، تا آن جا که اولین خلیفه ی پس از پیامبر ( ص ) – یعنی : ابوبکر – توسط شورایی یا افرادی در سقیفه ی بنی ساعده تعیین شدو خلیفه ی دوم ( عمر ) نیز انتخاب خلیفه ی پس از خود را به یک شورای شش نفره ( شورای خلافت ) واگذار کرد . نمونه جدید ازشورای حل و عقد ، چند بار در افغانستان ( مانند شورای طالبان ) اتفاق افتاده است . بیعت
« بیعت » از ماده بیع و آن به معنای خرید و فروش و در اصطلاح ، به مفهوم عمل و رفتاری است که به وسیله ی آن ، زن و مرد بالغ و عاقل مسلمان فرمان برداری و اطاعت خود را از اشخاصی چون امام ، خلیفه یا سلطان اعلام می دارندو به اجرای اوامر وی گردن می نهند . در نتیجه ، با بیعت دو مسأله شکل می گیرد : اول این که به سلطه ی امام ، خلیفه یا سلطان مشروعیت داده می شود ، و دوم این که اوامر وی به اجرا در می آید . بیعت – به این معنا – از شروط اساسی انتخاب خلیفه در بین اهل سنت به شمار می رود . « در بین فرق شیعه تنها زیدیان هستند که خلافت را مشروط به بیعت و اجماع می شمرند . منتهی عقیده دارند که امام باید از اولاد امیر المؤمنین علی ( ع ) باشد . » (13) کار تعیین خلیفه صرفاً با انتخاب آن از سوی شورای حل و عقد خاتمه نمی یابد ، بلکه کسی را که شورای حل و عقد به عنوان « خلیفه » برمی گزیند ، نیازمند پذیرش همگانی است . چنانچه مردم از بیعت با حاکم و خلیفه خودداری ورزند ، رأی و نظر شورای حل و عقد اعتباری نخواهد داشت . البته بیعت همواره پس از انتخاب خلیفه از سوی شورای حل و عقد صورت نمی گیرد ؛ زیرا گاهی مردم فردی را انتخاب می کنند و خودشان با او بیعت می نمایند ؛ همانند آنچه را که در مورد انتخاب حضرت امیر ( ع )روی داد . (۱۴) بنابراین ، بیعت یک رابطه ی طرفینی بین حاکم و مردم و در عین حال ، یک معامله ی مشروط بین آن دو است ؛ به این معنا که از یک سو ، فردی از سوی مردم به عنوان خلیفه انتخاب می شوند و از سوی دیگر ، مردم پس از انتخاب خلیفه ، ملزم به اطاعت از اوامر وی هستند . اما در صورت تخطی هر یک از طرفین از شرایط مقرر ، بیعت از درجه ی اعتبار ساقط است و هیچ یک ، تعهدی نسبت به دیگری نخواهد داشت . به بیان دیگر ، فرد دیگر ملزم به اطاعت از حاکم خاطی نیست و حاکم ملزم و به تأمین امنیت فرد طاغی نخواهد بود .(۱۵) مسلمانان سنی مذهب عقیده دارند که بیعت با حاکم و خلیفه همواره به معنای آن نیست که وی شایستگی لازم را برای حکومت دارد ، بلکه گاهی به معنای به رسمیت شناختن فردی است که به روش های گوناگون صاحب قدرت مطلق و برتر در جامعه شده ، مشروط به این که بتواند امور مسلمانان را اداره کند، نظم و امنیت را برقرار نماید و مخالفان را سرکوب سازد . بنابراین بیعت به مفهوم اعلام وفاداری نسبت به حاکم است که به هرطریق ، حکومت را بر عهده گرفته است . البته گاهی هم بیعت به دلیل ترس از جان و مال – یعنی : از روی اکراه و نه از روی رضایت – صورت می گیرد . (۱۶) جدایی دین از سیاست
