از مشکلات اجتماعى رو به افزایش جوامع بشرى امروز، تزلزل و فروپاشیدن کانون خانواده است؛ بحرانى که دیگر حوزه هاى اجتماعى را تحت تأثیر قرار داده و جامعه اسلامى ما نیز از آفت هاى خانمان سوز آن در امان نمانده است. گذرى به دادگاه هاى مدنى و خانواده، پرده اى غم بار از این فاجعه انسانى را برایمان به تصویر مى کشد. پرخاشگرى ها و بگومگوهاى تند زنان و شوهران در راهروهاى محکمه ها، برون افتادن اسرار درونى، چهره هاى دژم و درهم، کودکان بیم زده و نگران، چشم هاى اشک بار پدران و مادران، آه و ناله و نفرین ها و در نهایت فراق و … حکایت از عمق و برون افتادن آن سوى فاجعه دارد. ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام مقدس و محترم و طلاق کارى زشت و منفور است و رابطه زوجیت وثیق ترین و اصیل ترین و گسترده ترین رابطه هاست. همین گستردگى و مشارکت در امور زناشویى، امور مالى، تربیت فرزندان و دیگر عوامل پیرامونى، گاه اصطکاک هایى را بین زن و شوهر به وجود مى آورد و اختلافات فرهنگى و اجتماعى بدان دامن مى زند.جامعه اسلامى موظف است زمینه هاى بیزارى و جدایى همسران از یکدیگر را از بین ببرد. قرآن کریم، براى فراهم آوردن آرامش در کانون زندگى و تحکیم رشته هاى موّدت بین زن و شوهر، افزون بر رهنمودهاى راه گشا به همسران، بستگان، حکومت و دیگر مردم را، به وظایفى مأمور کرده است که در صورت عمل درست به آن، بسترهاى پیدایش کشمکش در میان خانواده از میان رفته و شادمانى و صفا را به محیط غم افزا و اندوه بار زندگى هاى درگیر و پر اختلاف، بر مى گرداند. از جمله: ۱. صله رحم صله رحم و پیوند مهرورزانه خویشاوندان با یکدیگر، از زمینه هاى مؤثر ایجاد مودت و صفا در میان مردم است. افسردگى برخاسته از تنهایى و همدیگرگریزى، از زمینه هاى پیدایش روانپریشى و زودرنجى هاست و افراد را ستیزه جو و پرخاشگر مى کند. دورى خویشاوندان از یکدیگر، چشمه هاى مهر و محبت و الفت را مى خشکاند و به تعبیر شاعر: «چو از دیده رود از دل برود.» ولى ارتباط پیوسته و رفت و آمد از سر علاقه خویشاوندان، غریزه عاطفى و خویشاوندى را بیدار مى کند، و سبب مى شود دل ها چونان آهن ربا همدیگر را جذب کنند. دل هاى غمین و ناشاد با دیدار خویشاوند مهربان، شاد و تازه مى شود. عقده هاى دل، باز و چه بسیار اشک شوق و شعف بر گونه ها جارى مى شود و این خود براى درمان افسردگى ها و تألم هاى روحى و روانى مرهم است و به دل هاى گرفته آرامش مى بخشد. هیچ اکسیرى، مانند حلقه زدن دست هاى گرم خواهر و مادر بر گردن خواهر و فرزند، تسّلى بخش نیست و در مرتبه برتر، صله رحم که معاشرتى اجتماعى به شمار مى آید بر آگاهى و علم و بینش فکرى انسان مى افزاید؛ آدمى چه هر قدر میدان و افق دیدش پردامنه تر و حوزه دید وى بالاتر باشد، بهتر مى تواند ظلمات خودخواهى و تارهاى خودساخته را پاره کند. از این زاویه، صله رحم روحیه فردى و اجتماعى را تقویت و احساسات لطیف و خدایى را بارور و علاقه به نوع دوستى و نیکوکارى و خدمت به دیگران را در انسان شکوفا مى کند. قرآن کریم، مسلمانان را به پیوند و معاشرت با یکدیگر سفارش کرده و آنان را از قطع رحم و خویشاوندگریزى هشدار داده است.امام صادق (ع) در ذیل کریمه: «واتقوااللّه الذى تسألون به والارحام (۱)؛ بترسید از خدایى که به نام او از یکدیگر درخواست مى کنید. و از قطع رحم، که خداوند مراقب شماست.» فرموده است: آن، ارحام مردمان اند که خداى تعالى به صله و پیوند و ارتباط آنان امر فرمود. مگر نمى بینى که صله رحم را در ردیف نام خود قرار داده است. (۲) در روایات اسلامى، عمر بابرکت، روزى فراخ، رفع گرفتارى ها و گره هاى زندگى، از آثار صله رحم شمرده شده است و کوتاهى عمر، تنگى روزى و زندگى نکبت بار و نابسامان از پیامدهاى گسست پیوند خویشاوندی. رسول خدا (ص) فرموده است: هرکس خواهان آن است که مردم در غیابش سخن ناروا نگویند و عمرش طولانى و روزى اش فراوان شود، صله رحم کند و از خدا بپرهیزد. (۳) امام باقر (ع) فرموده است: «صله الرحم تزّکى الاعمال و تنمى الاموال و تدفع البلاء و تیّسر الحساب و تنسى فى الاجل؛ (۴) صله رحم اعمال را پاکیزه و اموال را زیاد و بلا را دور و حساب را آسان و عمر را دراز مى گرداند.» امام صادق (ع) فرموده است: مردى نزد پیامبر اکرم آمد و گفت یا رسول اللّه بستگانم برآنند به من هجوم آورند و مرا از خود دور کنند و مرا دشنام دهند آیا بر من رواست آنان را ترک گویم؟ فرمود: در آن صورت خداوند همه شما را رها خواهد کرد. مرد گفت پس چه کنم؟ فرمود: بپیوند با هر که از تو ببّرد و ببخش بر آنکه محرومت کند و درگذر از کسى که به تو ستم روا دارد؛ زیرا تو هرگاه چنین کنى خدا در برابر آنها از تو پشتیبانى کند. (۵) روشن است، دیدار خویشاوندان از یکدیگر آرامش بخش است. در پرتو مهر و محبت اقوام و نزدیکان به یکدیگر، عقده هاى دل گشوده مى شود و دل تنگى ها و غصه هاى برخاسته از خیال پردازى ها و وهم هاى خودساخته، رخت برمى بندد. ۲. کمک به خویشاوند صله رحم تنها در دید و بازدید خلاصه نمى شود.گوش سپردن به درددل ها و سنگ صبور بودن براى دل هاى شکسته از برترین مصادیق صله ارحام است؛ چه خوددارى از درددل و پنهان کردن انتظارها که در بسیارى از خانواده هاى آبرومند وجود دارد، راه را بر نفوذ به کانون بحران مى بندد، عقده ها را متراکم مى کند و زمانى عقده سرباز مى کند که کار از کار گذشته است.گشودن راه به درون سینه هاى بسته که تنها به دست خویشاوندان دلسوز و خردمند میّسر است، گره ها را مى گشاید و از انفجار رنج هاى درونى پیش مى گیرد. ۳. انفاق به خویشاوند برخى از کج خلقى ها ریشه در نادارى و فقر دارد. و فقر و تهیدستى پرخاشگرى و عصیان به ارمغان مى آورد؛ چه، سنگینى بار زندگى اگر با توقعات بى موقع یا نابجاى یکى از دو طرف همراه باشد، اعصاب شریک زندگى را درهم مى کوبد، دیو خشم را در او بیدار مى کند و آتش آن تر و خشک را مى سوزاند. ناآگاهى زن و شوهر به شیوه معاشرت و حقوق هر یک بر دیگرى، بر دامنه درد مى افزاید و گفتگوها را ملال انگیز مى کند. همدردى و کمک اقتصادى به زوج هاى جوان و تنگدست، بار آنان را سبک مى کند و از بسیارى از مشکلات پیش مى گیرد؛ انفاق به ارحام داراى تأثیر و ثوابى دوچندان است. رسول خدا (ص) فرموده است: صدقه به تهیدستان یک صدقه و به خویشاوند دو صدقه است. (۶) ابوطلحه، از صحابیان پیامبر (ص)، مى خواست بوستانى را به مستمندان ببخشد.وى، از کریمه: «لن تنالوا الّبر حتى تنفقوا مما تحّبون (۷)؛ به نیکى نمى رسید مگر آن که از چیزهاى مورد علاقه خود انفاق کنید.» به شگفت آمده بود. به پیامبر خدا (ص) عرض کرد: بوستان را در راه خدا و تنگدستان داده ام. حضرت فرمود: اجر تو به جاى خود ولى آن را میان خویشاوندانت تقسیم کن. ابوحنیفه، سابق الحاج، از اصحاب امام صادق (ع) گفته: من و دامادم درباره میراثى اختلاف داشتیم. مفّضل (ابن عمرو) به ما رسید ساعتى در کنار ما درنگ کرد. آنگاه گفت: با من تا سرایم بیایید.ما به منزل او رفتیم.او با چهارصد درهم ما را صلح داد و آن مبلغ را به ما داد واز هر کدام از ما نسبت به دیگرى تعهد گرفت. سپس افزود: بدانید که این پول از مال شخصى من نبود بلکه امام صادق (ع) سفارش کرده هرگاه دو تن از شیعیان ما در موضوعى نزاع داشتند، بین آنها سازش دهم و از مال آن حضرت فدیه دهم و آن مبلغ را بپردازم. این دراهم از مال امام صادق (ع) است. (۸) وقتى اینقدر به انفاق در راه رفع اختلافات دیگران سفارش شده و داراى اینقدر ثواب و برکت است، انفاق براى از بین بردن اختلافات میان خویشاوندان برکتى دو چندان دارد. فقها، یکى از موارد مصرف بیت المال، به ویژه زکات را اصلاح ذات البین و به سامان آوردن رابطه هاى به هم خورده شمرده اند؛ چه، اصلاح و رفع اختلاف میان مسلمانان از مصادیق بارز «فى سبیل اللّه » است. صلح، سازش و از یاد بردن رنجش و آشتى پس از قهر است. و اصلاح ذات البین استوارسازى پیوندهاى فردى و اجتماعى است. اگر میان دو نفر مسلمان یا زن و شوهر یا میان دو گروه از مردم نفرت ایجاد شد، دیگران نباید نسبت به آن بى توجه باشند. بایستى قدم پیش نهند و با استفاده از آبرو و مکانت اجتماعى خود، از تداوم و گسترش نزاع جلوگیرى کنند. على (ع) در واپسین لحظات زندگى پر برکتش فرزندان و رهروان راه خود را به اصلاح ذات البین سفارش کرد و فرمود: «من از جد شما شنیدم که فرمود: اصلاح ذات البین از نماز و روزه سالیان، برتر است.» (9) 4. استفاده از داوران خانواده قرآن کریم، براى از بین بردن اختلاف هاى زنان و شوهران فرمان داده است داورانى از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکرى یکدیگر، به نزاع پایان دهند: «وان خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلِهِ وحکما من اَهلِها ان یُریدا اصلاحا یوفّق اللّه بینهما ان اللّه کان علیما خبیرا (۱۰)؛ اگر از جدایى و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگى کنند.اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند؛ زیرا خداوند دانا و آگاه است.» توجه به چند نکته در باره این آیه کریمه، جایگاه داوران خانواده را روشن تر مى کند: ۱. «شقاق»، مصدر است. بر وزن فعال از «شق» به معناى ناحیه و کنار، منازعه و محاربه (۱۱). مقصود، فاصله زن و شوهر از یکدیگر به جهت کراهت و تنفر آن دو از یکدیگر است. ۲. برخى از مفسران گفته اند: مراد از «ان خفتم» بیم از تداوم اختلاف میان زن و شوهر است بلکه چه بسا «ان خفتم» دلالت بر پیشگیرى از اختلاف و نزاع دارد. یعنى اگر نشانه اى از وجود بیزارى زن و شوهر دیدید و بیم آن وجود داشت که مبادا این درگیرى به شقاق و طلاق بینجامد، به سراغ حَکَم بروید. ۳. آیا تشکیل محکمه خانوادگى واجب است یا مستحب؟ برخى از فقها ومفسران، رجوع به حَکَم را مستحب مى دانند؛ زیرا چه بسا بدون رجوع به داور کار خانواده درگیر، اصلاح و سامان پذیرد. ولى بیشتر فقها برآنند، امر «ابعثوا» دلالت بر وجوب مى کند؛ علاوه بر اینکه شقاق و کدورت، چه بسا آنان را به حرام افکند و تنّفر، زمینه ساز کارهاى نارواى دیگر شود. پس لازم است از تداوم فتنه و اختلاف جلوگیرى کرد. (۱۲) ۴. تعیین حَکَم وظیفه کیست؟ کدامیک از زن و شوهر یا نزدیکان آنان، مردم یا حکومت، حق تعیین حَکَم دارند. بیشتر فقها و مفسران تعیین داور را در شأن و اختیار حکومت مى دانند؛ چه، ضمیر غایب بکار رفته است. (۱۳) به علاوه، اجراى احکام و دستورات شریعت برعهده حکومت است. سعید ابن جبیر گفته است: در صورت عدم توافق، داورى به حکومت برده مى شود و او داور تعیین مى کند. (۱۴) شیخ طوسى نیز در ذیل آیه گفته است فرستادن داور براى رفع اختلاف زوجین برعهده حکومت است؛ چه، ظاهر آیه شریفه ظهور در تحکیم دارد و در مسائل قضایى وقتى حکمى وارد شود و مطلق باشد، متوجه رهبران و قضات است. (۱۵) در روایات ائمه (ع) نیز در تفسیر آیه گفته شده: «هوسلطان الذى یترافعان الیه.» (16) مأمور به تعیین، حاکمى است که مرافعه نزد او برده مى شود.» محقق و شهید ثانى (۱۷) نیز فرستادن حکم را وظیفه حاکم شمرده اند؛ چه، حکمیت در شأن حکومت است. نیز براین ادعا مى توان به سیره على (ع) در فرستادن حکم در مورد اختلافات همسران استدلال کرد: عبیده سلمانى نقل کرده: مرد و زنى (که با یکدیگر درگیرى و اختلاف داشتند) و با هر یک از آن دو گروهى همراه بودند، نزد على (ع) آمدند. امیرمؤمنان دستور داد هر یک از آن دو حکمى از خانواده اش تعیین کند و به آنان اختیار داد تا تکلیف آن دو را روشن کنند. (۱۸) ابن جریرطبرى از محمد ابن کعب قرظى نقل کرده: على (ع) هماره در مورد اختلافات خانوادگى داورى را از خانواده مرد و داورى را از خانواده زن برمى گزید. داور مرد به وى مى گفت: اى فلانى از چه چیز شکوه داری؟ و او درد دل خویش را برمى شمرد. داور مى گفت: اگر به خواسته هایت برسى، آیا از خدا پروا خواهى داشت و به شیوه شایسته در انفاق و پوشاک و… با همسرت رفتار خواهى کرد؟ وقتى از او اقرار گرفت، داور زن مى گوید: اى فلان از شوهرت از چه گله مندی؟ او خواسته هایش را برمى شمرد و داور همانند گفته همراهش را به او مى گوید. اگر پذیرفت، بینشان جمع مى کنند. برخى از مفسران افزوده اند: در نبود حکومت، وظیفه آحاد مردم به ویژه عقلاى قوم است که با تعیین داور به اختلاف خانواده ها پایان دهند و به ناملایمات و مصایب دیگر مردم بى توجه نباشند. (۱۹) این نکته نشانگر این است که وظیفه نظام و دولت تنها در تأمین آب و نان و تأمین امنیت عمومى و دفاع از مرزهاى جغرافیایى خلاصه نمى شود بلکه امنیت روحى و روانى و ایجاد آرامش در خانواده نیز از وظایف دولت است. حکومت به منزله پدر و مردم بسان فرزندان آنند. و مراقبت از فرزندان در برابر خطراتى که آنان را تهدید مى کند، از وظایف پدران است. کارگزاران فرهنگى نظام بایستى در راه ارتقاى فرهنگ عمومى و مبارزه با فقر و جهل و فساد و ایجاد الفت میان خانواده ها بکوشند و عوامل ایجاد بحران در میان زنان و شوهران را از بین ببرند و همه این امور در صلاحیت دولتى دینى است و کارگزارانى دین شناس، مردمدار و دلسوز به حال امت اسلامى مى توانند مربى مردم باشند و در تربیت ایمانى و ارتقاى فرهنگ مودت و الفت بکوشند. على (ع) به آرامش خانواده ها بسیار اهمیت مى داد و هیچ موضوعى از دید تیزبین او به دور نبود. در برابر مشکلات درونى خانواده ها واکنش نشان مى داد و گره از کارها مى گشود. سیره علوى باید براى جامعه اسلامى ما سرمشق باشد. امام على (ع) در مواردى خود به سراغ خانواده هاى درگیر مى رفت و با اندرز و نصیحت و گاه با استفاده از اختیارات حکومتى به ماجرا فیصله مى داد و میان زوجین آشتى مى داد. روزى امام (ع) در کوچه هاى کوفه در گردش بود که زنى سراسیمه نزد حضرت آمد و با اضطراب گفت: شوهرم به من ستم کرده و سوگند یاد کرده که مرا کتک بزند.