از دیگر مبانی سیاسی اهل تسنن ، اندیشه ی جدایی دین از سیاست است که در عربی به آن « علمانیت » و در زبان غربی از آن تحت عنوان « سکولاریسم » یاد می شود که به معنای دنیاگرایی و دنیایی کردن سیاست است و در اصطلاح علوم سیاسی ، به مجموعه اندیشه هایی اطلاق می شود که خواهان جدایی دین از سیاست در زندگی سیاسی اجتماعی مردم است . بر اساس این معنا ، یک مسأ له ی فردی ، درونی و معنوی و نه یک واقعیت اجتماعی و بشری است . به بیان دیگر ، محراب و مسجد از تاج و تخت و مقامات روحانی و معنوی جداست . (۱۷) علمانیت به معنای مذکور ، با آغاز عصر نوزایی ( رنسانس ) در دنیای مسیحیت غرب متولد شد وهمراه گسترش و رسوخ فرهنگ و تمدن غرب در جوامع اسلامی ( دوران استعمار کهن ) (۱۸) به کشورهای مسلمان سرایت کرد . اما در عمل ، اجرای چنین اندیشه ای در جهان اسلام سابقه ای طولانی دارد، به گونه ای که در بخش اعظم تاریخ مسلمانان ، به ویژه مسلمانان سنی مذهب ، دین و دولت جدای از همدیگر بوده اند . در واقع ، بیش تر حکومت های این دور ان طولانی ، غیر اسلامی بوده و اهل تسنن این حکومت ها را بر اساس آیه ی « اولی الامر منکم » پذیرفته اند ؛ حکومت هایی که در آن ها دین در خدمت سیاست بود ونه سیاست در خدمت دین . با این وصف ، اولین شخصی که اندیشه ی علمانیت را به صورت مفصل و غربی آن درجهان اسلام مطرح و از آن دفاع کرد ، علی عبدالرزاق از علمای دانشگاه الازهر مصر بود که آن را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران عثمانیان ( ناتوانی خلافت در اداره جامعه ) به کار گرفت . او با تدوین رساله ای به نام الاسلام و اصول الحکم در سال ۱۳۰۴ ه. ش. اسلامی بودن خلافت را غیر ضروری دانست ؛ زیرا به عقیده او ، سیاست پدیده ای دنیوی است و عقل سیاسی ( سیاست ) بدون شریعت ، قادر به سرو سامان دادن امور دنیایی مردم است . اگر چه عبدالرزاق توسط الازهر تکفیر شد ، ولی اندیشه هایش توسط مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکیه به مرحله ی اجرای گذاشته شد ؛ اندیشه هایی که هم اکنون نیز به حیات سیاسی خود در آن کشور ادامه می دهد . (۱۹) آثار پذیرش اصل علمانیت ، کنار آمدن با حکومت های جور ، فاسد و غیر دینی است . علاوه بر آن ، هدف الهی در برقراری قسط و عدل و حاکمیت مذهبی به فراموشی سپرده می شود و به تکامل معنوی بشر توجهی نمی شود ، در حالی که توسعه بدون دین ، ساختن خانه با ستون هایی لرزان و به هدر دادن سرمایه های انسانی و مالی است . از دیگر آثار علمانیت ، دخالت سیاست در دین و به خدمت گرفتن آن ، وابسته بودن روحانیت به زمامداران غیر روحانی و خاموش کردن هر گونه ندای مخالفت با حکومت های جور است .(۲۰) خلاصه ی مطالب:
وجوه مشترک مبانی تفکر سیاسی فرقه های اهل سنت عبارتند از : ۱- خلافت : به اعتقاد اهل سنت ، پیامبر اکرم (ص) جانشینی برای خود برنگزید، بلکه انتخاب آن را به مردم واگذارد. اما مردم تنها در دوره های کوتاهی از تاریخ اسلام ، از حق انتخاب آزاد خلفا برخوردار بودند. در عمل ، مسلمانان سنی مذهب بر اساس تفسیر نادرستی که از اولی الامر داشته اند، همواره از هر دولتی که به قدرت رسیده حمایت کرده اند. البته در دهه های اخیر، برخی از علمای اهل سنت این اندیشه را که اولی الامر مطلق زمامداران هستند، رد نموده اند. ۲-شورای حل و عقد: یکی از عمده ترین روش های تعیین خلیفه در بین اهل سنت، شورای حل و عقد است . این شورا زمانی که شرایط برای انتخاب حاکم اسلامی فراهم باشد ، بر اساس اصل مشورت اسلامی به گزینش حاکم می پردازد. البته گزینش شورا هنگامی مشروعیت می یابدکه عموم مردم بر انتخاب و گزینش شورا صحه بگذارند . شورای حل و عقد سابقه ای طولانی در بین اهل تسنن دارد، تا آن جا که معتقدند که اولین خلیفه ی پس از پیامبر(ص) توسط شورایی در سقیفه ی بنی ساعده تعیین شد. ۳- بیعت: بیعت از شروط اساسی انتخاب خلیفه در اهل سنت است. به بیان دیگر ، کار تعیین خلیفه صرفا با انتخاب آن از سوی شورای حل و عقد خاتمه نمی یابد، بلکه منتخب شورا نیازمند پذیرش همگانی از طریق بیعت است . البته گاه بیعت بدون وجود شورا نیز معتبر است؛ همانند آنچه در مورد انتخاب حضرت امیر(ع) روی داد. از نظر مسلمانان سنی مذهب، بیعت همواره نه به معنای شایستگی حاکم برای تصدی حکومت ، بلکه گاه به معنای توانایی او در اداره ی حکومت است. ۴- جدایی دین از سیاست: اعتقاد و عمل به این مسأله که «علمانیت» یا «سکولاریسم» خوانده می شود، سابقه ای دیرین در تاریخ سیاسی اهل سنت دارد؛ به صورتی که مسلمانان سنی مذهب با پذیرش هر حکومتی بر اساس آیه ی اولی الامر ، عملا دین را در خدمت سیاست قرار داده اند . این مسأله پذیرش علمانیت جدید را به شکل غربی در جهان سنی مذهب فراهم آورد؛ به شکلی که در واکنش نسبت به بحران خلافت در امپراتوری عثمانی، علی عبد الرازق اسلامی بودن خلافت را غیر ضروری دانست. پی نوشت :
1- تاریخ فلسفه در اسلام ، محمد شریف ، ج ۲ ، ص ۱۰۲. ۲-نساء ( ۴ ) ، آیه ۵۹. ۳-حاکمیت در اسلام ، محمد مهدی موسوی خلخالی ، ص ۱۳۷ – ۱۳۹. ۴- از شورای حل و عقد در مباحث بعدی سخن به میان خواهد آمد . ۵- این همان بیعت است که در مباحث بعدی همین درس به آن اشاره خواهد شد . ۶-و لایت فقیه ، حبیب الله طاهری ، ص ۱۵۴. ۷-خلافت و ملوکیت ، ابوالاعلی مودودی ، ترجمه ی خلیل احمد حامدی ، ص ۲۷. ۸- مجله ی حکومت اسلامی ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان ۱۳۷۵ ) ، ص ۱۴۴. ۹- شوری ( ۴۲ ) ، آیه ی ۳۸ . ۱۰- آل عمران ( ۳ ) ، آیه ی ۱۵۹ . ۱۱- مجله ی حکومت اسلامی ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان ۱۳۷۵ )، ص ۱۳۷ . ۱۲- درآمدی بر حقوق اسلامی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ – ۳۶۳ . ۱۳- دائره المعارف تشیع ، ج ۳ ، ص ۳ و ۵۸۱. ۱۴- همان . ۱۵- فقه سیاسی ، ابوالفضل شکوری ، ، ج ۱ ، ص ۲۶۸. ۱۶- بیعت ، محمد علی فقیهی گیلانی ، ج ۴ ،ص ۸۵. ۱۷- شناخت استکبار جهانی ، جواد منصوری ، ص ۱۲۳ – ۱۲۷. ۱۸- مجله ی حکومت اسلامی ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان ۱۳۷۵ ) ، ص ۱۴۵. ۱۹- مجله ی حکومت اسلامی ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان ۱۳۷۵ ) ، ص ۱۴۵ . ۲۰ – همان.
منبع: کتاب اندیشه های سیاسی مسلمانان آموزش عقیدتی سیاسی
هیچ نظری وجود ندارد