امام (ع) اندکى درنگ کرد و فرمود: به خدا سوگند باید حق ستمدیده را گرفت. امام (ع) با شتاب راه را طى کرد و به آستانه سراى زن رسید. جوانى رنگین پیراهن بیرون آمد. او شوهر زن بود. امام (ع) به مرد گفت از خدا پروا کن، چرا همسر خود را ترسانده ای؟ جوان مغرور که امام را نشناخت، گفت: ترا به زن من چه کار؟ حال سوگند مى خورم او را بسوزانم. امام على (ع) فرمود: تو را امر به معروف مى کنم و باید توبه کنى وگرنه تنبیه مى شوی. در آن حال گروهى از مردم رسیدند و به حضرت احترام کردند. جوان که تازه متوجه شد با ولى مسلمانان روبه روست، زبان به اعتذار گشود و گفت مرا ببخش. به خدا سوگند مانند زمین آرام مى شوم تا زنم بر روى من قدم بگذارد. امام على (غ) با خشنودى در حالى که آیه «لا خیر فى کثیرمن نجواهم الاّمن امر بصدقه اومعروف اواصلاح بین الناس (۲۰)؛ در بسیارى از رازگویى هاى ایشان خیرى نیست، مگر کسى که (بدین وسیله) به صدقه یا کار پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد» را تلاوت مى کرد، بازگشت. (۲۱) ابن شهر آشوب، شبیه این ماجرا را روایت کرده و یادآور شده که امیرمؤمنان در یک روز بسیار گرم، براى اصلاح خانواده اى که زن از ترس از خانه فرار کرده بود، به سراى آنان رفت و با اندرز و موعظه به زن و شوهر، میانشان آشتى داد. امام پس از آرام شدن مرد به زن فرمود: اى کنیز خدا، به خانه ات برو و همسرت را به چنین کارهایى وادار مکن (۲۲). مردم نیز در برابر مشکلات خانوادگى دیگران مسئولیت دارند و همگان در راه حفظ این کانون هاى مقدس باید احساس تکلیف کنند؛ چه، اصلاح کار مؤمن، از مصادیق روشن تعاون بر و نیکى و احسان و از موارد امر به معروف و نهى از منکر است. ۵. شرایط داوران بایسته است داوران بالغ و خردمند و کاردان باشند تا بتوانند به درستى داورى کنند و کار را به مصلحت به پایان رسانند. گفته شده: افزون بر کاردانى و درایت، دو حَکَم باید عادل باشند و نیز داوران بایستى به احوال و روحیات و شیوه زندگى زن و شوهر آگاه باشند و پارسا باشند تا در قضاوت، از راه حق و حقیقت جدا نشوند (۲۳) و نیز از دستورها و قوانین اسلامى در موضوع مورد گفتگو آگاهى (۲۴) داشته باشند. کار دو حَکَم قضاوت است و داورى، چونان طبابت است که هرچند با اصطلاحات فنى سرو کار دارد، چون با معالجه بیمارى ها و آسیب هاى فردى و اجتماعى سر و کار دارد، در نهایت باید به درمان برسد و کندو کاو کارشناسانه و از سر دلسوزى، شرط نخست آن است. قرآن کریم، پس از سفارش گزینش حَکَم فرموده: «ان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهماان اللّه کان علیما خبیرا (۲۵)؛ اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند بینشان الفت خواهد افکند.» قید «علیم» و «خبیر» هشدارى است به داوران که این کار را سبک نشمرند، راز دار و امین باشند و همه سعى و تلاش خود را براى اصلاح و سازش خانواده هاى درگیر بکار برند که خداوند از کارشان آگاه و مطلع است. مفسران، سه مرجع براى ضمیر تثنیه احتمال داده اند (۲۶): اگر مرجع ضمیرها دو داور باشد، مفهوم آن این است اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند، خداوند میان دو حَکَم الفت قرار مى دهد و در قضاوت و صدور رأى به توافق مى رسند و بینشان اختلاف ایجاد نمى شود. اگر ضمیرها به زن و شوهر برگردد، یعنى اگر زوجین واقعا در پى سازش باشند و از بهانه جویى بپرهیزند، خداوند مانع راه را بر طرف و میان آن دو الفت و رحمت ایجاد خواهد کرد؛ چه، اساس ازدواج بر پایه رحمت و الفت است و غبارى که در سایه کدورت و وساوس شیطانى به وجود آمده با یاد و لطف خدا از بین مى رود. و اگر ضمیر اول به داوران و ضمیر دوم به زوجین برگردد، معنى چنین خواهد شد: «اگر دو حَکَم حسن نیت داشته و به دور از هر گونه شایبه، در پى سازش آن دو باشند، توفیق پیدا خواهند کرد که میانشان الفت ایجاد کنند.» و آرامش نخستین را به کانون این خانواده بازگردانند. قضاوت داوران در وقتى قابل اجرا و نافذ است که هر دو هم داستان و هم رأى باشند. از ظهور آیه کریمه همین استفاده مى شود و على (ع) فرموده: «اذا حَکَم احد الحَکَمین ولم یحکم الاخر فلَیس حُکمه بشیٍ حتى یجتمعا؛ (۲۷) وقتى یکى از دو حَکَم داورى کرد و دیگرى موافقت نکرد، آن حُکم بى اثر است. تا وقتى هر دو یک رأى شوند.» 6. حوزه اختیارات داوران حوزه کار داوران تا کجاست؟ آیا اگر دو داور مصلحت دیدند آن دو از هم جدا شوند، مى توانند آن دو را از هم سوا کنند یا خیر؟ برخى از فقها برانند داوران اختیار کامل دارند و مطابق مصلحت زن و شوهر قضاوت و حکم مى کنند. ولى بیشتر فقها میان قاضى تحکیم و وکیل فرق گذاشته اند. و گفته اند: قاضى تحکیم تنها مى تواند آن دو را آشتى دهد و در صورت تصمیم بر فراق باید به زوجین مراجعه کنند و اگر وکیل باشند، مى توانند آن دو را از هم جدا کنند. (۲۸) در راستاى اصلاح میان زن و شوهر، داوران اختیار کامل دارند که شروطى را که مخالف شریعت نباشد. به زن و شوهر بقبولانند، گرچه آن شرط موافق میل آنان نباشد. شهید ثانى در مسالک در اینباره نوشته است: وقتى داوران شرطى را براى توافق تعیین کردند، اگر آن شرط روا و براى هم زیستى کریمانه زوجین ضرورى و بایسته است، لازم الاجرا مى گردد، گرچه زن یا شوهر راضى به آن نباشند؛ مانند آنکه زن شرط کند که در فلان شهر یا مسکن ویژه سکونت کند یا در سراى او مادر شوهر و زن دیگر خود را سکنى ندهد . یا [مرد] مهر زن را که به ذّمه گرفته، نقد بپردازد یا اگر پولى از زن به قرض دریافت کرده، آن را فورا بپردازد از این قبیل شرایط؛ چه، عموم «المؤمنون عند شروطهم» همه این شرایط را در برمى گیرد. ثانیا: داورى به آن دو واگذار شده است. (۲۹) ۷. آیا پیروى از فرامین داوران واجب است؟ ظهور آیه کریمه در لزوم بعث و فرستادن حکم، اقتضا مى کند که پذیرش دستور و رأى داوران واجب باشد؛ چه، اگر قبول راهنمایى هاى داوران ضرورى نباشد، فرستادن آنان لغو و از حکمت به دور است. علاوه بر اینکه انتخاب کلمه حَکَم به معناى حاکم، بیانگر لزوم تبعیت از رهنمودهاى وى است. (۳۰) و چنانکه در نکته پیشین مطرح شد عمل به شرط واجب است و طرفین بایستى شرایطى را که داوران به مصلحت آنان دیدند،بپذیرند. البته جاى اعتراض باقى است که در آن صورت دلایل رد داورى بررسى مى شود. ۸. آیا مى توان داور را از غیر اعضا خانواده برگزید؟ ظاهر آیه کریمه دلالت دارد که داور از افراد خویشاوند باشد. برخى از فقها برآنند که این حکم ارشادى است نه مولوی؛ زیرا فلسفه تشریع آن، سازش میان زن و شوهر است. در هر حال اگر گزینش داور خانوادگى ممکن نبود، بایستى از دیگر عقلاى قوم آن را انتخاب کرد. ۹. امتیاز داور خانوادگى دادگاه خانواده امتیازهاى بسیارى بر محاکم عرفى و دولتى دارد؛ چه، افراد فامیل به ریشه سرگردانى ها و بیزارى ها آشناترند. اسرار مردم نیز در این محکمه بیشتر مصون مى ماند و هزینه کمترى براى جامعه در بردارد و از تشریفات و اطاله دادرسى در محاکم رسمى به دور است. خانواد، کانون احساس و عواطف است و مسائل خانوادگى را نمى توان با امر و نهى و دستورهاى خشک و مکتوب فیصله داد؛ چه، صلح و سازشى که در زندگى زناشویى باید حاکم باشد، با صلح و همیارى دو شریک و همکار متفاوت است. موافقت در زندگى زناشویى، مانند تعامل پدران و مادران با فرزندان است که با گذشت و فداکارى برابر است و به تعبیر استاد مطهرى، از صلح مسلح کارى ساخته نیست (۳۱) و برابر رهنمود قرآن در صورت امکان، باید مسائل زوجین را از راه گفتگوهاى درون فامیلى حل و فسخ کرد. افزون بر آن، زوجین در محکمه عادى براى دفاع از خود ناگزیرند اسرار پنهانى خود را فاش سازند و برون افتادن رازهاى خانوادگى، احساسات رقیب را جریحه دار و راه را بر سازش دشوار مى کند. اصولاً یکى از زمینه هاى پیدایش شقاق، این است که زن یا مرد اسرار خانواده را یا نزد نامحرمان فاش کند. ولى در این محکمه ویژه، ناگفته ها پنهان مى ماند و نیازى به گفتن سخن هاى سر به مهر نیست و اگر لازم باشد گفته شود، پیآمدهاى سوئى که افشاى راز در نزد بیگانه دربردارد، در نزد خویشاوند نخواهد داشت. همچنین از آنجا که داوران خویشاوند در سود و زیان آشتى و فراق زوجین شریکند، در پایان دادن به این بحران دلسوزتر از بیگانگان اند و همه توان خود را در راه آشتى میان آن دو بکار مى گیرند. ولى دیگر داوران در برابر صلح و شقاق افراد بى تفاوتند. و ماجرا به هر شکل پایان یابد، براى آنان تفاوتى ندارد. تأثیر سخن خویشاوند به ویژه اگر از افراد سرشناس و بزرگ فامیل باشد، به مراتب از رایزنى با افراد غریبه افزون تر است و نیازى به استدلال ندارد. مؤلف تفسیر کشاف در ذیل آیه نوشته است: «فلسفه اینکه در مرتبه اول باید داوران از میان خانواده زن و شوهر برگزیده شوند، این است که نزدیکان مرد و زن از رویدادهاى جارى میان آن دو آگاه ترند و نیز علاقه آنها به اصلاح، به دلیل خویشاوندى، بیشتر از بیگانه است. افزون بر آن، زوجین اسرار دل خود را در نزد خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار مى کنند و رازهایى را که آماده نیستند به بیگانه بگویند، به خویشاوند ابراز مى کنند.» (32) تجربه نشان داده است که به موازات توسعه جوامع و افزایش نهادهاى دادرسى، آمار طلاق ها افزایش یافته و نگرانى ها و دردمندى هاى خانوادگى دامن گسترانده اند. پیشگیرى از ایجاد اختلاف و گزینش داوران شایسته و دلسوز از میان افراد خانواده و دادن اختیارات لازم به آنان، از دامنه نگرانى ها مى کاهد و از گسترش طلاق ها جلوگیرى و صلح و صفا را در خانواده برقرار مى کند. این شعار نیست و گواه آن سیره مسلمان درازاى تاریخ است. مسلمانان در همه ادوار از داوران خانوادگى، کم و بیش استفاده کرده اند، و بهره هاى خوبى هم برده اند ولى اکنون به دلیل زندگى شهرى، این مسئله در میان مسلمانان کمرنگ شده است و پیآمدهاى ناگوارى را هم در پى داشته است. شهید مطهرى، در سال هاى پیش از انقلاب اسلامى، نسبت به گسترش طلاق در جامعه اسلامى ایران ابراز نگرانى کرده است و مردم را به اصل قرآنى حکمیت خانوادگى و مشاوران خانواده توجه داده است و احیاى آن را از عوامل کند شدن روند طلاق و جدایى ها برشمرده است. ایشان، به نقل از تفسیرالمنار در اهمیت حکمین نوشته است: «آنچه عملاً در میان مسلمانان وجود ندارد، خود این کار و استفاده از مزایاى بى پایان آن (حکمیت خانوادگی) است. طلاق ها مرتب صورت مى گیرد و خلاف ها و شقاق ها در خانه ها راه مى یابد، بدون آن که از اصل حکمیت که نص قرآن کریم است کوچکترین استفاده اى بشود. تمام نیروى علماى مسلمین صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب این کار شده است… اگر بناست عمل نشود و مردم از مزایاى آن استفاده نکنند، چه فرقى مى کند که واجب باشد یا مستحب.» (33) پیشینه حکمیت در قوانین موضوعه قانون آیین دادرسى، ماده ۶۷۶ مصّوب ۱۳۱۸ مقرر مى دارد در موارد اختلاف بین زن و شوهر در باره سوءرفتار و عدم تمکین… دادگاه به درخواست هر یک از طرفین، دعوى را به داورى ارجاع کند و در صورت عدم تراضى آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقرباى طرفین تعیین کند. داوران سعى کنند بین آن دو آشتى دهند وگرنه رأى خود را در مورد ذى حق بودن یکى از طرفین تقدیم دادگاه کنند. به موجب این قانون، دادگاه در پذیرش داورى، تکلیفى ندارد. به علاوه داوران الزاما نبایستى از اقوام طرفین باشند. همچنین، داوران صلاحیت اظهارنظر دارند و رأى آنان در تصمیم دادگاه مؤثر است و نکته دیگر آنکه تقاضاى یکى از طرفین براى اقدام به گزینش داور کافى مى شد. برخى از نقایص این ماده، با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ رفع شد. در این برنامه داور به تقاضاى هر یک از طرفین انتخاب مى شد و داوران مکلف بودند میان طرفین سازش برقرار و در صورت عدم توفیق، رأى خود را به دادگاه اعلان کنند. و اگر طرفین دعوا تا مدت مقرر تسلیم رأى باشند یا به رأى داوران اعتراض نکنند، رأى به اجرا گذاشته خواهد شد. در این قانون، موضوع گزینش حَکَم اجبارى و براى طرفین حق اعتراض به رأى داوران وضع شد ولى اینکه گزینش داور باید به تقاضاى زن یا شوهر باشد به حال خود باقى بود. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر مى داشت دادگاه در صورت تقاضاى هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوى را به استثناى اصل نکاح و طلاق، به داوران ارجاع دهد و نیز دادگاه در صورتى که مصلحت بداند، راسا نیز موضوع را به داورى ارجاع خواهد داد و در صورت عدم اعلان نظر تا وقت مقرر، دادگاه، رأسا رسیدگى خواهد کرد. این مطلب که دادگاه خود راسا مى تواند َحَکم برگزیند در مقایسه با قوانین قبلى، قدمى به پیش بود. پس از پیروزى انقلاب اسلامى با تشکیل دادگاه هاى مدنى خاص، تغییراتى در مقررات مربوط به خانواده انجام گرفت. تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه هاى مدنى خاص، مصوب ۱۳۵۸ با امضاى قوانین مصوب گذشته در مورد طلاق مقرر کرد: در مواردى که شوهر تقاضاى طلاق کند دادگاه به حسب کریمه «فان خِفتم شِقاقَ بینهما…» موضوع را به داورى ارجاع مى دهد. در این حکم، داور تنها به درخواست مرد انتخاب مى شود و در مورد طلاق توافقى یا طلاق به درخواست زن، حکم جایى نداشت. سرانجام این کمبود قانونى با تصویب ماده واحده مقررات طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ برطرف شد. (۳۴) دادگاه ها ملزم شدند در وقت دادرسى و پیش از صدور حکم نهایى، از حکمین بهره گیرند و هر کدام از زوجین با معرفى فردى شایسته در جلسه خانوادگى، مسئله مورد اختلاف را به بحث و گفتگو گذارند و نتیجه را به دادگاه اعلان دارند. در تبصره هایى که بعدا به این قانون افزوده شد، این ماده کامل تر و برخى از نواقص آن برطرف شد؛ از جمله، به موجب ماده چهار آن مقرر شد: داوران مسلمان باشند، به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى آشنایى نسبى داشته باشند، متأهل باشند، معتمد باشند و به فسق و فساد اشتهار نداشته باشند. و دادگاه مکلف است داوران را توجیه و راهنمایى کند و داوران مکلف باشند حداقل دو جلسه رفع اختلاف، با حضور زوجین برگزار کنند. (۳۵) آنچه لازم به یادآورى است، این است که در مرحله اجرا به این موضوع قرآنى و پراهمیت توجه لازم نمى شود و ضرورت و اهمیت آن براى مسئولان دادگاه ها مسلم نشده است و بیشتر جنبه تشریفاتى دارد. خانواده ها نیز به اهمیت داورى براى رفع گرفتارى ها آگاهى ندارند. به ویژه که بسیارى از خانواده ها در کتمان اسرار داخلى خود راه به افراط مى برند. و از افشاى اختلافات داخلى حتّى براى نزدیکان خود نیز خوددارى مى کنند و به خویشاوندان نزدیک نیز، اجازه دخالت و رایزنى اصلاحى در زندگى خود نمى دهند. از این رو، در برابر پیشنهاد محکمه ها براى معرفى خویشاوند براى داورى، فردى بیگانه و ضرورتا غیر آشنا را با پول اجیر و به جاى حَکَم به دادگاه معرفى مى کنند. در برخى مواقع دیده شده افرادى در اطراف دادگاه براى همین کار پرسه مى زنند و با گرفتن مبلغى پول، ورقه اى از پیش آماده شده را امضا مى کنند و دادگاه براساس آن داورى مى کند. این موضوع نه تنها به اصلاح و پیوند خانواده ها کمک نمى کند که آثار ناگوار آن در تسریع جدایى ها بیشتر از نبودن چنین حکمى است؛ موضوعى که باید بدان توجه جدى کرد. چنانکه گفته شد، قانون حکمیت نه برنامه قضایى خشک که رهنمودى مطابق با فطرت و سرشت انسان ها است و هدف آن پیشگیرى از بروز شقاق است و ضرورت دارد دست اندکاران امور خانواده همه سعى و تلاش خود را براى پیشگیرى از کشیده شدن ماجرا به محاکم رسمى بکار برند و پیش از آنکه زن و شوهر و اطرافیان ناآگاه و بى خرد، پل هاى بازگشت را به روى خود خراب کنند، دست بکار شوند و دادگاه ها با استفاده از اطلاعاتى که از راه هاى ارتباطات مردمى و چشم و گوش هاى شنواى خود در میان مردم دارند، باید براى رفع نزاع هاى خانوادگى پیش دستى کنند و نگذارند کار به محکمه و شکایت رسمى بکشد. اهتمام بیشتر به هسته هاى مشاوره، تربیت مشاوران متخصص و کاردان، استفاده از روحانیان باتجربه و مردمى، هیئت امناى مدارس و مساجد، از راه کارهاى مفید و تجربه شده است. در گذشته، بسیارى از مشکلات خانواده ها به وسیله بزرگان فامیل و با کدخدامنشى حل مى شد و در مواردى که نزدیکان از گشودن گره هاى میان زن و شوهر عاجز مى شدند، از روحانیان محل کمک مى گرفتند. و آنان با رایزنى و درایت، با کمک معتمدان خانواده از کارها گره گشایى مى کردند. وجود علما در صحنه اجتماع و در عرصه خدمتگزارى، نزاع هاى خانوادگى را به صلح و صفا تبدیل مى کند و افزون از سبک کردن بار قوه قضاییه به اختلافات خانمان برانداز بدون اینکه به دادگاه کشیده شود، پایان دهد. چون با اندرز و پند و خیرخواهى براى هر دو طرف همراه است و آنچه در آشتى دو طرف کارساز است، نرم شدن قلب ها، بر اثر پند و اندرز و اثرگذارى معنوى عالم دین و گردن نهادن زوجین به فرمان خداست. این سازش شیرین، پایدار و سازنده است. شهید بهشتى، یکى از وظایف روحانیت را دستگیرى از مردم و رفع مشکلات آنان مى شمرد و تأکید مى کرد اگر علما و مربیان معنوى جامعه در صحنه باشند، با توده ها و با خویشاوندان خود در ارتباط باشند، بسیارى از گرفتارى ها بدون مراجعه به مراکز قضایى رخت برمى بندد. آن مربى دلسوز، از عالمى دانا به نام شیخ ابراهیم نجف آبادى (از شاگردان آیت اللّه بروجردی) یاد کرده که هم مدرس بود و هم امام جماعت و واعظ شهر و مانند پدرى مهربان به بحران هاى حوزه خدمت خود رسیدگى مى کرد و از جمله به دعواهاى زنان و شوهران خاتمه مى داد. «گاهى بعد از نیمه شب در خانه ایشان را مى زدند و مى گویند ریش سفیدهاى فامیل نتوانسته اند دعواهاى خانگى را حّل کنند، لطفا بیایید ما را اصلاح دهید.» (36) سید صفى الدین، پدر آیت اللّه بهاالدینى، عالمى بود پارسا و مردم دار و به گره گشایى از کارهاى مردم معروف. شور و اشتیاق خدمت به مردم موجب شده بود که روزى نگذرد مگر اینکه گره اختلاف از کار خانواده اى برطرف شود و شور و نشاط به کانون غم زده اى باز گردد. (۳۷) پسر نیز راه پدر مى رفت و هماره همسران را به مدارا و رعایت احوال یکدیگر توصیه مى کرد و به ویژه مردان را از کم حوصلگى و توقعات بى جا از همسرانشان برحذر مى داشت وبا اندرز و موعظه آنان را به راه مى آورد. امام خمینى (ره) نیز چنین شیوه اى داشت. امام در حین رهبرى جامعه و رسیدگى به مشکلات بزرگ اجتماعى و مبارزه با آمریکا، از مشکلات داخلى خانواده ها نیز غافل نبود و همسران جوان را هماره به مدارا و سازش دعوت مى کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامى از خاطرات خود از امام امت در اینباره فرموده اند: «من یک وقت خدمت امام رفتم ایشان مى خواستند خطبه عقدى را بخوانند. تا مرا دیدند، گفتند شما بیا طرف عقد شو. ایشان برخلاف ما که طول و تفصیل مى دهیم و حرف مى زنیم عقد را اول مى خواندند بعد دو سه جمله کوتاه صحبت مى کردند. من دیدم ایشان پس از اینکه عقد را خواندند، رویشان را به دختر و پسر کردند و گفتند: بروید با هم بسازید… حالا ما هم عرض مى کنیم که شما دختران و پسران بروید با هم بسازید. سازش اصل است. هر چیزى که با ساختن عروس و داماد، زن و شوهر، منافات دارد بایستى بیگانه تلقى شود. این را اصل قرار دهید، تا انشااللّه خداوند متعال برکاتش را به شما نازل کند.» (38) ——————————————– پى نوشت ها : ۱.نساء، آیه ۱. ۲.کافى، ج۲، ص۱۵۰. ۳.مسند احمد حنبل، ج۳، ص۱۵۶. ۴.کافى، ج۲، ص۱۵۰. ۵. همان. ۶. سنن نسایى، ج۵، ص۹۲؛ سنن ترمذى ج۳، ص۱۶۰. ۷.الدرالمنثور، ج۲۲۶۰ ۸. اصول کافى، ج۲، ص۲۳۰۹. ۹.نهج البلاغه، نامه ۳۱. .۱.نساء، آیه۳۵. ۱۱. مجمع البیان، ج۱، ص۴۰۶. ۱۲. شهید ثانى، مسلک الافهام، ج۸، ۱۳. الدرالمنثور، ج۲۵۲۵. ۱۴. شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج۲، ص۴۲۶، اسماعیلیان. ۱۵. مجمع البیان، ج۳، ص۷۰. ۱۶. شرایع الاسلام، ج ؟، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۶۵. ۱۷. الدرالمنثور، ج۲، ص۵۲۵. ۱۸. نساء، آیه۱۱۴. ۱۹. شیخ عباس قمى، سفینه البحار، ج۲، ص۳۲۱. ۲۰. مناقب آل ابى طالب، ج۱، ص۳۱. ۲۱. قرطبى، الجامع لاحکام القران، ج۵۱۷۷. ۲۲. بحرالمحیط، ج۳، ص۲۴۳. ۲۳. المشهدى، تفسیر کنزالدقایق، ج۳، ص۳۹۹، وزارت ارشاد اسلامى، ۱۴۱۰ق. ۲۴. سیوطى، الدرالمنثور، ج۲۲، ص۶۲۶. ۲۵. شیخ طوسى، التفسیرالتبیان، ج۳، ص۱۹۲؛ آلوسى، روح المعانى، ج۵، ص۲۷؛ ،جواهرالکلام ج۳۱، ص۲۱۳. ۲۶. مسالک الافهام ج۸، ص۳۷۱. ۲۷. هاشمى رفسنجانى، تفسیرراهنما، ج۳، ص۳۷۵. ۲۸. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۵۹. ۲۹. الکشاف، ج۵۲۵. ۳۰. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ۳۳۴ صدرا. ۳۱. براى آگاهى از روند تحول در قانون داورى، ر.ک: «داورى در دعواى خانوادگى قانون موضوعه و رویه قضایی»، دکترعباس جعفرى، سایت «خانواده ما». 32.httP://www.dadkhahi.netfirms.com/ Ghavnanin/Ghavanin_Madani/gh_ eslahe_talagh.htm 33. عباس على رحیمى، مجموعه قوانین و مقررات خانواده ۳۷۲، انتشارات معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهورى، ۱۳۸۴. ۳۴. مجله حوزه، شماره۱۰۱ و ۱۰۲، ص۳۳۱. ۳۵. حاج آقارضا بهاءالدینى، سیدحسن شفیعى، ص۲۲. ۳۶. حدیث ولایت،ج۴، ص۲۲۴، تهیه و تنظیم دفتر مقام معظم رهبری.
منبع : نشریه پیام زن، خرداد ۱۳۸۸ – شماره ۲۰۷،
هیچ نظری وجود ندارد